شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين 9
0:17ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركا
0:35رواه الخمسة وصححه الحاكم قوله اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة المتبايعان هما البائع والمشتري واطلق عليهما اسم اسم المتبايعين من باب التغليب طيب على اننا نقول البائع بائع والمشتري مبتاع
1:02وقوله وليس بينهما بينة البينة ما يبين الحق ويوضحه وهي في الاموال رجل وامرأة رجل وامرأة او رجلان او رجل وهي من مدعي وقوله فالقول قول صاحب السلعة فالقول ما يقول رب السلعة
1:33من هو رب السلعة كسرت ذلك في لفظ اخر وهو البائع بانه وتفسيره يرد قولي يرد قول من يقول ان المراد برب السلعة المشتري لان مالك السلعة عند الاختلاف هو
1:56المشتري وليس البائع البائع قد باعه وانتقل ملكه عنه ولكن التفسير حديث ولكن تفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعنى ويكون مراد برب السلعة البائع على كل حال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان
2:16وليس بينهما بينة ظاهر الحديث ان هذا عام في جميع الاختلافات سواء كان البائع هو المدعي او كان المشتري هو المدعي وحينئذ يكون بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين
2:41على المدعى عليه يكون بينهما عموم وخصوص من وجه وجه ذلك ان الحديث البينة على المدعي يعم كل اختلاف ويخص اليمين بمن بالمدعى عليه وان هذا الذي معنا يختص بالمتبايعين
3:08ويعم كل اختلاف فبينهما عموم وخصوصا فاذا اتفقا في صورة ما فلا اشكال يعني بان كان بان كان البائع هو المدعى عليه فاذا كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على
3:31الحديثين هذا هو الذي اشرنا اليه من قبل وصورة ذلك ان نقول المشتري للبائع انك قد اشترطت علي ان الشاة ذات لبن فقال البائع ما اشترطت عليه فهنا قول قول من
3:55القول قول الباء انه لم يشترط على الحديثين جميعا يعني على مقتضى هذا الحديث وعلى مقتضى البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه لان المدعى عليه الان هو البائع وهنا يقول القول ما قال رب السلعة
4:20وهو البائع فاذا اتفق فاذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما في صورة ما فالامر الامر واضح ان القول قول قول البايع لكن المشكل اذا اختلف مثل ان يقول البائع قد بعتها عليك بعشرة
4:47فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدعي لانه ما اتفقا على الثمانية واختلف الزائد في العشرة وما فوق ثمنها زائد فالقول به دعوة فهل نقول القول قول البايع او نقول القول قول مشتري لانه مدعى عليه
5:16ها في خلاف في خلاف منهم من رجح اليمين عن المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لانه قد ادعي عليه ان ان الثمن عشرة فيكون القول قوله ويحلف انها ليست بعشرة
5:34وتقول له ومنهم من يقول بل القول قول البائع القول قول قول البائع لان المشتري مدعي المجتنب هنا مدة كيف ما وجه كونه مدعيا قالوا لانه ادعى ان البائع اخرجها من ملكه بثمانية
6:01والاصل بقاء ملك الباء البعير يقول انا ما بعت الا بعشرة وهذا يقول بعت كم؟ بثمانية اذا هو مدعي وحينئذ يصدق يصدق او يصدق الحديثان في هذه الصورة لان البائع القوم وقول البائع حسب هذا الحديث
6:25وعلى حسب حديث البينة المدعي ولكن العلماء اختلفوا بهذه المسألة فمنهم من قال القول قول بايع بمقتضى هذا الحديث وقال ان معنى الحديث البينة على المدعي واليمين على المنكر يطابق
6:46هذا الحكم لان المشتري يدعي ان ايش ان البائع اخرجها من ملكه بثمانية بهذا الثمن القليل والمشتري ينكر والاصل البقاء بقاء الملك الاصل بقاء ملك البائع فيكون القول قول البائع
7:09او يترددان كما سيأتي في الحديث ومن العلماء من قال ان القول قول المشتري لانه ما اتفقا على البيع واتفقا على الثمانية واختلف فيما زاد على الثمانية فالمشتري يدعيها والبائع ينفيها
7:30فالبينة على المدعي فيقال للبائع هات البينة والا فليس لك الا ثمانية ومنهم من قال بل يتحالفان وهذا هو المذهب تحالفان قالوا لان كل واحد منهما مدع ومدعا عليه فجمعوا بين
7:50القولين وقالوا ان البائع مدعي والمشتري مدعي ايضا والبائع مبدعا عليه والمشتري مدعا عليه. اذا كيف نعمل قالوا يتحالفان فيحلف البائع اولا ما بعته بثمانية وانما بعته بعشرة فان رضي المشتري
8:15ثبت ما قال البائع وان لم يرظى هذا في المجتمع والله ما اشتريته بعشرة وانما ثالثه بثمانية وبعد التحالف يفسخ البيع يفسخ البيع وترد ترد السلعة الى ربها والثمن الى ربه
8:39عرفتم طيب هذا هذا الحديث لو نظرنا الى عمومهم لقلنا كل اختلاف يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع القول قول البعيد فان لم يفعل فان لم يحلف تراد البيع يعني فسخه
9:02طيب هذا ولكن هذا الحديث ليس على هذا الاطلاق باتفاق العلماء فان العلماء لم يتفقوا على ان القول قول البايع في كل صورة بل اتفقوا على انه ليس القول قول البائع في كل سورة
9:23وانا من الصور ما لا يمكن فيه قول او قبول قول البائع بالاتفاق. ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق واضح طيب اذا تار هذا الحديث ليس على اطلاقه
9:43وانما يرجع فيه الى الحديث الاصلي بالدعاوي وهو البينة على المدعي واليمين على من انكر ثم اذا ثم اذا كان كل منهما مدعيا ومدعا عليه فاننا نجري ما قاله الفقهاء رحمهم الله في
10:05ان نحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه واثبات دعواه واذا وقع التحالف فلكل واحد منهما الفصل طيب اختلف في عيب اختلف في عين فقال المشتري انني اشتريته وهو معي
10:33وقال بل اشتريته سليمة من العين فمن القول قوله نعم هذا الحديث يدل على ان القول قول الباء وهو كذلك مطابق للاصول لان الاصل لان الاصل عدم العيب والاصل تلامة المبيت
11:01وقال بعض الفقهاء ان القول قول المشتري وهو المذهب اذا اختلف في حدوث العيب وقول المشتري لماذا قالوا لانه لان الاصل عدم قبض الجزء الفائت بالعين لان العين نقص في المبيت
11:28والاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعين فاذا ادعاه المشتري وقال ما قبضت هذا الجزء الفائز في العيب القول قوله لكن هذه العلة كما تعرفون عليلة جدا لان كون الاصل سلامة سلامة
11:48ها اقوى من مما قالوه رحمهم الله هذا ما لم يكون هناك بينة على قول احدهما كما لو كانت كما لو كان العيب اصبعا زائدا فهنا قول قول لا قول قول المشتري
12:14المشتري لان الاصبع الزائد مو بينبت نكون من اصل الخلقة او كان العيب جرحا طريا يثعب دما والبيع له اربعة ايام فهنا القول قول فائع لانه لا يمكن ان يبقى الجرح ويثعب دما
12:35لمدة اربعة ايام طيب ولكن القول الصحيح ان القول قول بائع صحيح ان القول قول فعل لما لما ذكرناه من ان الاصل سلامة المبيت سلامة المبيع طيب فان فان اتفقا على ان العيب عند البائع
12:58وقال البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشرطه ها وش الاصل طيب زي ما يخاف نشوفه الان اتفقا على العيب قال باي نعم صحيح في عيب ويوم ابيعه فيه عيب
13:21لكنني قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه علي ولا بينة القول قول المشتد لان الاصل عدم الشرط الا اذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بان يكون البائع معروفا بالصدق
13:47وحسن المعاملة وانه لا يمكن ان يكتم العيب وان المشتري معروف يسوء المعاملة او قرينة اخرى قد باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة ورضي بالعين ولما نزلت القيم ادعى انه
14:13لم يشترطه عليه من اجل ان يرد البيع فهذه ايضا قرينة لكن اذا تساوى اذا خلت المسألة من القرينة فان القول قول قول المشتري لان الاصل عدم الشرط ومن فوائد الحديث
14:38العمل بالبينة العمل بالبينة وهل البينة معينة بالنوع او عامة لكل ما يبين الحق الصحيح انها عامة لكل ما بين الحق والمذهب انها في الاموال الرجلان او رجل وامرأتان او رجل
15:06ويمين المدعي ولكن الصواب ان البينة تسمن لما يبين الحق ويوضحه باي وسيلة كان