شقق الإسكان وتقسيطها عن طريق القروض البنكية /(٢٢ يونيــه ٢٠٢٠ م)/فتاوى على الهواء مباشرة
0:02تقوم الدولة عندنا بميناء شقق سكنية وبيعها بنظام التقسيط لمدة عشرين عاما. مع العلم انها تقترب من البنك. واقوم انا بالتسديد للدولة ولا اتعامل مع البنك مباشرة. فعلي فهل يعد هذا نوعا من الربا
0:17مرة اخرى الحكم على الشيء فرع عن تصوره. مبلغ علمي انك مطالب بان تأخذ قرضا من البنك بمساعدة الدولة وتيسيرها. لكن انت المقترض والدين في ذمتك ويلزمك تسديده الدين هذا مضمون بهذه الشقة
0:36يعني الشقة مرتهنة لسداد هذا الدين فيعني ازن ان قضية الدولة والبنك لا تزال مقترضا. ولا يزال القرض ربويا. لكن في المسألة نزر اخر عند عموم الحاجة وعند عموم البلوى
0:55في في مجتمعات تسعون في المئة من شبابها لا يملكون مسكنا لا يقدرون على الزواج فالحاجة عامة والامكانيات محدودة ودخله الموظف بكامله لا يفي بايجار شهر ازا كان الايجار جديدا
1:15فهذا واقع لا يستطيع المفتي ان يغفله ان كان ذلك كذلك. فهل تنزل الحاجات العامة من زيت الضرورات في اباحة المحظورات محتمل شرعا لكن تحقيق هذا في بلد معين في واقع معين في حالة معينة يحتاج الى المفتي المحلي المخالط لهذه الحالة. يعني اقول ان الاصول النظرية تستوعب هذا. تنزيل
1:41الحاجات العامة. من زات الضرورات في اباحة المحزورات وبعض بلادنا بلغ بها الحال هذا المبلغ. لكني لا اجرؤ على تحقيق هذا في مناطق بعينه في مكان بعينه في شخص بعينه احيل الى المفتي المحلي كي يبحث هذه الواقعة وعلى من وقع في ضرورة او حاجة ماسة ان
2:05الى مفتيه لتقدير ضرورته وحاجته ليرى ان كان مؤهلا لانطباق شرائطها وقواعدي عليه بارك الله فيكم اه بسم الله الرحمن الرحيم