ما حكم الاستدلال بآيات وردت في شرائع من قبلنا على أنها تشريعات يُحتج بها في الوقائع والأحداث؟
0:00يقول ما حكم استئذان البيئات من القرآن وردت في القصص مثل هاي ستة وعشرين والاية خمسة وسبعين سورة يوسف على آآ انها آية تشريعية لأدلة اثبات في وقائع واحداث يقول
0:16في مثلا قالت حذاء في قصص قالت احداهم ويا ابت استأجره ان خيرا استأجرت القوي الامين. سورة يوسف قالوا جزاؤهم وجد في رحله وجزاء كذلك نجزي الظالمين. حقيقة انا لا ادري ما مراد السائل لكن يمكن قصده انه يعني آآ ذلة
0:33عمن تقدم وردت في شرعنا هذه هي مسألة شرع من قبلنا وهو عند الجمهور شرع لنا حينما يسوقه شرعنا ويسكت عنه ولا يكون في شرعنا نسخ فاذا في حينما يساق
0:52في قصة مثلا ولم تنسخ في شرعنا او تساق مساق المدح فان هذا شرع لنا وجاءت ادلة كثيرة في هذا حتى من السنة والبخاري رحمه الله ذكر في صحيحه قصص كثيرة هو
1:06اعمل بهذا والمقام يطول بذكر هذا في الاحاديث لكن ما يتعلق بالايتين آآ الاية هذه ايضا مما وقع الاجماع عليها في جميع يعني من قبلنا مسألة الاستئجار والايجارة وجواز الايجارة وانها ايضا شرع لنا ولانها ساقها سبحانه وتعالى وليس في شرعنا نسخها بل في شرعنا
1:33والاجماع على ذلك من الادلة من الكتاب والسنة. اما قوله سبحانه وتعالى قالوا جزاؤهم ولد في رحله فهو جزاء وكذلك ليس ظالم هذه جاء شرعنا ما يدل على نسخه لان في شرع يوسف عليه الصلاة والسلام وهذا مما وقع منه رحمه عليه الصلاة والسلام حيث احتال هذه الحيلة الشرعية العظيمة
1:57اوه وانه اه يعني كما وقع وكما بينه التفسير في هذا ان من شرعهم ان من اه سرق شيئا وجد في رحله فهو جزاؤه. معنى ان ان المسروق منه يكون السارق عبدا له
2:20يعني هل هو عبد له مطلق او انه يستعبده سنة؟ هذا شيء لكنه مولد يروح هو جزاءه لكن جاء في شرعنا ان السارق لا يكون عبدا يستارق اذا ثبت عليه السرقة وبلغ النصاب وسرق من حرز بالشروط المذكورة انه تقطع
2:37يمنح يعني تقطع يمناه من المفصل. هذا جاء في شرعنا ما يدل على انه خلاف ما جاء في هذا. فيختلف المقام تذكر فيه الاية من شرع من شرعنا فهو فيعمل بشرعنا وهذا هو الواجب بلا خلاف