استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع (93) | تابع شروط البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

0:00السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم
0:20لما يحب ويرضى وان يوفقنا للعلم والبر والتقى كنا في الدرس الماظي قد شرعنا فيما يتعلق بشروط البيوع ولعل الدرس في يوم الثلاثاء آآ او في يوم السبت توقف لاجل الغبار ولم يحضر كثير من الاخوة
0:49اعين ذلك لان المانع والعارض في هذا مما اه يعتبر. فلذلك اه اعتبار بحال الاخوة رأينا الا آآ نشرح فيفوت على الاخوان مع ظهور حرصهم على بعض المسائل اه خاصة وان اول الكلام على البيوع هو اصل انطلاقة طالب العلم في كثير من مسائل اه المعاملات
1:19وكم من المسائل التي اه ربما ترى دقيقة او اه صغيرة لكنها اه تبنى عليها مسائل في المعاملات. ولذلك ينبغي لطالب العلم اه في ابتداء هذا الباب ان اه يعير نفسه ذهنه شيئا من
1:39الانتباه والاهتمام حتى يكون باذن الله جل وعلا له اصل قوي في الانتقال الى الابواب والاستفادة في المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في سائر هذه اه الابواب وهي ابواب المعاملات. نعم
2:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين فإن كغيره نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان يكون من مالك او من
2:31يقوم مقامه اذا هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اولا الشروط وهو اعتبار التراضي بين المتبايعين والثاني ان يكون العقد من جائز التصرف والثالث ان يكون
2:54اه او ان تكون العين مباحة النفع. ويعبر بعض اه ويعبر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ان يكون اه المبيع ما يعني مما تصح مالية ويعرفون ذلك بهذا التعريف الذي ذكره المؤلف هنا وهو ان تكون العين مباحة النفع من غيره
3:14حاجة. فالرابع اذا من هذه الشروط شروط البيع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. واعتبار الملك في في هذا اه اه ظاهر في الادلة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبعه ما ليس
3:34اه اه ماذا لا تبع ما لا تملك الادلة الدالة على هذا متنوعة في السنة في ان الانسان لا يجوز له ان يتصرف في ملك غيره. والملك هو بكسر الميم
3:54بكسر الميم هو الملك بكسر الميم هو ما يتمول. واما اذا ضمت الميم فان له معنى اخر اذا قيل ملك فان له معنى اخر. فان الملك بالظن هو السلطان. ولذلك قال الله
4:18جل وعلا اليس لي ملك مصغى وهذه الانهار تجري من تحته فان فرعون لم يملكها وانما كان هل للاراضي من يملكها والبيوتات من يملكها؟ لكنه كان له سلطان وبسط نفوذ على تلك
4:38اهل اللغة على ان الملك بالظم والملك آآ الكسر يكونون لما يتملكه الانسان ويتمول ولذلك آآ يقال هنا ملك ولا يقال ملك. اذا ان يكون من مالك او من يقوم مقامه
4:58اذا لم يكن مالكا لكنه كان من اه ممن يقوم مقام المالك كما لو كان وكيلا له فان معتبرة في الشرع وسيأتي ادلة ذلك في باب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ونص عليه الفقهاء
5:18في اه باب الوكالة. او ايظا اه ان يكون له ولاية على المال. مثل وصي وولي اليتيم ومثل الحاكم فان لهم ولاية في بعض الاحوال يقومون مقام المالكي في جوازه التصرف. ولذلك آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له
5:48فاذا لم يكن للانسان اه ولي فان السلطان يلي امره فاما ان يتولى ذلك بيعا وشراء واما ان يوكل من يقوم بذلك. والوصي اه اعتبار الوصي وليا جاءت به اه الاثار عن الصحابة. واعتبار
6:08الوصية فاذا اوصى الاب لاحد ان يقوم على اولاده فان ذلك معتبر عند اهل العلم واصل هذا كما ذكرت لك ربما ليس ثم دليل ينص عليه صراحة لكنه مأخوذ من عموم صحة الوصية في الادلة الكتاب والسنة وما جاء عن
6:38الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في ان الوصية يقوم مقام الاب كما جاء ذلك في الاثار عند لابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. ومثل ذلك الثالث هو اه من له ولاية على الصغير
6:58كالاب وله ولاية على السفيه. ونحو ذلك ممن يصيبهم اه القضاة للسفه ونحوه. وسيأتي ما يتعلق وبذلك في مسائل والصبي قد تقدم ما يتعلق به من قولنا ان يكون البائع او المتعاقد
7:18جائزة التصرف. نعم واذا كان ما يتعلق بذلك. اذا لا بد ان يكون البائع او المشتري مالكا او من يقوم مقامه وذكرنا هذه الامثلة في من يقوم مقام المالك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان باع ملكه
7:38غيره. اذا بهذا يتبين انه اذا باع ملكه صح ذلك او كان ممن يقوم مقام غيره فان تصرفه في ذلك يكون تصرفا صحيحا. واذا اكتملت الشروط الاخرى من شروط البيع فان ذلك البيع يكون بيعا صحيحا تترتب عليه الاثار في آآ ذلك العقد
8:06وهذا ظاهر من قوله ان يكون من مالك او يكون مقامه. لكنه اراد بعد ذلك ان يبين فيما لو ان اختل ذلك الشر فباع من ليس مالكا او ولا ولا يقوم مقامه. اذا باع من
8:26ممن يقوم مقامه من الوكيل والوالي والوصي ونحوهم ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله فان باع ملكا غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح. اه هذه المسألة وهي تصرف الغير في ملك غيره
8:46له جهتان الجهة الاخرى الاولى هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله كيف باع منك غيره؟ يعني جاء خرج من هذا المسجد الان وسيارتك موقفة عند الباب
9:06فباعها. فهذا التصرف منه تصرف في عين ملك الغير. اليس كذلك؟ او اخذك كتابك الذي بين يديك وباعه لايه؟ لشخص اخر. فهنا باع ملك غيره. هنا لم يكن مالكا ولا من يقوم مقام
9:26ها ممن له ولاية او وصاية او وكالة او سلطان نعم فيكون تصرف ليس له ليس له مسوغ يصححه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان هذا التصرف ليس بصحيح. لماذا؟ لان هذا
9:50منهي عنه في الحديث لا تبع ما لا تملك. لا تبع ما لا تملك. فنهي عن ان يبيع الانسان ما لا يملكه فاذا نهي الانسان ان يبيع شيئا يملكه. والنهي يقتضي الفساد. ولان هذا من جهة المعنى
10:10الى حصول النزاعات والخصومات بين الناس. والتسلط على اموالهم وحقوقهم وهذا يفضي الى فساد كبير وبلاء عريظ. الثانية قال ان يشتري بعين ماله شيئا ان يشتري بعين ماله شيئا. فلو انه مثلا اعطاك هذا المال امانة في يدك
10:40قال امسكه حتى اتيك ثم قام واشترى بعين ذلك ما قال لفلان شيئا. اشترى سيارة او اشترى عقارا او اشترى شيئا. فان هذا التصرف لا يكون تصرفا صحيحا. لماذا؟ لانه اختل شرط من شروط البيع وهو ان يكون مالكا او من يقوم مقامه. والدليل
11:10دل على ان ذلك منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. ولا يختلف الحال بين ان يشتري في شيئا يعلم انه يريده او لا يريده. فعلى فلا يختلف الحال بين مثلا ان لما اعطاني
11:30بهذا المال امانة قلت بقاء المال بهذه الطريقة قد ينقصه او قد يفسده او قد يسرق منه فلا فلعلي ان اشتري له بذلك عقارا احفظ له فان هذا يكون داخلا في النهي محصلا الوقوع في
11:50آآ بيع ما لا يملك الانسان او شراؤه. الثانية آآ لو كان يعلم انه يطلب تلك الحاجة بعينها فتعلم مثلا انه يريد ان يشتري ارضا في المكان الفلاني بالقيمة الفلانية بصفة كذا
12:10كذا وكذا وتلك رغبته لكنه لم يكل اليك ذلك الامر ولم تكن لك ولاية عليه فانه لا يصح تصرفك فيه فانه لا يصح تصرف الانسان فيه فاذا سواء كان ذلك التصرف تصرفا اعتباطيا لا مسوغ له او كان
12:36ذلك التصرف له مسوغ بان تعلم ان هذا هو الاصلح له. او ان هذا شيء يريده فانه لا يختلف الحال في الاحوال الثلاثة كلها ان ذلك تصرف غير صحيح. واضح؟ فاذا هذه هي
12:56الحالة الاولى وهو ان اه اذا اشترى بعين ماله او باع ملك غيره فان ذلك لا يصح الا ان يكون قد قد اذن له في ذلك. واذا قلنا باعتبار الاذن هنا فان اعتبار الاذن مشروط بان يكون سابق
13:16لحصول العقد. فلو انه اشترى ثم اذن له فان ذلك لا يغير من الامر شيئا. في ان بيع غير صحيح. في ان البيع غير صحيح. فلابد ان يكون الاذن سابقا للعقد
13:36لماذا؟ لانه اذا لم يكن سابقا للعبد فانه يفضي ذلك الى ان العقد حين انعقاده وقع وقع مخالف وقع مختلا فيه شرط من شروط البيع وهو ان يكون من مالك او من اه يقوم مقامه
13:57وهنا سنأتي لقائم ان يقول فاذا اذن بعد البيع او اراد اجازته ولعلنا ان نرجعها الى السنة التي بعدها نعم ولزم المشتري بعدم هام الكاه. يقول المؤلف رحمه الله ان اشترى له في ذمته
14:27في بلا اذنه. اذا هذا هو النوع الثاني من انواع التصرف الانساني في ملك غيره نوع من تصرف الانسان في ملك غيره بيعا او شراء عفوا في ان التصرف الانساني على غيره شراء لانه في البيع لا لا تنطبق
14:56هذه المسألة بيان ذلك ان هذه المسألة النوع الاول هو تصرف في اعيان معينة واضح؟ تصرف في عين معينة. في حال البيع ان هذه سيارته يبيعها. واضح؟ وفي حال الشراء
15:16هذا ما له يشتري به فلاجل ذلك قيل بعدم الصحة في هذه المسألة من كل وجه. المسألة الثانية هنا اذا اشترى في ذمته اشترى في ذمته لفلان. فصورة هذه المسألة انني علمت ان فلانا يريد
15:45هذه الارض او هذا البيت بهذه الصفات. فقمت وقلت لو انني انتظرت مجيئه او استئذانك فلربما فات عليه ذلك البيت. وانا اعلم انه يريده وان هذا هو الذي يناسبه. وبهذا السعر وبكل صفاته
16:05ومحفزات الشراء فيه فقمت واشتريته. وقلت هو اشتريته لفلان. ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبل لها هذه المسألة هل اشتريت اشتريت بعين ماله؟ انا حينما ادفع سادفع من ما لي او ادفع من ما له؟ ادفع من مالي. ولم ادفع وليست كالمسألة الاولى انه بعين ما له
16:35فهنا اذا ما الذي حصل من الاشتراك هنا؟ حصل من الاشتراك هنا اشتراك في الذمة يعني انني اشتريت لكن في نفسي في ان هذا لفلان وليس لي. لكن العاقد هو انا
16:54دافع للمال هو انا. اليس كذلك؟ وانما في نفسي ان هذا لفلان. فكأنني اشغلت ذمته فقط انه له او تصرفت في ذمته اليس كذلك؟ لكن عين المال من عندي. العقد من عندي. فنقول هنا من ان هذا العقد
17:21اذا لم يسمه في العقد نعم اذا لم يسمه في العقد فان هذا البيع يصح لماذا؟ لماذا يصح البيع في هذه المسألة؟ قالوا بصحة البيع في هذه المسألة؟ لان هذا
17:44العقد صورته صورة صحيحة. لانه لم يفتات على غيره. لم يحصل منه افتيات على غيره. كيف فلم يحصل منه افتيات على غيره؟ ايش؟ لم يتصرف في مال غيره لم يتصرف في مال غيره. فنقول هنا العقد صحيح. هذا العقد مما الدافع دفع ماله اكتمل
18:12تلك الشروط. اما كونه في نفسه انه لفلان او لا فذلك لا يغير من الامر شيئا. فنقول من ان العبد وقع صحيحا فان اجازه ذلك بان يكون له فهذا بينهما. وان لم يجز كان الشراء له. كان الشراء
18:32لكن لو كان التصرف بعين المال لامكن ان يعترض معترض ويقول انت اشتريت بمالي اليس كذلك؟ لكن هنا اذا كنت انا دافع من مالي لكن قلت انه لفلان هل يمكن ان يعترض علي بهذا الاعتراض؟ لا يمكن ان
18:52رضى علي بهذا الاعتراف فبناء على ذلك افترقت المسألتان. واضح؟ الثانية انه حينما نقول انه اشترى له في ذمته الذمة امر آآ عفوا آآ دعنا نقول آآ اذا لم يسمه في العقد
19:14اما اذا سماه في العقد ففي هذه الحالة انتفى ان يكون هو مشتريا فكأنه هنا ايش؟ نصب نفسه وكيلا. والحقيقة انه ليس بوكيل. فبناء على ذلك لم يصح حجابه وقبوله في هذه المسألة
19:36واضح هنا اه اذا قلنا انه لو اه اه الفرق بين ان يتصرف بعين المال وان يتصرف بماله هذا واضح. اليس كذلك الثانية اشترطوا الا يسمه في العقد. لانه اذا سماه في العقد اذا قال قبلت
19:59هذا شراء البيت لفلان. فحقيقته ايش؟ حقيقته ماذا؟ انه قال من كأنه يقول هذا الشراء ليس لي. بعذاب اصرح بانه وكيل. وهل هو وكيل في الحقيقة ليس بوكيل. فاذا هل يصح ايجابه وقبوله؟ لم يصح ايجابه وقبوله. ولم يمكنا ان نصححه له لانه
20:29ولما صرح باسم غيره دل على ان العقد ليس مقصودا لنفسه. واضح؟ واضح آآ واضح يا اخوان نعم. فلاجل ذلك قالوا من انه في هذه المسائل لا يصح. طيب لما قيل هنا وان
20:49انه في ذمته ولم يقل وان اشترى او باع. انا مع انني في اول المسألة قلت ان اشترى ابا. لا هي في حال الشراء. لان البيع في الغالب انما للاعيان فلا تتصور الا على على النوع الاول لا على النوع الثاني اما الشراء والاكل
21:09ونحوها انما في الغالب انها في الذمم لا باعيان الاموال اليس كذلك؟ فبناء على ذلك قلنا هنا واذا اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد. والثانية هنا ان آآ يكون بلا اذن. اما لو كان باذنه
21:29فانه يصح واعتبار الاذن كما قلنا بشرط ان يكون سابقا للعقد لا لاحقا له. آآ هذا هو الاصل لكن في هذه المسألة يقولون انه اذا اشترى له في ذمة اذا اشترى له في ذمته عفوا هنا الاصل ان الاذن تكون سابقة
21:49آآ فلو انه لم يأذن له لا يكون العقد آآ متجها له. فلا يكون العقد للغير وانما يحتمل ان يكون له ويحتمي ان يكون لغيره. فبناء على ذلك نقول في هذه المسألة الثانية انه اذا اشتغاله في ذمته
22:09بلا اذنه ولم يسمه في العقد فانه يكون ملكا مراعا. فنأتي اليه ونقول قل هل تجيز هذا الشراء لك؟ فان قبل كان لا وان لم يقبل فانه يكون لمشتريه. فانه يكون اه مشتريه
22:29ما الذي يترتب على قولنا من انه يصح بالاجازة الان كنا هنا يصح بالاجازة. هناك لم يتعرضوا للاجازة ابدا ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الفرق بينهما؟ لقائل ان يقول آآ يعني سواء كنا من ان العبد صحيح او ليس بصحيح. اذا جاء صاحب
22:53الشأن وقال من انني امضيت ذلك البيع او عدمه فسينتهي الامر. فلماذا تتعبون انفسكم في مثل هذه الحال في مثل ما بين الشراء الاول والامضاء العقد الثاني لمن يكون الملك المبيع؟ فاذا قلنا من ان المبيع البيع انتقل
23:15فسيكون النماء او الضمان على من انتقل اليه. واما اذا قلنا من ان البيع لم يصح فان كل واحد يهلك عليه ماله صاحب السلعة يتهلك عليه سلعته وصاحب الثمن يهلك عليه ثمنه. اما اذا قلنا من انه قد صح البيع
23:35انما ينتظر فيه الاجازة فانه في هذه الاحوال تترتب الاثار على من صح له البيع. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا هنا يصح البيع او لا يصح البيع. على كل حال هذه المسألة تسمى عند اهل العلم ببيع الفضول
23:55بيع الفضول ومذهب الحنابلة فيها كما رأيت انه لا يصح سواء كان في تلك احوال اجتراء بالتصرف في عين المال او في عين السلعة او كان ذلك شراء في الذمة لكنه في الثانية يقول
24:15من انه يكون اه او يوقف على الاجازة. ولعلهم هنا اه عللوا ذلك بما ذكرت لكم من العلة العقلية وهي ايش؟ وهي ان ان التصرف وقع في الذمة. اليس كذلك؟ وذمة الشارع صحيحة
24:44ذمة المشتري صحيحة. حينما انا اشتري الناس ما يعرفون انا شريت لفلان او لفلان. فالعقد وقع صحيحا مكتملا للشروط فيقولون ليس لنا وجه ان نبطل ذلك البيع. فبعد ذلك ان اراد صاحبه ان ان يجيز العقد له
25:04فهذا بينهما والا كان العقد منعقدا لصاحبه الذي امضى ذلك البيع. واضح؟ طيب ماذا يقول الحنابلة عن حديث عروة ابن الجعد البارقي فانه اشهر ما يكون في هذا الباب. فان النبي صلى الله
25:24عليه وسلم بعث عروة ليشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع شاة اعطاه دينار ليستحي له شاة. فاشترى بذلك الدينار فباع واحدة بدينار ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم
25:48مع ذلك فاخبره. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وشرائه. فكان لو اشترى تهابا لربح فيه فمن هذا يقول بعض اهل العلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دين له في شراء شاتين
26:07فكيف ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه ودعا له بالبركة في الحنابلة قالوا ان هذا الحديث ظاهر في انه موكل موكل في الشراء. فبناء على ذلك كان داخلا في باب الوكالة. وان كان
26:35يمكن ان يقال من ان هذا يدل على ان تصرف الفضول يصح في حال الاجازة. وان القول بصحته مع الاجازة هو قول وسط بين تصحيحه مطلقا وبين عدم التصحيح وفيه جمع بين الحديثين. لا
26:55ما ليس عندك او ما لا تملك وحديث عروة ابن الجعد. لاننا لو كنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء الاشياء فانه قطعا لم يوكله في بيعها. اليس كذلك؟ فدل على انه تصرف من عنده. لكنه لما كان تصرف
27:15فهذا اعتبر تصرف فضولي فباجازة النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ونفذ فعند ذلك يمكن القول بان صحة تصرف الفضولي مع الاجازة يحصل بها المقصود وينتفي معها المحظور المقصود من ان آآ يعني قد تكون المصلحة في ذلك وانه لو اراد ان لا الا يمضي ذلك
27:44فان له لانه متوقف على اجازته. فاذا اجاز كان له ذلك واذا كان في فيه افتيات عليه او غبن له فان له ان لا الا يجيزه آآ على كل حال يعني هذه المسألة وهي مسألة آآ تصرف الفضولي وحديث عروة ابن الجعد
28:09يعني من جهة من جهة الاصل لا شك ان قول الحنابلة يعني اصح ما يقال في هذا منضبطا على الاصل. لكن لا شك ان مجيء حديث عروة يحدث فيه شيئا من الاشكال. ما
28:29ولقاية كيف يكون اصلا وقد جاء ما يعارضه من الدليل؟ نقول لان حديث عروة فيه شيء من عدم ظهور استدلال او لا يسلم من وعود الاشكال عليه. لا يسلم من ورود الاشكال عليه. لكن مع ذلك مع ذلك
28:49ان المصير الى القول بالصحة اه التصرف اه الفضولي. اه قد يكون صحيحا مع الاجازة. لان ما هو الذي جاء في الحديث لانه جرى منه اكثر من تصرف ورد تا في عين المال لانه اخذ دينارا واشترى به وباع ثم آآ جاءه ذلك الدينار وبتلك
29:19الشاة فيعني مما يدعم اه او يمكن تقوية هذا القول. تقوية هذا القول اه الحقيقة ان هذه مسألة اه يعني تحتاج الى شيء من التفصيل اه لربما هنا اه اجملتها لكنها
29:39لا زالت تحتاج الى لربما ان شاء الله في وقت لاحق ان نأتي بشيء من التفصيلات آآ اكثر فيها نعم بل يؤجر نعم او تؤجر يقول المؤلف رحمه الله ولا يباع غير المساكن مما فتح عن وتنكار بالشام ومصر والعراق. بل تؤجر
30:09اه او بل يؤجر اه هنا اه هذا راجع الى الشرط ان يكون من مالك يقصد لما قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه قد تقدم لنا ما يتعلق
30:29اه الغنيمة والفيه واه الاحكام المتعلقة بذلك. فان الارض اما ان يجلو عنها المشركون فزعا وهي التي تكون فيئا وتكون متعلقة ببيت المال. اليس كذلك؟ فتكون وقفا عليه والثانية ايش؟ ان تكون
30:54صلحا ان يصطلح اذا آآ تغلب المسلمون على الكفار او ايظا لم يتغلبوا عليهم لكنهم يصالحونهم قد يصالحونهم والصلح اما ان يكون على ان الارض لنا يعمرونها بشيء منها فهذا ايضا يكون الامر فيه وقف
31:14يكون ذات تلك الاراضي فيها وقف اليس كذلك؟ هذا مر معنا في كتاب الجهاد. فيكون تكون الارض وقفا اه لهم اه اتفقنا عليه ولبيت المال ما بقي ولبيت المال ما بقي. اما اذا صالحناها على انها لهم فهذا لا لا لا
31:34لا تأتي عليها المسألة لانها هي تبقى ملكيتهم عليها ولهم التصرف فيها بانواع التصرفات. الثالث ان يفتح عنوة وما فتح عنوة عند الحنابلة ان الامام مخير فيه بين امرين. اما ان يقسمه على الغانمين فاذا قسمه على الغانمين
31:54فانهم يتصرفون فيه وتكون املاكا. واضح؟ واما ان يقفه على بيت المال. وهذه هي المسألة مقصودة هنا في حال انها فتحت عنوة ولم يقسمها الامام. واضح؟ فهنا تكون وقفا ففي تلك الحال هل تباع او لا تباع؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انها وقفت ولم تقسم فانها
32:24لا تباع فانها لا تباع لكنه هنا قال ولا يباع غير المساكن وهذا قد ايظا مر التنبيه عليه وهو ان المحل الكلامي هنا انما هو في العقار والاراظي التي ويكون لها ريع وهي المزارع ونحوها. ونحوها. اما المساكن فانها لا تدخل في ذلك. فانها
32:55ها لا تدخلوا في ذلك. بل جرى العمل على انها تباع وتشترى حتى مما فتح عنوة ولم يقسم. كما جرى في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وارضاهم. واضح؟ فدل اذا على ان المساكن لا تدخل في ذلك. ان المساكن لا تدخل
33:15في ذلك فاذا اراد المؤلف ان يبين هنا انه اذا اما غير المساكن فانها ايش؟ لا لا يكون بيعها غير صحيح لماذا؟ لان حقيقة بيعها انه بيع لما لا يملك الانسان. لانها ليست ملكا لاحد بعينه
33:35واللي هو التصرف فيها افتيات على بيته المال لانها وقف عليه. والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يوغث. كما سيأتي ذلك بيان ذلك في كتاب الوقف باذن الله تعالى. آآ هذا واظح يا اخوان؟ اذا كان
33:55طبعا ان ترد عليه الان اشكالات في ان ما يكون من بعض العقارات ونحوها التي هي مساكن وغيرها ريعها اكثر من نفع المزارع ونحوها فهذه من المسائل المستجدة في هذه الازمان فايهما يتعلق به آآ هل يمكن
34:15جرح الحكم الذي ذكره الفقهاء في المزارع الى هذه الاشياء؟ ام انها باقية على آآ ما آآ قرره قرره اهل العلم واخذه من آآ الادلة الاتية عن آآ الصحابة يعني محل مسألة من المسائل التي ينبغي ان
34:35يتصدى لها ويبين حكمها. آآ هنا ايظا يذكر الفقهاء كما ذكر كثير من شراح الزاد وهي مسألة يعني نحتاج الى الوقوف عليها لانها يعني اه فيها شيء من الاشكال. وهي اه حتى في ذكر الحنابلة
34:55رحمه الله تعالى فانهم يذكرون هنا بعد مساكن هذه يقولون ولا تباعوا اه بيوت ذات مكة ولا مساكنها ولا تباع رباع مكة وبيوتها فما اصل ذلك؟ هل اصل ذلك ان مكة مما فتحت عنوة؟ فيكون حكمها حكم ما ذكره
35:24فقهاء نعم ام لا؟ ام كيف يقال فيها اه ايراد بعظ فقهاء الحنابلة لها على هذا النحو انها فتحت عنه وانه ايش بناء على ذلك ايش لا يصح التصرف فيها. ولم تقسم فدل على انه لا يصح التصرف فيها
35:55لكن هذا القول اه وهذا التعليل يرد عليه اشكال ظاهر. وذلك ان ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الفقهاء رحمهم الله تعالى كلامهم في الاراضي التي لا تملك انما هو في
36:15في غير المساكن وهنا يقولون ولا تباع بيوتات مكة ولا رباعها فدل اذا على ان منع بيع رباع مكة وبيوتاتها ليس من هذه العلة او من هذا الوجه بل كلام الفقهاء يدل آآ وايراد بعض الفقهاء لبعض الادلة يدل على ان منع البيع في تلك في
36:41باع مكة له وجه اخر وهو ان انه جاء فيها بعظ الاثار كما جاء عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده لا تباع بيوتات مكة ولا رباعها. وان كان في تلك الاثار الاثار مقالا لكنها هي مناطق
37:01علة المسألة وليس هذا وليست علتها ما ذكاه بعض الفقهاء هنا. وهذا لحظه البهوتي شارح الزاد فلاجل ذلك اتى بالاثر آآ عند ذكر منع بيوتات بيع بيوتات مكة. ولاجل ذلك لما ذكر الفقهاء بيع
37:21بيوتات مكة وعدمه ومنعه. ايضا تكلموا على منع اجارته. وما فتح عنوة لا لا يكونون بمنع اجارته واضح؟ فدل اذا على ان مأخذ تلك المسألة يختلف عن مأخذ هذه. فبينهما فرق. وهذه المسائل
37:43يعني اه فيها شيء من الاشكال ولذلك وان لم يوردها المؤلف رحمه الله تعالى احببنا ايرادها تنبيها على هذه المسألة يعني آآ اظهارا للفرق بينهما. آآ ثم قال بل يؤجر يعني ان هذه الاراضي التي لا يجوز بيعها مما وقفت
38:03تؤجر لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على بايدي اهلها على ان يبعثوا بها شيئا. وايجارة المستأجرين صحيحة ولان المقصود تنمية وحتى يحصل لها ريع وحتى يحصل لها نفع مما للناس ومما ولبيت المال. فلو كنا بمنع اجارتها لافظى ذلك
38:23لا ضد المقصود وهو ان يرجع شيء الى بيت المال. فاذا قلنا بعدم صحة الاجارة فقد يفضي ذلك الى تعطله وعدم الانتفاع بها. فلاجل ذلك جاءت السنة بالدلالة على اه تأجيرها. ودل على ذلك المعنى
38:43نعم ويملكه اخذه. قال ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من وشوك ويملكه اخذه. قوله ولا يصح بيع نقع البئر هذا اوغده المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا
39:15في ماذا نعم حتى ترتبط المسألة حتى تتضح لك او غدها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في في شرط ان يكون مالك ان يكون من مالك. فمقتضى هذا الكلام ان نقع البئر ايش
39:46مترددين انتوا خائفين ان نقع باذن الله لا يملك. لا يملك اليس كذلك؟ ما يملك نقع البئر ها؟ كيف؟ ما يملك؟ يعني لو ان لك الان الان مزرعة محوطة هذه المزرعة. نعم. فدخلت اليها وفيها بئر وفيه ماء طيب
40:16كن عذب غزير. فجئت فجئت بشخص معك وقال اني اريد ان اشتري منك هذا الماء يصح او لا يصح؟ يصح ها؟ يعني يملاك؟ ها طيب ما كيف ما لك ها كيف ملكه
40:52خلك على الاولة الناس شركاء في ثلاث هذه واحدة ثم ان هذا ما دام انه مثل الماء ونحوه فانه لا يختص بذلك المكان ولاجل هذا ممكن انه يمشي وينتقل الى مكان اخر
41:14فلأجل ذلك قالوا من انه لا يملك في مثل هذه الحال ابدا ولا يصح التصرف فيه ولا ملكه متى يملك عند حيازته؟ فاجمع اهل العلم انه اذا حازه ملكه. وجاز له ان يتصرف فيه. فبناء على
41:34ولا يصح بيع نقع البئر لا يأتي على قولنا مثلا من يعلف الماء ويبيعه لان هذا قد حازه وملكه فجاز له التصرف فيه باجماع اهل العلم. اما ما نحو الماء مما هو ايش؟ شيء سيال يجري هنا وهناك
41:54انه لا يملك الا بحيازته. وقد دل الدليل على ان الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلام والعشب نعم الماء والكلى والنار آآ اذا هذه واحدة. آآ فبناء على ذلك يملك الانسان البئر ولا يملك ما فيها
42:20يملك الانسان البئر ولا يملك ما فيها. تأتي على ذلك مسائل. تأتي على ذلك مسائل وتنبهوا لها. الان الان بعظ الناس يأتي جعل البئر نعم ويأتي الناس يعبئون منه ويدفعون له ثمنا. بناء على قولنا كيف يكون الحال في هذه
42:49هل نقول من انه بيع صحيح؟ هذا موجود عندكم كثير في بلادكم. نعم. فاذا يأتي هذا الاشكال فنقول ان كان قد حاز كان يخرجه الى مكان ثم يجمعه فيه فيأخذ الناس منه هذا لا اشكال في صحة ذلك. اما اذا لم
43:08يحز يحز فان كان هو الذي يخرجه فان اقراء كأنه اخذ المال اجرة على اخراجه كما لو كان هو الذي وضع هذا يعني الناضح او المضخة او غيرها واضح؟ اما اذا لم يكن ذا ولا ذاك فلا يصح
43:34واضح؟ هذه واحدة. الثانية الثانية اذا قلنا من انه لا يملك فمقتضى ذلك انه لو ان عندك ماء في بئرك وجاء شخص وانت مغلق مزرعتك جاء شخص وقال ابعد وفتح باب
43:57ابا المزرعة ودخل اليها ليأخذ ذلك الماء فان له ذلك صحيح وحتى اقرب لك تلك المسألة يعني ان الماء لا يملك بهذا هل يملك الطير اذا عشش في شجرة في مزرعتك او في بستانك؟ لا احد يقول من انه يملك. فالماء بمثابة مثل هذا الطريق. هو جاء عابر
44:29عارف لا يستقر في هذا المكان. ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الماء على الزبير لم يقل من انه ملكة. وانما امر حتى يستوفي ثم يتركه. والا فمقتضى الحال انه لما دخل اليه انه ملك. لكنه لا يملك الا بحيازته
44:49لا يملك الا بحيازته. فهنا اذا لو ان شخصا دفع هذا الباب ودخل ليأخذه ايش صحيح نعم طيب لو لم يستأذن؟ ها هنا نقول اولا انه لا يصح له لماذا؟ لا يصح له ان يدخل بدون اذن
