حكم المشاركة في مناقصة بتغطية الضمان البنكي مع إعطاء نسبة من الأرباح
0:00ما حكم المشاركة في مناقصة تكون مشاركة بتغطية الضمان البنكي ومن ثم يتم ارجاع المبلغ لصاحبه ويعطى نسبة من الارباح طول فترة العقد مشارك في تغطية الضمان البنكي من ثم يتم ارجاع المبلغ
0:22بصاحبه ويعطى نسبة من الارباح طول فترة العقد هذا يكيف على انه قرض جر المنفعة فيحرم يقال ان المنفعة مشتركة من المقرض والمقترض وهي متساويا المكيف يكيف انه شراكة حفظكم الله
0:37كان سؤال لم يتضح لي قوله آآ ان كان ضمان بنكي يعني فهمت انه انه المجموعة دفعوا ضمان بنكي للبنك دفعوا ضمان بنكي للبنك بمعنى انهم غطوا المبلغ الذي يريدون الدخول فيه. وعلى ان الشراكة
0:58ثم يتم ارجاع المبلغ لصاحبه يعني اذا كان ان ان المبلغ اللي صاحبه معنى انه دفع احدهم لكن قال مشاركة اذا كان دفع مشاركة بتقديمه ثم قال ثم يتم ارجاع المبلغ لصاحبه
1:16يعني الظاهر السؤال الشق الثاني وناقش الشق الاول. الشق الاول يقوم المشارك بتغطية الظمان البنكي. يعني كانوا يتشاركوا بتغطية الظمان. اثنان اشترك بتغطية الظمان البنكي الذي يطلبه البنك لاجل اه مثلا
1:35والدخول في مناقصات مثلا ارجع المبلغ لصاحبه صاحبه الظاهرة ان الذي غطى الظمان واحد والثاني شريك. بدليل قوله اه انه يعطى نسبة من الرحى طول فترة العقد ولا يكيف على انه قرض جر منفعة
1:58ان كان ان كان على ما فهمت منه ان احدهم دفع الضمان البنكي دفع الظمان البنكي مع شركائه او مع شريكه وقالوا له نحن اه نعطيك ارباح نسبة من ارباح
2:16اه مقابل انك دفعت هذا المال لا شك ان هذا قرجرة ولا يجوز اذا كان على هذه الصورة اذا كان على هذه الصورة فهذا لا يجوز وقرض جرة منفعة يحرم
2:32اه وليست المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض. هذا ظاهر ان هناك مقرظ هناك مقترض يعني احدهما قدم المال والاخر مقترض لكن هم في الحقيقة مشتركان اذا كان قصده انه يكون المقرض نصيبه
2:55في نصيبه من الشركة هو الارباح التي يأخذها هذا اشد في الاثم ولا يجوز اما كون الشراكة وقرضها يختلف ان كان دخل في اصل العمل هو شراكة. لكنها شراكة لا تجوز على وان كان قرظ فهو اشد في التحريم لانه انما دخل
3:16ولم يدخل شريكا. فالسؤال يحتاج الى ايضاح فالله اعلم