شرح ألفية ابن مالك للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 80
0:01بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى وما سوى المفرد
0:28مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. بمعنى ان اسم الفاعل قد يكون مفردا. وقد يكون مثنى وقد يكون جمع والجمع قد يكون جمع تصحيح على حد مثنى وقد يكون جمع تكسير
0:45الحكم الذي جعل للمفرد كلام السابق كفعله اسم فاعل بالعمل والشروط السابقة حيث الاعمال ونحو ذلك ثابتة للمثنى كما انها ثابتة الجمع. لكن بتوفر الشروط السابقة. وما سوى المفرد يعني ما مبتدا سوى المفرد غير المفرد او المثنى والمجموع سوى المفرد يعني الذي يقابل
1:15الى المفرد هو المثنى والجمع وهو المثنى والمجموع اي من اسم الفاعل وامثلة المبالغة والجمع شمل الجمع الذي على حد المثنى تكسير مثله جعل جعل مثله يعني مثل المفرد وجعل هذا مغير الصيغة ما مبتدأ اسمه واصول بمعنى الذي
1:37وجعل الجملة خبر ويتعدى الى الى اثنين. نائب الفاعل الظمير مستتر هو المفعول الاول ومثل هذا بالنصب مفعول ثان اضيف الى المفرد اذا الذي سوى وهو المثنى والمجموع بنوعيه جعل مثل المفرد في الحكم. هذا متعلق بقوله جعل
2:05شروط يعني في الشروط السابقة لتحقيق الاعمال اما مطلقا في الرفع والنصب او في النصب على الخلاف السائر. حيثما عمل حيثما ما زائد وحيث ظرف متعلق بجوع حيثما عمل. يعني متى ما عمل المفرد والمثنى والجمع لابد
2:25ان يكون مستويا في الحكم والشروط. حيثما عمل قلنا حيث ظرف متعلق بجعل وما زائد وعمل. هذه جملة في محل خوض من حيث من حيث ملازم لي الاضافة اذا ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع نحو الضاربين. والضاربتين والضاربين والضر
2:50الضاربات فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط. وهذا كما سبق في باب كان وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعمل. وكذلك في باب ظن واخواتها فالحكم واحد. الحكم
3:11واحد فتقول هذان الضاربان زيدا. زيدا هذا مفعول به. والعامل فيه الضاربان وهو اسم فاعل مثنى فعمل المثنى كما يعمل المفرد فلا فرق بينهما. لكن بالشروط السابقة وهؤلاء القاتلون بكرا
3:32وكذلك الباقي ومنه قوله اولف مكة من ورق الحمى والفا اوالفا اوالفا جمع الفة اسم فا اللي مؤنث وفعله الفيألف ما بعلم يعلم او الف هذا جمع. مكة منصوب بجمع وهو جمع تفسير
3:52ثم زادوا انهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. غفر بضمتين غفر جمع ماذا؟ جمع غفور. اذا غفور هذا فعول حينئذ هو من الامثلة المبالغة عمل وهو جمع فالحكم عام. اذا وما سوى المفرد كما ذكرناه يشمل المثنى والمجموع
4:19من اسم الفاعل وامثلة المبالغة. والجمع يشمل جمع المؤنث جمع التصحيح على حد المثنى وجمع التكسير. غفر ذنبهم غفر ذنبهم غفر هذا خبر ان انهم في قومهم غفر خبر ان ذنبهم بالنصب
4:39والعامل فيه غفر جمع غفور. ومنه قوله هل هن كاشفات ضره كاشفات ضرهم. قراءتان. والذا الله كثيرا والذاكرات. ذاكرين الله الذاكرين الذاكرين. خشعا ابصارهم خشوا عن جمع جمع خاشع وخاشع عاد اسمه فاعل. اذا يعمل مطلقا. سواء كان مثنى او جمعا بانواعه. فالحكم واحد
5:09والشروط السابقة تشترط في المثنى كما اشترطت في المفرد. ثم قال وانصب بذي الاعمال تلوا واخفضي وهو ولنصب ما سواه مقتضي. وانصب بذي الاعمال تلوا واخفض. وانصب هذا امر. والاصل في الامر انه
5:29وجوب لكن هنا ثم قرينة صارفة. وهي التخيير بين النصب والخفظ. وقدم النصب لانه الاصل. لانه اذا ولدت الشروط التي قربت اسم الفاعل من الفعل حينئذ اصل في الفعل انه ينصب فاذا وجدت الشروط السابقة كان الاولى
5:49ان يعمل وانصب لا على جهة الوجوب وانما على جهة الاختيار وهو اولى. ولذا قدمه بذي الاعمال بذي الاعمال. ذي اه بمعنى صاحي بذي الاعمال افاد ان ما ولدت فيه الشروط يسمى صاحب اعمال وما لم
6:13لم يكن كذلك حينئذ لا ينصب به. فاذا نصب بغير ذي الاعمال وهو الماظي. في في المجرد ان حينئذ حكمنا عليه بقول منصوب ليس منصوبا باسم الفاعل. لماذا؟ لكونه ليس ذائع مالي. وانما
6:33يقول ذا اعمال متى؟ بتحقق الشروط السابقة. فان انتفت الشروط السابقة حينئذ لا ينصب به. فان ولد منصوب بعده اضمرنا فعلا محذوفة. ولا يمكن ان يكون المذكور اسم الفاعل ناصبا له. وانصب بذي الاعمال اي بالوصف ذي عمل النصب
6:53ويؤخذ منه انه لا يضاف للفاعل. وانما يضاف للمفعول. وانصب بذي الاعمال تلو متى اذا اظيف الى ما بعده؟ حينئذ هل يضاف الى الفاعل او لا؟ هذه مسألة خلافية. مسألة خلافية. قال الصبان هنا
7:13فهم منه انه لا يضاف للفاعل. وانما يضاف للمفعول. واخفض تلوا يعني تابعا تابعا له وانصت بذي الاعمال يعني اسم الفاعل وامثلة مبالغة. ما توفرت فيه شروط العمل المذكور تلوا اي تابعا. تابعا
7:33واخفضي بذي الاعمال تلوا ها بذي الاعمال جار مجرور على من يرى ان التنازع لا يشترط فيه تقدم العامل. حينئذ تكون المسألة عنده بالتنازع. بذي وانصب بذي. اخفض بذي تلو الانص بتلوة اخفض تلوة. اذا حصل فيه تنازع. وقد اشترطنا فيما سبق انه يشترط تقدم العاملة. تقدم
8:06عامل ايه؟ ان عاملان اقتضيا باسم عمل قابلوه لابد من تقدمهما معا فاذا قال ضربت زيدا اهنت ها باب التنازع؟ لا هنا انصف ذي الاعمال تلو واخفضه مثل ضربته زيدا واهنته. اذا يكون
8:27معمول للاول ويقدر للثاني وانصب انصب بذي الاعمال تلوا. اذا بذي جار مجرور متعلم بقول انصف. وت منصوب لقوله مفعول به. واخفضي بذي الاعمال تلوا. اخفضي بذي الاعمال تلوة. لقصد
8:47للتخفيف بقصد التخفيف. وحينئذ تكون الاظافة من نوع اللفظية تكون الاظافة من نوع اللفظية. وانصي بذي الاعمال تلو اي تابعة واخفظي اي بذي الاعمال تلوا. فحذف فمن الثاني لدلالة الاول. ولا نقول انه من باب التنازع كما قاله الصبان وغيره. بل الصواب انه حذف من الثاني
9:13بدلالة الاول عليه. لان بذي الاعمال تلو كلاهما فضلتان. فاذا كان كذلك حينئذ جاز حذفهما. وانصي بذي الاعمال تلو الوقف واخفضي. وقد قرأ بالوجهين ان الله بالغ امره. ان الله بالغ امره
9:33هل هن كاشفات ضره؟ هل هن كاشفات ضرهم؟ يعني جاز في هذا الوصف على جهة النصب والخفض. معنى ذلك ان الشروط السابقة لاعمال اسم الفاعل النصب ليست موجبة. وانما هي
9:53لمن اراد ان ينصب حينئذ لابد من تحقق الشروط. اما اذا وردت الشروط لا لا يستلزم النص بل هو جائز. انت مخير بين بين طيب انا ضارب زيد انا ضارب زيدان. يجوز الوجهان
10:08انا ضارب زيد وانا ضارب زيد هل هن كاشفات ضره؟ هل هن كاشفات ضره؟ ان الله بالغ امره نصب ان الله بالغ امره. قرئ بالوجهين. حينئذ نقول هنا وانصب بذي الاعمال تلوا واخفضي على على
10:28واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. وفهم من تقديم النصب انه اولى كأنه قال وانصب ثم قال واخفضي. فهم من تقديمه النصب انه اولى. وهو ظاهر كلام سيبويه. لانه الاصل. وقال الكسائي هم
10:48ما سواء ايش سويان؟ خفضت او نصبت الامر واحد. ولا نقول بالاولوية. وقيل الاظافة اولى للخفة الصواب ان النصب اولى. ارجح من الفظل لماذا؟ لانه هو اشبه بالفعل. والاصل في الفعل انه انه يعمل ينصب. حينئذ
11:08يجري على ما هو عليه. فاذا وجد فيه شبه المعنى المقتضي لمشابهته للفعل المضارع. حينئذ كان النصب مرجحا على على اذا في ثلاثة اقوال النصب مرجح على الخفض هما سواء الاظافة مرجحة على النصب. وهو لنصب وهو
11:28بنصب ما سواه مقتضي. هذا فيما اذا تعدى الى اثنين. والاول فيما تعدى الى واحد. اذا تعدى الى واحد حينئذ انت مخير. انت مخير انا ضارب زيد انا ضارب زيدا. مخير بين النصب والاضافة
11:48النصب اولى لكن اذا تعدى الى اثنين واظفت الاول حينئذ تعين نصب الثاني اليس كذلك كعيل النصب الثاني. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يضاف الى الاثنين لانه اذا تعدى الى مفعولين حينئذ اظفته الى الاول والثاني ها هل له حظ في الاظافة؟ لا لانه
12:13لا يركب بين ثلاث ثلاثة اسماء. حينئذ تعين نصبه. لذلك قال وهو لنصب ما سواه مقتضي ما سواه الله سوى الذي اضيف اليه. لاننا اضفنا المفعول. حينئذ اضفناه بقي المفعول الثاني. ما حكمه واجب النصب
12:33واجب النصب. فالتخيير بين الاظافة والنصب. فيما اذا تعدى الى مفعول واحد. وحينئذ اذا كان متعديا الى اثنين فاكثر اضفنا اضفنا اسم الفاعل الى الاول وتعين النصب الثاني. تعين نصب الثاني وهو مبتدأ مقتضي
12:53تضايق تضي يعني يطلب مقتضي هذا خبر لنصب متعلق بقوله مقتضي وهو لنصب ما سواه وهو مقتضي مقتض لنصب ما سواه. هنا وقف عليه فرجعت الياء مقتضي. والاصل فيها مقتض
13:13ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. تقول هذا مفتري مخاضع مقتض وهو مقتض لنصب ما سواه. لنصب جار مجرم متعلق بقوله مقتضي. وما اسم موصول بمعنى الذي نص تضاف وما مضاف اليه وسواه هذا ان كان الظرف متعلقة بمحذوف صلة المفصول. لنصب الذي سواه يعني سوى تلوي
13:43الذي اضيف اليه مقتضي فيتعين حينئذ نصبه. يعني ان اسم الفاعل وما الحق به من الامثلة الخمسة اذا كان يطلب اكثر من مفعول واحد. اذا الشطر الاول يتعلق فيما نصب مفعولا واحدا. والشطر الثاني يتعلق فيما اذا
14:03تعدى الى اكثر من مفعول واحد. واضيف الى الاول نصب ما عدا الاول. هذا واضح بين نصب ما عدا الاول. وشمل ذلك المتعدي الى اثنين نحو انا معطي زيد درهما. انا معطي زيد درهما معطي زيدا درهما معطي
14:23زيد درهما. يجوز لك في الاول الوجهان. النصب والخفظ. انا معط زيدا درهما هذا جاهز حينئذ يجوز لك الاظافة اظافة الاول انا معطي زيد درهما فاذا اظفت الاول تعين الثاني يجب نصب الثاني لانه لا يتصور اضافة لفظ واحد الى اسمين. والمتعدد ثلاثة ان
14:53المعلم زيدا عمرو منطلقا هذا بعل اجرده عنان انا معلم زيد عمرا منطلقا. ها انا معلم زيدا عمرا منطلقا ثلاثة مفاعيل اذا اظفت الاول الى اسم الفاعل انا معلم زيد. هذا يجوز لك الوجهان. يجوز لك الوجهان
15:21زي انا معلم وزيد عمران منطلقا. النصب الثاني والثالث متعين. النصب الثاني والثالث متعين. وشمل ما كان منصوبا باسم الفاعل لا على المفعولية. قد ينصب اسم الفاعل ظرفا او جارا ومجرورا. حينئذ اذا اضيف اليه
15:41الثاني لا على المفعول كالظرف انا ضارب زيد اليوم انا ضارب زيد اليوم. انا ضارب زيدا اليوم. زيدا اليوم منصوبان بي بضارب. الاول على انه مفعول والثاني على انه ظرف زمان. اذا اظفت الاول مفعول حينئذ تعين النصب الثاني ها
16:08تعين الاصل الثاني على المفعولية لا على المفعولية وانما هو ظرب انا طالب اليوم زيدا اظفته الى الظرف المفعول. اذا يشمل وقوله وهو لنصب ما سواه مقتضي يشمل ما اذا تعدى الى اثنين او
16:28الى ثلاثة او تعدى الى اثنين لكن الاول بالنص على انه مفعول والثاني لا على انه مفعول. وهو بنصب ما سواه مقتضي. فهم من البيت ان المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف الى الاول. اذا كان بمعنى الماضي
16:48غير منصوب باسم الفاعل المذكور. لانه قال وانصب بذي الاعمال قد ذكرناه. فهم من البيت ان المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف الاول اذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم الفاعل المذكور نحن انا معطي زيد درهما امس
17:08انا معطي زيد درهما امس هل يعمل اسم الفاعل هنا؟ لا يعمل. والمنصوب هذا؟ ماذا نفعل فيه؟ لابد ان نقدر له فعلا يناسب سياق او المذكور يكون منصوبا به. واما ان يكون منصوبا بمعطي نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لكونه بمعنى
17:31لكونه بمعنى الماضي فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر لانه انما جعل الحكم في ذلك لما استوفى لما استوفى شروط العمل واسم الفاعل بمعنى بمعنى المظيء لم يستوفي الشروط السابقة. ان كان عم مضيه بمعزله هذا لم ينعزل عن عن المضي
17:51وانصب بذي الاعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. قيل ان لم يكن فاعل والا وجب رفعه. نحو هذا ضارب زيدا ابوه. ها هذا ضارب زيدا ابوه. ولم يكن
18:11ومما يجوز الفصل به بين المتظايفين والا جاز خفظ ما سوى تلو كهذا معطي درهما زيد هذا سبق معنا. لو قال فهذا معطي درهما زيد صح او لا صحة. اذا هنا نصب ثم خفض. بمعنى انه فصل بين المضاف والمضاف اليه بمعمول
18:37المضاف. وقلنا هذا مما يجوز اذا كان المضاف وصفا شبه فعل ما نصاب. وهذا يشمل المصدر اسم الفاعل اذا كان المضاف اسم فاعل حينئذ صح ان يفصل بين المضاف والمضاف اليه بمعموله. وهنا انا معطي درهم
18:57من زيد فصل بينهما. اذا قوله وانصب ذي الاعمال تلوا واخفضي. وهو لنصب ما سواه مقتضي. يستثنى منه فيما اذا فصل بين المضاف والمضاف اليه معمول المضاف اذا كان ووصفه وهو وصف اذا ان لم يكن فاعلا والا بوجب رفعه
19:17نحو هذا ضارب زيدا ابوه ولم يكن التلو مما يجوز الفصل به بين المتضاعفين والا جاز خفض ما سوى التلوين ما سوى ما سوى التلوين كهذا معطي درهما زيدا. قال الشارح هنا يجوز في اسم الفاعل العامل اضافته يجوز
19:37باسم الفاعل العام اضافته الى ما يليه من مفعول ونصبه له. فتقول هذا ضارب زيد بالاضافة وضارب زيدا بالاعمال النصر فان كان له مفعولان واظفته الى احدهما وجب نصب الاخر. وتقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم درهم زيدا. سواء
19:57قدمت او او اخرت. وما ذكره من جواز الوجهين في البيت السابق هو في الظاهر. يعني اذا رفع ظاهرا. اما المتصل فيتعين جره بالاضافة نحو هذا مكرمك هذا مكرمك. وذهب الاخفش الى انه في محل نصب كالهاء في نحو الدرهم زيد معطيكه. معطيك
20:24هذا مضى معنا في باب المظمر. ويجرؤ او ينصت تابع الذي انخفضت مبتغي جهل ومالا من حرام. هذا حكمك حكمي. المصدر. اذا اضفته حينئذ اما ان يكون المضاف في محل رفع او نصبه
20:44ان اتبع جاز الوجهان جاز الوجهان. واجر او انصب. خيرك بين امرين وقدم الجر فدل على انه ارجح دل على انه ارجح لانه قدمه. واجر او انصبه تابعا. قال تابع جعله تابعا. والعامل في التابع
21:06في في المتبوع. اذا ازرر التابع والعامل في المتبوع هو العامل في التابع. او انصب التابع. والعامل في المتبوع هو العامل في في التابع الذي انخفض الذي انخفض. يعني المنخفض كمبتغي جاه ومالا ومال
21:31يجوز فيه الوجهان مبتغي جاهل. ومالا من نهض؟ من نهى؟ الذي نهض؟ من هذا مبتدع؟ مبتدأ مؤخرا ومبتغي اه تكلموا خبر مقدم مبتغيه. من نهض مبتغي ما جاهل ومالا. ومبتغي مضاف الى
21:55جاهل ومالا بالعطف على الجاه وهو في وهو محفوظ في اللفظ جاهل هذا هو المفعول الاول. اذا له حالان باعتبار اللفظ هو مقفور. وباعتبار المحل هو منصوب. اذا عطفت عليه او وصفته جاز لك الوجهان. اما ان اما ان تراعي اللفظ فتخفض وما
22:23الين بالخفظ. لان المعطوف على المخفظ مرفوظ. او بالنصب مراعاة للمحل ومالا كما ذكره الناظم هنا شر ارجح الجر ارجح. ولم يمثل به الناظم وانما مثل للثاني. لان الاصل هو ماذا؟ في اللفظ
22:43تواصل المتابعة في الله وانما اذا قيل كمبتغي جاهل وما لم يسأل السائل لماذا نصب مالا؟ هل هو حرف عاطف معطوف على جاهل؟ اذا هو الذي يحتاج مثال هو الذي يحتاج الى مثال. اذا قوله يجرر او انصب اي في غير نحو الضارب الرجل
23:03زيدا اه هذا نستثنيه مما سبق في غير نحو الضارب الرجل زيدا فيتعين في هذا في نحو هذا نصب التابع لعدم صحة الموصوف المحلى بال اليه. اذا اذا اعمل المحلى بان هل يضاف الى ما بعده؟ انا
23:26يضرب الرجل زيدا. زيدا هذا مفعول به فيتعين في نحو هذا نصب التابعي اذا اتبع لماذا؟ قال لعدم صحة اضافة الوصف المحلى بال اليه. ومنهب سيبويه الجواز. وايد بانه قد يغتفر في التابعي ما لا يغتفر فيه في
23:52وخرج بتابع الذي انخفض تابع المنصور لانه قال واجبر او انصب تابع الذي خفض اما تابع المنصوب هذا منصوب ليس له جهتان. هو في اللفظ والمحل منصوب. واما الذي انخفض هذا هو الذي يحتاج. اذا
24:12ان خرج بقول بتابع الذي خفض تابع المنصوب فلا يجوز جره. لان شرط الاتباع على المحل ان يكون بالاصالة. ان يكون بلا صالة والاصل في الوصف المستوفي شروط العمل اعماله لا اظافته لالحاقه بالفعل والمراد بالتابع
24:32في كلام الناظم هنا ما يشمل سائر التوابع والمثال هنا بالعاطف ومالا هل يخصص قوله تابعا للذي غفر جوابنا يعني ذكر بعظ افراد الحكم لانه قال اجرر تابع الذي خفض انصب تابع الذي خفض اذا
24:52الذي خفض؟ هذا عام. يشمل ما اذا وصف ويشمل ما اذا ابدل منه وعطف النسق الى اخره. عطف البيان. حينئذ قولك مبتغي جاه ومالا بالمثال بالعطف لا يعد تخصيصا لما لما سبق. واشار بتقديم الجار الى ارجحيته وجررت
25:12انصب تابع الذي قبر. حينئذ يكون من باب ها من باب التنازع من باب التنازع. قال الشارح يجوز في تابع تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالاظافة الجبر والنصب وجهان هذا ضارب زيد وعمرو بالخفظ عطف على لفظ زيد وعمرا بالنصب عطفا على
25:39محلي زي ده. فالجر مراعاة للفظ. فالعامل فيه حينئذ يكون هو العامل في المتبوع. والنصب فيه قولان قيل باظمار عامل وقيل مراعاة للمحل مراعاة للمحل. النصب على اظمان فعل ان والتقدير ويضرب عمرا. هذا ضارب زيد وعمرا. يعني ويضرب عمرا. فعمرا هذا ليس معطوفا على
26:09محلي زيدان وانما هو معمول لفعل محذوف يفسره المذكور ويضرب عمرا. وقال ابن عقيبة هو الصحيح او مراعاة لمحل المخفوظ وهو المشهور وهو اصح. ان يكون كثير في الابواب يراعى فيها في هالمحل. حينئذ اذا
26:29كان الفعل متعديا في المعنى يعمل عمل فعله فلا بأس اذا اضيف ان يعتبر فيه فيه المعنى يعني محل المضاف اليه وقد روي وجهين الواهب المئة الهجان وعبدها. وعبدها. عودا تزجي بينها اطفالها. الواهب المئة
26:49الواهب اسم فاعل محلى بالمائة من اضافة اسم الفاعل مفعوله. الهجان هذا نعت وعبدها عبدها بالوجهين روي بالوجهين في هذا اللفظ عبدها هذا معطوف على المئة باعتبار المحل عبدها وعبدها عبدها باعتبار اللفظ لانه مجرور وعبدها باعتبار المحل
27:18اذا فيه قولان يضمر له فعل يفسره المذكور او يكون مراعاة للمحل. فالعامل فيه هو العامل فيه ها العامل في المتبوع هو العامل في التابع. يعني اذا قلت انا هذا ضارب زيد وعمران. ما الناصب لعمران؟ هو ضارب. هو
27:40لماذا؟ لانه عمل في محل زيد النصب. اذا هو عامل في جهتين في لفظ وفي محل. ان عطفت على السابق باعتبار اللفظ فالعامل فيه والعامل في السابق. وان عطفت عليه باعتبار المحل فالعامل فيه هو العامل فيه في السابق ولا
28:00تحتاج الى اظمار فعله. لا نحتاج الى اظمار فعله. قال ابن مالك ولا حاجة الى تقدير ناصب غير ناصب المطوف عليه لا نحتاج من ناصب المعطوف عليه وهو زيد ومحلا يكفي في تعليق الحكم به ولا حاجة الى تقدير ناصب
28:20غير ناصب المعطوف عليه. وان كان التقدير قول سيبوه. كانه يقول يعني لا نبالي. لو كان القول بالتقدير هو قول نقول لا حاجة اليه. لان شرط العطف على المحل عنده وجود الطالب لذلك المحل. وهو هنا غير موجود
28:40لان اسم الفاعل انما يعمل النصب حيث كان ملونا او بال او مضافا الى احد مفعوليه او مفاعيله. فنحو ضارب في قولك ضارب زيد وعمرا ليس طالبا لنصب زيد بل لجره. حينئذ نظر فيه من جهة اعماله بالجهتين
29:00وعلى قول سيبويه انه منصوب لا بعامل المعطوف عليه المعطوف عليه ما هو؟ زيد. العامل فيه في المحل ضارب. عمرا ليس منصوبا بضارب الذي عمل في المعطوفين. على قوله يقدر
29:19فعل لانه الاصل في العمل او وصف منون اذا اردنا تقديره هذا ضارب زيد وضارب عمرا او ويضرب عمرا هل نقدره فعلا لان الاصل في العمل للافعال او نقدره اسم فاعل منونة لان
29:39المذكور هنا ضارب وهو اسم فاعل. هل يقدر فعله لانه الاصل في العمل او وصف منور لاجل المطابقة قولا ارجحهما الثاني ان يقدر وصف ملون. لان حذف المفرد اقل كلفة من حذف الجملة
29:59فان كان الوصف غير عامل تعين اظمار فعل للمنصوب. تعين اظمار فعل للمنصوب نحو جاعل الليل سكن من يعني ويجعل الليل سكنا. نعم. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. جاء لليل بالاضافة
30:19والشمس بالنصب يعني ويجعل الشمس نقدم له لماذا؟ لماذا؟ لانه اذا اعمل اسم الفاعل بمعنى المضي حينئذ نقول لا ينصف الاصل. فاذا وجد بعده منصوب حينئذ قدرنا له عاملا محذوفا. لا يمكن ان يكون اسم الفاعل هو الذي نصبه. لانه لا ينصب. والا ما فائدة الاشتراط ان كان عن مضيه بمعزل؟ فاذا وجد اسمه
30:49فاعل لم يستوفي الشرط وورد بعده منصوب حينئذ لا يمكن ان يكون منصوبا باسم فاعل مذكور بل لا بد ان نقدم له اسم فاعل او فعل وتقديم اسم فاعل اولى. تقدير اسم فاعل اولى. اذا وزر او انصب
31:09رابعا الذي خفض. وهذا يدل عليه قول ابن مالك رحمه الله انه لا نحتاج الى تقدير. الناصب في في المتبوع هو الناصب فيه لذلك قال واجبر او انصب تابعا. جعله تابعا. والتابع معلوم حكمه انه يأخذ حكم متبوعه في
31:29في الاعراب وفي العامر. فالذي عمل في المتبوع هو العامل في في التابع. والذي اخذه المتبوع من حيث الاعراب رفع هو حكم التابع كمبتغي جاهل ومالا ثم قال وكل ما قرر لاسم فاعل يعطس مفعول بلا تفاضل. فهو كفعل صيغة
31:55المفعول فيه معناه كالموطى كفافا يكتفي. هنا ماذا قال في الاول؟ اعمال اسم الفاعل. هذا شروع منه في بيان اسم المفعول اسم المفعول. اسم المفعول كاسمه ما دل على حدث ومفعوله. دل على حدث ومفهوم
32:15يعني على ذات وحدث وقع عليها. وهذا من الفوارق بين اسم الفاعل واسم المفعول. كلاهما دلا على ذات حدث الا ان الفاعل دل على ذات اوقعت واوجدت الحدث هي فاعلة الحدث. واسم المفعول دل على
32:36وقع عليها الحد. اذا ليست هي الفاعلة للحدث. فالفرق من جهة المعنى ومن جهة الصيغة. من جهة المعنى ومن جهة سيعقد الناظم بابا في ابنية اسماء الفاعلين. والمفعولين والصفات المشبهة. والصفات المشبهة. وكل ما
32:56ما قرر قرر يعني كل حكم قرر يعني ثبت واقره النحات وقرره النحات لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. من حيث ماذا من حيث العمل لماذا اعمل؟ لانه اشبه الفعل المضارع مغير الصيغة. في اللفظ
33:23والمعنى يشترط في اعماء ثم هو على نوعين اما ان يكون مجردا واما ان يكون صلة ال اول يشترط فيه شرطان ان يكون عن مضيه بمعزله. وان يكون معتمدا على استفهام او نفي او الى اخره
33:43واذا كان محلا بال حينئذ لا يشترط فيه شر. وان يكن صلة الف في المضي وغيره اعماله قد ارتضي. كل ما سبق من احكام تعطى لاسم الفاعل بلا تفاضل. لا تفاضل بينهما. وكل ما قرر باسم فاعله. كل هذا مبتدأ
34:03وما قرر ما مضاف اليه اسم موصول بالمعنى الذي قرر هذا مغير الصيغة ونائب الفاعل ظميم الستر يعود حينما لاسم فاعل هذا جار مجرور متعلق بقوله قرر يعطى ها هذا خبر اسم مفعول يعطى هو
34:23الذي قرر الحكم السابق يعطى اسم مفعول اسم مفعول. وهذا يجوز فيه وجهه. كله كله يعني يجوز في كل الرفع ويجوز فيه النص. ان قرأ كل بالرفع على الابتداء جاز في قوله اسم مفعول الرفع
34:43على انه نائب فاعل والرابط محذوف هو المفعول الثاني ان يعطاه. والنصب على المفعولية ويكون نائب الفاعل ظميرا مسترا يعود على كل هو الرابط. على اعراب السابق. هذا متى اذا رفعت كل يجوز
35:03فيعطى اسم مفعول يعطى اسم مفعول. يعطى اسم مفعول يعطاه. صار اسم مفعول هو الناهي. والظمير المحذوف هو العائد. وان قرأ كل بالنصب على انه مفعول ثان مقدم. تعين رفع اسم مفعول على انه نائب فاعل
35:23يعطى اسم مفعول كلما قرر لاسم فاعل. هذا جيد. يعطى اسم مفعول ها يعطى هذا مغير الصيغة اسم مفعول هذا نائب فاعل. كل ما قرر لاسم فاعله بلا تفاضل. بلا تفاضل. لا هذي بمعنى غير
35:43مرت معنا مرارا تتميم للبيت لانه لم يستفد منها فائدة. متعلق بيعطى وقيل افاد به انه لا يشترط في عمل اسم المفعول ازيد من شروط عمل اسم الفاعل. لكن هذا قد يؤخذ من قوله يعطس من مفعول كل
36:03هل يفا منه ان اسم المفعول له شروط زائد على اسم المفعول؟ على اسم الفاعل؟ الجواب لا. هذا مفهوم مما سبق. لكن قد يقال لانه صرح بهذا المفهوم بقوله بلا تفاضل. يعني لا يزيد اسم المفعول شرطا في الاعمال على شروط اعمال اسم الفاعل
36:23اذا بلا تفاضل متعلق بقوله يعطى وفاد به انه لا يشترط في عمل اسم المفعول ازيد من شروط عمله اسم الفاعل هذا لا يفيده قول وكل فليس توكيدا له. قيل توكيل لكن ظاهر انه يفيده انه يفيده. فهو كفعل
36:43صيغة للمفعول في معناه. اذا قيل يضرب زيد يضرب زيد. امضروب زيد المعنى واحد ايظرب ذات وقع عليها حدث اليس كذلك؟ امضروب زيد ذات وقع عليها؟ حدث؟ اذا هو في المعنى كالفعل الذي يصاغ للمجهول. يعني مغير
37:09كما ان اسم الفاعل مساو في المعنى للفعل المبني للمعلوم كذلك اسم مفعول مساو في المعنى للفعل المبني للمجهول. هذا قول فهو اي اسم المفعول. كفعل هو مبتدأ كفعل هذا خبر
37:29صيغة يعني قليل مفعول يعني صفة ليه؟ فعله. في معناه في معناه. يعني اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط السابقة. هذا من حيث الاعمال. واشار بقوله فهو كفعل من حيث المعنى من حيث
37:49لكن هل ثمة فائدة من حيث المعنى يترتب عليها اذا قيل بان مرادا فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه هل هناك فائدة؟ قيل لا ليست فيه فائدة. ولذلك قدر بعضهم في معناه. وعمله. لان نحن
38:12الان نتكلم في ماذا؟ في اعمال اسم المفعول. واما المعنى فهذا امر ظاهر واضح بين مضروب يعني ذات وقع عليها الضرب. كما انك تقول يضرب زيد زيد ذات وقع عليها الظرب والفاعل محذوف. مجهول حذف لي للجهل او للعلم او لغيره. لكن المراد هنا في معناه قال
38:32فبعضهم وعمله وعمله والصبان جعله مجاز في معناه ليس المراد المعنى المطابخ لاختلافهما فيه. فالكلام في العمل لا في المعنى. هذا حق. الكلام في العمل لا في المعنى. فمراد الناظم هنا بمعناه اي عمله. لا نحتاج الى عطف
38:56ان نجعل معناه بمعنى بمعنى العمل. ففيه تجوز باطلاق السبب وارادة المسبب لضيق النظم عليهم ان عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه. هو اشبهه اولا كما ذكرناه في السابق علة بناء علة
39:16اعمال اسم المفعول ها مشابهته للفعل المضارع اي فعل مضارع مغير الصيغة كما ان الفاعل اعمل لشبهه بالفعل المضارع اي النوعين المبني للمعلوم. اذا المعنى واضح بين. بقي ماذا باقي العمل. بقي العمل. فان عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه. عن كونه بمعناه
39:46وقال المكودي يعني ان اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه كما ان اسم الفاعل مثل فعل المصوغ للفاعل في معناه فتقول زيد مضروب ابقاه على ظاهره وهذا هو الظاهر ابقاه على ظاهره فحين اذ اذا كان مثله
40:06وفي معناه اقتضى اعماله. كانه قال لك فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه. اذا اتممت البقية فتحمله عليه في العمل. ولذلك حمله على ظاهره المكودي فقال يعني ان اسم المفعول مثل الفعل المصوغ
40:26المفعول في معناه كما ان اسم الفاعل مثل الفعل المصوغ للفاعل في معناه وتقول زيد مضروب ابوه فيرتفع ما بعد مضروب على انه مفعول لم يسمى فاعله. كما تقول ضرب ابوه. ضرب ابوهم. كالمعطى كفافا يكتفي
40:46كالمعطى كفافا. المعطى كفافا ليكتفي موطن مبتدأ ويكتفي هذا خبر كفافا ها مفعول ثاني الموطع هذا مغير الصيغة لانه تابع لاصله فيقتضي ماذا؟ اسم المفعول ماذا يرفع؟ يرفع نائب فاعل. المفعول الاول للمعطى. معطي
41:14معطى معطى اسم مفعول المفعول الاول نائب فاعل وهو ظمير مستتر نائب فاعل وهو ظمير المستجد اذا وكل ما قرر باسم فاعله يعتصم مفعول بلا تفاضل. فهو كفعل فهذه فعل فصيحة كفعل صيغ للمفعول في معناه
41:34فاشبهه فيقتضيه ان يأخذ حكمه وهو ان يعمل فيما بعده. كانوا كقولك كم داخل على محذوف كفافا يكتفي. قال الشارح جميع ما تقدم في اسم الفاعل من انه ان كان مجردا عمل ان كان بمعنى الحال او
41:54بشرط الاعتماد. وان كان بالالف واللام عمل مطلقا يثبت الاسم المفعول. فتقول امضروب الزيداني الان او غدا او جاء المضروب ابوهم الان او غدا او امس. امر الثاني مثل بي بال. فصار مضروب صلة ال حين
42:14وصفة صريحة صلة ال. قلنا صفة صريحة يشمل اسم الفاعل واسم المفعول. والصفة المشبعة في خلاف. اذا اسم المفعول وقع هنا صلة فتعين ان يكون في معنى الفعل جاء المضروب جاء الذي يضرب يضرب هكذا تؤوله ابوه
42:34وحكمه في المعنى والعمل. انظروا ابن عقيل قال والعملي عطف على معناه. في معناه وعمله هكذا قال بعض وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول. في رفع المفعول كما يرفعه فعله. فكما تقول ضرب الزيداني ضرب
42:54الزيداني هنا يقول يرفع المفعول يعني اصالة قبل انابته عن الفاعل. يعني الزيت ضرب الزيدان الزيدان هذا مفعول. في اصلي اليس كذلك؟ ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له. ينوب مفعول به عن فاعل. اذا
43:14المفعول به على انه نائب فاعل. فكما تقول ضرب الزيداني تقول امضروب الزيداني مضروب بمعنى الحالة والاستقبال وقد اعتمد على استفهام وان كان له مفعولان رفع احدهما او رفع احدهما ونصب الاخر نحو
43:34كفافا يعطي زيد كفاه معطى صار نائب الفاعل والظمير مستتر وهو الاصل انه مفعول اول منصوم لفتح الكاف ما كف عن الناس واغنى من الرزق يكتفي فالمفعول الاول ظمير مستتر عائد على الالف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفى المفعول الثاني. وقال
44:00قد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. وقد تحقيق لانه كثير ليست للقلة وقد يضاف ذا اسمها الاشارة يعود الى ماذا؟ يعود الى اسم مفعولي يعود الى اسم المفعول. وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع. اسم مرتفع. اذا هذا ظاهره ان
44:30انه حكم زائد على ما سبق. هنا قبيلة تفاضل يعني لم يزد اسم المفعول حكما لا يوجد فيه اسم الفاعل. وهنا قال وقد يضاف ذا خصه بالحكم كذلك؟ هذا ظاهر الناظمين. هذا ظاهر النظمين. وقد يضاف ذا اي اسم المفعول الى اسم مرتفع به. وهو ماذا؟ هو يرتفع
44:56لماذا؟ يرفع ماذا؟ يرفع نائب فاعل. اذا قد للتحقيق يضاف اسم المفعول الى نائب الفاعل. الى نائب الفاعل اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الاظافة الى مرفوعه
45:16لانه لما خصه حينئذ يكون كالاستدراك لما سبق. او نقول ذكر شيئا وترك شيئا اخر حينئذ لا يكون ثمة تفاضل بين الحكمين. حكم اسم الفاعل وحكم اسم المفعول. واضح هذا؟ اذا قيل وقد يضاف دائما
45:35اسمي مرتفع ظاهره اختصاص اسم المفعول باظافته الى مرفوعه. مفهومه ان اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوع فهو نقض لقوله بلا تفاضل. لان اسم الفاعل باسم المفعول قد زاد على اسم الفاعل حكما. او يقال بانه ذكر شيئا
45:55وترك شيئا اخر. حينئذ قوله بلا تفاضل على اصله. ثم قوله وقد يضاف ذا لا يفهم اختصاص الحكم باسم المفعول بل اسم الفاعل مثله لكن على تفصيل. اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الاظافة الى مرفوعه وفي ذلك تفصيل. حاصله
46:15ان اسم الفاعل اللازم كاسم المفعول في جواز الاظافة الى مرفوع اتفاقا. اذا لم ينفصل اسم المفعول بحكم اسم الفاعل. اذا كان اسم الفاعل مأخوذا او موافقا لعمل الفعل اللازم يعني اذا كان اسم الفاعل لازما كفعله حينئذ اضيف الى الفاعل اتفاقا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه
46:42واسم الفاعل المتعدي لاكثر من واحد ليس كاسم المفعول في ذلك اتفاقا. طرفان الذي يكون متعديا لاكثر من واحد ها ليس كاسم المفعول. والذي يكون لازما كفعله كاسم المفعول. اتفاقا وفي اسم الفاعل المتعدي لواحد
47:05من خلاف خلافه اذا تعدى بواحد هل يجوز ان يضاف الى فاعله ام لا خلاف بين النحات؟ واما اذا تعدى الى اكثر من في واحد امتنع اتفاقا واذا لم يتعدى بل كان لازما فمحل وفاق انه يجوز. اذا نخلص من هذا ان قوله وقد
47:28تضاف ذا الى اسم مرتفع يعني يضاف اسم المفعول الى نائبه. لا وان كان ظاهر كلامه اختصاص اسم المفعول بهذا حكمي والصواب انه ليس خاصا. بل اذا كان اسم الفاعل لازما فهو مثل اسم مفعول يضاف الى الى مفعوله
47:48الى مرفوعه الى مرفوعه وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع يعني به معنى. يعني بعد تحويل الاسناد عنه الى ظمير الموصوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به. لان الوصف عين مرفوعه في المعنى. فلو اضيف اليه من غير تحويل لزم اضافة الشيء
48:13الى نفسي وهي غير صحيحة عند البصريين كما سبق. ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه. فلا طريق الى اضافته الا تحويل الاسناد ادع الى ظمير يعود الى المنصوب ثم ينصب لسيرورته فظله حينئذ الاستغناء الواصي بالظمير ثم يجر بالاظافة فرارا من قبح
48:33اجراء وصف متعدي لواحد بجرى وصف متعادل اثنين. هذا يأتي فيه صفة مشبهة لان اسم المفعول اذا اريد به الحدوث اذا اريد به في حدوث صار اسم مفعول. واذا اريد به الدوام حينئذ صار صفة مشبعة حتى اسم الفاعل فاعل واسم المفعول
48:53اذا كان على زنة مفعول كمحمود نقول مقصود اذا اريد به الدوام دوام الحدث واستمراره صار مشبعة لكن من جهة المعنى لا من جهة الصيغة. بخلاف ما عدا زنة مفعول. لانه من الثلاثي على زنة مفعول. ومن غير
49:13في الثلاثي على زنة مفعل. اللفظ محتمل لهما. لكن يحمل اصالة على اسم المفعول. اسم مفعول. اذا دل قرينة على الحدود صار ماذا؟ صفة مشبهة. صفة مشبهة لانه لا يوجد اسم فاعل
49:31ها من الثلاثي الا على زينة فاعل. هذا الاصل. فاذا اريد بالحدوث صار صفة مشبهة. مثله من الثلاثي اه اسم المفعول. فالعصر فيه مفعول اذا اريد به الحدوث فهو اسم مفعول. واذا اريد به الدوام والدلالة على دلالة
49:51قاموا على والدلالة على دوام الحدث صار ماذا؟ صفة مشبهة. كمحمود المقاصد الورع الورع هذا مبتدأ محمود خبر مقدم. والمقاصد هذا نائب فاعل. اضيف محمود الى المقاصد وهو مرفوعه. يجوز في اسم المفعول ان يضاف الى ما كان مرفوعا به. فتقول في قولك زيد مضروب عبده
50:17زايد المبتدأ مضروب على اسم مفعول عبده نائب فاعل. زيد مضروب العبد. ها ايه ده ؟ مضروب العبد اضفته بعد التغيير الذي ذكرناه سابقا اظفته الى الى ماذا؟ الى مرفوعه هنا قال الى اسم مرتفع به يعني به والذي ارتفع به مضروب هنا عبده على انه نائب فعال
50:47اذا قيل زيد مضروب العبد. هنا اضيف اسم اسم المفعول الى نائب الفاعل. فتضيف اسم المفعول الى ما كان مرفوعا به. ومثله قول الناظم الوارع محمود المقاصد والاصل الوارع محمود مقاصده محمود مقاصده ولا يجوز ذلك
51:07باسم الفاعل لا الصواب فيه تفصيل على ما ذكرناه سابقا فلا تقولوا مررت برجل ضارب الاب زيدا هذا تعدى الى وقت واحدة تعدى الى الى واحد وهذا محل خلاف محل خلاف. واما اذا تعدى الاكثر من اثنين فهذا محل وفاق لا يجوز. كان
51:27لازما محل وفاق جائز. فلا تقول مررت برجل ضارب ابي زيد تريد ضارب ابوه زيدا. اذا قد يضاف ذا الذي هو اسم المفعول الى اسم مرتفع به معنى. يعني من جهة المعنى لكونه نائب فاعل قبل الاظافة. لانه لا تقول نائب فاذا جئت
51:47تعرب ما تقول محمود المقاصد محمود وهذا مضاف والمقاصد نائب فاعل غلط هذا وانما يراعى فيه المعنى تقول محمود هذا مضاف والمقاصدي مضاف اليه مجرور بالمضاف وجره كسر ظاهرة على اخره فقط اما من جهة المعنى اذا اردت ان
52:07تصفه او تعطف عليه حينئذ يراعى فيهما ما ذكرناه سابقا كمحمود المقاصد الورع الورع هذا مبتدأ مؤخر ومحمود المقاصد الاصل محمود مقاصده. اضيف اسم المفعول الى نائب الفاعل. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
52:27وعلى اله وصحبه اجمعين