45:23لان هذا دخول في ملكه لا لانه آآ يعني آآ لا يجوز له ذلك الماء لكن لانه لا يجوز له دخول ملك غيره سيكون هذا مشتركا هو وهذا في ملكية هذه الماء لكن هذا احق به لانه كان في ملكه. فبناء لكن
45:47ما نقول ايضا بان هذا ملكة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو انك اذنت له ليدخل لاي سبب من الاسباب فان له ان يأخذ ذلك الماء ولو لم تأذن
46:02واضح؟ واضح يا اخوان هذه مسألة. المسألة الثانية انه ايضا اذا لم يكن عليك ضرر فانه لا يجوز لك ان تمنعه. من ان ادخلا اليه واضح؟ فانه لا لا يحل لك شرعا ان تمنعه. لان الناس شركاء في ذلك وليس عليك ضغاة في دخوله فبناء عليه
46:28صح ذلك. قال ولا ما ينبته في ارضه من كلأ وشاوك. مثل ذلك لانها ان الشركاء في الكلاء والشوك فانه اذا نبت في ملكه لا يملكه بذلك. كما ان الطير اذا عشش في بيته في نخله
46:48فكذلك هنا لكن هو احق به. نعم. قال ويملكه اخذه. من اخذ من حازه والذي يملكه. فدل هذا على ان تصرف الانسان فيه قبل حيازته ليس بصحيح. فلو انك فقلت لشخص مثلا تعال عندي آآ عشب او كذا كثير فتعال وادخل واعطني عشرة الاف مقابل اذان
47:18سنقول هذا ايش لا يصح ذلك البيع. لماذا؟ لانه باع ما لا يملكه. فالناس شركاء في ثلاث وهذا شريك فيه. نعم لكن لو حاذه لصح. من اين لنا انه اذا حازه صح
47:42ايش من طيب من اين اخذنا ان اخذه يملكه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يخرج لن يأخذ احدكم حبله فيحتطب فيأتي الى السوق فيبيعه خير له من ان يسأل الناس اعطوه
48:05منعوه فدل على انه بحيازة هذا ملكه وجاز له بيعه والتصرف فيه. واضح؟ اه هنا مسألة تترتب على ذلك من المسائل آآ العصرية. وهي مسألة بيع الاستحقاق ما يستحقه الانسان من الاشياء هل يجوز له بيعها
48:33كيف؟ يعني مثلا لو انك في نوبة يعني يؤخذ شيء بالنوبة فجاء شخص متأخرا نعم ثم طلب منك ان يأخذ مكانك على ان يعطيك ما يقابل ذلك. هل يصح عن هؤلاء يصح
49:04اذا قلنا من انه لا يصح بيع الانسان ولو استحق ذلك الشيء بدليل انه حتى عشب العشب الذي نبت في ملكه فان كان هو احق به لانه في ملكه لكنه عليكم السلام. لكنه لما لم يملك دل على ان الاستحقاقات لا يصح بيعها
49:25لو انك مثلا جئت مبكرا الى القاعة في دراستك. فجلست في المقعد الاول فجاء شخص وقال هذه عشرة ريال ولتقم من هذا المكان فهل يصح ذلك او لا يصح؟ ها؟ بناء على هذا؟ هل هو يملك هذا الكرسي؟ لا يصح
49:51وانما هو استحق التقدم والبقاء فيه لانه اه جاء مبكرا سابقا لغيره. فهنا نقول من انه لا يحصل له في والناس شركاء فيه فله ان يستفيد منه لكنه لا لا يملكه. فبناء على ذلك لم يصح تصرفه في
50:11ومثل ذلك مما يمكن ان يدخل في هذا مثل اه ما يكون عندنا مثلا من وهذا طبعا فيها اشكال من جهات اخرى اه اه صندوق التسليف والاقراض بالنسبة للعقاري ونحوه اذا كان واحد له قرض استحق قرضا
50:31يأتي اخر ويعطيهم مالا مقابل ان يأخذ ذلك القرض عنه هذا فيه اشكال اول شيء من جهة آآ هذا الذي ذكرناه فانه انما اكثر ما في حاله انه استحق التقدم. اكثر ما في حاله انه استحق التقدم ولم يملك ذلك الشيء فلا يصح له البيع
50:51ثم انه من جهة نظامية ذلك امر ممنوع فقطع عليه. ثم يأتي فيه ايضا اشكال من ان ذلك مال بمال لا يصح من هذا الوجه. واضح يا مشايخ؟ نعم. هذه يعني بعض من المسائل المهمة التي تتعلق
51:11بما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى هنا في شيء نعم عبد الله حيازة العشب مين تقصه وتجمعه؟ فاذا جمعته انت فتكون قد حزته الوزن نعم واحد ثلاثين كيلو او عشرين كيلو. نعم. ما ارسل شيئا
51:53اه في هذه الصورة قد لا تكن من هذا وهذه الصورة يكون لها صفة اخرى. وصفتها ان العقد عقد اجارة. فكأنك استأجرتهم بحمدك وحمل متاعك فكأنك استأجرتهم لحملك وحمل متاعك
52:29بهذا القدر. فاما ان تستوفيه انت واما ان يستوفيه احد عن طريقه لكن يشكل عليه انه من جهة النظام انه لا يسمح لك بذلك. اصل العقد على انه لا يصح لك ان يستوفيه غيرك مكانك. واذا شرط المؤجر على المستأجر ذلك لزمه. فيرد فيه هذا الاشكال
52:57انه ليس بابه باب الاستحقاق. لان حقيقة هذا العقد الذي يرد في اه مثلا السفر انه انك استأجرت هذا المكان لان يحملوك واستأجرت مكانا لان تضع فيه متاعك بذلك القدر او بذلك الثقل والخفة ونحوها
53:16نعم نقع البئر نقع البئر ما يخرج من في البئر من الماء تأتي على ذلك مسألة مشكلة جدا. وهي مسألة مثلا المعادن السيئة ايضا مثل البترول وغيره. هل تملك او لا تملك
53:42ها هو ما يذكره اهل العلم على ان الشيء ما دام انه لم يستقر نعم فانه لا يكون ملكا لاحد لكن لو حازه انسان يملكه لو حازه انسان يملكه لكن هل يأتي على ذلك انه لو اه رأى ولي الامر
54:08انه لا يمنع ان احدا ينفرد بملكيته وانه يجعل ذلك للناس اجمع او لبيت المال حتى يكون ذلك اتم في قيام مصالحهم فهذا له وجه اخر. ويحتمل ان يكون ذلك له وجه. كما ان لولي الامر ان يقطع شخصا مكانا
54:28يرعى فيه ويستفيد من كلأه ومن مكانه ولا يشاركه غيره فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعيد ابن اظن سعيد ابن الحائط لما اقطع آآ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فدل هذا على انه يمكن ان يكون لمثل هذه المسائل
54:50وجه. نعم. لانها من المسائل التي يرد فيها شيء من الاشكال. نعم داود لا النبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك وقال الناس شركاء في ثلاث الماء والعشب والنار حتى ولو كانت في ملكك فانها لا تكون ملكا لك الا بان تحوزها بان تقطعها. والماء بان تحوزه وتجمعه في مكان
55:32فاذا جمعته ملكته والا فلا اما النار فلا يستطيع احد جمعها. نعم. اعوذ بالله من النار. نعم اللحية الاحياء سيأتي بابه باب احياء الموات ونتكلم عليه وفي مسائل مهمة وذكر الفقهاء بعض القيود نعم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم
56:16ملكة ارضا مواتا فهي لا. آآ لاهل العلم في ذلك ماخذ من جهة اخرى وهو هل قالها ابتداء مشرعا بان هذا تشريع عام او قالها باعتبار ما لولي الامر من صلاحية فكأنه
56:36جاز لهم ذلك وهو في الاصل ان له ان يمنعهم عنه وسيأتي اه الكلام على ذلك باذن الله جل وعلا في باب احياء الموات اه القرافي رحمه الله في الفروق تكلم على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا وما قاله اه امام اه قاضيا او ما قاله
56:56مع من هو الفروق بين هذه الاشياء؟ وما يترتب على ذلك من بعض المسائل الفقهية نعم شيء فيه لا ما تقل في ملكه. قل في ملكه لا يملك هذا هو
57:21مساء النور يا ابني الصورة يعني دي صورة مثلا. الصورة كما قلت لك. الان لو ان عندك بستانا. فجاء طير عشش فيه في نخلة او في شجرة. فهل نقول من انك مالك لذلك؟ لا. واضح؟ اه الصورة
57:45الثانية لو ان هذا الطير قمت انت اصطدته وجعلته عندك في اه شبك او نحوه. فانه نقول كل هذا ملك لك. فهذا هو الفرق بينهما. كذلك لو انك مثلا اشتريت هذه هذه الارض كارض كبيرة. منها شيء تزرع فيه
58:05وتقتات وتأكل وتشرب وتبيع ومنها ارض فلا. ارض وفيها كلأ هذا الكلأ الذي نبت في اطرافها ليس ملكا لك بمجرد نباته في في ارضه وانما هو الناس فيه شركاء حتى اذا قطعته وجمعته كان لك
58:25لا يجوز لاحد ان يتسلط عليه واضح؟ نعم. نعم يا مصطفى نعم الاصل ان المياه احد حينما تقف على نهر يقول لك لا تشرب من ذلك النهر لانه ليس لك ملكا فيه لا ومثل
58:51الكلى في البراغي والاراضي ونحوها. الناس فيه شركاء لهم ان يستفيدوا منه. نعم والنار والنار كانت اصعب ما تكون في تحصيلها فهي يعني لا يمنع احدا من احد مثلا ان يستفيد من هذه النار او ان يشعل منها شيئا وان ينقلها لانه كانوا يجدون
59:11صعوبة في احياء النار واضرامها ارجو ان يكون اليوم الدرس واضح جيد يعني مسائل الفضول تحتاج الى شيء من المواجهة انا الذهن اليوم ما كان ذا لكن ان شاء الله سيأتي ما
59:33اوقات ونعرض لهذه المسائل بشيء من التوضيح لكن يهمنا في كل مسألة آآ انكم تستحضرون بعض المسائل الواقعة وانا في كل مسألة قدر الاستطاعة سآتي بشيء آآ من ذلك. بقي مسألة مهمة الحقيقة فات علينا الكلام عليها
59:53لعلكم تذكرونها في المحاضرة القادمة وهي صورة بيع البنوك وبعض المتاجر ونحوها انه لا تكون عنده السلعة في علمتك في شرائها فيذهب فيشتريها. وهل هذا بيع ما لا يملك الانسان
1:00:13والصور المتاحة في هذا وما الذي يكون منها اه مجازا؟ وما الذي اه لا يكون مجازا؟ هذه مسألة دقيقة وسيأتي توضيحها لانها تشكل في اه الواقع على كثير من الاخوان. وايضا شكلها حتى بعض اهل العلم الكبار
1:00:33فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع استشكلها وان كان يعني يعني استشكاله قد يكون عنه جواب ظاهر نترك ذلك الى الدرس القادم باذن الله. وكان عندنا واجب احلناه الى بعض الاخوان ان اذا حرم شيئا حرم ثمنه
1:00:53والكلام على الجواب فيه وهذا موجود حتى في الشرح الممتع اظنه في جواب جيد آآ في الكلام عليه فيراجعه احدكم وان كان عندكم اختبار اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.