ثلاثة ضوابط وشروط لقبول القراءة
0:00الامام ابن الجزري ظبط لنا ظابط ما قال هو يعني ما ما نستطيع ان نحدد بعشرة ولا نحدد بسبعة ولا نحدد بستة انما نقول من ظبطت قراءتهم بظوابط فهي مأخوذة منهم
0:16مأخوذة منه لكن هؤلاء العشرة هم المشهورون. ولا يعني ان غيرهم لا تقبل قراءتهم. لكنه هو حد وظبط ووظع هناك ما يسمى بضوابط القراءات المقبولة. متى تقبل القراءة؟ متى تقبل القراءة؟ ما هي ضوابطها؟ ذكرها فقال
0:36اذا تمت في القارئ ثلاثة شروط فان قراءته قراءة متواترة مقبولة. ما هذه الشروط الثلاثة؟ قال اولا لا بد ان يكون السند صحيحا متواترا لابد ان ان تأخذ القراءة بسند صحيح متواتر. هذا شرط متفق عليه عند الجميع. الثاني ان تكون القراءة
1:01متوافقة مع الرسم العثماني لا تخالفه. لا تخالف الرسم العثماني. فلو اتينا باية يعني مخالف للرسم العثماني ما نعتبره قراءة متواترة مثل قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا
1:20كلمة صالحة هذي ما تتفق مع المصحف. مخالف الرسم العثماني مخالفة. لكن مع هذا وجد عند بعض القراء السبعة شيء الاختلاف اليسير الذي يعني تجاوزوا عنه. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. هذه قرأت بدون واو
1:40سارعوا او قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا في البقرة قرأت بدون واو قالوا اتخذ الله ولدا وكذلك اه تجري تحتها الانهار في سورة التوبة الاية مئة قرأها ابن كثير وهو من القراء السبعة تجري من تحتها. فنقول الاختلاف اليسير هذا الذي متضمن للقراء السبعة او العشرة
2:05هذا مما يتجاوز عنه. طيب. الشرط الثالث ما هو؟ قال لابد ان توافق لغة العرب ولو بوجه من الوجوه. ما تخالف القراءة ما يمكن ان ان يأتي الفاعل منصوبا او يأتي المفعول به مرفوعا لا يمكن. لا بد ان توافق لغة العرب بوجه من الوجوه. ولذلك اذا وجدنا قراءة على وجه ظعيف من لغة
2:29العرب لا نلتفت للغة العرب وانما نثبت القراءة ليش؟ لانها جاءت بسند متواتر بسند متواتر فلا فلا يلتفت الى ما يقال. طيب