حكم طلاق الحائض | الشيخ سليمان العلوان
0:01ما اسمع صوت يجب التطليقات البخاري يسأل عن حكم الطلاق البدعي. كطلاق الحالي هل يقع ام لا يقع وفي ذلك قولان للعلماء لقد ذهب الجمهور الى ان الطلاق البدعي محرم ويقع
0:48بمعنى اذا طلق الرجل في الحيض كان الطلاق حراما وكان واقعا عليه ويستدلون بعدة ادلة فمن ذلك ان ابن عمر لما سئل احسب عليك تطليقة قال رأيت ان عجز واستحمق
1:06وجاء في البخاري من رواية سعيد بن جبير عمر قال وحسبت عليه تطليقا. وهذا في البخاري فليراجعها والمراجعة لا تكون الا بعد وذهبت طائفة من العلماء الى ان الطلاق في الحيض لا يقع
1:35لان الطلاق بدعي بالاجماع ولو وقعنا هذا الطلاق لامضينا البدعة والبدعة لا تمضي قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو متفق على صحته فهو ردع مردود عليه
1:57والله للخبر يقتضي ان بدعة رد عليه. فبالتالي ما تمضي عليه ويقولون ايضا بان النهي يقتضي الفساد في نفس العمل وهناك التحرير في نفس العمل ان بناء على الطلاق في الحيض يطلق في الحيض التحرير في نفس العمل. اذا هنا يقتضي الفساد
2:28واذا كان يحفظ الزواج لا يقع كمان النكاح المحلل لا يقع لانه فاسد كما نكاح المتعة لا يقع لانه فاسد كما ان نكاح الصغار لا يقع لانه فاسد اذا امضينا هنا يتعين علينا ولا يتناقضنا ان نمضي نكاح المتعة وان نمضي نكاح الصغار وان نمضي التحليل
2:49فاذا ما عملت بالعمر تناقضت واضطربت واما فليراجعها كلها بعد الطلاق هذا فيه نظر ثم يعودون لما قالوا ليس المعنى يعودون لما قالوا يعودون للقول صلى الله عليه وسلم انه دليل على الطلاق ما وقع
3:22لو كان الطلاق واقعا لا معنى لمراجعة للمرأة. كلام عن النبي طلاق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم نمسكها حتى تطهر ثم لتحية ثم ثم ان شاء طلق ثم ان شاء
3:39امسك. كيف يأمر النبي بالطلاق مرة اخرى؟ مع مضي الطلاق او وقوع الطلاق الاول. كان يكثر من الطلاق الاول دليل على ان ما وقع ثم ليطلقها وما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استفسر
3:54فهي امر برجعته يعني كل خطوة رابعة ومؤكد هذا الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يسلب المرأة خير من حقوقها بمعنى يفوت عليها طلقة بمعنى طلقها لو كانت الاولى بقي لها طلقة كان اذا ما امر طلق ثانيا فقد له طلقة
4:21اذا وقع الطلاق لماذا اراجع ثم اطلق كان وقع الطلاق الاول اما حديث ابن عمر وظاهر الروايات عن ابن عمر فهذا كله من فهم عبد الله ابن عمر ليس فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلاف ايضا في صحة وحسبت عليه تطليقها كما تفعل ابن جبير عن ابن عمر وهي في البخاري ولكن
4:48ايضا من قول ابن عمر تبقى ان موقوفة لم ترد مرفوعة. اما النص ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اوقعه من امر بمراجعته ثم بعد ذلك امر ان يطلقها. وهذا كيف نمضي بدعة؟ وكيف نمضي شيئا؟ وانه قد اقتضى الفساد. واذا امينا هذا
5:07طيب لماذا هنا اوقعناه وهنا انظر الى لابد من اجراء قاعدة في هذا الموضوع وان الصلاة في هذا الموضع لا يقع لان هذا الطلاق بالعلم والطلاق بالعي يرد على صاحبه