الخروج من شرنقة الوظائف بقبول عقد يحتوى على الغرامة التأخيرية/الخمـيس(23-12-2021م)فتاوى على الهواء
0:01سؤال اخر سائل كريم يقول عندهم مشروع كبير حلم عمره عملاق يخرج به من شرنقة الوظائف ومن استعبادات الدوائر الرسمية وغيرها وعملوا فرصة تمويل محترمة ونحو ذلك الا ان العقد الذي قدم لي في غرامة تأخيرية
0:27وقد علم ان الغرامة التأخرية على الديون لا تجوز وهو الان بين ان يبقى في شرنقة الوظائف وفي استعباد الدوائر الرسمية الوزيفية او ان يخرج منها الى مثل هذا المشروع
0:44الواعد حسب تقبيده بس مش اجتهادي وكل ما يتضمنه من غبش او ظلمة الفوائد التأخيرية الغرامات الداخلية اذا عجز عن التزاماته في مواقيتهم نقول له يا رعاك الله اولا جزاك الله خيرا
1:05هذا حسن الفضيحة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الاصل الاصل لا تشفع الغرامات التأخيرية عن الديون سواء كانت نتيجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك
1:26او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الاسلامية
1:46ثم اضاف القرار اضافة مهمة فقال لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوه بفرق بين العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود. انما هو عمل من الاعمال
2:12العقول هذه لا بأس بفرض الغرامة الداخلية فيها لانها تحمل الملتزم على الوفاء ولا ينتفع بها الفريقان الطرفان لكن بقي ان هذا مما عمت به بلوى في واقعنا المعاصر مما عمت به البلوى
2:36في واقعنا المعاصر ولا يكاد ينفك عنه عمل من الاعمال فاذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقول الايجار والكهرباء والهاتف. وبعض عقود العمل ونحو هذا من عقود الاذعان
3:00جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء