المجلس 1 من شرح (نخبة الفكر) | برنامج مهمات العلم 1435 | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
0:36وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد
0:56الى سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من
1:16في السماء ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومع الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه
1:46منتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب نخبة الفكر. في مصطلح اهل الاثر
2:06احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين
2:26باسانيدكم وفقكم الله تعالى الى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال في كتابه نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف
2:46اصلاح اهل الحديث قد كثرت وبصقت واختصرت. فسألني بعض الاخوان ان الخص له مهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج من تلك المسالك فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر المفيد نعم اليقين بشروطه والثاني المشهور
3:06وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع قريب وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها البحث عن احوال رواتب دون الاول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار محل عناية المحدثين
3:26هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. والخبر عندهم مؤلف من شيئين احدهما متن والاخر سند فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول
3:58قولي او فعلي او تقريري. سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي او تقريري. واما المتن فهو ما تنتهي اليه تلك السلسلة ما تنتهي ما تنتهي اليه تلك السلسلة. فالسند هي نفس السلسلة الموصلة الى من قول
4:33ما المتن فهو ذلك المنقول الذي انتهت اليه السلسلة. فالخبر عندهم ما جمع هذين الامرين المتن والسند مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لكن الخبر عندهم عند الاطلاق ينصرف الى المنقول عن النبي صلى الله عليه
5:03وسلم واما باعتبار عمومه فان الخبر عندهم هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم او غيره ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من قول او فعل او تقرير
5:32واثمرت عناية المحدثين بالخبر افتراعهم علما خادما لهذا المقصود فان مقاصد الحقائق الشرعية وضعت لها علوم توصل اليها وتعين على درك مقاصد فكان العلم الذي وضع للعناية بالخبر علم مصطلح الحديث
6:04وهو القواعد وهو القواعد التي يعرف بها حال المروء التي يعرف بها الراوي والمروي القواعد التي يعرف بها الراوي او حال الراوي والمروي حكما او وصفا. القواعد التي يعرف بها حال الراوي
6:31والمروي حكما او وصفا. وصنفوا في بيان مصطلح الحديث تصانيف كما ذكر المصنف او كثرت وبصرت واختصرت ومنها هذا الكتاب الذي صنفه المصنف رحمه الله اجابة لطلب بعض اخوانه مقتصرا على المهم من ذلك. والخبر عند اهل
7:03للحديث ينقسم باعتبار طرق نقله الى قسمين. والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار بطرق نقله الى قسمين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين. وهو المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه
7:35والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره ومرادهم باليقين الضروري الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال. الضروري الذي لا يتوقف
8:01على نظر ولا استدلال وتصرف المحدثين فيه واقع لا محالة فانكار وجوده عندهم فيه نظر واثبات جماعة من المخالفين معان تتعلق بالمتواتر ومقابله لا يقتضي نفيه عن وجوده في اصطلاحات اهل الحديث. وتقريب
8:39معنى المتواتر على ما جرى عليه المصنف في كتابه ان يقال المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه
9:08والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاده الى ما يقويه عدم الى ما يقويه لتحصيل العلم منه لتحصيل العلم منه بل هو مفيد العلم بنفسه فمتى جمع شروط التواتر افاد اليقين وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم
9:41غنية بشروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر اولها ان يرويه عدد كثير ان يرويه عدد كثير وتانيها ان تحيل العائدة ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب اي اتفاقهم عليه وثالثها ان يرووا ذلك عن مثلهم ان يرووا ذلك عن مثلهم
10:19في جميع طبقات الاسناد من الابتداء الى الانتهاء فتكون كثرة العدد موجودة في كل طبقة من طبقات الاسناد ورابعها كون منتهى كون مستند انتهائهم الى الحس كون مستند انتهائهم الى الحس
10:46رؤية او سماعا رؤية او سماعا. وخامسها ان يصحب خبرهم ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه. ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه وذكر المصنف نفسه ان الشرط الخامس يمكن حصوله عند وجود الاربعة السابقة. ان الشرط الخامس يمكن
11:21وجوده عند وجود الاربعة السابقة فمتى كانت مجتمعة صار هو نتيجة لها فمتى كانت مجتمعة صار هو نتيجة لها ثم اشار الى الحاجة الى ذكره لوقوع تخلف العلم في بعض المواضع ثم اشار الى الحاجة الى ذكره لوقوع تخلف العلم في
11:52مواضع لمانع يمنع من ذلك والنوع الثاني خبر له طرق محصورة. خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع. احدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر. ما حصر بما فوق الاثنين ولم
12:17حد المتواتر وهو المشهور ويسمى بالمستفيض ايضا على رأي جماعة من ائمة الفقهاء وثانيها ما حصر بالاثنين ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. اي لا يشترط في الحديث
12:48صحيح ان يكون من رواية اثنين وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب ما وصف بواحد وهو الغريب ويوصف حديث الاحادي باحد هذه الانواع الثلاثة باعتبار الاقل في طبقات اسناده. باعتبار الاقل في طبقة
13:20اسناده فلو قدر ان حديثا في طبقة من طبقات اسانيده راويان وفي الاخرى ثلاثة وفي الرابعة واحد وفي ما بعدها ستة فان هذا الحديث يسمى حديثا غريبا باعتبار اقل ما وجد في طبقة من طبقاته وهو الواحد. فوقع الحصر في كل طبقة
13:56واحد مع زيادة في في بعض الطبقات لا تنقله عن اسم الغريب ويقال في تعريف الاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة. هو خبر له طرق محصورة. لا يفيد بنفسه
14:19العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه واخبار الاحاديث فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على احوال على البحث عن احوال رواتها. فتفتقر الى معرفة مراتبهم من جرح والتعديل للحكم عليها بان هذا الحديث من احاديث الاحادي مقبول او هو حديث
14:51دود بخلاف المتواتر بخلاف المتواتر فانه مقبول. بخلاف المتواتر لانه مقبول لماذا؟ المتوتر مقبول؟ ارفع صوتك. هذا شرح للشروط. كيف صار ضروري العلم ها؟ لانه لا يبلغ التواتر مع الصحة
15:15فان فان النفوس لا تتشوف الا الى نقل الاخبار الصحيحة. فان الخبر اذا صح كثر ايش؟ نقله فان الخبر اذا صح كثر نقله. فكان الخبر الصحيح الظاهر المشهور عند المحدثين
15:36اذا ثبت كثر نقله فصار متواترا عندهم. فالصحة من اثار من الاثار التي وجدت بتواتره وحديث الاحادي يفيد الظن وحديث الاحادي يفيد الظن والمراد بافادته الظن قبول احتماله النقيض. قبول احتماله النقيض. لا ضعف التصديق به
16:06بعد ثبوته لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. لاحتمال الوهم والغلط على لاحتمال الوهم والغلط على راويه وربما افاد حديث الاحاد العلم اذا احتفت به القرائن المتعلقة بالراوي او المروي. وربما افاد حديث الاحاديث
16:38علم باعتبار القرائن المتعلقة بالراوي او المروي اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر رحمهما الله. فيحيط بهذا الحديث من الاحاد ما يوجب قبوله مفيدا العلم
17:03كأن تتلقاه الامة بالقبول فالحديث المتلقى بالقبول في الامة ولو كان احادا فانه يفيد العلم. ومن الجنس حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. فان هذا الحديث من من احاديث الاحاد. وهو من نوع
17:26الغريب لانه تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به علقمة ابن وقاص عن عمر عن عمر وتفرد به محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة وتفرد به يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم
17:46التيمي لكنه حديث مفيد للعلم لانه متلقن في الامة بالقبول فهو من احاديث الصحيحين زيادة على استفاضة ذكره في تصانيف اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة اما ان تكون في
18:06السنة دي اولى فالاول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي ويقل اطلاق الفرضية عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من انواع الاحاديث الاحاد نوع الغريب وانه ينحصر بواحد وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند او لا
18:31فيكون الحديث الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد فيكون الحديث الغريب نوعين باعتبار بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد. احدهما الفرد المطلق الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل الاسناد
19:00والاخر الفرض النسبي وهو ما كانت فيه الغرابة في بقية الاسناد دون اصله وهو ما كانت الغرابة فيه في بقية الاسناد دون اصله واصل الاسناد هو التابعي. واصل الاسناد هو التابعي. نقله
19:26ابن تلميذ المصنف ابن قطبغاء في حاشيته على نزهة النظر فيكون الفرد المطلق هو ما تفرد به تابعي عن صحابي فيكون الفرض المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي هو ما تفرد به ما دون التابعي عن الصحابي. ما تفرد به ما دون التابعين
20:01عن الصحابي فاذا كان الحديث لم يوجد عن الصحابي الا من رواية تابعي سمي فردا ايش؟ مطلقا وان كان وجد عنه من رواية اثنين فصاعدا لكن وقع التفرد في طبقة التابعين في طبقة
20:24اتباع التابعين عن احد التابعين فانه يسمى فردا نسبيا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخبر الاحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه
20:41بتفاوت هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فان خف الضبط فالحسن ذاته وبكثرة طرقه وصحح. تقدم ان اخبار الاحادي فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها. فالحديث المقبول قسمان
21:07احدهما الصحيح والاخر الحسن فلا يخرج الحديث المقبول عن هذين النوعين. فاما ان يكون صحيحا واما ان يكون حسنا. فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا احدهما الصحيح لذاته
21:33واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل سند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فخبر الاحاد اذا مع هذه الاوصاف ثم اذا جمع هذه الاوصاف سمي صحيحا لذاته. فالصحيح لذاته اصطلاح
22:03احن هو ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ ولا يحتاج الى زيادة عن مثله
22:33لاغناء قولنا عدل تام بجنسها عن تعداد الافراد. فالمراد ما رواه من الرواية من كان من جنس العدل التام فيكون العدل التام وصفا لجميع الرواة. فالحديث الصحيح لذاته جميع جميع رواته موصوفون بهذا الوصف ان كل واحد منهم
23:03نون تام الضبط وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت وجود هذه الاوصاف في المذكورة في حده فبحسب قوة هذه الاوصاف يقوى الصحيح لذاته فما كان من رواية الثقات الحفاظ اعلى في الصحة مما كان من رواية الثقات فقط
23:35لان وصف الثقة في حق الحفاظ اكبر اكبر ثبوتا فيكون ما رووه اعلى درجة في الصحة. فالصحيح لذاته هو في نفسه متفاوت الدرجات ومن ثم قدم مروي البخاري ومسلم على مروي غيرهما. فاعلى درجات الصحيح
24:04وما كان في صحيح البخاري فاعلى درجات الصحيح ما كان في البخاري ومسلم. ثم ما كان عند البخاري وحده ثم ما كان عند مسلم وحده ثم ما كان على شرطهما
24:27اي مما هو خارج عنهما ووجدت فيه اوصاف الصحة التي اشترطاها واوصاف الصحيح خمسة واوصاف الصحيح خمسة احدها عدالة رواته عدالة هواته وثانيها تمام ضبطهم تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده. اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة
25:05وخامسها سلامته من الشذوذ. فهذه اوصاف الصحة. التي متى وجدت في ناد حكم عليه بانه صحيح. وسيأتي فيما يستقبل بيان الشاذ والمعلل والنوع الثاني الصحيح لغيره وهو المذكور في قول المصنف وبكثرة طرقه يصحح
25:38اي انه الحسن لذاته اذا كثرت طرقه اي انه الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. فاذا وجدت اسانيد حسنة متعددة وحسنها محكوم عليه بالرجوع الى ذاتها فكل واحد منها هو حسن لذاته فان
26:03مجموعها ينقل الحديث من مجرد الحسن لذاته الى ان يكون صحيحا لغيره. واقل ذلك اثنان فاذا وجد طريقان كل واحد منهما هو حسن لذاته ارتقى الحديث الى كونه صحيحا لغيره. واما القسم الثاني
26:31وهو الحديث الحسن فهو نوعان ايضا واما القسم الثاني من الحديث المقبول وهو الحديث الحسن فهو نوعان ايضا احدهما الحسن لذاته. الحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط
26:55فالحسن لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته. اي مع بقاء الشروط السابقة اي مع بقاء الشروط السابقة المذكورة في الصحيح. فالحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ
27:29والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. فاصل الضبط عنده موجود. لكن تمامه ليس وصفا له انه لو كان تم الضبط لصار حديثه صحيحا لكن راويه ممن خف ضبطه فيحكم على
28:00حديثه بانه حسن. فتكون اوصاف الحسن كم خمسة فتكون اوصاف الحسن خمسة. هي الاربعة المتقدمة في الصحيح سوى اول منها وهي الخمسة المتقدمة في الصحيح سوى الثاني منها وهو تمام الضبط. فان الضبط
28:29الواقع في راوي الحديث الحسن هو الخفة. والمراد بالخفة هو وجود اصل الضبط تمامه ولا فقده ايضا. لانه اذا فقد الضبط فصار سيء الحفظ صار حديثه ضعيفا كما سيأتي والثاني الحسن لغيره
28:54ولم يذكره المصنف هنا. ولكنه قال في موضع يأتي فيما يستقبل ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر ومتى الحقوها في هذا الموضع ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر. وكد المستور وكذا المسجور والمرسل والمدلس وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسن
29:30لا لذاته بل بالمجموع. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. انتهى ما كلامه؟ فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمدلس والمرسل هو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل
30:00اذا توبع بمعتبر اذا توبع بمعتبر وهذه الاوصاف المعددة عند مصنف رحمه الله تعالى يجمعها وصف وهو خفة الضبط وقبول الاعتضال. وهو كفة الضبط وقبول خفة الضعف وقبول الاعتضاد. فحديث سيء الحفظ هو خفيف الضعف
30:30فيقبل الاعتظال. وكذا المرسل والمدلس والمستور كل واحد منها يوصف بخفة الضعف وقبول قرادة فيقال في حد الحسن لغيره اصطلاحا هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه هو ما كان
30:55ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه ويتلخص مما سبق ان الحديث المقبول له نوعان جامعان احدهما الصحيح والاخر الحسن. وكل واحد منهما له نوعان ايضا. فالصحيح نوعاه الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والحسن نوعاه
31:31حسن لذاته والحسن لغيره والحسن لذاته والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما وصف ايش؟ الصحة والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما وصف الحسن وهذا يحمل على تطلب حد يجمع الصحيح بنوعيه وحد
31:59يجمع الحسن بنوعيه. لان ما تقدم لا يجمع الطرفين المتقابلين اشار الى هذا المصنف رحمه الله في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح الحاجة الى جعل حد جامع للصحيح يندرج فيه الصحيح لذاته والصحيح
32:27او لغيره ووضع حد جامع للحسن يندرج فيه الحسن لذاته والحسن لغيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا منه في نوع الحسن ولم يستوف ذلك وتبعه في ذلك تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر فانه قصد الى وضع حد جامع للصحيح يأتلف فيه
32:57الصحيح لذاته والصحيح لغيره وكذا وضع حد جامع للحسن يأتلف فيه الحسن لذاته والحسن لغيره مما يستدعي ان نبين ما يمكن وظعه لكل فيقال الحديث الصحيح هو ما رواه عدل
33:23تام الضبط وما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ هو ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه
33:48اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ظبطه والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه له هو ما كان مثله او فوقه. والعضد له هو ما كان مثله او فوقه. وهذا الحد
34:18الصحيح يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ويقال في الحسن ايضا هو ما رواه عدل خف طه وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد. وما رواه عدل خف ضبطه
34:45بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد. غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به
35:14مثل ايش الذي تقدم مثل المرسل والمدلس والمستور وسيء الحفظ فان هذا من جنس ما ما خف ضعف وهو يقبل الاعتضاد وهذا الحد جامع للحسن لذاته والحسن لغيره. فعلى هذا اذا اريد ذكر الحد الجامع لكل واحد منهما ذكر هذا
35:44ثم اذا فصلت اقسام كل ذكر فيها ما تقدم. فمثلا اذا ذكرنا الحديث الصحيح ذكرنا فيه هذا التعريف الجامع ثم قلنا والصحيح نوعان احدهما صحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير شاذ ولا معلل
36:12ثم نذكر الثاني وهو الصحيح لغيره ونذكر انه ما رواه عدل خفيف الظبط واعتضد بما هو مثله او فوقه غير معلل ولا شاد. ويقال مثل ذلك في الحسن طيب لو قال قائل
36:38ان هذا الذي ذكره ابن حجر في كتاب الافصاح وفي التوضيح الابهى تلميذه السخاوة التوضيح الابهار لم يذكره غيرهما منهم الحافظ نفسه في نزهة النظر ونزهة النظر متأخرة عن النكت عن ابن الصلاح
36:58فما الجواب الجواب من وجهين ان يقال هذا الذي ذكره متجه ام غير متجه ما الجواب؟ متجه والاخر ان الغالب ان التحقيق يفوت صاحبه في موضع اخر ان التحقيق يفوت
37:22صاحبه في موضع اخر لماذا لان المشهور هو الذي يغلب على النفس. لان المشهور هو الذي يغلب على النفس. ولهذا يوجد في كلام جماعة من مسائل يتوهم الناظر انه اضطرب فيها فينسبه الى الاضطراب. ولو دقق لعرف
37:47انه مرة جرى على المشهور ومرة اعمل فكره في المسألة فاستظهر صار فيها ما هو محقق وهذا واقع في مسائل عدة في كلام ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وابي الفضل ابن حجر
38:09وغيرهم من اهل العلم. فمتى وجدت موضعا حققوا فيه اي خرجوا فيه عن المشهور فان العادة ان هذا هو الذي اعمل فيه الفكر واذا وجدت موضعا اخر جروا فيه على المشهور فاعلم ان هذا ليس حجة لترك تحقيقه. مثاله ابن القيم
38:34رحمه الله تعالى في جلاء الافهام قام وقعدا في بيان حقيقة الصلاة. وانها الدعاء واما في بدائع الفوائد فذكر ان تعريف الصلاة بالدعاة في اللغة ممتنع باربعة وجوه ثم ذكر هذه الوجوه وجها وجها
38:58وهو في كتاب جلاء الافهام جار على المشهور واما في كتاب البدائع فانه حقق ذلك بادلته. فليكن ذلك منك على علم. لان من الناس من لا يعي هذا فاما ان يعده اضطرابا واما ان يعده بانه قول له لكنه تركه اذا كان ذلك
39:22الذي حقق فيه هو المتقدم ثم الذي ترك في هذا التحقيق هو المتأخر. فانه لا يقال ذلك لان من قواعد المحدثين انفسهم ان الراوي اذا خرج عن الجادة المعروفة له في حديث صحابي
39:40فذلك يدل على ايش؟ على حفظه وضبطه مثلا رجل يروي عن اخيه عن ابيه عن جده عن ابي هريرة حديثا احاديث كثيرة ثم جاء في حديث اخر فرواه عن اخيه عن ابي صالح عن ابي هريرة ايهم الذي يكون ضبطه اصعب على النفس
40:05الذي خرج فيه عن الجادة لانه يحتاج الى ضبط ان هذا الحديث ليس من جملة تلك النسخة ليخرجه عنها فما كان من ذلك هو من هذا الجنس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله انه
40:29جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله. فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله. اي راوي
40:56ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه والثانية ان يكون له اسنادان. فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح
41:24وهذا الذي ذكره هو احد المسالك المشهورة في المسألة. وللمحدثين اقوال اخرى لا يسعها المقام وادخل المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في مصطلح اهل الاثر لمناسبة ذكر في الصحيح والحسن اذا انفرد فانه لما ذكر حد الصحيح اذا انفرد وحد الحسن اذا انفرد احتاج الى ذكره اذا
41:55اذا اجتمع والا فليس هذا مصطلحا مشهورا عنده. وانما شهره الترمذي رحمه الله تعالى. ويوجد في كلام غيره على قلة وهذا الكتاب موضوع لما قل او لما كثر واستقر عندهم لما كثر واستقر لانه قال في مصطلح
42:19اهل الاثر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق فان خالف بارجحها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف هو مقابله المنكر لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول باصله اتبعه ببيان
42:42زيادة راويه اي راوي الحديث المقبول. اذا زاد من يروي الصحيح والحسن زيادة فما حكمها؟ وراوي الصحيح والحسن هو العدل التام الضابط او العدل قفيف الضبط فتقدم حكم روايته حديثا باصله. وذكر هنا حكم روايته زيادة
43:11في حديث ما فذكر ان الزيادة مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة فزيادة الثقة على ما ذكره المصنف جائزة مقبولة بشرطين مقبولة بشرطين احدهما الا يخالف من هو
43:38واوثق منه الا يخالف من هو اوثق منه والاخر الا تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة. الا تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة في علم انها اذا كانت على وجه المنافاة فانها ترد. والمختار الذي عليه المحققون
44:09اليه ما لا المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة راوي حديث المقبول بالقبول او الرد مطلقا. بل ينظر الى القرائن انظروا الى القرائن التي تحف بالخبر والمخبر. فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون الزيادة
