زاد المستقنع (169) | الموصى له - الموصى به | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
0:18اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم وان يوفقنا للهدى يزودنا البر والتقوى اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
0:36في كتاب الوصايا قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل في هذا الكتاب او في استهلاكه هذا الكتاب فيما يتعلق بالوصية في اه على سبيل التبرع والاحكام المتعلقة اه بها
0:56وتوجهها الى غير الورثة وحدها بالثلث فما فما نقص الى غير ذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى واظن انا وقفنا عند اه الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الموصى اه له
1:17نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصلة هذا الباب عقد في ما
1:45تتعلق باحكام من تكون له الوصية ومن يصح له ذلك التبرع اه فصل المؤلف رحمه الله في مثل هذا الباب اه عما اه عمن تكون له الوصية متى تصح ومتى
2:03لا تصح والمسائل المتعلقة بذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تصح لمن يصح تملكه تصح لمن يصح تملكه. يعني ان الوصية صحيحة اذا كانت لشخص يصح تملكه تملكه هنا سواء كان مسلما
2:30او كان ذمية سواء كان مسلما او كان ذميا. فان الذمي مقر على ملكه. مقر على ملكه. فصح فصح والحال هذه الوصية له فلو اوصى شخص لذمي فان الوصية تكون في هذه صحيحة. لكن ذلك مشترط بان يكون على سبيل البر لا على سبيل لا على سبيل
3:00للاثم والعدوان. وآآ وجه ذلك الشرط قد تقدم بيانه في مثل هذه المسألة. في باب الوقف فاذا اعطي لاجلي اه كفره او لاجل مثلا انه نصراني او يهودي فذلك جهة ليست جهة تبرر ولا احسان. لكن لو اعطي لمجورته او لقرابته او لنحو ذلك فانها تكون
3:29صحيحة لان الاحسان في ذلك في اولئك صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن اليهم. والنبي صلى الله الله عليه وسلم كان يحسن اليهم. آآ فلو كان الموصى له حربيا هل تصح الوصية في تلك الحال
3:52ظاهر آآ المذهب وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان الوصية للحربي صحيحة كالوصية لغيره كالوصية لغيره. لانه لما كان ملكه صحيحا لما كان ملكه صحيحا والهبة اليه صحيحة فان الوصية كذلك
4:15في قصة اسماء لما ذكر ان امها تأتي وهي راغبة في البر فقال نعم صلي امك وعمر رضي الله تعالى عنه اعطى اخا له بمكة مشرك وكانت مكة محل حرب
4:35لم يكن آآ لم يكن بينه وبينها آآ فيه بينهم عهد. فدل ذلك على ان الهبة صحيحة. فاذا صحت الهبة فانه من باب اولى ان تصح الوصية لان الامر فيها اوسع لان الامر فيها اوسع. فدل ذلك على
4:55ان الوصية لهم صحيحة فان قال قائل فان الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم اخرجوكم من دياركم. نعم. فهذه الاية وان يعني بيان ذلك ان اهل الحرب هم مقاتلون
5:17نعم فكيف يجوز ذلك؟ قلنا ان هذه الاية وردت في من لا اه لم يكن حربيا فهي تصح الاحسان اليه وجاءت تلك الادلة بمنطوقها دالة على صحة الهبة والعطية لهم فصحت الوصية كذلك
5:37صحت الوصية كذلك اه مثل هذا المرتد. هل يصح تملكه هل يصح تملكه نعم يصح تملكه حتى ولو كان مرتدا حتى ولو كان مآله الى القتل لانه يمكن ان يستتاب فيتوب
6:01فاذا لما لم يتحتم هلاكه وملكه صحيح في تلك الحال صحت الوصية له صحت الوصية له فاذا قول المؤلف رحمه الله تصح لمن يصح تملكه يدخل في كل من كان ملكه صحيحا فانه تصح الوصية
6:25لقائل ان يقول فمن الذي يخرج عن ذلك؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ولا تصح لملك وبهيمة وميت او ميت آآ كلاهما صحيح. آآ فهؤلاء من لا يصح تملكهم فلا تصح الوصية لهم. نعم
6:44قال ولعبده اعنك ثلثه. يعني ان الوصية تصح لو اوصى لعبده لكن الوصية للعبد يدخل فيها اشكال وذلك ان ان العبد لا يملك والعبد مملوك فهو موروث فكيف يصح في هذه الحايا؟ في هذه الحال الوصية له
7:23ولا يملك وهو مملوك ليس بمالك. فكيف تصح الوصية له فيقول الحنابلة رحمهم الله تعالى اننا صححناها في هذه المسألة لان الوصية له هنا بمشاع لما كانت الوصية له بمشاع
7:45نعم فان يعني بمشاع في ماذا؟ واضح هذا كيف الوصية لعبده بمشاع؟ صورة المسألة ان يقول خمس مالي نعم آآ هو لعبدي فلان ثلث مالي او خمس مالي او ربع مالي ان يكون مشاعا هذا المشاع يعني ما يقول هذا البيت او هذه السيارة حتى ولو كانت تساوي
8:13يا مالك فان لا يصحونه كما سيأتينا فاذا ان يقول لان يوصي لعبده بمشاع بشيء مشاع فاذا قال خمس او قال ثلثه او قال ربعه فانه في هذه الحالة يقولون وان كان في الاصل ان العبد مملوك لكن
8:33لما قال لعبدي بثلثه الى ثلث عبدي ثلث المال لعبدي فكأنه اوصى بثلث العبد لنفسه اليس كذلك لو قسمنا الاموال العبد ما الذي سيخرج منه الثلث الثلث الذي اخرج منه وصية سيكون لمن
8:59للعبد فكأنه ملك العبد للعبد. فكأنه بذلك حصل اعتاق ثلثه اليس كذلك؟ فلما حصل له الاعتاق في هذه الحال نعم صح ان يكون هذا المعتق منه محلا للمثل فتقبل ما يأتي اليه من سائر ما له
9:24واضح اوضح لكم ذلك بمثال اخر وهو في المسألة الثانية لو قال له الان لو قال لعبدي آآ هذا البيت او هذه العمارة او هذه دعا لي عبدي فلو افترضنا ان العبد اخذها
9:45العبد ما حقيقته انه مملوك فاذا هو سيكون موغوثا سيقسم بين بين الورثة. فلو ملك هذه المزرعة فستكون ملكا للورثة. فاذا لم تصح الوصية في تلك الحال لماذا؟ لانه هو اه
10:08يعود الامر آآ دوغا او لا فائدة من ذلك فلا يكون له حقيقة فلم تصح الوصية في تلك الحال. لكن اذا اوصى له بمشاع فانه اذا افترضنا مثلا ان هذا الرجل عنده بيت وعنده عمارة وعنده مزرعة وعنده عبد. فسيكون
10:28كن ثلث البيت ايش ثلث البيت وصية. اليس كذلك؟ سيخرج من تركته. وثلث العمارة وصية. اليس كذلك؟ سيخرج من تركته ثلث المزرعة وصية سيخرج من تركته. وثلث العبد وصية. سيخرج من تركته. فاذا سيعتق هذا العبد
10:51او سيعتق ثلثه. فبناء على ذلك بما فيه من الحرية سيملك هذه الاشياء. فهنا اذا عادت الاشياء الى محل صحيح للملك. اما في المسألة السابقة عادت الاشياء الى محل صحيح للملك او غير صحيح غير صحيح
11:11بناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال انه يملك بقدر ما في يملك بهذا الثلث فيصح اه اه فتصح هذه الوصية ويصح تملكه في تلك الحال واضح يا اخوان؟ ولذلك قال المؤلف ويعتق منه بقدره. يعني بقدر ما اعتق. ان كان آآ اوصى له بالثلث سيعتق
11:37الثلث اذا كان اوصى له بالخمس سيعتق منه الخمس وهكذا ثم قال ويأخذ الفاضل فاذا افترضنا مثلا ان هذه الاموال اموال كثيرة فانها ستكون ما زاد له لو افترضنا مثلا ان اه لانه سيعتق نفسه ما دام انه امكنه الملك فانه وهو قد جاء بعظه حر
12:05بعضه عبد فانه آآ له ان آآ تسري له الحرية ويعطي مقابلها ما يكون آآ من حق لهؤلاء الورثة. فنقول مثلا اذا افترضنا انه عتق منه هذا الثلث. وحسبنا ما يكون له من ثلث
12:25المزرعة وثلث العمارة وثلث البيت واذا هو ست مئة الف ريال نعم فنقول في هذه الحالة كم يساوي ثلثاه مثلا لنفرض ان ان لا لا ليس بالضرورة. ننظر في السوق كم يساوي ثلثاه؟ اذا قالوا مئة الف. يعطي الورثة مئة الف فسيعتق
12:47الان فصار كله حرا ثم يملك ما فظل يملك يملك ما فضل وهي الخمسمائة الف فتكون ملكا له ستكون ملكا له واضح يا اخوان؟ فاذا اذا كانت الوصية لعبده المشاع كالثلث ونحوه فانه تصح هذه
13:13وصية تصح هذه الوصية لما ذكرناه من ان انه اه منها هذا العبد فكانه ملك كبعض العبد من العبد نفسه فعتق هذا الجزء فكان محلا لصحة التملك فصحت الوصية في مثل هذه المسألة. فصح
13:33الوصية في مثل هذه اه المسألة. ومما يقاس على ذلك مما ذكره الفقهاء في هذا المكاتب المكاتبة ايضا تصح الوصية له لان البكاء تعرفون المكاتب وسيأتينا ان شاء الله في كتاب العتق. نعم. المكاتب هو من كاتبه سيده. اه فلو انه كاتبه مثلا
13:56على انه يعطيك كل شهر عشرة الاف لمدة ثلاث سنوات. فاوصى له. وقال ان مت فله كذا وكذا. اراد الاحسان اليه فنقول يصح لماذا؟ لان المكاتب وان كان عبد. المكاتب قن ما بقي عليه درهم. ما تكتمل له الحرية حتى يوفي هذه الثلاثة
14:17السنوات يدفع كل شهر عشرة الاف. فيعتق بعدها. لكن مع ذلك قالوا انه في حال الكتابة ومضي ذلك العقد يبيع ويشتري ويصح تملكه وقبظه وبيعه لانه سيتكسب حتى حتى يوفي لسيده ما طلب
14:37فبناء على ذلك تصح الوصية له. لانه يصح تملكه وقبضه فصحت الوصية في تلك الحال. ومثل ذلك ام الولد لان ام الولد ايش تعتق بموت سيدي ها فحين عتقت حين عتقت وكان ايش؟ وكان قد اوصلها
15:03سيصادف تصادف الوصية اه مملوكا او اه حرا حرا لانها لما مات عتقت عتقت الوصية تكون بعد الموت فهي عاتقت عند موته فبناء على ذلك ستصادف الوصية محلا صحيحا فبناء على ذلك يصح تملكها ومثل ذلك المدبر
15:28المدبر من هو من المدبر ها ابو بكر من يجعل من اهواء الذي يعلق السيد عتق عبده بموته. فيقول اذا مت فعبدي حر فيقولون كانه علق حريته دبر حياته. فمن اجل ذلك سمي مدبرا
15:59يعني ان التدبير حقيقته تعليق الحرية بالموت. وجعلها في دبر الحياة. فيقولون المدبر ايضا عند الموت فلو كان قد اوصى لهذا العبد هل هو سيعتق عند الموت وسيكون ليس عند شيء؟ فاذا مت فله عشرة الاف. فيقولون من ان الوصية تصح له الحال هذه
16:24انه وان كان حين الوصية ليس محلا للملك لكن هذا ليس بمعتبر. وانما المعتبر حال حال ايش؟ حال احقاق الوصية واستحقاق الوصية متى وقته؟ استحقاق الوصية بعد الموت فلما كان بعد الموت كان
16:44ملكه صحيحا فصح آآ في هذه الحال الوصية له. نعم قال رحمه الله. هذا راجع لقوله ولعبده. يعني اه كالمسألة التي ذكرناها لكم توضيحا لهذه المسألة لو اوصى له بمعين فلو قال هذا العبد
17:08هذه السيارة او هذا الاناء او هذه العباءة او هذا البيت او هذه العمارة ولو اوصى للعبد بقليل او كثير لا لم يصح حتى لو اوصله ببنك كامل فلا يصح في هذه الحال
17:29لماذا لما ذكرناه قبل قليل من ان العبد محلا للملكة وليس محلا للملك ليس حلا للملك وانما هو مملوك وليس بمالك. فبناء على هذا نقول والحال هذه ايش؟ من انه لا يصح
17:49لا يصح تملكه. لانه مملوك موروث. فبناء على ذلك لا فائدة من من الوصية لا فائدة من الوصية له آآ اما لو كان مستخدما او اجيرا عنده تصح الوصية له او لا تصح
18:13ها بلا شك انها تصح لان الاجير حر يملك وملكه تام صحيح وآآ اذكر ان ان احدا اوصى لسائق عنده كم اوصى له في هذا الوقت قبل مدة قليلة اوصى له بما يعادل مئة وخمسين مليون ريال
18:43يعني مبلغ عظيم جدا انا اعرف من يعني وقعت لهم هذه من وقف على هذه القضية وهو محام فيها والاعجب من هذا ان اولاده هم الذين اندفعوا انفاذ الوصية ولم يتوقفوا في ذلك ولم يتغددوا
19:08يقول المحامي قلت لهم الا تنظرون لعله يعني فعل بابيكم فعلا او آآ حمله على ذلك بغير طريق صحيح او سحره او نحو ذلك ذلك فقالوا لا هذه وصية والله امرها
19:28فلا نقف فيها نعم قال رسول الله قول وتصح بحمل الحقيقة هذا بحثه في ايش؟ في الموصى به ولكن على كل حال لا آآ اشكال في هذا. محل الكلام في الصحة الوصية بالحمل
19:56نعم في الموصى به فيما يصح الوصية به. هل تصح بالمجهول؟ هل تصح بالمعدوم؟ او لا تصح؟ الحمل مجهول قد يتحصل وقد لا يتحصل. قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. قد يكون سليما وقد يكون مخدجا
20:16نعم فبناء على ذلك هل تصح الوصية به خاصة اننا نعرف انه في باب البيع لا يصح بيع ايش؟ لا يصح بيع الحمل. لما فيه من لكن آآ على ما سبق لنا ان باب الوصية ونحوها ايش
20:39الامر فيه ايسر من جهة انه لا معاوضة فيه ومنزع الفقهاء وما جاء في الادلة بمنع بمنع بيع الحمل ونحوه لما يفضي به الجهالة الحاملة الى المنازعة والمخاصمة والغرر. نعم. فبناء على ذلك منع منه. اما الوصية فلا
21:02حصلوا فيها شيء من ذلك. انه ان اه سلم اخذه وان لم يسلم لم يأخذه. اه بناء على ذلك قالوا من انها تصح هنا وسبق لنا ان ذكرنا لكم انهم في باب الهبة
21:20انه في باب الهبة لا لم يصححوها لم يصححوها بالمجهول. وقلنا آآ هناك انه سيأتي في باب الوصية انها تصح بالمجهول. ومقتضى طرد المسألة ان تصحح في الحالين في جميع لان حال الوصية والهبة متشابه من كل وجه
21:46حال الوصية والهبة متشابه من كل وجه. فاذا صحت هنا فلتصح هناك وان لم يصححوها هناك ينبغي لهم الا يصححوها هنا. لكن نحن نقول بالصحة اه لماذا لان الاشكال في هذا مندفع الحامل على المنع من تصحيحها وهو الافظاء الى المنازعة. فاذا قلنا من انها تصح هنا
22:13اه انها تصح هناك وقد تقدمت الاشارة الى الكلام على هذه المسألة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولحمل ان تحقق وجوده قبلها ولحمل تحقق وجوده قبلها. هذا داخل فيما نحن بصدده وهو الوصية للحمل
22:37فلو قال شخص آآ لامرأة آآ وقد شكت اليه ان هذا الحمل يولد وهو يتيم ليس له اب وهي ارملة ونحو ذلك فقال اوصيت لحملك هذا بمئة الف او بهذه الدار
22:54نعم فنقول في هذه الحال ان الوصية للحمل اه صحيح ان الوصية للحمل آآ صحيح آآ صحيح آآ ان الوصية صحيحة باعتبار انهم يقولون آآ ان الوصية هنا باعتبار ما ذكروه في
23:21في باب هم الحقيقة ترددوا في ايضا اه باب الهبة لانهم قالوا ولا تصحوا لحمل اصالة آآ هم هناك ايضا قالوا بعدم صحتها للحمل لكن هنا قالوا من انها صحيحة باعتبار ان اه ان بالقياس على الارث
23:53فكما انه لو مات شخص وله حمل في بطن زوجه فانها فانه يرثه اه اذا تحق او اذا اذا ولد وسيأتينا باذن الله جل وعلا ميراث الحمل. فقالوا ان الباب في ذلك
24:13فواحد فاذا صحت الوصية اي صح اه ارث الحمل فان الوصية له صحيحة لان بابهما واحد فان الله وعلا قال في الارث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فدل هذا على ان الحمل اه اذا تحقق وجوده اه
24:33اه فانه تصح تصح الوصية له. وسيأتينا باذن الله جل وعلا اه ان المعدوم اه تصح اه او هو هو هنا يعني اه انا اه لما قال هنا تحقق وجوده قبلها انه لو كان معدوما لم يصح لم تصح
24:58وصية له المعدوم لا تصح الوصية له. للفرق بينهما فان الحمل يقاس على الارث. فبناء على ذلك ايش فبناء على ذلك اه صحت الوصية له. اما المعدوم فانه لا يغث
25:18فبناء عليه لا لا تصح الوصية له. هل يتصور ان يوجد الانسان وقد وقد امكن استحقاقه للارث هل تتصور هذا ولا اذا مات كيف تحمل زوجته صح ولا لا لا متصوف لان ليس بالضرورة ان يكون الحمل
25:43ان يكون الحمل ولدا فقد يكون الحمل اخا فلو ان شخصا مات وورثه اخوته نعم ثم بعد ذلك حملت امه او زوجة ابيه نعم وولدت اذا ولد هذا الشخص بعد موت ذلك الميت
26:02وهو اخ لهذا الميت. هل نقول انه يرث وهل يرجى على الورثة؟ قال طلعوا حق مال هذا الولد؟ لا. لم يكن مستحقا. فبناء على ذلك المعدوم لا يغيث فبناء على ذلك
26:16ايضا لا تصح الوصية له لا تصح الوصية له. لان المعدوم معدوم لا حكم له ولا يتعلق به امر. فبناء على لم اه يدخل في اه ذلك. لم يدخل في هذه المسألة. نعم
26:35واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه يعني ايه؟ آآ هنا هذه المسألة قيدها المؤلف رحمه الله تعالى بمن لا حج عليه. لماذا لان المقام هنا مقام التبرع والا فقد تقدم معنا انه اذا كان عليه حج
27:12كما لو كان حج الفرض لم يحجه او كان حج نذر نذر ان يحج فلم يحج فانه يخرج من اصل ماله كما آآ عند قول المؤلف رحمه الله الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. فهذه اذا مسألة غير آآ تختلف عن تلك
27:38المسألة فهذه مسألة تختلف عن تلك المسألة. فالمسألة هنا في الوصية بالحج على سبيل على سبيل التبرع والاحسان. على سبيل عفوا ليس الاحسان على سبيل التبرع والتقرب لله جل وعلا
27:57يقول المؤلف رحمه الله اذا اوصى من لا حج عليه يعني من ليس عليه حج واجب سواء كان واجب باصل الشرع او بايجاد على نفسه كما لو كان نذرا او قضاء حج حجا فاسدا فلزمه حج فمات قبل ان يأتي موسم الحج نعم
28:17نقول من انه اذا كان لا حج عليه فانه يصرف من ثلثه. لان حقيقة هذا انه ايش انه تبرع فليس بلازم وليس بدين لله جل وعلا حتى يخرج من اصل ماله. فيقول المؤلف رحمه الله صرف من
28:35فيقول ان هذا الالف هو اوصى به للحج فبناء على ذلك ان كفى لحجتين وجعل لحجتين ثلاث كذلك ان كفى لاربع فانه يحج عنه. لماذا لا نقول من انها حجة؟ لان لانه جعل هذا المال في هذا السبيل
28:55فلم يكن لنا ان نحرفه عنه وبذل به ابلغ ما يمكن ان يبذل فاذا امكن لخمس حجج لم يكن لنا ان نجعلها لاربع. ولم يكن لها ان نأخذ ذلك المال لنجعله للفقراء او نرده للورثة. لماذا
29:15لانه جعله في الحج فتنفذ في ذلك وصيته. فتنفذ في ذلك وصيته. نعم. اه طيب لو كان هذا المال لا يفي بالحج لو اوصى بالف في حج والحج يكلف الفي ريال
29:33فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون انه يفعل فيه ما يكون اقرب اليه. والاقرب الى ذلك بان يحج عنه من موطن لا يكلف الحج في مثل ذلك الا الف. فاذا كان مثلا من اهل آآ اليمن. واهل اليمن يكلفهم الحج
29:53فيحجون بخمسة الاف نعم فان واوصى بالف فنحن اما ان لا نمضي وصيته ونأخذ هذا المال ونرد الورثة او نصرفه للفقراء ولغيرهم واما ان ننفذ هذه الوصية في اقرب ما يكون من غرظ هذا الموصي. فنقول اه يا اهل الطائف كم يكلف عندكم الحج
30:20وهم قريبين من مكة قالوا يكلف الف ريال تسع مئة ريال الف ريال فنقول اذا لنقيم احدا يحج عنه من اهل الطائف لماذا؟ لان اهل الطائف يحجون بالف. فامكن آآ انفاذ وصيته على اقرب ما يكون اولى
30:42صحيح انها لم تكن كما لو كانت من بلده الذي هو محل اقامته والذي يتبادر اليها ايصاؤه لكن لما تعذر القيام بها على الوجه الذي اوصى به الموصي فانه ينظر الى ما يكون اقرب لتحقيق مقصوده
31:02والوصول الى غايته ويتحقق ذلك بمثل ما ذكرنا فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله من انه ينفذ اه من ثلث مؤونة حجة بعد حجة وبعد اخرى حتى تنفد او مثل ذلك لو كان انفذ عنه حجتين وحدة باربع مئة والثانية باربع مئة ثم بقي مئتين لا تكفي لحجة كاملة فنقول هذا يكمل من مكانه
31:28منه مثلا بمئتي ريال. وكان الناس الى عهد قريب يحجون بخمس مئة ريال من من هنا يحجون باربع مئة ريال بثلاث مئة ريال بخمس مئة ريال. واذا كلف الحج كثيرا كلف الف ريال
31:46الى عهد قريب جدا يعني آآ اما آآ آآ الذين اكبر منا لا يكاد يوجد احد حج باكثر من خمسمائة ريال لكن آآ تكلف الناس في الحج وتغيرت الحال. آآ اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية لو قال
32:09ليحج عني فلان بالف فان هذه ايش تختلف عن مسألتنا؟ فكأنه قصد امرين الحج والاحسان الى ذلك الرجل فلا نقول هذي اذا كانت تكفي لخمس حجات لا تحج عنه خمس مرات لا نقول يحج عنه والباقي له
32:35والباقي له. لماذا؟ لان ظاهر كلامه هنا انه قصد امرين. الحج والاحسان الى ذلك الرجل فهو طلب حجة واحدة ولم ولم يجعل ذلك المال للحج كالمسألة التي ذكرها المؤلف هنا. نعم
32:55نعم لا تصح لملك الملك هل يملك لو قال شخص هذه العمارة ووصية لجبريل يصححها احد لا يصححه احد او قال لملك الموت حتى يرفق به في الموت. نعم. فلا يتحصل ذلك
33:22نعم فنقول اذا الملك لا يملك وليس محلا للملك فبناء على هذا لا تصح الوصية له. فلو اوصى شخص او وجدنا في وصية شخص من مثل ذلك فنقول وجودها كعدمها فترجع الوصية الى
33:37تكون كسائر ما للورثة يقسم بينهم. ومثل ذلك البهيمة لو قال كان يحب آآ هذه الهرة التي الفته واليفها. فقال آآ ايش هذا المال او هذا البيت وصية لهذه الهجرة
34:01فانا نقول من انها لا تملك. فبناء على ذلك لا تصح الوصية لها. وهنا قولنا لها يعني للملك. اما اذا كانت الوصية على هذه البهائم يعني على سبيل اطعامها والاحسان اليها فتلك مسألة تختلف
34:24تلك صحيحة اليس كذلك نعم فهذه لو كان يوصي مثلا لاطعام آآ السوائب من بهيمة الانعام سنقول هذه محل للاحسان او ليست محلان في كل كبد رطبة اجر نعم لما صحت الصدقة عليهم صحت الوصية عليهم لكن محل الكلام هنا في ان نقول هذه ملك هذه
34:55او ملك ذلك الكلب او ملك ذلك الفيل فانه في هذه الحال هذه لام لام الملك وهذه الاشياء لا تملك فلم يصحها الوصية لهذه الاشياء. وقد تقدم معنا نحو ومن ذلك في
35:14في الوقف وذكرت لكم ان وجدت وصايا على هذه الاشياء ليست ملكا او تمليكا لكن عليها كما لو اوصى على آآ خيل الجهاد فان ذلك صحيح وكما ذكرت لكم ان اه احد الاوقاف التي اه اوقفت في الهند على اطعام حمام الحرم
35:41وكان يحمل ذلك الحب من الهند الى الى جدة ثم يوصل الى يوصل به لحمام الحرم هذا يختلف عن مسألتنا مسألتنا ماذا؟ ان تجعل الوصية تمليكا لتلك البهيمة اقول ليست محل للملك فلا يصح. خلافا لمن آآ الكفرة الان لما آآ ضاعوا فت روابطهم ولم
36:14يستقر آآ نظامهم على نظام صحيح تصلح به دنياهم واخراهم جعلوا الامور على غير نظام وتأثر بهم بعض ضعفت العقول من المسلمين سلكوا مسلكهم ومن سلكت تلك المسالك فيوشك ان تعظم به الهلكة يبلغ به الزيغ مبلغا. نسأل الله
36:42السلامة والعافية. ومثل ذلك الميت لو اوصاني ميت. الميت يملك او لا يملك. لا يملك بل حتى ما كان تحت يده وملكا له فانه يزول عنه وهذا يدل على ضعف
36:57ابن ادم مهما جمع من هذه الدنيا تمتع او اتعب نفسه في جمعها فانه لا يجزي عليه ما بينه وبين ان تذهب ان يفارق هذه الدنيا فقد تصل الى حبيبه وقد تصل الى
37:17الى عدوه يعني لو كان له بعض ورثته عدوا غير محب له فربما يصل المال اليهم. فربما يصل المال اليهم فيا عجبا لمن لا تزال ايش؟ به الحال جمعا لهذا المال واقبالا عليه مع علمه ان
37:41ان امره الى قريب ينتهي كمن كان به مرظ عضال او به جر اذا كان الصحيح ينبغي له ان لا يبالغ في ذلك لان الموت يعرض للانسان في كل حال فكيف بمن سوى ذلك؟ اه اذا نقول الميت لما كان لا يملك فمن باب اولى الا
38:01لا يستجد له ملك او ينشأ له شيء جديد فبناء على هذا نقول من ان ان اه لو اوصى لميت فانه لا يصح. وان قال بعض اهل العلم من انه يكون لورثته ونحو ذلك لا
38:16لكن ليس هذا بصحيح لانه لو اراد ورثته نص على ذلك. فلما اوصى لهذا الميت وهو ميت هذا المال حين يذهب الى ذلك الموت فلا يكون محلا له فانه يرجع الى اصله. والاصل ان يكون ماذا
38:35ان يكون ارثا ان يكون ملكا للورثة فيرجع الى اصله. نعم في سؤال عنا هذا ليس هذا ليس وقفا ليست وصية للميت. وانما هي وصية لوقف كالوصية لايقاد سهج المسجد التي انطفأت
39:18او فروش المسجد التي تقطعت او نحو ذلك لا يصح في مثل هذا. نعم ايش نتقدم ما يتعلق بالجن اظنه في في الوقف في قول المؤلف ها اظنه وين مخبينا؟ ها
39:56وين مكانها اظنها مرتبينها آآ لان الجن احكامهم تختلف عن احكام الانس ولهم احوال تخصهم. ولهم احوال تخصهم نعم نعم قال المؤلف رحمه الله فان اوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وان جهل فالنصف
40:48اه لو ابتدأنا بالشق الثاني وهو ان شخصا اوصى لاثنين لزيد وعمرو فلما اوصى لهما وما تبينا ان ان زيدا قد مات قبل قبل موتي الموصي فعند ذلك نقول هذه الوصية منقسمة نصفها لعمرو وهو محل لذلك فيصح. ونصفها لزيد
41:21وهو محل او ليس بمحل؟ ليس بمحل لانه ميت فلم يصح والهاء او حال هذه فيرجع المال الى اصله وهو ان هنا ان يكون للورثة. فلا يكون في ذلك اشكال. لانه آآ لما اوصى لعمرو
41:41قصد ان يكون لعمر مئة او له خمسون يكون لها المئة كاملة او نصفها قصد ان يكون له نصفها فعلمنا ذلك فكان له نصفها والنصف الثاني لما لم يصح المحل
41:55انه يرجع الى اصله وهو ان يكون ارثا ومالا للورثة. لكن يقولون لو اوصى لحي وميت وهو يعلم انه ميت فعند ذلك يرد الاشكال هل هو قصد الميت وهو يعلم انه لا يملك؟ فاذا كانه اوصى للجميع ايش
42:16اوصى بالجميع لهذا الحي لو قال شخص لو قال شخص لزيد وعمرو ابناء اخي وهو يعلم ان زيد ميت وليس له احد قال لزيد وعمرو هذه العمارة هل يظن احد انه قصد ان يكون نصفها لزيد
42:39لا يمكن فبناء على ذلك قالوا كأن وجوده كعدمه فكأنه قصد ان يكون الجميع لعمرو ان يكون الجميع لعمرو. فبناء على ذلك قالوا هنا من انها اه يكون الكل للحي في مثل هذه الحال. وان كان يعني
43:03الامر محتمل ولاجل ذلك كانكم يعني اه جرى عندكم شيء من الاضطراب في فهمها لا ممكن ممكن كذا ممكن كذا لاجل هذا حتى عند الحنابلة جرى في تقرير المذهب هنا اختلاف فمنهم من قال ايش؟ فمنهم من قال من انه
43:23ولا يملك الحي الا النصف الحالين جميعا. اما الحالة الثانية فهذا ظاهر. الحالة الاولى هي محل الاضطراب بعض الحنابلة آآ جعل الامر على على القسم الثاني لا يملك الا النصف في كل حال
43:43علم موت الثاني او لم يعلم موته. لاننا لا نتيقن الا انه اوصله بالنصف. وما زاد مشكوك فيه. والاصل ان هذا المال مال الوارث نعم ومنهم من يقول من انه لما علم موته فان هذا موصى به فتوجه الى من تكون له الوصية
44:05اه قال او لما سئل احمد قال ارأيت لو قيل هذا لزيد والحائط هذا لزيد والحائط هل يتصور ان الحائط سيكون شريكا مع هذا؟ فاذا سيكون الكل لهذا. فمن اجل هذه الرواية عن احمد ومن اجل هذا الاشكال
44:24قال بعضهم من انه يكون الكل فيما اذا علم ان الاخر ميت انهما يستويان في انهما ليسا محلا للملك يكون ملك جميع الوصية للمصالح الذي هو محل لها. فبناء على ذلك قالوا ان الكل للحي. وهي كما قلنا
44:44محل للنظر. نعم رحمه الله ان وصى بماله طبعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى جعل بعض المسائل التي فيها امثلة لما تقدم وهي تحريك للذهن والا هذه ليست آآ مسائل آآ انشاء او نحو ذلك وانما هي امثلة لما آآ
45:16يكون فيه محل لصحة الوصية ومحل لعدم صحتها. فمتى تصح في اه في كل في كلا الحالين لا تصح واذا بطلت في الحال الاخرى فهل ترجع الى اصل المال او ترجع الى الورثة؟ فاخذ المؤلف جملة او قليل من هذه المسائل والاصل الذي هو المقنع
45:36قد اه يعني زاد في ذلك مسائل كثيرة انتقل المختصر من هذا بعض تلك المسائل. فقال هنا وان اوصى بماله واجنبي فغدى وصيته فله التسع. الوصية للابنين تصح او لا تصح
45:54لا تصح لانهما من الورثة الا ان يجيز ذلك باقي الورثة. فالثلث هو اوصى به للثلاثة وزيد او واجنبي. اه هو قال واجنبي يعني المهم شخص اخر. فهنا اذا غدا اذا غدا
46:14الورثة الوصية. فهنا سيبطل في حق من؟ في حق الجميع لا ستبطل الوصية في حق من لا تصح وصيته وهو وهو آآ او هما آآ الابنان. فبناء على ذلك كم يكون نصيب هذا الاجنبي
46:34يقول المؤلف رحمه الله ان له التسع تسع المال لماذا؟ لان حقيقة الثلث انه ثلاثة فاذا بطل منه اثنان حق اثنين وهما الابنان فانه ايش سيبقى واحد والواحد بالنسبة لثلاثة اثلاث الذي هو المال كله المال كله ثلاثة اثلاث سيكون تسعة واحد الى تسعة هو
47:02التسع واضح ولا لا؟ واضح؟ نعم. يعني بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما بالموصلة آآ بدأ فيما تصح به الوصية. الاشياء التي يوصى بها الاشياء التي يوصى بها نعم
47:22قال تصح بما يعجز اه اه يعجز اصح من يعجز قلنا انها آآ ظبط عجزة فيه لغتان عجزا وعجزا عجز اصح لكن مضارع عجز يعجز ومضارع عجز يعجز ومضارع عجز يعجز. فيقول اهل اللغة ان عجز يعجز اصح
48:06ان عجز يعجز اصح. فعلى كل حال آآ هو ظبطها يعجز وهي لغة صحيحة. فسواء قرأتها يعجز او يعجز هما صحيحان لكن اه هو كالتنبيه لما هو اصح هنا فيقول المؤلف رحمه الله تصح بما يعجز
48:26عن تسليمه او بما يعجز عن تسليمه. آآ ما ما يعجز عن تسليمه آآ وان لم يصح بيعه لما يترتب على ذلك من الغرر وآآ المفضي الى النزاع نعم لكن صحت
48:44الوصية به لماذا؟ لان باب الوصية باب تبرع وليست معاوضة. فليس فيه على عليهما آآ تبعة يعني ان حصل فقد حصل خير وان فاته فانه لا يحصل على الانسان بذلك اشكال لانه لم يدفع مقابل ذلك شيء
49:04فبناء على ذلك نصححها ان حصلت له فخير وحصل له وتجدد له وان لم يحصل له تلك اشياء فانه لم يفت عليه شيء لانه لم يدفع ما يقابلها او يعاوض بها. قال كآبق وطير في هواء الابق هو
49:24العبد الذي يهرب من سيده يقال له ابر كما هو مشهور في العربية. آآ في اللغة العربية. فاذا كان ابقا فانه مقدور عليه او غير مقدور عليه. يعجز عن تسليمه او لا يعجز. يعجز عن تسليمه فبناء على ذلك اه قالوا من انه اه
49:44اه هل تصح اه الوصية به؟ فاذا قلنا تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه فانها تصح الوصية بالعابط وان لم يصح بيع الابق للفرق بينهما. فهناك باب معاوظة وهذا باب تبرع. وكذلك طير في هواه. لو كان
50:04الطير في الهواء يقدر عليه او لا يقدر؟ لا يقدر عليه في الاصل. لكن لو اوصله اه طار منه وبعض الطيور وذهبت ولم تعد فقال اه تلك الطيور التي على ذلك البيت او في تلك المزرعة ويعرف الناس انها لفلان لكنها قد فاتت وضاعت او ذهبت
50:27اوصى بها فنقول فانه آآ تصح ذلك لان باب الوصية اوسع من باب المعاوضة فصحت فيه وان لم تصح المعادلة عليها لما فيها من الغرر والاشكال. نعم فان لم فان لم يوصيكم مرة نصيحة. اما الوصية بالمعدوم نعم فهي اه سهلوا فيها
51:02لماذا لان الوصية بهذا لا لا لا وان لم يصح بيع المعدوم وان لم تصح الوصية للمعدوم لعدم تعلق الاحكام به. لكن صححوا الوصية بالمعدوم من جهة ماذا؟ من جهة انه بوجودها يحصل للانسان خير وبفواتها لا يفوت عليه شيء
51:31فواكه لا يفوت عليه شيء فلو قيل لك لو قيل لك ان فلانا يوصي لك حمل مزرعة مزرعته لا لم تحمل بعد اليس يقول الانسان يمكن ان تحمل فاحصل في ذلك خيرا؟ هل عليه تبعة في ذلك
51:53فاذا لم يكن كذلك ما المقتضي للمنع منها فقال الفقهاء لما لم يترتب على ذلك تبعة او آآ غرر آآ او قمار او اشكال يعرف للمعاملات فيمنع منها لاجل ذلك. لما كانت في باب التبرع والوصية لا يتحصل شيء من هذا اه ابحناها
52:19ان حصل له ذلك حصل له خير وان فات عليه فانه لم اه يتعلق بذلك تبعه ولم يفت عليه فيه اه عوظ فلاجل ذلك صححوه. فقالوا بما يحمل به حيوانه. لو قال اذا حملت هذه الدابة فحملها لفلان
52:39او اذا اه اه اثمرت هذا هذا الشجر فثمره لفلان فاذا اثمر كان له اه قال اه يعني سواء قال ابدا يعني كل سنة او مدة معينة هذا هذا الحول او هذه السنة. فان لم يتحصل له في هذه المدة او على سبيل
52:59الابد لكون ذلك الشجر قد مات او تلك الدابة قد هلكت فتبطل الوصية ويذهب عليه فقوله بطلت الوصية وان كان هذا ظاهرا لكن كانه يريد بذلك ايضا ماذا؟ اولا التأكيد على ان
53:15انتهى حقه. وثانيا انه ليس له ان يعوض بغيرها. ليس له ان يعوض بغيرها. فليس له مثلا ان يأتي الى آآ الورثة ويقول والدكم اوصى لي بشجرة بثمرة هذا البستان هذا البستان في
53:35هذه السنة لم تحمل والعادة انه يحمل بما يساوي عشرة الاف اعطوني عشرة الاف نقول بطل حقه في الوصية وانتهى ولم يكن له المطاول لبثوا بعوض ذلك ولا بدله. نعم
53:51وبزيد قال وتصح بكلب صيد وبزيت متنجس. هذا الوصية الوصية بماذا الوصية بباب غير باب الاموال وهو الاختصاصات. الوصية بالاختصاصات. لان الكلب مال او ليس بمال على ما ذكر الحنابلة ليس بمال حتى ولو كان معلما لانه اه لا يجوز بيعه واه كما ذكرنا
54:33يدخل في حق في في اه تعريف المال وهو ما له منفعة اه مباحة من غير ضرورة ارادوا بقولهم من غير ضرورة ان يخرجوا ما كانت منفعته لضرورة كالكلب الحراسة او للصيد او نحو ذلك. فبناء على هذا لما كان
54:53سببه للاختصاص فان له حكما يخصه فاذا اوصي لشخص فكيف تكون الوصية والوصية انما هي فيما يملك؟ قالوا ان هذا وان لم يكن مملوكا فانها فان بابه باب نقل نقل اليد فلما كانت يد هذا الرجل مقرة عليه ليحرس له آآ غنمه او آآ مزرعته او
55:21نحو ذلك فاراد ان ينقلها فانه فاوصى بها فكذلك. لكن له ثلثهما. يعني اذا كان عندك كلبان فله ثلث هذا الكلب وثلث. لماذا؟ لانه لا يمكن ان ندمجها مع الاموال
55:37لانها ليست اموالا ولا تقارنوا بالمال. ولا تعاوض بالمال. ولذلك لو هلكت ما نقال لو جاء واحد واهلك هذا الكلب ما نقول اعطه عوضا عنه خمس مئة ريال او الف ريال. لانه ليس بمال
55:54فبناء على ذلك يكون لهما حكم يخصهما. فاذا اوصى له بكلب نقول ليس له الا الثلث. الا ان يكون عنده ثلاثة كلاب يكون هذا ثلثها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وله ثلثهما طبعا سنأتي الى الزيت المتنجس. وان نقول وله ثلثه
56:15ان لم تجز الورثة ان لم يقل الورثة خذ الكلب كله واضح نعم ومثل ذلك الزيت المتنجس فالزيت المتنجس هو طاهر او نجس نجس فبناء على ذلك يباع او لا يباع ولا يباع فهو ليس بمال لكنه من باب الاختصاص
56:41يجوز الايقاد به في غير مسجد لان المسجد لا يلوث بالنجاسات. فلو اوقد به الانسان في مزرعته او في بيته او في نحو ذلك جاز فلو اوصى شخص لاخر بزيت متنجس
56:56نقول صحيح لكن لماذا صحيح لانه اجزنا نقل اليد في الاختصاصات. فيكون له الثلث ولا يصحح حتى لو كان عنده هو مئة مليون ريال. وهذا الزيت آآ يعني ليس الا شيئا قليل ولم يوصي حتى في بقية ما له
57:18بوقف او بوصية او باحسان او غيره. فنقول هذا شيء ينظر اليه كأنه منفصل تمام الانفصال فيعطى من هذا الزيت ثلثه. يعطى من هذا الزيت ثلثه. حتى ولو كان مثلا لو افترضنا ان هذا الزيت ايش
57:38ان هذا الزيت آآ لنفرض انه آآ مئة لتر وعنده خمسمئة لتر من زيت طاهر ليس اصله ميتة ولا اه يعني من اثى من اثارها فنقول ليس له حكم. هنا آآ لما اوصله بالزيت المتنجس نقول ليس له الا ثلثه. لان هذه اختصاصات والاختصاصات لها حكم يخصها
58:07يعني كأنها تركة منفصلة. ليست كأنها ليس لا تضم الى الاموال. فبناء عليه نقول ان ليس ليس له الا ثلث ذلك الزيت الا ان يجيز الورثة اعطاءه آآ ذلك الزيت كله. نعم
58:25قال رحمه الله وتصح بمجهول في عهد ويعطى ما يقع عليه تصح بمجهول اه كعبد لان العبد مجهول منه ما يكون اه صغير ومنه ما يكون كبير ومنه ما يكون سليم ومنه ما يكون غير
58:43ومنه ما يكون معرفة قوي الى غير ذلك من الصفات التي تزيد في فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لكنها تصح المجهول لماذا؟ لان لا ليست بابها باب معاوضة على ما ذكرنا في المسائل
59:03السابقة فصح في ذلك ما اه يعني اه اقررناه لان باب التبرع الاحسان. ومثل ذلك الشاة الشاة آآ في الاصل في العربية تطلق على كل من الضأن والماعز وعلى الذكر والانثى
59:28لا يختص بذلك شيء فنقول لكن الشيعة الظان والماعز واختلافها وانواعها وكبرها وصغرها آآ يختلف وتختلف بذلك اثمان فاذا قال شاة نصححها يقولون نصححها. طيب اذا صححنا العبد والشاة وصية وهي مجهولة
59:51لكننا صححنا لما ذكرنا من انها ليست بابها باب المعاوضة حتى يحصل في ذلك خصام ونزاع وغرر على واحد منهما. نعم اذا صححناها كيف نعطيه؟ هل نعطيه احسنها؟ اقلها نأمرهم ان يذهبوا الى السوق ويشتهوا اطيب واحدة او اقل
1:00:11او اوسط او نحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي الاسم اما ان يكون له حقيقة اه في اللغة ويتعاطاها الناس او ان يكون له الاسم له حقيقة وله عرف. وعرف الناس يختلف عن حقيقة اه
1:00:33ذلك. مثلا الثوب له ايش له حقيقة لكن العرف عند الناس انه القميص. والا في الاصل الثوب كل ما يلبس القلنسوة التي هي الطاقية ثوب. وهذه الشماغ ثوب والقميص ثوب والعباءة ثوب ونحو ذلك. فحينما نعطيه الثوب نعطيه الثوب
1:00:57الذي تكلم عنه العرب ولا لعرف الناس اللي يعرف الناس ويقولون يعطى ما يطلق عليه العرف ويعطى من ذلك اي شيء ينطبق عليه هذا الاسم مثل ذلك مثلا البعير. البعير بالعربية ايش
1:01:12اسم للذكاء والانثى على حد سواء. تقدم معنا الكلام على هذا ولا لا نعم فلو قال بعير هل يؤخذ الاسم في حقيقته او العرف الخاص العرف الخاص انه للذكر؟ اليس كذلك
1:01:30فيقولون يطلب العرف الاسم العرفي لانه اخص وهو الذي ظن انه تبادر الى ذهن الموصي. لكن ينظر في ذلك الى اي شيء منه ما دام انه آآ ذكر يعطى سواء جيد او قليل اقل ما يطلق عليه الاسم لان آآ آآ ايش؟ باب غباب التبرع
1:01:51فيعطونه من ذلك ما انطبق عليه هذا الاسم ويسلم بذلك. نقف عند هذا الحد ويمكن نحتاج الاشاعة اليها في بداية الجلسة القادمة. واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي بيطلعون قبل الاذان يطلعون قبل لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد اذان المؤذن
1:02:11مستعجلون قبل ان يشرع في الاذان