٢١. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول | الشيخ عادل بن أحمد
0:00بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا نتكلم في شروط العلم. وصلنا الى خالص بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله قوله والمناسبة هذا الشرط الرابع وهو ان تكون ليلة وصفا مناسبا للحكم والمناسبة في اللغة
0:34الملاءمة والمقاربة وقوله وهي الاصول مصلحة مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم. هذا تعريف المناسبة هذا التعريف المناسبة اصطلاحا فهي حصول مصلحة من جلب نف او لف درهم يغلب ظن القصد لتفصيلها اي يضرب على الظن المجتهد ان الشرع قصد بتشريع هذا
1:03بتشريع هذا الحكم تحقق هذه المصلحة وتحصيلها والاسكان مثلا مناسب لتحريم الخمر لان في بناء تحريم عليه حيث العقول هنا لقطع اليد السارقة. لان في ذلك حفظ اموال الناس والسفر
1:31لقصر الصلاة لانه مدينة المشقة والحرج والحاجة مناسبة لاباحة البيع وهكذا ولا حاجة قوله وويله ترضيه بالياء كما كما يعبر به اكثرهم وبعضهم يقول قرأ قال الاسناوي اعلم ان التعبير عما ليس بمناسب ولا ولا
2:04جماعة الياء واما الضرب فمن الطرق الدالة على على وصفة طردي كما قلنا قبل ذلك من ما يمثل بالوصف الطردي هناك مثال ذكرناه في المرة الماضية يعني مثلا الرجل او الخمر نقول الخمر
2:32في اوصاف في انها تزكر في انها رائحتها قبيحة في انها تفول وفيها اللون اين اين وصف المناسب واين الوصف الطردي هذا وصف طرد طرد يعني ماذا غير مناسب نعم لماذا سموه طرد الطرد؟ الطرد يعني يستمر ولا يؤثر
2:54انما الذي يؤثر وماذا؟ هو الاسكار. نعم الترديق هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة وهو الذي لم يعهد من الشارع الالتفات اليه في اثبات الحكم. اما بالنسبة غنيا والمسروق منه فقيرا. وهو كون مواقيه
3:18زوجته في نهار رمضان اعرابيا ونحو ذلك من الاوصاف الطردية. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. نعم. او الى بعضها الذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق بخلاف بخلاف هما معتبران كالشهادة والميراث والقضاء وولاية النكاح
3:43طيب نعم آآ قال والترضيه هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. هو الذي لم يعهد من الشارع الالتفات اليه. لم يعهد يعني لم يعرف. لم يعرف من الالتفات اليه في اثبات الاحكام
4:00مثل الالوان والاشكال والطعوم. اما بالنسبة اما بالنسبة لجميع الاحكام مثل كون القاتل الاسود مثلا. او كون السالب غنيا. والمصروف منه فقيرا او كون زوجته في نهار رمضان العربي ونحو ذلك من الطردية
4:14او الى بعضها الاول ليعرف التفاته بالنسبة الى جميع الاحكام الثاني ليقرأ الالتفات الى بعضها. يعني الذكور والانوثة. وصف مناسب في بعض الاحكام. وليس مناسبا فيه. نعم. بعض الاحكام في كل الاحجام. مناسب في ماذا؟ في العطش. في العتق
4:35لا ليس ليس نعم عفوا غير مناسب في العتق. مناسب في غير مناسب في العتق. يعني الشهية عندما قالت مثلا فتحرير رقبة قد تكون ماذا؟ ذكر ام انثى. بخلاف غيره فهما معتبران في الشهادة. الشهادة شهادة الرجال. ليست كشهادة النساء والميراث. ميراث الذكر
4:56كاميرات الانسى والقضاء ولاية النكاح كل هذه اعتبر فيها ماذا؟ وصف الذكورة والانوسة. اذا المناسب هذا قد يكون او الطرد قد يكون ترضيا في بعض الاحكام وقد يكون مناسبا في بعض الاحكام. واضح هذا؟ كالانثى والذكور هذه. نعم
5:13وذكرت الحاشية آآ ممكن تقرأ الحاشية يستسنى بذلك في العتق يعني. اه من ذلك الجزائر الاخروي فان فان الذكورة والانوثة بالنسبة للعتق ليست طرد لانه ورد ما يدل على ان عتق الرجال يختلف عن عتق النساء كما في حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها
5:40مسلم اعتق ابرأ مسلما فهو وهو فكاكه فكاكه من النار. نجاته يعني لو عطف عبدا هذا كل العبد نجاة له من النار يجزى بكل عظم منه عظم منه واي وقت واي من
5:59امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها. يجزى بكل عام منها عظما منها اي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزى بكل عظمين منها عظما منه. اخرجه الترمذي. انما هذا اتقال الذكور
6:28اصبحت وصفة مؤثرا مناسبا في احكام الاخرة. مم. في احكام الاخرة. الاخرة ليست في احكام الدنيا. فهمت؟ نعم. شيخ يجزى بكل عزم منها عزل منها. يعني ينجو من النار. هم. عظمه بعظمه. حتى في رواية قال حتى فرزه بفرجه
6:45يعني كل عضو وكل عضم يكون احتكاكا له من النار فداء له. يكون فداء له من النار. نعم يعرف كون الوصف طرديا باستقرار موارد الشرع ومصادره. اما مطلقا واما في بعض الابواب. باستقراء
7:04الاستقراء. الاستقراء ما له البحث والتدبر. نعم عندما استقبلنا الشرع وجدنا ان الشرع جاء بماذا؟ بحفظ المال. فعلمنا ان حفظ المال وصف مناسب لحد السرقة. حفظ العرض وصف مناسب لتشريع حد الزهن وهكذا
7:22قوله ليس الا عند الاكثرين. اي ان الوصف اذا كان ترضيا فليس بعملة عند اكثر. اكثر العلماء لان الصحابة لم لم ينقل عنهم الا بالمناسب. اما غيره فلا وجب بقاؤه على الاصل في عدم الاعتبار
7:44قوله وقال بعض الشافعية يسيح مطلقا هذا قوله الثاني وهو انه يصح التعليل بالترديء في مقام الجدل وفي مقام العمل والفتوى ونسبه امام الحرمين الى طوائف من اصحاب ابي حنيفة
8:02ينسب الوصف الترديد علما على الحكم ولا انا علما علما على الحكم وان لم يكن مناسبا له واذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع من المستنبط تقدير ما هو دليل القول الثاني هو قول ضعيف
8:22القول الثاني وقال بعض الشكاوي يصح مطلقا هذا القول الثاني وهو لا يصح التعليم الطردي نعم في مقام الجدل وفي مقام العمل والفتوى. ما الفرق بين بينهما؟ مقام الجدل هذا القول الثالث الذي سيذكره
8:40يعني مقام الجدل مقام المناظرة. انت تعلل بالطرد في مقام المناظرة ليس في مقام الاستدلال مقام ماذا؟ اللي هو انت تناظر شخصا اخر وتعرف ان هذا الوصف كمثلا كون الرجل الذي جامع امرأته في النهار رمضان كونه عربيا. تعرف ان كونه عربي هذا
8:57وصف ليس مناسبا لكنك تذكره في مقام ماذا؟ المناظرة لكي تقوي حجتك ليس في مقام الاستهزاء هذا القول الثاني انهم يقولون الوصف الطردي يعمل به مقابل الجد ولو في مقام من
9:10العمل والفتوى انظر ماذا قال؟ نعم هذا القول الثاني وهنا يصح التعليل بالطرد في مقام الجدل في مقام العمل والفتوى. ونسبه في البرهان الى طوائف من اصحاب ابي حنيفة قالوا لان الشارع ينصب الوصف الطردية علما على الحكم
9:29كون الرجل اعرابي مثلا وان لم يكن مناسبا له. واذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع من المستنبط تقديره. المستنبط يعني العالم المجتهد تقدير او اي العمل به. وهذا ليس بصحيح. فان الشارع له ان يؤسس الحكم ويذكر ما هو علامة لهذا الحكم
9:49يذكر الطردية تحكما فيؤدي ذلك الى التحكم بوضع الحكم وهذا لا يصح. كيف رددناه؟ رددناه؟ اولا ما تجده؟ قالوا الشارع نعم ينصب الوصف الطردي على من الحكم ثلاثة حتى تفهمه. الشدة مثلا الشدة في الخمر
10:07الشدة في الخمر. دليل على الوصف المناسب الذي هو؟ الازكار. الاسكار. فيكون الشارع نصب الشدة ويبص طردي علما على الحكم التحريم لاثبات العلة التي هي الاسكار. واضح هذا؟ فلا يمتنع ان نعلل
10:24مثلا فنقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ فان الشارع له ان يؤسس الحكم. الله عز وجل هو الذي يخلق الاسباب. هو الذي جعل الشدة سببا وعلامة على وجود الاسكار. ويذكر ما هو علامة لهذا الحكم. فالحكم الالهي والتحريم والعلة التي هي الاسكار جعل الله علامة عليها التي هي
10:44الشدة في الخمر. فالله الذي جعل هذا ليس لك ان تدعو انت ادي الوصف الطري وتجعله علامة. والمستنبط المجتهد يعني يذكر الطردية تحكما تحكما منه حكما منه هو. فيؤدي ذلك الى التحكم بوضع الحكم
10:59نعم فكأنك انت الذي الزراعة ده ادي العلامة وكأنك انت الذي زعلت يا علامة وهذا تحكم وهذا لا يكون الا لله عز وجل. هذا معنى الجواب القول السالس في العمل بالوصف التردي والاحتجاج به جهزه هزا الضعيف هزا هو الشرح؟ طبعا
11:22الاول والصحيح ان الطرد ليس في شدة هم يقولون الاسكار هو العلة نعم ولكن يقولون في بعض السور في مسألة الاسكان هذه لا يعلمهم بالشدة لما الثدي فقط. بعض السور يقولون قد نستطيع ان نعلم بماذا؟ بالطرق
11:45بعض الصور. هادا من الناحية النظرية. من الناحية الاصولية من الناحية الفقهية التطبيقية. تجذبهم ليعلنهم بالطرد. لا يعلنون بالطرد. يعللون بالمناسب. نعم عند التفكير الفقهي لن تجد احدا يعلل بالضغط
12:00من لابد ان يدعي ان يدعي ان فهد الطبلي نوع من المناسبة. نعم قوله وقيل جدلا. هذا قول الثالث وهو انه يصح تعليله في مقام الجدل. ولا يسوغ التعويل عليه عملا
12:17الفتوى عامل ايه ؟ تعويضي على الاعتماد يعني وهذا قول للكرخي من الحنفية وهذا مذهب وهذا مذهب ضعيف بل بل متناقض لان لان المناظرة مباحثات مباحثة مباحثة. بحث يعني والجدل. يعني عن دليل الشرع. يعني نحن نناضل حتى نصل الى دليل الشرع. فكيف تستدل بما ليس بدليل؟ نعم. يعني انت تعتقد انه اصلا الطرد ليس
12:49فكيف تستبدلي به في مقام المناظرة والجدل يستاقها على احسن ترتيب يقرب الى المقصود. الجدل يستقوى لاحسن ترتيب يقرب للمقصود يستقوي يسوق ويقوده. يقود المناظرة وليس في ابواب الجدل ما يسوء استعماله في النذر مع الاعتراف بانه
13:19لا يصلح ان يكون مناطا للحكم. هي ليست في باب الجدل والمناظرة. ما يسوغ اي ما يجوز استعماله في باب النظر في باب النظرة في باب المجادلة. ولا يكون مناطا اي علة للحكم. نعم
13:35ادي الوصف الرابع او الشرط الرابع من شروط العلة. وماذا؟ المناسبة. وعكس المناسبة الطرد. وكل الطرد ليس بحرية. غير الوصف الخامس ان يكون الوصم معتبرا مبروك والاعتماد هذا الشرط الخامس من شروط الالة وهو ان تكون العلة من الاوصاف من الاوصاف المعتبرة التي يعتبرها الشرع
14:02وبنى الاحكام والبنى الاحكام عليها. قوله ان يكون ان يكون المناسب اي الوصف المعجل به قوله معتبرا في موضع اخر. اي يعتبره شر علة للحكم. فعلق عليه بعض الاحكام وهذا يدل على ان المناسبة بين
14:22العلة ليست متروكة لاهواء الناس بان لاهواء النفس وما تشتهيه. بل لابد من اعتبار الشارع لها اعتبره بعينه للحكم ذاته او كان معتبرا في موضع اخر. فالاول اعلى اعلى انواع الارتباط كالاذى الناشئ
14:42عن الوحيد علة ايجاب الاعتزال في المحيض. كما في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض بمس الذكر في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ فهذا وصف معتبر بنى الشرع عليه هذا الحكم. وسمي معتبر
15:04لوجود الدليل على اعتباره وصفا اما الثاني وهو المؤتمر في موضع اخر وهو الذي ذكره المصنف فمثاله انه ثبت بالاجماع اعتبار السور ان الولاية على مال الصغيرة لقوله تعالى وبدلوا اليتامى. فيكون هذا الوصف ان اليتامى العليا هنا الثوار. الثغر اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ
15:31ليكون هذا الوصف وهو الصغر وصفا معتبرا لحكم في موضع اخر وهو الولاية على تزويجها وقوله والا فهو مرسل اي ان لم يكن معتبرا فهو مرسل. مرسل يعني مطلق من الاعتبار مرسل عكس
15:50مقيد يعني. الاول مقيد بالاعتبار. نعم والا والا يكن والا والا يكن المناسب معتبرا فهو المناسب المرسل وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار او بالارغاء. ولكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة يحقق
16:14مصلحة التشهد تشهد لها تشهد تشهد لها عمومات الشريعة واصول واصولها الكلية وهذا يسمى المصلحة المرسلة. يسميه الاصوليون ماذا ايضا المصلحة مثل المصلحة التي دعت الى جمع القرآن وتدوين الدواوين وزيادة عثمان رضي الله عنه الاذان يوم الجمعة لاعلان
16:42من في السوق واتخاذ خلفاء واتخاذ الخلفاء رضي الله عنهم السجون. فهو من حيث انه يحقق مصلحة من جنس مصالح يكون مناسبا ومن حيث انه قال عن دليل يشهد له بالاعتبار او بالالغاء يكون مرسلا وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة
17:05جميع المصلحة المرسلة. كل ما لم يشهد له الشارع باعتبار اي باثبات او بالغاء. سكت عنه الشرع. يعني دايما المصحف اتخاذ السجون تدوين الدواوين. كل هذه امور لم فيها نص
17:18طيب يعتبر انها تراعي مصلحة من المصالح اللي مثلا اتخذت سجود يراعي مصلحة من النصارى ولحفظ الناس. حفظ الناس في اموالهم واعراضهم تدوين الدواوين دواوين الديوان الجهاد ديوان الجل يراعي المصلحة ديوان الجهاد يراعي ديوان الجندي هذا يراعي مصلحة الجهاد. ديوان المال بيت المال
17:37يراعي مصلحة اه تقسيم المال على الناس وغير ذلك واضح هنا. فاذا هي من جهة مرسلة لانه لم يرد فيها نص لم يرد نص بجواز مثلا اتخاذ السجود. ومن جهة اخرى
17:47معتبرة لانها موافقة لمقصد بمقاصد الشريعة. فانت يعني يستدلون بجمع القرآن بهذه لا البدعة لا تدخل الا في العبادات المحضة. مم هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يحسب بالسلوك عليها المبالغة في التعبث
18:10نعم امل المصلحة الموزعة تكون في امر الزكاة عنه الشارع وايضا جمع القرآن لم يكن هناك مصلحة في جمعه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لان القرآن ما زال ينزل
18:23ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ولدت هذه المصلحة. فهذه مصلحة حديثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. اي لا يجوز تشريع لا يجوز تشريع الحكم بناء على المناة
18:41ماذا والمرسل يعني هي بدعة لغوية كما قال عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. فهي بدعة لغوية ليست بدعة شرعية بدل ان يقول ان البدع تفحصنا المسلم مرسلا عليهم افضل ان يقول نعم
19:07لا يجوز التشريع لحكمه بناء على المناة على المناسب على المناسب المرسل. لان الشارع لم يعتبره وما لم وما لم يعتبره لا يصلح ان يكون وصفا يرتب عليه حكم الشرعية
19:25ودليلهم امران الاول ان الشريعة رأت جميع مصالح الناس بنصوصها وبما ارشدت اليه من القياس فلا مصلحة الا ولها من الشارع والثاني ان التشييع بناء على مطلق المصلحات ان التشريع بناء على مطلق المصلحة فتح باب لاغواء ذوي الاهواء. التشريح بناء على مطلق المصلحة فتح
19:51هذا خبر التشريع التشريع فتح باب اليهودي ذوي الاهواء والولاد والامراء ورجال الافتاء. فربما تخيلوا بعض المفاسد مصالح فرتبوا عليها احكاما وقد تقدم البحث في المصلحة المرسلة وبيان من اه من اجاز من اجاز الاخذ بها
20:18وقوله واضطراب. غدا لشرط السالس من سورة العلة في اختلاف عندهم نعم الحنابلة والمالكية قريب من المصلحة المرسلة والاضطراب هذا الشرط السادس من شروط العلة وهو شرط مختلف فيه ومعنى الاضطراب انه كلما وجدت العلة وجد معها
20:43كوجود التهريب حيث وجد الاسكان وتحريم الربا حيث وجد الكيل والطعم مثلا قوله اشرت عند القاضي وبعد شافعية هذا قوله الاول وهو ان الاضطرار ان الاضطرار شرط في صحة العلة وعليه فاذا تختلف
21:03فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدلنا على انها ليست بعلة. اذ لا فائدة من وجود العلة بدون حكم. وهذا ما بالنبض وعليه فالنقد يقدع في صحة العلة وهذا قول القاضي وبعض الشافعية قال ابن
21:21اللحم في مختصره اشترطه الاكثر ما هو تعريف النقد؟ تعريف النقد وسيذكره بعد قليل هو ان يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد الحكم ان يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد الحكم. يعني لو قلت ان الوصف مثلا هو الكيل والطعم
21:44يوجد مثلا نوع من الحبوب تكال وتكل وتقول الحكم ليس موجودا فيها. فهذا الدليل ان ان الكيل والطعم ليس. ليس وصف ليس عنده. نعم. كان في هذا معنى النقد نعم
21:59وقال ابو الخطاب وبعض الشافعي يختص بمولده. هذا قوله الثاني وهو انه لا لا يشترط فلا يقنع النقد في صحتها هو تخصيص لها يختص بمولد العطر. وتبقى العلة حجة فيما عدا المحل المقصوص. كالعام اذا قس يكون
22:29فيما بعد السورة المخرجة بتخصيص وهذا قول اكثر الحنفية واكثر المالكية وحكاه الاملي عن اكثر الحنابلة وبعد الشافعية لان ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على انه هو العلة. وتخلف الحكم يحتمل انه
22:52اه من فوات الشرط او وجود مانع. ويحتمل ان يكون لعدد من الايلاف فلا يترك الدليل فلا فلا يترك الدليل غلبوا على الظن لامر محتمل متردد. ولان الذين قالوا بان اضطراب العلة ليس شرطا
23:13عن عن الجمهور ولا كان ده بالتخصيص مسلا باب التخصيص. التخصيص. فتكون يكون العلة علة في بعض السور مقصور عليها وفي بعض الصوت ليست عنده. والصحيح مذهب الجمهور ضعف العلية
23:30كل عام اذا خصي يكون حجة فيما عدا سورة المخرجة للتخسيس يقول العام قال ابن الخطاب يختصم اليه فليقبح النقب. كان عندي اذا خص يكون حجة في ميعاد الصورة المخرجة بالتخصيص
23:56مقاس ماذا؟ العلم ما هو محل ما ما قلنا ما معنى النقض؟ النقد ان توجد العلة في سورة من السور ولا يوجد الحكم تمام؟ قالوا يجوز هذا قياسا على العام اذا خص
24:11يعني مثلا عندما يحرم الله عز وجل الميت يقول حرمت عليكم الميتة ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودمان. الميتتان هما السمك والجراد. فهمت؟ فنقول الميتة كله حرام الى ماذا؟ الا السمك والجراب. كذلك
24:25نقول علة الكيل والطعم. علة الا فيما استثناه الشارع. لا مانع. لا مانع ان يجعل الشارع الوصفة علة في بعض الصور ثم يأتي الى بعض السور ماذا؟ يخصص. يخصص يستثني هذا. فهمت هذا
24:42نعم لان التخلف هنا دل عليه دليل. التخلف تخلف العلة في بعض السور اذا دل عليه دليل لا يفضح هذا في كونها علة. لا يفضح هذا في كونها الا فهمت؟ اما اذا كان التخلف لغير دليل يقدح. اما اذا كان التخلف لغير دليل يقدح. فهمت هذا
25:06لان ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب نعم ولان عندنا الشارع امارات لا مؤثرات لا مؤثرات والامانة لا يجب وجود حكمها معها ابدا. بل يكفي وجودها في الاغلب الغيمي في الشتاء فما ردا فما على وجود المطر. فان وجد ولم يمطر لم يخرجه ذلك عن كونه امارة على الوتر
25:39وجوب التفريق بين العلة التامة والعلة الناقصة انا خدامة ولي المقتدى الذي اكتملت شروطه وانتفت موانئه لابد من من اطرادها. من اضطرادها من اضطرار ومتى الليلة تنقضي يعني. لا تنقض. قلنا ان التراض عكس النقض
26:06ومتى اتخذت فسدت؟ وامنا وام الناقصة فانتقادها لا يفسدها في في اتفاقات كل شروط نزل مطر يعني الحسية. مم. هذه علة حسية نعم اكمل طيب اضرب فترة تخلف الحكم عن العلة. اضرب اي انواع. قوله جمعه ضرب
26:44قوله والتخلف لما ذكر المصنف تخصيص العلة بتخلف حكمها والخلاف في ذلك ذكر اقسام التخلف لتمييز بعضها البعض. فتخلف الحكم عن العلة ثلاثة اذن قوله اما باستثنائه ان يكون التخلف لما علم انه مستثنى من قاعدة القياس وهو ما عدل به عن نظائره لمصلحة اكمل
27:13واخص من مصالح نظائره على جهة الاستيست الاستحسان الشرعي وقوله كالتمر في المسار. هل هو التخلف لما ذكر المصنف رحمه الله تخصيص العلة بتخلف حكمها والخلاف في ذلك ذكر اقسام هذا التخلف ليتميز بعضها عن بعض فتخلف الحكم عن العلة ثلاثة انواع ثلاثة اضرب اما لاستثنائه يكون التخلف لما علم انه
27:40من قاعدة القياس. وهو ما عدل به عن نظائره لمصلحة اكمل واخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي. نحن مضى معنى الاستحسان. ما هو الاستحسان قلنا الاستحسان هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل اخر
27:59هم يقولون في باب القياس يقولون في باب القياس مثلا المزراء كالتمرة المزراء. الاشياء المسرة التي تضررها باللبن صحيح؟ نعم. وعندما تردها هذا غش في البيع. عندما ترد وتردها ماذا؟ وصاع من تمر. قالوا هذا خلاف القياس. لماذا خلاف القياس
28:19لان القياس ان ترد وان ترد لنا بلدنا كالذي اخذته. فقالوا هذا خلاف القياس. التخلف في العلة مبني على انه ماذا؟ مبني على انه يمكن ان يوجد ولا خلاف القياس
28:31ولا يوجد في الشريعة شيئا ولا خلاف القياس كما قرر ذلك شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم في علم الموقعين. اللي يوجد في الشارع على خلاف القياس. يعني كل ما قيل انه على خلاف القياس يمكن
28:41لان القياس لو كان حقا ما خالفته الشريعة. اه. قال كتمرت المزراء ايجاب صاعد من تمر في لبن المسراء اذا ردها المشتري مع ان علة اعجاب المثل في المثليات التماثل بينهما. المثليات التي تكل وتوزن. المثل الذي يكال ويوزن
29:00وكان ذلك يقتضي ان يضمن لبن المضرات بلبن مثلي لهذه العلة. يعني الحلبة المصررة حلب منها صاعين من اللبن كان ينبغي ان يردها وان يرد صعيب من اللبن صاعا واحدا من تمر مثلا. قال فتخلف الحكم
29:14وهو الرد بالمثل في مثل هذه العلة لا تبطل به عدة القياس والضمان بالاتلاف لمازا؟ اتلاف الله بانه استخدم اللبن. فكان يجب ان يضمن بالمسل بسبوته قطعا بنص الشارع وهو قوله من ادعى
29:30المسرات الفوافيه بالخيار ثلاثة ايام شاء امسكها وان شاء ردا وارد ما عصى من تمر. فتكون هذه العلة علة في غير محل الاستثناء. وما استثنى الشارع لا تلزموا فيه العلة. يعني هم يقولون الاصل انه يرد التمر ان يرد اللبن بمثله. فرده بتمر. فيقول هذا مستثنى
29:50هذا مستثنى بدليل. ولكن ابن القيم قال هذا موفق للقياس وهذا ليس داخلا في القياس اصلا. لماذا؟ لان اللبن الذي نمى في ضرع الشاة عندما كانت الشاة مملوكة للبائع لا نعلمه قدره. وبعد ما انتقل الملك الى المشتري بقيت عنده يوم او يومين ثم حلبها
30:09زاد اللبن في ضرعها فلا نعلم قدر هذه الزيادة. لا نعلم الزيادة التي نمت في ملك البائع في ملك المشتري حتى يضمنه بماذا؟ بالمثل. لا تعرف كم؟ هو بيضمن البيع بالضبط حتى بما يرى بالمثل. فعدا للشارع عن ذلك الى الى
30:25طيب اذا هذا اه انواع تخلف العلة عن الحكم. نعم. انواع تخلف العلة. عند الحكم ثلاثة. الاول استثناء الثاني المعارضة. نعم وقوله او لمعارضة او لمعارضة هذا درب ثاني من اضرب بالتخلف الحكم عن العلة وهو ان يختلف الحكم عن العلة لوجود علة اخرى
31:02منها ومثاله تعليل رق الولد برق امه. وهذا بالاجماع لابيه. يعني بالاجماع ان ان الام لو كانت امة ما يكون عبدا مملوكة لان كل ذات رحم فورد فولدها بمنزلة بمنزلتها
31:24فولد من تزوج امرأة على انها حرة. فبانت امة يكون ولده منها حرا. مع ان العلة وهي الامة موجودة لكنها ولدت بالة اخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد. فهنا اللذان
31:44طبعا لامه وعلة الحرية تبعا لاعتقاد ابيه حرية حريته. وثبت مقتضى النية الثانية تغليبا لجانب الحرية لانها العسر. هم لانه كان يعتقد ان هذه ليست امل وهذا لا يفسد الا لان الحكم ها هنا وهو رق الولد كحاصر تقديرا حيث تجب قيمته على ابيه لسيد امه
32:17ولولا ان رق فيه حسن تقديرا لما وجبت لما وجبت لما وجبت قيمته لا يضمن بالقيمة. نعم قوله او لعدم المحل او للنوع الثالث العدم المحلي او فوات شرطه هذا درب الثالث وهو ان يتخلف الحكم عن العلة لفوات محل او شرط. فمثال الاول القتل العمد العدوان علة لوجود
32:46لكن ينتقد ذلك بقدر الوالد وولده. فانه لا يجب القصاص فلا يقتل به. مع ان العلة موجودة فيقال ان الاب الاب الابوة مانعة من تأثير العلة في الحكم لكنها ليست علة
33:07منقودة بل منع من بل منع من تأثيرها مانع فلا تبطل في غير الامر اقوى نعم؟ ان الاب منع نبوة. نبوة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليخطئ واذن بولده وان كان فيها خلاف بين المالكية والجمهور والاب اذا قتل ولده ولد ليقتل به. ليس معنى انه آآ لا يعاقب
33:31ولا حاجة تلزمه وديا وقد يعزره الامام زيادة على الدين. المالكية يرون انه لو اضجعه فذبحه يقتل به. لو اضجعه فذبحه يقتل به وزير القاتل لا يرث نعم المثال الثاني وهو فوات الشرط العلة. الزنا علة للرجم اجماعا وشرط الاحسان. فاذا تخلف الحكم وهو الرجع
34:09الان هو ذكر ماذا في النوع الثالث ان يتخلى في الحكم لفوات المحل او شرط. اه. المثال الاول الذي وفوات المحل محل العلة ماذا؟ هو الاب. الاب. فاتي بوجود المانع
34:24الثاني فوات الشرط. نعم واذا تخلف الحكم وهو رج مع وجود العلة وهي الزنا فلا يقال انها علة منقودة بل علة تخلف الشرط تأثيرها تخلف شرط تأثيره. شرط تأثيرها. تخلف شرط تأثيرها. نعم
34:46قوله فلا ينقض اي تخلف الحكم عن العلة في هذه الاضرب الثلاثة لا ينقض العلة لا ينقض العلة ولا يفسدها والاستثناء والمعارضة وفي وقت الشرطة والمحلة. الاستثناء او معارضة علة اخرى او فوات الشرطة والمحل. نعم
35:04لما لما سبق تقريره من قيام الدليل عليه وقوله وما سواه فناقد. اي ما سوى تخلف الحكم تخلف الحكم العلة في الاضرب الثلاثة فهو ناتج للعلة. لان الاصل يقتضي انتقاد العلة بمطلقه
35:29دخل بمطلق تخلف حكمها. وانما ترك ذلك وانما ترك ذلك في الارض بالثلاثة لقيام الدليل عليه وفي غيرها عندنا دليل في المعارضة عندنا دليل على فوات المحلة فوات الشرط نعم ففي غيره يكون ناقضا عملا بالاصل كما مضى. يعني الاصل ان تخلف حكم العلة
35:50في بعض الصور يكون ناقضا الا في هذه السور الثلاثة التي ذكرها. وان كان بعض الاصوليين يأخذوا المذهب اللي احنا في الشيخ النملة في كتاب المهاجر ما قال الى مذهب الاحناف هو ان النقبة
36:00ليس مفسدا للعلم من هنا بدأ بالجمهور على ما ذكره سيمثل الان؟ نعم تغليف النفط ومثاله. والنقد ان يوجد الوصف في صورة من صوره من سور ولا يوجد معه حكم
36:17وما اشار اليه المصنف هو السواب في المسألة. وهو قول المحققين وهو ان التخلف العلة عن الحكم ان كان لاجل مانع منع من او لفقد شرط شرط تأثيرها فهو تخصيصه للعلة. والا وهو نقد وابطال لها. الا يعني ماذا
36:37والا يعني وان لم يكن لاجل مانع من هنا شرطية ان الشرطية اللي انا فيها. يعني وان لم يكن لاجل مانع منع من تأثير العلة او لفقد شرط تأثيرها فهو نقد وابطال له
36:52نعم والا فهو الا لم يكن يعني وان ان لا اه يعني مثلا نقول لك مثلا اه لولدك ذاكر جلوسك والا ضربتك معنا والا ده ربك وان لا تذاكر هناك محذوف وهناك فعل الشرط محذوف. يعني وان لا تذاكر دروسك ضبطك مثلا. هنا
37:17نقول ان كان التخلف في العلة لاجل مانع منع من تأثير العلة او لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيصه للعلة. وان لم يكن لاجل مانع ان لم يكن لاجل مانع والا يكن لاجل مانع فهو نقد وابطال الله. نعم؟ يعني النقد اذا
37:34وهو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود العلة هذا النقد مبطل للعلم. الا في ماذا؟ الا في الثلاث سور التي ذكرناها الاستثناء المعارضة بعلة اخرى. تخلف المحل او في وقت الشرط
37:49نعم لا لا يزبل الا صح شي. نعم مثال ومثال لو قيل الزكاة تجب في المواشي قياسا على الاموال بجامع دفئ حاجة الفقير. اذا اين العلة الان؟ التي قال بها هنا في هذا المثال. دافع حاجة الفقير. طيب ننظر في هذه العلة
38:13هل هي موجودة في كل السور ام تخلفها في بعض السور؟ تخلف. تخلفت. قال فيقال ويقال ان التعليم بدفع حاجة الفقيه قد قد التخلف في الحكم قد تخلف الحكم عنها في الجوارب
38:29بصلاحيتها لدفع حاجة الفقير ومع هذا فلا زكاة فيها فهي علة حيث وجد المعنى المعلل به. والمعنى ودفع حاجة الفقيد يمكن ان تبيع الجواهر وان تعطيها او الفقير يدفع بها حاجتهم. هو
38:45الوحدات الفقير ولم يوجد الحكم هو وجوب الزكاة. الزكاة ليست واجبة في الجواهر اجماعا. طب ما هي العلة اذا ما هي العلة اذا في الزكاة؟ في وجوب الزكاة لانه آآ اسلو مانعني كون المال نامية او معدة للنماء الاموال الخمسة التي وجبت فيها الزكاة
39:03الذهب والفضة الزروع الماشية عروض التجارة الركاز هذه الاموال ماذا؟ معد انا تنمو اما الجوال ليست معدات فيقال ان التعليم لا في حاجة الفقير الى اخره. طيب والتعدي لان خلاص انتهى من
39:20الشرط السادس هو شرط سماه مدى الاضطرار. وكل الاضطراب عكسه مادا التراب عكسه ماذا؟ لا لا النقد لا تعكسه النقد عكس النقض قوله الاعتبار عكس المناسبة اه الاعتبار هو المناسبة الاضطراب عكسه النقض. واضح هذا؟ نعم
39:45الشرط السابق من شروط الجامع ان يكون العرس مترديا قوله والتعدي هذا الشرط السابع من شروط الجامع وهو ان يكون وصفا متعديا والمراد بالتعدي ان تكون علة متعدية من محل النص الى غيره
40:01اي تتعدى من الاصل الى الفرع كالاسكار كالاسكال الا متعدية لكل مسكر وهي غير قاصرة على الاصل. والكيلو والطعم والطعم كذلك عند من يعدل بهم به بهما هذه نحن هنا العلة في في
40:31نعم. هذا الجواهر اكل يباع وينوي يا شيخ. جيد. لكن هل الان يصلح الجواهر مثلا ان تكون آآ اثمان يشترى بها ويباع. الجوال ليست اثمان. الاثمان هي مادة الذهب والفضة
40:49البضائع في منزلة الاسماء انها تباع وتشترى ويتاجر بها. هو محتاج الزكاة في الجواهر اذا جعلها عروض للتجارة يلتزم الزكاة في الجواهر اصبح رجل عنده دكان يبيع ماذا؟ في الجوانب. اصبحت الان معدة للنماء. اما الجواهر الاصل فيها مدى القلية
41:07كالثياب لو النار عنده ثياب كثيرة جدا. هل يقول تجد الزكاة في هذه الثياب؟ لا متى تصبح الزكاة واجبة في الجواهر؟ اذا جعلها عروضة للتجارة نعم قوله لانه الغرض من المستنبط او من المستنبطة
41:28لان التعدي هو اللي ورد من العلة المستنبطة حيث ان المجتهد عندما يستنبط العلة من الاصل ليعرف ليعرف وجودها في الفرق. فاذا كانت العلة قاصرة على الاصل اي لا توجد في غيره لم يتم
41:47لانعدام العلة في الفرد كما تقدم. صلاة السفر العلة القاصرة قوله فامن قاصرا وهي ما لا توجد في غير محل النفس فغير معتبرة. التي لا توجد الا في محل النص
42:07الا ماذا؟ علة قاصرة. علة متعدية يوجد في الاصل والفرع تتعدى تتعدى من محل النص الى غيره بتعدي من محل النص الى غيره تقابل هي التي لا توجد في غير الاصل. وهو محل النص وهو اما ان تكون منصوصة
42:29او او مستنبطة فان كانت ثابتة بنص او اجماع فلا خلاف في جواز التعليم بها. لان النص تعبد من يجب يجب للقبول اذا العلة القاصرة اذا كانت منصة باجماع لا خلاف في العمل بها
42:52لانها ثابتة بنفسك مش معنى. الخلاف في التعديد بها. وان كانت ثابتة باستنباط فهي التي فيها الخلاف. فالقول الاول انها المؤتمر فلا يصح التعليل بها. وهذا قول اكثر العربية ورواية عن احمد اختاره الاكثرون. واستدلوا بانه لا فائدة في التعديل بها
