ماهي قواعد واصول الأئمة الاربعة في استنباط الاحكام | الشيخ سليمان العلوان
0:00بالنسبة لاصول الائمة الاربعة ما هو الذي يميز ما هو طبعا الاخ يقول يعني ما هي قواعد اربعة في الاستنباط وما هي اصولهم التي يجرون عليها طبعا لنا الاربعة اولا متفقون على الاخذ بالكتاب والسنة لا نزاع بينهم. لان الاربعة متفقون على الاخذ بالكتاب والسنة متفقون
0:35على تقديم الكتاب والسنة على قول كل احد وهذا لا نزاع بين الائمة في هذا ولكن ذهب الجمهور يا مالك والشافعي واحمد الى الاخذ بقول الصحابي وانه اذا لم يعارضه احد
1:06فانه يؤخذ به. وابو حنيفة جاء عنه انه قال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس واذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس. اذا جعل التابعين فنحن رجال وهم
1:26رجال فهذا يعني انه يوافق الائمة على هذا وان كان تصرفات بعض فقهاء الاحناف توحي الى خلاف هذا. وانهم يذكرون لذلك كما هو قول اهل الظاهر النعل الضال لا يجعلون قول الصحابي حجة ولا يأخذون به. ما لم يجمع الصحابة على القول. وهذا الذي
1:54ابو محمد ابن حزم وهؤلاء يرون ان الحجة لا تقوم الا بالكتاب والسنة. او ما اجمع عليها العلماء على ان يكون الاجماع ثابتا ومتحققا منه. ولان الصحابة بشر يخطئون ويصيبون. واما اذا
2:20اختلف الصحابة في قول فليس قول احدهم حج على الاخر بلا دليل بالاجماع قاله ابن عقيل الحنبلي وعلى هذا نستطيع ان نقول في جملة هؤلاء يقدمون الكتاب والسنة يقدمون قول الصحابة
2:44والاصل عندما الثالث هو الاجماع. هؤلاء الائمة كلهم يقولون بالاجماع. سواء كان الاجماع قطعيا او ظنيا وان كان يختلفون في تطبيق هذا الاجماع وتنزيله والتعامل معه فمثل الشافعي رحمه الله يقول لا اعلم فيه خلافا ليس اجماعا
3:22ولكن الطائف ما لا يعلمون فيه خلافا يجعلونه جماعا. والشافعي ينكر ان يكون هذا اجماعا. ويقول لا اعلم في خلافا ليس اجماعا الاصل الرابع القياس. الان الاربعة يقولون بالقياس ولكن ابا حنيفة توسع في القياس
3:49وكان كثير من الائمة يعارضونه في هذا واما بقية الائمة الثلاثة فانهم يضعون القياس مواضع عند الحاجة اليه لا يعملون مطلقا ولا ينفونه مطلقا انما يعملون او بشروط اما الاحناف
4:20فانهم قد توسعوا في توسعا كثيرا وكانت طائفة منهم يقدمون القياس على النصف وقد يقال بان هذا لقلة بضاعة الاحناف في علم الحديث حتى قيل عن ابي حنيفة انه لا يحفظ الا خمس مئة حديث. فلعل هذا هو السر قد تخفى عليهم الاحاديث
4:46فكانوا يلجأون الى القياس قد تتبعهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من اول الصحيح الى نهاية الصحيح لا يكاد يمر بقول الا يعرج بقياس الاحناف ويرد عليهم ورد عليه كثير من الائمة في هذه المسألة
5:10حتى قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لم يكن طاعن ائمة السلف على ابي حنيفة في مذهبي في الارجة فقد كان شريك قوم ما كانوا يطعنون فيهم لاجل هذا. وانما كان يطعنون فيه لشذوذه الفقهي
5:29لكي يطعنون في لشذوذه الفقهي. فمن ذلك مثلا هو يقول بان المسلم يقتل بالكافر. وان المسلم يقتل بالكافر. ويستدل على هذا في عموم قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وهذا الاستدلال غلط
5:56لانه جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والا يقتل مسلم بكافر. ولتتفلسف بعض الفقهاء الاحلام فقال ان خبر الاحاد يقبل ما لم يعارض قرآنا وعندهم يعتبرون هذا من معارضته للقرآن
6:18وان يفسر القرآن لا يعارضه والسنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه والحديث يبين ان معنى قوله كتبنا عليهم في ان النفس بالنفس انها بين المسلمين. وليست بين الكفرة وبين المسلمين
6:35فالمسلم لا يقتل بالكافر ابدا ولو قتل مسلم الف شخص من الكفرة لم يجد قتل المسلم ولو كانوا معاهدين او للميين. نعم يعزر اذا قتل معاهدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. اخرجه البخاري في صحيحه يعذر على هذا لكن ان يقتل
6:58فهذا لا يجوز القول به ابدا. قال بعض الفقهاء يقتل تعزيرا وهذا في نظره ايضا ولا فيه نظر الصام لا يقتل مطلقا. لا تعزيرا ولا غير تعذير. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
7:12لا يحل دمه امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله ان لم يحدث ثلاث النفس بالنفس اي نفس المسلم بنفس المسلم. والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة
7:30ومن ذلك ايضا يقول بجواز تعامل المسلم مع الحرب في الربا وهذا يشاركه معه الامام احمد في رواية عنه وهذا غلط. لان المسلم طرف والنبي لعن اكل الربا. اذا المسلم ملعون
7:56متى ما تعامل بالربا وليس في الحديث انه لابد ان يكون مع المسلم مع المسلم. الحديث صريح لان المسلم متى ما رأى ولو مع كافر فهو ملعون. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله واكل
8:14الربا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مع مسلم. ولذلك ذهب الجمهور الى المنع مطلقا. كما لك والشافعي والرواية الثانية عن الامام احمد قال قول الجمهور وانا اصح والاخر يعتبر المقاول الشاذة ومن ذلك
8:36النابي حنيفة يجوز بيع الخمر على الكفار ولسان يجوز يتاجر به مع الكفار لا يتاجر به مع المسلمين. وهذا لانه اذا متى ما استمر هذا بدأ يبيع ويصنعه وقد يشربه قد يبيعه على المسلمين
9:04وهذا يمنع مطلقا. ولا يجد المسلم ان يبيع الخمر لا على كتابه ولا على حربه هذا محرم مطلقا وتعليلهم بهذا بانه يظر الكفار ويشغلون بانفسهم عن المسلمين ليس مسوغا اللي بايعه. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا
9:35ولم يستثني شيئا فدل ذلك على العموم ولن يبيع الخمر محرم مطلقا ولا يجوز بيعه لا على كتابي ولا على حربي ولا على غيرهما وهذا مذهب جماهير العلماء شمالك والشافعي واحمد. وهذا ظاهر الادلة
10:05ومثله هذا كثير في مثل هذه المسائل. نعم