شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين 63
0:16وهل مثل ذلك الصوم على الصوم في البيع يعني بان يجد الانسان شخصا يريد ان يشتري شيئا وقد ركن الى قول البائع ولم يبقى عليه الا ان يوجب البيع فيأتي انسان اخر
0:44فيقول انا اعطيك مثله او احسن منه بكذا وكذا الجواب؟ نعم لان العلة واحدة وهي العدوان على الحق ظالم ولكن في مسألة الصوم لو انه عقد البيع مع الذي سام على صوم اخيه
1:05فهل يصح الجواب نعم لان النهي عن الصوم واما في البيع على على بيعه او الشراء على شرائه فانه لا يجوز لا يصلح البيع لان لان النهي وارد على نفس العقد
1:24وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب وهو ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء فانه لا يمكن ان يقع صحيحا من اجل اما اذا وقع النهي على الى ان اذا ورد النهي الى ان او اذا عاد النهي الى من الخارج فانه يأثم ولكن
1:46العقد ثم قال ثم قال وانا ابي ايوب او نقل عن ابي ايوب الانصاري. اخذنا الفوائد استمع للسوم بفائدة في مسألة يا شيخ. نعم نعم وهي اقربوا شوية نعم وهي اذا علم الخاطب علم اذا كان اذا علم الخاطب بعد بعد ان انخطب
2:17الخاطر الاول قد خطب فهل له ان له ان يفسخ وان يبقى ايه يسحبه اي نعم الظاهر انه اذا علم فان الواجب عليه ان يعدل عن الخطبة لان سبب النهي
2:37قائم وهو الخطبة على خطبة اخيه ولكن اذا قال قائل ربما يعدل اهل المرأة عن الخاطب الاول اذا عرفوا ان في هذا ان لهذا رغبة فنقول هذا الرجل اتقى الله ما استطاع
2:58لما علم بالخطبة ترك الخطبة فاذا كان هؤلاء القوم يريدون ان يرجعوا الى هذا الاخير وعدلوا عن الاول بعد ان عدله عن الخطبة فلا عليه شيء اي نعم ثم قال وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
3:24من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله
3:44وسلم ان ابيع غلامين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقاف وقصحها ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم
4:12الطبراني وابن الخطاب هذان حديثان من وضوءهما واحد وهو التفريق بين ذوي الرحم في البيع. التفريق بين ذوي في البيع ايجوز ام لا وهذه الاحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته
4:39وهذا وعيد والوعيد يدل على التحريم وان هذا من كبائر الذنوب مثال ذلك رجل عنده امة مملوكة ولها ولد مملوك وكيف يمكن ان يكون ولده مملوكا بان يزوجها من عبد
5:04او من حر ويشرط عليه ان نعم او من حر يعلم انها مملوكة او من حر يعلم انها مملوكة فاذا تزوجها من عبد اذا زوجها من عبد فاولادها مماليك لسيد العبد ولا لسيد لسيد الامة
5:30مماليك لسيد ابي واذا زوجها من حر واخبره بانها امة فكذلك يكونون اولادها مماليك لسيدها المهم ان عنده والدة وولدها كلاهما رقيق تداعى الوالدة دون الولد فان ذلك لا يجوز
5:58والبيع حرام بل من كبائر الذنوب ولكن هل يقع البيع صحيحا الجواب لا يقع البيع فاسدا ويجب عليه ان يرده كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو مقتضى القاعدة التي ذكرناها انفا
6:19وهو انه اذا عاد النهي الى نفس العقد او نفس العبادة فانه لا يمكن ان يكون صحيحا لان النهي يقتضي الفساد فكيف يصح المنهي عنه مع نهي الشرع عني اه طيب ومن فوائد الحديثين
6:41تحريم التفريط بين ذوي الرحم في البيع من الفوائد ايضا ان ذلك من كبائر الذنوب بوجود الوعيد على ذلك وكبائر الذنوب كل ما فيه وعيد خاص سواء كان هذا الوعيد
7:09بالنار او الغضب او اللعنة او البراءة منه او نفي الايمان او نفي الاسلام او غير ذلك وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فانه من كبائر الذنوب
7:28مثل الزنا واللواء وغيره فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا او وعيد في الاخرة باي نوع من انواع الوعيد فانه من كبائر الذنوب وما ليس كذلك وانما فيه النهي
7:46او التحريم او نفي الحل فان ذلك ليس من كبائر الذنوب طيب هل يقاس على الوالدة العمة والخالة نعم اذا نظرنا الى حديث علي قلنا انها تقاس العمة والخالة لان فيه ايضا اي في حديث علي
8:16تحريم التفريق بين الاخوين بين اخوي واخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة وقالوا لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع طيب اذا قلنا ما هو الضابط؟ الضابط انه لو قدر ان احدهما ذكر
8:42لم يحل ان يتزوج الاخر لقرابته منه فانه لا يجوز التفريق بينهما العمة وابن اخيها لا يجوز التفريق بينهم لانه لا لا يحل التناكح بينهما وابن العم وابن وابن عمه
9:10ها؟ يجوز التفريق بينهم لماذا؟ لانه لو كان احدهما انثى لتزوجه الاخر. او لجاز ان يتزوجه الاخر طيب ام وبنتها من رظاع ها؟ يجوز لان العلة ليست الرحم ولكن الرضاع
9:34ورح طيب ما هي القاعدة الان؟ نعود الى قاعدة فنقول كل مملوكين لو قدر ان احدهما ذكر لم يحل للاخر ان يتزوجه للقرابة فانه لا يجوز التفريق بينهم كيف ان وقع التفريط
9:57فالواجب رد البيع كما يدل عليه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه يستفاد من حديث من الحديثين جميعا رحمة الله عز وجل بعباده حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم
10:17لانه لا شك انه يلحق ذو الرحم من بهذا التفريق من التعب والمشقة ولا سيما بين الام وولدها ما لا يحتمل احيانا. فمن رحمة الله ان فرق ان حرم التفريق بينهما
10:35ويستفاد من حديث علي وجوب رد البيع اذا كان باطلا لقوله ادركهما فارتجعهما وهكذا كل عقد باطل فانه يجب ان يرد وكل فصل باطل فيجب ان يرد العقول كثيرة والفسوق مثل
11:03الطلاق في الحيض فان الطلاق حل قيد النكاح فاذا وقع في الحيض وجب رده وابطاله وعدم احتسابه واذا بقت المرأة ولم ترد فانها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها لان الطلاق في الحيض
11:29على القول الراجح غير واقع. لانه على خلاف امر الله ورسوله طيب اذا قال قائل الى متى يكون هذا الحكم اذا متى يكون هذا الحكم هل نقول ان هذا الحكم
11:47مبدأ يعني يمتد الى ان يملك احدهما نفسه يعني الى ان يكبر الصبي او الصبية او الى ما لا نهاية له في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من اخذ بظاهر الحديثين
12:09وهو انه لا فرق بين الصغير والكبير ومنهم من قال انه يفرق بين الصغير والكبير وان حد ذلك حد ذلك ان ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج اليه فان الغلامين الذين في حديث علي بن ابي طالب
12:35صغيران بلا شك لان الصغير الكبير لا يقال له غلام الا من باب التجوز كأن يكون مملوكا فيقال ولام امة او عبد وامة والاقرب الاقرب التقليد لانهما اذا انفصلا اذا انفصل بعضهما عن بعض
12:59واستغنى بعضهما عن بعض فان الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة الذي في قلب الام لولدها في حال صغره مساوية او لذلك فيما اذا كبر
13:26فنقول متى كانوا هذا الغلام محتاجا الى امه او الى اخيه او الى عمه او ما اشبه ذلك والرقة والجرأة فهو الحنان باقي فانه لا يجوز التفريق واما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه
13:47فانه لا يحرم التفريق نعم طيب وهذا التفريق في البيع خاصة او حتى في العتق نعم الجواب في البيع خاص اما في العتق فيجوز ان يعتق الام ويدع الولد او يعتق الولد ويداع
14:09الام لانه لا ظرر في هذا اذ ان الحر يملك نفسه فاذا اعتقه فبامكانه ان يرجع الى امه ويبقى معها. لانه ليس ملكا لاحد وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم
14:31نعم قال بعض العلماء بذلك بالعموم وانه لا يجوز ان يبيع السخلة دون امها. ولا ام السخلة دون السخلة ولكن هذا فيه نظر اذا نقول لا لا تذبح الام دون
14:57السخلة ولا السخلة دون الام وهذا لا شك انه الخلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الاسلام والصواب ان هذا خاص في بني ادم فقط واما البهائم فلا بأس لكن يمنع من ان يذبحها مثلا امام امها