استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00كان الغياب كثيف اخواننا بقية الزملاء السبب ظاهر الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
0:29اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على تحصيل العلم والفقه في الدين وان يوفقنا للعمل به وان يعيننا على تبليغه ان ربنا جواد كريم
0:47لا يزال الحديث موصولا في اول الكلام على باب الظمان بعد ان انهينا مساءنا الرهن وكلها عقود توثيق واستيثاق الحقوق وتسليمها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:18اللهم اغفر لنا ولشريكنا يا رب العالمين. وعلى مولف رحمنا الله واياه. وما في الحياة والموت يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. هذا
1:40فيما يتعلق لمطالبة الظامن مع المظمون عنه فان من عليه الدين يطالب بتسليم الدين الذي في ذمته ومن ضمنه فانه في الحقيقة قد ضم ذمته الى الى ذمة المدين ليكون معه في المطالبة
2:04وليكون الحق لازما عليه كما يكون لازما للاصيل او للمدين كما يكون مطالبا الاصيل او المدين وظاهر كلام المؤلف هنا ان المطالبة عليهما واقعة في حال واحدة يعني انه للدائن ان يطالب اي واحد منهما شاء
2:35فله ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون عنه او بعبارة ثانية انه لا يشترط في مطالبة الظامن تعذروا مطالبة المظمون عنه لا يشترط في مطالبة الظامن تعذر الوفاء من المظمون عنه. وذلك
3:05ان ذمتهما مشغولة ان ذمتهما يعني الظامن والمظمون عنه مشغولة فلما كانت مشغولة بالحق كان لصاحب الحق ان يطالبهما او ان يطالبا احدهما. ولانه ومن جهة ثانية انما انما بذل آآ طلب الظامن
3:34ليكون ايسر عليه في توفية الحق. واوثق له في تحصيله. نعم. ولو كان ذلك لا يتأتى ولو كان لا يتأتى له مطالبة الظامن حتى يتعذر الوفاء من المظمون عنه لم يتحصل المقصود من الظمان من كل وجه. ولاجل ذلك كان مشهور المذهب عند الحنابلة
4:04ما هو قول جمهور اهل العلم انه اذا جرى الظمان فان لصاحب الحق ان يطالب الظامن كما يطالب المضمون عنه في حال واحدة. لكن مع ذلك فانه جرت في العادة والعرف
4:28انه لا يصاغ الى مطالبة الظامن الا عند التعذر لكن هنا لا نقول من انه شرط لان باب الحكم الشرعي اوسع من الاصطلاح العرفي او ما تعارف الناس عليه وما دل عليه الحكم مقدم على ذلك. ولان اذا قلنا من انه
5:04لا يطالب الظامن الا عند تعذر المطالبة عن المضمون عنه. فان التعذر شيء معلوم وحد محدود يعني بالتعذر من اي سبيل من السبل. اليس كذلك ان اذا قلنا من انه له المطالبة ولكن جرت العادة انه لا يطالب الا عند التعذر فالتعذر هذا ليس هو التعذر الشرعي
5:32وانما يعني ان تحصل مجرد الممانعة او اول المماطلة او نوع من التأخير فانها كافية في الانتقال من المظمون عنه الى الظامن. واضح يا اخوان؟ نعم. فلجل ذلك قال اه الفقهاء
5:52رب الحق والرب هنا بمعنى الصاحب والمالك وهي مشهورة في العربية ان الرب تطلق هنا بمعنى والمالك ولاجل ذلك قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. يعني انه لما كانت ذمتهما مشغولة فان صاحب الحق له ان يتخير في المطالبة ولانه يطلب ايسر طريق في توفية حقه
6:22في توفية حقه. قال من شاء منهما في حال الحياة وفي الموت اما في حال الحياة فهذا ظاهر فهذا لا اشكال فيه على ما ذكرنا. لكن يتعلق بذلك علقوا بذلك ايضا ان المطالبة
6:46بعد الموت حاصلة كما قبل الموت فاذا مات المظمون عنه فان المطالبة تتعلق بورثته كما تتعلق ايضا بالظمين عنه او بالظامن عنه كما تتعلق بالضامن عنه. وكأنه اراد ان يقول هل
7:13اذا او اه اذا كان الدين مظمونا فهل تبغأ ذمة المظمون عنه وبمجرد الموت ويتحدد الظامن للمطالبة فقط ام لا؟ فظاهر كلام الحنابلة هنا وهو مشهور المذهب عند الحنابلة؟ نعم انه حتى بعد الموت
7:41كونوا ذمة الظامن مشغولة كما ان الحق متعلق بالميت بان يطالب ورثته بان يطالب ورثته ويستدل الحنابلة من ان ذمة المضمون لا تزال مشغولة حتى بعد الموت بحديث ابي سادة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه تلك اه الجنازة فقال اعليه دين؟ قال نعم
8:14عم فتأخر عن الصلاة عليه. فتأخر عن الصلاة عليه. نعم. فقال ابو قتادة هما علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وقال حق الغريم وبرئت ذمة الميت آآ ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة
8:42لما سأل ابا قتادة من الغد هل قضيتهما؟ قال نعم؟ قال الان بردت عليه جلدته قال اهل العلم فدل ذلك نعم على انه لا تنفك ذمة الميت من المطالبة حتى يقضى عنه
9:08وان مجرد الظمان لا ينقل المطالبة بعد الموت. وان مجرد الظمان لا ينقل المطالبة اه او لا لا يخلي الذمة بعد الموت. ومما يدل لذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن
9:30معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حتى يقضى عنه. كما روى ذلك احمد وغيره طبعا لعلكم ترون. نعم ان الحديث فيه اشكال. يعني او قد يوغد عليه في هذه المسألة يورد على القائلين بهذا فانه قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم نعم وبرئ
10:01وبرئ منها الميت ثم قال الان بردت عليه جلدته. فهل البراءة حاصلة بي بخلاص ذمته فيكون دليلا لمن يقول من انه تخلو اه اه او تنتهي ذمته وتنتهي مطالبته ام
10:20لا فيقولون انه آآ هذي وان كان فيها الدليل على البراءة لكن باعتبار انه ضمت اليه ذمة تتحمل معه يعني تكون المحصلة او الايلة بها الى البراءة. لكن النبي صلى الله
10:40وعليه وسلم بعد ذلك قال الان بردت عليه جلدته. فدل على ان البراءة المقصودة يعني انها تؤول الى البراءة او ينتهي آآ امره آآ الى السداد اذا تحمل عنه وظمنه الظامن في ذلك. دلالة قوله حتى يقظى عنه
11:00والان بردت عليه جلدته ادل واسرح في آآ ان ذمته لا تزال مشغولة حتى ولو كان مضمونا عن فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. وهذا اشارة الى قول
11:20بعض الفقهاء الذين يقولون بعد الموت تخرب ذمة الميت ولا تبقى المطالبة الا الا للظامن نعم نعم يا محمد نعم. هذا سؤال جيد اه والسؤال الثاني يتعلق بهذا ومخ اه
11:57طيب خلنا اذا ننتهي. هذا يعني من ايضا الايرادات على هذا الحديث فالكلام عليه كثير. نعم هل هي حوالة ام لا؟ اه اه الظاهر ان ان هذا نعم فيه اه ظمان وتبرع
12:17لانه لما علم انه لم يخلف قضاء فكأنه ضمنه على جهة التبرع يعني على الا يرجع اليه على الا يرجع اليه فكأنه ظمان والظمان تعرفون انه اذا تبرأ اذا ادى عنه فسيأتينا انه اما ان ينوي الرجوع او لا
12:41كأنه لما علم انه لم يخلف قضاء نعم آآ ان ان ابا قتادة جعل ذلك على سبيل التبرع وعلى امينية الرجوع. وعلى عدم نية الرجوع. نعم بدلالة الحال يعني التي هي انه لم يخلف وفاء انه لم
13:01نعم لا في هذه الحالة لان تعلق الظمان بالذمة الظمان تعلقه بالذمة وبناء على ذلك آآ لما مات فاتت عليه فاتت عليه اه ذمته في هذه الحال نعم الله نعم يعني انه لما كان ذمة الظامن
13:52تابعة لذمة المضمون عنه فان براءة ذمة المظمون عنه. وذلك يكون بوفاء الدين يعني بان يؤدي المظمون عنه ما عليه من الدين او ان يكون ذلك بابغاء الدائن له وعفوه عنه. او ان يكون ذلك بتبرع احد بالوفاء عنه. باي حال من
14:12هذه الاحوال اذا برئت ذمته نعم برئت ذمة الظامن ومثل ذلك بالحوالة لو ان المظمون عنه احال الدين الى شخص اخر فتبغأ ذمة المظمون عنه. واذا برأت ذمة الاصيل برأت ذمة آآ التابع. بغيت ذمة التائب
14:32قال لا عكسه لا عكسه يعني انه في بعض الاحوال قد تبرأ ذمة الظامن ولا تبرأ ذمة المضمون عنه وهذا كما لو ان الضامن آآ ان المضمون له يعني صاحب الحق برأ الضامن
15:01برأ الضامن فقال لا اطالبك بشيء ولا ارجع عليك او نحوها ففي هذه الحالة نقول من انه تبرأ ذمة الظامن لكن لا تزال ذمة المظمون عنه مشغولة بذلك بذلك الدين بذلك الدين. طيب لو كان له اكثر من ضام
15:29لو كان له اكثر من ظام كيف من عينه من في البراءة قل يا حسين اذا كان للدين اكثر من ضامن فلا يخشى له. اما ان يكون كلهم ضامنين للمضمون عنه
16:05نعم فهنا لا اشكال في انه اذا برئ المظمون عنه برئ الظامنون برئ الظامنون. واما اذا انا نعم اذا كان الظامن آآ الظامنون بعظهم ظمن بعظا كما لو ان شخصا ظمن المظمون ظمن المظمون عنه. نعم ثم جاء شخص وظمن الظامن
16:36نعم وضمن الظامن. ففي هذه الحالة قد يبغى الضامن الثاني فيما لو ان صاحب الحق برأه قال لا لا اطالبك بشيء نعم وقد يبغى يبرأن جميعا فيما اذا برأ الظامن
17:01الاول فان الظامن الاول اذا برأه صاحب الحق فان الظامن الثاني تبع له. فاذا اذا كان في المسألة اكثر من ضام فلا يخلو اما ان يكونون ظامنين للمظمون عنه ففي هذه الحالة قد يبرأ
17:24ايش قد يبغى او احدهم ولا يبغى الثاني فيما لو قال لاحدهما انت بريء وقد يبرأن جميعا اذا برأهما نعم الصورة الثانية ان يكون ان يكون الظامن آآ ان يكون للظامن ظامن ففي هذه الحالة
17:47اذا برأ الظامن الاول فانه يبرأ الظامن الثاني لانه فرع عنه. نعم ولا تعتبر قال ولا تعتبر صفة الظامن يعني للمضمون عنه. فلو ضمن الانسان شخصا لا يعرفه لكان ذلك
18:18لا اذا كان ذلك صحيحا ومثل هذا لو ظمن لشخص لا يعرفه يعني لو كان صاحب الحق المظمون له لا يعرف وفي هذه المسائل كلها يستدل الحنابلة كما هو قول جمهور الفقهاء من ان آآ او
18:41يستدلون بحديث ابي قتادة. فان ظاهر الامر ان ابا قتادة لا يعرف المضمون عنه. ولا سيعرف من يستحق الدينارين على الميت. ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم ضمانه
19:03آآ ضمان ابي قتادة للميت فاستدل من هذا او بهذا اهل العلم الى انه لا يشترط آآ لا اشترطوا المعرفة لا تشترط المعرفة. واذا قيل بعدم اشتراط المعرفة فيتفرع على ذلك
19:23انه لا يشترط رضاهما يعني لا المظمون عنه ولا المظمون له لان المعرفة نعم اوسع والرضا انما يحصل بعد المعرفة. آآ بناء على ذلك لو ان آآ وانما يعتبر رضا الظمين
19:49او الضامن يعتبر غذاء الظامن. فاذا رأى فاما غذى الظامن فهذا لا اشكال فيه. ولا يختلف فيه احد من اهل العلم في ان غير الظامن معتبر في الكفالة فلا يصح الاكراه عليها. فلا يصح الاكراه عليها
20:08آآ لكن اذا بالنسبة للمضمون عنه والمظمون له لا يشترط رضاهما. فلو ان شخصا نعم كان يتفاوض مع شخص نعم في شراء حاجة فقال لا اقبل حتى تأتي بظاء فسمعهم هذا وقال انا ظامن لك
20:33فقال لا لا ارضى ان تكون ضامنا لي فنقول في مثل هذا ايش ان رضاه غير معتبر. فبناء على ذلك يتعلق به الحق يتعلق به الحق طيب لقائل يقول يعني هل في صور ان المضمون عنه او المضمون المظمون له لا يرضى؟ نقول نعم
21:02في صور كثيرة لو ان مثلا اه اه الظامن لا او المضمون عنه لا يريد هذا الظامن لئلا عليه يد او احسان اليس كذلك فيقول لا لا اريد ان يضمنني فلان
21:22فاذا قلنا من ان رضاه غير معتبر صحت صح الظمان وحق للمظمون له المطالبة وحق للمظمون له المطالبة. ومثل ذلك المظمون له في بعظ الاحوال لا يريد ان الظامن فلو انه مثلا اراد ان آآ يجري بيعا مؤجلا لشخص. وقال ائت بظام فسمعته زوجته
21:49فقالت انا ظامنة لفلان نعم ففي هذه الحالة قد لا يريد من زوجته او من من ابنه او من اخيه ان يضمن. اليس كذلك؟ لانه سيرى انه يتعلق به بعد ذلك الامر او يحصل عليه الاشكال. ففي هذه الحالة نقول
22:13اذا اه ما دام ان رظا المظمون له ليس ليس بلازم فان الضمان صحيح فلو قال لا ارضى بهذه الزوجة ظامنا نعم انه لا يؤثر ضمانه لا يؤثر عدم رضاه. كيف لا يؤثر؟ لو افترضنا بعد ذلك انه طلقها
22:39ثم طالب بالحق نعم فلم يوفي فله ان يطالب الزوجة. فاذا قالت له هو ما رضيني ظامنا نقول لا لا يؤثر عدم رضاه وعليك ما دام انك قد التزمت بالسداد او بالتوفية او بالظمان فانه يلزمها ان آآ تدفع ما لزم لذمة المضمون عنه
23:04واضح يا اخوان نعم نعم اذا آآ تصدى له الظامن فانه لازم له. لا ينفك عن ذمته انه لو قلنا من انه عقد جائز لا افضى ذلك الى الى انه بعد ان الى ان يورط صاحب الحق فبعد ان يلتزم يعقد العقد يقول انا لست بضامن
23:35فلا يحصل المقصود من الظمان. فلذلك الظمان من جهة المضمون له عقد جائز. ومن جهة المظمون له الظامني ايش عقد لازم يلزمه التوفية او الابراء ابغاء المضمون له لا من نعم
23:58الله ويصح ضمان مجهولي لاهل العلم قالوا ويصح ضمان المجهول اذا آل الى العلم وهذا يعني فرع عن قولنا من ان يصح ضمان ما قد يجب. كما ذكرنا في الدرس الماضي
24:18ما لم يجب قد لا قد لا يكون معروفا وقد يكون معروفا اليس كذلك؟ الذي اه قد يجب يعرف ان فلانا في كل شهر يأخذ من هذا الشخص بما يعادل خمسين الف ريال
24:35نعم فانه يكون ما لم يجب لكنه معلوم. وفي بعض الاحوال لا. يكون يكون غير معلوم. فبعض الشهور نأخذ بما يساوي خمسين الف وبعضها يأخذ ثمانين الف وبعضها ثلاثين الفا
24:50فعلى كل حال في كلا المسألتين نعم يكون الضمان صحيحا على ما تقدم. فكذلك اذا ضمن مجهولا اذا اذا كان يؤول الى العلم. اذا كان يؤول الى العلم وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم
25:12واستدلوا في ذلك بقول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فحمل البعير هل هو معلوم او لا؟ قالوا من انه ليس بمعلوم ليس بمعلوم لكنه يؤول الى العلم آآ
25:31آآ فبناء على ذلك يصح الظمأ صح الظمان وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية والشافعية يقولون ليس في هذا الحديث هذه الاية دلالة. ولهم مأخذ انهم يقولون حمل البعير معلوم
25:49كم حمل البعير ها هو ستون وسط ها كم يعني يكون الوسخ كم الوسخ كم ستون صاع يعني كم؟ ثلاثة الاف وست مئة ها لا هو حمله يحمل ستين صانع
26:30هذا حمل بعير فيقولون هذا يعني شيء معلوم فلم يكن مجهولا لكن ليس صحيح انه فقد يكون دغة وقد يكون ارزا وقد يكون شيئا آآ باهظ الثمن قليل الثمن فاذا فيه جهالة فيه جهالة وان كان معلوما من وجه الا انه من اه مجهول من وجه اخر
26:56فاذا يصح ما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى كما هو مذهب الجمهور من ان المجهول اذا ال الى العلم فانه يصح ضمانه. وهذا اذا اذا كان المجهول لا يؤول للعلم
27:13نعم ففي هذه الحالة لا يصح الظمان لماذا؟ لانه يفضي الى الجهالة ويفضي الى الاشكال. فلا اذا كان لا لا يؤول الى العلم فقد يدعي عليه المظمون له انه ايش؟ انه يطالبه بكذا وكذا
27:31وينكر ذلك الظامن فيحصل لاجل ذلك الاشكال. فاذا كان لا يؤول الى العلم بحيث يقطع ان هذا هو محل المطالبة. نعم لظهور ذلك في الحال او لوقوع البينة به فانه لا يصح. لانه يفضي الى الجهالة وهذا اه مانع من
27:54من حصول التوفية مانع من حصول التوفية ومحصل لحصول الاختلاف والنزاع بينهما. نعم والعوالي والمقصود والمقبوض بصوم وعهدة النبي. يعني هذا معطوف على قوله ويصح ضمان المجهول يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ويصح ضمان العواغي والمغصوب والمقبوض بصوم وعهدة المبيت
28:24لمن نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسائل ها يا شيخ هل فيه جواب ها كيف لأ عاش يا حسين وش هي الخلاف هو على كل حال وذكر المؤلف هنا الظمان