43:12لان فائدة العلة منحصرة في اثبات الحكم بها وهو نعم متفق بعدم تعديل تعديها الى محل اخر ولان العلة الشرعية امارة فلابد وان كاشفة عن شيء عن شيء وليلة القاصرة لا تكشف عن شيء فلا تكون امارة فلا تصح علة فلا
43:48قوله في النقدين هذا مثال علة قاصرة وهو تعليل الربا في الذهب والفضة لكونهما اسمى من غشاء. وهذه علة قاصرة ليست موجودة في النقدين لتتعدى اليه تمثيل المصلي فيك وغيره من اي شيء
44:24المالكية يرون ان كل ما قال الامام مالك في في المدونة لو ان الناس اتخذوا جنودا اتخذوا الجنود اثمانا لكان الا جرى فيها الربا للعلة النقدين فيه نذر. فان قصر الثمانية عليهما يرده يرده تعامل الناس قديما وحديثا باسماء ليس من النقدين
44:56تعامل بالمقايضة وهي مبادرة وهي مبادرة مال بمال كلاهما من غير نقود كان وكان التعامل بالاوراق النقدية الخلاف في هذه المسألة طب اقرأ المثال اولا ومن الامثلة ومن الامثلة السفر والمرض اللتان لاباحة فصيد فطري
45:33للمسافر او المريض وهذه العلة لا توجد في غير السفر والمرض فهي علة قاصرة عليهما. لا تتعداهما الى غيرهما كاصحاب المهن الشاقة مثلا لانهم لا يوجد فيهم علة السفر والمرض
45:48قوله خلافا لنبي الخطاب والشافعي هذا القول الثاني وهو انه يجوز تعليم الحكم بالعلة القاسرة وان كان الحكم لا يتعدى بها الى محل اخر لعدم تحقيقها فيه. وهو رأي اكثر المالكية وجمهور
46:08ورواية عن احمد وبعض الحنفية واختارها ابو الخطاب وصححه في جامع جوامعه في جامع الجوامع واستدلوا بان الظن حاسد بان الحكم لاجلها وهذا يكفي بدلالة صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقا
46:26والمجمع عليها ايضا وان لم يفد كل منهما الا الظن. ولا يمل وصف القاصر قد يدور مع علة وجود والدوران الدوران والدوران فيكون الوصف القاسي العلم قول من قال بان العين القاصرة يصح التعليل بها. في الحقيقة الفرق بين المذهبين مذهب من يقول ان العيلة القاصرة لا يصح التعليل بها. ومذهب من يقول انه صح التعليل بها
46:55الخلاف بينهما خلاف لفظي اليوم في الفروع اتفقوا انه لا يجوز التعليم بالعلة القاصرة الا اذا ظهرت مناسباتها لابد ان تكون ماذا؟ فيها مناسبات. احنا قلنا من شروط العلة ماذا؟ المناسبة
47:07مثلا فلابد ان تكون هناك مناسبة اذا لم يكن هناك مناسبة لا يجوز تعليمي ولذلك شيخ النملة في في كتاب المؤدب في هذا الموضع نص ان الخلاف هنا ليس خلاف معنوي. نعم
47:21وقولهم انه لا فائدة للتعذيب بها وهو غير مسلم بل فيها فوائد منها تقوي الحكم باظهار حكمتك. وذلك مما يزيد به الايمان والعلم. ويكون ادعى الى القبول والطمأنينة انه يعلم بسببها امتناع القياس لكونها قاصرة على محلها. نحنا اذا كان الان ماذا؟ عن التعليل بالعلة القاصرة. نقول ان هذه علة الشارع
47:52علل بها. ليس معنى ذلك اننا سنقيس بها. ولكي نقيس لابد ان نعد العلة لابد ان تفهم محل النزاع بين الذين يقودون بالتعليم بالعلة القاصرة. وبعدم التعليم الذين محل النزاع وماذا؟ ليس في القياس اتفقوا انه لا يقاس عدد من العلة القاصرة ان هي اسمها قاصرة ليست متعدية للفرع. معنى قاصرة موجودة في الاصل فقط
48:12ياللي موجودة في الاصل يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام اباح له الشرع الزواج من تسعة نعم لكونه نبي لكوني النبي وخاتم الانبياء. هذه علة ماذا هل نقول ان هذه العلة ان ان نسكت لا نقول هذه العلة؟ فهمت
48:35لا يصح القياس بها باتفاقية اهل العلم محل النزاع ليس في القياس انما في ماذا؟ في التعليل بها. فهمت؟ نعم يقول تقوي الحكم باظهار حكمته. وذلك ادعى الى القبول لانك عندما تعلل تعرف الحكمة. فهذا ادعى اقرب اقرب الى القبول والطمأنينة
48:54القلب بماذا؟ بحكمة الله عز وجل في تشريع الحكم. النهي يعلم بسببها امتناع القياس لكونها قاصرة على محلها. اذا هم يختلفون لأن العلة القاصرة لا يقاس عليها لكن خلاف في ماذا مرة اخرى؟ ها؟ في التعليل لها
49:13الثالث انها تقوي النص الدال على معلومها. لان التعليل كنص اخر يعني عندما تثقل العلة العلة هذه ثابتة بماذا؟ ثابتة بالاجتهاد. والاجتهاد مسلك من مسالك حجة من الحجج. واضح هذا؟ فاذا تقوية النص بذكر العلة
49:32لان العلة نص اخر. كان العلة نص اخر. قال والاظهر بحسب النظر جواز التعليم التعديل وليس في القياس بالعيلة القاصرة. اما القياس بها فلا يجوز قولا واحدا. يعني لا خلاف بينهم في ماذا
49:46انه لا يجوز القياس به. لعدم تعديها الى الفرع والتعدي اساس القياس. نعم قوله فان لم يشهد لها اي الا والكلام في الوصف والظاهر ان هذا مقابل لقوله فيما سبق والاعتذار. طيب
50:05ورجع الى الى الى الكلام او ذكر قيد الاول شرط من شروط الا الذي ذكره هو شرط الاعتبار نعم شرط الاعتبار انت كنا معتبرة فقال فان لم يشهد لها اي العلة والكلام في الوصف
50:23العلة يعني والظاهر ان هذا مقابل لقوله فيما سبقه من اعتبار. ان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغليم. المتن اولا وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته
50:39لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان ادم مسألة اخرى وصف واحد ادي مسألة اخرى نعم يعني قوله ان لم يشهد لها ان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب هذا خلاص انتهى الكلام هنا
50:55ان لم يشهد لنا الا وصف واحد الافضل واحد العلة والكلام في الوصف والظاهر ان هذا مقابل لقوله فيما سبق والاعتبار قوله الا بص واحد وهو المناسب للغريب اي ان المناسب الغريب هو ما ادرك المجتهد مناسبة مناسبة له استنباطا
51:30ولم يجد ان الشرع يعتبر او يعتبر نظيره. وهو قريب من المرسل او اسم منه فركب الحكم على وفق الوصف فقط دون ان يشهد له اصل اخر بمعنى انه لا نظير له ومثل لذلك
51:47بتوريث المكتوبة. المبتوتة التي طلقها زوجها ثلاثا في مرض الموت الهاقا بالقاتل الممنوع من الميراس. تعليلا بالمعارضة بنقيض القصد في كل من الزوج. فترث زوجته والقاتل فلا يرث فهذا مناسبة ظاهرة. وفي ما معنى هذا المال هذا قياس
52:12ما يسمى الطلاق الفار منه لو ان رجلا طلق امرأته في مرض الموت. والان على فراش الموت وهو في مرض الموتى وهو مرض خطير. وتعريف مرض الموت هو المرض المخوف الذي مات بعده
52:26لابد فيه من هذين القيدين مرض مرض ماذا؟ مرض. كيف نعرف انها مرض موت؟ مرض مأخوذ مرض خطير. اه. مات بعده. لو لم يكن مرضا وخوفا عنده برد. بسيط نعم. مرض اخوه مات بعده. اتصل به الموت. هو في هذا المرض المخوف طلق زوجته ثلاثا
52:44الان اذا انطلق ثلاثا ومات بعد ذلك بعد الطلاق هي لا تلزم. لا ترس. المفروض انها لا ترث. لماذا؟ لانها خلاص بانت منه. ولكنها الائمة الاربعة وهذا قضاء الصحابة. معاملة له بنقيض قصده لانه لم يتلقى ثلاثا في مرض موته غلب على الظن انه فعل هذا حتى لا ترث. نعم
53:04نعم فقل ماذا يقول اه ومثلوا لذلك بتوريث الممدود في مرض الموت الحاقا بقاتل ممنوع من الميراث قياسا على القاتل الممنوع من الميراث. بقصد ماذا؟ القاتل الذي قتل مورثه لا يرث لانه قتله ليستعجل الارث. كذلك هذا الرجل
53:26طلقها ليمنعها من الارث. اه ده القياس آآ صحيح. بنقيض القصد في كل من الزوج فتاريخ زوجته والقاتل فلا يرث. فهذا مناسبته ظاهرة ويسدد ذريعة الى القتل او الى الطلاق حتى لا يحرم الزوجة من الميراث. وفي ترتب الحكم عليه تحصيل مصلحة
53:51ونهيهما عن الفعل الحرام. الاول القتل والثاني المنع من الميراث بالطلاق. غير انه لم يشهد لها هذا الجهاد النبوي من المصلحة اصل اخر فكان غالبا لذلك اننا نمتلك ايضا قال
54:14عندك؟ طيب خلاص وهذا النوع من المناسب سمي غريبا لانه لا نذير له في الشر ولا دل وايماؤه عليه. على ان من الاصوليين كالغزالي من منع وجود المناسب الغريب. وقال قل
54:37تماس يتفق في المسائل امثلة فان المعاني اذا ظهرت مناسبتها فلا تنفك عن الالتفات الشرع الى جنسها في غالب الامر وقال غيره لا لا يحصل جعل جعل هذا اسما برأسه
54:57وحده يعني بل ان شهد له اصل بعينه دخل فيما سبق انه ناس معتبر. والا كان مرسلا مناسب مرسل لم يعتبره الشارع. يعني بعض المسؤولين نفوا الغريب هذا قال ممن يكون معتبر واما ان يكون مرسل
55:11نعم قوله وان كان حكما شرعيا. الظاهر ان هذا معتوق على قوله ثم الجامع ان كان بصرا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به ثم قالوا ان كان حكما شرعيا فالمحققون
55:27يجوزه يجوز تجوز عليته المحققون يقولون المحققون يقولون تجوز عليتهم لانه ذكر ان الجامع يكون وصفا وفصل القول فيه. ثم ذكر انه يكون حكما وهذا التفصيل فيه. وهذا التفصيل الان سهلة التوصيل في كون الجامع وصف حكما. نعم. فيجوز ان يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي. وهذا قول المحققين ونسبه
56:00ابن اللحام الى الاكثر وذلك كقولنا هو اسم ابن اللحام. هم وذلك كقولنا من سخط له سخط. اين العلة هنا من الجامعة لأ. الجامع هو الصحة والصحة حكم شرعي. من صح طلاقه صح ظهاره. يعني مثلا الذمي
56:26صحة وطلاق ويا صحة ظهر الجامع هنا هو حكم اصح حكم حكم تكليفي حكم وضعي اصحح ام وضعي الاحكام الشرعية التكليف وضعي صحهم وضعي والان علل بماذا بالحكم فده تعليم الحكم. فهمت التعليم بالحكم؟ تحرم الخمر فلا يصح بيعك الميتة. اين اين اين الجامع هنا
56:50تحرم الخمر؟ اه وتحرم الميتة الخمر حرام والميت حرام هذا هو الجامع العلة الجماعة بينهما التحريم هو حكم شرعي علل به حكم شرعي وفساد البيان. تمام وذكر قال في المتن لقوله ارأيت لو كان ارأيت لو كان على ابيك دين
57:16هادا الدايرة جواز كوني العلة حكما شرعيا فان النبي صلى الله عليه وسلم ينبأ بحكم شرعي هو قضاء دين المخلوق اكنت قاضيته؟ يعني يجب القضاء كما انه يجب قضاء دين المخلوق يجب الحج عن ابيك. فهذا تعليق بحكم شرعي الوجوب. واضح هذا
57:33الحكم الشرعي هو قضاء دين الخالق. وفي الثاني قاسى جواز القبلة على جواز المضمضة سئل عن القبلة فقال ارأيت لو مضمضت؟ فكما تجوز المضمضة تجوز القبلة فهذا فعلين بحكم وراء هذا
57:47وكلاهما حكم شرعي. نعم فقالوا ان احد ان احد الحكمين قد يكون دائرا مع الحكم الاخر وجودا وعدما الدوران يفيد ظنا العلية. فاذا حصل في الحكم الشرعي حسن ظن العلية
