استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الاخ السؤال الاول حكم التبرع بالاعضاء قبل الوفاة وبعد الوفاة التبرع بالاعضاء مسألة حادثة ونازلة من نوازل العصر ومن ثم اختلف الناس فيها. واحيانا اول ما تحدث المسألة يستنكرون وضعها ثم مع تطور الزمن
0:31لتتغير الفتوى. فبالتالي ربما ان من منعوا اول ما حدثت قد لا يمنع فيما حين ظهرت المصلحة وانتفت المفسدة في كثير من الحالات. والصحيح في هذه المسألة الجواز بشروط الشرط الاول الا يكون ذلك بعوض. فان كان هذا بعوض فهو محرم
1:00وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم رواه البخاري في صحيحه وحكم ابن حجر في الفتح على هذا الحديث الاجماع على تحريم بيع الدم فيحرم على الشخص ان يتبرع بالدم بعوض او ان يبيع شيئا من اعوضائه
1:24ولا فرق بين بيع الدم وبين بيع عضو من الاعضاء بل بيع عضو اعظم من بيع الدم. اذا كان هذا محرما بالاجماع فان هذا محرم بالاتفاق. الشرط الثاني ان يقرر الطبيب الحاذق
1:45الامين على ان هذا المتبرع لا يتضرر باخذ شيء من اعضائه واما اذا قرر بانه قد يتضرر. او قد يسري عليه الضرر في المستقبل. فان هذا التبرع لا لانه لا يمكن ان يقتل نفسه ليحيي غيره. وقد قال الله جل وعلا
2:15ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم. الشرط الثالث اي يقرر الطبيب الحاذق الامين. على ان المتبرع اليه يستفيد من هذا العضو واما اذا قرر بانه لا فائدة من ذلك فلا يحل المتبرع ان يتبرع
2:44له لانه لا فائدة من التبرع لان التبرع هنا اللي يحصل فيه مفسدة ولا تحصل منفعة للطرف الاخر الشرط الرابع ان يقرر الطبيب الحاضر ان المصلحة توفي على المفسدة وذلك من جميع الطرفين من هذا وذاك
3:13اما اذا قرر بان المفسدة تضفي على المصلحة. فان هذا يمنع منه مطلقا ولابد حينئذ من توفر جميع هذه الشروط انتبه انتبه شرط من ذلك فلا يجوز

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.