44:39غير مقبولة. وهذا من المواضع التي خالف فيها المصنف نفسه في شرحه ما قرره هنا في المتن تبعا لتحقيق المسألة. فانه هنا ذكر ان زيادة تراويهما مقبولة ما لم الف من هو اوثق منه على وجه المنافاة. واما في شرحها فذكر ان الصحيح هو
45:09القرائن المتعلقة هو اعمال القرائن المتعلقة بالخبر او المخبر. فينظر اليها ثم يحكم على تلك كالزيادة بالقبول او الرد. واذا خولف الراوي العدل التام ضبط التام الض او خفيفه بارجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ. ومقابله الشاذ
45:39اصطلاحا هو حديث الراوي العدل هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح اذا خولف بمرجوح ومقابله الشاذ وهو اصطلاحا ومقابله الشاذ وهو اصطلاحا حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح
46:14حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل التام بالضبط حينئذ يسمى معروفا ومقابله يسمى منكرا. فالحديث المعروف اصطلاحا
46:45هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف ومقابله هو المنكر وهو اصطلاحا حديث الراوي الضعيف حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه
47:17حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف والمراد بالضعيف هنا جنسه سواء كان ضعفه خفيفا او كان ضعفه شديدا فاذا وجدت المخالفة حكم على بالنكرة نعم
47:46احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار تقدم ان الفرض النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
48:04يعني في بقية السند فيما دون التابعي فاذا وقع التفرد فيما دون التابع كتابع التابع او من دونه سمي هذا فردا نسبيا ين فاذا وافق التابعية غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع
48:29وفعله يسمى المتابعة ويقال في تعريفها اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه. في روايته عن او من فوقه لحديث معلوم. لحديث معلوم
48:59وهذه الموافقة نوعان وهذه الموافقة نوعان احدهما الموافقة في الرواية عن شيخه الموافقة في الرواية عن شيخه وتسمى متابعة تامة. وتسمى متابعة تامة والاخر الموافقة في الرواية عمن فوق شيخه
49:33عن من فوق شيخه وتسمى متابعة قاصرة وتسمى متابعة قاصرة فلو قدر مثلا ان الاوزاعي روى حديثا عن حسان بن عطية عن ابي المنيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما ووجدنا
50:04راويا تابع الاوزاعي يعني وافقه في الرواية عن شيخه وهو حسان ابن عطية. سميت هذه تابعة تامة وان لم نجد احدا تابع الاوزاعي في شيخه لكن وجدنا راويا روى هذا الحديث عن ابن عمر ايضا وهو
50:29ونافع مولاه صارت هذه المتابعة بالنسبة للاوزاعي قاصرة لانه لم تقع المتابعة في شيخه حسن ابن عطية وانما في شيخ شيخه ابي المنيب الجرشي فصار نافع مع ابي المنيب الجرشي متتابعان ومتابعتهما
50:56بالنسبة للاوزاعي تسمى متابعة قاصرة ويقارن المتابعة عندهم الشاهد. ويقال المتابعة عندهم الشاهد وهو متن يروى عن صحابي اخر وهو متن يروى وعن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم يشبه متن حديث معلوم
51:29فالحديث المتقدم ذكره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اذا وجدنا صحابيا اخر كابي هريرة رواه اهو جعلنا هذا الحديث الاخر مسما شاهدا اي شاهدا لحديث لحديث ابن عمر رضي الله عنهما
51:52فمن الفروق بين المتابعة والشاهد ان المتابعة تتعلق بحديث عن الصحابي نفسه ان المتابعة تتعلق بحديث عن الصحابي نفسه. اما الشاهد فيكون عن صحابي اخر والاعتبار عندهم هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. والاعتبار عندهم
52:25هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المقبول من سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو
52:44الناسخ والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا اثمته باعتبار العمل به ذكر هنا رسمة الحديث المقبول باعتبار العمل به. وانه ينقسم الى قسمين
53:11الاول خبر مقبول سلم من المعارضة. خبر مقبول سلم من المعارضة. وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عرض بمثله. وهذا قسمان وهذا قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما. ما امكن الجمع بينهما. وهو
53:43الحديث فمختلف الحديث اصطلاحا هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعرضها. ولا يقال بين الاحاديث الموهمة للتعارف لماذا فيا صالح لان الحديث في نفسه لا يكون بينه تعارض قطعا. لكن هذا التعارض واقع في نظر
54:21المجتهد فهو الذي يتخايل له وجود التعارض بين الحديثين. فيقال هو الجمع بين حديث المتوهم تعارضها. والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثرا هو التأليف بين حديثين فاكثرا توهم تعارضهما. توهم تعارضهما دون تكلف ولا
54:57احداث دون تكلف ولا احداث. فمتى وجد التأليف بين المدلولين على هذا الوجه سمي جمعا وقولنا دون تخلف اي دون تحميل الحديث ما لا يحتمل. دون تحميل الحديث ما لا يحتمل. وقولنا
55:19ولا احداث اي ولا اختراع معنى لم يعتد به في الشريعة والاقتراع معنى لم يعتد به في الشريعة والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما. فان ثبت المتأخر
55:39فهو الناسخ. فان ثبت المتأخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ. وان لم يعرف المتأخر الى الترجيح وان لم يعرف المتأخر سير الى الترجيح. والا حكم بالتوقف. والا حكم بالتوقف كما ذكره المصنف
56:04وهذه الجملة تنطوي على اربعة الفاظ ينبغي بيانها اولها الحديث الناسخ الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا
56:34او حكمه او هما معا وقولنا الحديث المتراخي اي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي اي على رفع لفظ الحديث النبوي. اي على
56:57رفع لفظ الحديث النبوي. وقولنا او حكمه وقولنا او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه يراد به الاثر المترتب عليه من او نفل او غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ الحديث المنسوخ وهو الحديث
57:24متقدم وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معه الذي رفع خطابه او حكمه او هما مع وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله
57:51تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع لتعذر الجمع بقرينة دعت الى ذلك. بقرينة دعت الى ذلك. ورابعها التوقف الاحاديث التوقف في الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله
58:18وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن. فالسقط واما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعين او
58:45ذلك فالاول المعلق والثاني المبصر والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعقل والا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول يدرك بعدم ومن ثم احتيج الى التأريخ والثاني المدلس هو يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المغسل الخفي من معاصر لم يلق. بعد ان
59:05رغى المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود واهمل تعريفه لماذا استغناء بظهوره من مقابله استغناء بظهوره من مقابله وهو المقبول الذي تقدم
59:32فالحديث المردود هو ما فقد شرطا من شروط القبول. فالحديث المردود هو ما فقد شرطا من شروط القبول اي من اوصاف الصحة والحسن التي تقدمت. اي من اوصاف الصحة والحسن التي تقدمت. والمقصود بالمردود
59:57الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع انواع المردود كالمسمى بالضعيف او المتروك او المنكر او الشاد او غيرها مما ذكره المصنف فانه يجمعها جميعا الرد فكلها يدعى حديثا مردودا. والحديث المردود قسمان
1:00:20ان احدهما ما رد لسقط احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن ما رد لطعن وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين يقسم باعتبارين احدهما موضعه من السند
1:00:47موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه. جلاؤه وخفاؤه فاما بالاعتبار الاول وهو موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام فاما باعتبار بالاعتبار الاول وهو موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام
1:01:15الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقط من مبادئ من مصنف اي من اوله وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط
1:01:43من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر اي اذا سقط شيخ المصنف وبقي سائل اسناده او سقط شيخه وشيخ شيخه وبقي سائر اسناده. مثاله قال البخاري وقال طاووس معاذ بن جبل وطاووس ليس من شيوخ البخاري ولا شيوخ شيوخه
1:02:12فيكون هذا معلقا. والثاني ان يكون اخر السقط في السند بعد التابع. ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل ويقال في تعريف المرسل ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر
1:02:39ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر. وبعبارة الخص هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:00واليه اشرت بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وهذا البيت جامع بين حد المرسل وحكمه. فحده اضافة التابعي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه هو الضعف. والثالث ان يكون السقط بين
1:03:30اوله واخره ان يكون السقط بين اوله واخره وله حالان وله حالان الحال الاولى ان يكون باثنين فصاعدا مع التوالي ان يكون باثنين فصاعدا مع التوالي وهو المعضل والحال الثانية
1:04:02ان يكون بهما ان يكون بواحد او باثنين لكن لا مع التوالي ان يكون بواحد او اثنين لكن لا مع التوالي ويسمى منقطع فالمعضل اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي ما سقط فوق ما سقط فوق
1:04:33ومبتدأ اسناده راويان او اكثرا مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر. لا مع التوالي غير صحابي. لا مع التوالي
1:04:59غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج ايش؟ المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. واما باعتبار السقط وخفائه فينقسم الى قسمين واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين احدهما
1:05:30مردود لسقط جلي اي واضح المردود لسقط جلي اي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ويدرك عدم التلاقي بين ومن روى عنه ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها
1:05:59لانها تدل على وقوع عدم التلاقي. وهذا القسم ليس له اسم خاص به لجريانه في الانواع السابقة فتطلق عليه اسماؤها من تعليق او انقطاع او عضل او قال افاده اللقاني رحمه الله في قضاء الوتر. والاخر المردود
1:06:30لسقط خفي المردود لسقط خفي لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن. وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا. ما كان السقط فيه بين اول السند واخره
1:06:53خفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره المصنف والمراد باحتمال اللقي السماع صرح به السخاوي في فتح المغيث وهو الموافق لتعبير المصنف في كتابه الاخر الافصاح. فمقصوده من ذكر اللقي طلب السماع