58:11مثلا جواز رهن المشاعر يوجد مع جوازي بيع وجود وعدما فما سحب او سحار اهله وما لم يمسحه بيعه لم يسح رهنه فيكون جواز بيع لو انت اشترينا شقة المشاعر المشترك الذي لم يقسم
58:35المشترك الذي لم يقسم انا اشترينا ارضا ولم نقسمها بيننا. فانا لي النصف وانت لك النصف. هل يجوز ان ابيع نصيبي؟ يجوز فكما يجوز ان يبيع نصيبي يجوز ان ارعن نصيبي
58:48القياس وماذا؟ جواز. يجوز الرهن قياسا على جواز البيع الرهن وتوفيق دين بعين يستوفى منها عند تعذر الوفاة. هذا تعريف الرحم. توفيق دين بعين يستوفى منها عنده تعذر الوفاة. يعني مثلا انا اقتربت منك
59:09واقول لك خذ هذه الساعة عندك اذا انا لم ادفع لك الالف في خلال الاسبوع اذنت لك ان تبيع الساعة وان تستوفي دينك. فهمت؟ فيجوز رهن المشاع كما يجوز بيعه
59:24الجامع هنا وماذا وماذا؟ حكم الجواز. فهمت المسألة قال فمثلا جواز رمي المشاع يوجد مع جواز بيعه وجودا وعدما كما صح بيعه صح رهنه. كل ما صح بيعه صح رهنه. مثلا لا يجوز بيع المقصود
59:42اذا لا يجوز رهنه هذا ايضا تعليم بماذا بالحب وعدم الجواز؟ نعم ما هو لازم يكون هو مال او يكون او كل ما له يمكن الاتفاق منه لابد ان يكون مالا
1:00:03لان المال نعم هو ما كان فيه منفعة مباحة لغير حاجة هدت عليه في المنهج كل ما كان فيه منفعة مباحة لغير حاجة هو من نعم لانه لابد يمكن الاستفادة منه ان تتعذر الوفاة
1:00:21جواز السفر هذا ليعد رهنه ممكن الاستفادة منه عند تعذر الوفاة ولان ولان ولاننا للشارع معرفات فللشادر ان ينصب حكما دليلا على حكم اخر كما يحسب النجاسة التي هي حكم
1:00:48دليلا على تحريم البيت او على تحريم الاكل وكلاهما حكم شرعي. ويدل ذلك ما تقدم في الحديث. تحية الدين وحديث المضمضة؟ نعم. قوله هذا قول الثاني وهو انه لا يجوز تعديل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي وما ورد منه فهو قياس وهو القياس دلال. لا علة
1:01:08ويعزى هذا الى بعض المتكلمين وابن عقيدة لان الحكم شأنه ان يكون معلولا. فلو صار علة وانقلبت الحقائق. الحكم شأن ان يكون معلولا ان يكون معللا يعني فلو اصبح هو نفسه علة لانقلبت الحقائق. نعم
1:01:33ولان الحكمين متساويان في ان الكل في ان كل واحد منهما صوت شرعي فليس احدهما للاخر باولى من العكس. ذكروا دليلين. ذكروا دليلين. الذين قالوا ان الحكم لا يمكن ان يكون جامعا ذكروا دليلين
1:01:51سنجيب عن الدليلين. الدليل الاول انهم يقولون ما لا الحكم شأنه ان يكون معلولا معللا. فلا ينفع ان يكون معلول والا في نفس الوقت. ما الجواب عن هذا؟ اجيب عن الاول بالمنع. فانه لا يمتنع ان يكون الحكم
1:02:07قانونا لعلته وعلة معرفة لحكم اخر غير علته. ما معنى؟ ان حكم نفسه يكون مع العلة. عندما نقول له مثلا ما اه صح بيعه صحة رغم في المشاعر. المشاع يصح بياعه فيصح رهنه
1:02:25نعم فالان اعلنا لماذا بالحكم والصحة؟ لا مانع ان يكون الحكم معلولا لعلة له علة جعلته معلولة وهو نفسه علة لحكم اخر. ما المانع يكون علة من وجه ويكون معلولا من وجه. يكون هو علة من وجه يكون معدولا من وجه
1:02:44واجيب عن الثاني ما هو الثاني الثاني هو ان الحكمين متساويان في ان كل واحد منهما حكم شرعي فليس جعل احدهما علة للاخر للاخر اولى من العكس. يعني عندما نقول
1:02:56ما صح بيع صح رهنه. فانت جعلت صحة البيع علة لصحة الرهن. طب لماذا لا ننعكس؟ نقول صحة الرهن اين صحة البيع؟ هكذا وان اودع الاعتراض الثاني. اجيب عن الثاني بان المناسبة تعين احدهما للعلية. والاخر للمعلولية كما تقول نجس في حرم وطاهر
1:03:16فتجوز به الصلاة. فان النجاسة مناسبة للتحريم. والطهارة مناسبة لاباحة الصلاة. ولو عكس هذا فقير. لا يجوز بيعه فيحرم لم ينتظر فانه قد يحرم بيعه لغصبه او للعجز عن تسليم او غير ذلك. هذا كلام جيد. يعني عندما نقول هو يقول نجس فيحبط. الان علمنا التحريم بماذا؟ بالنجاسة
1:03:40الاعتراض على هذا على هذا التعديل لانه يقول ان تعللت بالحكم الان. الاعتراض هو اننا لماذا لا نقول العكس؟ لماذا لا نقول يحرم يحرم؟ نعم فنجد هذا الاعتراض نعم هذا معنى قوله وطائر فتجد الصلاة فيه فان النجاسة مناسبة للتحريم والطهارة. والعكس فقال لا يجوز بيعه
1:04:01سيحرم لم ينتظم لماذا؟ لان هناك اشياء لا يجوز بها وهي غير نجسة كالمقصود لا يجوز بيعها والغير نجسة المقصود. فليس كل ما يحرم بيعه لابد ان يكون نجسا. لكن كله نجس يحرم بيعه. فهمت الجواب عن الاعتراضين؟ قال
1:04:22القول الاول ارجح هو جواز التعليل بالحكم. لقوة مأخذه لقوة دليله من الشروط التي اختلف فيها في الجامع انعكاس قال ثم قوله ثم هل يشترط معناه انتفاخ الحكم لانتفاع العلة. والمراد به انتفاع العلم او الظن به لانتفاء الحكم نفسه
1:04:54لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه قال الامام احمد لا تكون العلة علة حتى يقبل الحكم باقبالها ويدبر بادبارها. يخبر ان يثبت برياني ينتفي ان يسبت الحكم بوجودها ويرتفي بعدمها. فاذا ثبت ما علمها لم تكن الا لعدم الانعكاس. فهمتوا مالها
1:05:22في مثل نقول الاسكار علة للخمر. فاذا وجدت الاسكار وجد تحريم. اذا انتفى انتفت. انعكس انتفى. الحكم يدور مع التي وجودها. هذا صحيح لكن في ماذا؟ فيما علل بعلة واحدة. اه. اما فيما علل بعلة مركبة فلا ينعكس كما سيذكر هذا
1:05:44لا قوله فعند المحققين لا يشترط لا يشترط مطلقا لا يشترط انعكاسها وهو انتهاء الحكم لانتفائها. بل اذا ثبت الحكم بوجودها سحت. وان لم يرتفع بعدمها. لان المقصود لان المقصود بها اثبات الحكم لا نفي
1:06:03وقوله مطلقا اي سواء تعددت العلة ام لم تتعدد. وهذا هو القول. اذا القول الاول لا يشترط انعكاس. حتى لو كانت العلة واحدة او مركبة. نعم قول والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى
1:06:19هذا هو الصحيح القول والصحيح. ده القول الثاني والصحيح. التفصيل انه لا يشترط ما الذي لا يشترط لو اشترت انعكاس. اذا كان له له اي الحكم. للحكم هو الحكم علة اخرى. ازا كان الحكم له علة اخرى لا يشترط الانعكاس
1:06:40وهذا القول الثاني وهو التفصيل وهو انه اذا اتحدت العلة بمعنى انه ليس لهذا المحن الا علة واحدة فلا بد منه من عكسها لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم اذا اذ لا بد له من علة
1:06:57ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في ادخاله لقوم انما نهيتكم اي عن الادخار بعد ثلاث من اجل الدابة التي دفت فكلوا. دف المجاعة يعني في النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخان لحوم الاضاحي بعد ثلاث ليال
1:07:18لاجل مجاعة كان هناك مجاعة الناس يحتاجون الى الطعام. اه. ثم نسخ هذا النهي اقول وادخروا وتصدقوا فعدة تحريم الادخار وجود داف دفة الفقراء دفة فقراء من البادية الذين قدموا المدينة ولم ولما زالت هذه العلة زال الحكم معها
1:07:41اللحم المجفف على الهواء اسمه ايه مسطرمة؟ بتعرفه؟ ها يلتزمون بالجديد يعني يجففون عن الهواء يحبون جدا وجفف على هواء يعني في الله عز وجل البقال البقالين موجودين الخمر فقط اغلق التحريم على الاسكان فاذا زال عنها وصارت خلا زال الحكم. وكذا وصل
1:08:35وصف الفسق وصف فسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية فاذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه. ولا حاجة واما اذا تعددت العلة فلا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم. فقد يثبت الحكم لوجود علة اخرى فعدم البول
1:09:01عدم نقض الوضوء بجواز نقض الوضوء بعدة اخرى وغير البول كالوائف والنوم وغيرها لان الان نقضي الوضوء حكم. علل المتعددة انه مس ذكر البولا لغاية ولا حاجة. فتخلف بعض هذه العلل لا يعني تخلف الحكم الذي هو نقض الوضوء. اذا اذا تعددت العلة
1:09:21لا يلزم الانتفاع بعض العلم كالبول مثلا انتفاء الحكم ونقض الوضوء. مفهوم ماذا؟ وهذا قول وهذا القول افطاره المصنف قبله الغزالي وهو مبني على جواز التعليل الحكم بين اللتين وعليه فاذا اشترت فاذا
1:09:41واذا اشترط فاذا اشترط الانعكاس في العلة صار عدم العكس قاضي الحج. وهو قادح في الحكم المعلن بعلة واحدة فلا يقنع فيه قولا واحدا عند من يرى جواز تعليل الحكم فيلتين
1:09:58والتحقيق ان محلل قتلي بعدم انعكاسها فيما اذا كانت القول الثاني يعني التفصيل ان الانعكاس يكون قادحا من قوادح العلة في علة واحدة لا ان كانت له الى المتعددة فلا يقدع في واحدة منها بعدم العكس. لانه اذا انعدمت واحدة
1:10:25واحدى ثبت الحكم بالاخرى لكن ان دل دليله على بقاء امه مع ذهاب العلة الواحدة لم يقدح فيها بعدم العكس يعني قد يكون الحكم معلل بعلة واحدة. صح وتزول العلة
1:10:42واثبت الحكم لكن بماذا بدليل؟ بدليل نص في المسألة. مثل بقاء حكم الرمل في الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع مع زوال علتي ما هي علته
1:10:56معلقة الرمل في الطواف ان كفار مكة قال عن الصحابة انهم اوهنتهم حمى يثرب. اصبحوا ضعفاء ورد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين ماذا؟ قوة المسلمين. فامرأة بالرمل والاسراع مع تقارب الخطب. الاسراع في المشي
1:11:16واضح هذا؟ فلما امرهم بالرمل هذا كان العلة واظهار القوة وان العلة زالت عندنا عز الله الاسلام وانتشر الاسلام. لكن باقي لك من ستة ارواح. فهمت؟ فالعلة الان علة واحدة
1:11:32انتفت والحكم ما زال باقيا. لوجود النص ما هو النص؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه رمى في حجة الوداع واضح هذا؟ الرمل كان اصلا في عمرة القضاء في العام السابع. طيب على انه قد يقال ان هناك علة اخرى
1:11:48ان الرمى المعلل بعلتين. العلة الاولى اظهار القوة انتفت. لكن هناك علة اخرى باقية. وهي ان يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم. حيث كثرهم وقاوهم بعد القلة والضعف لان قد يقال ان الرمل معلل بعلتين. علة زاد واظهار القوة والا باقية ليوم القيامة وهي التوكل النعمة. واضح هذا
