حكم وليمة الزواج
0:00قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل في العقد ام هل في الزواج؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اولم ولو بشاة. هو الاصل ان الوليمة تكون على الزوج. واليوم الوليمة
0:20على الزوجة على معنى ان الزوج هو الذي يبذل المال. فان الزوج يعطي مهرا مرتفعا على معنى ان تكون منهم الوليمة. ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرضى
0:41فالاصل ان تكون على الزوج. وهي في الوقت الحاضر وان كان يتولى امرها اهل الزوجة اننا في حقيقتها هي على الزوج لانه ولدي دفع تكاليفها. سواء دفع تكاليفها مع المهر
0:58او كما يفعل الان بعض الناس في عادة عندنا في نجد يكون عليهن قيمة القصر او عليهم التكاليف العشاء هذا يعتبر ايضا لا يزال من الرجل فعلى هذا اولم لبساه الناس يعملون بهذا
1:18والوليمة مشروعة وظاهر النصر وجوب. ولو بشيء قليل وهذا المقصود به لاعلان النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. ولا النكاح العلن يخالف نكاح السر. ونكحل على يدل على حقيقة هذا الزواج
1:41بالاعلان والناس يتذاكرون هل يتبين ان بين الزوجين صلة رظاع وهذا موجود بكثرة ليس قليلا سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او التابعين او في هذا العصر يأتي من يخبر بان بينهما رظاء
2:06كان في قصة عقبة في الصحيح قال ما انت ارظعتني. ثم راح اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وامر بفراقها. لما اشترى النكاح ظهر من في رضاع ولن على النكاح قد يظهر فيمن يقول بانه رضاع
2:26وهذا يكون سواء عاد اذا كان بمجرد العقد على معنى ان الاوائل كان عقدهم يقول اعطيتك هو العقد. يقول قبلت هذا العقد العصور الاولى. لان مبنى العقود على العرف فما يتعارفه الناس عقدا فهو عقد
2:44هل نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف اذا قال اعطيتك انه خلاص صارت زوجة تدخل بها. نعتبر نحن الكتابة هي العقد وهذا عرفنا اليوم. بدليل انك تخطب امرأة قد تنظر اليها وقد تعطيهم المهر
3:03وانت ما عقدت الى الان بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الانكحة ما يسمى ان هذي زوجة. ترفض بعدين تتبين لك انك ما تقدم على الزواج. ما يحتاج انك تطلق ولا سمع عن احد يقول ترى
3:19لانها ليست زوجة اصلا حتى يطلق. وعصر الاوائل لا يلزم الطلاق. لانه ما كان عنده توثيق العقد بالكتابة. اذا مرجع هذا الى العرف. والعقود ترجع الى العرف. فما يسميه الناس عقدا فهو عقد
3:40من ثم صحة عقود الكفار بالاجماع. ومن ثم صحت عقود الكفار بالاجماع. لان يتعارفون ان هذا عقد. وان هذا زواج فعلى هذا مرجع العقد الى العوف