استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع (125) | تابع الصلح | شرح د. عبد الحكيم العجلان

0:00السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
0:33اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم نية خالصة وعملا صالحا وان يوفقنا لاتم العلم واكمله. وانفعه واحسنه وان يعيننا على ما فيه صلاح ديننا ودنيانا. ان ربنا جواد كريم
0:56آآ كنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بباب الصلح كان اه اصل مشروعيته وما يتعلق بانواع الصلح التي يذكرها الفقهاء وما بحثوه في هذا الباب من مسائل تتعلق بالاموال وما
1:22اتبع ذلك من مسائل الجوار اه لارتباطها بمسائل الصلح فان مبناها على اه ترك بعظ الحق والاحسان الى الجار والمسائل سيأتي باذن الله جل وعلا الوقوف عليها في تكملة هذا الباب. نعم
1:53بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لله رب العالمين. قال وزكر رحمنا الله واياه او بالعكس او يبني له فوقه
2:18او امرأة او امرأة بالزوجية بعيون لم يصح. نعم هذه جملة من المسائل ابتدانا فذكرنا المسألة الاولى والثانية وربما وقفنا عند المسألة الثالثة وقبل ان نكمل ما توقفنا عنده فاحب ان ارجع قليلا الى ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى وان
2:55عن المؤجل ببعضه حالا. وان صلح عن المؤجل ببعضه حالا. وقلنا ان صورة هذه المسألة ان صورة هذه المسألة هي متعلقة بما اذا كان اذا كان الحق من الدين او من الحق مقابل ما يكون من التعجيل
3:25من التعجيل فهذه هي التي تكون اه داخلة فيما ذكره الفقهاء هنا وهي المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي والتي ذهب جمهور اهل العلم على منعها على ما جاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
3:52ويشبه ذلك صغة قد تماثلها في الظاهر لكنها آآ تباين عن تباينها في الحقيقة وهو كما لو كان لشخص آآ حق على اخر فجاء من عليه الحق قال مثلا لو كان عليه عشرة الاف
4:18تحل عليه بعد شهرين في شهر رجب مثلا فقال لصاحب الحق هذه سبعة الاف اعطيكها الان واعف عني فانني لا استطيع السداد او يتعذر علي السداد. وهذا اكثر ما قدرت على جمعه وتحصيله. فنقول هذه
4:43الصورة لا تكون صورتها صورة المسالة السابقة بل آآ آآ حتى منع من الصورة الاولى وهي مسألة ضع وتعجل فانهم لا يدخلون هذه الصورة فيها. وان كان ظاهرها هذه الصورة انه ايش؟ ترك بعض الحق وفيه نوع تعجيل. لكن الفرق بين هذه
5:13وصورة المسألة السابقة ان المسألة السابقة ما يكون من حط بعض الحق انما ما هو في مقابل في مقابل ما يكون من التعجيل ما يكون من قات عجيل المعجل. واما ما يكون في هذه الصورة فانه نوع ابراء وتنازل عن بعض الحق. وهو
5:39ايضا تسديد الدين المؤجل قبل حله قبل حله. فليس فيها ما يتعلق في المسألة السابقة. واضح يا اخوان؟ هذه مسألة من جهة الصورة متشابهة. لكنها دقيقة في الفرق بينهما وكيل المسألتين واقع. كلا المسألتين واقع. فينبغي ان يفرق بينهما في في الحقيقة
6:09ينبغي ان يفرق بينهما لانه كثير من الناس يتعاطى بضاعة ويتعجل ككثير من آآ البنوك آآ المؤسسات المصرفية وغيرها. وقد ذكرنا ما يتعلق بحكمها في كلام الجمهور وكلام بعض آآ السلف. كما جاء عن ابن عباس وغيره. نعم
6:29لكن آآ حتى وان كنا بالمنع من الصورة ضاع وتعجل لانها مقابلة حق في التعجيل لكن هذه الصورة انما هي صورة نعم آآ لا تدخل في ذلك بل حقيقتها شيء من وضع
6:49الحق واه المبادرة اه اه السداد وهما اه متقاربتان في الصورة وان كانت اه في الحقيقة قد يكون بينهما اه فرق واضح يا اخوان؟ نعم. اه بعد ذلك نأتي الى قول المؤلف رحمه الله تعالى او اقر له
7:15في بيت فصالحه فصالحه على سكناه. وقلنا ان هذه او ذكرنا لهذه مثالا في من آآ مثلا آآ كان قد استأجر بيتا من شخص ثم مات ذلك الشخص وورثه ابناؤه لكنهم لكثرة اموالهم او لبعد
7:35لذلك تلك الدار عنهم ولعدم وجود بعض الوثائق المتعلقة بها لم يعلموا ان تلك من مال ابيهم. فجاءهم آآ مستأجرها وقال اقر لكم بها بشرط الا تخرجوني من هذه الدار وان تمكنونني
7:55من الاستفادة والانتفاع بها والبقاء فيها مدة سنة او سنتين او اكثر من ذلك فنقول هنا ان هذا اقرار نعم مشروط مصلحة السكنة ولا يكون ذلك صحيحا لانه يقر له بملكه بشرط الانتفاع به بشرط الانتفاع بملكه. وهذا لا يكون صحيحا
8:25لا يكون صحيحا لانه اشتراط آآ الانتفاع بملك آآ اشتراط آآ دفاع بملكه فهنا نقول من ان هذا آآ يكون آآ غير صحيح فبناء على ذلك لو حصل شيء شيء من هذا فنقول يا من اقر له بتلك الدار لك الا تفي له بالسكنى. فتخرجه منها
8:59ولك ان تطالبه باجرتها ولك ان تطالبه باجرتها حتى ولو افترضنا انه يعني لم يكن عالما بهذه الاحكام. ثم وكان قد اقر له بالسكنى بها سنة او سنتين. ثم جاءه من علمه ان ليس
9:20لهذا الساكن في دارك آآ حق للوفاء بهذا الشرط فنقول لك ان تخرجه الان وان تطالبه باجرة ما مضى وان تطالبه باجرة ما مضى. لانه اقرار له يعني مصالحة له بملكه على بعض
9:40منفعة ملكه وذلك لا يكون ولذلك لا يكون نعم لان حقيقة المصالحة ما هي في الاصل المصالحة هي نعم شبيه بالبيع وليس ببيع المصالحة شبيه بالبيع وليس ببيع كيف ذلك
10:10كيف ذلك لانها في الاصل انها مبناها على المعاوضة. لكن هذه المعاوضة لم تستقر من كل وجه ولم تتبين من كل سبيل. فقد يثبت احدهما ما ينكره الاخر. وقد اه يختلفان في القدر الذي
10:33آآ يثبت فبناء على ذلك يكون فيها ايش؟ شبهة معاوضة وليس فيها من كل حال او من كل في وجه وليس فيها من كل حال آآ المعاوضة المحضة. ولذلك دائما الفقهاء رحمهم الله تعالى في بعض الاحوال يقولون والصلح
10:58بمعناه يعني بمعنى البيع لما يكون فيه من اه بعض الاحوال من صورة البيع من صورة البيع. نعم قال او يبني له فوقه غرفة. يعني لو قال اقر لك بهذه الدار بشرط ان انتفع بعلوها
11:18فهذا ايضا مثل المسألة السابقة من حيث حقيقتها هي صورة اخرى من صورها انه يصالحه على ملكه بالانتفاع ببعض ملكه. اليس كذلك؟ الدار ملك من ملك صاحبها وعلوها ملك صاحبها. فالانتفاع بها حق لصاحبها. فكأنه يصالحه على
11:47ان يقر له بداره حتى ينتفع ببعض ببعض اجزائها او منافعها. فنقول هذا من انه انتفاع او او مصالحة غير صحيحة فبناء على ذلك نقول من ان هذا صلح غير صحيح ابتداء واذا
12:07فانه ليس اه بملازم للمقر له ان اه يثبت له هذه الغرفة او تلك المنفعة نعم. قال او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية يعني آآ لو جا لي آآ شخص وهو عاقل بالغ فقال آآ
12:34سر لي بالعبودية مقابل كذا وكذا فان هذا ايش؟ صحيح او ليس بصحيح؟ ليس بصحيح لانه يقر له بشيء محرم نعم بشيء محرم. وقد يكون له في ذلك مصلحة. يعني بحيث انه يريد ان يقر له
12:59عبودية ويعطيه مبلغا وهذا يستطيع الهرب فيبيعه فيهرب آآ هذا من سيده فيتحصل ذلك ثمن ذلك العبد ويتحصل ذلك اه اه العبد او ما اعطي مقابل اقراره اه العبودية فبناء
13:19على ذلك نقول من ان هذا غير صحيح. فانه جاء النهي عن آآ بيع الحر واكل ثمنه. وذلك في الغالب انه يفضي الى مثل هذه الاحوال نعم او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. يعني لو قال اعطيك خمسين الفا
13:39على ان تقري بانك آآ زوجتي من انك زوجتي فان ذلك لا يصح لان هذا ايش؟ السباحة بضعها بغير طريق صحيح. فان السباحة البضع انما تكون بنكاح اه تعتبر فيه اركان النكاح وشروطه من الولي
13:59والرضا وآآ الشاهدين آآ الى غير آآ او ما يكمل به عقد النكاح. وهذا حصل في مثل هذا او لم يحصل لم يحصل شيء من ذلك فكأنه اعطاها ذلك المبلغ مقابل ان تقر له بشيء لا يصح الاقرار به بناء عليه نقول
14:19قولوا من ان ذلك ليس بصحيح. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما وهذا يحل الحرام او لا؟ هذا يحل الحرام فبناء على ذلك لا نقول بصحته في مثل تلك
14:39آآ المسألة قال وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. يعني لو ان شخصا ادعى على حرم بالعبودية وقال نعم قال آآ من ان فلانا عبدي اشتريته قبل عشرين سنة وانه هرب
15:05وذكر اشياء معينة وقد يكون في ذلك قد التبس عليه الامر وقد يكون في ذلك غير صادق. فنقول في مثل هذه الحال آآ هذا الذي حصلت عليه الدعوة اراد ان ينفك منها
15:22فقال انا اعطيك بعض المبلغ واذهب واشتري لك عبد. اما ان تقول من انني عبد فان هذا ليس بصحيح. فان هذا له ان يدفع. لانه يستنقذ نفسه من آآ يعني ما ما يلحق ما يلحق آآ ذكره الذكر غير
15:42اه طيب وربما يلاك في المجالس ويلحقه بذلك الرضاعة في الحضور الى مجلس القضاء من انه عبد او ليس بعبد او غير ذلك من الامور فيفدي نفسه عن هذا او يولي الامر الى اليمين فيكون هذا من آآ
16:02على انكار فيكون ذلك من الصلح الذي على انكار. وهذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه. نعم ومثل ذلك المرأة لو رأى امرأة وقال قد زوجني اه اه وليك. قد زوجني وليك منك. فنقول
16:22في هذه وهي لا تقر بذلك ولا تعرف شيئا من ذلك فقالت لا لم يحصل هذا كان ابي موجودا وجلست اليه وتحدثت وجاء ذكر النكاح ولم يذكر من انه زوجني
16:40او انكحني ارتفع الى القاضي فهنا لها ان تدفع وحتى قبل الارتفاع الى القاضي ان تدفع مبلغا تستنقذ نفسها لتتخلص من دعوى اه من ادعى عليها بالنكاح فيقولون لما كان يجوز بذل ذلك في الخلع لتفسخ المرأة نكاحها
17:04فكذلك يجوز لها اه ان اه تدفع مالا اه تتخلص من هذا الامر لكن يقول الفقهاء من انه لو ثبت ذلك بطريق آآ ببينة وطريق صحيحة ان هذا الصلح السابق لهذه البينة لا ينفي الحق
17:28فلو افترضنا هذه المرأة التي اعطته مثلا عشرين الفا نعم ولتفتدي عن الدعوة وعن المطالبة من انها زوجته بعد آآ ايام سمع شخص بذلك فقال نعم نحن نذكر من ان فلانا زوج فلانا وآآ اشهدنا على ذلك
17:49فنقول هذا الصلح الذي جرى لا يرفع النكاح المتحقق. فبناء على ذلك تكون زوجة له وله الحق آآ فيها وفي اه وليس لها ان اه اه يعني تمتنع من هذا الا ان تكذب البينة
18:09آآ تطلب طريقا آآ يحصل به اسقاط الشهادة او البينة القائمة. واضح يا اخوان نعم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى اه هي متعلقة في المصالحة
18:29اه على الشيء جنسه واه ذكرنا ان الصلح على الاقرار اما ان يكون مصالحة على الشيء بجنسه واما مصالحة على الشيء بغير جنسه. فهو وان لم يعني يذكر النوع الثاني آآ لانه اقرب ما يكون الحقيقة الى آآ آآ البيع نعم فلاجل ذلك
18:59اكتفى بكونه بكونه مظمنا لمسائل البيوعات واحكامها له صور متعددة وله صور متعددة. لكن اغلبها تكون في صور البيع. وذلك مثلا ان آآ يدعي شخص على شخص نعم ان له مائة الف
19:29فيقر له بذلك ويصالحه على ان يعطيه بدلا عنها ارضا او سيارة او دارا او نحو ذلك. فهذا صالحه عليه بجنسه او بغير جنسه؟ بغير جنسه فنقول هذا كأنه بيع كأن شخصا اعطى شخصا مائة الف واخذ عنه منه هذه الدار او تلك الارض او ذلك
20:02المركب من سيارة او غيرها ومثل ذلك ايضا قالوا لو صلحه عليها ب مثلا آآ بنقد اخر. يعني كما لو كان عليه آآ مئة الف ريال فقال اعطيك بدلا عنها عشرين الف دولار او خمسة
20:24وعشرين الف دولار فهذا ايش يكون صرف وهو نوع من انواع البيع. ويسمى صرفا نعم فنقول من ان هذا ايضا صحيح ويكون كأنه صرف فاذا اي صورة تكون على هذا النحو اه لو انه مثلا كان له عليه عشرين الفا
20:52قال اعطيك عوضا عنها اعطيك عوضا عنها ايش؟ بسكنى هذه الدار دار سنة فهذه نعم اجارة اجارة فتكون في هذه الحالة صحيحة. ايضا لو ان امرأة هذه يذكرها الفقهاء يعني آآ اقرت لشخص بخمسين الفا
21:22تقول هو اخذت منه خمسين الفا مرة لما كان ابني آآ في حالة واحتاج فيها الى علاج فاخذ وخمسين الفا واقرت له بذلك. فاراد ان يجعل ذلك مهرا لنكاحها. فصالحه على ذلك فنقول
21:42ان ذلك صحيح. اذا هذه ما يتعلق بذلك وهنا اه يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا كان نعم الصلح على اقرار بشيء من جنسه فانه لا يجوز ان يكون باقل منه او اكثر. لان لا لا يكون باب
22:08باب الربا نعم فاذا كان مثلا مئة الف يصالحه على مئة وعشرين الف هذا باب وباب الربا. نعم وهل يصالحه على ثمانين الفا؟ ذكرنا هذه المسألة وانها يمكن ان تكون صورتها
22:26سورة ايش؟ الاسقاط لكن لا تكون صوغتها صورة الصلح. صورتها صورة الاسقاط والابراء على ما تقدم فيما قضى اما اما اذا كانت المصالحة في الاقرار بغير الجنس فيجوز باقل من ذلك واكثر لان
22:46ثقتها ايش؟ المصالحة بغير الجنس في صلح الاقرار. حقيقتها حقيقتها اما ان تكون بيعا او صرفا او ايجارة وهو المتعاقدان على ما اتفقا عليه آآ قلة او كثرة. نعم واضح يا اخوان؟ نعم
23:10قال رحمه الله وان قال اقر لي بديني واعطيت منه كذا ففعل صح الاقرار والصلح. نعم. يعني هل هذا ايضا في آآ قريبة الحقيقة من مسألة اقر له آآ او اقر له ببيت فصالحه على سكناه. سنة
23:30كذلك لو قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا. يعني انه ممتنع من الاقرار حتى له الاسقاط فكأنه اشترط لاقرار دينه ان يسقط عنه بعضه نعم فكأنه صالحه عن حقه ببعض ببعض حقه. كما قلنا من انه لما لم يجوز ان يصالحه
24:00ملكه بمنفعة ملكه فكذلك لا يجوز ان يصالحه عن حقه ببعض حقه. فاذا حصل ذلك في مثل هذه المسألة فانا نقول من ان الاقرار صحيح ان الاقرار صحيح لكن الصلح ليس بصحيح فله ان يطالبه بجميع
24:20بجميع المال لانه واجب على الانسان ان يبرئ ذمته وان يظهر الحق الذي عليه والا يكتمه حتى ولو آآ جهل صاحبه او آآ لم آآ يعلمه او حصل عليه شيء من الغفلة عنه او النسيان او وكل الامر الى آآ
24:40مدينة في كل هذه الاحوال يجب على الانسان ان يبرئ ذمته في ذلك. ان يبرئ ذمته آآ في ذلك لكن لو افترضنا انهما آآ يعني كان بينهما شيء من الحقوق نسي
25:00او لم يعرفا ما لكل واحد منهما على الاخر نعم ففي هذه الحال هل كيف هذه مسألة آآ يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى وهي الصلح عن المجهول في المعلوم الصلح عن المجهول بالمعلوم
25:28فاذا كان يتعذر العلم فانه يصح يصح الصلح في مثل هذه المسألة. فلو وافترضنا ان بينهما معاملة قديمة. فقال كم الذي علي لك؟ وقال الثاني كم الذي علي لك؟ وكان يأخذ هذا بعض
25:48من هذا وهذا بعض اشيائه من هذا ثم لم يعلم ما لكل واحد عن الاخر. فقال يكون علي لك عشرين الفا تعطيني هذه اظنها وقال الثاني مثلا آآ لو كان يعني من الجهتين ويكفي ان تكون من جهة واحدة. نعم. فلو قال مثلا آآ الذي اظن ان
26:08انه آآ بقي عليك لعشرين الفا فاتفقا على ذلك صح. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول جمهور العلماء وقول جمهور العلماء خلافا للشافعية خلافا الشافعية. واضح يا اخوان آآ وفي هذا يقول الفقهاء لو كان يعلم احدهما الحق الذي عليه ولكنه كتمه خشية الا يبرئه منه
26:42نعم او لكونه اكثر من الذي اتفقا عليه بكثير فان ذلك لا يكون صحيحا فان ذلك لا يكون صحيحا. اما اذا جهلاه جميعا فيصح. ويستدل في هذا بما جاء في
26:59اه عند احمد في مسنده في الذين اه كان بينهما ارث فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما واه الاكل واحد منكما صاحبه. نعم اه استهما واجتهدا ولكل يحل كل واحد منكم صاحبه
27:19بهذا على انه يعني يجتهد في احقاق الحق والوصول اليه. ثم بعد ذلك يتسامحان فيما آآ كان لكل واحد بقي لكل واحد منهما عند الاخر. سواء كان الذي وصل الي اكثر من حقي او وفاة عليه بعض حقه او كان
27:39الامر بعكس ذلك او كان الامر بعكس ذلك هنا مسألة ايضا يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى بما آآ اذا صالحه على بعض ما في ذمته بشيء في الذمة يعني قال له مثلا آآ هو عليه عليه مثلا آآ خمسة الاف ريال فصالحه عنه
28:06انها نعم دولارات او ببر نعم قال اعطني بدل هبرا سنقول والحال هذا ذلك صحيح. لكن بشرط ماذا؟ ان يتقابض لماذا؟ لان لا يكون بيع اتنين بدين لان هذا لم يقبض وذاك لم يقبض فيكون في مثل هذه الحال بيع دين بدين يشترط الفقهاء ان
28:38يقبض في محل العقد حتى لا يكون من بيع الدين بالدين. في مسألة كثيرة الوقوع. نعم. ما اه وجهها يعني اه لو كان مثلا لشخص خاصة يقع هذا للمفلسين ونحوهم. يعني اه يقول انت تريد مني خمسين الف
29:01انا ساعطيك عشرين الف وتتنازل ولا ان تعرف انني مفلس ولو بقيت عشر سنوات لن تستطيع لن استطيع السداد. لكن ان ساسقطت عني ثلاثين الفا آآ فانني اما اقترضتها من فلان او آآ اقنعته بان يدفع عني وان يحتسب في ذلك اجرا
29:24فما الحكم في مثل هذه الحال يا شيخ حسين ها لكن كأنه يعني على على سبيل الالزام. نعم. كانه قال اقر لي بديني واعطيك كذا نعم الحقيقة انها فيها شيء من الاشكال
30:16هذه المسألة فيها شيء من الاشكال في الواقع. ولذلك ينبغي ان تتقى لكن اذا كان الحال كذلك كما لو كان الانسان قال يعني اه ان اسقطت شيئا فنحن اه سنستطيع قضاءك سيسهل علينا القضاء ونحوه لا على سبيل الالزام فرضي
30:36اسقاط فانه يكون الامر صحيحا. لكن اه اخذها على هذا النحو يعني انه لا نعطيك حتى تسقط فانه يعني في النفس شيء منها في انها تكون فيه تفويت حق بعض حقه عليه. كانه صالحه عن بعض حقه
30:58ببعضه كانه صالحه عن حقه ببعض حقه. فلاجل ذلك يعني ينبغي ان تتقى. وان كانت يعني اه صورتها انها ليست اقرارا في الاصل لانه مقر لكنه امكان آآ الوفاء او آآ كأنه يعني حمل يعني هي شبهتها في حمله
31:19على الابغاء والزامه بالاسقاط وشبهتها في حمله على الابراء او الاسقاط. لكن كان هذا بابه باب النصح. يقول انت اذا اسقط تسهل لك الامر وحصل لك بعض حقك. وان يحصل لك بعض حقك خير من ان يفوت عليك جميعه. فقد تتحصل
31:39فيما اه في وقت قريب او بعيد. فيقول انا لن يعني اجحد حقك لكنني اعلم من نفسي اني غير مستطيع فان حصل منك اسقاط فان ذلك سيتشجع معه اهل الفضل والصدقة يساعدوني
31:59اذا رأوا اه مساعدتك تسهيلك فيه. نعم نعم ذلك في حقه حراما لان صاحب تفصيلا لبعض حقه وذلك اولى من هو آآ لا شك ان محل الكلام في جانب في جانب ليس صاحب الحق وانما في آآ
32:40من عليه الحق. هذا محل الكلام هو في من عليه الحق. اما من له الحق فلا اشكال فيه. لكن هل آآ يكون مثل هذا الفعل محرمة او لا؟ هذا الاول. ثم اذا اسقط صاحب الحق هل يكون اسقاطه صحيحا؟ آآ فلا يجوز له المطالبة
33:00كما بعد ذلك اولى هو ان يدعي فيقول اسقطت اجبارا ونحوه فلا آآ يعني يسقط حقه وله المطالبة هذا هو محل الكلام في مثل هذه المسألة فيها يعني شيء من اه التردد. نحن اه الحقيقة يعني اه يتقي الانسان ان يقول انا لن
33:24ان اعطيك حتى تفعل كذا لكن اذا جاء على سبيل النصح على سبيل يعني تقريب والتيسير انني لا استطيع لكنني لكن متى ما كان منك شيء من الاعانة كان مني شيء من الاجتهاد او كان من غيري شيء
33:44من المساعدة ايضا. فهذا من جهة المعطي ومن عليه الحق ومن معه. ومن جهة ذاك اذا اسقط الذي له في تلك الحال استبقاء لبعض حقه خشية من تأخفه وذهابه آآ كله او جميعه فانه يكون في هذه الحال آآ يعني ايضا جائز
34:04لكن نقول يعني في كل الاحوال ينبغي ان يتقى الشرط في ذلك والالزام. لكن اذا كان على سبيل الحث جاز الابتداء بهذه الحال واذا اسقط من عليه الحق فنقول من انه بريئة الذمة ولم يجز له بعد ذلك المطالبة. نعم
34:25قال ان الله فصل ومن دعي عليه بعين سكت وانكره يجهله ثم صارح نعم. اه اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى وفي القسم الثاني من اقسام الصلح
34:45فبعد ان ذكر الصلح على اقرار فانه آآ ذكر الصلح على انكار. وذلك ان يدعى على كشخص شيئا فينكره نعم فاذا انكر ذلك الشيء فاما ان يترافع ويفضي ذلك الى آآ لحاق الضرر بالانسان احيانا في الحضور الى
35:10مجالس الحكم وهو يترفع عنها واحيانا في ان آآ تطلب يمينه وهو يتقي اليمين نعم فيفضي به ذلك الى ان يدفع عن نفسه بصلح يفعله ومال يبذله فنقول في مثل هذه الحال اذا بذل هذا المال فانه يسمى صلحا. وما حقيقة هذا الصلح هو صلح
35:37على انكار ما ادعي عليه به هو صلح على ما ادعي عليه به. نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم
35:57قالها بمال صح فاذا لا بد ان يكون منكرا. نعم ومثل ذلك او في حكم الانكار السكوت. وان يكون يجهل الحقيقة. اما اذا كان عالما بالحال فانما صلحا لا يصح. ولا تبغوا معه ذمته. وتتعلق به تبعته. اذا متى يكون ذلك
36:24صحيحا ان لا يقر لا يحصل منه اقرار. وعدم حصول الاقرار اما بالانكار او او بالسكوت لان السكوت ليس لا ينسب الى ساكت قول فبناء على ذلك كأنه انكر فاذا
36:44عن ذلك قلنا من ان هذا صلح صحيح. صلح صحيح. وهذا الصلح نعم آآ له حالان وله آآ جهتان سيبين المؤلف رحمه الله تعالى آآ احداهما ونشير الى الاخرى نعم
37:10قال رحمه الله وهو الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللاخر اكرام فلا رد ولا شفعة. نعم. اذا قال وهو للمدعي بيع هذا بيان لحقيقة ذلك العقد. لكن هذا البيان لكن هذا البيان متوجه
37:38الى صورة من الصور وهو ان يكون المصالحة على غير عين محل الدعوة واضح؟ على شيء اخر. يعني لو انهما لو ان شخصا ادعى على شخص انه شريك معه في هذه
38:00الارض فانكر فلا يخلو اما ان يصالحه على بعضها او ان يصالحه على غيرها المسألة التي ذكرها المؤلف هنا التي رتب عليها هذه الاشياء ان يصالحه على غيرها. فيقول يا اخي انت ليس لك في هذه
38:22الارض حق لكن اعطيك مئة الف عوضا عن ذلك واضح؟ فاذا صالحه عن آآ عن آآ آآ في الانكار على غير محل الدعوة نعم فانه يكون آآ الحكم فيه انه
38:41نعم بيع لكن هذا الحكم ليس البيع من كل الجهات بل آآ هو في حقيقته ان لهذا العقد جهتان كل واحدة تترتب عليها احكام غير الاخرى. فلكل من الجهتين حكمه فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هي بيع لكن ليس للطرفين وانما
39:11في حكم البيع بالنسبة للمدعي بالنسبة للمدعي بالنسبة للمدعي كأنه باعه باع حقه من هذه الارض هذه المئة الف ليس صحيحا؟ نعم. فهي بالنسبة للمدعي بيع واضح؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله وهي وهي للمدعي بيع. اذا قلنا من انها بيع فترتب عليها اثار
39:42بيع فترتب عليها اثار البيع يرد معيبة لو كان مثلا صلحه عن هذه الارض بمئة صاع من البرد كان البر معيبا نقول يرد كما ان له في حال البيع يرد معيب آآ من آآ المبيع. نعم معيب المديع
40:03نعم ويفسخ آآ ويفسخ الصلح يعني اه اه اذا اه يترتب عليه فسخ اه الصلح كذلك وتؤخذ منه بشفعة. وهذا اذا انا قد صالحه على شيء مشترك يعني لو قال يا اخي ليس لك حق في هذه الارض لكن معي ارض بيني وبين فلان
40:27خذ حقي منها فنقول هي بيع كأنه اشترى هذه الارض مقابل حقه من تلك الارض فبناء على ذلك لما دخل على شريك المنكر نعم فان لشريكه ان ان يشفع عليه. ان يشفع عليه فيأخذها بحقها
40:47آآ من نعم هذا في جانب المدعي. اما في جانب المدعى عليه فهي انكار هذه الارض هذه الارض التي يقول ليس لك حق فيها. نعم هل هو اشتراها الان؟ هل المنكر اشتراها
41:08نعم او دفع ما لا ما يدفع الدعوة عنه نعم هو هو يقول ان الارض ارضي. اذا هو لم يشتريها حقيقة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يقول الفقهاء هو بالنسبة له
41:27ابرة يعني دفع عن نفسه شيء من المطالبة ونحوها. فلو انه في هذه الارض صارت معيبة نقول له ان يرجع على المدعي له ان يرجع او لا يرجع لا يرجع لماذا؟ لانه لم يقر اصلا انها ملكه او ان له حقا فيها اليس كذلك
41:51فبناء على ذلك نقول هي بالنسبة للمدعى عليه الذي هو المنكر ليس له حق في في آآ ليست ليس حكمها حكم البيع بل هي ابراء فبناء على ذلك لا تترتب عليها احكام البيع من من غد المعيب والفسخ
42:11وغيره ولا الشفعة ولا نحو من هذه الاشياء التي اه تكون من اثار عقد البيع نعم ولذلك قال فلا رد ولا شفعة. اما النوع الثاني وهو اذا كان المصالح عليه في عين محل الدعوة نعم فهذا شأن اخر. يعني لو كان قد
42:41عليه ان له نصف هذه الارض. قال انت لما اشتريت هذه الارض نعم قلت هي بيني وبينك نصفين. قال لم اقل لا بيني وبينك ولا بيني وبين احد انما اشتريتها ملكا خاصا بي
42:56فاخذ منه واعطى يعني تغادى في الكلام فقال اعطيك ربعها وتنصرف عني نعم فهنا صالحه في حال الانكار على بعض محل الدعوة. فهنا هل يكون ذلك بيعا؟ لا يكون بيعا. وانما حقيقتها في في كلا الجهتين
43:20انها ابراء واسقاط. هذا يدفع عن نفسه باعطائه. وهذا كانه ابغاه عن الربع يعني هو كان يدعي النصف فاخذ الربع اليس كذلك؟ فكأنه ابغاه من الربع الثاني. واسقط حقه فيه. واضح
43:40واضح يا اخوان؟ واضح جميعا؟ نعم. فاذا اه تفرقون بين هاتين المسألتين نعم قال رحمه الله وان كذب احدهما باطلا وما اخذه حراما قال وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا
44:05يعني لو كان احدهما يعلم انه ليس له حق في هذه الارض. المدعي يعرف ان هذه الارض ليست ارضه. لكنه اراد ان يتحجج بها لعلمه من ان هذا الشخص شخص طيب ان يدفع عن نفسه ولا يحب ان يدخل في اشكال ولا غيره فنقول
44:25انه ما اعطاه بهذه الدعوة يكون سحتا عليه يكون سحتا عليه. والعكس بالعكس لو ان المدعى عليه انكر لعلمه انه ليس مع المدعي بينة. لكن اعلموا في في حقيقة الامر انه شريك معه فيها وانه له حق فيها فاعطاه هذا المبلغ ليدفع عنه
44:50اقول هذا الذي اخذته من هذه الارض واستبقيته لك هو حرام عليك ولا يجوز وان كان يعني آآ ذلك في باطن الامر في ظاهره قد جرى بينكما ما جرى وذهب كل واحد منهم في سبيله فان ذلك لا يبرئ
45:10لا يسوغ لك آآ اخذ ذلك المال ولا تكون آآ مرفوع التبعة آآ ولا ترفع عنك التبعة عند لقاء الله جل وعلا نعم قال رحمه الله ولا يصح بعوض عن الحج سلمة مخالف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة من
45:33نعم قال ولا يصح بعوض عن حد لو كان حدا من الحدود فان الحد حق لله جل وعلا. حق لله جل وعلا فلا يمكن لشخص من ان يدفع وان دفع مال الارض جميعا ليستنقذ نفسه من حد وجب عليه
45:57لان الحد حق لله. ولان اه الشرع لما شرع الحدود نعم حتى يحفظ والبلاد من آآ الجرأة على المحرمات وانتهاك الحدود آآ والوقوع في آآ تلك السيئات فلو اننا جعلنا او آآ فتحنا فيها باب الصلح لافضى ذلك الى آآ الرفع وآآ
46:27آآ منع حصول الحكمة التي لاجلها شرع الله جل وعلا الحدود. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال الصلح جائز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا كأنه بذلك لما رفع رفع عنه الحد كأنه استحل ذلك المحرم كأنه استحل ذلك المحرم
46:57وهنا لاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى مثل بالسرقة والقذف وكلاهما حدان لكن اغاد بذلك التنبيه انه ان جميع الحدود في ذلك سواء سواء ما كان منها حق محض لله جل وعلا كالسرقة وشرب
47:17ونحوها او كان للادمي فيه حق. لان حق القذف ما هو؟ نعم. حق القذف اه لما وجب اليه الحج لما جرى منه من انتقاص ذلك الشخص ووصمه بالزنا او الوقوع في الرذيلة ونحوها اليس كذلك
47:37فهو فيه شبهة في حق الادمي. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يختلف الحال بين ان يكون حقا لله محضا او ان هنا آآ فيه حق لادم كحد آآ القذف
47:52وفي هذا اشارة الى انه اذا كان الصلح عن القصاص فان ذلك صحيح لان القصاص نعم ليس حدا وانما هو حق لادمي يجوز ان يتنازل عنه ويجوز ان يتنازل عنه الى الدية. فلما
48:15كان كذلك الى مال يجوز ان ان ان يدخل فيه المعاوضة بالمال فجاز الصلح فيه. ولاجل هذا جاء عن بعض الصحابة انهم يعني آآ اصطلحوا او طلبوا الصلح في القصاص بسبع ديات
48:36وفيجوز بناء على ذلك الصلح على القصاص. سواء كان الصلح على الانكار او كان الصلح مع الاقرار. يعني لو قالوا ان ابننا لم يحصل منه آآ ايش؟ جناية. لكن نحن ندفع عنه ونقول ايش؟ خذوا ما يقابل ذلك
48:56سبعة اضعاف او عشرة اضعاف او نحوه. آآ او كانوا قد اقروا وثبت عليه القصاص. ثم انه بعد ذلك ارادوا ان عنها القصاص مثلا اه اه يعني اه اي اه ما يثبت فيه القصاص على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. اه هنا نقول
49:16ان الصلح في هذه المسألة صحيح. لان محل المنع انما هو في الحدود التي هي حقوق لله جل وعلا. نعم. قال الا حق شفعة وترك شفاعة وترك شهادة. يعني انه مثل ذلك لا يصح
49:37اه الصلح في الشفعة في الشفعة فلو ان شخصا مثلا ثبتت له الشفعة يعني بينه وبين شخص تعرفون ستأتينا باذن الله جل وعلا لو كان مثلا اشترك شخصان في شراء هذه الارض. فقام احدهما وباع نصيبه
49:57فاستحق يعني دخل عليه شريك جديد فيمكن ان يحصل يحصل به ضرر فالشرع يثبت للمالك الاول ان ينتزع هذه الحصة من هذا المشتغل الجديد. فلو انه بدل ان قال انا سأنتزع منك او تعطيني
50:17مقابل ذلك شيئا فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الصلح لا لا يصح في مثل هذا لماذا؟ يقولون لان الشرع انما اثبت الشفعة لانتفاع رفع الضرر ولما صالح عليها بمال دل على انه ليس عليه ضرر في ذلك. واضح؟ لما اخذ المال مقابل هذا دل
50:40انه ليس عليه ضرر في ذلك. فبناء على ذلك قالوا انه لا تصح آآ الصلح في هذا. لا يصح الصلح في هذا. ولو ان انه فعل ذلك فانه يسقط حقه من الشفعة. يسقط حقه من الشفعة فليس له بعد ذلك ان يطالب آآ الشفعة. آآ
51:00بعض اهل العلم يقول من ان آآ يمكن القول من ان الشفعة حق ما لي ويجوز فيه الصلح. اولا لان يعني هي نظر الى احد الضراغين. وقد يكون اه الظرر الحاصل باعطائه مبلغا مقابل ذلك اخف عليه من
51:20ان يتكلف مثل ويجمع ما له ليدفع ويختص بذلك الملك اليس كذلك؟ وقد لا يكون عنده القدرة على الشراء من كل وجه يريد ان يدفع عن نفسه بعض الظغط في صالحه على ان يترك الشفعة ببعض المال فنقول يعني ذكر بعض اهل العلم ان
51:40وجها لذلك. ومثل هذا قال ترك الشهادة لو صالح على ترك الشهادة. الشهادة حق اه والطريق الى اثبات الحقوق فلو افضى ذلك افضى الى نعم كانه شهد شهادة زور او سكت عما يجب عليه الكلام التكلم به فبناء على ذلك قال الفقهاء من انه لا يصح الصلح على تركيا
52:06الشهادة لما يكون مثلا شخص قد ثبت حقه بشهادة هذا وهذا فيأتي شخص فيأتي المدعى عليه ويقول اعطيك المال ولا تشهد له ليضيع حقه فان هذا لا يصح لما فيه من آآ الوقوع في الحرام الا صلحا احل حراما او
52:26محرم حلالا فيدخل في ذلك. قال وتسقط الشفعة وآآ الحد نعم آآ هنا مسألة وهي او مثل ذلك مسألة الخيار. يقولون اه لو كان لشخص خيار في مبيع فقال صالحة قال يا فلان بعد ماذا؟ اسقط خيارك واعطيك زيادة
52:58الخيار هل شرع لطلب ذا او لنفي الضرر ينظر الانسان هل عليه ضرر في شراء هذا المبيع او هو احسن له او ليس باحد فبناء على ذلك قالوا لا يدخله ايش؟ لا يدخله معاوضة فبناء على ذلك نقول لو انه قال
53:18آآ لا يعني افسخ آآ الا ان تعطيني مبلغا قدره كذا وكذا فيكونون في مثل هذه الحال يسقط خيار ولا يستحق شيئا ولا يستحق شيئا. نعم قال رحمه الله وان حصل غسل شجرته في هواء غيره وقرآنه ازهله. والا فله قبره
53:44نعم هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى احكام اه الجوار الى احكام اه الجوار. وكما ذكرنا ان احكام الجوار ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الصلح. لان مبناها على المواظعة والمصالحة وآآ
54:04الاتفاق الاحسان الى الجار ما ما كان في معنى ذلك من آآ الدفع الاذى واحصاء تحصيل الاحسان يعني اقامة الامور بما يحصل المصالح للمتجاورين وآآ المتقاربين بما لا يكون فيه بينهما اشكال
54:34والاختلاف حتى ولو كان ذلك بوضع ما له من الحق بوضع ما له من الحق. فيقول المؤلف رحمه الله الله في مثل هذا تعرفون طبعا الاحاديث والادلة الدالة على الجوار وتعظيم حقه وما امر الله به من آآ
54:54القيام اه لكل واحد من الجارين اه لصاحبه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه اه وان كان الجوار جوار سكن او جوار آآ في بيع وشراء كأن يكون محلا تجاريا او آآ غير ذلك من انواع الجوار في
55:14مزرعة ونحوها كل هذا يدخل فيه. كل هذا يدخل فيه. نعم. قال وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازال نعم. يعني اه اه لو ان شخصا اه مجاورا لاخر امتدت اغصان اشجاره حتى
55:34دخلت على مزرعته هنا لما دخلت ممتدة في الهواء نعم فالهواء له حكم القرار فكأنها يعني فكأن ملكه دخل عليه وهل يجوز له ان ان يأى ان يدخل عليه في ملكه؟ لا يجوز له ان يدخل عليه في ملكه فكذلك لا يجوز له ان
55:57آآ يعني او لجاره ان يمنعه من امتداد هذه الاغصان. لكن اذا حصل ذلك اذا حصل ذلك فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى نعم انه ليس على مالكها ازالتها ليس على مالكها ازالتها. لماذا
56:22لانها هل حصلت بفعله؟ او حصلت بغير فعله؟ ما حصلت بفعله. ما هو ليس هو الذي آآ جعل هذه الاشجار تمتد على هذا النحو نعم فاذا لا يطالب هو بشيء لم لم يكن منه فعله
56:41ولصاحب الحق ان يدفعها. لانها تضره. نعم. ويدفعها بما يكون فيه الاقل من الضرر ولاجل ذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم وان حصل غصن شجرته فهي رواء غيره او
57:01ازالة. من المزيل؟ هو الذي دخلت عليه هذه الاشياء. واضح؟ وكيف تكون هذه الازالة؟ قال فان فان ابى لواه ان امكن لا هو المزيل يعني مالكها ان حصل منه ازالة وتبرع بذلك. لكن ان لم يتبرع بذلك فان صاحب من دخلت عليه
57:27انه يدفعها بالاخف. فالاول ان يلويها ويردها حتى تعود في ملك صاحبها. حتى تعود في ملك صاحبها والا فله قطعه لعلنا نكمل باذن الله جل وعلا في آآ الدرس القادم لان هذه بداية مسائل كثيرة آآ يعني آآ لها آآ
57:47آآ استقلاليتها اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.