حكم اشتراط الشركة الشراء من منتجاتها للدخول في العضوية
0:00يقول هذا سؤال طويل يقول ما يعني الحكم الشرعي لهذه المسألة وفي سوبر ماركت كبير هنا في امريكا يبيع بنظام الجملة هو في الحقيقة حاصل اه بكلامه يعني ان هذا السوبر ماركت لا يتقبل الى الزمن الذين يكون لهم اشتراك وعضوية
0:20هذي العضوية على درجتين نوعين عضوية عضوية بخمسين دولار وعضوية بمئة دولار. والذي يدفع خمسين او خمسين دولار يعطى بطاقة يشتري اه من هذا المحل ثم اذا اراد سنة ثانية جدد واللي
0:40مئة دولار فانه في اخر السنة حينما تبلغ مبيعاته مثلا مشترياته تبلغ الى حد كبير يردون له مئتي دولار والى كانت دون ذلك اه يعني يكون رد هذا المال او اكثر بحسب شراءه بحسب كثرة
1:00الحقيقة هذه الصورة واضحة انها قمار النائمة وذلك ان هذه البطاقة بما والقاعدة انه اذا كانت هذه البطاقة بمال فانه لا يجوز الدخول فيها لانها دارت بين الظلم والغرم. دارت بين الغنم والغرم. فهو يشتري هذه البطاقة
1:25ثم يشتري مثلا منهم فربما يبلغ القدر الذي يمكن ان يكسب ربما لا يبلغ الى القدر ونكسب به اه فلهذا يؤول به الى الامر انه يبالغ في الشراء. يبالغ في الشراء وربما
1:45لا حاجة له فيها قد تكون هذه المشتريات اضعاف مضاعفة لما يعطى من هذا المال من الدولارات وهذه هذه مفاسد في تضييع يعني زيادة على انه قيمار الا انه اسراف في شيء لا حدث والاسراف عند الجمهور مكروه وذهب شيخ الاسلام
2:05الى انه محرم. الى انه محرم. وسدل بادلة في هذا. فالبطاقات التي تكون على هذا الوجه محرم وما لما فيها من الغرر والقمار وهذا هو العقد الذي يدور على يرجع الى الميسر يرجع الى الميسر
2:25اما اذا كانت البطاقة لا قيمة لها ليس لها قيمة تعطى لكل مشترك هذه لها احكام ولها ايضا صور آآ فليست مثل هذه البطاقة