زاد المستقنع (134) | تابع الشركة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
0:20اسأل الله جل وعلا ان يمدنا بتوفيقه وان يوفقنا لطاعته وان يزيدنا من الخير والهدى وان يوفقنا للبر والتقوى وان يجعلنا ممن اذا ابتلي صبا واذا اعطي شكر واذا اذنب استغفر
0:47كنا قد تكلمنا او درسنا وعرضنا لمسائل متبقاه من شركة العنان فنكمل باذن الله جل وعلا ما عرضنا له من هذه المسائل او ما يستجد بعدها من احكام شريكة المظاهرة. نعم
1:13بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله واياه ولا يشترط خلط المال ولكنهما من جنس واحد
1:36نعم اه ما شرحنا هذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط خلط المالين. يعني الكلام لا يزال فيما يتعلق بشركة العنان. وذكرنا ان شركة العنان مما يشترك فيها الرجلان او الثلاثة او المجموعة الكبيرة كل بماله وبعمله
2:03فاذا قلنا من انهما يشتركان بالمال او يشتركان بالاموال فلا يعني ذلك انه لابد ان تختلط الاموال كونوا مالا واحدا بل تصح الشركة حتى ولو كان كل مال متميز منهما وكل واحد
2:23يعمل في ما له فمقتضى الشركة في ذلك انه ما يكون من الربح فهو لهم جميعا وما يلحقها من الخسارة فهو عليهم جميعا فيحصل لهم بذلك من التنويع كما يسمى في علم التجارة او الاقتصاد التنويع في
2:46اه الاستثمار وتقليل المخاطر وايضا حصول البركة باذن الله جل وعلا في ذلك. فمثلنا او كنا قد مثلنا في هذا بمثال لو ان شخصين على سبيل المثال كانا متجاورين احدهما يبيع في الاطعمة
3:06اخذوا بجواره يبيع في اه البز والاقمشة وغيرها. فقال نشترك جميعا فيكمل بعضنا بعضا. فنقول من ان هذه شركة صحيحة. ولا يشترط ان يبيع احدهما محله حتى يأتي بالمال ثم يشتركان فيه ليكبرا احد المحلين او غير ذلك لا. بل حتى ولو بقي هذا في مجاله
3:36يدير عمله بنفسه وذاك ايضا في نفس عمله ويديره بنفسه فان الشركة في ذلك تكون صحيحة. فان الشركة في ذلك صحيحة ويتحصل المقصود منها الذي نص الفقهاء رحمه الله على ما جاء في الادلة من انها تكون شريكا
3:56لهما اه او يكون لهما ربحها على ما اتفقا عليه وعليهما الخسارة على قدر ماليهما على قدر ماليهما او على قدر اموالهم اذا كانت الشركة بين اكثر من شخصين قال ولا يشترط كونهما من جنس واحد. وكونهما من جنس واحد يعني اذا افترضنا ان احدهما دخل
4:25امير والاخر دخل بالدراهم واخر دخل بالدراهم. وهذا هذه المسألة عند الحنابلة هي صورتها على هذا نحو لانهم لا يرون ان الاشتراك انما يكون بالنقدين. فصورتها ان يكون احدهما بالدنانير والاخر الدراهم
4:50فاذا قلنا من ان الشركة تصح بالعروض فيدخل احدهما باطعمة ويدخل الثاني اشياء هذه ادوات كهربائية او غيرها فانه من باب اولى ان تصح الشركة بالدخول باجناس مختلفة. ذكرن ما يتعلق
5:10من اه ان كل واحد من الشريكين يتصرف في الشركة في ماله باعتباره مالكا وفي مال شريكه باعتباره ايش؟ باعتباره وكيلا. باعتباره وكيلا. فكل له التصرفات. واذا قلنا من ان لكل واحد ان يتصدق
5:30في مال الشركة فان ذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى محمول على ما فيه مصلحة الشريكة فليس له ان يعطي هذا وان يتبرع لهذا وان يتصدق بهذا. لان هذا مما من التفويت على مال الشركة. بل اذا قيل له
5:50التصرف فانما يتصرف في الشركة بما يكون فيه مصلحتها. وقد ذكرنا ان التصرفات او انه يمكن جعل انواع تصرفاتي ثلاثة عند الفقهاء ما يتفقون على انه ليس له ان يتصرف فيه وهو آآ التصرفات التي
6:10على التبرع والاحسان ليشتري عبدا ويعتقه او يوقف بعض اموال الشركة ويجعلها وقفا لله جل وعلا او يتبرع بهذه الارض لشخص ما فكل ذلك لا يصح ابدا. نعم. اه وذكر لها امثلة كما ذكرنا في الدرس الماضي مثل ان يزوج عبده لانه لا مصلحة له في تزويج العبد ابدا
6:36اه ما يقابل ذلك ما يكون من التصرفات صحيحة بكل وجه وهو البيع والشراء والقبض والاقباط ونحو ذلك مما فيه مصلحة ظاهرة لا اشكال فيها. فان لكل واحد منهما ان
6:56صرف في ذلك. الثالث ما هو متردد بين هذا؟ والاصل انه لا تظهر فيه مصلحة والاصل انه لا تظهر فيه مصلحة آآ مصلحة الشركة مثل ما ذكرنا مثلا ان يقبل وديعة
7:16وامانة على مال الشركة او ان يبيع مؤجلا او غير ذلك. فهذا اذا كانت الشركة مطلقة لم يكن له ان يتصرف في ذلك. آآ التصرفات لان الغالب ان البيع انما يكون بالحاضر. ولا يكون بالنسيئة
7:36وان الوديعة محتملة لحصول التلف وكذلك ايداع المال عند الغير. او جعل المال كما ذكرنا سفتجة مثلا او سفتجة على اه ما يكون من ضبطها وهو يعني لها صورة اظن انها ذكرناها فيما مضى. لعله يأتي بكوى. نعم. لعله يأتي مرت بنا
8:02ها كيف؟ في باب الحوالة صحيح. نعم. على كل حال سيأتي ما يتعلق اه ايضا سيأتي ذكر لها في في غير هذا الموطن. فاذا هي انواع التصرفات التي يمكن ان يقال. اه
8:19الذاكرة الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك مسألة وهو انه اذا قال اعمل برأيك يعني يكون في ذلك نص في التفويض في بعض هذه الامور. فبناء على هذا يقولون انه له ان ان يبيع
8:40وله ان يودع المال عند اخر. وله ان يتصرف في هذه التصرفات ما دام انه قد فوظ اليه ذلك او بالاذن له في هذا الامر. واضح يا اخوان؟ وهذا يحصل كثيرا في اه الشركات. ذكرنا
9:00آآ فيما يتعلق بهذه المسألة ان التبرع لا يصح. لكن في هذه الازمنة ان التبرع قد يكون صورته صورة تبرع ومقصود الشركة منه مقصودا تجاريا فلها مصلحة فيه. فهذا في اصل او على نحن لا
9:20آآ نقرر تقريرا نهائيا على ما تعرفون من طريقتنا في المسائل النازلة او الحادثة لانها ليس بالسهولة ان الانسان يقع فيها لاول وهلة بل لا بد ان يستكمل ما يتعلق بها. ولذلك يكون عرظنا من جهة التأصيل والنظر وشيء من التفقه
9:40ومحاولة اه ارجاعها الى ما يقاربها. فعلى مقتضى كلام الفقهاء ان التبرع هذا لا يجوز يصح واضح لانه اي تبرع في مال الشركة لا لا يكون صحيحا. لكن اذا نظر اليه من جهة المعنى وانه له في
10:04للشركة مصلحة كبيرة. وفي بعض الاحوال تكون مصلحته اكثر من مصلحة انواع كثيرة من التصرفات كما تعرفون ان الشركات في هذه الاوقات بدعايتها والاعلان عنها ما يكون من سمعة الناس عنها من انها شركة
10:24مشاركة في المجتمع تسعى فيه ولها اعمال خيرة. فذلك يغري بالتعامل معها والشراء منها والثقة بها دعمها ونحو هذا. فقد يكون او يمكن ان يقال من ان هذه من التصرفات التي تكون
10:44فيها مصلحة او يكون للشركاء التصرف في ذلك والعمل بموجبه لان المقصود تحصيله المصلحة وفي ذلك مصلحة بشرط ان ان يكون ذلك متحقق يعني ان نتحقق انه يحصل ذلك المقصود وتلك المصلحة منها. قبل ان ننتقل الى ما يتعلق
11:14النوع الثاني من انواع الشركة بقي مسألة وهي آآ الديون على الشركة. الديون على الشركة كالاموال الحاضرة من جهة لانها اه ترجع الى الشركاء بحسب ما لهم من اموال الشركة
11:31اليس كذلك؟ فاذا افترظنا مثلا انها لهذا مئة الف ولهذا مئة الف وعندهم الان في ايديهم آآ مئتين وخمسين الف ولهم ديون بقدر خمسين الفا. فهذه الخمسين الف بمثابة ان يكون نصفها لاحد
11:50الشريكين والنصف الثاني للشريك الاخر لانهما في اصل مال الشركة متناصفان. اليس كذلك؟ اه لو انهما اراد قاد ان يقسم هذه الديون يقول الدين الذي على فلان لك والدين الذي على فلان لي
12:12ما النتيجة المتوقعة لحصول هذا؟ انهما قد يستوفيان الدين جميعا. كل واحد منهما يأخذ الدين الذي له. في بعض الاحوال ان هذا قد يستطيع حصلوا على دينه ويتعذبوا على ذلك قبض دينه جميعا او قبض بعضه. فيكون على واحد منهم
12:32وما في ذلك اشكال. فهل يصح قسمة الديون في هذا؟ كما تصح قسمة اموال الشركة او بعضها المشهور من المذهب عند عند الحنابلة ان ذلك غير صحيح. ان ذلك غير صحيح. لماذا
12:52لما قالوا لان المقسومة هنا هي ماذا؟ هي الاموال او غير الاموال ليست هي الاموال. المقسوم هي الذمم. مقسوم ذمة هذا وذمة هذا. فانا اعطيت ذمة هذا وان تعطيت ذمة الاخرة
13:12اليس كذلك؟ والذمم تتساوى وتتكافىء او لا تتساوى؟ لا تتساوى ابدا فبناء على ذلك لا يمكن القسم على هذا النحو. فلذلك قالوا لا يصح طيب لنقول من انها بمثابة البيع
13:33فاذا كان بمثابة البيع فمن المتقرر عند اهل العلم كما مر بنا انه لا يصح بيع الدين بالدين. اليس كذلك فحقيقة آآ حقيقة كيف كانت بيع دين بيدين؟ حقيقة هذا مثلا اننا نريد منه خمسة وعشرين الفا
13:53انا وشريكي. فانا اريد منها خمسة وعشرين الف وهو يريد خمسا وعشرين الفا. اليس كذلك؟ ونحن نريد من الثاني ايضا عشرين خمسة وعشرين الفا هو يريد اه له نصفها والياء نصفها. او نفس المبلغ يعني له خمسة وعشرين وخمسة وعشرين حتى يكون
14:13مثال واضح ومنطبق من كل وجه. فكأنني بعته الدين الذي لي على فلان وقلت هو لك. مقابل ان اشتري منه الدين الذي على فلان. واضح؟ فانا اخذت الدين كل الذي لزيد عند هذا الرجل. وهو اخذ ديني
14:33مقابل ما اخذت منه الذي عند فلان. فاجتمع له الدين كله عند هذا واجتمع لي الدين عند ذاك. فهذا بيع دين من بدين وبيع الدين بالدين لا يصح. وان كان بعض الفقهاء قال به وممن قال بصحة ذلك ابن تيمية رحمه الله
14:53بعض ائمة الدعوة من مشايخنا لكن ذلك آآ يعني فيه ما فيه مما ذكرت لك سابقا. نعم رحمه الله فصل الثاني من مباركة المتجه به بعد الاية هذا هو او هذا الفصل معقود لاحكام الاجارة. آآ عفوا معقود لاحكام المضاربة
15:23نعم والمضاربة نوع من انواع نوع من انواع الشركة نوع من انواع الشركة والمضاربة في اصل معناها في اللغة من ضرب يضارب مضاربة فهو مضارب ومضارب فهو مضارب ومضارب وقيل اشتقاقها او سبب تسميتها من الضرب وهو السفر. لان الغالب ان الشريك يسافر للشراء والبيع ونحوه
16:01هذا او قيل من انهما من الضرب وهو ان كل واحد منهما يضرب في هذه الشركة بسهم واضح وقيل ان الضرب هنا بمعنى اه مأخوذة من القرض وهو القطع. ولذلك تسمى مقارضة
16:24لان صاحب المال يقتطع جزءا من الربح فيعطيه ذلك العامل نعم فعلى كل حال وقيل من انها المساواة مأخوذة من المساواة يعني تضارب اذا تساويا لانهما احدهما دفع مالا والاخر دفع عملا او بذل عملا. فبناء على ذلك تساويا في استحقاقهما للربح
16:56تلك الشراكة من هو المضارب ومن هو المضارب من جهة المعنى اذا قلنا ان المضارب من الضرب وهو السفر فالذي يسافر هو العامل اليس كذلك؟ فيكون هو المضارب هذا من جهة النظر في المعنى. لكن من جهة الواقع ان المظارب هو
17:23الدافع للمال اليس كذلك؟ فالذي دفع المال هو الذي عقد المضاربة فيكون هو المضارب قارب بمعنى اسم الفاعل. نعم والمضارب هو الذي يأخذ المال. لكن المشهور في اعمال اطلاق المضارب على على العامل اطلاق المضارب على العامل الذي آآ
17:53يتجر ويعمل. واضح يا اخوان؟ هذي يعني من المباحث اللغوية. اذا قلنا من ان المضاربة نوع من انواع الشركة فما الدليل على فيها الدليل عليها والاجماع فقد نقل اجماع الصحابة فمن بعدهم من اهل العلم على صحة
18:18وجوازها فقد نقل هذا عن حكيم بن حزام عن ابن مسعود عن علي عن عثمان عن عمر عن ابي موسى عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهم مخالف
18:34وهي مستندة ايضا الى امرين احدهما عموم ما جاء في الادلة من صحة الشركة فهذا نوع من انواعها فهي داخلة في عموم تلك الادلة هذا واحد. ومن الناحية الثانية ايضا انها معتمدة على الاصل. فالاصل هو حل
19:03المعاملات الا ما دل الدليل على منعه وتحريمه. اليس كذلك؟ فتكون المضاربة من هذه صحيحة اما المضاربة في الاصطلاح فهي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها دفع مال لمن
19:26يتجر به بجزء من الربح. وقوله بجزء من الربح يعني كأنه اه في شيء من الابهام فلو قيل بجزء مشاع معلوم من الربح لكان اه اولى كما قلنا في شركة العنان وما
19:46ما فيها من الشروط والاعتبارات وما ذكرنا فيها من الشروط والاعتبارات. واضح يا اخوان؟ آآ اذا قلنا من ان شارئا مضاربة هي ان يكون العمل من جهة والمال من جهة اخرى
20:06اه واضح؟ حتى يتساويان فيكونان مستحقان للربح. طيب. لو قيل لكم لو قيل لكم نعم ان المال يكون من احدهما. والعمل يكون من جميعهما يعني هذا يدفع مالا وعملا وذاك عملا فقط بدون مال. فهل تكون هذه شركة مضاربة
20:41قد تقدم ما يقابلها في شركة العنان اليس كذلك الذي نعم في الرجلين يدفعان مالا الاصل شركة العنان انهما يدفعان مالا ويبذلان ثاني عملا لكن في بعض الصور يدفعان مالا ويختص احدهما بالعمل. وقلنا ان هذه ايش
21:08قلنا انها عنان ومضاربة او مضاربة. نعم. اه فهذه مقابلها هما في تلك اشتركا في دفع المال وقت الصاحب بالعمل. هنا العكس. هما اشتركا في العمل واختص احدهما بدفع المال
21:27واضح يا حسن توك اليوم جيت يمكن انك ما هو داوود مثلك فهو لا زال حديث عهد بسفر نفسه معلقة ببلده ولا لا نعم فهنا المشهور من مذهب الحنابلة وظاهر كلامهم ان ذلك صحيح وتكون نوع من
21:57من انواع المضاربة يكون شراكته او اتجاهه فيما اشترك فيه من العمل وهذا فيما اختص فيه من المال فينطبق عليها انها مضاربة في تلك المسألة او في ذلك المثال نعم
22:19قال رحمه الله فان قال الربح بيننا. نعم. يعني اننا اذا قلنا من ان شركة المضاربة يكون العمل من احدهما والمال من احدهما والربح بينهما فمقتضى ذلك ان يكونها تعيين ربح كل واحد منهما معلوما. لان لا يحصل بذلك نزاع
22:51ولا جهالة فيفظي بذلك الى الخصومة بينهما فاما ان ينص على ذلك نصا واما ان يعرف ذلك عرفا. فمثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال فقال اذا قال والربح بيننا فان هذا معلوم انه قصد ان يكون نصفا نصفا. فلهذا نصف ولهذا نصف فيكون
23:23شركة صحيحة وهذا هو مشهور المذهب وقول جماعة من اهل العلم وان كان بعض الفقهاء قد يعني قال انه لا لا ترتفع في ذلك الجهالة من كل وجه. فان قوله بيننا يشتمل ان تكون اه اشتراكهما في بعض في جزء قليل او في
23:43جزء كثير وقد يكون مناصفة ولا مبينة لذلك. لكن آآ العرف جار انه اذا قيل بيننا فانه يكون ذلك صحيحة يحمل على النصف لان هذا هو الغالب وهو العرف الجاري المعتاد واضح
24:03طيب اذا قال اه اذا قال على سبيل المثال لا والربح اه ولك من الربح يعني يقول صاحب المال للعامل ولك من الربح النصف هذا ظاهر في اه التقييد المضاربة على الوجه الصحيح وهو اشتراط جزء معلوم من الربح للعامل
24:35سيكون ذلك ايش؟ فيكون ذلك صحيحا سيكون ذلك صحيحا. واصح منه واسلم ان يقول نعم. نشترك شركة مضاربة اعطيك من المال مثلا مائة الف والربح نصفين نصف لك ونصف لي من ان ينص على
25:01ذلك ان ينص على ذلك اه دفعا لكل انواع الاشكالات او الشبه والاحتمالات. واضح طيب لو دفع اليه المال ولم يقل شيئا. فقال اتجر به فما الحكم في مثل هذه المسألة
25:27نعم يا يرجع الى العرف نعم يا محمد يعني نقول في مثل هذه المسألة ان الشركة لم تنعقد بينهما بناء على ذلك يكون الربح كله لصاحب المال لان بشرط الشراكة والمضاربة ان يبين له جزءه من الربا. فدل هذا على عدم صحة الشركة
26:08فنقول يأخذ فالربح تبع لماذا؟ للمال. وهذا له اجرة عمله كيف قلنا من انه له اجرة عمله تأملوا هذا ففيه يعني معنى لطيف. لانه يقول لما حصل ان الشركة فسدت سوف يرجع كل واحد منهم
26:33بما بذل فهذا بذل المال فرجع اليه ماله. ونماء المال تبع للمال. اليس كذلك؟ فرجع معه ربحه العامل بذل عملا فالاصل انه يعود اليه عمله وجهده الذي بذله لكن جاع العمل والجهد متعذر غير متصور فلما لم يتصور ارجاع العمل والجهد ارجع بدل ذلك
27:04وهو ما يقابله من اجرة من اجرة المثل. من اجرة المثل. واضح يا اخوان؟ طيب لقائين ان ان يقول لقائلنا يقول كيف تقولون بصحة هذا الكسب؟ مع ان الشراكة فاسدة
27:24مع ان الشراكة فاسدة. واذا كانت فاسدة فسد ما يبنى عليها. اليس كذلك؟ نعم. فماذا تقولون في الجواب ومن اجاب فله نقول جائزة كيف تصرف هنا يعني بعبارة اوضح طيب
28:06آآ طيب انا اوضح لكم ذلك. نقول ان حقيقة هذه الشركة لها جهتان نعم جهة البذل والاذن له في التصرف وجهة الاتفاق في الشركة فجهة الاذن في التصرف مثل ما قال حسين ها هذي جهة منفصلة عن ما حصل بينهما من شركة. فاذا لما اعطاه المال
28:36قال كلنا يعلم انه اذن لك في التصرف. اليس كذلك؟ فالتصرف في اصله صحيح. لكن في استحقاق او فيما يترتب عليه على ذلك التصرف هل هو كان تصرف متبرع او تصرف وكيل او تصرف شريك او تصرف اجير هذا لم يصح
28:56ولا علاقة لهذا باصل باصل بذل المال ودفعه اليه. فهو دفع اليه على وجه قد اذن له فيه. فكانت تصرفه صحيحا وانما محل الاشكال جهة منفكة عن هذه الجهة وهو ما حصل بينهما. هل الذي كان بينهما شراكة او اجارة
29:16او وكالة او تبرع. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فلاجل هذا نقول ان يكون ذلك صحيحا من جهة ان الربح مستحق لصاحب المال. طيب لو قال نكمل ماذا كان؟ لو قال
29:36خذ هذا المال واتجر به. نعم. واربح لي كله والربح لي كله يعني كأن العامل ليس له شيء. ليس له الا ان يتعنى ويتعب. فماذا تقولون اهيا انه اجرت المثل يعني لا اجرت المثل هذا اثر ذلك لكن ماذا يكون الحال
30:14ليست صحيحة لماذا هنا يقال ان هذه ليست شراكة لان الشراكة مقتضى الشراكة ان يكون بينهما اشتراك ربح نعم وهنا لم يكن بينهما او لم يعد على كل واحد منهما اثر هذه الشركة وهو النفع والفائدة. فبناء على ذلك نقول من ان هذه
30:50هي ليست شركة فتكون او فيكون ذلك العقد من حيث هو شراكة فاسدة. وهذا يسمى عند الفقهاء ضاع ابضاع والابظاع يعني كالمتبرع بالعمل ومن جهته صحيح للانسان ان يأخذ فلوس شخص اموال شخص ويتجه له فيها تبرعا اليس كذلك
31:16لكن اذا قال الفقهاء فهي بضاعة او فهو ابضاع فتكون فاسدة يعني تكون شركة فاسدة. لا يعني انه لا يصح الابضاع لا يصح ان يتبرع الانسان للعمل لشخص لا لا يقصدون هذا وانما يقصدون من جهة دخوله في احكام الشركة ترتب احكام
31:36الشركة عليها لا لا تترتب عليها احكام الشركة ولا تدخل في الشراكات. واضح يا اخوان؟ تأملوا ذلك. نعم لكن من جهة اخرى هو متبرع ويؤجر على ذلك هو في ذلك مأجوج وهو في ذلك مأجوه
31:55نعم هذا طيب لو قال خذ مالي فاتجر به والربح كله لك والربح كله لك ها لا يصح فماذا يكون يعني فيكون ماذا يعني جيد انت قابلتها في المسألة الاولى فخرجت بنتيجة وتكملة ذلك ان يقال لسلطان
32:34ان يكون قرضا. يعني كانها هذا المال فكأنه اقرظه ذلك المال فيعيد بدله. فيعيد بدله. نعم هذه يعني مسألة اخرى. آآ خلنا نشوف يمكن يأتي لها آآ علاقة بالتي بعدها اذا لم يكن آآ فنذكرها نعم. قال رحمه الله وان قال ولي
33:13واذا قال لك ثلاثة ارباعه ولربع آآ ايش قاعد الجملة وان قال ايش؟ وان قال ولي او لك ولي. وليا. وليا. ايه. ثلاثة ارباع ثلث مصحح باقي للآخر. نعم يقول إذا قال لي ثلاث
33:43تلاتة اربعة وسيكون الباقي للاخر فيصح فيكون ذلك صحيحا او العكس لك ثلاثة ارباع فيكون الباقي الربع فيكون لي سيكون في مثل هذه الاحوال كلها صحيحا. ولا آآ غضاضة في ذلك لانه اذا تبين حق احدهما تبين
34:03الاخر تبين حق الاخر. طيب لو قبل نأتي الى المسألة التي ذكرها الاخ حسين اه لو قال مثلا لك نصف الربح ولي ربعه وليغب ربعه. نعم. فهل تكون هذه صحيحة
34:25هل تكون هذه صحيحة؟ وكيف يكون قسمتها ها مصطفى في احد ما جاء بكتابه كثير طيب يا تشترون الكتب كاملة وتوزعونها على الاخوان شرح الطحاوية الزاد نعم لابد ان تقيدوا حتى ولو لا تقيدوا في الاوراق ثم
34:55طيب ايش تقولون ما في جواب نعم هو نقول ان هذه شريكة صحيحة لان اهم ركن في صحة شركة المضاربة ان يشترط ايش؟ مال العامل. واما الباقي فالاصل انه تبع للمال. فيكون
35:23بالماء. فاذا قال لك نصف ايها العامل ولي الربع فالربع الثاني تبع للمال. لان هذا هو هو الاصل. فبناء على ذلك يكون صحيحا اذا اشترط لاحد اخر جزءا من الربح
35:40فقال مثلا لك آآ اعطيك هذا المال ولك ثلث الربح ولي الثلث ولزوجتي ثلث او لي آآ مثلا ابني الثلث ففي هذه الحال هل يكون ذلك العقد صحيحا ام لا؟ يقول الفقهاء ان اشترط اهل العبد لعبده فكأنه اشتغل
36:10لنفسه لان العبد وما ملك لسيده. اليس كذلك؟ لكن اذا كان ذلك لاجنبي. فهنا فيه تفصيل فلا يخلو اما ان يشرط له جزء من الربح ويكلف بشيء من العمل. فيكون ذلك العمل مقابل
36:30مقابل فيكون ذلك الربح مقابل عمله؟ فيكون ذلك صحيحا. واما اذا لم يكن له عمل فان هذا لا وجه لاستحقاقه لذلك المال فبناء عليه يقولون من ان هذا يكون غير صحيح. فان ذلك لا يكون صحيحا
36:57وهذا من جهة الاصل صحيح. يعني ان اه اننا لا نصححه. لان الشراكة انما هي لصاحب مال او لعامل وهذا ليس بصاحب مال ولا ولا بعامل ولما قد يترتب على ذلك من منازعة او من اشكالات او نحوها او من ان يكون حيلة لامر او لاخر
37:23كان على ذلك لا يكون صحيحا وان كان قد قال بعض الحنابلة من انه يصح من جهة انه اعطى العامل حقه وما بقي فله فهو له فكأنه تبرع به لشخص اخر. فكأنه تبرع به لشخص اخر
37:43يعني قالوا باحتمال الصحة في تلك المسألة يعني في شيء يتعلق بها لكن الان ليس بحاضر لعلي اراجعه يعني نستكمل ايضا هذا الفرح. نعم قال رحمه الله اه وان اختلفا يعني حصل بين العامل نعم وبين
38:13صاحب المال اختلاف. لمن المشروط فقال يعني كان قد او اه حصل قالوا الربح ثلث وثلثان. نعم فقال العامل لا صورتها ان يقول والربح ثلث يعني للعامل. فهل او لم يبين
38:41فهنا حصل الاشكال هل الثلث المقصود به للعامل؟ فيكون الثلثان او فيكون الثلثان آآ رب المال او العكس فيقول المؤلف اذا اختلفا فالاصل ان المشروط للعامل. لماذا لان الاعتبار بالاصل والاصل ان الشرط انما هو للداخل على العمل والداخل على العمل هو هو صاحب
39:09العمال او او العامل العامل. فبناء على ذلك قالوا اذا حصل اختلاف فالقاعدة الشرعية هي الرجوع للاصل. والاصل المستقر المستقر هنا ان الشرط انما يكون للعامل. لان نماء المال هو
39:29راجع الى المال. فلذلك احتاج العامل هو الى الاشتراط. فدل على ان الاصل هنا ان الاشتراط انما يكون العامل ان الاشتراط انما يكون للعامل. هل في كل الاحوال يختلفون انه للعامل او لا؟ قد يكون مثلا قال فالثلثان
39:49قال صاحب المال لا الثلثان لي انا اشترطناها لي. فنقول ليس كذلك يا صاحب المال. الشرط اذا قيل فالاصل ان يكون للعامل فنقول هو للعامل في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وكذا مساقات ومسابعة. يعني ان المساقات والمزارعة مثل اه المضاربة في ان
40:14الشرط يكون للعامل. وستأتينا المساقات والمزارعة باذن الله جل وعلا في فصل لاحق لباب الشركة. في انه اذا قالوا مثلا ثلثان لصاحب الزرع آآ او قال يعني الثلث آآ يعني للعامل في الزرع فنقول هو للعامل
40:34ذلك المساقات اذا قيل الثلث فنقول الثلث للعامل. فبناء على ذلك سيأتينا ان في ساقات والمزارعة انها مشاغطة كمثل المضاربة فنقول اذا حصل شرط او ذكر جزء من الربح فهو في الاصل انما يكون للعامل
40:54اذا حصل بينهما اختلاف في ذلك. نعم رحمه الله ولا يطالب بمال اذا خرج. فان فعل مفتاح الصدر في الشرك مم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضارب بمال غير مال اخر بمال اخر يعني لا يعقد
41:19بعد مضاربة اه غير التي عقدها في المرة الاولى اذا كان ذلك مضرا بشراكتهما. لان هذا يفوت المصلحة لهما. فلو ان زيدا نعم اخذ مالا من عمرو له فيه ويكون بينهما الربح يكون الربح نصفين. واضح؟ وهما يتجران مثلا
41:48في الفواكه والخضروات يأتون بها من مصر. نعم ويشتريان ويبيعان. ثم ذهب زيد واخذ مالا من خالد ليشتري بعض الاجهزة والالات من الصين ويبيعها فقال آآ عمرو لقد اضررت بي زيد
42:11الان يوم بدل ان كنت متفرغا للعمل تذهب وتنظر الى الفواكه والخظغوات ونحوها وتأتي بها. صرت الان كلما سألنا عنك وجدناك في في الصين. فاذا اضر بالاول فانه لا آآ لا يكون ذلك او لا لا
42:31على ذلك الفعل لا يقر على هذه الشراكة. لانه لما اعطاه الربح مقابل العمل. وهو في في مثل هذه الحال قد فرط في العمل الذي القي عليه وانيط به. فبناء على ذلك نقول لا يكون الحكم صحيحا في مثل هذا
42:51في المسألة. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك ذكر المؤلف هذا وهو انه اذا ربح في الشركة الثانية نعم فانه يعود بالربح ويدخله في الشركة الاولى. لماذا
43:15لان حقيقة ذلك العمل هو عمل قد فات من الشركة الاولى وانفقه في الشركة الثانية. فهذا العمل ملك او ملك كل الشركة الاولى اليس كذلك؟ فبناء على هذا يعود بنصيبه من الشركة الثانية ويضعه في الشركة الاولى
43:35طيب لو ان شخصا لما علم ان عادة العمال يفعلون ذلك شغط عليه قال اعطيك هذا المال فتتجر به بشرط الا تأخذ مالا اخر. فهل يكون ذلك صحيحا او لا
43:54ان قال خلاص اعطيك هالمال ونتشاغك انا واياك لكن ما تروح وتشتغل مع فلان او فلان او تأخذ مالا من اخرين فتتجر به فهل يكون ذلك صحيحا يكون صحيحا طيب احد عنده جواب اخر
44:16صحيح في احد يقول لنا ليس بصحيح صحيح؟ كلكم مجمعون ها حسين الذي يظهر والله اعلم انه لا يصح ذلك الشق او يمكن القول بعدم صحة ذلك الشرط. لان مقتضاه حبس منافع الحر على نفسه. اليس كذلك
44:52وهو لم لا يستطيع ان يحبس منافع الحر كلها عليه وعقد شركة المضاربة مقتضاها ان يعمل في ذلك المال بالعمل اللائق به. وليس له ان يستنفذ جميع الوقت والجهد عمل له
45:09لكن من مقتضى عقد الشراكة ان يتم عمله. فاذا كان يتم العمل ويعطيه حقه. ثم بعد ذلك يعمل فيما بقي في عمل اخر او في تجارة اخرى او مع شخص اخر ولا يضر به جاز. اما اذا ضر به فلا. فاذا نقول لا هذا يضر
45:31لهذا ولا هذا يحبس هداك. يعني فلا نقول اي صاحب المال لا تحبس ولانا عن العمل لمجرد انك شاركته ونقول لصاحب امل لا تضر بصاحب العمل فتذهب بصاحب المال فتذهب وتأخذ اموالا ثم لا تستطيع ان تحسن ذلك العمل ولا ذاك فتلحق بهما
45:51اضرارا كثيرة. نعم. هذا يعني على سبيل الاداء وتحتاج الى شيء من النظر. هذا على سبيل التفقه والنظر. تراجعها يعني كثير انت تعرفون يا اخوان او انتم تعرفون يا اخوان الكثير الان من المعاملات على غير نسق صحيح
46:21لان معظم او اغلب ان لم يكن كل المعاملات خاصة بنوع التجارة الحديثة نعم كلها مستوردة نعم كلها مستوردة. والذين اتي منهم بها لا يرعون حقا لله جل وعلا ابدا. ولا يعرفون ذلك
46:46ولا يلتفتون اليه لو عرفوه. انما طريقتهم كيف يحصلون على الاموال ويتزودون ويتكثرون بها بناء على ذلك كثير من هذه المعاملات يعني ان لم تكن نعم ان لم تكن فاسدة فهي عرجاء. ويقل ان تأتي بعقد سليم من كل جهة
47:09لان الشرع حفظ هذه المعاملات قننها تقنينا دقيقا فلا يمكن انه يأتي شخص لا يعرف هذه الاحكام ويأتي عقد لا لا يخالف احكام الشرع لا من جهة الضمان ولا من جهة اصل البيع والعلم بالمبيع ولا من جهة التأخرات في دفع الاموال
47:36ولا في غير ذلك من اشياء كثيرة تتعلق بهذا. فلاجل ذلك ينبغي الانتباه لمثل هذه المسائل. وآآ يعني ايضا من فوائد الدرس هنا ان نحاول ان نقرب تلك المسائل ونقارن بينها فما يمكن تصحيحه بوجه يمكن يعني بحثه والنظر فيه وما لا
47:56يمكن يتنبه له حتى لا يوقع في ذلك الخلل او الخطأ مهمة هذه المسألة نعم رحمه الله سم يا محمد شرط عليه ان يقارب يعني الا الا يضار هذا لا يمكن ان يقال ان العام
48:23لكن هو يقول لا اريد ان افسخ هذه هذه انه عندي وقت ان اعمل هنا واعمل هنا فلما تضيعون علي احد العقدين انه يريد اكثر من عمل يقول انا عندي من القوة والنظر والنشاط ما احتمل ان اعمل في اكثر من نشاط واكثر من جهة
48:55فلماذا نضيق عليه وعنده القدرة في ذلك؟ وهذا معلوم حتى في الواقع في اعمال كثيرة تستغرق من الانسان ساعة واحدة فهل يمكن ان يقول ما بعد ذلك لا يمكن ان يعمل في عمل اخر
49:09لا نعم رحمه الله في الشركة ولا يبصر معك قائلا نعم كما ذكرنا لو حصل منه انه فعل مضاربة مع شخص اخر. وحصل الاظغار بالشركة الاولى فنقول انه ما تحصل له من ربح الشركة
49:32في الثانية فحقيقته انه اثر عمله المستحق للشركة الاولى فبناء على ذلك يعود بما ربح فيه على الشركة الاولى يعود على الشركة الاولى فيكون بينه وبين صاحب المال على ما اتفقا عليه في ذلك العقد. نعم
49:52ثم يقول المؤلف بعد ذلك. ولا يسأل مع بقاء العبد الا من كثافهما. ولا يقسم مع بقاء العقد. يعني آآ اذا مثلا آآ اشترك هذا العامل مع صاحب المال في ادارة هذه هذا المال. فلما باع بعد اسبوع
50:16نعم اشترى سلعة بمائة الف ثم باعها بمائة وعشرين الفا. نعم. وهو سيعيد ويشتهي سلعة الثانية فقال العامل نقسم الان فهل له اذا طلب القسمة ان يقسم له هل له ان يقسم له؟ يقول الفقهاء ليس له ان يقسم. ليس له ان يقسم. ما دامت الشركة باقية ليس له ان يقسم ابدا
50:47لماذا؟ لان الربح كما يقول الفقهاء وقاية لرأس المال. فان في المعاملة الثانية او في البضاعة الثانية التي يشترونها ربما تخسى فكأنه اراد ان يخرج شيئا له وان يجعل الخسارة دائما على صاحب المال. فبناء على ذلك يقول ليس له ان يفعل هذا
51:11هذا ما دامت الشركة باقية فان المال وربحه دائر. حتى اذا انتهت الشركة نعم فانهما يتقاسمان لانه انما يستحق الربح بعد بعد فراغ العمل. اليس كذلك؟ هل فراغ العمل؟ لم يفرغ العمل فبناء على ذلك لم
51:33كله لان يأخذ الربح لان عمله لم يفرغ من جهة من جهة ثانية ما ذكرنا ان الربح هو وقاية لرأس المال فانه ليس بالظرورة انه في كل مرة قولوا لهما ربح فلان لا يضر بصاحب المال يقال يبقى لانه لو تأثرت التجارة في المرة الثانية او الثالثة او الرابعة حتى لا يكون الظرر فقط
51:56على صاحب المال بل عليهما جميعا. لكن لو ان صاحب المال رضي بالقسمة فقال نعم فان ان الحق له وقد رأى فان الحق لهما وقد رضي به فلهما ان يقسما فلهما ان يقسما فيقول خذ عشرة الاف
52:16ولك ولي عشرة الاف اذا كان قد اتفق مثلا على تنصيف اه الربح بينهما او حسب ما اتفقا عليه في العقد اذا كان صحيحا على ما مر بيانه فيما مضى. نعم. اه ايش قلت بعد
52:34ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. آآ بقي مسألة وهو انه ما دامت الشركة باقية فانه لا لا ليس للعامل ان يطالب بالقسمة بالقسمة كما ذكرنا. وبناء على ذلك اي
53:00صاغة وقعت فانها تقع على المال كله مع ربحه. واضح؟ ولا اه يحصل في لذلك او لا لا يقال بغير ذلك ابدا. لا يقال بغير ذلك ابدا. نعم لكن لو انهما
53:23قسم المال لكن لما يقبض بعد لما يعني الان افترضنا انه اشترى هذه البضاعة وقال هذه اخر بضاعة نشتريها ثم باعها لكن ما بعد استلم الفلوس من المشتري ونحو ذلك. فقال الحمد لله الان سيكون تقريبا نحن انت دفعت مئة الف
53:56والان اذا بعنا هذه او اذا استلمنا هذه النقود فستكون ثلاث مئة الف هذا قبل الاستلام الان قال سيكون لك ربح مئة الف ولي ربح مئة الف واضح لانهما في الاصل متناصفين ورأس المال يبعد فيبقى الربح مائة الف. اليس كذلك
54:18فهنا قال صاحب المال حسنا اقام وهما ينتظران من المشتري ان يدفع ما بقي من الثمن كان قد اشترى البضاعة الاخيرة بمئتين قام هذا وقال اجل انا باخذ حقي العامل
54:43فهنا لو ان هذا المشتري تخلف عن الشراء فهل نقول هنا ان الخسارة تلحق صاحب المال او لا يقول الفقهاء انه قبل تنظيظ المال مع محاسبته فان الخسارة تكون عليهما جميعا
55:06ففي هذه الحال هل نبض المال تنظيظ المال يعني ان يكون ان يكون نقدا؟ يعني دنانير او دراهم. هل حصل تنظيظ المال في مثل هذه لا هو قرب من ان يكون كذلك لكن لما فبناء على هذا نقول للعامل رد المئة الف
55:26خسارة التي حصلت عليكما جميعا. فاذا لم يكن قد دفع شيئا فتقسم المائة الف بينك وبين صاحب المال. لان هذا هو حقيقة الربح فقط وذاك قد ذهب وخسرتما والخسارة عليكما جميعا. لو انه دفع عشرين الف نقول تضم العشرين الف فتكون حقيقة ربح
55:46ربحكما مائة وعشرين الف اما لو انهما تحصل المال ونقده وحسبه ثم بعد ذلك حصلت حسب ما لكل واحد منهما ثم بعد ذلك حصلت اه خسارة فهي بعد التنظيم والمحاسبة تكون الخسارة على كل واحد منهما في ماله
56:10فتكون على صاحب المال في مثل هذه اه المسألة يعني هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقي مسألة مهمة في باب المضاربة وهي كثيرة الوقوع في هذا الوقت وهو وهي اه هل تصح المضاربة
56:34مؤقتة بان يقول اعطيك هذا الملسمة تتجر به بعد السنة تتوقف هل يكون ذلك صحيحا ها خلاص ما تتجر به. نعود ونقسم المال سواء بالربح او بالخسارة. اذا ذبحناك قسمنا ما لنا واذا لم نربح تعطيني ما لي ترده
57:02الي فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان ذلك يكون صحيحا. خلافا لمالك والشافعي وجمع من اهل العلم آآ فيقول الحنابلة من ان ذلك وقع على وجه آآ صحيح واتفقا على امر فهما على ما اتفقا عليه فهما على ما اتفق
57:28عليه ولا وليس في ذلك محذور يمنع منه وليس في ذلك محذور يمنع منه. فان قيل انه قد يكون في ذلك اضغار بالعامل فقد يكون الان اه المال يعني يمكن ان ينتج شيئا كثيرا او يربح في اه هذا بعد هذا بعد ذلك
57:48الوقت فنقول ان هو عرف انها تنتهي بسنة فينبغي له ان يوقت اموره على آآ هذا الامر. ولان داعية الى ذلك ايضا فانه ربما يأخذ العامل المال ويقول ما انتهينا ما انتهينا. فلا يزال ذلك معنا في ما له لا يستطيع له تحصيل
58:08الاستبقاء على اصله ولا الفائدة من ربحه. اليس كذلك؟ ولان صاحب العمل لا لا يخسر شيئا انما هو اعمل فقد يكون فيه تفويت. فلذلك كان التوقيت فيه مصلحة له. فيه مصلحة له
58:26آآ فبناء على ذلك اذا انتهت السنة نقول يكون المال بمثابة القرظ عند العامل يرد بدله لان ما نقول امانة لان الامانة تغد عينها وهذا لا يتعذر ان يغدى عينه لانه باع واشترى وتغير ونحو ذلك فيكون قرضا
58:45ان كان مثلا لا زال آآ يعني عروظا تباع ثم تقسم وان كان قد آآ يعني باعها يقسم ما تحصل له ان كان قد ربح او اولى. آآ ايضا من المسائل المهمة هنا ذكر الحنابلة ان المضارع
59:05قد تصح ولو معلقة. فقال اذا جاء يوم آآ يوم كذا او آآ اذا آآ مثلا قل الرز عندنا فتشتري الرز وتبيعه يقولون من ان ذلك ممكن ولانه لا يعني لا اه اه
59:25اه محذورة فيها ولا يتعلق بذلك اه غرر على واحد منهما متى ما تحصل ذلك الشرط انعقدت الشراكة الا فلا بخلاف البيع فانه يتضرر احدهما لا يدري اهو بائع او مشتري آآ اهو محصل للمبيع ام ان الثمن باق في
59:45فلا يصح معلقا على ما مر بنا فيما مضى. آآ المضاربة ايضا اذا بذلها لشخص فليس له ان لشخص اخر يضارب بها. لماذا؟ لان هذا فيه ايضا اه زيادة على صاحب المال في ذهاب بعض الربح لان سيعطيه بان يأخذ ذلك ربحا. فما دام انه لم يأذن له فان ذلك لا يصح
1:00:15فان ذلك لا يكون صحيحا ابدا. يقال في المضاربة ما قيل في اه ما قيل في شركة العنان من جهة تصرف العامل انه لا يتصرف الا الا المصلحة. لا يحابي اه لا يتصرف ايضا من التصرفات التي تحتمل هذا وهذا. الا ان يكون
1:00:35قد فوضه فيها. اذا اه احتاج الى النفقة فهل له ان ينفق من مال الشركة كما لو سافر اه مصاريف السفر التذاكر السكنى نحو ذلك المشهور من المذهب كما هو قول الجماع من الفقهاء ان ذلك
1:00:55لا يكون لانه اشترط له جزء من الربح فهو ينفق من عنده وهو يعلم انه سيذهب وسيجيء يتعب. ولكن لو اشترط ذلك فهل يكون ذلك صحيحا؟ المشهور من عند الحنابلة انه يصح خاصة اذا كانت العادة جارية بذلك كما رجح ذلك جمع من اهل العلم وقرره كثير من
1:01:21آآ المحققين بقيت مسألة وهو اذا كان له دين على شخص هل له ان يضارب به؟ الان انت تطلب زيدا مائة الف. فتقول له اشتغل بها وتاجر بها نعم آآ عامة اهل العلم او نقل الاجماع في مثل هذه المسألة انه لا يصح المضاربة في تلك الحال. وان كان عند الحنابلة
1:01:52قول اخر بجواز ذلك لكن نقل آآ قول العامة بل حكى في ذلك ابن المنذر الاجماع. حكى ابن المنذر في ذلك الاجماع اول شيء انه اه لا لا يتأتى له القبض ولانه قد يكون فيه شيء من الحيلة على الربا. فقد يبقيه
1:02:12دينا لكن لاجل ان يفيده يقول ان النساء تاجر فيها فيأذن له في بقائها عنده مدة اكثر. اليس كذلك؟ فقد تكون حيلة على اه الربا. اما لو كانت عروظا اعطاها الارض وقال بعها واستثمرها فانهم يصححونها حتى ولو لم يصححوا
1:02:32المشاركة في شركة العنان بالعروض. ونحن قلنا هناك بالصحة فهنا آآ هم قد قالوا بالصحة فمن باب او لا ان تصح عندنا يعني هذي آآ اشهر المسائل ما ادري ان فيه مسائل باقية مهمة في هذا
1:02:54لا اذكر الان شيء نحتاج اليه. على كل حال ان بقيت مسألة او اكثر اذا كان في الدرس الماضي بقي شيء مما ذكره المؤلف اه اقع رحمه الله وان تلج رأس المال او بعضهم بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته وتنظيمه. ايه
1:03:16هذي تقريبا شرحناها لكن عموما الان اذن اه اذا نقف ونشير اليها في اول الدرس القادم باذن الله جل وعلا. لعلنا ان نكتفي بهذا القدر. واسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من فضله. وان
1:03:30وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المؤذن اذن يا نتسابق على الاذان