الاستثمار فى الشركات المختلطه/الثلاثاء(11-5-2021م)فتاوى على الهواء مباشرة/٢٩رمضان
0:00سؤال الاول يقول السائل الكريم ما حكم الاستثمار في شركة عقارات ستقوم ببناء مجمع تجاري يتم تأجيره ثم بيعه علما بان احدى المحال التجارية او احد المحال التجارية سيتم تأجيره لبيع الخمور
0:25يقول اقل من عشرة في المية من الاجمالي باقي المحلات لا حرمة فيها فما مدى مشروعية الدخول في هذا الاستسمار نقول اولا وبالله التوفيق ان كان المساهم المستسمر صاحب قرار في هذه المنظومة
0:44كما لو كانت حصته في الشركة كبيرة بحيث يستطيع ان يؤثر في قراراتها فيجب عليه الا يأذن باي معاملة محرمة ولو كانت قليلة ولا ينبغي له ابدا ان يقر استثمارا
1:00يتضمن تأجير المحل اه يعني اه تأجيرا لمحل تمحض لبيع الخمور فالخمر ام الخبائث وقد لعن فيها عشرة كما تعلمون يعني من كان عضوا بمجلس ادارة الشركة او صاحب نفوس فيها
1:23لا يحل له ان يأذن باي معاملة محرمة فان فعل فهو معين على المعصية ومشارك في الاثم اما اذا لم يكن له هذا الوضع لم يكن له في توجيه القرار نصيب
1:40مجرد مستثمر عادي باسهم محدودة لا تمكنه من قرار ولا تجعله يتبوأ موقعا تنفيذيا قياديا في هذه الشركة. فهنا يأتي الحديث عن الاستثمار في الشركات المختلطة لمجمع فقهاء الشريعة بهذا قرار
1:59اسوقه بنصه ومنه يعلم الجواب الاستثمار في سوق الاسهم. سواء اكانت الشياكات محلية ام عالمية امكنت نفس الشركة التي يعمل بها يكون مشروعا بالضوابط الاتية اولا تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة او المشبوهة
2:22كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والاعلام الهابط وشيرتات بيع التبغ والخمور ومصانعها او محل القمار والاندية الليلية او شيكات بيع المحرمات من الاغذية والادوية عموما ونحو ذلك
2:44نعم رقم اتنين مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها وهم فريق لا بأس به من المعاصرين ومن هذه الضوابط كون اصل نشاط الشركة باغراض مباحة
3:06كاغراض زراعية تجارية صناعية تقنية كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة الى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة. سواء المصروفات او القروب او الايرادات او الاستثمارات ومن التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية
3:32الا تزيد المصروفات المحرمة على خمسة في المية من مصروفات الشركة والا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على تلاتين في المية من اجمالي المطلوبات والا تزيد الايرادات المحرمة على خمسة في المية من ايرادات الشركة
3:51والا تزيد الاستثمارات ذات الايرادات المحرمة على تلاتين في المية من اجمالي الموجودات هذه النسب تقريبية اجتهادية المحكم ان تكون في ادنى حد ممكن ثم يبقى اخر شيء تطهير الارباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة. اجتهاد
4:17يعني قال به بعض اهل العلم لا حرج على من قلده ومن اراد السلامة لدينه وعرضه فلا شيء يعدل السلام وخير دينكم الورا