صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله ثم صلى له اجر حجة وعمرة تامة | الشيخ سليمان العلوان
0:02حديث من صلى الصبح في جماعة صلى ركعتين الحج وعمرة تامة الاخ يسأل عن الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كاجر حجة وعمرة
0:23تامة تامة تامة رواه الترمذي وغيره طريقة بظلال عن انس ابن مالك وابو ظلال هذا آآ الحديث وفي رواية ايضا عن انس نظر تفرد عن انس ايضا ضعيف ولا يقبل. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس في المصلى
0:43حتى تطلع الشمس حسنة هذا رواه مسلم رحمة الله تعالى في الصحيح من حديث جابر ابن سفرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة
0:53هذا هو المحفوظ. اما الحديث المشهور انه اذا جلس صلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا خبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم احدا من السلف صححه ولا عمل به. الظاهر هو العلم الحسن استقرائي التاريخي
1:13اول من اظهر هذا الحديث وابرز واشهر تكلم عليه هو الامام المنذري رحمه الله تعالى ومن عصر المنذري بدأ الفقهاء يذكرون ويعملون به اما ما كان قبل عصر المنذر ما كانوا يعملون بهذا الخبر ولذلك لا يكاد يختلف العوائل في ضعفه وعدم العمل
1:33بهم لكن لو الانسان جلس في المصلى وطلعت الشمس صلى ركعتين يقصد صلاة الضحى هذا لا يشتر فيه. لانه وقت صلاة الضحى يبتدأ من ارتفاع الشمس يرتفع من الابتدائي الى قبيل الاذان بخمس دقائق لان هذا وقت الزوال. لكن في احاديث اخرى تشير الى فضل الصلاة اول النهار. ولفضل صلاة الضحى
1:53واذا فظل الصلاة بعد ارتفاع الشمس. فمن ذلك ما جاء عند الترمذي بسند قول. حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن ادم صل لي من اول النهار اربع ركعات تكفيك اخر. وهذا حديث قوي فعلها. اذا جلست
2:13صلى حاز الاجر وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلعت الشمس يصلي اربع ركعات بنية الحديث المتقدم. لا بنية له اجر حجة وعمرة تامة تامة في حديث اخر ايضا. الحديث الاخر عند مسلم. حديث عمرو بن عبسة. لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم الطويل. قال ثم صلي الفجر. ثم امسك حتى تطلع
2:36ثم صلي. فان مشهودة محظورة وهذا صريح في الصلاة اول النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلي فان مشهودة محظورة فدل ذلك ان هذا وقت صلاة ولا يستحب
2:51الصلاة في هذا اه الوقت. وايضا هو وقت الضحى. نعم افضل صلاة الضحى وحين ترمض الفصال كما في صحيح مسلم حديث زيد بن ارطم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
3:01صلاة الاوابين حين ترمض الفصال هذا هو الافضل لكن احيانا قد الانسان يشغل او يخشى الا يصلي في هذا الوقت او يريد يستبق الخيرات صار لي اول النهار واذا ادرك هذا الوقت صلى مرة اخرى ولا مانع. لانه لا صلاة ضحى لا تحد بعدد. لو يصلي ويتزود ولان الصلاة خير موضوع
3:21قال صلى الله عليه وسلم آآ صلاة على اثر صلاة لا له بينهما كتاب فعليين. رواه ابو داوود وغيره وكما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى في اقتظاء الصراط المستقيم بان افضل العبادات
3:31البدنية الصلاة. افضل العبادات البدنية الصلاة. قال الله جل وعلا قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرته الاول. المسلمين في نستكثر من الصلاة يصلي اول النهار واذا استطاع يصلي ضحى فان يستكثر من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزي عن ذلك لما ذكر ان يصبح على كل سلام من احدكم صدقة كل هذا
3:51الاحاديث فيها مضى ما يصح من ذلك شيء لكن قال قد تتقوى بالمجموع هذا ممكن قد تتقوى بالمجموع هذا ممكن. واما بمفردها فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحسين بالمجموع
4:08قليل في كلام السلف ونادر تكاد تعد الاحاديث عندهم ذلك بالاصابع انما توسع في ذلك علماء القرون الوسطى ثم توسع في ذلك متأخرون وعلى كل ما سيشتهديه ولكن ينبغي ضبط ذلك بقيود وشروط. الشرط الاول التحسين في الشواهد. الشرط الاول الا يكون ذلك في الاصول
4:28ومتى كان ذلك في الاصول فالتحصين بالشواهد ضرب من العبث ولا اصل له. ولا يعرف هذا عن احد من السلف ابدا. انما فعل ذلك بعض علماء القرون الوسطى وبعض ولا اصل له. ولا ينبغي الاصرار عليه ابدا. لان ما فعله السلف وهو القدوة وهم ائمة هذا الشاب. فلا يجوز تصحيح والتحسين
4:48الشواهد في الاصول الشرط الثاني ان تكون الطرق قوية لا يكون في الاسناد كذاب ولا متهم فلا يكون الحديث غلطا او منكرا او وهما فان هذا لا يتقوى الامر الثالث الا يكون فيه خلاف شيء. ان لا يكون ذلك مخالفا للاحاديث الصحاح. لان الطبقة من الناس صحح حديث ضعيف ثم يتكلم
5:14في البحث عن الجمع بينه وبين الاحاديث يصحح حديث الضعيف في الشواهد ثم تكلم. الجمع بينه وبين الاحاديث اه الصحيحة هذا غلط ان يختصر على الحديث الصحيح للضعيف يبقى ضعيفا ولا حاجة للتحسين بالسواد ثم تتكلف الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى فمتى ما
5:34قال والا فالاصل في ذلك اه المنع. ولذلك لما جاء مثلا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فقد مر من مال زوجي غير مسلمة الحديث بطوله ومتفق عنه ودليل على ان المرأة تنفق من مال زوجها غير مسرفة. ومع ذلك لما جاء حديث عمرو بن شعيب عن ابي
5:54وارسنال الصحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل المرأة ان تنفق من مالها بدون اذن زوجها الان هم تنفخ المرء من مالها فضلا عن مال زوجها الا باذنه. فالحديث الاخر انفقت من مال زوجها غير مسرفة ومع ذلك رخص
6:14صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين حين امر الناس ان يتصدقن. فكانت المرأة تلقي قرطها وسخابها. وهذا الحديث متفق عليه ولم تحتاج المرأة الى استئذان وذاك البخاري اخذ الصحاح وضاع في حديث هذا الحديث تلقائيا بغض النظر عن ثقة رواته وبغض النظر عن ما قيل في عمرو بن شعيب العربي عن جدد
6:34الاحاديث الواردة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الامام احمد وتعالى لا يصح في الباب شيء كما قال ابو عيسى الترمذي في جامعه لا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج الى ان نقوي الحديث بطرقه
6:54وجا من حديث سعيد الخدري وجا من حديث اه اه سعيد بن زيد جاء عن جمع من الصحابة رضي لا نحتاج الى ان نأتي الى طرق هذا الحديث قول حتى اجمع بينهم وبين الاحاديث الاخرى تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين حديث عثمان في الصحيحين حديث ابن عباس حديث علي حديث الربيع احاديث
7:14كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه تسمية قط. لو كان هذا ثابتا لا نقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر تسمية ولم يذكر تسمية عن هذه ما سمى وتوضأ نحو هذا لم يحصل على الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم
7:34غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق على الصحة. اما ان يذهب الى انه ثابت بنفسه كما قال الامام ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى ثبت لنا ان النبي وسلم قال
7:44هذا شيء اخر اتكلم عن ابن حسن ولا حاجته الى آآ ذلك لان الاحاديث صحيح لم يأتي فيها شيء من ذلك وايضا لم يثبت عن احد من الصحابة ذلك وكان احد فقهية المسألة خلافية في ثلاث مذاهب مذهب الجمهور كابي حنيفة و اه الشافعي
8:04ورواية عن مالك ورواية عن احمد انها مستحبة. والرواية الثانية انها واجبة وهذه من مفردات احمد. وفي رواية ايضا عن الائمة الاربعة. الرواية الثالثة انه بدعة وهذه رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى لان مالكا عنه في المسألة ثلاث روايات استحباب الوجوب البدعية لان هذا
8:24اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن احد من اه الصحابة بالتالي نحن نتكلم عن مسألة التحسين بالشواذ والاسلام ما توسع في ذلك ويقيد بقيود وضوابط في الاصول شيء من ذلك بالشواهد. اما في باب اه الوعظ والارشاد و
8:44اه ما لم يكن من الاصول كالذكر ونحو ذلك او حتى في الاحكام ولكن ذكر شاهدا ما ذكر اصلا هذا لا يزال العلماء تعالى يذكرون