شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 46
0:01نعم لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل بل يوجبونها في التبن ونحوه وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم الكبر معروف عندكم قطع من الذهب القطع من الذهب او من الفضة
0:22ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وانما هي اكوام من الذهب والفضة نعم هي غير مصوبة نعم وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. انتم انا الان
0:47كلام واحد عجيب ايه وش بعد لا يخصون وجوب الزكاة بالمفرور لان ايش يعني حول سطر سطر اكتبوها شي ان الذين لا يجيبون زكاة الحلم ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون
1:20وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب يرحمك الله. من الذهب والفضة كانوا يجيبونها ها خلاص يجيبونها في التبر ونحوه. وان لم يكن مضروبا نعم وهذا تناكم منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. ما هو الذي لا يشمل اللفظ على زعمهم
2:04لا التبر التبر ونحوه يقول التبرتج به الزكاة مع انهم يستدلون على نفي الزكاة في الحلم بقوله ايش الرقة والدينار نقول انتم اوجبتم الزكاة في التبر مع انه ليس ريقة ولا دينارا على على كلامه
2:28نعم واخرجوا واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة من عندي واخرجوا منه ما هو نظيره عندنا واخرة ما لا يشمله وهو نظيف واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمه. ولا يشمله وهو نظيره. نظير ما ادخلوه
2:54لا لا عندنا احسن واللي عند خالد يعين لا بأس بها لكن عندي احسن واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث جلالة اللفظ عليه او عدمها او عدمها
3:17واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمها الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمطلوب من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد
3:34فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد وانواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على تخصيص كما اذا قلت اكرم العلماء ثم قلت اكرم زيدا وكان من جملة العلماء فانه لا يدل على اختصاصه
3:54الاكرام النصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة. وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعظ افراد القاضي العام فلا يدل ذلك على التخصيص. فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة؟ اذا قلنا بوجوب
4:14كان فيه فيه جواب ثالث ذكره ابن حزم طلعنا عليه اخيرا وهو قوله ان الرقى اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة او غير مضروبة. وعلى هذا فقول في الرقة ربع العشر
4:31يدل على العموم وفي قوله في مائتي درهم ربع العشر دليل على النصاب لكن هذا خلاف مخالف لاكثر ما من تكلم في هذا الباب مخالف لقول اكثر من تكلم في هذا الباب
4:49اي تقال ان الفقه هي السكة المضروبة وهذا اقرب يعني القول بان الرقة هي السكة المضروبة اقرب لقوله تعالى فابعثوا بورقكم هذه الى المدينة. معلوم انها دراهم نعم فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة؟ اذا قلنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني. فالجواب ان الشارع
5:18ففرق بينهما حيث اوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح تعملي كما سبق واما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعدل الخدمة الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:38ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فاذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها وان كانت للتجارة ففيها ما زكاة التجارة فان قيل هل يصبر؟ مرحلة يعني بعض القائلين بعدم الوجوب
5:55قالوا هذه كالثياب هذه من حاجيات الانسان يلبسها يحتاج اليها حينئذ نقول لابد ان نجيب عن هذا القول لماذا بالتفريق بالتفريغ فنقول الحلي اوجب الشر الزكاة فيه والثياب لم يجب فيها الزكاة
6:22هذا هو الفرق نعم لو لو كان الاصل في في الذهب والفضة عدم عدم الوجوب لقلنا انه لا لا زكاة في الحلي كما نقول ان الاصل في الثياب عدم عدم الوجوب فهذا قياس مع الفارق
6:42اي نعم فان قيل هل يصح قياس الحلي؟ فان قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة معادلة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ الجواب لا قبل ان تجاوز الاول
7:02وهو ان الشارع اذا فرق بين شيئين فانه لا لا نسأل عن عن الحكمة بينهما لانه لولا ان بينهما فرقا لم يفرق بينهم وهذا كالامور القدرية اذا جاءت على خلاف سنة الله عز وجل ما ما نسأل عنها
7:25ما يقال لم ولهذا لما قال زكريا ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر يعني ومثل لا يولد له ماذا قال الله له قال كذلك الله يفعل ما يشاء
7:46قلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية ولما قيل لعائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاذا فرق الشر
8:05بين شيئين فليس من من حقنا ان نجادل ونقول لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا لان الله يفعل ما يشاء في في الخلق والتقدير ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير. نعم. فالجواب لا يصح
8:26القياس لوجوه الاول انه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسق وذلك لانه يقتضي ابطال العمل بالنص. ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على ان بينهما
8:46ومن الخوارج ما يمنع الحاق احدهما بالاخر. ويوجب افتراقهما سواء علمنا تلك الفوارق ام جهلناها من ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما او اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فان الشرع نزل
9:06حكيم خبير طيب يسمي الاصوليون هذا هذا القياس فاسد الاعتبار يعني غير معتبر كل قياس في مقابلة النص فانه قياسا فاسد لان هذا القياس يقتضي ابطال النص قالوا واول من قاس قياسا فاسدا ابليس
9:32فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من من ورثته لان الله لما امره بالسجود قال انا خير منه والقياس يقتضي ان لا يسجد الخير لمن لمن دونه يقتضي ان الاصغر يسجد
9:53للاكبر فكان ابليس يقول انا احق ان يسجد لي من ان اسجد له فهذا القياس لم ينفعه نعم الثاني ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد
10:15وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة. فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا عندكم بعد الله والثاني ان ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد
10:39كالذهب والفضة على زعمهم ان قصدت الحلي سقطت وان قصدت شيء اخر لم تسقط فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة يفركها المقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا ووجوب الزكاة
10:59سواء قصد به التحلي او لا ولا عندكم ايش الثاني الثاني لم تجب فيها الزكاة اصلا وش بعده فيها واجبة او ساقطة بحسب هم وانما الحكم فيها واحدة هو عدم وجود الزكاة سواء اعد او ليفسد او لغيره
11:24بعد صبرها وهو عدم وجوب الزكاة اكتبوا فكان مقتضى القياس بعد قوله عدم وجوب الزكاة عندكم انتم من قولوا بحسب وقصد اقرا عليك الثاني ان الثياب لم تجب فيها زكاة لم تجب الزكاة فيها اصلا
11:49فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد اقرأ طيب وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس وهو عدم ها كتبوه الناس وراحوا وهو عدم وجوب الزكاة
12:30فكان مقتضى القياس عندكم هذا فكان مفرد القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة نعم ها ان يكون حكم حلم واحدا وهو وهو وجوب الزكاة سواء اعده اللبس او لغيره
13:18نعم فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء اعده سواء اعده للبس او لغيره كما ان الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء اعدها للبس او لغيره ولا يرد على ذلك. يعني بمعنى
13:39اننا نرد كل واحد منهما الى الى اصله فنقول السياق الاصل فيها عدم الزكاة فكان الحكم فيها واحدا سواء اعدت للبس او لغيره الحلي الاصل فيه الزكاة فكانت واجبة فيه سواء عبده للبس
14:01او لغيره نعم ولا يريب على ذلك وجوب الزكاة فيها اذا كانت قروضة. لان الزكاة حينئذ في قيمتها الثالث ان يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعدل للاستعمال والثياب المعدة له
14:24قياس التسوية ام قياس العكس؟ عندكم كذا ما هو القياس الذي يراد ان يجمع به وعندكم يراد الجمع نعم