شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 72
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
0:23وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحديث بيان القوادح والاعتراضات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مر معنا الاول والاستفسار الثاني فساد الاعتبار ثالث فساد الوضع والرابع منع حكم الاصل
0:44خامس التقسيم السادس منع وجود المدعى علة في الاصل السابع منع كون الوصف علة الثامن عدم التأثير بانواعه التاسع القدح في مناسبة الوصف للحكم بما يلزم فيه من مفسدة راجحة او مساوية لها
1:07العاشر القدح في افضاء الحكم الى المقصود والحادي عشر كون الوصف المعلل به خفيا الثاني عشر الوصف المعلل به غير منضبط. الثالث عشر النقض وابع عشر كسر وقال هو كالنقظ الخامس عشر المعارضة في الاصل. ثم قال فوائد
1:31يدل على معاني الفاظ متداولة بين ومتداولة بين الجدلين نبه عليه ابو محمد الجوزي في كتابه الايضاح الفرض هذا مر معنا معنى الفرض ولكن اراد ان ينبه على ان هذه الفاظ
1:47قد جرت على السنة الجدريين فلابد من معرفتها الاول الفرض وهو ان ان يسأل عاما يعني مستدم ان يسأل عاما فيجيب خاه فيجيب خاصا يعني يكون السؤال عام ثم يقع الجواب خاصا. مر معنا انه صحيح
2:08انه من باب الانفاق بالمستدل. حينئذ يحتاج الى ماذا؟ الى ان يبين ان تلك الافراد التي خرجت عن الجواب العام لابد من جامع بينها وبين تلك المراد الخاصة وانه لا يستدل بي باللفظ العام
2:26او يفتي عاما ويدل خاصا ان يفتي عاما يعني بلفظ عام ويأتي بدليل بدليل خاص وهذا اذا كان السائل او المستفتي لا لا يدري ما الدليل امره اهون لكن اذا كان يعرف الدليل فلا بد من ان يطابق الجواب السؤال. قال في جمع الجوامع الفرظ
2:47وهو تخصيص بعض سبل النزاع بالحجاج واقامة الدليل عليه. وهو بالمعنى السابق ماذا؟ تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج يعني فرض واقامة الدليل عليه على ذلك الفرض دون غيره من الافراد
3:05والتقدير هذي اللفظة الثانية وهو اعطاء الموجود الحكم المعدوم اعطاء الموجود حكم المعدوم عكسه اعطاء المعدوم حكم الموجود او ما يسمى بتنزيل الموجود منزلة المعدوم وبالعكس وهو مقارن الفرظ يعني يأتي معه فانه يقال
3:27يقدر الفرض في كذا والفرظ مقدر في كذا حينئذ يأتي اللفظان متقاربين قال مثال اعطاء الموجود حكم المعدوم الماء للمريض الذي يخاف على نفسه باستعماله ويتيمم ويتركه مع وجوده حسا
3:48الماء موجود فينزل منزلة المعدوم. هذا واضح ومثال اعطاء المعدوم حكم الموجود المقتول تورث عنه الدية المقتول تغرث عنه الدية. ولا شك ان الارث لا يكون الا الا مملوكا للميت. حينئذ تنزل الدية ونزلت الموجود في حياة
4:10المقتول ثم تكون من التركة. ولا كيف تكون من التركة؟ وهو قد مات وما حصل الا بعد بعد قتله. حينئذ نقول هذا ينزل منزلة المولود هو معدوم اصلا المال الدية معدوم. حينئذ كيف تورث
4:25ولا يورف عنه الا ما كان مملوكا له. وهو لم يكن في حياته لما كانت بسبب موته. هذه نزل المعدوم نزلت الموجود هو معدوم في حياته واعطي الحكم الموجود. اعطاء المعدوم حكم الموجود. المقتول تورث عنه الدية. وانما تجب بموته ولا تورث عنه الا
4:47الا اذا دخلت في ملكه فيقدر دخولها قبل موته. اذا هي معدومة فنزلت منزلة الموجود ثالث او الثالثة لفظة محل النزاع النزاع المراد به الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها
5:06قد يطلق المراد بمحل النزاع الصورة نفسها هنا قال الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها وجعل ماذا؟ وجعل محل النزاع هو الحكم الذي افتي به في سورة النزاع وقد يطلق محل النزاع يراد به الصورة نفسها وتنازع فيها. وهو ايضا كالمقارن للفرظ والتقدير يعني يأتي
5:29اعمال الجدلين الفرض والتقدير ومحل النزاع. فمحل النزاع هو المتكلم فيه من الجانبين بين خصمين. هذي غير الذي ذكره سابقا المتكلم فيه يعني الصورة نفسها من الجانبين بين الخصمين وهم متلازمان
5:48لعله اذا تكلم في الصورة نفسها اراد ماذا؟ اراد الحكم. واذا اراد الحكم المتنازع فيه استلزم ماذا؟ محل الحكم وهو صورة متنازعة فيه او متلازمة لكن مباراة تحرير اللغو. الرابعة اللفظ الرابعة الالغاء هذا مر معنا في اخر النواقظ
6:07القوادح. اخر قوادح. الالغاء قال اثبات الحكم بدون الوصف المعارض به اثبات الحكم بدون الوصف المعارض به. وهذا فيما اذا كان ماذا؟ اذا جاء المعترظ بوصف هذا الوصف الاخر يحتمل انه علة ويحتمل انه ليس بعلة. والكلام في
6:32غير المستقل. فان اثبت المستدل وجود الحكم دون هذا الوصف الذي عارض به دل على ابطال والغاء ماذا الوصف الذي اعترض به المعترض. هذه اربعة الفاظ مرت في القوادح السابقة
6:48ينبغي النظر فيها قال السابع عشر من قوادح التركيب بالتركيب البالغة انثى فلا تزوج نفسها يا بنتي خمس عشرة فالخصم يعتقد لصغرها صحيح التركيب صحيح تركيب مبتدأ اين خبره صحيح اذا هو يعتبر ماذا؟ يعتبر من القوادح
7:18ووسط بين المبتدأ والخبر المثال التركيب قال سؤال التركيب هذا سمي بذلك لوروده على القياس المركب ومرة معنا القياس المركب هو مركب الاصل ومركب الوصف المركب الاصلي ومركب الوصف وهما داخلان في المنع
7:41داخلان فيه في المنع لذلك المصنف يعني افرد قوادح وبعضها يدخل تحت تحت بعضها وبعض الاصوليب الكثير منهم يجعلون هذا النوع تحت المنع لماذا؟ لان مركب الاصل يمنع المعترض فيه كون الوصف علة
7:59المركب العصري يمنع المعترض فيه كون الوصف علة ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف. وهذا حينئذ يكون على هذا القاضي حال التكرار مع مع مع المنع مع المنع. وكلاهما اما في في الاصل
8:18الذي هو الحكم واما فيه في العلة. واذا كان كذلك حينئذ استقلاله وهذا يعتبر من من التكرار اذا التركيب المراد به هنا قال سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على القياس
8:33المركبة من اختلاف مذهب الخاصمي ثم قال كقول المستدل البالغة انثى ولا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة. فالخصم يعتقد العلة لصغرها الخصم الذي هو الحنفي البنت او البالغة انثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة. هذا عند احمد والشافعي. عند احمد والشافعي. يعتقد
9:00ان بنت خمسة عشرة لا تزوج نفسها لانوثتها. هذا العلة يعني كونها غير بالغة انما هي بالغة عند ابي حنيفة للعلة التي ذكرها المصنف لصغرها اذ الجارية عند ابي حنيفة لا تبلغ الا
9:20لتسعة عشرة سنة حينئذ اختلفا في العلة البالغة انثى. فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة. بنت خمسة عشر عند عند مالك عند احمد والشافعي بالغة والخصم يعتقد العلة لماذا؟ الصغار لماذا؟ لان البلوغ منتفع عنده او ابي حنيفة رحمه الله تعالى
9:43العلتان موجود موجودتان فيها وللحنفي ان يقول للمستدل انت علتك المنع في البالغة بالانوثة والمنع في بنت خمسة عشر عندي معلل بالصغر. معلل بي بالصغر. فما اتفقت علة الاصل والفرع فلا يصح
10:03ولا يصح فيه الالحاق. قال هنا قال وفيه وجهان احدهما انه فاسق قيل لرد الكلام الى سن البلوغ وليس باولى من عكسه وقيل لانه يرجع الى منع الحكم في الاصل
10:24او العلة والاصل او العلة وهنا اختلفا في العلة عند ما لك وعند احمد والشافعي الانوثة هنا هي العلة لان بنت خمسة عشر بالغة وعند ابي حنيفة الصغار ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم على مذهب امام نصه بخلافه. هذا قول والثاني الذي رجحه المصنف انه صحيح
10:48انه انه صحيح يعني سؤال التركيب الذي يعود الى المركب مركب الاصلي او مركب الوصف قال صحيح وهو الاصح لان حاصله منازعة في الاصل فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في العصر جامعا في في العصر. فاما ان يبطل
11:13بنت خمسة عشر ليست بالغة واما ان يبين بان بنت خمسة عشر بالغا. اما هذا او او ذا اما ان تبطل علة احمد الشافعي بان العلة هي الانوثة وان بنت خمسة عشر ليست بالغة او العكس. يعني ينظر في علة الحنفي يقول ليست الصغر وانما هي
11:35البلوغ يبين ان البلوغ يكون بخمسة عشر لا تسعة عشر اذا هذا قادح سؤال التركيب تكرار مع ما سبق لان مورده القياس المركب وهو قياس وهو مركب الاصلي ومركب الوصفي ثامن عشر من قوادح التعديان
11:55وهي معارضة وصف مستدل بوصف اخر متعدد الان دخلوا فيما سبقوا داخل في فيما سبق. معارضة وصف المستدل بوصف اخر متعد هذي الزيادة فيما سبق قلنا يحتمل حينئذ نقول هذا الوصف الذي ابداه المعترض
12:13من لازمه من اجل ان يسمى تعدية ان يكون ماذا؟ ان يكون متعديا. فلا بد اثباته في فرع صالح. قال كقول المستدل في بكر بالغ هي بكر فاجبرت كبكر صغيرا. فيعترظ المعترظ بتعدي الصغر الى ثيب صغيرا. ويرجع ذلك الى المعارضة في الاصل
12:33المعارضة في الاصل. هنا قال ماذا؟ بكر بالغ. بكر فاجبرت كبكر صغيرة يعني قاس البكر البالغة على الصغيرة. حينئذ يعترض المعترض بماذا؟ يقول بتعدي الصغر الى ثيب صغيرة فيلزمه ماذا
12:55فيلزمه تعدي الحكم او الاجبار مع كون الثيب جاء النص انها لا لا تجبر انما هي تملك نفسها. حينئذ رجع ذلك للمعارضة في الاصل. قال القاضي الدين عن التركيب والتعدية جمع بينهما. هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات وهما راجعان الى بعض
13:19من سائل الاعتراضات ونوع منه خص باسم وليس شيء منهما سؤالا برأسه. يعني التركيب داخل فيما سبق قلنا في المنع وكذلك هنا المعارضة الابداء وصف اخر متعد هذا داخل فيما سبق وهو في جهة المعارضة قال فالاول
13:40سؤال الترتيب وهو ما عرفته يعني الذي عرفته. حيث قلنا شرط حكم الاصل الا يكون ذا قياس مركب. ومر معنا وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف. وان مرجع احدهما منع حكم الاصل
14:01او منع العلة. العلية منع العلة وهذا ماذا؟ هذا المركب الوصفي مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلية العلة. ومرجع الاخر منع الحكم يعني الحكم الاصل او منع وجود العلة في الفرع
14:22وهذا يسمى ماذا ها الاول مركب الوصفي والثاني مركب مركب العصري. فليس بالحقيقة سؤالا برأسه وقد عرفت الامثلة فلا معنى للاعادة. هذا مرة الثاني سؤال التعدية ومراده ان مرجع عديم منع والثاني كذلك منع ان هذا السؤال يرجع الى ماذا؟ الى المنع. والثاني سؤال التعدية
14:52اذكر في مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر كالصغيرة. يقول المعترض هذا معارض بالصغر هذا معارض ومستغل لكنه اين قال هنا وما ذكرته وان تعد به الحكم الى البكر البالغ فقد تعدى به الحكم الى الثيب الصغير. اثبت الوصف الذي علل به
15:16في فرع اخر لا يقول به وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا الى المعارضة في الاصل بوصف اخر. بوصف اخر وهو البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية يعني بين فرع واو الاصل دفعا لترجيح معين بالتعدية فلا يكون سؤالا اخرا. اذا هذان القادحان
15:38لما سبق التفصيل فيه كالتفصيل فيما سبق. قال ولا اثر لزيادة التسوية والتعدية. يعني لو لو نص في هذا القادح بانه ماذا زيادة التسوية بالتعدية. القياس كله تسوية اليس كذلك
15:55تسوية في التعدية يعني يعدي الصغر مثلا الى الى الثيب الصغيرة. فيجعل لفظ زيادة تسوية في يقول هذا لا اثر له. لماذا؟ لانه موجود في سائل القياس. كل قياس تسوية بين فرع واصل وهو التعدية من
16:15الاصلي لا الى الفرعين قال ابن مفلح خلافا للداركي. التاسع عشر من القوادح منع وجود وصف المستدل في الفرع سبق منع المنع في الاصل هذا المنع في في الفرع. يعني العلة غير موجودة في في الفرعين
16:35القول المستدل في امان عبد هو امان صدر من اهله كالمأذون. يعني كالعبد المأذون له في القتال. قاس هذا على ذاك ويمنع المعترض الاهلي بان نقول لا نسلم ان العبد اهل للامام
16:52فيجيبه المستدل بوجود ما عناه بالاهلية في الفرع مولود في في الفرع ما هو الفرع؟ امان صدر من اهله هذا فرعون. كالمأذون هذا اصل اذ علة العصر موجودة في في الفرع وهي الاهلية قال هنا. بوجود ما عناه بالاهلية في الفرع ثم ببيان وجود بحس او عقل او شرع
17:17حس او عقل او شرع. هذه من الاشياء التي لم ينبه عليها المصنف وهي ان علة الاصل لا طريق لها الا الشرع اثبات العلة في الاصل ليس لها طريق الا الشرع
17:31واما العلة في الفرح فلا يشترط بها الشرع واضح هذا؟ انما يدل عليه الحس او العاقل او الشرع لماذا؟ لان المراد التحقق انها موجودة. فاذا جاء الشرع بان علة الخمر الاسكار
17:47حينئذ الفرع انت الذي تحكم بالحس لماذا؟ بان الاسكار موجود ولا نحتاج الى ان يأتي دليل والا بطل القياس كلهم لو كان كل فرع العلة موجودة فيه لابد من دليل شرعي بطل القياس
17:59لكن تحقق العلة في الفرع هل لابد من الشرع قد يأتي الشرع وقد يكون بالحس وقد يكون بالعقل وينظر فيه. اما الاصل هذا لابد من شرعه وهو المسالك السابقة التي مرت معنا. قال هنا
18:15فيجيبه بوجود ما عاناه بالاهلية في الفرع. ثم ببيان وجوده يعني في الفرع بحس او عقل او شرع. كجواب منعه في العصر فيقول اريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الامان
18:32وهو باسلامه وبلوغه كذلك عقلا يعني فسر معنى الاهلية التي التي عناها ويمنع نعم. اذا فيجيبه بوجود ما عناه بالاهلية في الفرع كجواب منعه في الاصل. كجواب منعه في الاصل. يعني
18:51مر معنا في جواب المعترض فيما اذا منع في الاصل الذي مر معنا. قال ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع تقرين ولعله تقدير لعله تقدير ويمنع المعترض من تقديري
19:11نفي الوصف عن الفرع. يعني تقدير معنى الاصلية بيانا لعدمه لان تفسيرها وظيفة من تلفظ بها لانه العالم بمراده. واثباتها وظيفة من ادعها. يعني لو تعرض لو تعرض المعترض لتقديم
19:32معنى الاهلية معناه الاهلية بيانا لعدم بيانا لعدمه لانه غير موجود الصحيح انه لا يمكن منه. لان هذه وظيفة من؟ ليست وظيفة المعترظ. وانما هي وظيفة المستدل وليست وظيفة فلا يمكن معترض منه من
19:50قال ويمنع المعترظ من تقدير نفي الوصف عن الفرع قال لان تفسيرها وظيفة من تلفظ بها التفسير تحقق العلة في الفرع وظيفة من المستدل وانما المعترض يمنع. يقول هذه العلة غير موجودة في الفرع فقط. اما تفسيرها فانما يكون لمن؟ للمستديم. لانه العالم
20:18بمراده واثباتها وظيفة من ادعها ويتولى تعيين ما ادعاه. كل ذلك لئلا ينتشر الجدل لئلا ينتشر الجدل تقديم ما مر معنا فسره بماذا الموجود حكم المعدوم العشرون من القوادح المعارضة والفرع بما يقتظن نقيض حكم المستدم
20:51معارضة في الفرعي بما يقتضي نقيض حكم المستدل بان يقول المعترض ما ذكرته من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم في الفرع عندي وصف اخر يقتضي نقيضه نقيضه يعني هذا الوصف موجود في ماذا
21:11الفرع فيتوقف دليلك وهو المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولابد من بنائه على اصل بجامع بان يثبت المعترض عليته باحد طرق العلة فيصير المعترض مستدلا ومستدل معترظا تنقلب الوظيفتان. تنقلب الوظيفتان
21:32وهذا اختلب بقبول هذا القادح سؤال المعارضة قال والصحيح يقبل الصحيح يقبل وهو قول اصحابنا ولا اكثر لئلا تختل المناظرة وهو ثبوت الحكم في الفرع. لانه لا يتحقق بمجرد الدليل. مجرد الدليل لا يتحقق
21:52الم يعلم عدم المعارض لابد من اثبات الدليل ثم بعد ذلك عدم المعارضة وجوابه اي جواب القدح بالمعارضة بما يعترضه به المعترض ابتداء والجواب هو الجواب يعني ما مر سابقا جميع ما مر من
22:09اعتراضات من قبل المعترض على المستدل ابتداء والجواب هو والجواب ولا فرق قال ويقبل ترجيح بوجه ما ترجيح بوجه ما يعني ترجيح احدهما بوجه ما اي وجه كان من وجوه الترجيح
22:27المذكورة في بابه عند اصحابنا وجمع من العلماء يعني ما سيأتي بباب الترجيح منهم الامدي وابن الحاجب لانه اذا ترجح قياس احدهما وجب العمل به الاجماع على وجوب العمل بالراجح وذلك هو هو المقصود. اذا المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل. وهذا كذلك داخل فيما
22:51فيما سبق يعني ان يبدي وصفا وجوده في الاصل تحققه في الفرع يترتب عليه ماذا؟ نقيض الحكم الذي اثبته المستدل قال ولا يلزم المستدل الايماء اليه في دليله يعني المراجح او او الترجيح او الذي رجح به المستدل
23:14قال لا يلزم المستدل يعني الاشارة اليه الى الترجيح في دليله في متن دليله بان يقول في امان العبد مثلا امان من مسلم عاق موافقا للبراءة الاصلية يعني المرجحون البراءة الاصلية لا لا يشير اليها لا يلزمه
23:32والصحيح لا يلزمه ذلك لان الترجيح على ما يعارضه خالد عن الدليل عن قياس وتوقف العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل بل شرط له لا مطلقا بل اذا حصل المعارض واحتيج الى الى دفعه. اذا هذا ما يسمى بالمعارظة في في الفرعين
23:52في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستديمة قال والحادي عشر والحادي والعشرون من القوادح الفرق وهو ابداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الاصل والفرعي لانه قياس مبني على نفي
24:12الفرق يعني مشابهة من كل وجه. حتى لا يلحق به في حكم في حكمه. وهذا كذلك داخل في المعارضة في الفرع. قال وهو الى المعارضة في اصل او فرع. اذا دخل فيما سبق. اما المعارضة تكون في الاصل واما ان تكون في في الفرع. قال فيقبل
24:32وقيل يرجع للمعارضة في الاصل والفرع معا فلا يقبل. وعليه كثير من المتقدمين قال ويحتاج القادح في الجمع الى دلالة واصل كالجمع. يعني يحتاج الفرق القادح يحتاج الفرق القادح بالجمع الى دلالة واصل كالجمع والا فدعوى بلا دليل. لا بد من ماذا؟ ليس كل فرق يبديه المعترظ
25:01بين الفرع والعصر لابدال لابطال القياس يكون مقبولا بل لابد من ماذا لابد من فرق قادح والا لا يقبل قال وهو نوعان ان يجعل المعترض تعين صورة الاصل المقيس عليها هو العلة في الحكم
25:18ان يجعل المعترض تعينه يعني تعيين سورة الاصل المقيس عليها هو الحكم في العلة كقول حنبلي في وجوب النية في الوضوء طهارة عن حدث فوجب لها النية كالتيمم. التيمم هذا الاصل مقيس عليه. قاس عليه ماذا؟ طهارة الحدث
25:41والنتيجة وجوب النية فيقول المعترض بالفرق العلة في الاصل الذي هو التيمم كون الطهارة بتراب العلة لا مطلق الطهارة اذا هي مقيدة. تيمم يعني طهارة بتراب وذكر له خصوصية لا تعدوه يعني لا تتعدى الاصل. حينئذ كونه يختص بهذا المحل وهو كونه بتراب نقول هذه علة قاصرة
26:09لا تتعدى الى الى غيرها. قال فذكر له خصوصية لا تعدوه. يعني لا تعدوا التيمم. ولا توجد في طهارة الحدث. الاذن كيف يقاس الفرع على هذا فرق مؤثر او لا
26:21اقول مؤذن يعني طهارة الحدث ليس فيها تراب. التيمم فيه تراب. والتيمم علة قاصرة. فلا يتعدى الى طهارة الحدث. حينئذ ابدى فرقا بين الاصل والفرعين. وكقول حنفي في التبييت صوم عين. يعني صوم فرض
26:37فيتأدب النية قبل الزوال كالنفل. نفي الاصل وصوم العين والنتيجة حكم تأدب النية قبل الزوال. فيقال صوم نفل فينبني على السهولة ذكر له خصوصية لا تعدوه. فجاز بنية متأخرة بخلاف الفرض. يعني يتوسع في النفل ما لا يتوسع فيه
27:01كأنه اعتمد على هذه قاعدة فابطله ورعاه بالقياس على الاصل بابداء الفرق بين الفرع والعصر. قال وبالجملة فهذا النوع راجع الى معارضة في الاصل اي معارضته علة مستدل فيه لعلة اخرى
27:18اذ دخل فيما فيما سبقها. ولهذا بناه البيظاوي وكثير من العلماء على تعليل الحكم بعلتين وصاعدا ان سلم ذلك ووجه البناء ان المعترض عارض علة المستدل بعلة اخرى فمع فمن من منع التعليل بعلتين رآه اعتراضا يلزم منه تعدد المعلل وهو ممتنع عنده عندما منع
27:40ومن لم يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم له علتان. وذهب كثير من العلماء الى عدم البناء. اذا هو راجع الى المعارضة في العاصمة النوع الثاني ان يجعل تعين الفرع
27:56مانعا او تعيين الفرع مانعا من ثبوت حكم الاصل فيه مثاله يقاد المسلم بالذمي قياسا على غير مسلم. يقاد المسلم يعني يقتص منه قصاص بالذمي يعني ايه اذا قتل مسلم ذميا
28:16تقتص منه قياسا على غير مسلم بجامع القتل العمد العدوان فيقول معترض تعين الفرعين المسلم هذا فرع. وهو الاسلام مانع من وجوب القصاص عليه. وفي نص وفي نص ولعله ايضا مبني على جواز التعليل
28:34بالقاصرة. اذا هذا النوع كذلك داخل فيهما فيما سبق قال وان احب اسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع. ان احب المعترض اسقاطه او اسقاط ذلك عنه. طالب المستدر بصحة الجمع يعني المعترض يطالب المستدل بماذا؟ بصحة الجمعية. الجمع بين ماذا؟ بين الفرع والعصر. يعني بابداء العلة
29:01وان صحيحة وانها مناسبة ثم وجد بتمامها في الفرع فتعدى الحكم قالوا من امثلة ذلك صبي غير مكلف فلا يزكي ولا يزكي. كمن لم تبلغه الدعوة وينتقض بعشر زرعه والفطرة
29:23صحيح تجب عليه يجب عليه او لا؟ واجبته وسؤال صحيح بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر لانه ليس من من حكم العلة. اما كونه في السابق صبي غير مكلف فلا يزكي جعل التكليف
29:42علة كمن لم تبلغه الدعوة ما بلغته الدعوة. فينتقض بماذا؟ بعشر زرعه والفطرة. يعني وجوب الزكاة في ماله نعم زكاة المال والنفس الفطرة زكاة النفس وزكاة المال واضحة قال الثاني والعشرون من اختلاف الظابط في العصر والفرع
30:06هذا تعداد غريب من المصنع. كلها متداخلة خلاف الظابط في الاصل والفرع لذلك عد ابن قدامة اثني عشر فقط اثني عشر وبعضهم عداها ستة بان يقول المعترض للمستدل في قياس الاختلاف الضابط
30:25بين الاصل والفرعي فليس ضابط الاصل هو ضابط الفرع فله ثقب بما ادعيت جامعا بينهما. قال كقول مستدل تسببوا بالشهادة فقيدوا كمكره تسببوا بالشهادة. يعني شهادة زور بالقتل شهادة زور بي بالقتل. تسببوا بالشهادة الى القتل عمدا. فقيدوا
30:53لذلك يعني يقتص منهم اي فلزمهم القود كمكره على القتل كمن اكره اكره زيد ان ان يقتل عمرو بكرا. حينئذ المكره زيد يقتص منه او لا؟ يقتص. قال كذلك هنا فيما اذا تسببوا بالشهادة. فيقال
31:13ويقول المعترض ظابط الفرع الشهادة. وضابط الاصل الاكراه. فلم يتحقق تساوي. ولم يتحقق تساوي اين وجه الجمع؟ هذا اكراه وهذا شهادة. لا شك ان والشهادة تكون بماذا؟ بالاختيار. الا اذا اكره على
31:34على ماذا؟ على الشهادة حينئذ حصل التساوي. واما على قول التسبب والشهادة وظاهر ماذا؟ ظاهر الاختيار. ومرة معنى ان الاكراه والاختيار لا يقاس احدهم على الاخر. فلم يتحقق تساوي بين الاصل والفرع. وحاصل هذا السؤال يرجع الى منع وجود الاصل في الفرع
31:54قال وما دار الكلام فيه ينبني على شيء واحد وهو ان المعتبر في القياس القطع بالماء ليس الامر كذلك. هذا مسألة اخرى. قال وجوابه بيان ان الجامع التسبب المشترك بينهما. وهو مظبوط عرفا. يعني اذا اراد ان يجيب المستديم. نقول لا التسبب
32:16مشترك بينهما يعني الاكراه تسببا والشهادة او الذين شهدوا تسبب اذا قدر مشترك وهو كون كل منهما ماذا؟ سببا. كل منهما سببا لكن هذا وجود في الذهن. لا وجود له في
32:31لانه لا يوجد سبب الا اما باختيار او يكراهن فوجد بالاختيار في الشهادة ووجد الاكراه في غيره. وجوابها جواب الاعتراظ باختلاف الظابط بيان ان الجمع بين الاصل والفرع في المثال السابق
32:48التسبب المشترك بينهما بين اصل وهو الاكراه والفرعي وهو شهادة على قتله. وهو اي هذا الجامع تسبب مظبوط عرفا مضبوط عرفا لكنه غير موجود في الخارج. غير موجود في الخارج انما وجوده في ضمن فرده
33:05قال او جواب اخر بان افظاءه في الفرع مثله. يعني النتيجة ما هي؟ ترتب القتل. كل منهما افظى. يعني كان نتيجة ترتب عليه ماذا او يجيب بان افظائه اي افظاء المقصود بالفرع مثله في الاصل لا خلاف بينهما هذا افظل القتل
33:26بالاكراه وهذا افضل الى القتل بالشهادة. اذا النتيجة واحدة. او ارجح كما لو كان اصل الفرع المغري للحيوان بجمع اغرى حيوان فثار على زيد ها دفعه دفعه حتى نزله فقتله متسبب او لا
33:44والمباشرة هنا غير معتبرة كمن القى شخصا في بحر فالتقمه الحوت على المتسبب على متسبب كما لو كان اصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب فان انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة التشفي
34:07اكثر من انبعاث الحيوان بالاغراء. الذي هو الاصل لنفرته من الانسان. وعدم علمه بجواز القتل وعدمه ما يعلم. فاختلاف مواصل التسبب لا يضر فانه اختلاف اصل وفرع يعني المقصود هنا انه يترتب على الافظاء
34:27وان ما ذكره من مثال ارجح مما لو كان الحكم مرتبا على اغراء حيوان. الحيوان لا يدري الحكم الشرعي ثم النتيجة معتبرة هنا هذا مثال مثله. ولذلك قال في الفرع مثله او ارجح. يعني قد يكون في الفرع ارجح من الاصل
34:48مين؟ من الاصلين. كما هو في المثال الذي ذكره التسبب بالقتل قال كما لو كان اصل الفرع المغري للحيوان بجمع التسبب حينئذ يقاد او لا يقاد ومع ذلك تسبب بماذا؟ بالحيوان. والحيوان لا يدري. هنا تسببوا بماذا؟ بالشهادة وهم يدرون. اذا فرق بينهما بل في الشهادة اولى
35:14ظهوره اولى وارجح قال ولا يفيد قول المسند في جوابه تفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس. كما الغي التفاوت بين قطع الانمنة وقطع الرقبة في النفس لان الغاء التفاوت في صورة لا يوجب عمومه كالغاء الشرف وغيره دون حرية دون الاسلام والحرية. قال ومنه اي من صور القدح باختلاف
35:38الظابط قول المستدل لوجوب الحد على اللائق اولد في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا فحدك زان هذا قياس قياس اللائق على الزاني فيقال معترض حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط يعني في
36:01وحكمة الاصل دفع محذور اشتباه الانساب وقد يتفاوتان في نظر الشارع. ابدى ماذا فرقا بين النوعين وحاصله معارضة في الاصل وجوابه بحذفه عن الاعتبار. يعني كما مر فيما سبق من اجوبة المعارضات. الثالث والعشرون من القوادح مخالفة حكم الفرع الحكم
36:25الاصل يعني بعد تسليم علة الاصل بالفرع وهو داخل في فيما سبق. يعني الحكم في الفرع مخالف للحكم في الاصل حقيقة. وانا لا ادري مصنف لماذا يفرق بين هذه الانواع يجعل كل واحد منها قادحا برأسه وكلها متداخلة
36:43قال مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل متى بعد تسليم علة الاصل في الفرع. تسليم علة الاصل الفرعي. مثاله ان يقيس المستدل النكاح على البيع اصل والنكاح فرع او البيعة على النكاح
37:02في عدم الصحة للنكاح العكس يعني في عدم الصحة بجامع في صورة ويقول المعتدي في صورة واحدة يعني في فرد الحكم يختلف فان عدم الصحة في البيع ما معناه عدم الصحة في البين حرمة الانتفاع بالمبيت لا تترتب عليه الاثار. وفي النكاح عدم الصحة ما هو؟ حرمة مباشرة
37:32لكن هذا اشترك في في ماذا؟ في عدم الصحة. لكن ما يترتب من الاثار هذا امر مفترق. قال وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا. يعني كأن من عارض قال الصحة في البيع تقتضي عدم ماذا؟ حرمة الانتفاع بالمبيع. وعدم الصحة في النكاح حرمة مباشرة. كانه فرق بين ماله
37:52بين الفرع والعصر قل لا الفرع لا يصح. والاصل لا يصح. ولا ننظر الى ماذا؟ الى ما يترتب على الصحة لانه عدم الصحة عدم ترتب الاثار. ثم تختلف الاثار. حينئذ الحكم واحد
38:10من نظر الى الاثار فرق بينهما. وهو الذي عناه هنا وهذا ليس الامر كذلك. وجوابه ببيان اتحاد الحكم عين كصحة البيع على النكاح والاختلاف عائد الى المحل الى المحل. يعني ان البطلان شيء واحد. وهو كذلك
38:28وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه. يعني اذا قيس شيء على شيء فرع على اصل في عدم الصحة. لا يلتفت للاثار المترتبة
38:46على عدم الصحة. ولا يجعل ذلك فرقا بين الفرع والاصل. واختلافه اي اختلاف المحل شرط فيه يعني في القياس يعني ان اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة. فكيف يجعل شرطه مانعا منه؟ وجوابه ببيان اتحاد
39:07قال واختلاف اي اختلاف المحل شرط فيه يعني في القياس. يعني ان اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة. فكيف يجعل شرطه مانعا منه لكن ليس على التفسير الذي ذكره المعترض. نعم اتفاق المحل لابد منه. والحكم الذي في الاصل لابد ان يكون بعينه في في الفرع. واجبا واجبا مندوبا
39:33حراما حراما لكن متعلقه وهذا لا اشكال فيه انه يختلف. او يجيبه ببيان اتحاد الحكم جنسا اما عينا واما جنسا لقطع الايدي باليد جمع ثلاثة وقطعوا يد زيد تقطع ايديهم تقطع ايديهم كقتل الانفس بالنفس
39:55عشرة قتلوا واحدا يقتلون. يعني ان قطع الايدي باليد مقاس على قطع انفس بالنفس الواحدة. اذا اما ان يبين اتحاد الحكم عينا او قال وتعتبر مماثلة التعدية مماثلة التعدية يعني لابد ان يكون الحكم المعدة
40:19والعلة الموجودة في الاصل مماثلة للحكم والعلة الموجودة في الفرعين. قال ابن مفلح وتعتبر مماثلة التعدية ذكره في الروضة وغيرها. وذكره القاضي ومثله بقول الحنفية في ضم الذهب الى الفضة في الزكاة كصحاح ومكسرة
40:42هنا في الضم الذهبي للفضة فرعون في الزكاة كصحاح ومكسرة هذه ماذا؟ هذا اصل لكنه هنا فرق الضم في الاصل بالارزاق يعني حقيقة الذهب لا تدخل في حقيقة الفضة اذا بالاجزاء كصحاح ومكسرة هذه
41:01ماذا فالضم في الاصل بالارزاق صححه مكسر عفوا صححه المكسرة. وفي الفرع بالقيمة. يعني الذهب والفضة عندما يكون الظم بماذا؟ بقيمة كل منهما. كصحاح ومكسر هذا يكون بالارزاق. اذا لم تكن التحدي هنا مماثلة
41:21قال وان اختلف جنسا ونوعا اذا يجيب المعترض ببيان اتحاد كل منهما عينا وجنسا. وان اختلف الحكم جنسا ونوعا كقياس وجوب على تحريم هذا لا ينصح وكقياس نفي على اثبات
41:43هذا لا يصح هذا قياس فاسد لا بد ان يكون الحكم معدا اين اين تعدية الحكم؟ لا وجود لها. او بالعكس يعني اثبات على نفي وقياس باطن. قياس باطن. وذلك لان الحكم انما شرع لافظائه الى مقصود العبد. واختلاف موجب
42:03المخالفة بينهما في الافضاء الى الى حكمه. الرابع والعشرون من قوادح القلب. الرابع والعشرون القلب قال وهو قلب عنده قسمان قلب الدعوة وقلب الدليل طلب الدعوة وقلب الدليل. والاصل ان يذكر الثاني
42:21قلب الدليل قلب الدعوة تذكر لكن تتميما وقلب الدليل عندهم على ضربين قلب دلالة الالفاظ وقلب العلة البدلاء الالفاظ وقلب العلة. قال هنا وهو تعليق نقيض الحكم او لازمه على العلة الحاقا بالاصل
42:43تعليق المعترض. كلامنا بالمعترض. تعليق المعترض. نقيض الحكم او لازمه. يعني لازم نقيض الحكم على العلة التي يبديها المستدل ليثبت عليها ذلك الحكم الحاقا بالاصل المقيس عليه وظابطه ان ان يثبت المعترض
43:06نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل. وهنا حصل ماذا؟ حصل القلب. يعني يعترض عليه بماذا؟ باثبات نقيض الحب في دليل المستدل اراد ان يثبت التحريم فيثبت عدم التحريم بماذا؟ بنفس الدليل. هذا يسمى قلبه. لكن تعلقه بماذا؟ بالعلة نفسها. فيظن المستدل انه اثبت على هذه العلة بعين
43:31التحريم فيقلبه على الجواز ولكن بعين العلة ان يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فينقلب دليله حينئذ حجة عليه لا لا له. قال يسمى هذا الظالم العلة وضرب الثاني يسمى قلب الدليل وسيأتي. فقلب العلة ان يبين المعترظ ان ما ذكره المستدل من من الدليل يدل على
43:57عليه لا له. ولذلك قال تعليق نقيض الحكم او لازمه لازم نقيض الحكم. على العلة اي علة التي ابداها المستدل؟ الحاقا بالاصل اي اصل؟ المقيس عليه الذي عينه المستديم. فتكون النتيجة مخالفة
44:15ما اراده ماذا؟ المستدير. قال فهو نوع من المعارضة عند اصحابنا. واذا كان نوعا من المعارضة دخل في ماذا؟ في القادح السابق المعارضة وحكي عن الاكثر وحكاه ابن عقيل عنه
44:31اكثر العلماء بل قيل اولى بالقبول لانه اشترك فيه الاصل والجامع وان نشأ من نفس دليل مستدل لكن لما التزم فيه دليله وجود الوصف لم يمنعه وكالشركة بدلالة النص. قال ثم هو انواع
44:47يعني القلب عرفنا قلبا لاراد ماذا؟ ان يقلب دليلا مستدل عليه. ان يقلب دليل مستدل عليه. قال هو انواع منه قلب لتصحيح مذهبه. يعني المذهب المعترض ويقلب عليه الدليل فيصحح مذهب المعترظ. مع ابطال مذهب المستدل
45:08صحح المذهب للمعترض وابطل مذهب المستدل اما صريحة صريحا واما ضمنا او التزاما صريحا كقوله قول المستدلين بيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية. فلا يصح كالشراء له. يعني لا يصح بيعه قياسا على شرائه. لا شك ان
45:30شراء الفضول اذا كان لغيره قل هذا لا يصح الا اذا اذن له بعد ذلك هذا مسألة اخرى. لكن الاصل فيه انه لا يصح. هنا قال بيع فضولي هذا فرع
45:44عقد في حق الغير بلا بلا ولاية. ما وكله ان يشتري. فاشتره من نفسه فلا يصح. هذا الحكم كالشراء هذا اذا قاس البيع على الشراء فيقول المعترض عكس تصرف في مال الغير
46:03ويصح كالشراء للغريب. فانه يصح للمشتري وان لم يصح لمن اشترى له يعني صححه باعتبار ماذا؟ انه له هو فضولي. ثم يحتاج الى اذن اه من اشترى لهم الى اذن من اشترى لهم. فيقول المعترض تصرف في مال الغير اذا كالبيع فيصح طلب الحكم
46:28الاول قال لا يصح كالشراء للغير. قال فلا يصح كالشراع. قال فيصح كالشراء للغير. فانه يصح للمشتري وان لم يصح لمن اشترى له لكن هذا غلط ومن باب المثال فقط. والا قوله فيصح كالشراء للغير وهو ما صح للشرع من غيره. لكن باب تصحيح مذهبه
46:49فقط اليس كذلك؟ هذا المراد هنا فانه يصح للمشتري وان لم يصح لمن اشترى له. لا يصح لا يصح للغير حينئذ نتعلق به هو لكن هذا آآ في غير المحل الذي اورده المستدل على كل هذا الذي ذكره كمثال ونوع منه يكون
47:11قلبا لتصحيح مذهبه مع ابطال مذهب المستدل من غير تصريح بابطاله. وهو ما اشير اليه بقوله او غيره عطف على صريحا او غيره. كقول الحنفي في الصوم في الاعتكاف الاعتكاف لبس محض
47:28يعني في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه يعني بنفسه لا يكون لابد من شيء مصحح له وهو الصوم ما صرح هنا بالمذهب. فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة يصح بدون
47:43لا لا يصح بنفسه وانما لا بد من الاحرام. اليس كذلك؟ لوقف بعرفة في غير السنن الحرم؟ ها يعتبر وقوفا؟ لا. لو وقف يوم عرفة بدون احرام لم يعتبروا قوة اذا لا بد من مصحح لهم اذا الوقوف بعرفة اصل لا يصح بنفسه قربة لا بد من احرام شيء معه يصححه قال كذلك الاعتكاف
48:06لا يصلح بنفسه لا بد من قربة تصححه وهو وهو الصوم وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه وهو مذهبه لكنه ما صرح بذلك. اضمره ولكن لم يتمكن من التصريح به لا ادري لماذا لانه لا اصل له يقيس عليهم هذا تعليم فيقال يعني يعترض عليهم يقول الحنبلي
48:31او الشافعي معترظا لبس في محل مخصوص فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفة لا يعتبر به صومه. قلب عليه الدليل وابطل مذهبه لكنه ضمنا لا. يعني التزاما دلال التزام لا صراحة. اذا هذا النوع قلب لتصحيح
48:53يقلب الدليل على المستدل من اجل ان يصحح مذهب المعترض مع ابطال مذهبه المستدل. اما صراحة بان يذكر ذلك في الدليل واما لزوما قال ونوع منه ايضا قال وقلب لابطال مذهب المستدل فقط
49:13يعني دون تصحيح مذهبي. من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض سواء كان الابطال صريحا او ضمنا. صريحا كقوله المستدل الرأس ممسوح. الرأس ممسوح ولا يجب استيعابه هذا حكم كالخف هذا اصله الخف لا يجب استيعابه الرأس مثله بجامع ان كل منهما مسح
49:36يقال المعترض فلا يتقدر بالربع كالخوفين كالوجهي يعني كالخوفي يعني قد يكون ذلك المسد الحنفي او بعضهم الذين يقدرون بالربع ربع الرأس. فيقول المعترض فلا يتقدر مسح الرأس بالربع كالخف. كما انه
50:01مسح في كل منهما حينئذ لا نأتي ونقول المسح في الرأس يتقدر بماذا؟ بالربع. لان الخف المقيس عليه لا يتقدر بالربع هذا فيه ابطال لمذهب مستدل لكن ما صح مذهب المعترض. قال هنا من غير تعرض لتصحيح مذهب معترض. وانما اراد ابطال مذهب المستدل بقلب الدليل
50:23قال ففي هذا الاعتراض نفي مذهب مستدل صريحا ولم يثبت مذهبه لاحتمال ان يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب كما هو قول الامام احمد يعني لم يثبت مذهبه باب الورع
50:41او كان الابطال لزوما لقول الحنفي بيع غائب مجهول يعني عقد معاوضة ويصح مع جهل المعوظ ومع جهل العوظ في بعظ النسخ كالنكاح. يعني يصح مع الجهل بالزوجة يعني عدم عدم رؤيتها. قاسوا ماذا
51:01بيع الغائب مجهول على على النكاح بجامع ان كلا منهما يصح مع الجهل بي بالعوض. فيقال يعني قول معترض ان كان امرك ما ذكرته فلا يعتبر فيه خيار الرؤيا الحناف يرون ماذا خيار الرؤيا كالنكاح
51:19وثبوت خيار الرؤية لازم للصحة شرط للصحة الصحة تبيع الغاية. يعني من سبق قال بماذا؟ بيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوظ لكن بشرط ماذا؟ شرط الصحة عندهم ها
51:36الرؤية نعم الرؤية لكن هل هذا كذلك في النكاح؟ الجواب لا. وقلب عليه الدليل. قال فلا يعتبر فيه خيار الرؤيا النكاح وانت تعتبر خيار الرؤية من اجل تصحيح البيع. قال فثبوت خيار الرؤية لازم الصحة لازم لصحة بيع الغائب عندهم
51:56اذا انتفى اللازم دفى الملزوم. وحيث كان الامر كذلك فاذا انتفى اللازم انتفى الملزم صرح به قال ومن انواع القلب القلب المساواة المساواة خلافة لمقلان والسمعان كقول المسند الخل مائع طاهر مزيل كالماء
52:15طاهر مزيل كالماء مزيل للخبث كالماء. ما اصل فيقول المعترض فيقال اي فيقول له المعترض حيث كان كالماء يستوي فيه الحدث والخبث كالماء هذا يسمى ماذا؟ قلب التسمية. قلب المساواة. ما دام جعلت الخل كالماء
52:38حينئذ في ماذا؟ في ازالة النجاسة يجعله كذلك في حدث ومن ذلك قياس الحنفية طلاق المكره على الطلاق المختار يقال له فيجب استواء حكم ايقاعه واقرانه كالمختار مع ان الاقرار منه غير معتبر اتفاقا
52:58قال ومنه جعل معلول علة وعكس. اي من القلب نوع اخر. جعل معلول علة شك ان فرقا بين العلة والمعلوم. معلول هو الشيء المتظمن للعلة وعكسه وجعل علة معلولا. قال في التمهيد القلب ثلاثة انواع. الاول
53:18الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلم السابق قلب التسوية ثالث يصح ان يجعل المعلول علة والعلة معلولا قال ولا يفسده سيأتي المثال ولا يفسدها يعني ان جعل ان جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يفسد العلة. بمعنى انه لا يمنع الاحتجاج بها وذلك كقول اصحابنا في ظهار الذمي
53:46من صح الطلاق صح ظهاره من صح طلاقه صح الظهار يجوز العكس من صح ظهاره صح طلاقه. اذا اي ايهما قدمت جعلته علة قال كالمسلمين وعكسه ومن صح ظهاره صح طلاقه
54:06والسابق منهما علة للتالية سابق منهما ما هما السابق؟ من صح طلاقه هذا السابق هذه علة صح ظهاره معلوم لك ان تعكس تقول من صح ظهاره جعلته علة وصح طلاقه جعلته معلولا وهكذا
54:23في السابق منهما عدلة لي للتالي. هذه الاحكام لا تبنى على مثل هذه المسائل ترى. هذا فقط من باب الجدل النقاش والنزاع وابطال المذاهب ونحوها. اما الاحكام الشرعية ليس هذا طريقها البتة
54:36الشرعية بما مر معنا في الدلالات الالفاظ وبما سيأتي في ماذا؟ بتراجيح. واما هذه يذكر هكذا. قال فيقول الحنفي اجعل المعلول علة والعلة معلولا. واقول المسلم انما صح طلاقه لانه صح ظهار
54:54ومتى كان الظهار علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت طلاقه عكس. وقال حنفي وبعض المتكلمين ان جعل المعلول علة وعكسه من العلة واستدل لعدم الافساد بان علل الشرع امارات على الاحكام بجعل جاعل ونصب ناصب وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. وغير ممتنع
55:19ان يقول صاحب من صح طلاقه فاعلموا انه يصح ظهاره ومن صح ظهاره فاعلموا انه يصح طلاقه فايهما ثبت عنه صحة احدهما حكمنا بصحة الاخر منه. ويمكن تفريع المسألة على مسألة الكفار مخاطبون لفروع الشريعة ام لا
55:38لان الظهار لا لا يشترط فيه ها نية قد يصح منه كذلك الطلاق لا يشترط به نية ما اشترط فيه النية لا يصح الا بالاسلام وما لم يشترط فيه النية حينئذ العصر فيه الصحة لانه مخاطب به
55:53الحكم الوضعي لا يشترط فيه الاسلام. اذا كان كذلك استدللنا بهذا احسن مما ذكره المصنف واحتج المخالف بان جعل كل منهما علة للاخر يلزم منه ان يتوقف كل منهما على الاخر واجيب بان ذلك من العلة العقلية
56:10الشرعية لجواز ثبوت الحكم الشرعي بعلل متساوية. اذا ذكر ثلاثة انواع من ماذا من قلبي. طيب. قال هنا وزيدا اي زاد بعضهم في سورة القلب قلب الدعوة مع اظمار الدليل فيها اي في الدعوة اي في الدعوة. وهو ما لم يكن دليلا سيذكره بالاستدلال. فكل موجود مرئي
56:37الموجود مرائي كل مولود مرأي ويقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا دليل الرؤية الوجود دليل الرؤية الوجود. وكونه لا في جهة دليل منعها. لا في جهة دليل منعه. يعني لابد
56:57ان يكون موجودا في جهة فان لم يكن موجودا في جهة وحينئذ تمنع الرؤية. تمنع الرؤيا. وهذا انتبه هذا مثال يذكر المعتزلة في اصول الفقه لذلك المصنف هنا لم يصرح
57:10قال هناك الامدي افترضه الامدي في قول المعتزل فيقول المعتزل كل ما ليس الى اخره انتبه لهذا المثال. قال ككل جود مرئي كان المراد به المخلوق لا اشكال فيه. ان كان المراد به انه يدخل فيه الخالق في الدنيا
57:30ليس كل موجود ولا الوجود يشمل الباري جل وعلا يكون مرئيا فيلزم الان يرى في الدنيا. هذا باطل كل ما ليس في جهة ليس مرئيا. ما المراد بالجهة؟ لابد من النظر هنا فيما ذكره اهل السنة والجماعة في في الجهاد. كان المراد بها الفوق
57:48نقول لا هذا يثبت. وكونه لا في جهة دليل منعها. او مع عدمه عدم اظمار الدليل. كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه يعني من المعترض قال ابن مفلح اما قلب الدعوة مع اظمار الدليل فيها الدعوة المراد بها النتيجة
58:09يعني يذكر نتيجة او قياسا يذكر فيه مقدمة واحدة فقط. لا يذكر فيه مقدمتين. يعني قياسا مستقيم ان يأتي بالصورة والنتيجة قد يأتي بالنتيجة فقط هل تسمى دعوة او يأتي بمقدمة الصغرى ويحذف الكبرى مثلا او يذكر الكبرى يحذف الصغرى المشهورة. حينئذ يسمى دعوة يسمى دعوة. لماذا
58:32لانه قول بلا دليل. والقول بلا دليل هذا يسمى ماذا؟ يسمى دعاوى قال قال ابن مفلح اما قلب الدعوة مع اظمان الدليل فيها فمثل كل موجود مرئي فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا
58:48دليل الرؤية الوجود وكونه لا في جهة دليل منعها منع الرؤية لا في جهة هذا دليل منعها منع الرؤية. اذا لم يكن في جهة كيف يراها لذلك هذا دليل على انه يمنع الرؤية يمنع يمنع الرؤيا ومن هنا قول من يقول بان بان الله تعالى يرى لا في جهة هذا نفى الرؤيا هذا
59:10ماذا؟ لازمنا في الرؤيا وهذا انكار للرؤيا ولا شك ومع عدم اظمانه مثل ماذا؟ شكر المنعم واجب لذاتهم فيقلبه فيقال شكر المنعم ليس بواجب لذاته ليس بواجب لذاته. لذاته المراد به المسألة التي مرت معنا
59:30ان دليلها العقل بذات الله لا ذات الشرع اذا زيد قلب الدعوة مع اظمان الدليل فيها. قال وزيد ايضا قلب الاستبعاد كالالحاق اي الحاق الولد في النسب ومن صور ذلك لو ادعى اللقيط
59:47اثنان فاكثر لقيت دعاه اثنان فاكثر بلا بينة. ولم توجد قاف وقلنا انه يترك حتى يبلغ فينتسب الى من شاء ممن ادعه من شاء ممن ادعاه يعني اللقيط. فيعترض بان يقال تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل
1:00:11تحكم بلا بلا دليل. يعني يقول المعترض تحكيم الولد فيه يعني في النسب تحكم بلا دليل. فيقال جوابا لذلك تحكيم القاء في ايضا تحكم بلدنه. لكن القائد معتبر من جهة الشرع يعتبر دليل. لكن لو لم يعتبر
1:00:26كما انه حكم القائم بلا دليل وهو تحكم كذلك اللقيط يحكم في الاختيار بلا دليل. هذا مجرد مثال. ضرب الثاني من القلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له
1:00:44وقبل ان يتفق لهذا مثال في الاقسام واما مثال من النصوص كثير كقول المستدل توريث ذوي الارحام. في توريث الخال بقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. هذا ظاهر
1:01:00ماذا اثبات ان الخال يرث وهو من ذوي الارحام ويرث من؟ من لا وارث له كذلك قال فيقول المعترض هذا الدليل يدل عليك لا لك لماذا؟ لانه يدل على انه يعني الخال لا يرث
1:01:20بطريق ابلغ لانه نفي عام قال ما هذا الخال من لا وارث له هذا نفي عام. كما يقال في لسان العرب الجوع زاد من لا زاد له والجوع ليس بزاد
1:01:37والصبر حيلة بل لا حيلة له وليس الجوع زادت ولا الصبر حيلة. اذا نظر للنصوص هكذا بطلت الشريعة قال ابن حمدان وغيره وقوله وارث من لا وارث له ينفي ارثه
1:01:52فان اراد نفي كل وارث سوى الخال بطل بارث الزوج والزوجة وان اراد نفي كل وارث عصبه. فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي الارحام. ويشبه فساد الوضع. على كل هذا الاعتراظ فاسد
1:02:08لكن هذا المراد انه استدل بالحديث ماذا؟ على ان الخال يرث اذا لم يكن ثم ورثة ممن يرثه قلب عليه قال لا. النص يدل على ان الخلة يرث لقولهم ماذا؟ الجوع زاد من لا زاد له. الخال كانه اراد ماذا؟ التنظير يعني الجوع زادوا من لا زاد لهم
1:02:30وارث من لا وارث له حينئذ قال لما كان الجوع لا يكون زادا كذلك الخال لا يكون وارثا. وهذا استدلال فاسد الخامس والعشرون من القوادح القول بالموجب والاخير القول بالموجب فتح الجيم اي بما اوجبه دليل مستدل واقتضاه يعني يسلم
1:02:54يقول دليلك في محله واعتقده لكن لا اقر بالحكم في الفرع. لا اقر بالحكم في الفرع. سمى القول بالموجبين قال القول بالموجب اي بما اوجبه دليل مستدل واقتضاه. وهو بفتح الجيم موجب
1:03:11وبالكسر نفس الدليل موجب وموجب. الدليل موجب لانه الموجب للحكم والقول بالموجب هو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. يعني في الحكم تسليم المعترض دليل الخصم. قل سلمت لك مع بقاء النزاع في الحكم. اسلم لك بالمقتضى مع بقاء بقاء النزاع في الحكم
1:03:36ايوة ذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع. والا كيف يسلم بالدليل يعني يقول سلمت لك بالدليل ومدلول دليلك في محله. لكنه ليس في صورة النزاع بل في شيء اخر. ولذلك تسليم مقتضى الدليل مع بقاء
1:03:56كيف سلم له مع بقاء النزاع هذا لا يتأتى وانما يكون تسليم مقتضى الدليل متى في غير محل النزاع. ولذلك بقي محل النزاع. الخلاف فيه وارد. قال وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى وهذا الموجب
1:04:14هذا الموجب موجب بديع مر معنا في الجوهر المكنون ليس هو الذي عاناه الاصوليون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذا جوابا لمن لابي آآ لعبدالله بن ابي بن سلول او غيره
1:04:29لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذى. هنا عندنا وصف واول اعز متصل بالعزة وحكم وهو وهو الاخراج كذلك ليخرجن الاعز منها الاذل. هذي قالها من هو الذي سيخرج الاعز. الاعز اللي يحكي عن نفسه وطائفته والاذل يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانه
1:04:59لما ذكر صفة وهي العزة واثبت بها حكما وهو الاخراج من المدينة. رد عليه الباري جل وعلا بقول الله العزة اه اثبت العزة لمن لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين وسكت عن الحكم. لانه لازم لمن اتصف بالعزة. فكأن التركيب ليخرجن
1:05:22منها الاذل؟ نعم لكنه ليس منك. وانما هو من؟ من الباري جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فانه لما ذكر صفة وهي العزة يعني بقوله الاعز. هذا تضمن صفة. واثبت بها يعني ابي. عبد الله بن سلول. واثبت بها حكم
1:05:43وهو الاخراج من المدينة. رد عليه بان تلك الصفة ثابتة لكن لا لمن اراد ثبوتها له منافقون. فانها ثابتة لغيره باقية على اقتضائها للحكم وهو الاخراج فمن اتصف بالعزة هو الذي يخرج الذليل. وهو الاخراج والعزة موجودة. لكن لا له بل لله ولا رسوله ولا المؤمنين. اذا قلب الصفة
1:06:07مع ماذا؟ ما يترتب عليها من الاخراج هذا جيد يعني استنباط جيد هذا من بلاغة القرآن نحن في غفلة قال هنا والقلب بالموجب نوع من بديع الكلام مر معنا فيه بديع. انواعه وانواعه
1:06:25وانواعه كذا انواعه وانواعه ثلاثة يعني الموجب انواعه ثلاثة. الاول ان يستنتج مستدل ما يتوهمه محل النزاع او لازمه نستنتج استخراج مستدل من الدليل الذي ذكره ما يتوهمه. اذا عندنا توهم
1:06:54انه محل النزاع او لازمه. يعني مستلزم لمحل النزاع لزمه اي لازم محل النزاع ولا يكون كذلك لو زاد هذا المصنف لفهمت العبارة. يتوهم المستدل ان هذا محل النزاع او لازم لمحل النزاع ولا يكون الامر كذلك. مثال
1:07:12قال كقول المستدل القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدد القتل بالاحراق هذا دليل مستدم القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القوت يعني وجوب القصاص فيجب فيه القصاص ويجب فيه القصاص كمحدد
1:07:38وكالقتل بالاحراق يعني قياسا على الاحراق بالنار فيقول المعتدل فيقال يقول ما تسلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين ثبوت القصاص لكن لم قلت ان القتل بالمثقل يستلزم القصاص؟ وذلك هو محل النزاع
1:07:59وذلك هو محل النزاع. عدم المنافاة ليس محل النزاع عدم المنافاة ليس محل النزاع. المصنف لم يبدي المثال على وجهي عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه يعني اي لازم محل النزاع. وانا اقول بذلك كانه يقول سلمنا عدم
1:08:19بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص. هذا لا ليس بينهما منافاة. ولكن لما قلت ان القتل بالمثقل يستلزم القصاص وذلك قال له النزاع ولم يستلزمه دليلكم وهو العلة وهي قولك القتل بمثقل قتل بما لا يقتل غالبا فلا ينافي قال هنا وانا اقول بذلك ايضا
1:08:44سيكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص. النوع الثاني او ابطال ما يتوهمه مأخذ الخصم يعني يستدل المستدل او يستنتج بان مأخذ الخصم في دليله كذا
1:09:01كذلك هذا يكون متوهما لا يكون في محله قال النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او ابطال ما يتوهمه يعني ان يستنتج المسند الابطالة ما يتوهمه انه مأخذ الخصم لقوله ايضا في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل اليهم
1:09:23تفاوت في الوسيلة الوسيلة القتل بمثقل بحديد ونحوه لا يمنع القودة الذي وجوب القصاص كالتفاوت في متوسل اليه يعني قتل او قطع او نحو ذلك حينئذ يكون النظر في ماذا
1:09:40تفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل اليه. يعني التفاوت الوسيلة من الات القتل وغيره لا يمنع القصاص تفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. كالمتوسل اليه من قتل او غيره لا يمنع التفاوت فيه القصاص. فيقال
1:10:00يقول الخصم وانا اقول بموجب ذلك يعني سلمنا ان التفاوت والوسيلة لا يمنع ماذا؟ لا يمنع القصاص. ولكن لا يلزم من ابطال مانع عدم كل مانع. انت ابطلت مانعا واحدا
1:10:17وهذا لا يلزم ماذا؟ لا يلزم ابطال جميع الموانع. كما اذا اثبت شرطا لا يلزم اثبات جميع الشروط. لا يلزم يعني من وجوب في القصاص الذي هو محل النزاع لا يلزم من ابطال مانع وهو كون التفاوت بالوسيلة غير مال عدم كل مانع يعني
1:10:37جميع الموانع. فيجوز الا يجب القوي بمنع اخر. وهو كذلك ووجود شرط يعني لا يلزم منه ايضا وجود جميع الشروط. وجود شرط جميع الشروط يعني لا يلزم منه وجود جميع الشروط هذا الذي عاناه. للقواضي ولا وجود المقتضي له. يعني العلة المقتضية له من كل وجه. اذا
1:10:59شيء في موضع ما لا يلزم منه جميع الموانع. وكما ان اثبات شرط في موضع ما لا يلزم منه انتفاء جميع الموانع. قال ويصدق معترض ان قال ليس ذا مأخذ
1:11:15لو قال بان هذا ليس مأخذي حينئذ يصدق لانه اعلى بمذهبه ليس داعي ما تذهب اليه ايها المستدل ماخذة اي ماخذ امامي على الصحيح لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه ومعلوم ان مأخذ منع الحنفي في القتل بالمثقل هو ماذا؟ عدم تحقق العلة
1:11:33التي قصد القتل قصد القتل لابد من القصد. فهو عنده من الخطأ العمدي اذ لا يلزم من قصده ظربه بمثقل ان يقصد ماذا روحي ساق روحي لا يلزم. فالمأخذ عند الحنفي هو هذا انه يشترط فيه القصد. واذا انتبه القصد حينئذ لو كان بمثقل هذا لا يوجب
1:11:57وقد جعلهما اذا اختلف وسيلة قال لا ليس ليس اختلاف الوسيلة هو مأخذ المذهب انما مما اخذ المذهب ماذا؟ انتفاء القاصدين ثم لو لزمه ابداء المأخذ فان مكن المستدل من ابطاله صار معترضا والا فلا فائدة
1:12:16قال النوع الثالث ما اشير اليه بقوله او ان يسكت بدليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة هذا ما يسمى به بالدعوة نوع الدعوة. ان يكون دليلا مستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى ساكتا عن عن الصغر. لكن يجب ان تكون
1:12:34مشهورة واللي لا يصح لهم فيرد حينئذ القول بالموجب من اجل حذفها. قال او ان يسكت يعني المستدل في دليله. يعني في ذكر دليله. عن صغرى قياسه وليست صغرى قياسه مشهورة. حينئذ جاء الاعتراظ
1:12:52كقول الحنبلي او الشافعي بوجوب نية الوضوء كل قربة شرطها النية ويسكت كل قربة شرطهن ويسكت عن ان يقول والوضوء قربة فيجب فيه النية. ذكر الكبرى وسكت عن الصغرى. قال كل قربة
1:13:08شرطها النية وسكت هل يصح ان ان يقال بان الوضوء قربى؟ قال لا يصح لماذا لأنه ترك مقدمة صغرى وليست مشهورة وليست مشهورة الوضوء قربة لابد من ذكرها فحذفها لا يدل عليها
1:13:25قال فيقال اي فيقول معترض هذا مسلم كل قربة شرطها النية. هذا مسلم لا اشكال فيه. اقول بموجبه ولا ينتجه. ينتج ماذا ان الوضوء قربى ولا ينتج ذلك ما اراده المستديم من كون الوضوء قربة. اذا هنا قال بالموجب. يعني اذا ذكر الكبر فقط وسكت عن الصغرى
1:13:47حينئذ المعترض يقول اقول بموجب هذه الكبرى لكن لا ينتج لماذا؟ لانتفاء الصورة فلابد من ذكرها حتى ينظر فيه. ولو ذكر المستدل صغر قياسه لم يرد الا منعها. يعني لم
1:14:03لم لم يرد المعترض الا منع يعني لا يرد الا الا منع هذه الصورة. يعني لا اسلم ان الوضوء قربة. ان الوضوء قربة. هذا الذي قال هنا ويشترط في سور القياس المسكوت عنها ان تكون غير مشهورة. من اجل ان يقول بالموجب. واما اذا كانت مشهورة حينئذ المشهور المحذوف
1:14:27كالمذكور المشهور المحذوف كالمذكور. اما لو كانت مشهورة فانها تكون كالمذكورة فيمنع او يمنع ولا يأتي قول ابن ملجم يعني لا لا يؤتى بالقول وهذا احسن اي نسخة ولا يؤتى بالقول بالموجب يعني اللي خرجت عن عن ماذا
1:14:48عن عن مبحثنا متى يكون قولا بالموجب اذا حذف الصورة ولم تكن مشهورة واما اذا حذف وهي مشهورة حينئذ لا يتأتى القول به بالموجب وانما يمنع الصغرى. يقول امنع كون الوظوء قربة. وجواب النوع الاول
1:15:07وما سبق ان استنتج مستدل من الدليل ما يتوهمه محل النزاع لازمه الاول هو جواب الاول بانه محل النزاع او لازمه يعني مستلزم محل النزاع. اي لازم محل النزاع. كما قال الحنبلي كما لو قال حنبلين والشافعي
1:15:22لا يجوز قتل المسلم الذمي قياسا للحرب فيقال بالموجبه يعني تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. لانه يجب قتله به. وقولكم لا يجوز نفي للاباحة التي معناها السواء الطرفين ونفي وليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له. فينتقد هذه ويعترضها. فيقول حنبلي المعني جاء التفسير هنا
1:15:47بلا يجوز تحريمه. ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب اذا ثبت انه محرم نفي الوجوب باستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم. الجواب الثاني بان يبين في المستنتج انه المأخذ لشهرته بالنقل عن ائمة المذهب. وجواب الثالث
1:16:10بجواز حذفي جوازي الحذفي. يعني اذا اعترض عليه بانه تم مقدمة محذوفة يجيبه بماذا؟ بان الحذف جائز. لاحدى المقدمتين مع العلم بالمحذوف. والمحذوف مراد ومعلوم. فلا يظن حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده
1:16:27وكتب الفقه مشحونة به بذلك. ويجاب في الكل في الانواع الثلاثة محل النزاع والمتوهم والمحذوف بقرينة او عهد يعني اذا كان ثم قرينة تدل على ذلك فهو مراد وكذلك العهد. اذا هذا ما يتعلق القلب
1:16:46بالموجبة بالموجبة. قال هنا فائدة كون القول بالموجب قادحا في العلة ذكره جماعة منهم الامد والهندي ووجهوه بماذا بانه اذا كان فيه تسليم موجب ما ذكره المستدل من الدليل وانه لا يرفع الخلاف. علمنا ان ما ذكره ليس بدليل الحكم. يعني قادحا في العلة. وجهوا بانه اذا كان فيه تسليم
1:17:17وموجب ما ذكره مستدل من الدليل وانه لا يرفع الخلاف علمنا ان من ذكره ليس بدليل الحكم. اذا اذا لم يكن دليلا بطل ماذا؟ ما بناه عليهما ونزعت اهل السبك في ذلك وقال ان هذا يخرج لفظ القول بالموجب عن اجرائه على قضية بل الحق ان القول بالموجب تسليم له. وهذا ما اقتضاه
1:17:38جدليين واليهم المرجع من ذلك. حينئذ لا يتجه عد من مبطلات العلة. ليس من من القوادح. لانه تسليم سلم موجب الدليل وقال له لا لا تدخل سورة النزاع فيما ادعيته
1:17:53ونقل عن الجدلين ان في القول بالموجب انقطاعا لاحد المتناظرين لان المستدل ان اثبت ما ادعاه انقطع المعترض وما قالوه صحيح في القسمين الاولين وهي وهو بعيد في القسم الثالث يعني الحذف
1:18:10باختلاف المرادين لان مراد المستدل ان الصغرى وان كانت محذوفة محذوفة لفظا فانها مذكورة تقديرا والمجموع يفيد المطلوب المراد المعترض ان المذكور لما كانت الكبرى وحدها وهي لا تفيد المطلوب توجه الاعتراض. قال رحمه الله تعالى وفي الاثبات يعني مثال القول بالموجب
1:18:30يكون في النفي ويكون في الاثبات بالاثبات كقولهم كقول المستدين الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة بالزكاة كابل فيقال بموجبه في زكاة التجارة كذلك خيل وغيره وزكاة تجارة لا حدود لها. اي بموجب وجوب الزكاة في الخيل لكن بقيد اذا كانت للتجارة. والنزاع في ماذا؟ في زكاة
1:18:56نفسه دون التجارة ودليلكم انما اوجب الزكاة في الجملة فان ادعى انه اراد زكاة العين فليس هذا قولا بالموجبين. لانه ماذا قيده؟ الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كابل سلم
1:19:14اذا كان للتجارة ونمنع اذا لم يكن للتجارة. فان عانى انه كذلك في العين حينئذ ليس عندنا قول بالموجب. فيجاب بلا من العهد لا من عهد الخيل المعهود الخيل المعهود لان العهد مقدم على الجنس والعموم والسؤال عن زكاة
1:19:34والعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة. انما المناسبة او المناسب المقتضي هو النماء الحاصل ويصح هذا المثال في قول ولا يصح في اخره ان يتنازع في في هذا المثال واكثر امثلة لا تصح لكن هذا المثال على جهة الحدود على جهة الخصوص نازعوا فيه
1:19:52يصح هذا المثال في قول جزم به في الروضة وغيرها ولا يصح في اخر. ولزم به في الواضح لوجود استقلال العلة بلفظها العلة بلفظها لكن اذا قيل بان الخيل المراد به ان للعهد صح مثالا ولا اشكال فيه. الخيل حيوان يسابق
1:20:11اذا فيه الزكاة كابني. حينئذ نقول ماذا هنام الخيل المعهود وهو الذي للتجارة وهو الذي للتجارة حينئذ نقول هذا وجبت فيه الزكاة. صار معهودا وصحح المثال. واما اذا كان للجنس
1:20:28ويشمل الخيل للتجارة والخيل التي لغير تجارة فلا يصح قال خاتمة ترد الاسئلة على قياس الدلالة. تعدد الاعتراضات وترتيبها وما في معنى ذلك. ترد الاسئلة على قياس الدلالة الا ما تعلق بمناسبة الجامع
1:20:44يعني كل ما مضى يقال فيه قياس العلة وفيه قياس الدلالة. الا ما اختص من القوادح بالعلة وما تعلق بها في المناسبات ونحوها. هذا لا يرد لماذا؟ لان قياس الدلالة ليس الجامع فيه العلة
1:21:02تريد الاسئلة يعني اعتراضات القوادح السابقة على قياس الدلالة الا ما تعلق بمناسبة الجامع لانه ليس بعلة فيه. وكذا قياس في معنى الاصلين. قياس في المعنى الاصل الذي هو ماذا
1:21:18مفهوم الموافقة لانه مقطوع به الجامع مقطوع به فلا يرد الاعتراض اين يرد الاعتراض هذا ليش كان في المولى لا يرد ولا يرد عليه ايضا ما تعلق بنفس الجامع لعدم ذكره فيه. قال ذلك ابن مفلح وتبعه في في التحرير
1:21:35قال هنا ومنع تعدد الاعتراضات ومنع تعدد اعتراضات يعني الاعتراضات السابقة اما ان تكون من جنس واحد اما ان تكون من جنس واحد كالنقوظ مثلا نقظ بكذا اي انواع والمعارضات في الاصل
1:21:55الفرع او من اجناس مختلفة. من اجناس مختلفة كالمنع المطالبة والنقض والمعارضة. فان كانت من جنس واحد جاز ايرادها معا اتفاقا من جينز واحد كلها متعلقة بالمنع يأتي يمنع في الاصل ويمنع في الفرع ويمنع في العلة ويمنع وجود العلة في الفرح كلها ترد ماذا؟ اتفاقا في موضع واحد. يعني متتالية متتابعة
1:22:22اذ لا يلزم منه تناقض ولا انتقال من سؤال الى اخر. وان كانت من اجناس هي التي عنها المصنف هنا. قال ومنع عند الاكثر تعدد اعتراضات مرتبة لكنها من اجناس متعددة. واجناس متعددة. لان في تعددها تسليما للمقدم
1:22:44تسليما للمقدم لان المعترظ اذا طالبه بتأثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف. قال امنع وجود العلة ثم بين لي مناسبة الوصف في الاصل. كيف انت منعت اولا؟ ثم طالبت بماذا؟ بانه مؤثر او ليس مؤثر. واضح؟ لو قال
1:23:04سامنع وجود العلة ليست موجودة. هذا الحكم غير معلل تعبدي. ثم قال بين لي وجه المناسبة بين الحكم والوصف انت منعت ثم طالبت بماذا؟ بالتأثير. الثاني يدل على ماذا؟ على انك رجعت عن الاول وسلمت بوجود الوصف. وجود الوصف. ولذلك قال لان
1:23:26المعترض اذا طالبه طالب المستدل بتأثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف ها هذا يتأتى ما يتأتى. الا اذا جعلناه رجع عن الاول. رجع سلم ثم اراد مطالبة بالتأثير فقد نزل
1:23:44عن المنع تراجع عن المنع السابق وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم لانه لو اصر على منع وجود الوصف لما طالبه بتأثيره واضح هذا لان تأثير ما لا وجود له محال هو غير موجود فكيف يؤثر؟ فلا يستحق المعترض غير الجواب الاخير فقط ويتعين الاخير للورود فقط
1:24:06ولهذا قال القاضي ابو يعلى وغيره من اصحابنا والقاضي ابو الطيب لو اورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل اورد النقض نقل ما هو؟ وجود العلة دون الحكم. ثم منع وجود العلة. كيف انت نقضت ثم منعت وجود العلة؟ لم يقبل لتسليمه
1:24:27وعندنا الاستاذ ابي اسحاق الاسرائيلي والفخر اسماعيل الامد ابن حازم ومن وافقهم لا يمنع التعدد في المرتبة لان تسليم المتقدم تسليم التقدير اذ معناه لو سلم وجود الوصف فلا نسلم تأثيره
1:24:44اذا منع وجود الوصف ثم قال له بين لي تأثير ماذا الوصي بالحكم يكون الثاني فيه تقدير لو سلمنا وجود الوصف فبين لي كذا وكذا. قال اذ معناه لو سلم وجود الوصف فلا يسلم تأثيرا والتسليم
1:25:05تقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا. قال الهندي عن هذا القول وهو الحق وعليه العمل في المصنفات. لكن المصنف قدم غيره واذا كان كذلك فتترتب الاسئلة فيقدم الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم الوضع. ثم ما تعلق بالاصل ثم العلة ثم الفرع. ويقدم النقض عن المعارظة. واوجب المن ترتيب
1:25:31الاسئلة فاختار فساد الوضع ثم الاعتبار ثم الاستفسار ثم المنع ثم المطالبة او منع العلة في الاصل ثم الفرض ثم النقد ثم القول بالموجب ثم القلب ثم رد التقسيم الاستفسار او الفرض
1:25:45قال وانما قدم الاستفسار لان من لا يعرف مدلول اللفظي لا يعرف ما يرد اليه او عليه. ثم فساد الاعتبار لانه نظر. هذا بين لك الفرق بين فساد الاعتبار والوظع. لان فساد
1:26:01الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في تفصيله ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار. والنظر في الاعم مقدم على النظر في في الاخصين. قال لانه
1:26:19في فساد القياس من حيث الجملة. وهو قبل النظر في تفصيله يعني فيما يدخل فيه في الفرع والجامع والاصلي ثم ما يتعلق بالاصل على ما يتعلق بالعلة لان العلة مستنبطة من حكم اصله ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق بالفرع لان الفرع يتوقف
1:26:39العلة ويقدم النقض على المعارضة لان النقض يورد لابطال العلة والمعارضة تورد لاستقلالها والعلة مقدمة على استقلالها غير مرتبة. يعني لا يمنع تعدد اعتراضات غير مرتبة اما الترتيب على ما ذكروه. هذا يعتبر ماذا؟ لانه اراد الترتيب الطبعي لها والوضع. حينئذ لا يأتي الثاني الا اذا سلم
1:27:05الاول او رجع عنه او رجع عنه. اما اذا كانت غير مرتبة هذا مقبول عندهم. ولا يمنع تعدد اعتراضات غير مرتبة ولو كانت من اجناس من اجناسه. قال الطوفي وهو ترتيب الاسئلة وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفظي بالتعرظ للمنع بعد التسليم او لا اتفاق
1:27:28لان المنع بعد التسليم قبيح اقل احواله ان يكون التحرز منه اولى. فمنهم من اوجبه نفي للقبح المذكور. ونفي القبح واجب ومنهم من لم يوجبه نظرا الى ان كل سؤال مستقل بنفسه وجوابه مرتبط به فلا فرق اذا بين تقدمه وتأخره
1:27:50حيث جاز التعدد فانه يكفي جواب اخرها. حيث جاز التعدد فانه يكفي جواب اخرها يعني اذا جاز ان يتعدد حينئذ له ان يترك جواب الاول والثاني والثالث ويجيب على على الاخين. قال ابن عقيل ابن مني وجمهور جدليين انه لا يطالبه بطرد
1:28:12بدليل الا بعد تسليم ما ادعاه من دلالتهم. فلا ينقضه من سلمه فلا يقبل المنع بعد بعد التسليم. اذا قوله حيث جاز التعدد فانه يكفي جواب اخره يعني الجواب من من المستدلين
1:28:27انتهى المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق واضح واضح العلم مستقل ولذلك يدرس استقلالا لذلك اجريناه على ما على ظاهره ثم ذكر فصلا يتعلق بي بالجدل. وايضا كذلك هذا علم مستقل والقوادح تدرس فيه. تدرس فيه واراد ان يبين بعض
1:28:51يتعلق به بالجدل وهو بحثه واضح لا يحتاج الى النظر ولولا ارادة الشمول والكتاب لقلنا هذا هذا محذوف كسابقه لكن نريد ان ان نمر عليه قال فصل الجدل يعني هذا الفصل عقده فيما يشتمل على احكام الجدل وادابه وحده وصفته. الجدل في اللغة اللدد في الخصومة
1:29:15الله المستعان. والقدرة عليها جادله فهو جدل ككتف كمنبر ومجدال كمحرام وجدلت الحبل اجدده جدلا كفتلته افتله فتلا اي فتلته فتلا محكما والجدالة الارظ يقال طعنه فجدله اي رماه في في الارظ. فتل الحبل
1:29:43نقيض عقده نقيض عقده. عقد الحبل ثم فتله قال هذا في المعنى اللغوي واما في الاصطلاح عند ارباب الجدل فهو فتل الخصم عن قصده فتل بالفاء لا بالقاف كما في بعض النسخ
1:30:03الخصم يعني اذا قتل الخصم الخصم اي رده. اذا القتل المراد به الرد والخصم المراد به المخالف المراد به المخالف. المخالف في المذهب قال فاتلوا بماذا بالظرب القاتل قل لا بالكلام
1:30:26اذا الجدل كله كلام اعلمك كيف تتكلم قال فتل الخصم اي رده بالكلام عن قصده. عن قصده. اي ما يقصده المخالف او الخصم من نفي يعني من نفي حكمه او اثبات اثبات حكم مخالف للامام
1:30:48حصل عليه الجدال لطلب صحة قوله وابطال غيره. فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله. لان المجادل هنا ما تكلم الا من اجل ان يثبت ماذا؟ صحة مذهبه ويضم الى ذلك ماذا؟ ابطال مذهب الخصم. وجمع بين الامرين. ان يصحح مذهبه وان يبطل مذهب الخصم. لطلب صحة قوله هو
1:31:14اي قول القائل له وابطال قول غيره. قال مأمور به الجدل مأمور به. جدل مبتدأ ومأمور به هذا خبر للمبتدى الذي وجدنا. على وجه الانصاف واظهار الحق. يعني ليس مأمورا به مطلقا. هذا تقييد
1:31:33مأمور به يعني مشروع جاء به الشرع به الشراب. ولذلك عبر بالمأمور ليشمل ماذا؟ الواجب المستحب لانه قد يكون واجبا. قد يكون واجبا الاصل فيه الاصل فيه ان لم يكن فيه مشتملا على شيء محرم الاصل فيه ذباحة. الاصل فيه الاباحة. قال مأمور به على وجه الانصاف
1:32:01لا على وجه عدم الانصاف واظهار الحق يعني هذا القصد به. قال ابو محمد الجوزي في الايضاح اعلم وفقنا الله واياك ان معرفة هذا العلم الذي هو الجدل لا يستغني عنها
1:32:16ناظر ولا يتمشى بدونها كلام مناظر لان به تتبين صحة الدليل من فساده تحريرا وتقريرا وتتضح الاسئلة الواردة من المردودة اجمالا وتفصيلا ولولا ولولا ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة. ان وضع قواعد ولو خلي كل
1:32:46ومدعى ما يرومه على الوجه الذي يختار ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء لادم الى وعدم الضبط الدين الخفض وعدم الضبط لانه يحرر القياس مثلا ان كان المراد به القياس يحرر لك القياس ليس كل وصف
1:33:07يصح تعليق الحكم به. حينئذ اذا ادعى مدع بان هذا الوصف ما الذي يحرر لنا ان هذا الوصف هو في محله او لا؟ بالاسئلة والاعتراضات التي مرت معنا. وقال ايضا
1:33:21اول ما تدب البداءة به حسن القصد في اظهار الحق غالبا لما عند الله تعالى. اذا المراد بالجدل ماذا اظهار الحقن فان انس من نفسه الحيدة عن الغرض الصحيح فليكفها
1:33:38بجهده فان ملكها والا فليترك المناظرة في ذلك المجلس يعني ان وجد نية صالحة في الجدل وهو اظهار الحق حينئذ وليستعن بالله. والا فليجاهد فان لم يتمكن يعني يترك المناظرة
1:33:57قال وليتق السباب والمنافرة فانهما يضعان القدر ويكسبان الوزر وان زل خصمه فليوقفه على زلله غير مخجل له بالتشنيع عليهم فان اصر امسك الا ان يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره عند السامعين
1:34:21فينبههم على الصواب فيه بالطف الوجوه جمعا بين المصلحتين. يعني قد يكون ثم زلل من المجادل لا ينتبه له السامع. ولابد من التنبيه ينبه المجادل وينبه السامع على على ذلك. قال يدل على الامر به القرآن. قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي
1:34:41احسن هذا امر قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقال تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم دليلكم. ان كنتم صادقين في دعواكم. وفعله الصحابة
1:34:59رضي الله تعالى عنه كابن عباس لما جادل الخوارج والحرورية ورجع منهم خلق كثير وفعله السلف ايضا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى فانه جادل الخوارج ايضا ذكره ابن كثير في تاريخه اذا ورد عن الصحابة وورد عن عن السلف والمنع منه مطلقا
1:35:19هذا مخالف. مخالف لظاهر الكتاب مخالف لظاهر السنة. ومخالف لفعل الصحابة وفعل السلف اذا وقع نزاع في مسائل ما والجدل فيها بشروطه وادابه هذا مأمور به شرعا. من اجل احقاق الحق
1:35:35وليس كل من نوقش في مسائل علمية قيل هذا مخالف وهذا يورث الضغينة الى قل لها لابد من ضوابط معينة من تكلم حينما يتكلم لاجل اظهار الحق حينئذ لا لا يمنع مطلقا ولا يفتح مطلقا
1:35:51قال فاما على وجه الغلبة والخصوم والغضب هذا ممنوع. واما اذا كان الجدل على وجه الغلبة ليس له قصد الا ان يغلب فقط ان ينتصر والخصومة والغضب والمراء على وجه المراء وهو اي المراء استخراج غضب المجادل
1:36:08ومزيل عن طريق الحق واليه انصرف النهي عن قيل وقال الذي جاء فيه في الحديث وفيه اي المرار غلق باب الفائدة وفي المجالسة للمناصحة فتحه اي فتح باب الفائدة وكذلك
1:36:25قال البربهاني واعلم انه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الامثال ولا يتبع فيها الاهواء بل هو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. بلا كيف يعني للحقائق لا يتكلم فيها. ولا شرح
1:36:47ولا يقال ولا شرح يعني ولا يخالف ظاهرها ولا شرح يعني لا تشرح الالفاظ بشيء يخالف ظاهره. سواء كان في باب المعتقد او في باب الفروع او في باب الفروع اذا دل دليل لا
1:37:02ولا يقال لما؟ ولا كيف الكلام الخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وان اصاب صاح وان اصاب صاحبه السنة والحق الى ان قال واذا سألك رجل عن مسألة
1:37:21في هذا الباب وهو مسترشد يعني طالبا للحق فكلمه وارشده وان جاءك يناظرك فاحذره فان في المناظرة المراء والجدال والمغالبة الخصومة والغظب. وقد نهيت عن جميع هذا وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن احد من فقهائنا وعلمائنا انه جادل او ناظر وخاصم. يعني بغير حق
1:37:47فعله الصحابة وفعله السلف ليس على اطلاقهم وقال ايضا المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة هذا يؤيد انه اراد تخصيص. والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. قال رحمه الله تعالى لما ما ما مرة طيب انت الان علمتنا القوادح
1:38:05وهذه فيها انتصار للمذاهب وفيها كذلك قد تورث المغالبة وحب الخصومة والمراء والجدال بغير نفع وتغلق باب الفائدة قال لا نعتذر عن عما حصل من ارباب المذاهب. وما يقع بين ارباب المذاهب اوفق ما يحمل الامر فيه بان يخرج
1:38:28مخرج الاعادة والدرس هذا ليس على اطلاقه قد يقع في بعض الاحوال. في بعض الاحوال يكون المتباحثين متجادلين باصحاب المذاهب ارادوا الدرس والاعادة الفائدة يعني. واحيانا لا ولذلك اتصل بالخصومة الى الى المقاطعة ونحو ذلك. ولذلك لماذا قيل هل يتزوج شافعي
1:38:48حنفية لماذا قيل هذه المسائل؟ كلها من باب ماذا؟ من باب ما اورثته من من الضغينة. واما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع ان ان ظهرت حجة ولا فيه متجادلين عندك
1:39:05ها بالياء بالكم بالجمع على كل محتمل. واما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع ان يرجع ان ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة الوعي الحق فمحدث مذموم. محدث مذموم. قال ابن هبيرة الجدل الذي يقع بين ارباب المذاهب اوفق ما يحمل الامر فيه
1:39:28بان يخرج مخرج الاعادة والدرس. فاما اجتماع جمع المتجاذبين في مسألة متجاذبين متجادلين في نسخة او اولى. مع ان كلا منهم لا يطمع ان يرجع ان ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق بل هو على الظد وتكلم فيه العلماء
1:39:48مات ابن بطة ومحدث بدعة قال ابن مفلح وما قاله صحيح من قاله صحيح وذكره بعضهم عن العلماء وعليه يحمل ما رواه احمد والترمذي وصححه عن ابي غالب وهو مختلف فيه عن ابي امامة مرفوعا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. لا اوتوا الجدل. ثم تلى ما ضربوه
1:40:11لك الا ددلا. ولاحمد عن مكحول عن ابي هريرة ولم يسمع منه مرفوعا لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك المراء وان كان محقا. وللترمذي عن ابن عباس مرفوض لا تماري اخاك وذكر نصوصا تدل على ذلك. قال له ولولا ما يلزم من انكار الباطن
1:40:35واستنقاظ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن يعني يترتب عليه فائدة عظيمة. وهي ماذا؟ انكار الباطل. سواء كان الباطل في باب المعتقد او غيره. وكذلك استنقاذ الهالك بالاجتهاد
1:40:50لانه هلك ظن ان هذا محل اجتهاد فهلك فيه. حينئذ لا بد من النظر في حال هذين الشخصين. فلولا الجدال بالتي هي احسن واستنقاذا لهذين الطرفين لما حسنا ولما لما حسنا اي الجدال للالحاح غالبا
1:41:07لان ثمرته في الغالب لا بد من وقوع مثل هذه المسائل للايحاش غالبا لكن فيه اعظم المنفعة ما قصد نصرة الحق او التقوي على يعني بالممارسة لا المغالبة وبيان الفراهة يعني الحلق بالشيء نعوذ بالله منهما. فان طلب فان طلب الرياسة
1:41:28والتقدم بالعلم يهلك. وهذا قد يكون سببه ماذا؟ الجدال. طلب الرئاسة وطلب التقدم بالعلم يهلك. لانه اذا ان يبين ان ما عنده حق سيجادل كل شخص من اجل ان يعتقد بما عنده وهذا مفسد للفقيه ولطالب
1:41:48اذا اراد ان يحمل جميع الناس على ما يعتقده هو. حينئذ لم يسلم من ماذا؟ في كل مجلس سيجادل قوما مجتمعين. لانه اراد ان يحملهم على على رأيهم هذا باطل
1:42:00قال والمعول فيه على اظهار الحجة وابطال الشبهة فيرشد المسترشد ويحذر المناظر اظهار الحجة وابطال الشبهة اظهار الحجة في الحق في قوله هو ثم يبطل شبهة الخصم فيرشد المسترشد ويحذر مناظر قال ابن عقيل في الواظح
1:42:21وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فانه وبال على صاحبهم والمضرة فيه اكثر من المنفعة. لان المخالفة توحش وهذا امر طبيعي اذا الانسان ما قوى نفسه وقوى ايمانه وتعلق بالله عز وجل وكان الحق احب اليه من نفسه لابد من الوحشة التي تقع فيه في النفوس. لان
1:42:42ولولا ما يلزم من انكار الباطن واستنقاظ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للايحاش فيها غالبا ولكن فيه اعظم المنفعة اذا قصد بها نصرة الحق والتقوى على الاجتهاد
1:42:58ونعوذ بالله من قصد المغالبة وبيان الفراهة وينبغي ان يجتنبهما. قال ابن الجوزي طلب الرياسة والتقدم طلب الرئاسة لا لا يلزم لا يلزم منه الحكم الوزارة او نحوها انما طلبوا الرئاسة ان يكون رئيسا حتى في العلم والتقدم بالعلم هذا داخل بطلب الرياسة يهلك ثم ذكر اشتغال اكثرهم في الجدل
1:43:22ورفع اصواتهم في المساجد. وانما المقصود بالغلبة والرفعة وافتاء من ليس اهلا. وقال ايضا في قوله تعالى فلا ينازعنك في الامر اي في الذبائح هو المعنى فلا تنازعهم ولهذا قال وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون. قال وهذا ادب حسن. علمه الله تعالى عباده ليردوا به من
1:43:45عاد لهم به تعنتا ولا يجيبوه. من ظن اذا ظننت بان هذا يجادل تعنتا فالاصل فيه عدم الجواب. قال فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته. توجه تحريم المجادلة. فالجدل حينئذ على هذا ما مر قد يكون واجبا
1:44:05قد يكون مندوبا قد يكون مكروها قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. يعني تعتنيها الاحكام قال ابن مفلح توجه في تحريم مجادلته خلاف كدخول من لا جمعة عليه في البيع مع من تلزمه لنا فيه وجهان. قال في شرح التحرير قلت والصحيح من مذهب التحريم. يعني هذا
1:44:25المسألة منزلة عن مسألة البيع ممن لا تلزمه الجمعة. لكن هنا اذا بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته وهو كذلك قال ويبدأ كل منهما بحمد الله تعالى والثناء عليه. يعني كل من المتجادلين
1:44:41قبل الشروع في الجدال يحمد الله تعالى ويثني عليه انا في الواضح ومن ادب الجدال ان يجعل السائل والمسؤول مبدأ كلامه ما حمد الله تعالى والثناء عليه. قال رحمه الله تعالى
1:44:56سائلين الجاء مسؤول الى الجواب فيجيب او يبين عجزه ولا يجيب مفصحا تعريضا. ولا يجيب مفصحا وللسائل وهو القائل سائل هنا السائل من هو؟ هو القائل ما حكم الله تعالى في هذه الواقعة؟ يعني الذي يبدأ
1:45:17بالسؤال ينادي للسائل الجأوا مسؤول وهو المتصدي للاستدلال. الجاءه الى ماذا؟ الى الجواب فيجيب. حينئذ كان عنده علم اجاب. او يبين عجزه. نادى الله اعلم ولا يجيب مفصحا تعريضا. يعني اذا كان السؤال صريحا لا يعرض بالجواب لا يعرض بالجواب
1:45:42عليه ان يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته. عليه اي وعلى المجيب ان يجيبه فيما يعني في مسائل. او مسألة فيه خلاف بينهما لتظهر حجته. هذا اذا كان كل منهما عالم. حينئذ كان
1:46:00النزاع سورة اختلف فيها المذهبان او العالمان. والكلام في هذا الشأن انما يعول فيه على الحجة لتظهر والشبهة لتبطل. والا هدر وهو الذي رفعت لشؤمه ليلة القدر. واليه انصرف النهي عن قيل وقال
1:46:20قال هنا ومن كلام ابن عقيل في الواضح ينبغي ينبغي للسائل ان ينظر الى المعنى المطلوب في السؤال فان عدل المجيب لم يرضى منه الا بالرجوع الى جواب ما سأله عنه. يعني اذا سأل
1:46:37سؤالا فعدل عنه المجيب ولابد ان يرده لابد ان ان يرده الى جواب ما سأله عنه. مثاله ان يقول السائل هل يحرم النبي ويقول المجيب قد حرمه قوم من العلماء هل هذا جواب
1:46:54هذا عندنا الان جواب بل من ابلغ الاجوبة. هذا لا يعتبر جوابا لا يعتبر جواب. لماذا لان الحجة ليست في حرمه قوم من العلماء. قال بافتائه فلان وقال بايجابه فلان. هذا ليس بجواب
1:47:08انما الجواب تنظر في الدليل قال هل يحرم النبي فيقول المجيب قد حرمه قوم من العلماء؟ هذا عند اهل جدل ليس بجواب. او كذلك اذا كان عاميا وللسائل ان يضايقه في ذلك بان يقول لم اسألك عن هذا
1:47:26انا ادري ان ان حرموا بعض العلماء ادري عن هذا لكن ما سألتك عن هذا ولا بان لي من سؤالي اياك جهلي بان قوما حرموا هل سؤالي عن النبيذ ما حكمه؟ فهمت منه ان اني لا ادري بان قوما حرموه انا ادري. عندما تقول حرمه بعض العلماء. طب انا ادري ان حرمه بعض العلماء
1:47:46ولا سألتك عن مذهب الناس فيه بل سألتك احرام هو؟ فجواب ان تقول حرام او ليس بحرام. ليس تنسيبه للغير. هذا جيد هذا. او لا اعلم فاذا ضايقه والجأه الى الجواب او بان جهله بتحقيق الجواب. وليس له ان يجيب بالتعريض لمن سأله بالافصاح الافصاح
1:48:09فاذا سأله السائل بالافصاح لم يقنع بالجواب الا بالافصاح. واما التعريظ حرمه بعض اهل العلم. ولعله يرد كذا هذا كله لا لا يغني. قال وللسائل ان يقول للمجيب اذا اجابه عن شيء لم تظهر له حكمته لم ذاك
1:48:25السائل ان يقول للمجيبين اذا اجاب عن شيء لم تظهر له حكمته لم؟ يعني له ان يسأل ماذا؟ عن العلة فان قال المجيب لانه لا فرق لانه لا لا فرق
1:48:37قال السائل دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع لا فرق كدعوة كماذا الجمع ونخالفك فيهما. يعني في الجمع وفي الفرق. فان قال المجيب لا اجد فرقا. لا اجد فرقا. قال السائل ليس
1:48:57كل ما لم تجده يكون باطلا لا اجد فرقا اذا ما هو الشيء الذي لم تجده معناه انه باطل؟ لا ليس لزم البطلان. وكذا لو قال المجيب لو جاز كذا لجاز كذا
1:49:11فهو كقول السائل اذا كان كذا فلما لا يجوز كذا؟ الا انه لا يلزمه ان يأتي بالعلة الموافقة بينهما لانه من فرض مجيب ويلزم المجيب ان يبين له ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط
1:49:28انتماء سائل الى مذهب ذي مذهب للضبط يعني السائل الذي يريد ان يناقش وان يأتي بي مسائل العلم من اجل اثبات الحق ودفع الشبهة. يشترط انتماء سائل الى مذهب ذي مذهب للظبط. يعني من
1:49:47المذاهب المشهورة من مذاهب المشهورة. قاله ابن الجوزي قاله الجوزي والفخ وزاد وان كان الاليق بحاله التجرد عليه تجرد عن عن المذاهب. لكن هنا ارادوا ماذا؟ ارادوا الا تنتشر المناظرة
1:50:06لماذا؟ لان الاربعة اتفقوا في الجملة على الادلة. حينئذ اذا افترق احدهما يثبت الاجماع والاخر لينفي الاجماع انتشرت حيث ماذا يقول انا لا اؤمن بالاجماع فيحتاج الى تقرير ماذا؟ ان الاجماع حجة ونحو ذلك. قال والا يسأل عن امر جلي
1:50:26فيكون معاني فيكون معاندا. وانما يسأل عن ماذا؟ عن ما هو خفي ويمكن ان يقع في النزاع. قال ابو محمد الجوزي بالايضاح ويلزمه الانتماء مذهبي ذي مذهب صيانة للكلام عن النشر
1:50:41الذي لا يجديه يعني الانتشار فان المستدل اذا ذكر مثلا اجماع دليلا فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة لو ذكر السائل قال للاجماع قال المجيب قال للاجماع قال سألناه
1:50:59لا اؤمن بانه ماذا؟ انه دليل شرعي. حينئذ تسليما او فكا لهذا الانتشار اشترط ان يكون صاحب مذهب فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة بعدما اتفق على التمسك به بعدما
1:51:15على التمسك به الائمة الاربعة وغيره. قال ويكره الصلاح عن تأخير الجواب كثيرا. صلاحا يعني في الجدل. سأله لا تؤخر وهو الحكم تأخير الجواب وهو الحكم المفتى به تأخرا او تأخيرا كثيرا. قال ابو محمد الجوزي يستحب له ان يأخذ في الدليل عقب السؤال
1:51:35عنه مباشرة لا يؤخر وان اخره لم يكن منقطعا. لا يعتبر عجزا الا ان عجز عنه مطلقا حينئذ يوصف به بالعجز ولا يكفي عزو حديث الى غير اهله. لابد ان ان يسنده لماذا؟ الى اهله. يعني
1:51:50صححه ائمة الحديث او ضعفهم ائمة الحديث قال اي اهل الحديث لان المطلوب منه ما يحتج به من الاحاديث بان يكون احد ائمة الحديث صححه او حسنه. ثم قال وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال
1:52:09نعم وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال وطلب الدليل يعني طلب الدليل السائل هو الذي يوجه اذا عجز عن بيان السؤال بان سأل سؤالا مبهما حينئذ يعتبر عجزا وبيان طلب الدليل
1:52:30وطلب وجهه وجه الاستنباط وجه الدليل. وطعنه في دليل مستدل دليل مستدل ومعارضته لدليل مستدل وانتقال السائل الى دليل اخر او مسألة اخرى قبل تمام المسألة الاولى هذا يسمى ماذا؟ قطاع للسائل. لان الاصل في السائل ان يكون ماذا؟ ان يكون على علم
1:52:53من اراد ماذا؟ ان كلا منهما صاحب مذهب. فلا بد ان ان ينظر في دليل المجيب ووجه الاستدلال وان يتمكن من الطعن فيه عدم الانتقال الى اخر ما ذكره من من المسائل. قال في الواظع اعلم ان الانقطاع هو العجز عن اقامة الحجة من الوجه الذي ابتدأ منه
1:53:13المقالة اذا عجز عن اقامة الحجة يسمى ماذا؟ يسمى انقطاعا. قال والانقطاع في الاصل هو الانتقال للشيء عن الشيء. وذلك انه لابد من ان يكون انقطاع شيء عن شيء وهو على ضربين. احدهما تباعد شيء عن شيء
1:53:32انقطاع طرف الحبل عن جملته وانقطاع الماء عن مجراه والاخر عدم شيء عن شيء في انقطاع ثاني الكلام عن ماضيه وتقدير الجدل على انه انقطاع القوة عن النصرة للمذهب الذي شرع في نصرته
1:53:48لم يتمكن بالعجز قال صاحب الواضح ايضا ومن الانتقال ما ليس انقطاعا ليس كل انتقال يسمى انقطاعا. ومر معنا في فيما سبق بالقوادح. كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكون
1:54:05نقول والرجوع. حينئذ هذا ليس بانقطاعا. وان كان الاصل فيه انه لم يبين الدليل. كما لو قال افتى به بعض اهل العلم بالتحريم. او سئل عن نفل فبناه على لزوم اتمام يعني رده الى مسألة اخرى ولم يأتي بدليل ولا وجه لاستدلال. ولا شك ان الجواب هنا البناء بناءه على الحكم
1:54:25نقول هذه مسألة اخرى وكذلك بنوه على لزوم اتمام هذه مسألة اخرى. قال وان طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه اي من السائق لبناء بعض الاصول على بعض. بعض الاصول على بعض في الاصل انه لا يسمى دليلا. لكن هذا
1:54:43لانه اصل يتفرع عنه اصل اخر. قال وليس لكلها دليل يخصه. اي ليس لكل الاصول دليل يخصه. حينئذ بناه على الحكم بالنكون قد يكون عند المجيب ليس له دليل خاص. حينئذ يغتفر ذلك. او بناه على لزوم اتمامه ان سلم بانه ليس له دليل
1:55:03خاص ثم قال وينقطع المسؤول بعجزه والمسؤول بعجزه عن الجواب وعن اقامة الدليل وتقوية وجهه اي وجه الدليل على وجه الاستنباط ودفع الاعتراض الوارد عليه قطع المسئول اي وينقطع كل من السائل والمسؤول بجحد اي بانكار ما عرف من مذهبه. يجحد مذهبه. مشكلة
1:55:31او ثبت بنص يعني يجحد ما ثبت بنص والحال ان ليس مذهبه خلافه. او باجماع او ثبت به باجماع. فاذا انكر او جحد شيئا من ذلك صار انقطاعا سواء كان سائلا
1:55:47او مسئولا. قال وينقطع كل منهما ايضا بعجزه عن اتمام ما شرع فيه. وخلط كلامه على وجه لا يفهم وسكوت اي حال كون سكوته حيرة بلا عذر وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر اي بالتأمل فيما هم فيه وغضبه او قيامه عن مكانه الاول وسفهه على خصمه ذكر ذلك
1:56:11هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى انقطاعا لانه خروج عن عن المقصودين. قال صاحب الواضح وذلك ان المسألة تكون مراتبها خمسا فيكون مع المجادل قوة على المرتبة الاولى والثانية ثم ينقطع ما يستطيع. يعني قد يقول الحكم حرام
1:56:31لقوله تعالى كذا موج الاستدلال حينئذ نقول هذا انقطع لماذا؟ لان عنده قوة على ماذا؟ على ان يقول حرام وعنده قوة على ايراد الدليل. لكن ما عنده قوة على ماذا؟ وجه الاستنباط. قال فيكون مع المجادل قوة على المرتبة
1:56:51المرتبة الاولى والثانية ثم ينقطع فلا تكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها من المراتب. وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثاني ولذلك قلنا انقطاع الجدل عاجز منهم وكل انقطاع في الجدل عاجز عنه وليس كل عاجز عنه قطاعا فيه
1:57:09وان كان عاجزا عنه واطال في ذلك جدا ثم قال وثم ذكر انقطاع بالمكابرة ثم بالمناقضة ثم بالانتقال ثم بالمشاغبة ثم بالاستفسار ثم بالرجوع الى التسليم ثم بجحد المذهب ثم بالمسابقة
1:57:32اذا وقعت مضاربة الله المستعان قال وبالشغب يعني قطع كل منهما بالشغب وبالشغب بالابهام بلا شبهة او بالايهام من غير حجة ولا شبهة. من غير حجة ولا شبهة. وهو يأتي الابهام والايهام. يعني لفظ مبهم
1:57:58او مهم بلا شبهة قال في الواضح اعلم ان الانقطاع بالمشاغبة عاجز عن الاستفهام لما تضمن من نصرة المقال اذا الممانعة بالابهام من غير حجة ولا شبهة وحق مثل هذا اذا وقع ان يفصح فيه بانه شغب
1:58:16وان المشغل وان المشغل منبر. وان المشغل لا يستحق زيادة فان كان المشغب مسئولا قيل له ان اجبت عن المسألة والا زدنا عليك. وان لم تجب عنها امسكنا عنك. قال وان كان سائلا
1:58:33قيل له ان حصلت سؤالا سمعت جوابا والا فلا فان المشغل لا يستحق جوابا. ثم قال فان لج وتمادى في غيه اعرض عنه. لان اهل العلم انما يتكلمون على ما فيه حجة او شبهة. حديثك في علم فقط وما عداه فانزع
1:58:54عنهم. فاذا عري الجدل عن الامرين الحجة او الشبهة الى الشغب لم يكن فيه فائدة. ورجع الى التحريم السابق. وكان الاولى بذي الرأي الاصيل العقل الرصين ان يصون نفسه وينعى ان يصون نفسه ويرغب بوقته عن التضييع معه. ولا سيما اذا كان الاشتغال به مما يوهم الحاضرين ان
1:59:17ان صاحبه سالك لطريق الحجة فانه ربما كان ذلك بما يرى منه من حسن العبارة والاغترار باقبال خصمه عليه بالمناظرة فحق مثل هذا ان يبين له انه ان يبين له انه على جهة المشاغبة دون
1:59:34طريق الحجة او او الشبهة. ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السائل. ولا ينقطع المسؤول بترك الدليل. يعني قد اطعوا قد لا ينقطع وترك الدليل. ان كان لا يعلمه قطعه
1:59:48وان كان عدم ذكر الدليل لان السامع لا يفهمه هذا لا يسمى قطاعا. ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل على فهم السامع الذي هو السائل او انتقاله الى المسؤول اي المسؤول الى دليل اوضح منه. اي من الدليل الاول لقصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني ترك الدليل الى ما هو
2:00:08منه هذا لا لا يعتبر لا يعتبر انقطاعا لماذا لانه معمول به عند ارباب وجدليين ولهم حجة وهي قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع نمرود. قال ابن عقيل لما قبل نمرود قول ابراهيم في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية انتقل الخليل الى دليل لا يمكنه مقابلة الحقيقة به
2:00:34المجاز ومن انتقل من دليل غامض الى دليل واضح فذلك طلب للبيان ليس انقطاعا. ليس انقطاعا. قال في الواضح فان قيل فقد انتقل عليه الصلاة والسلام من علة الى غيرها
2:00:50وكان في مقام المحاج كما اخبر الله سبحانه وتعالى عنه. وبهذا تعلق من رأى ان الانتقال من دليل الى غيره ليس من قطعة. ولا خروج عن مقتضى الحجاج قيل لم؟ وقيل لم يكن انتقاله للعجز. ابراهيم عليه السلام انتقل من دليل الى دليل ولم يكن للعاجزين. لانه
2:01:10قد كان يقدر ان يحقق معنى مروذ حقيقة الاحياء الذي اراده. وهو اعادة الروح الى الجسد الى جسد ميت او انشاء حي من الاموات. وان الاماتة التي ارادها هي ازهاق النفس من غير ممارسة بالة ولا مباشرة. ويقال
2:01:28اذا فعلت ذلك انت محييا مميتا او فافعل ذلك ان كنت صادقا ومعاذ الله ان يظن ذلك بذلك النبي الكريم ما عدا عما ابتدأ به لغيره عجز عن استتمام النصرة لكنه لما رأى نمرودا غبيا او متغابيا بما كشفه
2:01:48وعن نفسه من دعوة الاحياء وهو العفو عن مستحقي القتل ظن واحيا. هذا يقتل قال انا سامحتك احياها والاماتة وهي القاتل الذي يساوي به كل اهله. مملكته واصاغر رعيته انتقل الى الدليل الاوضح في باب تعجيزه
2:02:05عن دعواه فيه المشاركة لبارئه سبحانه بحكم ما رأى من الحال فلم يوجد في حقه العجز عن اتمام ما بدأ به بخلاف ما نحن فيهم. قال ومن به وتركه شيء من ادبه اي من ادب الجدل اداب
2:02:20وتركه شين عيب ونقص يعني ترك الادب في الجدل هذا شيء اجمال كل منهما خطابه مع الاخر ان ويحسن كل منهما خطابه مع الاخر. واقباله عليه. وتأمله لما يأتي به
2:02:40وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة والفخر عليه والاخراج له عما عليه واستصغاره ومقام التعليم تارة وتارة باللطف وينبغي انتبه هذه فائدة مقام التعليم تارة بالعنف انتبه وتارة باللطف
2:03:01وا ايهما اغلب بحسب الزمن واحوال الطلاب والان التعليم بالعنف اولى في هذا الزمن وينبغي الا يغتر بخطأ الخصم وان يحترز من حيلته والا يعتاد الخوض في الشغب في حرم الاصابة
2:03:20ويستروح اليه مع انه لا يسلم من انقطاع الا من عصمه الله تعالى وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل الله اكبر هذي طيبة. وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل في الصناعة
2:03:36فانه صناعة. ولذلك قد يؤتى دون ابتسام دون دون ابتسام. قد يحسن الجدال دون ان يتعلم هذا الفن. وانما يحتاج بعض الاصطلاحات عند من؟ اذا اراد ان يجادل من له خبرة بهذا
2:03:51لا يفوته شيء من الاصطلاح والا اذا اراد تبيين المسائل لا يحتاج الى ماذا؟ الى جدل انما النظر في المسألة وفي دليلها ان الامر فطري امر فطري يعني قوله في الجدل بعظه كالقول في المنطق اموره فطرية
2:04:07قال وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل. فانه صناعة والعلم مادته. فالمجادل يحتاج الى العالم ولا عكس اي لا يحتاج العالم الى المجادل. قال والا يتكلم في المجالس التي لا انصاف فيها؟ لا انصاف فيها. قال هنا
2:04:32قال في الواضح فصل جيد قال العلماء احذروا الكلام في مجالس الخوف يعني اذا كنت تخاف فلا تتكلم فان الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته ولذلك اذا قالوا اذا كنت تخاف
2:04:54فلا تخطب ارتجالا لا تأخذوا ارتجاع كنت اخاف ابدأ بماذا بورقة قال هنا فان الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته ويستقي منه الرعي في دفع شبهات الخصم وانما
2:05:13يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه. التي هي اهم من مذهبه ودليل مذهبه. فاجتنب مكالمة من تخاف فانها مميتة للخواطر مانعة من التثبت. واحذروا مكالمة من اشتد بغضك اياه فانها داعية الى الضجر والغضب. يعني يغضب مباشرة منذ ان يراه. قبل ان يتكلم
2:05:41قال فان داعية الى الضجر والغضب من قلة ما يكون منه والضجر والغضب مضيق للصدر ومضعف لقوى العقل هذي فوائد طيبة. واحذر المحافل التي لا انصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك في الاقبال والاستماع. يعني الاماكن التي لا يفرق بينها الناس في من
2:06:04يقبلون عليك وعلى غيرك. ولا ادب لهم يمنعهم من الشرع الى الحكم عليك. ومن اظهار العصبية لخصمك. هذا اذا كانت المناظرة على الملأ اذا كان المال هؤلاء فيهم الغث والسمين والاولى الا يناظر
2:06:20ومثل ما نراه الان في الفضائيات هذه اولا ليست لهذه القضية وانما قضية نشر البدعة ان الذي يشاهد اكثر من يشاهد هذه القنوات هم العوام كيف حين اذ يؤذن لمن
2:06:34يطعن في الصحابة ان يأتي بالادلة ان كانت ادلة ويستمعها الناس واحيانا يطعن في معاوية ويأتي وفعل وفعل وفعل العامي اذا سمع هذا على الاحوال قد يبحث بنفسه ولا عنده مقدرة على على الفهم الصحيح. لان بعض الاخبار قد تكون منقولة لكنها غير موجهة توجيها صحيحا. من هنا حرمت
2:06:55هذه مناظرات فيه في الفظائيات وانما يتناظرون عند عند الخاصة اما ان تعلن هكذا على الملأ هذا هذا لا يجوز شرعا ولا تجوز المشاركة في مثل هذه النوعيات قال هنا
2:07:10والاعتراظ يخلق الكلام ويذهب بهجة المعاني بما يلجأ اليه من كثرة الترداد ومن ترك الترداد مع الاعتراض انقطع كلامه وبطلت معانيه. قال واحذر استصغار خصمك لا تستصغروا فانه يمنع من التحفظ
2:07:33ويثبت عن المغالبة ما تنشط. لانه صغير عندك ولعل الكلام يحكى فيعتد عليك بالتقصير واحذر كلام من لا يفهم عنك. هذي مهمة جدا. فانه يضجرك ويغضبك الا ان يكون له غريزة صحيحة
2:07:53ترجو منه خيرا ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد الاعتياد فهذا خليل مسترشد فعلمه. وليس بخصم فتجادله وتنازعه. وقدر في نفسك الصبر والحلم لان لا تستفزك بغتات الاغضاب فلو لم يكن في الحلم خاصة تجتلى لكانت معونة على المناظرة توجب اظافته اليها. ومع هذا فليس يسلم احد
2:08:24من الانقطاع الا من قرنه الله تعالى بالعصمة من الزلل. قرنه الله تعالى بالعصمة من الزلل. هذا انما هو كانوا الانبياء فقط. وليس حد العالم ان يكون حاذقا بالجدل. فالعلم قال هنا صناعة بضاعة. والجدل صناعة
2:08:44ان مادة الجدل والمجادل تحتاج الى العالم. والعالم لا يحتاج في علمه الى المجادل كما يحتاج المجادل في جدله للعالم علم الصناعة جدل صناعة وليس حد الجدل بالمجادلة الا ينقطع
2:09:01المجادل ابدا او لا يكون منه قطاع كثير اذا كثرت مجادلته. ولكن المجادل من كان طريقه في الجدل محمودا. وانا الانقطاع لبعض الافات التي تعرف يعني في في مواضعها. هذا كلام حسن. كلام حسن. يحتاج طلاب العلم اليوم
2:09:20اذا تناقشوا المسائل غاية المسابقة ورأيت قد يصل بعضهم الى الى المضاربة ايضا ليست الى المسابقة فحسب ثم ساءة الظن ثم الغيبة ثم النميمة الى اخر ما ما يذكر. قال رحمه الله تعالى باب الاستدلال
2:09:40باب الاستدلال وهذا رجوع الى اصول الفقه. لنا ايام خرجنا عن اصول الفقه الله المستعان. من جملة الطرق المفيدة للاحكام الاستدلال ولهذا ذكر عقب الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال في اللغة استفعال والسين فيه للطلب
2:10:00المراد به طلب الدليل طلب الدليل. وصلاحا له معنيان معنى عام ومعنى خاص المعنى العام ذكر الدليل نص او اجماع او غيرها او او غيرها. ويطلق على معنى خاصة والمراد هنا. معنى خاص او المراد هنا. اما المعنى العام الاستدلال هو ذكر الدليل
2:10:24حينئذ ذكر نصا ذكر اجماعا ذكر قياسا ذكر قول صحابي ذكر استصحابا هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى استدلالا هنا فاراد به معنى خاص وعقد هذا الباب للادلة المختلف فيها. ادلة المختلف فيها
2:10:44وانما عبر عنها بالاستدلال لان كلما ذكر فيه انما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس به دليل قطعي ولا اجمع عليه. لذلك سمي استدلال لانه يرد اذا كان الاستدلال هو طلب الدليل. وعانى به هنا الادلة المختلف فيها. لماذا
2:11:04استدلالا قال لانه سمي سمي استدلالا بذلك لانه مما قال به المجتهد من نفسه ولم يقم عليه نص لا قطع ولا ولا اجماع. قال واصطلاحا هنا في هذا الموضع. اقامة دليل. اذا اقامة دليل
2:11:23ليس هذا الدليل بنص وخرج الكتاب والسنة ولا اجماع خرج الاجماع. ولا قياس شرعي خرج القياس اذا ليس واحدا من الادلة الاربعة فدل ذلك على انه اراد به ماذا؟ المختلف فيه. عن مختلف فيه
2:11:41ليس في هذا التعريف افصاح عن كل ما دخل فيه لذلك اقامة دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس شرعي ما هو هذا الدليل هل دخل بالتعريف؟ لا كذلك انما فيه اجمال وهو ان هذا الاستدلال بهذا الدليل لا يكون واحدا من الادلة الاربعة المتفق عليها ما هو
2:12:05ما بينه وانما يبين ذلك بماذا بالتفصيل فدخل الاقتراني يعني فدخل في الدليل الذي ليس بنص ولا اجماع ولا قياس شرعي. قال قياس شرعي عن القياس غير الشرعي قياس شرعي الذي هو الدليل الرابع
2:12:27قال فدخل في حد الاستدلال السابق القياس الاقتراني. سمي اقترانيا لاقتران اجزائه. والبحث في القياس الاقتراني وكذلك ما هو الاستثناء مبحثه بعلم المنطق انما يذكر على جهة الاجمال هنا. فدخل الاقتراني ما المراد بالاقتران؟ قال هو
2:12:50مؤلف يعني قياس مؤلف يعني مركب من مقدمتين من قضيتين قضية جملة اسمية وجملة فعلية قضيتين ويعني بقضيتين المقدمتين الصغرى والكبرى وهل هو محصور وفي القظيتين لا قد يكون اكثر من قظيتين. ولذلك عبر بعظا من قظيتين فاكثر
2:13:11متى سلمتا وعند المناطق متى سلمت لكن هنا لما قال اي قضيتين من معارض علمنا ان اراد به سلمتا عن المعارض لزم عنهما عن هاتين القضيتين لذاتهما لا لامر خارج عنهما
2:13:31قول اخر وهو النتيجة. وهو النتيجة. اذا النتيجة لازمة لذكر المقدمتين. متى ما سلمت المقدمتان؟ حينئذ نقول يلزم منهما لذاتهما اه نتيجة وهي قضية ثالثة. قول اخر المراد بالقول الاخر النتيجة
2:13:50اي قضية اخرى نتيجة لهما هذا المراد. مثاله العالم متغير مقدمة صغرى هذي قضية وكل متغير حادث هذي قضية اخرى وهي مقدمة كبرى فيلزم منه من هاتين وهما مسلمتان وكل متغير حادث
2:14:10ويلزم منه ان العالم حادث. هذه نتيجة وكما يقال هذا حكم هذا حكم دل عليه القياس. هذا حكم دل عليه قياس. مقدمة صغرى. وكل ما دل عليه القياس فهو حكم
2:14:26شرعيا هذه مقدمة كبرى يلزم منه هذا حكم شرعي. نقول هذا الحكم اثبته القياس وكل ما اثبته قياس حكم شرعي. اذا هذا حكم شرعي. وهذه مستعملة هذه مستعملة يعني امر فطري الانسان له نظر فاذا به يرتب اقواله ونتائجه على هذه على هاتين المقدمتين
2:14:49قال وكما يقال ما ذكرته معارض بالاجماع. وكل معارض بالاجماع باطل. فما ذكرته باطل وقس على ذلك. هذا يسمى قياسا اقترانيا ودخل ايضا في الاستدلال القياس الاستثنائي استثنائي نسبة الاستثناء ولكن لاشتمالها على ماذا
2:15:10على حرف الاستثناء لكن ويكون في الشرطيات في الشرطيات يعني التي تصدر به بالشرط كلما كان الشمس طالعة كان النهار موجودا هذا يسمى ماذا؟ شرطية فيه تعليق فيه تعليم قال
2:15:26الاستثنائي ويكون في الشرطيات لا في الحمليات لا في الحمليات وهذا منازع فيها الصواب انه يكون في النوعين مر معنا في السلم وهو اي القياس الاستثنائي ما تذكر فيه النتيجة او نقيضه. يعني نقيض النتيجة. تذكر بعينها. فلو نظرت في القياس السابق العالم
2:15:46وكل متغير حادث. العالم حادث. هل كلمة او جملة العالم حادث ذكرت في المقدمتين؟ جواب لا. لكن ذكرت ضمنا لان العالم هذا ماذا؟ هو موضوع الصغرى. العالم متغير. وقوله حادث هو محمول الكبرى. اذا ذكر ظمنا لا صلاح له
2:16:06هنا لا تذكر النتيجة بالقياس بعينها او بماذا؟ بنقيضها. قال اي نقيض النتيجة ففي المتصلات وفي المنفصل شرطية اما متصلة واما منفصلة. ان كان بين التالي وآآ ماذا هذا يسمى
2:16:29المقدم اذا كان بين المقدم تنافرا ماذا ثم ماذا منفصلة واذا لم يكن بينهما تنافرا فهي متصلة فهي متصلة. ففي المتصلات وهي التي لا يكون بين التالي والمقدم تناقضا وتناثرا حينئذ يسمى متصلا. قال ان كان هذا انسانا فهو حيوان
2:16:56لو قلت مثلا ان كان هذا انسان ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان. اذا ليس ليس بانسان هذا يسمى ماذا؟ الحيوان والانسان بينهما منافرة لا ليس بينهم منافق لان الانسان هو حيوان. قال ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان. ينتج ماذا
2:17:21ليس بلسانه ليس بلسانه لانك نفيت عنه ماذا حيوانية نفيت الجنس الاعم. ونفي الاعم يستلزم نفي الاخص. القواعد الاربعة كلها موجودة هنا. ينتج انه ليس بانسان او انه انسان ينتج انه حيوان. لو قلت ان كان هذا انسانا فهو حيوان
2:17:41لكنه انسان انتج حيوان هو حيوان. فاستثناء عين الاول الذي هو الانسان ينتج عين الثاء لعله التالي ينتج عين التالي الذي هو حيوان واستثناء نقيض الثاني التالي الذي وليس بحيوان ينتج نقيض المقدم الذي هو ليس بانسان. وعين الثاني
2:18:02الذي والحيوان لا ينتج عين الاول الذي هو انسان. لاحتمال كونه عاما ولا يلزم من اثبات العام اثبات الخاص كما في المثال المذكور. فان الحيوان لا يستلزم وجود الانسان. وكذا نقيض الانسان ليس انسان
2:18:19لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في في الفرس هذا شرحه فيه في المنطق. وفي المنفصلات وهو الذي يكون بين المقدم والتالي تنافرا. كما العدد اما زوج او فرد لا شك ان الزوجة
2:18:34الفرض متنافيا لا يجتمعان لكنه زوج لكنه زوج. ينتج انه ليس بفرد. العدد اربعة اما زوج واما اردن اذا هو فهو زوج اذا ليس بفرض ليس بفرض او فرض ينتج انه ليس بزوج مثال في الشرعيات هذا الذي يمكن يقال الضب
2:18:56اما حلال او حرام لكنه حلال لانه اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحرام ليس بحرام لان حلال وحرام متنافيان. مثال اخر صيد المحرم اما حلال او حرام لكنه حرام لانه نهي عنه فليس وليس بحلال
2:19:16اذا الشاهد ان قياس الاقتران وقياس الاستثنائي داخلان في ماذا؟ في الاستدلال والبحث في تفاصيل هذين النوعين في كتب المنطق قال ودخل فيه ايضا قياس العكس. ومر معنا قياس العكسي واختلف فيها له حجة ام لا؟ وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب. استدل به على نقيض
2:19:39المطلوبة ثم يبطل فيصح المطلوب. نحو قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فانه استدل به فانه استدل على استدل به على حقيقة القرآن فانه استدل فانه استدل
2:20:03على حقيقة القرآن بابطال نقيضه وهو وجدان الاختلاف فيه. وجدان الاختلاف فيه. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرة وليس فيه اختلاف كثير وهو من عند الله تعالى. هذا المراد
2:20:18قال المحل يدخل فيه قياس العكسي وهو اثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم وهو من اوضح ما يثبت العكس. ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام
2:20:37اكان عليه وزر انتهى. قال ونحو وجد السبب فثبت الحكم ونحوه وجد المانع فانتبى الحكم او فات الشرط فانت فالحكم دعوة دليل لا نفسه لانها داخلة في يوجب السابق يعني اذا كان القياس مركب من قظيتين فاكثر. اذا ذكر احدى المقدمتين وجاء بالنتيجة هل يسمى دليل
2:21:03لا يسمى دين يسمى ماذا؟ دعوى دليل الا اذا كانت المقدمة المحذوفة مشهورة واظحة بينة هذا الذي عناه هنا وجد السبب فثبت الحكم لانه عندنا ماذا؟ وجد السبب هذي مقدمة صغرى. وكلما وجد السبب ها ثبت الحكم. فثبت الحكم
2:21:23ونحن وجد المانع فانتبه الحكم. قال دعوة دليل لا نفسه اي لا نفس الدليل اذا اقتصر على احدى المقدمتين. اعتمادا على شهرة الاخرى كقولنا وجد السبب فثبت الحكم فانه ينتج مع مقدمة اخرى مقدرة وهي قولنا وكل سبب اذا ولد وجد الحكم فلم تذكر لظهورها كما في قول
2:21:49سبحانه لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. يعني فلم تفسدا فان حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة اخرى ظاهرة تقديرها وما فسدتا. وقد اختلف في هذا. هذا النوع فلا اكثر على انه دعوة دليل. دعوة دعوة دليل وليس بدليل. وليس بدليل فان اذا قلنا ورد السبب او قلنا ولد المقتضي مع المعلة
2:22:15معناه الدليل ولم يقم على وجوده دليل كذلك اذا قيل ولد السبب فثبت الحكم. حينئذ اثبت الحكم على انه بدليل وليس عندنا دليل. وليس عندنا دليل واختار ابن حمدان وجمع انه دليل انه دليل فانه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب. وهذا اذا كانت المقدمة مشهورة المسألة مفروضة فيما اذا حدث
2:22:39المشهورة وعلى هذا القول انه دليل قيل انه استدلال مطلق لانطباق الحد عليهم. يعني دخوله في حد الاستدلال لانه ليس بنص ولا باجماع ولا قياس. اذا داخل في حد الاستدلال او لا؟ داخل في حد الاستدلال. والصحيح انه دليل. اذا كان المحذوف ماذا
2:22:58مقدمة مشهورة. وقيل استدلال ان ثبت وجود السبب او المانع او فقد الشرط والا فهو من قبيل ما ثبت به. الصواب انه دليل وانه استدلال داخل فيما ذكر لانه ليس بكتاب ولا سنة ولا ولا اجماع. قال الكوراني هذا مختار المحققين. لانه يقال
2:23:18يعني في القول الثالث استدلال ان ثبت وجود السبب او المانع او فقد شرطه والا فلا يكون. قال هذا مختار محقق لانه يقال هذا حكم وجد سببه. وكل ما وجد سببه فهو موجود فكبر القياس وهي قولنا كل ما وجد سببه فهو موجود قطعي
2:23:38لا يخالف فيها في احد. لكن هذا يقال في ماذا؟ اذا كان ليس ثم مجادلة. والا لو اثبت الدليل بنفسه وظن النتيجة. وحينئذ يكون دليلا في حق نفسه ويكون استدلالا
2:23:51الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين