2-57/ ماحكم التحويل المصرفى من بلد لاخر ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00احسن الله اليكم. سائل يقول ما حكم التحويل المصرفي من بلد لاخر؟ فانه كما هو معروف ان العميل يعطي البنك كمثلا بالريال السعودي والبنك الاخر يسلمها للطرف الاخر بالجنيه. فهل هذا جائز؟ وهل يدخل في
0:20الوكالة وما حكم بيع وشراء العملات؟ وهذا تقدم سؤال من جنس هذا السؤال وهو ما يتعلق اه الحوالة والخلاف فيها هذه المسألة تبنى على مسألة المصارفة لان في الغالب يأتي الانسان مثلا بريالات او جنيهات يريد ان يحولها بعملة اخرى
0:50فهذا ان يعني تم التحويل مباشرة بمعنى انه صرفت له مباشرة وقبظ البدل ثم استلمه قيد في حسابه ففي هذه الحالة هو يحوله ويكون حوالة. يكون صرف ثم هو بعد ذلك يكون حوالة. وان كان
1:20آآ يعطى بذلك قيدا في قيدا بمعنى انه يعطى شيك بهذا او حوالة بهذا فان هذا الشيك يعتبر بمثابة القبر يعتبر بمثابة القبض فيحال على البنك الاخر يحال على البنك الاخر
1:40ويثبت في حسابه في البنك يثبت في حسابه. وبهذا يكون القبض لكن لابد ان يكون هذا القبض حقيقي ليس اه قبضا وقيدا في الاوراق ولا يكون له وجود. وخاصة حينما يكون تكون الحوالة من بلد
2:00الى بلد اخر آآ يكون فيه اختلاف في التوقيت او في الاجازة ونحو ذلك بمعنى انه يمكن ان لا يحصل القبض الا بعد يوم لا يحصل مثلا انه نزل في حساب او كل حسابه الا بعده يوم او يومين
2:20فهذه الاصل فيها انها لا تجوز. وان قيدت وان قيدت مثلا في حسابه وهم يسمونها مصارفة. وجوز بعض اهل العلم في هذا الزمان آآ جوزو هذا في احوال خاصة للضرورة حيث لا يمكن الا بهذا الطريق الا بهذا الطريق
2:40وعلى هذا اذا اخذ الشيك الذي يثبت حقه اه اخذ محتوى المحتوى فانه يكون قبضا يكون قبضا ويتصرف فيه آآ والمعنى انه آآ كما لو قبض ماله لانه ربما لو الزم بالقبض الحقيقي لحصل الظرر وان كان هو الاصل وهو الواجب. لكن لما كان
3:10يحصل الضرر مثل هذا ولا بل لا يمكن ففي هذه الحالة لا بأس وقد جوز النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل خاصة اه من مسائل الربا مما يكون موضع حاجة او تفكر في باب العرايا في باب العرايا وان كان من جنس الربا ان كان
3:30وكذلك العلم خففوا في مسألة اختلاف السعر حينما يحصل مصارفة مثلا دراهم بالدنانير او الذهب بالفضة فيكون فيه اختلاف يسير في ارتفاع السعر وانخفاضه. فالامام احمد رحمه الله وجماعة سهلوا كما يقال في الدانق ونصف الدانق ونحوه. مما لا يمكن
3:50المراعاة او ان مراعاته يكون فيه ضرر على من يريد المصارحة او