تعويض الحكومة لفرق التضخم بالنسبة الايداعات المصرفية/السبت(16-7-2022م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00سؤال اخر برضه نازلة آآ معاصرة بيقول السائل الدولة التركية اصدرت قرارا بان من يقوم بعمل ودائع بنكية بالليرة التركية سوف احتفزوا بقيمتها الدولارية. يعني الدولة مستعدة تتدخل وتعوض فرق التضخم
0:28انت تتعامل مع البنوك كما شئت. وفي النهاية لما تيجي تاخد فلوسك تستردها. شف انت لما دفعتها كي تساوي كم بالدولار واليوم تساوي كم بالدولار ونديك الفرق ده. هي محاولة لامساك الودائع يعني ايه ؟ حتى لا ينهار
0:48الاقتصاد التركي في زل تحديات عالمية تعلمونها جميعا. فبيقولوا ان الدولة اتخزت قرار انها مستعدة تعوض فرق التضخم البلاد فيها بنوك اسلامية آآ تقريبا تلاتة. وسائل البنوك التقليدية الربوية. الدولة بتقول انا ما ليش دعوة
1:08وانتم الداخلية. انا اقف على الحياد من الخارج. بس عشان اثبت عمليات الايداعات او الاستثمارات. انا مستعدة كدولة اتحمل فرق التضخم. في محاولة لاغراء الناس بايداع اموالهم بالليرة التركية وابقائها وعدم سحبها دعما لليرة التركية ودعما للاقتصاد التركي. فالسؤال بيقول هل ده مشروع ولا لا؟ طيب بالراحة
1:38هكذا. بالنسبة للبنك الربوي التعامل معه غير مشروع سواء فيه الضمان ده او ما فيش يعني كل ايداع بشرط الزيادة عندما تسترد المال ودائع البنوك قروض فاذا اقرضت واشترطت الزيادة فهذا قرض ربوي وايداع ربوي بلا نزاع. لكن ان تعاملت مع
2:09البنك الاسلامي لأ بتتعامل بعقود مرة مضاربة مرة مرابحة مرة مشاركة مرة استصناع مرة سلام في عقول مشروعة وفي معينة لكل عقل يتم التعامل من خلالها. هذا التعامل مشروع. لكن ما ينفعش البنك نفسه يضمن لك فرق التضخم
2:29ما ينفعش البنك نفسه يقول لك انا اتعامل معي واضمن لك حد ادنى من الربح او انه اتحمل قدر معين من الخسارة في كل الاحوال. لأ. انت داخل على ما يرزق الله، عز وجل. ان رزق الله ربحا
2:47فهو بيننا بشرط كزا وكزا. ان جاءت خسارة من اللي بيتحملها؟ مين؟ مش الاتنين. في عقد المضاربة الخسارة يتحملها صاحب المال ويخسر العامل جهده ما هو واحد دخل بفلوسه وواحد دخل بجهده. ان حدست خسارة صاحب الفلوس بيخسر فلوسه وصاحب الجهل
3:13صار جهله ده نظام عقل المضاربة. يبقى ما ينفعش ان المضارب سواء شركة تمويل عادية او بنك يضمن حد ادنى من الربح او يضمن تحمل الخسارة ازا وقعت في كل الاحوال
3:33او يعوض فرق التضخم لأ ما يصبرش. احنا شركاء في النتائج ابيض واسود. الغل والغرم نحن شرفاء في هذا كله الا ازا حدس تفريط او تعدي اكتشفنا ان الشيخ اللي احنا بنصير معه دية بتاجر في المخدرات مسلا
3:56ليست مصادرة لاموالها. طب مين المسؤول هنا؟ الجهة التي تباشر الاستسمار خالفت الشعر وخالفت القانون والعرف تبقى تشيل الليلة كلها فباء بهذه الصورة لان اللي حصل ده يخالف جميع الايه؟ الاعراف والشرائع وكزا وكزا. ازا حدس
4:16او ما حدستش دراسات خبرة كافية. دخلوا في مشروع بالدراع بالصدر كده من غير ما يجيبوا دراسات جدوى ويرجعوا. الخبراء وكزا وكزا فغامروا باموال الناس بالملايين من غير ما تقدم دراسات كافية تمنع الخسائر. او تقلل منها قدر الطاقة في هذه الحالة يكون البنك
4:36مسؤول وجهة التمويل مسؤولة لانها قصرت. اذا لم يحدث لا تفريط ولا تعدي. يبقى النتايج على الكل. الخسارة المالية الها رب المال والعامل بيخسر جهله. والربح بنقسمه بينا على ما اتفقنا عليه. دي الصورة في عقد المضاربة. لكن ازا جاءت جهة خارجية
4:56انا هتحمل فرق التضخم. المسألة هنا فيها فيها تفصيل وقدر هناك وجه للجواز ازا اقتضتها يعني ضرورة عامة او حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة. المهم بيقول لك انا ما ليش دعوة ده مش موضوعي ده مش شغلي
5:17ده شغل الدولة. انا بيني وبينك عقد مضاربة بنقتسم النتايج وخلاص. الدولة ادتك خدت منك ده موضوع ما يخصنيش وما تدخلنيش فيه ولا علاقة لي به. على كل حال احنا هنا لا نفتي للدولة التركية عندها علماؤها وخبراءها وفقهاؤها ترجع اليهم انشاؤه
5:37نحن نفتي للبنك. البنك نعم يجوز له ان يتعامل مع عملائه بعقد المضاربة المشروع بقواعد الشرعية في توزيع الربح وفي وما والتي تحكم الخسران ان حدس واما الجزء الثاني هذا لا يؤثر على صحة ولا على فساد التعامل مع
5:57مع البنك لكن تبقى دي قضية مستقلة لها حكمها المستقل يرجع فيه الى علماء الملك وخبرائه. ازا ازا من كان متحرجا الجزء اللي ياخده ده يحطه في الجامع طلعه الى جهة عامة لكن ده ما لوش علاقة بصحة العقد الاصلي مع جهة التمويل اللي هي بتستسمر له امواله
6:21هذا هو ما فتح الله به في هذه المسألة والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب