على من يجب دفع التامين في الاجار المنتهي بالتمليك | الشيخ سليمان العلوان
0:00هذا الاخ يقول بالامس تحدثت عن مسألة حكم تأجير السيارات وانتهى بالتبريد. اتضحت الصورة لكن باقي هذا الظمان السيارة في فترة المؤجر ام المستأجر؟ وهذا الضمان له تأثير على حكم المسألة
0:19تقدم بالامس عن مسألة الحديث عن مسألة الايجار وذكرنا ما تدل عليه المسألة تفصيلا وتفريعة قلنا ان الصواب الجواب ولا دليل على المنع ولا المنع محتجا بحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعته في بيعة لا دليل عليه في ذلك
0:41وان الحديث يراد به العينة واما رواية من باع بيعتين في بيعة فلو او قسم والربا قلنا انها شاذة ولا تصح. وان اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتيه في بيعة
0:55وان المقصود بذلك العينة وانه لا دليل على منع العقدين في بيع واحد او على عقد وايجارة. انا لا دليل على شيء من ذلك. وقلنا ان الاصل في العقود الحلم
1:11ولا يمنع شيء من ذلك الا بدليل. وقلنا ان نبيعك كلها تدل على الجواز الا اذا توفر فيها ثلاثة امور. الامر الاول الربا الامر الثاني الغرض الامر الثالث الجهاد واي بيع ليس فيه ربا ولا غرض ولا جهالة فالاصل جوازه دون ان تنظر الى حكمه
1:31وننتظر الى حكمه لان كل بيع لابد ان يكون فيه ثلاثة امور. اذا لم يوجد شيء من هذه الثلاثة ولو لم تكون عارفا بالاحكام قاصد في ذلك الجواز. كل بيع ما في
1:41ولا في غرض ولا في جهالة فالاصل جوازه وعلى هذا الفراعنة مسألة بالتمليك وان تلك جائزة. اما مسألة الضمان اولا يجب ان نعرف ان الظمان يلزم به الناس عفوا التأمين يلزم به الناس
2:01وان الضمان يكون على المشتري اذا تملك والان ما تملك المشتري اللي ما يتملك في النهاية تكون السلعة من ضمان البائع لان هذه السلعة لم تدخل في حوزته. بدليل انه لا يستطيع بيعها
2:20ولو استطاع بيعه ولم تدخل في ضمان لن يجد له الربح فيها لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لا
2:30يرمى في شيء لم يدخل في اه ومالك وعلى هذا اول التأمين الناس يلزمون به ولا في الاصل فيها المنع والتحريم لانه ظرب من دروب القمار وهو يكون عادة على
2:45الملك على مالك السيارة وعلى هذا ان يكون الضمان على المالك لا على المستأجر ما لم يكن في ذلك تفريط ثم لو قدر شيء من ذلك فليرجع على اه صاحب السيارة صاحب السيارة يرجع على
3:00التأمينات