1:07:32والسماع المطلوب هنا ليس متحققا فالاولى ان يقال بصيغة تحتمل وقوع السماع لا بصيغة تحتمل السماع لانه لو كان السماع مقطوعا به لما كان السقط خفيا. لكن السقط خفي لتوقفنا عن العلم
1:07:57بالسماع وهذا القسم نوعان وهذا القسم نوعان احدهما المدلس المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه حديث رجل عمن لقيه بما لم يسمعه منه بصيغة
1:08:28تحتمل اللقي كعن وقال وبعبارة اوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالحديث المدلس فالحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل
1:09:01ايش؟ وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بوجود السقط على المعنى المذكور. فاذا قالوا حديث فانهم يريدون هذا المعنى اما التدريس فانه عندهم اسم لما هو اعم من ذلك. اما التدريس فانه عندهم اسم
1:09:35بما هو اعم من ذلك فالتدليس اصطلاحا اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم اللعب فيها. كما يفهم هذا من مختصر
1:09:55الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه. وهو من دقائق الافادات. فالحديث المدلس عندهم شيء والتدليس عندهم شيء اخر فمثلا عندهم من التدليس تدليس الشيوخ وهو ان يسمي شيخه بما
1:10:27لا يعرف به فتدليس الشيوخ لا يدخل في اسم الحديث المدلس لماذا لان الحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع وهذا غير موجود
1:10:46لكن يشمله اسم التدليس لكن يشمله اسم التدليس ولهذا جعلوا التدليس عندهم انواعا من جملة تدليس الاسناد وهو الذي اختصر عليه الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. والثاني الموصل الخفي والثاني المرسل الخفي. وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر
1:11:16لم يلق من حدث عنه حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي صيغة تحتمل اللقيك عن وقال وبعبارة اوضح فالحديث المرسل ارسالا خفيا هو حديث راو عن من عاصره حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به
1:11:48ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع تعن وقال فيجتمع المدلس والموصل الخفي في امرين فيجتمع الموصل والمدلس الخفي في امرين فيحتمل فيجتمع المدلس والموصل الخفي في امرين احدهما
1:12:18ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه. ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به. يعني بخصوصه عن من روى عنه. والثاني ان تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع. ان تحديثه بصيغة
1:12:41تحتمل وقوع السماع فقال او عن والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع براوي الحديث المدلس له لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما دلسه له
1:13:06لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما جلسه. واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عن من روى عنه. واما راوي الموصل الخفي فلا يعرف له لقاء
1:13:26سماع عن من روى عنه بل معاصرة فحسب. بل معاصرة فحسب. افاده المصنف في الافصاح افاده المصنف في الافصاح طيب اذا لم توجد المعاصرة ماذا يكون يصير منقطعا يصير منقطعا. فالراوي اذا حدث عن من لم يعاصره صار الحديث منقطعا. واذا حدث
1:13:54امن عصره فاما ان يكون له به سماع ولقاء لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه فيسمى حديث مدلسا او يكون عاصره لكن لم يسمع منه فيكون حديثه من جنس المرسل الخفي
1:14:14نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم اطعم من ما ان يكون للكذب الراوي او تهمته بذلك وفحش غلطه او غفلته وفسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او
1:14:26حفظه فالاول الموضوع والثاني متروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او بتقديم او تأخير فالمقلوب وبزيادة راوغ فالمزيد في متصل الاسانيد او بامكانه ولا مرجح
1:14:46فالمضطربون قد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف هو المحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحير المعاني فان خفي المعنى احتج الى شرح غريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها ان الراغية قد تكثر نعوته في ذكر بغير ما اشتهر به لغرض
1:15:06صنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المقامات ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحالي وهو المستور. ثم البداية اما بمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور
1:15:26يقبل من لم يكن داعية في الاصح الا اذا وما يقوي بدعته فيرد على المفتر وبه صرح الجو الزجاني شيخ النسائي. ثم سهو الحفظ ان كان لازما الشاذ على رأي او طارئ في المختلط ومتى توبع سير الحفظ بمعتبر وكذا المستوى والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع
1:15:47ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة اسباب الرد لسقط وانواعه. ثم اتبعه هنا باسباب ابي الطعن في الراوي الموجبة رد حديثه. ليستوفي انواع الحديث المردود وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. الاول كذب
1:16:15راوي ويسمى حديثه موضوعا وحجه الحديث الكذب المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فلا يختص بما كان كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:16:46بل اذا وقع الكذب على الصحابي سمي الحديث ايضا موضوعا سمي الحديث ايضا موضوعا. والى ذلك اشرت بقول والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي او غيره الموضوع. هذا اصلاح لبيت البيقونية فانه قال
