حكم التعامل مع الشركات المختلطه/الثلاثاء(7-7-2020م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00فما حكم التعامل مع الشركات المختلطة جل المرجعيات الفقهية على منعها لكن من اهل العلم من رخص في التعامل معه؟ نعم شيكات مختلطة بجملة من الضوابط اول ضابط الا تكون حصة المستثمر في الشيك ايه
0:22كبيرة بحيس يؤثر في قراراتها اذا كنت انا مالك قرار في الشركات فينبغي ان الزم الشركة بان تمنع ما حرم الله عز وجل اما اذا كنت مستثمرا صغيرا مالكا لاسهم قليلة
0:38لا لا تؤثر ملكيتي على قرارات الشركة لا تمكنني من توجيه سياساتها فهنا آآ يمتهن سبيل الى النزر في بقية الضوابط التي تمتني من آآ المشاركة في هذه الشركات الامر التاني سلمكم الله ان يكون اصل نشاط الشركة كما قلنا في اغراض مباحة
1:04غرض زراعي تجاري صناعي تقني. اما ان كان في غرض محرم من من الاساس البنوك الربوية والاعلام الهابط والتبغ الخمور والكزينة ومحلات نار الملاهي الليلية كل ذلك لا يحيي المشاركة فيه
1:23ايضا قالوا يجب ان تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة لا يعني هذا ان هذا اليسيرة المحرمة قد اصبح جائزا. بل ان الحرام حرام وان كان يسيرا. ويكون الاثم على من اذن
1:42اوباشر تلك المعاملة المحرمة اما المساهم الصغير الذي لم يرضى بها فيرجى ان لا حرج عليه ان شاء الله لان من القواعد المقررة في باب الفقه ان اليسير مغتفر لمن لم يقدر على منعه
2:02فيعني هذا بعض ما ذكره اهل العلم ايضا ذكروا ان تكون القروض اللي على آآ الشركة لا تزيد عن تلاتين في المية. وان آآ نسبة الدخل من الانشطة المحرمة لا تزيد عن خمسة في المية جملة من الضوابط. ارجو للسائل الكريم
2:27والسائلة الكريمة ان يرجع الى موقع مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المؤتمر السادس عشر الاخير في ذكر تفصيلي لهذه الضوابط موقع المجمع امجى ايه ام جي ايه امجى اونلاين دوت كول. ستجد ان شاء الله
2:50قرار حول التعامل مع الشركات المختلطة الاستسمار في الاسهم لان الاستسمار في السندات لا يحل. السيدات ديون ربوية من اللحزة الاولى فهي ليست خيارا استثماريا للمسلم بحاله اما الاستسمار في الاسهم
3:09في هذا التفصيل بقيت مسألة ان المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي قد بين انه يشترط للتعامل في البورصة بالاسهم المشروعة ان يكون السهم حاضرا وان يكون رأس المال حاضر اما ان تشتري على المكشوف وليس عندك مال
3:30او ان تشتري اسهم ليست بحاضرة فهذا لا يحل لان معاملات البورصة لا تنطبق عليها شروط عقد الذي هو بيع موصوف في الذلة على كل حال لان المسألة دقيقة وقد لا يتسنى فهم تفصيلاتها على الهواء. فانا ارجو من صاحب السؤال ان يتصل علينا على الخاص وان شاء الله
3:54سوف نتحدث معه تفصيليا بما يطمئن قلبه ويريح باله بي