29:22آآ اولا محل الضمان هنا ليس هو اطلاق ضمان العواري لانه ظمها الى المقصود وانما اه يقصد هنا هل تظمن العارية في الاحوال؟ التي التي آآ يعني تضمن فيها العارية. يعني هل آآ اقول آآ او صورة المسألة فيما لو استعاذ شخص عارية. وقال
29:49انا لا ادري هل اه اه يحافظ عليها او لا؟ فقال شخص انا ضامن له. فيكون محل الضمان فيما اذا استعملها في غير ما استعيرت له. فيما اذا تعدى فيها او فرط في حفظها. واضح؟ فهل يكون هذا مضمونا؟ نعم هو يصح فيه الظمان على هذا النحو
30:09لكن ايضا لما نص الفقهاء على ذلك؟ هذا لاشارة الى خلاف مع بعض الفقهاء. فان محل الظمان نعم هو قيم الاشياء لا اعيانها. وهذه اشياء معينة فكيف يصح تعلق الظمان بالعين
30:31والعين محتملة التلف محترفة محتملة الذهاب فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان هذه الاشياء يصح ضمانها وانها وان كانت اعيان انا وان كانت اعيانا فان المقصود من ضمانها هو ما يترتب على اتلافها من قيمها
30:59واستحقاق ما يقابلها. واضح يا اخوان فهذا هو سبب ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى للعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع هذا ظاهر كما قلت لكم ان محل الضمان فيها هو ليس هو ذهابها فان العارية اه اه يدها يد امانة
31:24الا ان يكون ايش الا ان يستعملها في غير ما استعيقت له. او ان يتعدى او يفرط فيها. نعم. فهنا يكون ظامنا. يكون ظامنا. فلو ان انه شخص ضمنه في ذلك لكان هذا الضمان صحيحا. المغصوب كيف يكون المغصوب مضمونا
31:47او كيف يتخذ ظامن للمغصوب؟ المقصود هو غاصب هل سيأتي الغاصب ويغصب؟ ويقول لك ايش انا اضمن اه اه يضمنني فلان او فلان الغاصب غاصب شو يقول يا شيخ حسن
32:08ها اذا قلنا من ان طيب طيب وش تقول يا شيخ حسين لا هو ما يقصد هذا هذا بحث في باب لا المقصود ان يوجد ضامن هل يوجد ضامن ولا لا؟ هل يصح ان يوجد ضامن؟ هي توجد
32:55تتصور هذه المسألة يعني في ان يقول شخص لما غصب من اخر يقول انا ظامن عنه وقد قلنا من ان معرفة المظمون معرفة عنه ليست بشرط ولا رضاه. اليس كذلك؟ هذه واحدة. والصورة الثانية انه لو كانت هذه العين المغصوبة وجد غاصبها. ثم امسك
33:15فقال تركوني حتى اتي بها واردها اليكم قال ومن يضمن لنا ان تأتي بها؟ فقال شخص انا اضمنه اه اطلق حتى يذهب الى بيته او يذهب الى مكان تخفية هذه السلعة فيأتي بها. فيتصور في هذه الحال ان يكون
33:36ها ان يكون ظامنا للمغصوب او للعين المغصوبة. لان هنا الكلام على الاعيان المغصوبة. كذلك قالوا المقبوظ على المقبوظ بالصوم يعني لو ان شخصا ساوم في سلعة فاخذها اخذ ليشاور عليها. او اخذها ليفحصها. نعم وينظر في صحة يعني
34:04تحصيله لمقصودها ام لا ففي هذه الحالة لو تلفت هل تكون مضمونة اه او اه هل يتخذ ظامن هل ضامن لها وهذا متفرغ على انها مضمونة. المقبوض على جهة السوم هل هو مضمون او لا؟ فمشهور المذهب عند الحنابلة
34:28انهم يجعلون المقبوض بالصوم نعم اما او يجعلون فيه ثلاث صور. صورتان تضمن وصورة لا يضمن فيها. فلو انه مثلا ساوم ما هو حتى انتهيا الى سعر معين قال انا ساخذها بعشرين الفا. لكن ساشاور فيها
34:52فهذا ساومه مع قطع الثمن فهنا تكون مضمونة لان اخذها على سبيل على سبيل المعاوضة وما اخذ على سبيل المعاوضة فان يد الاخذ يد ضمان. واضح والثاني ان يساومه ولم يقطع الثمن
35:17وهذه اقل من المسألة الاولى لكن يعني مثلا قال بعشرين الف وهذا يقول ابو خمسة وعشرين الف. قال خلني اشاور مير ونشوف ونتفق بعد ذلك فهنا هل قطع الثمن نعم لم يقطع الثمن. هل هو قبضها على جهة السوم؟ نعم. هو ساوم فيها. فنقول اذا هذه ايضا
35:41مقبوضة على الصوم ولم يقطع بالثمن. نعم. وهي كذلك مضمونة في اشهر القولين عند الحنابلة باشر القولين عند آآ الحنابلة. وهذه ذكرها صاحب الشرح في الروض المربع هذه السور الثلاث
36:01في الانصاف وذكرها كثير من الحنابلة. الثالثة ان يأخذ السلعة يأتي الى شخص وينظر الى انه قد عرض سلعة فلا يساومه فيها ولا شيء. وانما يقول دعني آآ اراها. او اعرضها على اخي. فان آآ
36:21يعني اه وافقني على اخذها اخذناها او اشتريناها فهنا هل ساوم يقولون هنا لم يقبضها على جهة المعاوضة فبناء على ذلك لا تكون صورتها صورة ضمان فاذا لم يقبضها على جهة الضمان فانه لا يصح ان يطالب صاحبها حين اخذه لها ان يأتي بضامن بخلاف
36:51الحالين الاوليين انه ما دام ان قبضها على جهة ضمان فكذلك لصاحب السلعة ان يطالب آآ باقامة ظامن يظمنه عند حصول التلف عليها. واضح يا اخوان؟ هذا المقبوظ بصوم عهدة المبيع ما عهدة المبيع
37:18ما معنى عهدة المبيع ها يا شيخ داوود كيف آآ العهدة اصلها من المعاهدة او نحوها وهو الكتاب. كانهما كتبا بينهما كتابا في اجراء العقد ونحوه. ولذلك بعضهم يقول الصك والصك كلمة
37:56عربية او ليست عربية؟ ها هي ليست عربية اه الصك بمعنى المصكوك وهو المكتوب وهي ليست عربية. لكنها مما تستعمل في ذلك كثيرا. ولذلك يقال بيع السكاك وهي الاشياء التي كتبت في استحقاق شخص ولها يعني آآ التي هي اقرب ما تكون بيع الاوامر. على كل حال ليس هذا محل بحث
38:25المسألة اه لكن هذا العهدة هو الشيء المكتوب. والذي يقصدون بعهدة المبيئ انه يدخل فيه شيئان يدخل فيه شيئان. لان عهدة المبيع لها طغفان. طرف البائع وطرف المشتأر. طرف المشتري
38:49فيمكن ان يكون الضمان عن البائع ويمكن ان يكون الضمان عن المشتري ويصح في كلا الحالين الظمان كيف يضمن عن البائع يضمن عن البائع مثلا الا تكون السلعة مستحقة كيف تكون مستحقة
39:10يعني ايه قال الان ببيع هاي السيارة بعشرين الف وهي تساوي خمسة وعشرين كان يمكن نسارقها يمكن ان يكون قد سرقها. فقال شخص انا ضامن لو لم تكن سيارته انا ادفع لك. فهذا ضمن عن البائع
39:28او ان يكون فيها عيب ان تكون معيبة فيظمن ما يترتب على ذلك من عرش او او غدها او نحو ذلك. واضح؟ هذا ظمان عن البائع. والظمان عن المشتري يعني ايه
39:45في دفع الثمن وان يتأكد من ذلك سواء كان الثمن مؤجلا او متعلقا بذمته او كان الثمن ايضا ايش عينا لو كان الثمن عينا. قال له بعطيك اه بها مثلا سيارة
40:06نعطيك مقابل هذا البيت سيارة او اعطيك مقابل هذه الارض سيارة. فالثمن ايضا يمكن ان يرد ان يرد عليه شيء من النقص فيطلب في ذلك الظمان فيسمى ذلك ظمان عهدة المبيع نعم
40:22وهو ما يسمى عهدة المبيع ويسمى درك المبيع يعني ما يحصل عليه من الاستدراك ونحوه. نعم. وهذا ضمان لما قد لما قد يجب. نعم. فهذه كلها ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
40:42صحة الظمان فيها نعم رحمه الله نعم اما الامانة الوديعة ونحوها وما يكون قبض امانة ما يقبضه الوكيل ونحوه فانه لا يطلب عليها ضامن لكن التعدي فيها ايش مضمون على المتعدي فاذا كانت مضمونة عن على المتعدي جاز ان يطلب في ذلك ضامنا
41:23لها فلو قال مثلا انا ساجعل هذه الوديعة عندك واذا ضاعت ها تدفع لي ما يقابلها وفلان ضامن نقول هذا ليس بصحيح لماذا؟ لان تلفها عند المودع نعم ليست بمضمونة لانها
41:44معنى لكن لو قال اساجعل هذه الامانة عندك وان امتدت يدك عليها فتردها الي وفلان ان يضمن يضمنك. فنقول هذا صحيح لانه نوع من انواع التعدي. فهي مضمونة عليه فجازت جعل ضامن
42:04عليها فجاز جعل ظامن عليها. واضح يا اخوان آآ هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى هذه المسألة انها ما يتعلق بالضمان وانتقل الى فصل الكفالة. وآآ آآ ولكن ثم مسائل يعني يحتاج اليها وقد ذكر نعم ما يماثلها
42:33آآ نعم آآ ذكر ما يماثلها في مسألة الرهن في الرجوع. فهل انه ترك رجوع الظامن فيما لو حصل منه الاستيفاء آآ باعتبار ان الظامن مثل آآ آآ مثل الرهن نعم مثل الرهن في استحقاق
42:55حق الرجوع على على من وجب عليه الحق ام لا لانه قال نعم وان تعذر رجع يعني آآ التوفية اذا توفي استوفي من الرهن والرهن ليس بملك للراهن. فالمهم سائل الرجوع المؤلف في مسألة الظمان لم يذكرها مع انها اه اكد في باب الظمان. لان التوفية من
43:22في الغالب انها تكون من شخص اخر يستحق الرجوع فلعله على كل حال قصد ان مر ما يماثلها يقاربها في مسألة آآ الرهن والانفاق على الدابة. وهل يرجع او لا يرجع
43:36آآ تكلم هنا او احال عليها لكن آآ لو انه ذكرها لكان اولى اولا انها اصل في هذا الباب والثاني ان تختلف عن بعض مسائل آآ مسائل الانفاق على الدابة ونحوها. ولذلك آآ ذكر الحنابلة رحمه الله
43:56الله تعالى في مسائل الرجوع انها تأتي على قسمين. فالظامن اما ان يدفع عن المظمون عنه تبرعا ففي هذه الحالة لا يستحق الرجوع البتة لا يستحق الرجوع البتة. واضح والحالة الثانية ان يكون ذلك بنية الرجوع
44:20فهل له ان يرجع او لا؟ الحنابلة جعلوا هذه ايش اربعة احوال اولهما ان يكون الظمان باذن المظمون عنه. والقظاء كذلك باذنه فهذه لا اشكال في انه ما دام انه نوى الرجوع فانه يرجع
44:45والحال الثانية ان ان يكون ايش ان يكون الظمان باذن المظمون عنه. القظاء بغير اذنه. فنقول ايضا هذه يستحق فيها الرجوع يستحق فيها الرجوع. لانه لما اذن بانشغال ذمة الظامن كانه آآ اذن بالقظاء عنه لان هذا هو مقتظى الظمان. والحال
45:22في الثالثة ان لا يأذن له في الظمان لكنه اذن له في القضاء لما آآ هو آآ في الاول كان يقول لا تظمني لكن لما آآ اعيته الحيلة ورأى انه لم يستطع السداد قال قال اقظي عنك
45:41قال اقضي عني. فهنا لم يأذن له في الظمان لكنه اذن له في القضاء. فكذلك هذه المسألة يكون اذا نوى الرجوع فانه يرجع عليه. لكن الحالة الرابعة الا يكون قد اذن له في الظمان ولا اذن له في القضاء
46:01فهل يرجع او لا يرجع يقول يا شيخ ناوي الرجوع. هذي كل المسائل المتعلقة بالنية. لاننا قلنا اذا نوى التبرع لا يرجع ابدا ها هذه آآ في عند الحنابلة فيها روايتان
46:30رواية بالرجوع ورواية بعدمه والمذهب ولا ترون انه يرجع لماذا لان اه لانه ايش؟ اه نعم ادى عنه حقا واجبا. نعم وذمة المظمون عنه مشغولة سواء لفلان او لفلان. لان الحق لازم عليه. لازم عليه. لازم عليه. فبناء على ذلك قالوا من انه يضمن ولان
46:59انه زاده تخفيفا يعني اقل الاحوال انه خفف عنه من من المطالبة وملازمته آآ الغريم ونحوها وهذا هو اختيار ابن تيمية يعني جماعة من اه الحنابلة انه يرجع حتى ولو كان ذلك في المسألة اه الرابعة وهي
47:22تلات آآ الا يكون قد اذن له لا في الظمان ولا آآ في القضاء ولاننا اذا قلنا من ان ان الظامن يصح ظمانه ولو لم يرضى فهو يدخل في اسم الظاء الظمان ويكون ظامنا والزعيم غارم واذا غرم الزعيم الذي هو الظامن فان له حق
47:42في الرجوع فان له الحق له الحق في الرجوع. نعم. آآ اذا مات المظمون عنه اذا مات المظمون عنه او مات الظامن فهل يحل الدين او لا مرت بنا حلول الدين بالموت
48:14طيب اذا مات الان هل يحل الدين او لا متى انتهت طبعا تعرفون ان مشهور المذهب عند الحنابلة ان الدين اذا مات آآ المدين فانه يحل يحل الدين لماذا؟ لان ذمته قد خربت
48:36ويخشى فوات الحق ولم تبقى الا الاعيان فلا بد من انت اه انتشالها اه وفي بين الحنابلة وغيرهم وممن ذهب الى انه لا يحل ابن تيمية وجماعة من اهل العلم دونوا لذلك. لكن مع ذلك يقول الحنابلة
48:56فانما يحل نعم اذا اذا لم يوثقه برهن او نعم او بظام. فاذا كان ثم ظامن فانه لا يحل بالموت في المشهور من المذهب لانه لا يتعذر من الوفاء. ووجود ذمة يطالب بها عند حلول الاجل. عند حلول
49:25اجل فبناء على ذلك نقول ما دام ان الدين فيه ضمان فانه لا يحل بموت المضمون عنه. وان كان المذهب عند الحنابلة انه اذا مات المدين فان الدين يحل فان ذلك مقيد بما اذا لم يترك اذا لم
49:45يترك رهنا او ضامنا او ان الورثة ايضا يجعلون بازاء ذلك الدين رهنا ونحوه فانهم اذا جعلوا رهنا فكان الميت هو الذي رهن فيتوثق من حصول اه الوفاة والمدة حق له
50:05فلا يتعجل شيئا مؤجلا. فلا يتعجل شيء مؤجل. نعم كم بقي على الاذان اه في عندنا مسألة اخرى وهي مسألة خطابات الضمان ما خطابات الضمان البنكية كلكم ماخذينها. ها يا شيخ سيد؟
50:36ما في جواب نعم يعني اه صورة خطابات الظمان البنكية اه يعني اكثر ما تكون حقيقتها او قربها من ايش من ممر من اي شيء اكثرها في مسألة او اقرب المسائل اليها عهدة المبيع. اليس كذلك؟ مسائل الظمان تقرب من مسألة عهدة المبيع. لانها في الغالب ان
51:25اه في عقود التوريد نعم يكون مثلا الشخص يستورد من الصين بضاعة ثم لا يثق فيهم ان يعطيهم المبلغ وهم لم يوصلوا اليه ايه البضاعة؟ وهم لن يغسلوا اليه البضاعة. نعم وهم لا يدرون هل يرسل اليهم المبلغ ام لا؟ فيجعلون البنوك وسيطة فيكون
51:45فيصدر البنك للعميل الذي يعرف اه قوته المالية وملاءته ونحو ذلك. اه خطابا آآ بنكي المؤسسة الاخرى في جهة الموغد. نعم. يبين انه اذا جرى تسليم والبضاعة فانه يجري منا التزام تسليم
52:09الثمن واضح فهذا طبعا له تفصيلات وله صور ويكون ذلك في عقود المقاولات ونحوها. اه هو لا يخرج عن الظمان. لكن في بعض الاحوال يدخل فيه العوظ فيطالب البنك من العميل مبلغا مقابل ذلك. ياخذ اذا كانت مثلا الصفقة بمئة الف ياخذ واحد في المئة او
52:38واثنين في المئة او اكثر في بعض الاحوال بحسب اه قوة العميل مع البنك او ظعفها فاذا كان قويا وله ملاءة وهي تعاملاته كثيرة الاخذ عليه. فهل يكون ذلك آآ جائزا او لا
52:59هو ان كان ان كان قد وفى او غطى ما يقابل الضمان. يعني اذا كان هو سيطالبون بمئة الف فجعل المئة الف موجودة عند البنك نعم فبعضهم يقول ان هذه الصورة صورتها ان ما يأخذها البنك في مثل هذه الحالة ليست على الظمان لان المبلغ موجود. نعم لكن هو على
53:27ومتابعة اه المعاملة وانهائها. فكأنه مستأجر لذلك او يأخذها كمسرة او نحوها. نعم واما اذا كان المبلغ وهو الاكثر لم يغطى بالكامل. في الغالب ان البنك يطلب تغطية خمسة وعشرين في المئة خمسين في المئة
53:51في بعض الاحوال اقل الى خمسة في المئة آآ هنا لا ظاهر انه اخذ اجرة عليها انه اخذ اجرة فيدخلها اخذ الاجرة على الظمان وقد ذكرنا ان اكثر اهل العلم ان لم يكن اتفاقا ان اخذ الاجرة على الظمان
54:11اه محرمة. على كل حال ايضا لها اكثر من سورة لان تذكرنا في الدرس القادم واسترجعنا فيها بعض الاشياء لكن على كل حال مجمل ما يتعلق بالضمان البنكي متعلقة بهذا. آآ
54:29هناك الحقيقة انها في حالة في حالة ان العميل آآ غطى ما يقابل الظمان الان فانه لا تكون صورتها صورة ظمان لان الضمان نعم هو انشغال الذمة. هنا لم تنشغل ذمة
54:52ومعطي اعطاهم ما لكن كان او مثابة ذلك كمثل العدل الذي يسلم بين المتبايعين اليس كذلك؟ فيأخذ على هذا اجرة يعني ممكن انك تقول نقول في هذه الصورة يعني كما قال البعض على كل حال
55:12كلنا باذن الله جل وعلا اه نراجعها ونكثر في ان نعيد فيها شيئا اه لعل الله ييسر ونذكرها في الدرس القادم ليس في كل الاحوال. لا الشيكات المصدقة آآ يعني هل تدخل في اسم الضمان البنكي؟ انا ما اعرف انهم يدخلونه في اسم الضمان البنكي. لكن
55:37نوع توثيق لوجود المال او لوصول المال الى صاحبه يمكن ان لكن الظمان البنكي المشهور آآ هي في الغالب في عقود التوحيد عقود المقاولات ونحوها. اه لعلنا نأتي عليها ان شاء الله في الدرس القادم. وهذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.