1:12:07مثال اخر لهذا البطالة خلي هذا ان الله عز وجل شرع القصر شارع القصرة باللاتين نعم يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله واذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح
1:12:30واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اين العلتان في الاية واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح افتوا. ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. اين العلتان؟ الجهاد يعني
1:12:47ضربتم في الارض هذا العلة الاولى سفر. ضربتم في الارض ضربتهم في الارض عم من الجهاد في الارض نعم قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. الضرب في الارض قد يكون له اتقاء فضل الله للتجارة وقد يكون للجهاد. فالعلة الاولى هي السفر. العلة الثانية ايه
1:13:07الخوف انتفت احدى ليلتين امن الناس كما في حديث فعل ابن امية عند البخاري ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا نحصل وقد امنا؟ فقال صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته
1:13:19فانتفت احدى العلتين وهي الخوف بقيت الاخرى فبقي الحكم. فهمت؟ طيب سريعا سهل؟ تقارب الخطى؟ اه تقارب مع سرعة المشي وهز الكتفين. هذا بالضبط تقارب الخطى مع سرعة المشي وهز الكتفين
1:13:40نعم قوله وتعليل الحكم بعلتين في او زمانين جائز اتفاقا اخوتي الزوجة تارة للحي وتارة للاحرام الحكم هو تحريم الوطئ له عائلتان الاولى الحيض والثانية الاحرام. لا مانع ان يعلن الحكم الواحد هو التحريم الجماعي. لاكثر من علة
1:14:07قد يعلل الحيض قد يعلل للاحرام. نعم. وقوله في محلين اي في شخصين كتعليل اباحة قتل زيد برتبته بردتي الان الحكم واحد. هو ماذا القتل وجوب القتل واضح حاجة؟ والعلة مختلفة. العلتين مختلفتين. وايه ماذا؟ القصاص والمحلين مختلفين
1:14:39المحلين مختلفين. زيد وعمرو. نعم هذا حكم واحد وهو القتل له ثلاثة علل. لكن كل علة في محل. فمنه حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث طفل بعد الاسلام او زنى بعد احسان او قتل مؤمن بغير حق
1:14:59واشتمل الحديث على عنب كل منهم مستقل في اباحة الدم وقوله اول زمانين كالمثال الاول قوله فاما مع الاتحادي المحلي اي الشخص الواعد كما لو زنا لو الزهق محصن وقتله. محصن وقتله. يعني الان عنده محل واحد وعلتين للقتل. اه. انه زنا وقتل
1:15:24الاصيل اذا تخمر ووقعت فيه نجاسة فهل اباحة الدم بهما معا ام لا تعلل تعلل النجاسة دم؟ القتل بهما اي بالزنا والقتل. معا ام لا؟ وكالعاصين اذا تخمر وقعت في نجاسة
1:15:45تعديل النجاسة بالخمر ان خمر نجسة وبقول النجاسة فيه ام لا؟ ينتليه الحكم بعلتين في محل واحد في خلاف سيذكره او الزمان او مع اتحاد الزمان كما لو لمس وبال في وقت واحد
1:16:02يعني لامس ذكره وباله. وهو يقول فلنلمس في وقت واحد. هل يمكن تعديل الحكم ونقض الوضوء باللمس والبول في نفس الوقت؟ الحقيقة كل هذه المسائل طيب لكن الوصول اليوم مولعون مولعون بالتقسيمات
1:16:18قوله فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز هذا هو القول الاول ولو يجوز تعليم الحكم الواحد بعلتين. وان كل واحدة منهم علة. فنقول اللف والبول علة القتل والزنا لمحصن علة كل منهما علة. هذا قول الجمهور بناء على ان العلة الشرعية امارات وعلامات على الاحكام ولا مانع من
1:16:42اي علامات اكثر من علامة على شيء واحد. طيب في اسئلة الترتيب يجب مسلا ما يقام عليه الحد يعني الحدود تتداخل. لو انه قتل وسرقه. هل نقطع يده ونقتله في خلاف بين اهل العلم. الصحيح ان الحدود تتداخل
1:17:08بخلاف القصاص. القصاص لا يتداخل. لان القصاص الغرض منه شفاء صدري المجني عليه. فهمت؟ اما الحدود حق الله فتتداخل شخص مثلا قطع الى شخص عمدا وقتل شخصا ان يقطع يده اولا قصاصا للذي قطعت يده ان طلب ان طلب المجني عليه القصاص ثم نقتله. من طلب ولي اولياء المقتول القصاص. فهمت
1:17:38اما في الحدود لانها حق الله. فتتداخل معنى تتداخل ان كان احدها قتلا لا تتداخل ان كانت ليست قتلا. ان كان مثلا جلدا زنا وقذف يجلى الثمانين للقذف ومائة للزنا مثلا. ان كان ان كان بكره. اما ان كان الحد قتلا
1:17:56ها كان الحد قتلا كالمفصل مثلا يده للسرقة ثم نرجمه للأحسن نرجمه للأحصان مباشرة. وان كان في خلاف بين اهل العلم تتداخل الحدود لماذا؟ لأنها حق الله ليقطع يرجم مباشرة
1:18:18خلاص ليقطع. لماذا؟ لان الحد الاعلى يدخل فيه الحد الادنى. لان حقوق الله مبنية على ما الحاجة الا خلاص هو سيقتل على كل حال. بخلاف القصاص كما ذكرت لان القصاص الغرض منه ماذا
1:18:34شفاء صدر المجني عليه. او اولياؤه. طيب اكمل وانما قال لان هو الذي يقتضيه جواب الامام احمد رحمه الله في خنزير ميته قال هذا حرام من وجه انه خنزير نجس وانه ميت نجس
1:18:54تعليما لكونه خنزيرا وتحريما لكونه ميتة ثم انه لو لم يجز لم يقع ضرورة يعني لو لم يجز التعليل بعلتين لم يقع في واقع لكنه وقع وقع انما قلنا خنزير ميت مثلا
1:19:13عقبال ولا ماسة ان البولى واللمس والنفي والرعاف والغائط الرعاف والماء الذي ينزل من الدم الذي ينزل من الانف. امور مختلفة الحقيقة وهي علل مستنبطة للحدث وكل واحدة منها توجب الحدث واجاب الحدث بكل واحدة منها بانفرادها دليل الاستقلال. يعني لا مانع ان تجتمع كل عيدا. اذا كانت كل واحدة منها
1:19:35نستقل بالتعليم بتعليم الحدث فلا مانع ان تجتمع. نعم وجوب الغسل يعلن يعلن لا المفروض بعدل ممكن وكوجود الغسل يعلل او بعلل. وكوجوب الغسل يمكن ان يعلل بماذا؟ يعلل بالجماع والانزال وانقطاع دم الحيض ونحو ذلك من الاحكام التي
1:19:59تعددت عللها فلا مانع ان الشريعة تعدل حكما واحد بعلل مختلفة وقيل يضاف الى احدهما هذا القول الثاني وهو انه لا يجوز تحرير المؤمن باللتين. وانما العلة واحدة منهما لا بعينها
1:20:17لو جاز التعديل الحكم باللتين لافضى ذلك الى محل. وهو استواء حالتي وجود العلة وعدمها فقد استوت حالتاها وهذا يؤلم يخرج يخرجها عن كونها علة قوله بهما مع التكفؤ تكافؤ التساوي هذا قول اخر انه يجوز التعديل بعلتين
1:20:51اذا كانت العلتين ماذا؟ اذا كانت علتان متكافيتان متساويتان ليست احداهما اقوى من الاخرى جواز مع التكافؤ في القوة كالغائط والمول في وقت واحد. الغائط والبول متكافيتان في القوة كلاهما ناقد للحدث
1:21:09والا والا التقوى مع اتحاد الزواج. اي والا يحصل التكافؤ فالاقوى من الوصفين هو العلة. يمكن تصوير الادوار والاضعف بعلة متفق عليها وعلة مختلف فيها كالبول ولمسة ذكر. لمس الذكر مختلف فيه
1:21:29وحينه ينقض الوضوء. والبول مجمع عليه. فالان العلتان ليستا متكافئتان ليستا متساويتين. فنعلل بماذا؟ لا بالاقوى. والاقوى. بالاقوى نعلم الاقوى بشرط اتحاد الزمن. ما هو لو لم يكن لك اتحاد زمن لو بال اولا ثم لمس ذكره بعد ذلك خلاص سنعلل بالاول. سنعلل
1:21:51بالاول لان الحكم وجد مع الاول. يعني الان هو بالا اولا. وبعد البول مس ذكره. اول ما بول وجد الحكم فلم يحتاج ان نعلل به الثاني لكن الكلام محل النزاع في ماذا؟ محل النزاع في ماذا؟ لو كان في وقت واحد ان نعلم بهما معا ان نعلم بالاقوى هذا القول الثاني
1:22:11الصحيح انه يجوز التعليم سواء كانتا في متكافيتين او كانت احداهما اقوى من احداهما مجمع عليه والاخرى مختلف فيها يعني الغرض منه يعني يقوي الدليل يعني في الساني؟ الخلاف هنا لفظه. شيخ الاسلام وغيره. لكن الذين يقولون بالتعليل
1:22:31لم يتفقون على ثبوت الحكم. يتفقون على ثبوت الحكم. نعم قوله هو المتقدم اي عند الترتيب يكون الحكم مستندا للاولاد. مثل ما لو بال وبعد ذلك اكل لحم. الاولى عند الترتيب
1:22:53يكون الحكم مستندا لليلة الاولى مثل ما بالغ ومتى ذكره بعد ذلك. مثل ما لو بالى وبعد ذلك اكل لحم ابل فان النقد حاصل بالاولى. وقد نقل بعضهم الاجماع على ذلك. وان
1:23:03الخلافة فيما اذا وقعت دفعة واحدة وهذا صحيح الخلاف ليس في الترتيب. في الترتيب يعلله بالاولى. لماذا يعللوه بالاولى؟ لان الحكم وجد اصلا مع وجود الاولى. فهمت؟ كما مثلت كما مثلت في من بال ومس ذكر وبعد ذلك. الحكم هو نقض الوضوء وجد مع وجود البول. فلا حاجة ان يعلل بمس الذكر الذي حدث بعد ذلك. الذي
1:23:26فانه لم يثبت حكمه لان العلة تثبت الحكم تؤثر في اثبات الحكم وضع العلة تؤثر الحكم ممسل ذكر بعد البول لم يؤثر فيه اثبات الحكم في فوق طيب قال والراجح
1:23:43لقوة في زمن واحد بدون النظر عن هاتين بغض النظر هل هاتين العلتان متكافئتان او احداهما اقوى من الاخرى نعم فان الوقوع فان الوقوع دليل الجواز وما استدل به المانعون لا يتجه الا في العلل العقلية اما في الشرعية فلا
1:24:07الاحكام بها بوضع الشرق لانه حكم بنقض وضوء من لمس او بال او اكل لحم الجزور. ونحن ذلك وعلى هذا فلو نوى رفع احد هذه الاحداث ارتفع الباقي على ان شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان الخلاف في هذه المسألة اللفظي فان احد
1:24:30لا يمنع قيام وصفين. كل منهما لو انفرد لاستقل بالحكم. لكن نقول هل الحكم المضاف اليهما او الى كل منهما او في محله حكمه حكما. فخلاف لفظه. بعضهم اعرضنا هنا خلاف معنوي. فقال من صور الخلاف المعنوي انه لو
1:24:50اكل لحم الجزور وبال ونام ثم توضأ بنية رفع حدث النوم لا يصح وضوءه لانه لابد ان ينوي ماذا رفع جميع الاحداث. ولكن هذا ليس بصحيح فالخلاف لفظي كما ذكر هنا. كما ذكر شيخ الاسلام. نعم. واذنهم يقولون مسلا
1:25:12من يمسح من يقول ينقد يبدأ مصر وقت مصر باول النوم عنه ما حدث اول نوم في اخر يوم من ان يعتبر كنا اول اواخر الذين يقولون بان نقد النوم للحدث. هم. يقولون باول النوم
1:25:36لكن الصحيح ان المسح يكون من اول مسح. المدة تحسب من اول مسحة. فهمت؟ هم يفرقون اذا كان هناك دافع لنوم يعني قد نحتاج نوم نعتبر اخر اذا كنت فقد يعني زهبت ان تنام ليس لك دافع بالاول
1:25:56الاظهر انه شيخ الاسلام في هذه المسألة انه المدة تبدأ من اول مسحة وليس من النوم طيب مسألة اخرى هل حكم الاصل خلص انتهينا الحلقة الان من شرط الجامع الحكم الاصلي ثابت بالنص او بالعلة. نعم
1:26:20قوله وسبوت الحكم في محل النص بالنفس عند اصحابنا والحنفية اختلف العلماء في حكم الاصل الذي هو الخامر مثلا وحكمه والتحريم هل هو ثابت للناس او بالعلة على قولين؟ الاول الحنابلة والحنفية انه
1:26:35لانه هو الذي افاد الحكم وهو تحريم الخمر قوله لوجوب قبوله وان لم تعرف علته. يعني لابد ان نقبل الحكم والتحريم وان لم تعلن علته لوجوب قبول الحكم ولو كانت الا غير معروفة كما في الاحكام التعبدية كالوضوء من لحم الابل. ولو كان ثابتا بالعلة لم يثبت مع عدمها
1:26:58قول هو ان الشافعي ينظر الى هذا القول الثاني وهو للمالكية والشافعية وفسروا ذلك بالباعثين ان ليلة باعثة عن الحكم ومعنى الباعث انها تبعث المكل اه المكل اننا تبعث المكلف
1:27:15ولم يستجيزوا ولم يستجيزوا ان يقال انها بائسة للشارع على تشريع الحكم. لان افعاله تعالى لا لا تعد بالاغراض. كل هذا هذا الكلام هذه العبارة خطأ خطأ اه نعلم بان نفعله تعالى لا تعلن
1:27:47الاسباب الاشاعرة نعم يعني هم رفضوا لفظ باعث لفظي بعرس هذا الشافعية متكلمي الشافعية في الاشاعرة رفضوا لفظ باعث لماذا؟ لانه لفظ باعث في من في ماذا؟ في اثبات الاسباب. الله عز وجل عندما نقول العلة هي الباعث على الحكم. ليس معنى ذلك ان العلة اوجبت على الله ان يشغل الحكم
1:28:18ولكن الله يفعل للحكمة هو الذي اثر في نفسه بنفسه سبحانه وتعالى والذي جعل هذا هذا الشيء علة والذي جعله علم. ومن اجله شرع الحب. يعني هو الذي خلق الاسكار في الخمر
1:28:31من اجل اسكار شرع الحكم. اما المتكلمون من الاشاعرة لفت الاسباب يقولون الله منزه عن الاغراض. كلمة الاغراض نقول كلمة مجملة ماذا تقصدون بالاغراض؟ هل تقصدون بالاغراض ان الله عز وجل لا يفعل شيئا لحكمة؟ هذا باطل
1:28:48هل تقصدون بالاغراض ان الله محتاج الى الذي يفعله ليتكمل به؟ هذا باطل لا نقوله. لان دليله في ما فيه الحكمة ان الحكيم يفعل ليتكمل به. نناقص يتكمل بهذه الحكمة. نقول هذا لا هذا من قياس الخالق على المخلوق. هذا لا يلزم في حق الله. فالله عز وجل يستفيد كمالا
1:29:08بما بفعل ما فيه حكمة نعم. اذا هذا قول القول خطأ. معنى باعث انها تبعث المكلف على الامتثال الهي نقول باعث تبعث الله على التشريع. تبعث الشارع عن التشريع وليس معناها انها تجبره. الله الذي اوجب على نفسه ان يكون سبحانه وتعالى ان يكون
1:29:27متصلا بالحكمة. تصفية الحكمة صفة قديمة ذاتية لله عز وجل. ولم يستجيزوا المتكلمون من الشافعية ان يقال انها باعثة للشارع ماذا؟ لان افعاله تعالى لا تعلى بالاغراض. فادي العبارة خطأ كما ذكرت. ولهذا قالت بعض الشافعية ان العلة بمعنى المعرف في الحكم وليس بمعنى الباعث. هذه المسائل المتكلمين التي
1:29:47والتحقيق ويرد الان على هذا الكلام. ان الله تعالى يشرع الاحكام من اجل حكم باهرة ومصالح عظيمة كلها راجعة الى الخلق يا معنى كل رجاء الخلق. يعني كله رجاء الى فائدة الخلق. منفعة الخلق ليس لمنفعتي هو سبحانه وتعالى
1:30:05والله تعالى غني لذاتي الغني المطلق عن كل شيء. فالحكمة لا تنفعه. كما تقدم عند تعريف الجامع هو الركن الرابع من اركان القياس. اننا قلنا ان الجامع هو البعث عن الحكم وضع هذا؟ البعث على تشغيل الحكم
1:30:19طيب اذا الان هو كان يتكلم عن ماذا؟ هل حكم الاصل سابت بالنص ام ثابت بالعلة بالعلة بعضهم قال ثابت بالنص. والخلاف فيها ده خلاف لفظي. قال والخلاف خلاف لفظي
1:30:34الحق ان الخلاف اللفظي كما قرره كثيرون. وذلك ان مراد الشافعي والمالكية بقولهم حكم الاصل ثابت بالعلة انها باعثة عليه. واما المعرف له فهو النصر. اما المعرف له فهو النص
1:30:52المؤرخ له يعني المعرف لحكم الاصل والنص. يعني الذي يعرفنا بحكم الاصل هو النص. نعم هذا قول من يقول انها باعثة. طب والحنفية والحنابلة ارادوا بقولهم حكم الاصل ثابت بالنص. ان النص معرف له. معرف لحكم الاصل
1:31:10واما الباعث عليه فهو العلة. فالخلاف خلاف لفظي. خلاف لفظي. طيب مسألة اخرى نتكلم عليها قبل ذلك هو التعدد او الوصف. يعني ان تكون عند مركبة مكونة من اوصاف انه بعيد للشارع على تشريع حكمي انها العلة
1:31:33وهم يغسلون هنا كأنه هذا حكم اسفل في الله؟ لا اهل السيئة هم يظنون هم ظنوا ان لو قلنا ان العلة باعثة سنقول ان العلة اللي اثرت في الله. هم يقولون هذا نحن نقول هي لم تؤثر. بل الله عز وجل اثر في نفسه بنفسه. عندما شرع العلة هو الذي خلق العلة
1:31:52عندما نقول مثلا كما قال ابن القيم شيخ الاسلام عن ان آآ آآ فعل العبد سبب لقبول لقبول الله عز وجل توبته. توبة العبد سبب لقبول الله. او فعل العبد الصالحات سبب لاثابة الله له. فيقول الحادث
1:32:10القديم الحج هو العبد عندما صلى اثر في القديم الله عز وجل جعله يقبل عمله. فقال الشيخ الاسلام اثر في نفسه بنفسه لان الله عز وجل هو الذي جعل هذا العبد يعمل
1:32:20الله اثر في نفسي بنفسي. نعم جواز تعدد الوصف قوله والاكثرون هذا تفريع على القول بتركيب العلة الشرعية وهو ان تكون العلة مركبة من وصفين او عدة كقتل العمد الحكم كقتل العمد العدواني للقصاص كما تقدم. قوله لا تنحصر في عدده. لكن قوله اقوى
1:32:46الى ما تركب من وصفين. ثم يليه الثلاثة ثم الاربعة ثم الخمسة قوله وقيل خمسة واذا زادت على الخمسة استثقلوها ولم ولم يتموهن استثقلوها اه ولم يتمموها. يتمموها الى زيادة عن الخمسة استثقلوها ولم يتمموها. يعني لم يجعلوها تامة
1:33:23ناقصة. استثقلوا التكرار ان تكون علة مركبة من اوصاف كثيرة قال وهذا لا وجه له لان العلم الشرعية فاذا جاز ان يعلق الحكم في الشرع على خمسة اوصاف جاز ان يعلق على ما
1:33:41لماذا تحكم لا دليل له؟ لا دليل عليه. خاصة الكلام يعني ان العلة قد تكون من اوصاف مركبة لا عدد لها. مسألة اخرى وهي مسألة مهمة نعم طرق اثبات العلة في الاصل. وكيف نثبت العلة في الاصل
1:33:57قوله والاثبات عند الطرق الثلاث. اي لاثبات العلة في الاصل ثلاثة طرق. وتسمى مسارق العلة وهي النص. مسار العلة دي من اهم في العلة سلك العلة نحت. نغير النص والاجماع والاستنبات والمسالك جمع مسلك والمراد به الطريق الذي يسلكه المجتهد لاثبات النية
1:34:18قوله النص اي من الكتاب او السنة فانه قد يدل على ان وصفا معينا معينا ام معينا علة للحكم الحكم الذي ورد فيه وتسمى العلة المنصوص عليها وهو دربان الاول السريع في التعديل والثاني الايمان
1:34:39قوله بان يدل عليها بالصريح. اي باللفظ الصريح وهو ان يكون اللفظ موضوعا لتعليل او مشهورا فيه في عرف العلم الاول في قوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد
1:35:00الارض فكانما قتل الناس جميعا. العلة هنا منصوص عليها كيف عرضنا للمنصوص عليها من اجل ذلك من اجل من اجل ذلك من اجل ذلك هذا هو النص على العلة في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. كي لا يكون دولة متداولة. يعني الله جعل الفيئ
1:35:35مصارف معينة حتى لا يكون في ايدي الاغنياء فقط وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاستئذان من اجل البصر يعني الله امرنا ان نستأذن قبل ان ندخل. نعم. حتى لا تنظر الى داخل البيت بدون اذن صاحبه. فلذلك يحرم عليك ان تنظر الى داخل بيت احده
1:35:56وانت تمر في الطريق لو كانت النافذة مفتوحة. لانك كانك دخلت بدون اذن. فهذه علة في الاستئذان. هذه علة في الحكمة من وجوب الاستئذان ليس يعني من ذهب الزيارة يعني من ينظر من الشباك مثلا وكذلك من ذهب زيارة الى بيته فاجلسه
1:36:19ضيفه صاحب البيت في مكان فليس له ان ينظر الى ما آآ خارج هذا المكان بدون يد صاحب البيت. وقوله عفوا هل يعتبر هو شارع او هو من ابي عليه
1:36:37فقوله من اجل ذلك وقوله كي لا يكون لفظ يحتمل غير التعليل. فدلالة يحتمل لفظ لا يحتمله غير التعليل فدلالته عليه قطعيا والثاني بقوله تعالى ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله
1:37:01وقوله تعالى ما هو الثاني وقال النص نحن الان نتكلم عن نص نوعين نص صريح ونص ايمان. ايمان الاول الصريح من اجل ذلك كي لا يكون لماذا؟ الثاني الايمان الاشارة. الثاني هو الايمان الاشارة
1:37:19وثاني قول وقوله تعالى ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فان الباء واللام حتى وان قاد التعليل في هذه النصوص
1:37:43افادت افادة رائعة جدا راجحة فان ذلك ليس دائما. لان لها معاني اخرى فدلالتها عليه ظاهرة النوع الثاني من طرق اثبات العلة هو التنبيه والايمان قوله او بالتنبيه والامام. هذا درب ثاني وهو التنبيه والايمان ويسمى بكل منهما دون الاخر. ولهذا اكتفى بعض الاصول. يعني يجوز ان تقول تنبيه فقط
1:38:09اوي ماء فقط ولهذا اكتفى بعض الاصوليين بذكر احدهما دون الاخر. والايماء مصدر او ما الى الشيء ايماء. اشار اليه اشارة خفيفة خفية خفية ليست ظاهرة يعني. وهو ان يقرن الحكم بالوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام بعيدا
1:38:33فالاماء الى الى العلة يحصل بما يفهم بما يفهم العلة بما يفهم العلة بما يفهم العلة من غير ان يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعريف. يعني لو اجا مثلا من اجل او كي؟ واضح
1:38:54والفرق بينه وبين النص ان النص يدل يعني فرق بين الايمان والنص قلنا اول النص فرق بينهما ماذا؟ ان النص يدل على العلة بوضعه لها. من اجل لكي؟ والايمان يدل عليها
1:39:09الاستدلال لانه يفهمها من المعنى لا من اللفظ. والا لكان صريحا. لو كان اللفظ يدل على على العلية لكان صريحا ليس ايماءا. نعم. لان زيادة لان يدخل يدخل لنا لان هذا تصريح ليس اماما
1:39:29لان اللام للتعليم الاول كدلالة النقص ديال البوطة حالة تخاطر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرتب بالتمر ينقص الرطب اذا يابس؟ فقال نعم فقال فلا اذا فيفهم منه
1:39:55العلة في التحريم النقص باليؤس. مفهوم؟ يعني اراد ان يخرج عن العلة يعني بالضبط. مفهوم الكلام لو لم يكن هو الا تدريبة لكان السؤال عنه لغوا. لانه معلوم فيقاس عليه تحريم بين
1:40:14من اي مادة ربوية. باليابس منها ان كان ينقصه لليوم اما الثاني وهي طريق الاستدلال فهي انواع قول اما بالفاء اي ان يصدر الحكم عقب وصل مقرون بالفاء فيدل على ان ذلك الوصف