1:17:15المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والموضوع لا يختص بما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يندرج فيه ما كان عن غيره ممن تقع الرواية عنه كالصحابي او التابعي. والثاني تهم
1:17:35الراوي بالكذب تهمة الراوي بالكذب وهي محركة كهمزة ويسمى حديثه متروكا فالمتروك هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب هو الحديث الذي يرويه متهم كذب والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف باحد وصفين
1:18:10افادهما المصنف في نزهة النظر هو من اتصف باحد وصفين افادهم المصنف في نزهة النظر احدهم هما ان يظهر كذبه في حديث الناس ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1:18:36والاخر الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته مع مخالفته قواعد الشريعة. مع مخالفته قواعد الشريعة فاذا اتصف الراوي باحدهما سمي متهما بالكذب
1:19:06اذا عهد منه انه يكذب في حديث الناس لكن لم يوجد هذا فيما يرويه من الاحاديث النبوية سمي متهما بالكذب او رواح حديثا نبويا لا يعرف مخرجه الا من طريقه. ووقع هذا الحديث مخالفا قواعد الشرع واصوله. فانه
1:19:26يدعى متهما بالكذب ويسمى حديثه متروكا. وللمتروك حقيقة اخرى. عندهم لا تندرج في هذا التعريف هي التي ذكرها البيقوني بقوله متروكه مواحد بهم فرد واجمعوا لضعفه فهو كرد واجمع لضعفه فهو كرد. فالحديث المتروك يقع اسما ايضا على نوع اخر
1:19:58وهو الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. وهو الذي انفرد برواية هي راو مجمع على ضعفه فاذا جمعنا بينهما قيل الحديث المتروك اصطلاحا هو ما رواه متهم او انفرد بروايته
1:20:28راو مجمع على ضعفه. وما رواه راو متهم بالكذب. او انفرد بروايته مجمع على ضعفه والثالث فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا. في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه
1:20:53الغلط فالحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ وفحشه كثرته ويوصف الراوي بفحش الغلط في حالين ويوصف الراوي بفحش الغلط في حالين الحال الاولى اذا كان خطأه في الرواية اكثر من صوابه. اذا
1:21:26كان خطأه في الرواية اكثر من صوابه. والحال الثانية اذا كان متساويين اذا كان متساويين بين ذلك ملا علي طاري في مصطلحات اهل الاثر. واما وقوع الغلط في الاسناد فلا ينفك منه راوي الحديث
1:21:55فلا يكون عيبا في الرواية لكن العيب هو فحش الغلط. والرابع كثرة غفلة الراوي. كثرة غفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم ويسمى حديثه منكرا ايضا في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة الحديث الذي يرويه
1:22:25كثير الغفلة والغفلة سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره ولابد من تقييدها بالفحش اي الكثرة لان الغفلة اليسيرة جبلة ادمية لا ينفك الانسان
1:22:53عنها ولا تكون موجبة للطعن. بل موجب الطعن هو فحش غفلته. وقول او غفلته معطوف على قوله غلطه لا على قوله فحش فيكون الفحش واقعا مع الغفلة ومع الغلط معا
1:23:21ويدل على هذا ان المصنف في نزهة النظر ذكره بقوله او كثرة غفلته. فهذا مفسر لابهام العطف وانه ليس المراد الرد بالغفلة فقط فالسبب الرابع ليس غفلة الراوي ليس غفلة الراوي. بل كثرة غفلة الراوي. استظهر هذا
1:23:49علي قاري في مصطلحات اهل الاثر على شرح نخبة الذكر. والخامس فسق الراوي ويسمى حديثه منكرا ايضا. في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاسق الذي يرويه فاسق والمراد بالفسق فعل الكبائر
1:24:14والمراد بالفسق فعل الكبائر والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم والمراد بقولنا على وجه التعظيم اي ما ورد الدليل بشدة النهي عنه ما ورد الدليل بشدة النهي عنه. كورود اللعن لفاعله. او نفي الايمان عنه. او
1:24:48الوعيد بدخول النار او عدم دخول الجنة الى غير ذلك من انواع تعظيم المنهي عنه وعلى ما تقدم يكون المنكر اصطلاحا وعلى ما تقدم كله يكون المنكر اصطلاحا هو الحديث
1:25:10الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. والحديث الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. فيعم حديث هؤلاء جميعا وتقدم له معنى اخر في اول
1:25:43الكتاب والسادس وهم الراوي. والسادس وهم الراوي. والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى وهو ان يروي الحديث على سبيل التوهم وهو ان يروي الحديث على سبيل التوهم اي الغلط الناشي عن سهو اي الغلط الناشئ عن سهو والوهم
1:26:10نوعان والوهم نوعان احدهما وهم ظاهر لا يحتاج الى القرائن جمع الطرق للاطلاع عليه وهم ظاهر لا يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش غفلته غلطه او غفلته. وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش
1:26:40غلطه او غفلته. والثاني وهم خفي وهم خفي وهو ما يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. وهو ما يحتاج الى وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا
1:27:04ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا. فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب
1:27:35بالوهم والاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم. مع كون الوهم اعم. مع كون الوهم اعم فيراد به الغلط. لكن اذا ذكر عندهم مطلقا دون تقييد فانهم يريدون به ما تعلق بالحديث المعلل. وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى
1:28:06والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين