زاد المستقنع (119) | تابع الرهن | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00السلام السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع
0:46والعمل الصالح وان يعيننا على تحصيله وان يوفقنا للعمل به وعن يجعلنا من اهل تبليغه ان ربنا جواد كريم لا يزال الحديث موصولا في الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الرهن
1:10وبعض المسائل المتعلقة بالتوفية من من الرهن ببيعه او آآ ببيعه في السوق وتولي المرتهن لذلك او العدل او بيعه على آآ من عنده اه الصيغة التي يصح بها البيع في تلك الحال والمسائل التي تقدمت الاشارة اليها في الدرس الماضي. نعم
1:41بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم رده كوني عصير نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل قول راهن في قدر الدين
2:11قبل ان نأتي على هذه المسألة اظن اننا انتهينا في المسألة التي قبلها فاحب ان تكون واضحة لدى الاخوة وهي آآ ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له. قلنا من انه لم يصح الشرط وحده
2:31وان هذه المسألة راجعة الى من جهة ما ذكره الفقهاء هنا فهي راجعة الى الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن فقالوا من ان هذا الشرط شرط فاسد من ان هذا الشرط شرط فاسد في الرهن
2:52ويترتب على ذلك صحة الرهن وفساد الشرط. صحة الرهن وفساد الشرط اما وجه الفساد في هذا الشرط فقد تقدم ذكره في الدرس الماضي. اليس كذلك؟ وقلنا ان هذا راجع الى مسألة
3:14وجود التعليق في البيع فكان هذا البيع بيع معلق. والبيع المعلق يفضي الى حصول الغرر او لا يفضي الى حصول الغرر ووجه حصول الغرر في البيع المعلق على ما مر بكم فيما مضى ان اولا
3:34لا يدري الانسان احصل له البيع ام لا قهوة مستحق هذا المبيع ام لا؟ وهل وجب عليه الثمن ام لا؟ وهذا يفضي الى حصول الاشكال في ذلك. ثم من جهة اخرى ان هذا التعليق
3:55ان هذا التعليق تختلف معه الاشياء فيزيد معه الظرر. ولاجل ذلك ربما يشتري مثلا البهيمة شراء معلقا فيقول مثلا آآ اذا اشتريها منك بخمس مئة ريال اذا جاء زيد وهو بقصد انه اذا جاء زيد يريد ان يكرمه بها. فقد يجيء زيد بعد اسبوع وهي تساوي ذات الثمن. وقد
4:25بعد شهر وقد ارتفعت الاثمان حتى صارت تساوي ثمانمئة ريال. فيفضي ذلك الى حصول الضرر عليه. اليس كذلك والعكس بالعكس ايضا قد يكون وقت مجيء زيد نعم لا تساوي هاء مثل هذه السلعة الا مئتي ريال
4:45فعلى كل حال يعني وجود الغرر فيها من الجهتين حتى من جهة التعليق نفسها. لان الانسان لا يدري الى حوزته ام لا؟ لو انك تريد شراء بيت نعم ولا تدري. لما الان ان جاء زيد فالبيت لك بمئة
5:05الف او لا يتم بيع فانت لا تدري هل ملكت بيتا او لم تملك بيتا؟ هل تبحث عن بيت اخر؟ او تنتظر؟ وما الى ستنتظر فيتعلق بذلك ايش؟ شاء غرض كثير. فكذلك قوله هنا ان جاء بحقه والا
5:25هذا ايضا بيع معلق حقيقته. معلق على ماذا؟ ذاك معلق على مجيء زايد وهذا معلق على حصول على حصول التوفية من عدمها. وحصول التوفية من عدمها معلوم او غير معلوم. غير معلوم. ولانه في
5:45بعض الاحوال اذا ظن انه سيلحق به ظررا يعجز نفسه عن الوفاء. يعني لو افترظنا مثلا انه قال آآ في آآ الرهن آآ ان جئتك بحقك والا فهذه السيارة لك. نعم وهذه السيارة
6:05يعلم انه في وقت مجيء وقت استحقاق الحق انها تساوي ثلاثين الف ريال. لكن تغيرت الامور اسعارها حتى لا تساوي الا خمسة عشر الف. فسيفضي ذلك الى ماذا؟ الى انه لن يوفيه حقه حتى
6:25يأخذ هذه السيارة هذه السيارة آآ يكون فيه ظرر عليه في اخذها او لا؟ يكون فيه ظرر عليه. فلاجل ذلك كان ذلك غير صحيح ويفهم من هذا ان المسألة الاخرى صحيحة لا اشكال فيها. ما المسألة الاخرى
6:45قابلة لذلك انه لما حل الدين ووجب الوفاء قال يا فلان ليس عندي وفاء لدينك. فان شئت خذ هذه السيارة التي هي الرهن نعم مقابل الدين والدين مثلا خمسين الفا. فنقول هذا ايش؟ داخل
7:07في هذه المسألة او لا؟ ليس بداخل في هذه المسألة ولا يترتب عليه ما يترتب على هذه المسألة من الاشكال فبناء على ذلك نقول هذا بيع صحيح حصل فيه عقد. حصل فيه عقد ايش؟ عقد ماذا
7:27يعني ممكن ان نقول او نقول بعبارة اخرى هو عقد بيع ثم مقاصة عقد بيع ثم مقاصة. يعني الان هو لما باع عليه السيارة استحق عليه ثلاثين او خمسين الف ليلة
7:46لو افترضنا مثلا انها خمسين الف. وهو يطالبه بخمسين الف فلما كان هذا مستحقا عليه خمسين الف. وذاك مستحقا عليه خمسين الف تساقطا تقاصى فتساقطا. واضح؟ واضح يا اخوان كيف
8:05الحق الذي وجب عليه والان يطالب بمائة الف وجعل الرهن او خمسين الف وجعل الرهن مقابل مقابله. فلما الان اشترى منها هذا هذا الرهن بخمسين الف فصار هذا يريد منه خمسين الف مقابل الحق السابق وهذا يريد منه خمسين الف مقابل هذه السيارة. فتساقطا
8:29ولا لا؟ تقاص فتساقطا. واضحة ولا لا فيها اشكال ثبت الان الاول ثابت اللي على الراهن وهذا ثبت عليه الان لا هو باع حقيقتها انه بيع ثم توفي. انه بيع ثم توفية
8:56ويمكن ان يقال انه صلح على الاسقاط يعني فيكون عقد واحد نقتصرها ممكن. كيف في احد هنا كيف نعم. هو الرهن هو هذه السيارة. نعم على دين له بخمسين الفا
9:29فلما جاء وقت الرهن لم يجد وفاء. قال ليس عندي شيء فقال تأخذ هذه السيارة بخمسين الف قال نعم يسقط ما عليه من الدين وهذا يسقط ما عليه من آآ ثمن المبيع ثمن
9:49المبيع واضح نعم. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن. يعني ان هذه مسائل يذكرها الفقهاء كثيرا في آآ آآ يعني اه نهاية الفصول او الابواب اه وهي ما يتعلق بمسائل الاختلاف. وهي اه كما
10:12ذكرنا كثيرا ان لها اصل واضح نعم يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في آآ الاحكام وابواب ونحوها لكنهم يذكرون امثلة في كل باب بحسب ما يليق بذلك الباب. فحصول الاختلاف بين الراهن والمرتهن
10:32في في قدر الدين نعم يقبل فيه قول الراهن. لماذا؟ لان ايش لان الراهن يدعي الاقل والاصل براءة ذمته عما زاد. والاصل براءة ذمته عما طيب لو كان الراهن يقول ان علي لك مئة الف وان المرتهن يقول لك ثمانين آآ عليك ثمانين الف
11:00قليلات تصور ان يكون فيها اختلاف نعم يعني لما قالوا يقبل قول الراهن لان دائما راهن هو الذي اه يدعي الاقل هو الذي يدعي الاقل. نعم كذلك في الرهن لو اختلف في الشيء المرهون الراهن هنا مصدر ويقصاد به اسم المفعول وهو
11:24المرهون اختلفا في الشيء المرهون. فقال رهنتك هذه الارض. قال لا. رهنتني هذه الارض وهذه الارض التي بجوارها. قال كما رهنتك ارضا واحدة فيقول المؤلف رحمه الله انه يقبل قول الراهن في ذلك. لان الاصل هو
11:44انشغال الذمة بالرهن اولى الاصل عدم ذلك. فبناء عليه نقول اه اه انما اه او يقبل قول الراهن في هذه آآ المسألة بعض الفقهاء آآ يقول من انها قد تكون ثمة قرينة تدل على آآ ان انه يقبل قول
12:04فيما اذا كان الرهن الذي وقعت فيه الدعوة يعني التي هي قطعة الارض الثانية اذا كان مجموع ارضين يقابل الدين فالافظن انه انه وقع عليه الرهن. يعني هذه قرينة تدل على انه وقع عليه عليها الرهن. لكن آآ الحنابلة اجروا الاصل
12:30وهو ان الاصل براءة الذمة مما زاد ان الاصل براءة الذمة مما زاد قال وغده كذلك لو اختلف في حصول الغد فقال من انه قد رده او لم يرده فاختلف في ذلك. فيقبل قول راهن فيقبل
13:02قول الراهن في هذا قال ومثل ذلك كونه عسيرا لا خمرا يعني ايه؟ انه لو كان مثلا آآ تعرفون ان العصير ونحوها مما يحصل في فيها انقلاب الى وتخمم. فلو اختلف حينما سلم له اه هذا الرهن. هل كان رهنا صحيحا
13:30وهو مما له قيمة وهو العصير ونحوه ام لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان الاصل انه قبضه اقبضه شيئا له قيمة. والاصل انه اقبضه ذلك المرهون وهو عصير
13:50نعم او انه جناح قبض على نفسه بعد فكه الله قال وان اقر انه ملك غيره هنا الكلام راجع الى من الى الراهن يعني وان اقر الراهن انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه. هذه مسألة
14:21الى آآ الى قاعدة عند الفقهاء وهو ان الاقرار حجة قاصرة هذا آآ الراهن يقر على نفسه بشيء نعم وهو آآ ان الرهن مستحق للغير. انه مستحق للغير وليس له او انه
14:51علق به حق الغير اذا كانت فيه عرش جناية ونحوها. فهل يقبل ذلك منه او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله قال تعالى من جهة اقراره فان ذلك مقبول. لانه اقر. والانسان يقبل بما اقر على نفسه
15:11لانه في الغالب انه لا يقر لا يقر على نفسه الا بما الا بما يكون صحيحا الا بما يكون واقعا صحيحا. لكن لما كانت تلك العين مشغولة نعم بالرهن والرهن فيها سابق لهذا الاقرار
15:36نعم والراهن متهم في انه يريد تفويتها على المرتهن من حصول التوفية بها فانا لا اقبلها نعم لا نقبل ذلك بل نقول ان حق المغتهن في هذه العين سابق وان الاقرار قاصر فبناء على ذلك
16:05لا يتجاوز في الاقرار فيؤخذ ما تعلق للمرته من حق في هذه العين المرهونة. واضح لما قلنا من ان الاقرار حجة قاصرة فلو اننا قلنا انها مستحقة لذلك الغير افضى ذلك الى اننا
16:24نأخذه ونجذبه من يد المرتهن ونفوته عليه والاقرار حجة قاصرة فبناء على ذلك نقول الاقرار ابو حجة قاصرة فلا يكون ذلك سببا الى افساد ما تعلق به حق الغير وحق الغير وهو المرتهن سابق
16:44على هذا الاقرار فبناء على ذلك نقول من انه لا يؤخذ من يده ويكون باق حقه في التوفية من ذلك الرهن واما اقرارك ايها الراهن فانه لازم لذمتك. لازم لذمتك. فيلزمك ايها
17:04ان توفي لهذا الذي اعترفت له لكن ليس من العين. وانما من شيء اخر من ذمتك لماذا؟ لان هذه العين فيها حق سابق وهو حق المتهن واقرارك قاصر لا يفوت حقه. واضح؟ واضح يا اخوان؟
17:29واضح لو ان مثلا زيد رهن عبدا عند عمرو الان حق عمرو تعلق بماذا بهذا الرهن اليس كذلك؟ ثم قام زيد وقال هذا العبد قد جنى وان جارية فلان التي قد قطعت يدها انما قطعها قطعها عبدي
18:07فهذا والجناية متعلقة بماذا؟ بالعبد. فهذا يفضي بنا الى ان نجذب العبد ونعطيه سيد تلك الامة. اليس كذلك؟ فنقول والحال هذه نعم الاقرار حجة فنقول ايها المقر ايها الراهن اقررت على نفسك بما حق الغير فيلزمك
18:35لكن لما كانت هذه هذا العبد تعلق حق الغير بها وهو المبتهن فاننا لا ايش لا نأخذه من المرتعين حتى توفيه. فاذا وفاه حقه نعم اخذنا هذه العين ثم ذهبنا
18:57اه سلمناها لسيدي تلك الامة. فاما ان اه ان يباع العبد واما ان يقضي عنه سيده. لكن ما يكون ذلك سببا لانتزاعها منه وتفويتها عليه. واضح يا اخوان نعم ولذلك قال او انه جنى قبل على نفسه يعني على زيد. وحكم وحكم باقراره بعد الفك
19:24يعني اذا فككنا العبد بان وفي للمرتين حقه نأخذ ذلك العبد ونوفيه لسيدنا. لكن فيما لو انه لم يستطع الراهن التوفية فنقول حق المغتهن سابق لحق سيد الامة فنبيعها ونعطي
19:44ايه ونعطي ايش؟ ونعطي المرتهن حقه. فان فضل شيء فاننا نعطيه سيد الامة. واضح يا اخوان؟ نعم قال الا ان يصدقه المرتهن. فاذا صدقه المرتهن نعم فهنا ايش علم ان انه وجد حقان متعلقان بهذا العين
20:13اليس كذلك؟ احدهما سابق للاخر فيتعلق الحق السابق وهو الجناية ونحوها. فاذا صدق المرتان علم انه لم يقصد في ذلك ان الراهن لم يقصد في ذلك التفويت وانما هو اعترف بما هو الصحيح ينظر الى اقدم
20:37حقين فيوفى وهو آآ جنايته على تلك الامة واستحقاق سيدها آآ ما يتعلق بارش تلك الجنان من آآ رقبتي ذلك العبد نعم نعم يعني آآ جذبنا انه لما فوتت عليه العين انه يطالب. مقتضى كلامهم. نعم. مقتضى كلامهم في المسائل
21:21يفوت فيها الرهن على المرتهن انه يطالب الراهن بتعويض الرهن. يعني ان يأتي بما يقابله اما بعبد اخر او بمبلغ يماثل قيمة ذلك العبد او نحوه. صحيح. نعم قال رسول الله فصل للمبتدئ ان يركب ما يركب ويحلب ما ينقل بقدر نفقته الى اهله
21:50نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى وجعل فيه اه مسألتين مهمتين اولهما مسألة آآ انتفاع المرتهن بالرهن. والثانية مسألة رجوع مسألة الرجوع في حال اه اه الانفاق على الرهن. ومتى يكون الرجوع صحيحا؟ ومتى لا يكون
22:25يقول المؤلف رحمه الله ان للمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن هذه مسألة من المسائل التي اه جرت على خلاف ما ذكره الحنابلة في مسألة الانتفاع بالرهن. وهي ايضا من المسائل التي جرى فيها اختلاف
22:50فاننا قد قررنا فيما مضى. نعم انه لا ينتفع لا ينتفع المرتهن بالرهن. اليس كذلك انما هي وثيقة يؤدى منها ويوفى منها عند تعذر الوفاء من الراهن. نعم. فمن اين لهم ذلك
23:10قال الحنابلة رحمهم الله تعالى ان هذه مسألة مختصة بما يحلب وما يركب. خاصة لمجيء النص بها. لمجيء النص بها فقد روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة ان النبي
23:30صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. الظهر يعني المركوب الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشغب بنفق ما يقال يركب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. فمن هذا اخذ الحنابلة
24:00رحمه الله تعالى ان هذه المسألة مستثناة وانه يمكن للمتهن ان ينتفع بالرهن بازاء او مقابل انفاقه عليها نعم قال بها لهذا بعض السلف وان كان جماهير اهل العلم على
24:33على خلاف ذلك على خلاف ذلك وان القاعدة في الرهن واحدة. سواء كان المركوب ظهرا آآ انا المرهون ظهرا او كان المرهون آآ آآ محلوبا او كان المرهون محلوبا. واضح
24:58هذا من جهة القول ظاهر لكن ماذا يقولون عن الحديث الحقيقة ان الاجابة في ذلك فيها يعني شيء من الاشكال وفيها طول كثير. فمنهم من قال من ان هذا ان حكم هذا الحديث بمثابة المنسوخ من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلب ماشية امرئ بغير اذن
25:27لكن هذا القول فيه اشكال لان هذا ذاك في مسألة عامة وهذا في حكم خاص والعامل ينسخ الخاص وانما يكون الخاص مقيد مقيدا لذلك الحكم العام. اليس كذلك اه على كل حال هم قالوا من ان هذا الحديث مخالف لاصول كبيرة واثار ظاهرة ومخالف للقياس
25:57فلم يزالوا في تعليلات كثيرة لارادة توجيه ما جاء في عمومات الادلة وما جاء في هذا الحديث. لكن الحنابلة اخذوا بظاهره وهو قول بعض السلف على ما تعرفون من جادة احمد رحمه الله تعالى في ملازمة النص وعدم
26:17ابو زيد اذا صح انتصر لذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله واسهب ابن القيم في الاعلام آآ على هذا الحديث وانه موافق للاصول العامة ولادلة الشريعة وان دعوة انه مخالف للقياس
26:37آآ فيه اشكال واورد على ذلك ارادات لا يستغني طالب العلم الواحد منكم من النظر آآ في مثل هذا من كتاب كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اه اذا قيل ذلك فان الحنان
26:57قبلت رحمه الله تعالى قالوا من انه ايش انه آآ آآ انه انما ينتفع بقدر النفقة. ولذلك قال بقدر نفقته فبناء عليه لو انه ينفق عليه مثلا اه بمبلغ وقدره لكنه ينتفع به على وجه اكثر
27:24لم يجز له الا ان ينتفع بالقدر الذي الذي ينفق عليه به ولو كان مثلا يحلب وهو ينفق عليه مثلا في كل يوم بثلاثين ريالا. وما يخرج من الحليب في كل يوم
27:42تساوي مائة ريال فنقول انما له قدر ما انفق وهو ثلاثين ريالا وهو ثلاثين ريالا آآ هنا او هذه المسألة هل يمكن ان يقاس عليها ما يشابهها؟ كمثل مثلا العبد
28:05فانه ينفق عليه ويحتاج فيه الى نفقة اذا كان رهنا هل يستخدمه المرتهن او لا؟ ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى هنا نعم انه لا يفعل ذلك. وان الحكم مختص بهذا الحديث
28:25وان الحكم مختص بهذا الحديث. في مشهور المذهب وقول جماهير الاصحاب وان قال بعض الاصحاب القياس او بالمشابهة فيه نعم آآ هذا آآ من آآ جهة. من جهة اخرى ما لا يكون او ما لا يحتاج فيه الى انفاق
28:50وامكن منه الانتفاع. هل ينتفع به اولى كمثل مثلا ايش كمثل الدار ونحوها فظاهر كلامهم انه لا ينتفع به انه لا ينتفع به. لان الانتفاع في مقابل الانفاق وهذا لا ينفق عليه وهذا لا
29:22على ايه نعم لكن لو ان الراهن اذن له في الانتفاع فماذا تقولون يا اسامة تبعد هناك عشان ما نسألك له ان ينتفع مطلقا لا هو ما فيها نفاق لكن الراهن قال انتفع بها
29:57فهل له ان ينتفع او لا مطلقا طيب هذي كان فيها شي من ها محمد عندك فيها جواب فلا يجوز مطلقا ما دام انه لا لا مطلقا مطلقا هم يقولون الحنابلة رحمه الله تعالى يختلف الحال باختلاف
30:41الامر فان كان اصل الرهن لقرظ فان ذلك لا يجوز لانه ولا شك انه يكون قرضا جر نفعه بل انها من الحيل الربوية المعتادة فانها من الحيل الربوية المعتادة يعني يقول اقرظني مئة الف وارهنك هذا البيت واذن لك في استعماله. ثم بعد خمسة اشهر
31:13ترد لها المئة الف فكأنه في هذه الحال ايش؟ رد له مئة الف وانتفاع بهذا بهذا البيت يا مثلا تقابل في هذه الستة اشهر او خمسة اشهر عشرين الفا فكأنه غد له مئة وعشرين الفا
31:33فكأنه غد له مئة وعشرين الفا. فذاك يكون من الرهن. قبل ان نأتي الى الصورة الثانية فيه صورة مماثلة لها فيه صورة مماثلة لها يقع فيها حيلة الربا عند كثير آآ من
31:53من الناس في هذه الازمان الواقعة. وهو تعرفون او مضت بنا؟ اظن انها لم تمر اظن لكني اه انسى كما تنسون. اه وهي فيما اذا باعه بشرط الخيار كيف تكون هذه ذريعة للربا
32:21نعم وهو ان يبيع مثلا يقول آآ ابيعك هذا البيت بخمسمائة الف وحقيقة لا يريد بيع البيت وهذا لا يريد الشراء. وانما هو يريد الخمسمائة الف ينتفع بها. يقول ولي الخيار ثلاثة اشهر
32:51فهذا يستلم البيت على انه اشترى. وهذا يستلم الثمن على انه قبض ثمن المبيع. وكل ينتفع بما عنده. هذا يقضي حاجته بهذا الثمن وهذا ينتفع بالبيت. ثم يقول آآ ارد المبيع. فيرد خمسمائة الف وذاك يكون ماذا؟ رجعت اليه فلوسه وانتفع بهذا
33:11البيت فحقيقتها ان صورة وصورة البيع الحال انه قرظ جر نفعا انه حيلة للربا حيلة للربا ليعطيه خمسمائة الف او ليرد له خمسمائة الف واجرت البيت التي هي مثلا مئة الف خلال هذه الستة الاشهر او نحوها. واضح يا اسامة؟ ها
33:41طيب لا لا خلنا في انا انتقلنا من الرهن الى مسألة مشابهة. نعم مسألة الخيار واظحة كذلك الرهن الرهن الاصل انه توفية. فاذا قال له نعم اه هذا بيت رهن بمائة الف جاء زيد الى عمرو وقال اغرظني مئة الف
34:09اعطاه مئة الف وقال انا سارهنك هذا البيت وتسكن فيه واذن لك في الانتفاع به. تدعو به اصحابك وتناموا فيه. وترتاح فيه اذا اذا جئت الى هذا البلد كما لو
34:26مثلا في غير بلده نعم بعد ذلك رد له المبلغ المئة الف فكأنه ماذا؟ هذا حصل على مئة الف وانتفاع بالبيت سيكون ايش ؟ قرضا جرا نفعا. وهذه حيلة معروفة عندهم. يتحايلون بها. يتحايلون بها. واظن ان
34:55بعض البنوك وبعض الجهات المصرفية المعاصرة تتعامل ببعض الصور التي تحصل بها على هذا النحو اما في بيع الخيار واما في مسألة القرض واشتراط الرهن الذي يحصلون منه الانتفاع. آآ
35:21الثاني وهو اذا كان الرهن ثمن مبيع او من البيوعات الاخرى فيقولون من انها يعني لو اذن له في الانتفاع ايش؟ فانه لا بأس بذلك لانه ليس فيه انه قرض جر نفعا. ليس فيه انه قرظ جر نفعا. لكن هذا ما ذكروه. وان
35:48انا انا لا يزال عندي فيها شيء من الاشكال لا يزال فيها عندي شيء من الاشكال. آآ لعلنا ان نزيد في مراجعتها قليلا لانها لا تختلف كثيرا عن السورة الاولى. لا تختلف كثيرا عن السورة الاولى. هي فيها شيء من الاختلاف لكن هل
36:08هذا رافع لحيلة آآ الربا او لحصول الرد باكثر مما اخذ آآ او نحوه. آآ يعني ستحتاج الى شيء من المراجعة فيكون علي دين لكم آآ مسألته هل مسألة في مراجعتها والمسألة الاولى
36:28نعم ان لم يكن ببلد القرظ انقص منه. فلم نزل في نقصان من ذلك الوقت لاننا لم نوف ما لكم. ترهدون ان نرهنكم شيئا للتوفية في هذا الامر نعم. على كل حال هذه هي المسألة التي ذكرها الفقهاء في ما يتعلق
36:53غاني المركوبي او المحلوب. نعم تفضل نعم اين يفعل؟ الاصل انه يكون للراهن لو افترضنا فعلا انه كان يبيعه انه يكون للراهن فتكون فيكون هذا المبلغ المتبقي نعم يضم الى
37:34فيكون رهنا معه على ما ذكرنا ان نماء الرهان رهن مع اصله على مذهب الحنابلة خلافا لبعض او لجمهور الفقهاء الذين يقولون الغنم متعلق بالعين لا لا يزيد لا بنماء ولا بغير
37:50نعم آآ يعني تكون داخلة فيها هي لا آآ هي لا تدخل فيها حقيقة يعني لانه لم يكن آآ منه يعني لا آآ هي آآ يعني هي لا لا تخرج عن حقيقتها لكنهم اخرجوا هذه الصورة. ما وجه اخراج هذا هو الاشكال عندي
38:26يقولون يعني ان ان معارضة يخرجونها لكن فيها شيء من الاشكال. ما دام انه انها لم تدخل في اصل المعاوضة لم تدخل في اصل المعاظة هو انتفع بها مقابل هذا هذا التأجيل
38:45لا هم يقولون لا ما يحتسب وليس بلازم احتساب. هذا محل الاشكال. اظن انها يعني وجههم فيها صحيح لكن يعني ستحتاج الى شيء من زيادة النظر والمراجعة. نعم يعني من الاصل هو عارف انه بيأذن
39:10مم حتى ولو هم يقولون في باب القارظ يقولون في باب القرض لو عرف ان فلانا نعم كل من فانه يرده باكثرها مما اقترض منه. فانه لا يكون ذلك اذا اقرظه انه واقع في الربا حتى ولو علم انه يرد
39:32صاعين لانها ليس بمتحتم حصول ذلك. نعم نعم آآ هذا اذا في مسائل الرجوع بالنفقة وما يتعلق بها من الانفاقات على الرهن. فيقول ان انفق على الرهن بغير اذن الراهن. مع امكانه لم يرجع
40:01لان اه هذا التصرف مم آآ بدون موجب فانه لو كان ذلك مع عدم امكان الاذن فنقول انه تصرف صحيح لان لا يتلف هذا الرهن ونحوه. لكن لما اكان امكان الاذن حاصل او ممكن فان فان تصرفه في تلك الحالة
40:28افتيات افتيات على صاحبه فيكون في ذلك فيكون كالمتبرع ولا يكون له حق الرجوع في شيء ولان آآ الراهن الذي هو صاحب آآ الرهن قد يكون له طريقة في الانفاق عليه او سبيل
40:51اه لا تكلفه هذه اه المبالغ ولا تدخله في هذه المداخل. فبناء على ذلك نقول اذا امكن الاذن فان فانه لازم لانه بغير التصرف بغير الاذن مع هو تصرف غير صحيح او تصرف فضولي فكانت تبعته على على المتصرف فيه. ولم يكن له حق الرجوع. نعم
41:27رحمهم الله من تعدى رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وان رجع وان تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم يعني لو كان ذلك الحال انه آآ يعني اه لا يمكن استئذان المرتهن الراهن
41:50لكونه مثلا بعيدا ويخشى على هذه الدابة من التلف ففي هذه الحالة نقول هل له حق الرجوع اذا انفق وهل يلزمه الاستئذان من الحاكم نعم فاذا نقول اذا تعذر الاستئذان من المالك
42:17فان استأذن من الحاكم فانه يستحق في هذه الحال الرجوع بدون اشكال ولا خلاف لكن لو انه تعذر الاستئذان من المالك ولم يستأذن الحاكم فالصحيح من المذهب عند الحنابلة ان له حق الرجوع
42:44لانه ايش تصرف تصرفا صحيحا فانه ايش؟ حفظ الرهن من الضياع ومن الهلاك ومن الفوات فبناء على ذلك حتى ولو لم يحصل من منه استئذان من الحاكم انه كالنائب عن الراء المرتهن وكالامين فيه وكالامين فيه
43:15لان قلنا ان يد المرتهن يد امانة فبناء على ذلك يكون تصرفه بما يكون سببا لحفظه لان حفظها يكون كونوا على هذا النحو. لان حفظها يكون على هذا النحو. نعم
43:33قال رحمه الله وكذا وديعة دواه مستهجرة على بعضها. وكذا وديعة ودواب مستأجرة يعني وكذا حكمها حكم حكم الانفاق على الرهن في الرجوع من عدمه فالمسألة التي قلنا من ان الراهن لا يرجع فيها آآ ان المرتين لا يرجع فيها على الراهن نعم وهي
44:03حين حين امكن الاستئذان ولم يستأذن فكذلك المودع. اذا على الوديعة وهو قادر على الاستئذان من صاحبها. فانا نقول من انه ايش؟ لا لا ارجع ومثل ذلك الدواب المستأجرة. لو انه استأجر دابة نعم وامكن ثم هرب
44:36من قائدها او الموكول بحفظها آآ او صاحبها لاي سبب من الاسباب نعم آآ وبقيت بيد المستأجر فهنا نقول اذا امكنه الاستئذان من ربها فانه لا ينفق عليها الا بالاذن. فان انفق
44:58نعم فانه لا يرجع بتلك النفقة. لا يرجع بتلك النفقة ولا يطالب صاحبها بها المقصود هنا ايش هو استحقاق المطالبة. اما لو جاء اه صاحبها ربها وقال جزاك الله خير انت حفظتها لي فهذا لهما على ما اتفقا. لكن
45:21لو حصلت بينهما مشاحة وقال صاحبها من قال لك تنفق عليها؟ وقال آآ المستأجر انما انفقت عليها حفظا لدابتي خشية من تم من هلاكها. قال الا يمكنك ان تتصل بي لاخبرك كيف تفعل في تلك الحال
45:39فنقول والحال هذه ان الحق مع المالك فله الا آآ يعطيه شيء والا يقضيه في ذلك آآ بشيء منها. اذا كذا الحكم في الوديعة والدواب المستأجرة حكم آآ الانفاق على الرهن عند تعذر الاستئذان
45:59من اه مالكها او من راهنها. اما اذا اه تعذر الاستئذان من المودع نعم او تعذر الاستئذان من المؤجر لكونه قد حصل له عارض فذهب. عارض فذهب ولم يدري المستأجر اين. وهو
46:27شعل هذه الدابة من الهلاك. فنقول والحال هذه ان له ان ينفق عليها وبنية الرجوع. فاذا نوى الرجوع فانه الرجاء كل هذه المسائل انما يستحق الانسان الرجوع اذا قلنا له الرجوع اذا انفق بهذه
46:47النية اما لو انفق الانسان متبرعا نعم فانه ليس له ان يرجع بحال من الاحوال سؤال حتى ولو كانت في المسائل التي يرجع فيها. يعني اه في المسألة الاخيرة متى مثلا التي هو استأجر هذه الدابة وهرب
47:07صاحبها. نعم ثم قام هذا ينفق على هذه الدابة فجاءه شخص قال وقال انني انفق على هذي وكذا. قال ارجع على صاحبها. قال هل يصح الرجوع؟ قال نعم فهل له ان يرجع في هذه الحال؟ نقول لا تملك الرجوع فيما انفقت فيما مضى. فان اردت الانفاق الان ونويت الرجوع
47:39فان لك ان ان تستحق الرجوع فيما فيما نويته. اما ما انفقته متبرعا ليس لك ان ترجع فيه نعم ولو خرب الرهن فعمر بلا اذن رجع بالته فقط يعني كأنه بهذا يشير اذا ما كان الرهن شيئا
48:11ليس له حرمة في تلافه ليس لتلفه حرمة. فالكلام الاول في مثل الدواب والبهائم ومثل العبيد والايماء ونحوهم مما انفسهم حرمة لا يجوز تركها واتلافها. فبناء على ذلك قيل من انه ينفق في كل حال حتى مع التعذر الاستئذان فانه ينفق وله ان يرجع. اليس كذلك؟ لماذا؟ حفظا لهذه الدواب
48:48حفظا لهذه هذه الانفس التي لا يجوز اهلاكها بدون بدون حق. والانسان قادر على حفظها. لكن لو كان بيتا فانهدم جزء منه فهل يجوز؟ هل يجب اعماره؟ هل للبيت حرمة؟ ليس للبيت حرمة كحرمات ايش؟ كحرمة العين
49:13والبهائم ونحوها. فبناء على ذلك نقول ليس لك ان ترجع نويت الرجوع او لم تنوي الرجوع امكن الاستئذان او لم يمكن ليس لك ان ترجع لكن لو وكلك وقال ابن من هدم واعطيك فانت تكون وكيلا لكنه اه ليس لك ان ترجع في
49:36لهذه المسائل لماذا؟ لما ذكرت لك من انه ليس لهذه الاشياء حرمة فبناء على عليه لا يرجع. طيب لما قال المؤلف رحمه الله تعالى رجع بالته فقط هنا مع انه يقول لا يرجع لان هذه الالة موجودة. اليس كذلك؟ يعني لنفرض انه حجر. وضع هذا
50:03الحجر هنا نعم وضع هذا الخشب اذا كان سقفا. واضح الان هو لما جعل في هذا البيت واعاد بناءه هل هو تبرع به لصاحب البيت هل هو تبرع به؟ لم يتبرع به
50:23فاذا هذا الحجر الموجود في البيت المنهدم حق آآ ملك من ملك هذا الفاعل هذا الذي هذا الذي بنى واصلح الرهن الذي هو المرتهن. فبناء على ذلك نقول ان فخذ هذه الاحجار وخذ هذه الاخشاب. لانها لا لم تنوي بها التبرع لكن ما عملت ما فعلت ما اتيت به من
50:52عامل اللي يبني او نحو ذلك قد فات عليك. لانه ليس لك ان تفتات على صاحبه من جهة وليس لهذا المكان او لهذا البيت حرمة حتى يخاف من التلف فنقول لابد ان تستنقذها وان تسارع آآ في بنائها ومع
51:12الاستئذان من صاحبها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فلاجل ذلك قالوا من انه يرجع بالالة في هذه في الحال لان الالة موجودة وهي حقه آآ لم تنتقل من ملكه فبناء عليه آآ له الرجوع فيها دون ما انفقه من
51:32من عمل ونحوه. نعم بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق الرهن بدأ في الظمان. لان الحديث لا يزال متصلا بمسائل آآ التوثيق والاستيثاق بدأ بالرهن لانه نعم لانه اوثق او امكن ما يحصل منه الاستيفاء
52:07هو اقوى ما يحصل منه الاستيفاء. لان العين المرهونة تباع يستوفى منها. بخلاف الظمان والكفالة فانها اضعف شيئا فشيئا. ثم بدأ بعد الظمان لانه يتلو الرهن او يعقب في قوته لان ذمة الظامن مشغولة المظمون عنه. اليس كذلك؟ بخلاف الكفالة. الكفالة اكثر ما فيها ان تحضر
52:38ان تحضر بدن المكفول. نعم. فبدأ بالظمان بعد ذلك. والظمان في الاصل هو آآ في اللغة هو من التظمين او من الظم من ضم الشيء الى الشيء او من التظمين
53:01يا اقوال لاهل اللغة منهم من يقول انها من التظمين. وحقيقته انه جعلت ذمة الظامن ظمن ايش ضمن ذمة المضمون عنه وبعضهم قال انها من الظم وكلاهما متقارب. لكن لما كان الفعل ضمن فان الاولى نعم ان
53:25يعاد الى الفعل القريب الذي توجد في حروف فعله ما يوجد في آآ مصدره اليس كذلك بناء على ذلك نقول انه من ضمن لان ضمن متظمنة لحروف المصدر وهي متظمنة للمعنى التي هو آآ
53:45اه دخول ذمة في ذمة في ذمة وكونهما كالشيء الواحد. نعم. وهو في الاصطلاح عقد يجب به على الظامن او يلتزم فيه الظامن ما وجب على المظمون عنه او ما قد يجب عليه
54:13اذا هو عقد يلتزم فيه الظامن بما وجب على المظمون عنه او بما يجب عليه. يعني انه يدخل فيه ما كان مضمون ما كان ملتزما في السابق وما يمكن ان يلتزم. اما ما كان ملتزما في الماضي فهذا ظاهر. يعني اه ان يأتي شخص
54:37ويقول ما وجب على فلان من من حق لك من الدين الذي لك هو عليه. اذا جاء حل الاجل ولم يوفق انا اوفيك من ذلك الدين. نعم او ما قد يجب كما لو اه جاء شخص وقال اه اذا جاءك فلان فاشتغل منك ولم يدفع ثمنه
54:57فلا آآ آآ يعني تمنعه واعطه وكل ما لم يدفعه فانا اعطيك اياه فهذا ضمان ما قد ما قد يجب في المستقبل والاصل في الظمان هو الكتاب والسنة والاتفاق اما الكتاب
55:17يستدلون بقول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. والاحاديث في ذلك يعني ذكر فيها غير حديث من شهرها آآ الحديث الزعيم غارم. الزعيم الذي هو الظمين الذي هو الظمين. والاتفاق من عقيدنا
55:37اه على ذلك بين اهل العلم في الجملة. نعم الله لا يصح الا من جالس التصوف قال لا يصح الا من جائز التصرف يعني ايه؟ ان اه فعل الظمان ان فعل الظمان لا يصح الا ممن يجوز تصرفه بان يكون عاقلا بالغا رشيدا
56:08فلو كان غير عاقل فالمجنون لا يصح تصرفه. فلم يصح آآ ظمانه وكذلك غير البالغ الصغير. فانه لا اه يصح بيعه وشراؤه استثني من ذلك الاشياء التافهة او ما اذن له فيه على وجه التخصيص على ما مر بنا وان يكون
56:29رشيدا لانه اذا كان سفيها فانه ايش محجور عليه لم يجز له ان يتصرف. فبناء على ذلك لم يكن له ان اه اه يضمن. وهذا انما هو المحجور عليه او اه رشيدا في المال. اه اه لابد ان يكون رشيدا في اه المال
56:54ولا يشترط ورشد كل شيء كما يقول الفقهاء بحسبه. يعني الرشد في النكاح غير الرشد في المال وهكذا. آآ اذا ان هذا ما من يعتبر انه جائز او من يصح منه الظمان. ما الفاظ الظمان؟ يعني يقال ظمير
57:14وزعيم واه اه ايش كفيل اه عند الفقهاء انها للكفالة البدن لكن اذا عرف انها لظمان الذمة والمال فقد تحمل على ذلك وهذا يعني من آآ تعارض آآ يعني العرف الخاص
57:40العرف اللغوي او العرف الشرعي. اه اه اللفظ العرفي بالعرف اه الشرعي. ايهما وقد يقدم هذا في بعض الاحوال. آآ حميل لان حمل آآ يعني لانه يتحمل عنه يبذل ما لزم على ذلك الشخص. وحكم الظمان الظمان
58:09له جهتان جهة الضامن وجهة المضمون عنه. فالمضمون عنه جائز ان يطلب والمظمون له جائز له ان يطلب ظامنا وان المضمون عنه يبحث عمن يضمنه يضم الى ذمته ذمة اخرى. اما بالنسبة
58:29فهو مستحب ومشروع لان فيه احسان وتوسعة على الناس وتسهيل لهم في قضاء حاجاتهم اذا عليهم آآ الشراء آآ ما بايديهم وآآ تعليق ذلك بذممهم فانه يكون في تلك الحال
58:49اه جائزة مستحبة. وكما قلنا من ان الظمان من عقود التوثيق التي يطلب بها التوسيع على الناس. لانه اذا وثق الناس بحصول حقوقهم ووجوع اموالهم اليهم اه فسحوا في المعاملات وزادوا في التعاملات فلم يشترطوا في ذلك استلام او قبض
59:09الثمن بخلاف ما اذا خافوا فانه سوف لا يبيع الا بنقد واذا لم يبيعوا الا بنقد تضعف معاملة الناس لانه ليس كل الناس قادر على تحصيل النقد في حينه وايصاله في وقته فيحتاجون في ذلك الى شيء من التأجيل
59:29كان الضمان من من الوسائل الشرعية التي جاء فيها التوسعة على الناس تزداد تعاملاتهم وليحصل الخير في بلادهم وكما يقال بالعرف الخاص آآ يزيد الاقتصاد عندهم ودورة المال وآآ يأمن الناس على اموالهم نكتفي
59:49بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في درس القادم. والله اعلم