الفروق الجلية في تصحيح الاحاديث بين مذهب المتقدمين والمتاخرين الشيخ سليمان العلوان
0:00لان الفروق بين المتقدمين والمتأخرين كثيرة. اذكر اهم ليتضح المقصود والمراد التدليس التدليس متى ما ثبت في الحديث فانه علة هذا لا نزاع فيه. وانما الاواخر يجعلون عن الة الموصول بالتدليس تدليسا
0:30وهذا لم يقل به احد من الاوائل ولدان يجري على هذا الاصل في صورة متأخرين له صورة متقدمين. فيقول في الحديث في عنعة الحسن في عنعنة قتادة اسحاق السبيعي في عنة الاعمش في عنعنة ابن جويد في عنعة ابن الزبير ويعلن الاحاديث بالطريقة هذي
0:53قد ضعف حديث مسلم على هذا على هذه الطريقة. وهذا منهج لم يكن عليه احد من الاوائل. ولا عن احد من الائمة قط بانه عل حديثا بعن عنت المدلس وهو المقصود
1:13وانما الاوائل يقول دلس ولا يقولون عنعن. فاذا ثبت انه دلس نعل الحديث دلال انقطاع. واذا انعم ولن يدلس مجرد عنعنة هذي لا تؤثر. وهذا الذي عليه الاوائل. وهذا من الفروق العظيمة بين الاوائل والاواخر. الامر الثاني
1:33زيادة الثقة مذهب الفقهاء والمتكلمين الذي يأتي الثقة مقبولة مطلقة. وقد جرى على هذا كثير من المتأخرين. فهذا ابن حجر يقول في النخبة وزيادة راويهم المقبولة. ما لم تقع منافية لمن هو اوثق
2:01هذا ليس منهج للائمة. فقرر منهج المتقدمين في كتاب النكت على كتاب المصطلح. وابدع في ذاك الكتاب في تقرير اصول الائمة في هذه المسألة. ترى بعض المتأخرين او الطايف المتأخرين كما قول الفقهاء الثقة مقبولة وهذا كثير تصحيحات المتأخرين. وهذي زيادة ثقة فهي مقبولة
2:31قائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا. الاوائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا فتارة يقبلون الزيادة وتارة يردون الزيادة ولا يحكمون بحكم كلي. الامر الثالث التحسين بالشواهد. الهواء لا يتوسعون في ذلك. وعند
3:05الاواخر توسع شديد. حتى ان معظم تصحيحاتهم وتحسيناتهم لمجيء الحديث وقد بلغت الاحاديث عند الاواخر اكثر من خمسين الف حديثا صححها مبالغة في تصحيح الاحاديث. وكثير من ذلك منكر لا اصل له. وليست القضية قضية حديث او حديثين
3:35بعدين تبلغ الاحاديث من خمسة الاف اربعة الاحاديث كلها منكرة. الاوائل ما كانوا يحصنون بالشواهد الا بقيود وضوابط معروفة كمنهجية عندهم. فمن ذلك انهم لا يحسنون الحديث بالشواهد في الاصول. ولا يقبلونه
3:55ومن ذلك انهم لا يحسنون الحديث بالشواذ اللي كان يعارض حديثا صحيحا. ولذلك انه لا يحسنون الحديث كذاب او او غلط او نكارة الامر الرابع كان الاوائل يولون مسألة التفرد عناية عظيمة. وقد لا
4:25حديث المتفرد وان كان ثقة. وعادة من منهجهم يردون حديث الصدوق في الاصول وهذا لا يعنى به الاواخر ولا يفرقون بينما كانت الاصول وبينما كان في غير الاصول ونتيجة ضعف تطبيق هذا المنهج
4:53يصححون احاديث كثيرة منكرة. لان حديث الصدوق او حديث الثقة الذي هو غير مكثر. ولا عرف بجد التفرد محل نظر. فمن ذلك الحديث الذي رواه احمد وابو داوود في سننه
5:13من طريق محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه عن امه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه. اذا رأيتم جمرة العقبة ان تحلوا
5:33اذا هربت الشمس ولم تطوف بالبيت عدتم حرما كما بدأتم وهذا خبر منكر. لا يمكن يقول تفرد ابن اسحاق فيه. ولا يقوم التفرد ابن اسحاق لا يمكن تلقاء تفرد قبل تفرده بعبيدة. وهذا اصل متبع عند الاوائل
5:56انا في مثل هذا لا يقبل تفرد الصدوق. الذي لم يعرف بالظبط واتقان كثرة الاحاديث. وعلى اه مجرد ولا فالامثلة كثيرة الاواخر لا ينظرون الى ظاهر الاسناد. وما قال عنه ابن حجر في التقرير ثقة او صدوق. وفي النهاية
6:21فيقول اسناد صحيح. وهذا هو الامر الخامس ان الاواخر يعنون بظواهر الاسانيد. بصحيح هنا على هذا. اما الاوائل فلا فهم ينظرون بالاسناد وينظرون في المتن وحين ينظرون في الاسناد ينظرون اليه من عدة جوانب. الجانب الاول ثقة الرواة. الجانب الثاني السمع
6:51كانوا يدققون من السماعات جدا. الامر الثالث التفرد يدققون بالاسلام والتفرد الامر الرابع المخالفة تنظرون فيه بقوة الامر الخامس الاختلاف ينظرون فيه بقوة قد كان الاوائل يقولون هذا عناية كبيرة جدا. ما يغفلون شيء شيء من هذه الجوانب
7:21الامر السادس حديث المجهول الاواخر يضاعفون حديث مجهول العين. او قبل ذلك اصطلحوا على تقسيم الشهور الى قسمين. مجهول حال ومجهول يضاعفون حديث مجهول العين ومنهم من يضاعف حديث مجهول العانة ومنهم من يصححه
7:51واما العوائل فلا. تذكرون قيودا للرجل متى يكون مجهولا؟ متى لا يكون مجهولا فاذا روى عين الراوي ثقة فاكثر ممن لا يعرف في الرواية عن الضعفاء ولا عن كان هذا رافعا
8:15لجهالة من روى عنه ويشترطون في ذاك ان يستقيم مرويه. والا يتفرد باصل والا يخالف الثقات وهذا لا يعنى به عند الاواخر. ومن العوائل من يقول اذا روى عن الراوي جمع من الثقات ارتفعت جهالته. ومع هذا يعملون قضية التفرد. قضية المخالفة
8:45هذه المخالفات او بعض المخالفات بين الاوائل وبين الاواخر. هو تطبيق هذه القواعد الاصول. واذا استقامت الاصول اضطردت الفروع. طردت الفروع وصارت النتائج سليمة من خلال بتطبيق هذي القواعد تضطرب الاصول واذا اضطربت الاصول وجد الاضطراب في الفروع النتائج