الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 98
0:01مثال ذلك رجل عنده مال الان يساوي عشرة الاف ريال وعليه دين يبلغ عشرين الف ريال الان دينه اكثر اكثر من ماله فهل ينفض تصرفه في ماله ايديا وهبة وصدقة ووقف وما اشبه ذلك المذهب ينفث
0:31ينفخ لانه الى الان لم يمنع من التصرف ولهذا قال المؤلف يقول رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر بعد الحجر ففهم منه ان تصرفه في ماله قبل الحجر صحيح
0:51ونافذ واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان تصرفه قبل الحجر ان كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافل وان كان غير مضر فهو صحيح ونافل وهذا هذا الذي اختاره شيخ الاسلام
1:15طفح واجهه ان تصرفه في ماله تصرفا يضر الغرماء حرام ولا لا حرام حتى على المذهب والشيء الحرام لا يجوز ان ينفذ لان تنفيذ ما حرم الله مضادة لله عز وجل
1:38قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات شرط فاذا تصرف الانسان في ماله قبل الحجر على وجه يضر بالغرماء فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ان التصرف
1:58باطل وغير نافع مثاله يا خليل رجل ماله الان اكثر من دينه دينه اكثر من ماذا قصد فذهب يتصدق بالمال وتصدق على فقير بمئة ريال هل هذا يضر بالغريب ها؟ نعم يضر بالغريب
2:31نقول صدقك الان غير مقبولة ويجب عليك ان تردها يجب عليك ان تردها لان هذا التصرف غير نافذ ورجل اخر كان عنده بيت وكان دينه اكثر من ماله فاوقف هذا البيت
2:56فهذا وقف لله في اعمال البر يصح ولا ما يصح؟ نعم العرق قبل الحجر على رأي شيخ الاسلام لا يصلح لا يصح لان هذا يضره بالغريب وعلى المذهب يصح مع الاثم
3:18والصواب انه لا يصح كان مادام ما دمنا نقول انه حرام كيف ننفذه وهو حرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات الشرط
3:33خلاصة المقال الان ان نقول هل تصرف المحجور عليه نافذ او لا فيه تفصيل ان كان في ذمته فنافز وفي ماله فليس بنافع طيب هل تصرف المدين الذي دينه مساو لماله او اكثر
3:59نافذ او لا المذهب نافذ مع التحريم والقول الثاني غيرنا نعم نافذ الا ان نضر بالغرماء فان اضر بهم فتصرفوا غير صحيح وهذا القول هو الصحيح طيب ان تصرف بماله تصرفا لا يظر بالغرماء
4:24كما لو تصرف فيه ببيع وشراء يربح فيه فهذا نافذ نافذ ولا بأس بها قال المؤلف ومن باعه او اقرظه شيئا بعد رجع فيه ان جهل حجره والا فلا يعني من باعه شيئا
4:53او اقرظه شيئا الفرق بين البيع والقرض البيع ان يأخذ عوضا عما اعطاه والقرض تبرع لكن يأخذ العوظ نبأ فيما بعد ما في مبادلة المبادلة شيء بشيء اما القرض فانه فانه
5:19يعتبر ارفاقا في الشخص يقرضه شيئا ويأخذ بدله طيب اذا باعه انسان شيئا بعد الحجر فهل يصح هذا البيع او لا يصح والمراد باعه في ذمته مهوب بشيء من ماله
5:42لانه اذا باعوا بشيء من ماله فقد سبق انه لا يصلح لكن في ذمته انسان باع عليه سيارة بعد الحجر الجواب ان كان هذا البائع يعلم بحجره فلا رجوع عليه
6:01فلا ريوع لها وان كان لا يعلم فله الرجوع انتبه ان كان لا يعلم فله الرجوع بعين ماله الذي باعه ففي المثال اللي ذكرنا لما باع على هذا المحجور عليه السيارة
6:24وهو لا يدري انه محجور عليه فله ان يرجع ويأخذ السيارة لانه جاهل اما اذا كان عالما فانه لا يرجع بالسيارة طيب لكن هل الذي باع السيارة يا رجاء بثمنها
6:49ويجري مع الغرماء او لا اجاوب لا لانه سبق لنا قبل قليل ان تصرفه في ما له بعد الحجر غير صحيح ولهذا يقول رجع فيه ان جهل حجره والا فلا
7:09اظنه واضح يا جماعة طيب اقربه اي اقرض المحفور عليه الف ريال فهل يرجع بها نقول فيه تفصيل ان كان لم يعلم بانه محجور عليه ها؟ رجع. رجع بها وان كان يعلم
7:35لم يرجع طيب وهل يدني مع الغرماء ها؟ لا يجري لا يدري لان نقول ان هذا التصرف وقع بعد ان منع هذا من التصرف قال رجع فيه ان انجاه الى حجره
7:56والا فلا ثم قال وان تصرف في ذمته او اقر بدين او جنايات توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر ان تصرف اي المحشور عليه في ذمته
8:23وش مثال في ذمته يعني ما باع مثلا اشترى شيئا بدراهم اشترى شيئا بدراهم فالشراء صحيح لان التصرف في الذمة طيب فان اشترى شيئا بشيء معين من ما له فالشراء غير صحيح
8:51والفرق بينهما ان الاول تصرف في ذمته والثاني تصرف في ماله وماله محجور عليه فيه لا يصلح التصرف فيه لكن الاول الذي باع للسيارة بعشرة الاف مثلا تصرف في ذمته
9:14وهل يدني مع الغرماء لا واستمع الى كلام المؤلف يقول ويطالب به بعد فك الحجر عنه اما الان فلا يطالب لان حقه حدث بعد بعد ان حجر عليه يقول مالك رحمه الله اتصل في ذمته او اقر او اقر بدين
9:44بعد ان حجر عليه انتبه بعد ان حجر عليه وكانت الديون التي عليه مئة الف ريال وحجرنا عليه في اثناء الحجر اقر لشخص قال ان هذا الشخص يطلبني خمسين الف ريال
10:07استقراره صحيح ولا صحيح صحيح. لكن المقر له هل يدخل مع الغرماء؟ لا وانما يطالب بعد فك الحجر عنه لماذا لوجهين الوجه الاول ان هذا التصرف وقع بعد الحجر والتصرف بعد الحجر
10:37لا يمكن ان يصح فيما يتعلق بالمال الوفد الثاني ان هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول ساقر لك بخمسين الف ريال من اجل ان يشارك الغرماء فاذا وزعت الدراهم
11:01واخذ هذا المقر له الدراهم اعادها على من المفلس فالانسان في المثال اللي ذكرناه كان عليه مئة الف ريال فاذا اقر بالخمسين وقلنا ان صاحب ان الذي اقر له بالخمسين يدخل مع الغرماء
11:20ستوزع هذه المئة على كم على مئة وخمسين يعني معناه ثلث ماله يكون لهذا المقر له ثم اذا انفك الحجر وانتهى كل شيء رجع المحتور عليه على هذا المقد له
11:41فصار في ذلك مفسدة واد يا عيسى طيب مثال الجناية التي يوجب القود مثل ان يقر لان الذي قطع يد فلان من المفصل هو انا المحجور عليه يقول انا الذي قطعت يد هذا الرجل من مفصله
12:03قطع اليد من المفصل يوجب القواضي ولا لا؟ نعم. يوجب القواد اذا تمت الشروط ولكن ان اختار المجني عليه المال عدلنا الى المال فاذا اقر المحتور عليه بجناية توجب القواد
12:26كالمثال اللي ذكرنا اقر بانه هو الذي قطع يد هذا الرجل من المحسن فان الاقرار يصح لكن المقر له اذا اختار الدية لا يشارك الغرماء لان هذا القرار صار بعد
12:48بعد الحجر فلا يشارك الغرماء او جناية توجب مالا مثال لتوجب المال القطع من دون المفصل يعني لو قطعه من الذراع من هنا فلا قود فيه وانما يجب المال كم المال
13:12اذا كان في الانسان اذا كان في الانسان شيئا فان في احدهما نصف الدية. طيب هذا قطع يده من نصف الذراع ما في قواعد فيه نصف الدية اقر لشخص جاء
13:29مقطوع اليد وقال انا الذي قطعت يده انا الذي قطعت يده حطوا بالكم يا جماعة يقبل يقراره ولا لا ها يقبل ولكن متى يطالب به؟ يطالب بعد فك الحجر وظاهر كلام المؤلف لا فرق
13:51بين ان تكون الجناية الجديدة او قديمة فلو فرض ان هذا الرجل الذي اقر المهجور عليه بانه هو الذي قطع يده ان يد هذا الرجل قد برأت من زمان والحجر ما له الا عشرة ايام فقط
14:09فهنا نعلم ان القبر كان ها؟ قبل الحجر وان الدية وجبت قبل الحجر لكن نقول شرط وجوب الدية هو الاقرار ولم يكن الا بعد الحجر واحتمال ان يكون المحثور عليه كاذبا في اقراره
14:31وارد ولا غير وارد؟ وارد انه ربما يجي واحد من الناس مقطوعة يده من قديم يقول تعال هالجماعة دايما يبوا ياخذون مالي الان وانت ادعي علي انني انا الذي قطعت يدك
14:48وسأقول نعم هذا انا الذي قطعت يد هذا اذا اقررت بانه قطع يده وقلنا انه يدخل مع الغرماء صار يزاحمهم في المال فاذا انفك الحجر رجعت واخذت منه الديرة وهذا لا شك انه وضع تهمة