استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00احسن الله اليكم هذا سائل يسأل عن حكم الوصية او الوقف في البيت المجهول احسن الله اليكم. المرهون مشغول ومن قواعد الفقه او الفقهاء ان المشغول لا يشغل فاذا كان البيت
0:20او كان او اذا كان البيت مرهونا فهو مشغول بحق الغيب بحق الغيب. فلا يصح وقفه ولا يصح الوصية فيه هذا هو الاصل لانه مشغول آآ بحق الغيب وفي هذا
0:40والو لحق الغيب. وورود على حق سابق. بعقد ثابت. وهذا اخلاف للوعد بسم الله هو نوع يعني قد يكون آآ عدم وفاء في الوعد والعهد ونواجه الوفاء ولهذا قال اهل العلم لو انه وقف شيئا من ماله هو الذي يملكه
1:10وعليه ديون فانه لا يصح وفوق قرر البخاري رحمه الله هذه مسألة في صحيحه. وقال ما معناه فهو رد عليه كيف يأكل اموال الناس وذكر علي من اخذه اموال الناس يريد اداء الله عنه اتلفه الله. فاذا كان هذا في المال الذي
1:30يعني لم يوثق ولم يسبق فيه حق من رهن انه لا يجوز وقفه على الصحيح وان كان بخلاف لكن هو ظاهر ادلة وظاهر نصوص فكيف بالمال الذي توثق صاحبه بان رهنه فلهذا
1:50لا يصح كما تقدم الا ان يأذن لنا صاحب الا ان يأذن المبتهل. فاذا اذن المرتهل فلا بأس وكذلك على الصحيح لو انه باعه وهو من نيته يسأل و بين
2:10الامر للمشتري او او انه علق تصرفه فيه على اذن على اذن المرتهل مثل لو باعه وعلقه على اذ المرتهن جاز على الصحيح وصح البيع ولا يحتاج الى بيع اخر لانه
2:30وتنفيذ لان اذن المرتهن تنفيذ. ومن ذلك ايضا سائر الرهون التي يعلم بالعقود بين الراهن المتهن انه يأذن وفيه لانه حق له فاذا اسقطه سقط والساقط كما يقال كما قالوا لا يعود نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.