1:40:39ذلك الحكم وهذا هو النوع الاول قوله وتدخلوا على السبب انما بعد الفائزة لما قبلها فيدل ذلك على ثبوت الحكم بسبب الوصف. لان سبب ما يثبت ما يثبت الحكم عقيما
1:40:57مساء الورد لقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا. يبعث ملبيا. اي في الذي وقع عن راحلته يوم عرفة فوق صفه. كسرت عنقه مات ومحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه
1:41:14ايمان وستر يكفنه في ثوبيه. ولا تحنطوه. يعني لا تطيبوه. لا تضع الطيب في ثيابه. لان المحرم لا يطيب. لا يطيب. ولا تخمروا تغطوا رأسه فانه هذه العلة. لماذا لا تفعلوا كل هذا
1:41:29العناية بالايمان. اه. ان الفاء ليست من حروف السببية. فالفاء فعلا حديد داخل على العلة وهي السبب والحكم المتقدم اي ان بعثه ملبيا علة. علة تجنيب الطيب وعدم تغطية رأسه
1:41:48الفاء تدخل على السمكة على ماذا؟ على السبب وهو يبعث يوم القيامة مؤمنا به وكذلك الفاء تدخل على الحكم. قال وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا. اقطعوا هذا وجوب القطع. حكم. فالفاء في هذه الاية داخلة على الحكم. والعلة
1:42:05فيفيد قطع السائق عقب السرقة. يعني العلة قد تأتي بعد الفاء مثل فانه يبعث منبها. وقد تأتي قبل الفاء مثل السارق والسارقة وقولوا وسهى فسجد. التمثيل بذلك ليبين المصنف ان الفاء تأتي لتعليم في غير كلام الشارع. وهو ما رتبه
1:42:30لانه من اهل اللغة والحديس من اهل اللواء والحديث من كلام عمران بن الحسين رضي الله عنه فرطب السجود على السهو دلال على انه عند قوله وزنا فرجا طيب ما
1:42:48ماعز ماعز رضي الله عنه وهذا من كلام جابر انه وغيره من الصحابة فدل على انه علم. دل على ان الفاقة بتستخدم للعلية. نعم رتب فرطب الرجم على الزنا. وان وانما حكمنا بالسببية في لفظ الراوي اعتمادا على فهمه وامانته
1:43:16وكونه من اهل اللغة على ان بعض علماء الاصول يقول ان ما رتبه الراوي الفقيه بالفعل مقدما على ما رتبه الراوي الفقيه. ان الفقيه يفهم ان هذه علة فيرتبه بالفعل. غير الفقيه قد لا يفهم
1:43:31الازهر الاول انما بعد الفاء يكون علة عند دل السياق على ذلك ويعود ترتيبه على واقعة سئل عنها. هذا نوع ثاني من انواع الايمان وهو ترتيب الحكم على واقعة اي امر حادث يذكر
1:43:48النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب بحكم فيدل على ان ذلك الامر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي اجاب به قوله لقوله صلى الله عليه وسلم اعتق اعتق رقبة
1:44:05هذا هذا حديث الرجل الذي قاله وقطعت اهلي اي جامعت اهلي في نهار رمضان فقال له الرسول صلى وسلم اعتق رقبتك فدل على ان ان الوقار اللقاء هو عدة العتق وتقدم بيان ذلك
1:44:24فائدته ان لم يكن الا هذا نوع ثالث وهو ان يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لم يكن له فائدة قوله وقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. هذا حديث ابي قتادة في الهروة. انها ليست بالنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات
1:44:50دل على ان الطواف علة لطهارة الهرة. وهذا مفهوم قرينة سياق الكلام. لان قوله انها من الدوافين لو لو قدر استقلاله او قدر استقلاله وعدمه تعلقه بما قبله لم يكن له فائدة. فتعيين فتعين
1:45:15ارتباطه بما قبله ولا معنى له الا ارتباط العلة بمعدودها فصار التعليل فصار للتعليل بهذا الطريق لا بوضع لغة ان في وجه اللغة لا تعلل لكن التعليم انه ذكر وصفا ليس له هناك فائدة
1:45:35الا التعليم وكلام الشارع ينزه عن اللغو. مفهوم هذا وهذا على وصف وهذا على قول المصنف ومن ومن وافقه ان الحديث من قسم الايمان. من قسم الايمان. ويرى اخرون ان ذلك من قبيل الصريح. هذا خلاف مبني على ماذا؟ مبني على ان في اللغة
1:45:58توضع للتعليل ام لا؟ من قال انه توضع للتعليم قال هذا هو القسم الصحيح. من قال انها لا توضع للتعليل قال هذا من قسم الامام. نعم وذكر التوفيق ان النزاع اللفظي لان من قال ان ذلك من الصريح نذر الى ان التعليل يتبادر الى الذهن بلا توقف في حرف اللغة
1:46:18ومن قال انه اماء النذر الى ان الحرف انا ليس موضوعا التعليل في اللغة. ثم قال وهذا اقرب الى التحقيق. هذا الذي يرجع الى معنى الثماء او صريح ان الجن
1:46:30قال من قال اماء نظر الى ان الحرف ان ليس موضوعا للتعريف في اللغة. ثم قال وهذا الاخير. هم. الايمان اقرب من التحقيق نعم ده في حكمه بعد ثبوته لحدوث وصفه
1:46:49من انواع الايمان. قوله كقوله لا يرث القاتل اي كما ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا اي سواء كان القتل عمدا او خطأ على احد القولين تعميما لسد الذريعة ولالا يدعي العامد انه قتل قدرا
1:47:09حكما بعد ثبوته ما الحكم الذي نفى؟ عدم الميراث بعد ثبوته الميراث ثابت لان القاتل يرث من مورثيه. لوجود وصف ما هو الوصف القاتل هذا معنى قول لا في حكم بعد ثبوته لحدوث وصل فهمت
1:47:24نفى الحكم الذي هو الميراث بعد ثبوته نعم لان الميراث فيها بسبب النسب. لحدوث وصف القتل. فعلمنا ان القتل ماذا؟ ان هذا الوصف علة هذا الحديث ينفي حكما وهو الارث بعد ثبوته للوارث كالولد مثلا
1:47:43بسبب حدوث مصر وهو القتل فهذه الصفة وهي القتل هي علة آآ هي علة الفرق بين كونه يرث او لا يرث. والارث وغيره من الاولاد فدل على ان لقتل علة منع من
1:47:58قوله او او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر اه فيدل على علية العذر. هذا الخامس من انواع الايمان وهو ان يمتنع الشارع عن فعل بعد فعل مثله لعذر
1:48:15فتقول له امتناعه على ان هذا العذر هو العلة قوله كالاتباع عن دخول بيت فيه كلب. لعله لعله لعله يشير لعله يشير بذلك الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الانصار ودونهم ودونهم ذاك قبلهم
1:48:39فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان في داركم كلبا قالوا وان في دارهم سن ورقة قط يعني
1:48:54وقال النبي صلى الله عليه وسلم السن نور سبع. والسبع ليس كلب. نعم انه ليس كلبا ليس ليس كلبا يعني حتى امنع من دخول البيت هذا حديث ضعيف ولكن مم. وامتنع الان ماذا؟ امتنع من فعل بعد فعل. امتنع من الدخول لاجل آآ وصف هو ان ان فيه كلب
1:49:17وورد لماذا؟ هذا امر توقيفيا امر غيبي الله اعلم بالسبب وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي
1:49:40خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه شكى اليه ما وجد فقال انا لا ندخل بيتا فيه السورة او يعني شكى اليه ما وجد انه لم انه لم يتأخر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام شكى ان الجليل تأخر عليه. فقال له جبريل انقلي لن يدخل بيتا فيه كلب ولا سور
1:50:06فان جبريل عليه الصلاة والسلام انفرع من دخول البيت لوجود الكلب فيه وقد كان يدخله قبل ذلك فدل على ان وجود الكلب هو علة امتناع عن كذلك الصورة سورة زوات الارواح انسان او حيوان
1:50:27بالشكل الذي يعيش فيه على الصحيح لانه قطعت الرأس مثلا وبقي الجسم هنا صورة وهناك خلاف بين اهل العلم لو بقيت الرأس ولم يبق الجسم. هل تكون صورة ام لا؟ ابن قدامة يرى انها ليست صورة
1:50:43بعضهم يرى انها صورة. نعم وتعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له. هذا السادس وهو ان يعلق الحكم ان يعلق حكمه على اسم مشتق من وصف مناسب له ومن بيانية والمراد بالوصف ما دل على المعنى وذاك. ولا يراد به ان نعد النحوي. ايه الاسم فعل اسم مفعول؟ صفة مشبهة. كل هذا وصف
1:51:11بل ما هو افزع مدلولا واعم افرادا وهو وهو الصفة المعنوية كاسم الفاعل هو اسم المفعول وصفة مشبهة وقوله اناس له اي مناسب للشرك. لشرعية الحكم وهذا قول الاكثرين. اي اشتمال الوصف على مصلحة صالحة
1:51:31لان تكون لان تكون مقصودة مقصودة للشارع من مجدي شارع الحكم. من شرع الحكم. من شر الحكم. وقيل لا يشترط ذلك لان الله تعالى لا لا يبعثه شيء على سوى ارادته اذا تكلم الاشاعرة فده خطأ كما قلت
1:51:55واتقدم الكلام على ذلك وقيل لا يشترط ذلك. ذلك ترجع الى ماذا؟ الى المناسبة لا يشترط المناسبة. لابد ان يكون وصف مناسب في سورة الجامع. بالمناسبة نعم اتقدم الكلام على ذلك لكن يبدو ان الخلاف في اشتراط المناسبة في الحكم خلاف اللفظ. لان الكلام في الحكم المرتب على وصف
1:52:24الشارع الذي يستحيل ان ان يقرن وصفا بحكم مع عدم مناسبته. يستحيل ان الشارع يذكر وصف معنا نعم على ان جميع احكام لا تخلو من حكمة في الواقع. وان كانت غير ظاهرة فمحل الخلاف في ظهورها
1:52:49في هذه باسم فاعل اسمه يعني ما فعل السارق هو السارقة؟ اسم فاعل فالسالق هيدا كونه ان الشارع علق القطعة فاقطعوا ايديهم على اسم الفاعل. هم. معنى ذلك ان السرقة هي علة القطع
1:53:08نعم كما سيمثل بقوله تعالى مثلا اقتلوا المشركين للمشركين فهذا يفهم منه تعليل القتل بالشرك وبقوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر فقط دل بناء القبر خبري على هذا الوصف ان التقوى علة لهذه النعيم
1:53:29قوله او في ثلاث مؤمن قوله او اثبات حكم ان لم يجعل العلة لحكم اخر لم يكن مفيدا. هذا السابع من انواع الايماء وهو ان يذكر الشارع حكما لو لم يكن
1:53:46علة مؤثرة في حكم اخر لم يكن لذكره فائدة وقوله وقوله تعالى واحل الله البيض بصحته وفي الاية اثبات حكم وهو احلال البيع وهو علة لحكم وهو سحر البيض اي ترتب اثاره ولو لم يكن ذلك الا لم يكن بذكره فائدة فيلزم منه حل البيت
1:54:14احل الله البيع. ذكر حكما؟ هو الحلم. اه. وجعل هذا الحل علة لحكم اخر هو الصحة قوله وحرم الربا ببطلانه وفي ذلك اثبات حكم وهو تحريم الربا وهو علة لحكم اخر وهو فساد عقد الربا. فالتحريم
1:54:38للفساد. فعلمنا ان الفساد علته ماذا؟ هو التحريم وهو فساد عقد الربا فلا تترتب اثاره عليه. ولو لم يكن ذلك ولو لم يكن ذلك الا لم يكن لذكره فائدة فيلزم من تحريم الربا فساده. فالحكم بالفساد مستنبط من تحريمه. وتقدم ذلك في
1:55:00بالله وهذه الطرق للايماء ليست على سبيل الحصر. بل كان بل كل ما اشعر بالتعليل فهو امام التحريم والربا وهو الا هو يجب التحريم التحريم. تحريم علة للفساد بعد ذلك الاجماع
1:55:20باقي الاجماع والاستنباط