شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 59
0:00طيب مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على عشرة الاف ريال ودخل بها والنكاح والان فاسد يجب التفريق بينهما لكن هل يجب عليه المهر المسمى لان الوطأ مقرر للمهر هل يجب عليه المهر المسمى
0:25او يجب عليه مهر المثلي المذهب انه يجب عليه المهر المسمى لا مهر مثله وذلك لان النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الاحكام وذكر المؤلف. ذكرها المؤلف يقول رحمه الله
0:46نعم بل يفرق ان النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه اكثر اكثر احكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة عندكم بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه
1:08بالعقل وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المسمى كل هذه الاحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد واظنه واضحة لكم الان ولا غير واضحة هم طيب المثال الذي الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة
1:32بلا والو النكاح فاسد يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل المهر المسمى فيما مثلنا عشرة الاف ريال ومهر مثلها عشرون الف ريال الواجب لها عشرة لماذا لان النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح
1:54في غالب الاحكام ما هو في كل الاحكام ولهذا نقول في باب الميراث ان الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها الا اذا كان النكاح صحيح ونقول كذلك في حلها لمطلقها ثلاثا
2:09لا تكون الا بعد نكاحا صحيحا. على كل حال هذه الاحكام اللي ذكرها المؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق افهمتم طيب اهذا واحد والنكاح الصحيح معلوم يقع فيه الطلاق
2:31لزوم عدة الوفاة بعد الموت. يعني لو ان الرجل مات عن زوجته التي تزوجها بنكاح فاسد فانها تجب عليها العدة تجب عليها العدة لاننا سبق ان ان ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله
2:51يقولون ان النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح اذ لا يشترطون لوجوب العدة الا ان يكون النكاح غير باطل ما هو غير فاسد وهذا باطل. كذلك ايضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة
3:10يعني لو ان هذا الرجل الذي نكح امرأة نكاحا فاسدا طلقها او فسخ العقد لاي سبب فانها تعتد منه وجوب المهر فيه بالعقد وجوب المهر فيه بالعقد لكن يتكرر بالخلوة
3:27وبالدخول من باب اولى فلذلك لزم فيه المهر المسمى وهذا قد يقال انه مما يؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله في ان النكاح في ان البيع الفاسد يجب فيه ايش؟ المسمى
3:47وكذلك الاجارة الفاسدة طيب نقرأ السلف الخمسون الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق
4:06بحق او يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح من ايش ما انتصر من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين
4:31ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه او يأخذه بحقه؟ ما عندي لعلها او باخذه شوفوا اللي عندكم انتم خطيات في اخذه تعليق او باخذه لعله او باخذه
4:51اذا نصحح ما دام عندكم اختلفت بحقه لم ينصر التصرف ولم يوجد سوى دعم. وان لم يوجد وان لم يذكر ايه صح وان لم يجب ماما عجوزة وان لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب
5:22وقياس قول ابي بكر لا يصح حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا اهل الجاني وكلامه في الشافي يدل على ان التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها وكذلك اختار ابو
5:40في الانتصار في الانتصار وكذلك اختار ابو الخطاب في الانتصار انه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع لتعلق الحق بعينه فان فان فداه السيد كان افتكاكا وسقط الحق المتعلم احتكاكا له
6:01لهم عندي لهم نعم فان فداه السيد كان اتكاكا له وسقط الحق المتعلق به. متعلق وسقط الحق المتعلق به كما لو وفى دينه كما لو توفي كما لو بقي ذيل الرهن والمذهب الاول
6:26وهو الفرق بين ان يثبت استحقاقا يتعلق ان يثبت وهو ان الفرق بين نعم يتعلق بالعين وبين ان يترتب على الثبوت مقتضاه بالاخذ بالحق او بالمطالبة به الاول ملك ان يتملك. الاول ملك ان يتملك. والثاني يملك او تملك
6:54والثاني تملكه الى اصححوا تملك لو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده الفلس مقتض للحجر والمنع من التصرف. ولا يثبت ذلك الا بالمطالبة او الحكم. ويتخرج على
7:20هذه القاعدة مسائل كثيرة ها ابن طلب هو الحكم هو قاله الحكم نعم هو قال او نعم طيب على كل حال هذه القاعدة خلاصتها اذا تصرف الانسان في عين تعلق بها حق
7:49حق لله او حق لادم مثال لا تتعلق بها حق لله كالمال الذي وجبت فيه الزكاة المال الذي وجب فيه الزكاة تعلق به حق لمن لله عز وجل ومثال الذي تعلق به حق للادمي
8:11كالمرهون فان مالي الذي رهنته عند زيد تعلق به حق فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله او حق لادمه هل هو صحيح او غير صحيح هذا
8:32هذا عنوان القاعدة الوالد رحمه الله يقول ان كان الحق مستقرا لمطالبة من له الحق او باخذه بحقه لم لم ينفر التصرف وان لم وان لم يوجد سوى تعلق الحق
8:51فان التصرف ينفث هذه خلاصة القاعدة القاعدة اولا عرفنا اساسها ما هو اذا تصرف الانسان بعيب يملكها تملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاة او حق للادمي كرم
9:12فهل ينفذ تصرفه او لا ينفذ مثال ذلك انا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر مثلا وش اللي فيه نصف العشر؟ الزرع وبعت مالي هل نقول ان بيعي لهذا المال صحيح
9:30او يصح الا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر المذهب ان البيع يصح واختيار ابي بكر الذي اشار المؤلف وله وليس ابا بكر الصديق لكنه ابو بكر من اصحاب الامام احمد من المتأخرين
9:49لا طيب نقول المذهب ان التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط لا يضمن الزكاة ما تسقط ولو سقطت لك عن كل واحد اذا اذا اراد ان يزكي باعه وانتهى منها
10:09الرهن هل يصح بيعه او لا يصح نقول المذهب انه ان كان المرء ان كان المرتهن قد قبض فالبيع لا يصح وان كان لم يقبضه فانه يصح والصحيح في هذه المسألة ان كل ما تعلق به حق لادمي معين
10:38فانه لا يصح التصرف فيه لان في ذلك اسقاطا بحق الادمي وحق الادمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء قبضه المرتهن
10:54ام لم يقبضه والله اعلم نعم مسائل مسائل كثيرة منها التصرف المغفور بجميع مما لا سراية له لا يصح لان المرتحل اخذ ولحقه في الرهن من التوفيق والحقد وقبضه. توثق
11:14من التوسط لصمته من التوفق والحبس وقوله وحكم له به. فهو بالنسبة المحجور عليه فاما فانما نأذى لقوته وسرايته فما نفذ حج المرأة والعبد بدون اذن السير والزوج حتى انهما لا يملكان تحليلهما
11:37على احدى الروايتين كقوة الاحرام تفظل لقوتك بالله بقوة الاحرام ولزومه ولهذا ينعقد مع مع فساده ويلزمه الاتمام يلزم ويلزم ومنها الشفيع اذا قال لك طيب التصرف في الرهن لا يصح
12:03لا ببيع ولا هبة ولا وقت ولا رهن اخر انما ينفذ العتق فقط يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الابل والصحيح انه لا ينفذ ايضا لان العتق قربة فلا ينال
12:26بالمعصية فاذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز ايضا عتقه لان في كل منهما تفويت حق مرتفع فالصواب انه لا يجوز ان يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه
12:44وقولهم انه ان له قوة وسراية نقول نعم له قوة وسراية لكن اذا انفذناه ابطلنا حق من حق مرته يضيع حقه اذا قلنا العبد الان عتق ولا يمكن بيعه ولا
12:59ويبقى طليقا معناها انا اضعنا حق المقتنع. وقد قال الله تعالى واوفوا بالعهد وقال يا ايها الذين امنوا او في العقود نعم وغيرها الشفيع بالشفاء لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لان حقه تقرر وثبت. وقبل المطالبة
13:24وقبل المطالبة انما كان له ان يتملك. والمطالبة اما تملك على اي قاض واما مؤذنة بالتملك لكل مجتهد من التصرف انما كان نافذا لترك شفيع الحجارة عليه والاخذ بحقه فقد زاد
13:44فانها الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المفتري من معه. بل تسقط الشفعة على قولنا اي على الفور ستره القاضي في خلافته معروف هذا الشفيع ها معروف
14:02ها الشفاء معناه ان الانسان اذا باع نصيبه على شخص شريكه لشريكه ان نطالب المشتري باخذ هذا الشخص هذا الشخص واضح مثل انا وزيد مشتركان في ارض بعت نصيبي على عمرو
14:31فلزيد شريكي ان يأخذ هذا النصيب بثمنه هذي الشفعة اه الشفيع اه المشتري لنفرض انه باع نصيبه او وقفه او وهب نقول له ذلك الا اذا طالب اذا طالب الشفيع
14:52هو الشريك بالشفعة فانه ليس له الحق في ان يتصرف فيه نعم ومنها اذا حل الدين على الغنيم واراد السفر فان منعه غريمه من ذلك لم يرد له السفر وان فعله كان
15:09لانه حبسه ها وان فعله وان فعل تعال يا نساء نسخة وان دعا له كان عاصيا به لانه حبسه وله ولاية حبسه الاستمتاع حقه كالمرتين في الرهن. وان لم يمنعه
15:34فهل له الاقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه ملحين احدهما يجوز لان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام. عندنا لا تتوجه دون الطلب والالزام ها والالزام لا تتوجه ولا لا؟ تتوجه ويتوجه يعني ما يختلف المعنى
16:00لكن الا بدون الطلب والالزام احدهما يقول بان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالزام والثاني لا لانه يمنع لانه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه لا لثبوته
16:23لا لثبوت والثاني لا لانه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحبس في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق عليه لا عليه شيء اظن هذا واظح ايظا
16:45اذا حل الدين على المدين فهل له ان يسافر او ليس له ان يسافر؟ نقول ان منعه صاحب الدين من السفر فليس له ان يسافر حتى يؤدي الدين والا ما وان لم يمنعه ففيه
17:02وجهان بوجه انه يجوز لانه الى الان ما طالب والوجه الثاني لا يجوز لان تأجيل يدل على المطالبة في الواقع لا يجوز ان يسافر الا باذنه لكن عاد يبقى النظر
17:20اذا قلنا لا يجوز الا بإذنه صار عاصيا في السفر واذا كان عاصيا بالسفر لم يجز له ان يترخص لان مشهور من شرط جواز الترخص ان يكون السفر مباح الا على مذهب ابي حنيفة
17:37الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية فانه لا يشترط ان يكون السفر مباح ويقول ان رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم