التعليق على المنتقى للإمام المجد [281] | كتاب البيوع: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الخميس الثاني من شهر ربيع الاول لعام
0:30ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب بيوع من قول الامام رحمة الله علينا وعليه باب النهي عن جمع شرطين من ذلك
0:51تقدم له رحمه الله انه ذكر ابواب الشروط في البيع وسيذكرها بابا بابا اه ثم بعد ذلك ينتقل الخيار ثم الى ابواب الربا ثم ذكر باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها
1:17ثم قيد ذاك الاطلاق في هذا الباب وان الشروط ليست جائزة على الاطلاق بل ينهى عن جمع شرطين من ذلك مما تقدم في ذكر الشروط وما تقدم من ذكر منفعة المبيع وما في معناها
1:43وان الجائز من ذلك دون الشرطين يعني اذا كان شرطا واحدا تقدم الاشارة الى شيء مما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه من جواز اشتراط منفعة المبيع ان الحديث اصل في جواز
2:05الشرط ما لم يكن هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد او يترتب عليه غرر او جهالة او مخاطرة مما يكون داخلا في قاعدة من القواعد التي يفسد بها العقد وقد جاءت الاخبار في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة
2:33وذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو قال وعن عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع
2:47ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة الا ابن ماجة فان له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك
3:04وهذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باسانيد صحيحة الى عمرو ابن شعيب نسخة عمو ابو شعيب تقدمت مرارا وان نسخة جيدة لكنها مراتب بعضها ارفع من بعض وتقدم ان هذا يتبين من ترجمته في التهذيب وغيره
3:30وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا الحديث ايضا في لفظ عند احمد نهى عن سلف وبيع وعن بيعتين في بيعة سلف وبيع وعن بيعتين في بيعة وهذا رواه احمد
3:51باسناد جيد اذ قال حدثنا محمد الاسباط حدثنا ابن عجلان عن عمرو ابني شعيب وهذا اسناد جيد العجنان لا بأس به ومنهم من يصحح حديثه وزيادة في هذا الخبر انه جمع
4:15بين النهي عن البيع والسلف وعن بيعتين في بيعة وفيه اشارة الى تفسير البيعتين في بيعة وفيه ايضا اشارة الى تفسير قوله ولا شرطان في بيع. كما سيأتي ان شاء الله
4:37قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع الحديث هذا الحديث اصل عظيم في بيان اصول المعاملات المحرمة والمشتمرة على الربا والمشتملة على القمار والمشتملة على المخاطرة
5:00هذا الحديث كل جملة منه اصل في البياعات المحرمة وهذا الحديث من جوامع الكلم في ابواب المعاملات وهذا مر في احاديث عنه عليه الصلاة والسلام كلمات مختصرة جامعة في هذا الباب
5:26تقدم الحديث المروي من طرق عدة ومتفق عليه ومخارجه كثيرة وقد يزعم تواتره وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد لا يبي حاضر يبان تقدم الاشارة الى هذا الخبر
5:49والى معناه وما فيه من المعاني العظيمة وما فيه من اصول المكاسب الصحيحة وصول المكاسب التي تكسب بها القلوب وتجلب بها النفوس بمعنى انه يبيع البيعة بنفسه صاحب السلعة ممن يقدم الى البلد
6:19ويشتريها المشترون منه ويشتركون فيها وتحصل البركة في هذا البيع بان يشتروها مباشرة بلا وسيط تحل البركات والخيرات وهكذا سائل الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في اصول المعاملات قال لا يحل سلف ولا سلف وبيع
6:51احاديث عليه الصلاة والسلام متآلفة مجتمعة يبين في حديث حكما من الاحكام ثم يبين في حديث اخر حكما اخر يظهر به علة وحكمة يظهر به مع الحكم حكمة ظاهرة من النهي عن هذا
7:17البيع وهذا ظاهر في هذه البياعات ولذا حين تخالف وتعاند هذه الاخبار فانه يحصل الفساد في البياعات ويحصل الانهيار تجارات وهذا ظاهر في هذا الزمن في كثير من المعاملات التي
7:42يحصل بها فساد البياعات والانهيارات في امور الشركات والاسهم نحو ذلك قال لا يحل سلف وبيع السلف من القرب والبيع من المعاملات الجائزة معاملات التي يحصل بها الخير على المتبايعين
8:15ربما يحصل فيها الشراكة بين بين المتبايعين قد يكون شراكة هذا المبيع السلف والمراد بالسلف هنا هو الاعانة اعانة اخيك بان تسلفه مالا وان كان السلف يطلق ايضا على السلام
8:42يطلق على السلم لكن الصحيح ان المراد هنا السلف الذي هو الارفاق بالمال لاخيك المسلم تشرفه مالا بحاجته ثم يعطيك المال بعد ذلك اذا قدر على رده سواء كان بين هناك اجل
9:06او لم يكن هناك اجل. والصحيح انه لو اجل تأجل على الصحيح خلافا لمن قال انه لا يتأجل والا لم يحصل مقصود السلف اسلفه اليوم من اول النهار ثم جاء هو من اخر النهار قال اعطني. وقد كان بينهما اجل الى شهر او الى شهرين. رد علي مالي. هذا يخالف مقصود
9:31السلف والارفاق وهذي مسألة ستأتي ان شاء الله لكن اشارة اليها لما وردت في هذا الخبر لا يحل سلف وبيع لانهما حين يجتمعان يكون لهما حكم اخر وهكذا كثير من
9:53اشياء الحلال يكون لها احكام وهي منفردة يكون لها احكام وهي مجتمعة الشارع الحكيم ينظر اليها في حال اجتماعها وهذا من عظمة هذه الشريعة ومن سياستها للناس واصلاحها لهم في جميع احوالهم
10:20ومن اعظم ذلك في بياعاتهم ومعاملاتهم المباحات من المأكولات مثل مثلا العنب مثلا ومثل او مثل الزبيب مثلا ومثل ما يضاف اليه الزبيب حلال مثلا وكذلك ايضا سائر الحبوب حلال
10:56فلو جمعت بعض هذه المشروبات الى بعض ربما تتخمر وتقذف بالزبد تكون حراما فيحصل لها حكم بالاجتماع ولا حكم بالافتراق في حال في حال افتراق حلال حال اجتماع اذا قذفت بالزبد كانت حراما
11:25يصير لها حكم اخر وهذا واسع وقد يكون ايضا يتغير الحكم بحسب المآل اذا ال الى شيء محرم فالمقصود ان هذا من عظمة هذه الشريعة في عنايتها بمثل هذه الامور لا يحل سلف
11:47وبيع السلف والبيع يعني ان تجمع من البيع سلفا سواء كان المسرف هو البائع او المشتري انسان احتاج الى القرض يعني مراد قال السلف القرض احتاج الى القرض جاء الى
12:10اخيه فقال اقرضني قال لا اقرضك حتى تبيعني هذه الارض او هذه السيارة وقد يكون الذي سأل القلب مضطر اليه يحتاج ان يبيعه الى سيارته فلا يجوز الجمع بين تبرع ومعاوظة. هذا جماع هذا الحديث
12:40جماعه ومعناه اللي دل عليه الاعم والذي دل عليه من جهة المعنى انه لا يحل الجمع بين تبرع ومعاوضة حتى ولو لم والبيع قد يكون البيع انتقال السلعة من الباعة الى المشتري وقد يكون انتقال المنفعة
13:03من المؤجر الى المستأجر. يعني فلا يحل ايضا الجمع بين اجارة وقرض او ابارة وسلف وكذلك ادخل بعض فيها العارية والهدية مع البيع ولا يحل سلف فاذا قال اسلفني اقرظني قال لا اقرضك حتى تبيعني
13:31هذه السلعة فاذا جمع فاذا اسلف هذا وباع هذا حرم حرم ذلك لانه في هذه الحال يؤول الى ان يكسب الى ان يجر المسرف الى نفسه نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا
13:57لانه معلوم في العادة ان البائع حين يبيع سلعته لمن يقرضه انه في الغالب لا يشدد في البيع ويبيعها بثمن يعني مناشي يرى انه اقل من ثمنها لكي يحصل على القرظ
14:17يحصل على القرض في العادة العادة انه فهذا النقص الحقيقة هو زيادة في المال للمقرظ وهذا لا يجوز وكذلك لو كان الذي سأل سأل ذلك هو الثاني مثلا سواء كان البائع او المشتري
14:45لانه ان كان المشتري يأخذ السلعة بثمن اقل وان كان قال لو قال مثلا اقرظني قال لا اقرظك حتى تشتري مني هذه السلعة سواء كان بائعا او مشتريا فان كان
15:04يريد الشراء فيشتريها باقل من قيمتها يكون زيادة على قرظه الذي اقرضه يكون ربا. ربا القرض اذا كان والذي يشتري فان كان بائعا قال لا ابيعك لا اقرظك حتى تشتري مني
15:26في هذه الحالة الذي يريد القرض قد يضطر الى الشراء ولا يماكس فيشتريها ربما بثمن ارفع من ثمنها يكون زيادة على ثمنها فاذا اخذها بزيادة كانت هذه الزيادة زيادة في القول
15:46زيادة في وحتى لو لم يحصل زيادة فلا يجوز لو قال قال طيب لو باعه السلعة بثمنها المعتاد هل يجوز نقول ما يجوز ان كان على سبيل الشر. لكن لو اقرظه ولم يكن شرط. ثم بعد ذلك طلب منه مثلا
16:09البيع احدهما الاخر هذا لا بأس به الانتفاع الحيلة لكن ما دام مشروط في القرض من احدهما سواء كان يريد ان يشتري منه سلعة او ان يبيعه لانه في حال الشراء
16:26في الغالب يشتري السلعة باقل من ثمنها. وفي حال البيع يبيع السلعة باكثر من ثمنها ثم كما تقدم من باب سد الذرائع ولان الحديث عام في هذا وهذا من حكم الشريعة لان هذا لا يكاد ينضبط
16:45لا يكاد ينضبط ولهذا يقول لا يجمع بين سلف حتى ولو باعها بقيمتها وهذا من ادلة تحريم ربا القرض وان كانوا هم ذكروا الاجماع عليه وقالوا ان الحديث الذي روى الحارث ابن ابي اسامة
17:14اه كما هو ذكر الحافظ كل قرض جر نفعا فهو ربا اخرج باسناد ساقط. فالحديث لا يصح لكن هو ثابت عن الصحابة عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه مع ابي وردة ابن ابي موسى الاشعري
17:35ما قاله انك بارض ثم قال اين تذهب او قال الى مكان كذا قال انك بارض من الربا فيها فاش اذا اقرضت احدا قرضا فاهدى لك حملة ابن او حمل شعير او حمل او حمل قت فلا تأخذ منه شيئا فانه ربا
17:55فانه ربا. كذلك ايضا جاعا اه عمر رضي الله عنه وعبي ابن كعب في اثر مشهور انه اهدى لعمر رضي الله عنه من بستانه ان رطبا او عنبا وكان عمر رضي الله عنه قد اسلف ابي ابن كعب عشرة الاف درهم
18:19فردها عليه فقال ما لنا الى ردك من حاجة وكما قال رحمه الله ورضي عنه فانه فانه قد علم اهل المدينة اني من اطيبهم ثمرة او قال تمرا ثم بعد ذلك اهدى اليه فقبل منه لان يتبين انه ليس المقصود منها
18:44انقروا ثم لانه يظهر الله عنا المهاداة بينهم كانت معلومة لكن عمر رضي الله عنه احتاط في هذا لما استبرأ الامر قبل منه رضي الله عنهم جميعا وجاء حديث انس ايضا في هذا عند ابن ماجة
19:05يحيى الهنائي وفيه متكلم فيه وفيه انه قال اذا اقرض احدهم قرضا فاهدى له هدية فلا يقبل منه الا ان يكون قد جرى بينهما قبل ذلك والآن ذكروا في هذا لكن هو في الحقيقة دلت عليه الادلة دلت عليه الادلة
19:27كما اتقدم ولهذا يظهر انه كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم لا يحل سلف وبيع ولا شرط ان يقل ولا شرطان يظهر انه عطف على قوله لا يحل لا يحل سلف وبيع
19:49ولا يحل ايضا شرطاني فهو فاعل يحل ومعطوف على سلف بيع اللي هو فاعل يحل لا يحل شله وبيع عطف عليه ولا شرطان في بيع. ايضا لا يحل لا يحل
20:13الشرطان في للبيع وهذا وهذه الجملة وقع فيها خلاف كثير المصنف رحمه الله ظاهر تبويبة ان هذين الشرطين هما شرط ما شرط حتى ولو كان يتعلق فيما يعني بمنفعة لهما منفعة لهما
20:43قالوا انه اذا لم يكن الشرط هذا من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد لكن يعود نفعه على المتعاقدين لا يحرم الا اذا كان شرطا واحدا بما تقدم في حديث جابر
20:58وقالوا على ظاهر الخبر على ظاهر الخبر ان انه يجوز الشرط ولا يجوز شرطاني ومن باب اولى ثلاثة ثلاثة شروط وقيل لا يجوز الجمع وعلى هذا وقيل لا لا مراد بالشرطين الشرطين الفاسدين
21:21هذا ضعيف وقيل هو يعني ضعيف او ان القول بانهما شرطان فاسدان ان هذا القول يعني يفسد بما ينقضه لانه اذا كان شرط اذا كان الشرطان فاسدين فلماذا يجعل شرطين
21:44الشرط الواحد لا يجوز الشرط الواحد لا يجوز فاذا كان الشرط الواحد لا يجوز لانه فاسد فالشرطان من باب اولى فكيف يجاد هذا اللفظ زيادة مبنى ونقص في المعنى وهذا يصان عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام
22:05كيف يوقع المراد بالشرط؟ الشرطين فاسدين لانه ان كان المراد به انهما شرطان فاسدان الشرط الواحد فاسد مفسد والشرط علي من باب اولى كذلك ثم قوله شرطان هذه الزيادة زيادة جعل شرطين
22:27موهيم قد يوهم ان الشرط الواحد يجوز هذا لا يقال به اذا كان الشرط فاسد هذا لا يصح. كذلك اذا كان شرطين صحيحين اذا انتفع انهما شرطان فاسدان فاذا كانا شرطين صحيحين
22:52المعنى انه لا يجوز الشرطان ويجوز الشرط هذا ايضا متناقض فاذا كان الشرط الشرطان صحيحين ما الذي يمنع صحتهما وما الذي يجعل الصحة لشرط دون شرطين ولهذا تناقض يعني تناقض هذه الاقوال يدل على ضعفه ومنهم من قال المراد بالشرطين
23:19ان يكون الشرط ظاهره ينافي مقتضى العقد. مثل يقول ابيعك هذه السلعة بشرط الا تبيعها فان بعتها فهي لي بالثمن وقالوا ان هذين الشرطين الشرط الاول انه لا يبيعها الشرط الثاني لو باعها فهي لي بالثمن
23:43قالوا هما هذان الشرطان الشرطة وهذا قال به جمهور العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الى ان هذا الشرط سواء كان قيل انهما شرطان او شرط واحد انهما شرطان صحيح ان
24:03هذا ثبت عن الصحابة رضي الله ثبت عن عمر وعن ابن مسعود عند ابن ابي شيبة وغيره من رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو لم يسمع عمر لكن
24:15ينظر في سماعة من عم ابيه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وان قيل انه مرسل لكن هذا اثر مشهور وجاء ايضا ما يؤيده اه هذا الاثر وهو ان
24:31عبد الله ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته وانها شرطت عليه ان باعها فهي احق بها امل فسأل عمر رضي الله عنه فقال لا تقربها
24:45وفيها شرط لاحد لا تقربها وفيها شرط لاحد وقد ذكر الامام احمد هذا الاثر واشار الى صحة هذا الشرط هذا دليل مبين على تصحيحه رحمه الله لهذا ولانه ذكره محتجا بفعل عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله
25:10عنه لهذا من صحه قال لا مانع من صحة هذين الشرطين والاصل صحة الشروط ومن اراد ان يشتري سلعة الداخل فيها بالخيار. ان شاء يلتزم ما دام هذا الشرط لم لا يترتب عليه مخاطرة
25:32ولا يترتب عليه جهالة. بل شرط البائع شرطا يرى انه من مصلحته كسائر الشروط التي يشترطها احد المتعاقدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم لفظ ما وافق الحق
25:51يا ايها الذين اوفوا بالعقود والادلة كثيرة في الامر بالوفاء بالشروط. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط والمراد هنا بالشرط
26:06الذي يخالف كتاب الله ليس المراد الشرط الذي يوافق كتاب الله لان هذا ورد على قصة بريرة رضي الله عنها قصة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة برير رضي الله عنها حينما اشترط اهلها ان
26:27آآ لهم والنبي قال ليس في كتاب الله وهذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف من يخالفه فانه يخالف كتاب الله. وان لم يدل عليه نصا لكن ويعلم بانه مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى
26:51لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء به مأمور فيتا تبليغ الرسالة ومن ذلك ان ما امر به عليه الصلاة والسلام فهو مما امر به سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
27:14المعنى اه انه كل شرط ليس في كتاب الله لا ليس المعنى انه المراد به الشرط الذي يوافق كتاب الله لا والمراد الشرط الذي يخالف كتاب الله والا هناك شروط مثلا يشترطها المتعاقدان
27:34عقد الاصل فيها الصحة. ولهذا كان الصحيح ان الاصل في العقود والشروط الصحة وكان قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع عامة ليست مجملة تشمل جميع البياعات ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام
27:53لم يعتني بياني الشروط الصحيحة لم لم يعتني بيان الشروط للصحابة وان يقول البيع لابد ان يكون كذا وكذا. بل بين لهم عليه الصلاة والسلام بياعات محرمة وبين لهم القواعد التي هي اصول في هذا الباب
28:16وبهذا يجتمع الاصول تجتمع الادلة التي يؤخذ منها اصول وقواعد البياعات المحرمة التي تبنى على الغرر والمخاطرة والمقامرة والميسر والربا والجهالة والخداع والكذب والظلم. كله تؤخذ من هذه الادلة كما خلا منها فالاصل فيه الصحة
28:45في باب المعاملات وانما التوقيف الذي لا يجوز الا بدليل هو في باب العبادات فلا يتعبد لله سبحانه وتعالى الا بما شرع في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام
29:04اذا كان الاصل هو صحة البياعات سلامة البياعات اما قوله ولا شرطان في بيع وان وقع فيه خلاف كثير لكن الذي الذي يتبين بل الذي يفسر قوله عليه الصلاة والسلام هو قوله
29:26هو قوله هذه البياعات تشتمل غالبها على ربا ولهذا قرن السلف والبيع وقال ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع. وسبق لفظ احمد انه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن سلف البيع وبيعتين
29:51في بيعة وهذا ثابت في حديث ابي هريرة عند الخامسة انها عن بيعتين في بيعة. وقاله عند احمد وابي داود من باع بيعتيه في لفظ احمد وابي داود. من باع بيعتين فله اوكسهما او الربا
30:07تبين انه لا يخلو اما ان يأخذ الاوكس الانقص او يقع في الربا ويدل عليه قوله نهى عن سلف وبيع لان هذا من ربا القرظ دل على ان البيعتين في بيعة هي من هذا الجنس
30:27وكذلك قوله ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع والمراد بالشرط المشروط ومثل ما اه يأتي في هذه الكلمة نشرنا الفعل يأتي على مفعول مثل يعني الخلق معنى المخلوق يقالها والنسخ
30:54بمعنى المنسوخ الجمع بمعنى المجموع وهكذا فاعل هذا قياسه وكذلك هنا آآ الشرط بمعنى المشروط والمراد العقد الذي بينهم وذلك ان المتبايعين شرط كل منهما على على الاخر شرطا وهذا الشرط حل العقد
31:21وعقده اي شرطه على صاحبه وصاحبه شرط عليه فهما عقدان ويطلق على العقدين يطلق عليهما الشرطان انهما شرطان لان كلا منهما شرط على صاحبه ولا شرطان في بيع ولهذا كان الصحيح
31:47في لان المراد به بيع العينة وهذا صريح في قوله في رواية ابي داوود فله اوكسه ماء او الربا وليس المعنى بيعتين في بيعة انه بيع في بيع عقد في عقد او عقد مشروط في عقد
32:09ابيعك بشرطي ان تبيعني ابيعك بشرط ان تؤجرني. انما الذي نهي عنه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اه لم يقل لم يقل في هذا الحديث انه لا يحل ان لم لم يقل عليه لا يحل ان يقول ابيعك
32:34بشرط ان تبيعني اوجيرك بشرط ان تؤجرني بل قال في ذاك الحديث عن بيعتين في بيعة وفي هذا الحديث خص نوعا من الاشتراط او بل الجمع السلف والبيع ومن باب اولى حين يكون شرطا
32:56لانه في الغالب حين يجمع يكون مشروطا يكون مشروطا جمع بينهما وجمع بينهما يكون على وجه الاشتراط هذا لاجل العلة المتقدمة قول ولا شرطان في البيع اصح ما يفسر به
33:18هو ما جاء في قوله بيعتان دابا انهم البيعتان في بيعة. ولهذا في حديث في حديث ابن مسعود من رواية شيماك هادشي معك اي سبق الاشارة اليه هو الخلاف هل هو يعني مرفوع او موقوف؟ سبق رواية احمد
33:39سبق عدة الفاظ لكن هذا اللفظ هذا اللفظ اه ولا صفقتين في صفقة نهى عن صفقتين في صفقة وهما بيعتان في بيعة لان في الحقيقة يؤول الى بيعة واحدة لكنهم يحتالون على بيعتين
34:06وهي بيعة واحدة يحتالون على شرطين بمعنى انهما عقدا عقدين ويؤول الامر الى بيعة واحدة وهي قال فله اوكسهما او الربا فلو انه باعه سيارة بمائة وعشرين الف الى سنة
34:27مقسطة الذي اشتراها لا حاجة له في السيارة هو يريد المال فلما باعها على بائعها ردها عليه قال اريد ان تشتريها مني فباعها عليه بمئة الف فرجعت له السيارة استقر الامر
34:52على ان اقربه مئة الف ويردها مئة وعشرين الف وهذا ريبة هذا ريب الجاهلية. ربا هذا محرم بلا خلاف يعني سورة البيع وان كانت هذه الصورة فيها خلاف لكن صورة البيع حقيقتها انه ربا ناسية وان كان وقع في خلاف للشافعي
35:17هو يعني اجرى العقد انه قال لا ننظر الى نيات ولكن الصواب ان القصور معتبرة في العقود بدليل هذا هذه الاخبار في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر المروي من طريقين
35:34انه قال اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم وبشرت العينة للاخبار الاخرى لان المقصود منها عين المال
35:56عين المال فآل الأمر الى هذه البيعة بيع العينة والربا بل عند التأمل ان هذا الاحتيال منكر شدد السلف فيه على ايوب رحمه الله يقول ايوب يخادعون الله كما يخادعون الصبيان
36:27لو اتوا الامر على وجهي فكان اهون علي يعني في مسألة من يتبايعون البياعات المحرمة ويظهرون حيلة العقد في سورة صحيحة في الظهر لكن يعلم الله ويعلم الحاضرون ان المقصود هو بيع مال بمال
36:54ولهذا علماء الصحابة رضي الله عنهم مجموعة من الصحابة ابن عباس وانس وابو هريرة ثبت عنهم رضي الله عنهم ذلك قال انس وقال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة
37:13وقال انس رضي الله عنه انه لما ذكر له شيء من هذا يعني ذكر نحو من كلام ابن عباس وان هذا نوع خداع والله لا يخدع. قال ان الله لا يخدع هذا قال ان الله هذا مما حرم الله ان الله لا يخدع. رواه مطير
37:43كتاب له ذكره ابن القيم وجماعة ولهذا كان الصواب في هذا هو المراد به بيع العينة بيع العينة اما الشرطان للبيع في الصواب جوازهما ولا دليل على ذلك واذا حل الشرط فلا بأس. هم يقولون
38:10اه في انه لا يحل ان يقول اشتري منك الحطب بشرط حمله وتكسيره اشتري منك هذا القماش بشرط اه خياطته يعني وغسله ونحو ذلك المقصود انه يشرط شرطين عليه يشرط شرطين عليه. يقول ابيعك هذا الشيء بشرط
38:38انك تفعل كذا وكذا. ابيعك مثلا اه هذا الطعام بشرط ان تبيعه مثلا مثلا هالطعام ان تقسمه ثم تبيعه مثلا نحو ذلك فان شرط شرطا واحدا جاز هذا قول ضعيف
39:04خلاف ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ايضا الشرط الذي يكون من مصلحة البائع وان كان في حد من تصرف المشتري لا مانع منه ودلت عليه السنة ام سلمة رضي الله عنها
39:23حينما اعتقت ثوبان واشترطت عليه ان يخدم النبي ما عاش عليه الصلاة والسلام. هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي لا شيء يخدم النبي. النبي المطلع على هذا بل
39:35عليه الصلاة والسلام اشرظت عليه ذلك هذا نوع من الحد هو القيد في باب البيع وهذا من جنس شرينا واشترى يعني اعتقدته كانه اشترى نفسه وان كلمني وان كان على شبيعتك لكن المقصود انها شرطت عليه. فقال رضي الله عنه لو لم تشرطي عاه علي هذا
40:01فلن اهرق النبي عليه الصلاة والسلام او كما قال رضي الله عنه وذلك تقدم القصة مشهورة في هذا الباب عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وبالتأمل يظهر ايضا
40:15اخبار في هذا الباب. فالاظهر هو حل هذه الشروط والانسان قد يريد ان يبيع سلعته مثلا لانسان يريد ان ينفعه مثلا ويعلم ان هذا الانسان قد لا يحسن التصرف ويشرط عليه الا يبيعها
40:33فان باعها فهو احق بها والمشتري رضي بهذا. ما الذي يمنع من صحة هذا؟ ولا ضرر عليه ما يريده حاصل وما يريده مبتغاه حاصل يقول لا تبيعه فان بعتها فانا احق بها. شرط عليه شرطين انه لا يبيعها
40:55الشرط الثاني انه انباعها فالبائع حقها بالثمن. فهو لم يفوت عليه شيء ولم يظلمه يقول انا اشتريها منك بالثمن تقيد تصرفه في هذا وهو شرط على نفسه شرط وهو صحيح سليم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بابا ثم ذكر
41:18رحمه الله عن شريح رايح من شرط على نفسه شرطا وهو صحيح يعني معنى ذلك انه مدرك عاقل يعني مدرك عنه نفذ عليه الشرط. لا هذا يبين ان رحمة الله عليهم
41:39يعني على مر العصور من الصحابة رضي الله عنهم ثم بعدهم كما عن شريح ثم كما قرر البخاري ذلك في صحيحه ان الاصل في شروط الصحة والسلامة فلا يبطل منها الا ما دلت السنة على ابطاله
41:54هذي هي الساعة في البياعات والصحة العقود فهذا هو الاقرب في قوله ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يظمن يظهر والله قال يظمن يعني البائع ربح ما يريد ان يبيعها او يضمن
42:18ما لم يضمنه هو اي البائع اما نعم ما لم يضمن او يضمن ولا ربح ما لم يضمن. وهذا ايضا من باب شدي امور آآ الفساد في البياعات والخلاف وايغار النفوس
42:45وذلك ان من اشترى سلعة مثلا اشترى انسان سلعة اشترى سيارة اشترى هذا الطعام ترى هذا الجهاز تم البيع تم البيع وا نفد ثم ان الباء المشتري باعه قبل ان يقبضه. ولا زال المبيع في ظمان
43:14البائع لم يستلمه لم يسلمه البائع بخلاف ما اذا مكنه منه عرض عليه استلامه لكن هو الذي فرط في هذه الحالة ينتقل الى المشتري خاصة اذا طلب منه ذلك لكن ما دام انه لا زال البائع علقه متعلقة به حتى لا لم يستلمه المشتري
43:41فلا زال في ضمان البيع. فلو باعه المشتري وباعه المشتري لكان ربح في فلو باع المشتري بربح اشتراه بمئة تباع بمئة وعشرين ربح عشرين فيما لم لانه هلك هذا المبيع فضمانه على المشتري عليه ان يؤمن له سلعة اخرى
44:07ومن حكمة الشرع ان لا يربح فيما لم يظمن وهذا من العدل لان الغنم بالغرم وهو لم يضمنه فكيف يكون ربحه له ولا ربح ما لم يضمن. وله صور اخرى
44:30وهذي الصورة مسألة جواز البيع هذه خلاف في مسألة جواج البيع لا يجوز ان يربح فيما لم يظمن ولهذا في حديث ابن عمر عند ابي داود واحمد تقدم الاشارة اليه
44:51انه قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع. ابيع بالدراهم الدنانير اواخر الدنانير وابيع بالدنانير واخذ الدراهم قال له عليه الصلاة والسلام لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء
45:20انسان باع سيارة والثمن لا زال في ذمة البائع في ذمة المشتري عند ما اراد البائع البائع المشتري ان يقبض السلعة من البائع اراد ان يعطيه اتفق على اشترى مثلا
45:49بريالات قال انا ما عندي ريالات عندي جنيهات عندي دولارات قضاه مكان المشتري قضاه مكان الجنيهات او الرياء قضاه مكان الريالات جنيهات او دولارات ما لا بأس بشرطين ان يأخذ بسعر يومها
46:13يأخذ البائع من الجنيهات بسعرها من الريال لو كان مثلا مئة الف ريال مئة الف ريال من الجنيهات كم مئة الف ريال كم سعرها اليوم من الدولارات هذي الشرطة. الشرط الثاني
46:31لا يقول اعطيك خمسين الف اليوم اه اعطيك قيمة خمسين الف من الجنيهات اليوم واعطيك خمسين الف بعد غد غد او بعد غد. لا تفترقوا بينكما شيء بل تعطيه المبلغ التام
46:49المبلغ ولهذا النبي عليه الصلاة قال بسعر يومها لماذا؟ حتى لا يربح فيما لم يضمن يربح فيما لم يضل لانه اذا اخذت بغير سعر يومها ربح فيما لم يظمن ربح فيما لم لان ضمانها ما دام انها
47:15لا زالت عند اه لا زال المشتري يعني لم يسلمها لم يسلم فهي مضمونة عليه ما دام تم البيع وهي مضمونة عليه لكن هل يجوز لو اشترى انسان سلعة مثلا من البائع
47:37اشترى سلعة اشترى هذا الجهاز اشترى هذه الساعة مثلا ثم اراد ان يبيعها منه هل يجوز ان يبيعها ثم هناك علة وانه ينبه لانه حين يبيعها يبيعها في الحقيقة قبل قبضها
48:00علة وهذي هي التي يشار اليها في المسألة هذي ولا يجوز ولا ولا يكون يكونوا اه يعني سلطته على السلع حتى يقبضها هذا من اثار ان يبيع ما لم يقبض
48:18ولهذا لو باعها المشتري قبل قبضها على غير بائعها وباعها بربح فان البائع قد يتوقف. يقول لا انا ما بعتك انا يعني شردت كذا وكذا يعني يتعلل بعلل مثلا او يقول غررتني وخدعتني
48:47حتى لو سلم بالبيع مثلا لقال انك خدعتني فيحصل مشاكل شد الشارع هذا الباب حيث انه لا يبيعها حتى يقبضها. حتى يخبرها وربح ما لم يضمن هذا في بعض السور في بعض الصور لكن
49:13في صور اخرى لا يجوز ان تبيعها. لكن لو كان الدين مستقر في ذمة انسان هذا يأتي اذا كان لك دين في في ذمة انسان مستقر فاردت يعني ان اه تقضي
49:32تطلبه مثلا مئة الف المستقرة في ذمته مثل ما تقدم في حديث ابن عمر هذا هو الذي تأخذه بقيمته لانهم مستقر وثابت وهذا دين او سلف او نحو ذلك لكن المبيع الذي لا زالت علقة البائع
49:52لا زال البائع آآ متعلق به ولم تنقطع علقه به هذا الذي لا يجوز بيعه حتى تقويه من باب اولى انك لا يجوز ان تربح فيه لان الاصل لان لا يجوز ان تبيعه اصلا
50:10لكن هنا مسألة هل يجوز للمشتري ان يبيع على البائع على البائع لان النهي عن بيع السلع قبل قبضها لاجل خوف الخلاف والنزاع وان البائع ربما لا يسلمه. وقد يجحد
50:34وقد يقول انني خدعت حين يربح يراه ربح والسلعة لا زالت عنده لكن لو اراد ان يبيعها من نفس البائع هل يجوز او لا يجوز ذلك وقالوا ان العلة تنتفي هنا لان ليس على طرف ثالث بل باعها على
50:56فلو اراد البائع مثلا ان يشتريها ورغب فيها مثلا وياه في هذه الحالة لا بأس على هذا القول قالوا لا بأس ان يبيعه اه لانفاء العلة لكن الحديث صريحة في ان النبي نهى عن بيع
51:15السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه يدخل فيه عموم من يريد شرائها حتى ولو كان بائعه الاول ولربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك
51:36ولبيع ما ليس عندك وهذا الحي تقدم في حديث اه حكيمي حزام رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهاه ان يبيع ما ليس عنده وهذا وهذا الحديث شاهد وتقدم الاشارة اليه قوي
51:59حديث صحيح دي لفظ صحيحة شاهد ظاهر في حديث حكيم حجاب تقدم الكلام عليه والاشارة الى خلافه واعلاله آآ من اعل وقال ان آآ ان اللفظ عنه جاء عند احمد وغيره
52:18عن بيع قبل ان يقبضها وان الاظهر والله اعلم ان اللفظين ثابتان والنهي عن بيع الشرا قبل ثابت والاخبار الصحيحة. وجاء من حديث حكيمي زان بهذا اللفظ ولا تبع ما ليس عندك كما تقدم
52:37وهذا اللغو ولا بيع ما ليس عندك وليس المراد ما عندك عندية الحس والمشاهدة لكن عندية التمكين والقدرة على التسليم وليست عندية الحس والمشاهدة. لانه قد يكون عنده حسا ومشاهدة
53:02ومع ذلك لا يستطيع ولهذا لم يقل ولا ولا ولا بيع ما ليس ما لا تملك. وان ورد هذا في سنن ابي داوود من حديث عبد الله بن عمرو هذا محل اجماع لكن حكيم في هذا اللفظ الحديث
53:23قرن ببياعات ببياعات فيها علل ليست تتعلق مثلا بعدم الملك بعدم الملك بل بعلل اخرى ولهذا نهى عن البيع مع السلف ويملك هذا مبيع له. نهى عن البيع مع السلف
53:43ونهى في نفس البيع عن الشرطين في بيع الذي هو بيع العينة فهي كلها بياعات مملوكة في الاصل كذلك يضمن هذا ايضا مملوك فهذه بياعات مملوكة ولا بيع ما ليس عندك والذي يظهر والله اعلم
54:03ان المراد ما هو اعم قد يكون هذا المبيع يملكه وقد يكون لا يملكه قد يكون يملكه وقد يكون لا يملكه فان كان يملكه يشترط القدرة على التسليم. لان من شروط
54:23البيع القدرة على التسليم قد يملك الانسان سلعة لكن لا يستطيع تسليمها ولهذا نهي لا يجوز ان يبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء لكن هناك شروط في مسألة هذه المهالي بيعت لكن هذا هو الاصل
54:41كذلك المغصوب لا يبيعه انسان يملك هذا المال مثلا يملك هذه السيارة زي يبيعها اذا كانت مغصوبة او مشروقة لكن منها العلم من نظر الى المعنى وجوز في صور لو باع المغصوب من قادر على استنقاذه
55:03لانه حصل انتفى الغرض البائع مكنه وملكه لانها سلعته فرضي بالبيع المشتري قادر على اخذها فاجتمع ملك البائع وقدرة المشتري فانتفى الغرق ولهذا جوز كثير من اهل العلم بيع المغصوب
55:30بقادر على اخذه انسان له ولاية وسلطة مثلا او انسان غصب نبيع اه غصب شيئا من انسان فجاء ابو الغاصب او من له ولاية عليه قال بعني قال كيف ابيعكما؟ هما غصبني فلان
55:51قال فلان انا لي سلطة عليه استطيع الان يقول سلم المبيع احضره احضره عندك الان مثلا هذا في هذه الحال يصح البيع لان العلة انتفت الشريعة مبنية على الحكم في هذا الباب. ولهذا قال ولبيع ما ليس عندك لانه قال يا رسول يأتيني
56:19اه يعني الرجل يطلبوا بيعة ليس عندي فابتاعه له من السوق اف يحل هذا او يجوز ان يبيعه قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك الصحابة رضي الله عنهم
56:37لديهم من الفقه والعلم العظيم ما فقه هذه لما قال لا تعمل ليس عندك المسألة رضي الله عنها وعلمها وان العندية هنا تختلف كما اعتقد قد يكون مالكا له لكن ليس عنده. ولهذا
56:57قد يبيع ما ليس مالكا له وليس عنده ويجوز له بيعه بالاجماع لبيع السلام ولهذا قال العلماء هذا الحديث وارد في بيع الاعيان لا بيع ما في الذمم اما ما في الذمم
57:17هذا يجوز لو ان انسان اشترى من انسان اه سلعة موصوفة بوصف مظبوط الى اجل محدود وقدم الثمن بالشروط التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في بيع السلم صح ومع ومع ذلك هو لا يملك في هذا الحال لكن
57:42هذا من البياعات التي جاءت بها الشريعة وفيها مصالح عظيمة وذلك ان البياعات في الغالب لتكونوا يعني بتقديم الثمن المثمن هذا يقدم الثمن وهذا يقدم المثمن هذا حاضر بيحاضر وقد يكون بيع مداينات
58:02قدم السلعة ويؤخر الثمن التقسيط هذا كثير وقد يكون عكسه تقديم الثمن وتأخير المثمن هو في بيع السلم فهذا البيع المنهي عنه ولا بيع ما ليس عندك هو في بيع الاعيان لا في بيع ما في الذمم
58:29قال يأتيني اسألني البيع ولهذا له صور هذا له تقدم الاشارة اليه تقدم الاشارة اليه لكن الصحيح في هذا انه اما ان يكون هذا المبيع يملكه لكن لا يقدر على تسليمه
58:52فلا يجوز له ان يبيعه لو ان انسان مثلا له سيارة مسروقة او بعير ظائع مثلا لا يجوز ان يبيعه لان هذا نوع من القمار. يقول انا املكه انا اريد ان ابيعه المشتري يريد الشراء
59:17يقال هذا قمار ولهذا هذه البياعات مبنية على هذه الاصول. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال ان هذا الحديث اصل في بيان تحريم اه انواع من المعاملات مبنية على القمار والميسر او كما قال رحمه الله. يعني هذا معنى كلامه رحمه الله. وهذا القول ذكره يوافق عليه اهل العلم
59:42واضح من الخبر فمن اراد ان يبيع مثلا اه مشروقا او ظائعا وقد يأس منه. في الغالب انه لا يطالب بل يبيعه بعشر قيمته اقل. ربما يكون البائع المشتري سمع مثلا
1:00:00عن هذا المسروق او له قدرة او له معرفة مثلا له مهارة في اه جلب هذه الاشياء فيشتريه المشتري بثمن بخس فيحظره في وقت يسير سيكون قد قمر البائع ويقع في نفس الشيء
1:00:20يقول بعته بعشر قيمة ومع ذلك يأتي ربما يأتي الشيطان يقول او انك بحثت عنه نصف نهار حصلته وربما يكون بالعكس يبيعه بقيمة وقد تكون القيمة بخس لكن مع ذلك لا ينال المشتري شيء بل ينال التعب والبحث
1:00:41ويخسر اموات ولا ولا يحصل على المبيع فيقمره البائع وبالجملة لاجل هذا الغرر والمخاطرة حرم هذا الشيء قال وبيع ما ليس عندك انه لا يحل ايضا بيع ما ليس عندك
1:00:59للذي ليس عندك والعندية كما تقدم ليست اندية الحس انما عندية التمكن اذا كان متمكن ولهذا يدخل فيه بيع ما لم يقبض النبي عليه الصلاة نهى عن بيع قبل قبضه
1:01:21ونهى عن بيع السلع حتى يحوز التجار الى رحالهم تقدم الاشارة الى هذا الخبر وكلمات السلع خلاف اه في هذا الحديث والحديث واردة في هذا الباب لانه لان حتى الان
1:01:38وان كان عنده حسا ومشاهدة ويراه لكن ليس عنده تمكين قدرة لا يستطيع. لا زال البائع هو المتمكن ولا زالت علق البائع متعلقة بهذا المبيع ولهذا من رحمة الشرع بالمكلفين انسد الباب في هذا
1:02:02فمنع من هذه البياعات كثير من المعاملات التي تقع السنع التي تعرض اليوم يحصل فيها الغرر والمخاطرة بسبب التفريط بهذا. ومنه مثلا اه بيع كثير من السماسرة ومعي كثير من الوسطاء
1:02:24او عبر المتاجر الالكترونية يدخل في هذه البياعات بياعات وعقود محرمة لانها لم تستوفي الشروط الشرعية ولهذا يجب على من يدخل في هذه البياعات ان يكون عالما يعني الشروط والعلماء ينصون على هذا
1:02:43وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه لعله معلقا انه قال رضي انه رضي الله عنه قال لا يبع في سوقنا من لا لا يبع في سوقنا من لم يفقه او كما المقصود انه
1:03:05نهى ان يبيع في السوق من لم يفقه. من لم يفقه البياعات. لانه يبيع يعني يبيع في عقود محرمة ويعقد عقود واشرط شروط قد تكون محرمة لجهله مع ان السعة
1:03:23في باب الشروط ما هو الاصل في الشريعة نص العلماء على هذا ولهذا كثير من تجار اهل الاسلام عصور متقدمة كانوا من اعلم الناس في البياعات في بياعات الشرعية ومعرفة الادلة
1:03:44ومعرفة الاحكام مع انهم اصحاب تجارة وبيع لكن لحرصهم على سلامة دينهم على سلامة بياعاتهم. على السلام من الربا. السلام القمار من كل العقود المحرمة كانوا يجتهدون في معرفة هذه البياعات
1:04:07وتحل البركة في البيعات. كما قال عليه الصلاة والسلام ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين
1:04:23صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد