الشراء بالتقسيط اونلاين مع اشتراط الغرامه التأخيريه/السبت(22-5-2021م) فتاوى على الهواء مباشرة
0:01سيد بيقول عايز يشتري حاجة اونلاين بالتقسيط وكل خدمات التقسيط فيها فوائد والخدمة اللي ما فيهاش فيها شرط لو تأخرت عن السداد في غرامة خمسة وسبعين جنيه زائد الفايدة. اعمل ايه
0:22بنقول له خلينا اولا نتفق ان الغرامات التأخيرية على الديون من جنس الربا نفس المنطق الجاهلي القديم اخرني وازيدك اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين او الدائن يقول لما دينه اما ان تقضي واما ان تربي
0:43يا تقضي يا تزيد في نفس المنطق الجاهلي القديم. فقرارات المجامع الفقهية على ان الغرامات التأخيرية على الديون غير مشروعة. نص مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لا تشرع الغرامة التأخيرية على الديون. سواء اكانت ناتجة عن قرض
1:06نقدي او فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او او بالاجل. لكن طبعا الدائن من حقه ان يلجأ الى الوسائل المشروعة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء لكن بغير فرض غرامة تأخيرية
1:27فاذا لم يكن امامك يا رعاك الله لتجنب الفوائد. الا هذا الخيار التاني انت تشتري السلعة وعندك مدة سماح اذا سددت في خلالها لا تدفع لا زيادة نبوية ولا غرامة تأخيرية ابدا لا تدفع الا رأس المال فقط
1:47وانت فعلا قادر على السداد فيها قبل هذا الميقات بيقين او بغلبة زن يبقى عندك رخصة في هذا بازن الله تعالى. وهذا الشرط الربوي. الذي عجزت عن اسقاطه قانونا اسقطه عمليا بان تفي بالتزاماتك في مواقيتها ولا تتأخر حتى لا تنطبق عليك هذه الغرامة. هذا
2:14يشبه التعامل بالكريدركارد في فترة السماح ما هو نفس نفس الفكرة ولا ده طلع قرار من مجمع فقهاء الشريعة يقول يرخص في استخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء
2:43وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة وان ما عليه دفعة واحدة بدون تخيير والله تعالى اعلى واعلم