التعليق على المنتقى للإمام المجد [270] | كتاب البيوع: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول امام المجد في كتاب منتقى في الاحكام من كتاب الميوع
0:31باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه تقدم ثلاثة اخبار في هذا الباب ما زال في الباب اخبار الخبر الرابع قال وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
0:49نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والدار قطني وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق احمد بن خالد الوهبي عن محمد ابن اسحاق عن ابي الزناد
1:14عن ابي الزيناد عن عبيد ابن حنين عن ابن عمر عن عبيد بن حنين عن ابن عمر وكذلك عند الدارقطني من هذا الطريق ويعود الى ابي الزناد عن عبيد ابن حنين
1:33عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا اللفظ هو لفظ الدار قطني لفظ ابي داوود والدار قطني في قوله نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. والحديث رواه الامام احمد
1:55مع ذلك لم يعزه المصنف اليه رحمه الله وفيما يغلب على ظني انه لم يعزه اليه عمدا لم يعزه اليه عمدا وذلك ان المصنف رحمه الله فيما يظهر قصد هذا اللفظ
2:16ان تباع السلع هذا اللفظ هو لفظ ابي داود والدارقطني الحديث عند احمد من من ايضا رواه احمد قال حدثنا يعقوب وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثني أبي حدثني
2:41ابي وهو ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم او هذان امامان. وابوه ابراهيم ايضا ثقة حجة وكذلك ابنه يعقوب من كبار شيوخ الامام احمد رواه إبراهيم سعد عن ابن اسحاق كما
3:04رواه احمد بن خالد الوهبي وفي رواية احمد ان ابن اسحاق قال حدثني عبيد بن حنين حدثني ابو الزناد. حدثني ابو الزناد لان ابا الزناد رواه عن عبيد ابني حنين كما تقدم
3:23الحديث عند ابي داود وليس فيه تصريح لكن عند احمد صرح ومع اختلاف اللفظ و لفظ احمد قال بلفظ لا تبعه حتى تبتعه لا تبيعه حتى تبتعد لان الحديث كما تقدم
3:45عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم الى رحالهم والحديث نعم الحديث وقال عن زيد ابن ثابت
4:10ابن ثابت والحديث كما تقدم من رواية عبد الله ابن عمر لانه رواه عن زيد ابن ثابت يحتاج الى النظر في اسناده مرة اخرى لعل حصل وهم في النقل لكن
4:30وهذا لعلي دبي ان شا الله في الدرس الاتي لكن المقصود فيما يتعلق بلفظه لفظه عند احمد بلفظ قال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلكم هذا لفظ احمد
4:48وليس عند احمد اللفظ السلع ويشهدونه ايضا الحديث رواه الدارقطني ايضا من طريق جرير ابن حازم عن ابي الزيناد. طريق جرير ابن حازم عن ابي الزناد. فقد حصل متابعة لابن اسحاق
5:07ابن اسحاق عن ابي الجناد وجليل ابن الحازم لم يحدث حال اختلاطه رحمه الله فقد حجبه اولاده وكان له اولاد علماء فلا يضر الوجود في السند مع انه وفي نفسه ثقة رحمه لكن ما حصل له تغير في اخر حياته
5:30لكن او او اختلاط لكن حجبه بنو كمال من ابنائه وهب ابن حازم وهو ثقة رحمه الله فالمقصود ان جرير ابن حازم رواه عن ابي الزناد ورواية الدار قطني مثل رواية الامام احمد. بلفظ لا تبيعه حيث ابتعته. حتى تحوزه الى رحلك. وكذلك ايضا رواه الطبراني
5:57من هذا الطريق من هذا هذا قد يرجح الرواية التي حيث ابتعد حتى تحوزه الى رحلك وهذا عليه اكثر الاخبار عليه اكثر الاخبار. وان كان آآ دلالة اللفظ في الحقيقة لا تختلف من جهة المعنى. يعني حتى لو كان حيث ابتعته
6:23لان هذا آآ النهي لا تبيعه عام فهو نكرة في سياق النهي نكرة في سياق النهي المعنى انه شامل لجميع البياعات وهذا هو معنى السلع لا تبيع حيث ابتعته وابن
6:52وجيد ابن ثابت رضي الله عنه اخبر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دلالاته لا تختلف يعني دلالته لا تختلف يحتمل والله اعلم انه روي بالمعنى لان قوله ان تباع السلع وقوله
7:09اه انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعه يعني انه اذا اشترى اي سلعة فانه لا يبيعه حيث ابتاعها هذا يشمل كل سلعة. فلم يقل مثلا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يذكر الطعام وان كان هذا في الزيت
7:25لا تبيعه يعني لا تبيع هذا المبيع لا تبع هذا المبيع ولو كان الحديث يعني خاصا لذكره رظي الله عنه اختلاف الاختلاف يعني من جهة بالخصوص وان كان من جهة المعنى كما تقدم
7:46جلالته اما من باب المساواة او من باب الاولوية في انه اما بابداء الجامع او بنفي الفارق في النهي عن عن بيع السلاح قبل قبضها قبل قبضها ثم ايضا كما سيأتي ايضا
8:09في حديث ابن عمر وغيره من الاخبار مما يدل على ذلك وسبق الاشارة الى المرجحات للقول الاظهر وهو قول الشافي ومحمد بن حسن الشيباني رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام
8:26هو ابن القيم رحمة الله على الجميع ان هذا عام في جميع البياعات وان هذا هو الصواب لا وان هذا هو القول الاظهر وان كان هذا الحديث جعل مرجحا في هذه المسألة من جهة ذكر السلع، لكن ايضا دلالة اللفظ
8:47الثاني اه من هذا الطريق وهو طريق جيد اه ايضا واضحة وظاهرة ثم ايضا بالتأمل في الطرق الاخرى او الروايات الاخرى كلها تشهد لهذا المعنى. ولهذا الشافعي رحمه الله استدل بقوله عليه
9:05الصلاة والسلام انه نهى عن ربح ما لم يضمن انه نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا لا يكون الا فيما وقع فيه العقد قبل القبض. لانه في ضمان البائع
9:22ولهذا لو تلف كان من ظمان البائع ايضا كذلك لان الغنم بالغرم ويكون بعد القبض من ظمان المشتري من ظمان المشتري وهذه العلة وهذا المعنى في النهي عن ربح ما لم يضمن
9:43ليس خاصا بل هو في غير الطعام اظهر لانه يكون في اه الدواب ونحو ذلك لانها هي التي يكون لها النماء كل هالنماء يكون يعني النماء فيها اظهر من ولد او لبن او سمن او صوف او زيت ونحو ذلك. اه او زبد نحو ذلك. من من النماء الذي يحصل هكذا
10:14انواع النماء اه ايضا التي تكون في المبيع اذا كان لا زال في حوزة البائع. لا زال في حوزة البائع. هذا المعنى لا يختلف في اي سلعة من من السلع
10:31بل هو عام لجميع السلع ثم ايضا هذا المعنى والذي يتفق مع مقاصد الشريعة ومعانيها الادلة الاخرى وهو الذي يتفق مع اه في مقاصد الشريعة ايضا في دفع الاختلاف والنزاع
10:51وهو الذي ايضا يتفق مع مقاصد الشريعة في عدم اكل المال بالباطل لانه قد يأكل يأخذ مال غيره مال غيره وهو ليس في ضمانه وهو الذي اشار اليه ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم
11:09لما سأله طاووس عن ذلك قال الا تراهم يتبايعون الطعام بالطعام الا تراهم يتبايعون بالدينار والدرهم والطعام مرجاء يعني مؤخر يعني هو لم اه يستلم الطعام ولم يأخذ الطعام حتى يكون
11:33في ملكه في ضمانه بعد ان ملكه بالعقل فيكون له تمام الاستيلاء بتمام القبض بين دفع دراهم واستلم دراهم كما تقدم اه في بيان اهل العلم في هذا وانه كما لو دفع مثلا مئة ريال للبائع الاول ثم هو باع هذه السلعة
11:57وكان هو البائع الثاني والمشتري اخر اشتراها اخر بمئة وعشرين فدفع مئة واخذ مئة وعشرين واخذ مائة وعشرين هذه علل نبه الصحابة عليها رضي الله عنه وابن عباس يذكر هذا وهذا تفسيره للخبر ومعلوم ان
12:21التفسير الصحابي للخبر الذي لا يخالفه بل يوافقه وكما هو الواقع اولى من غيره مع دلالة النصوص الاخرى على هذا المعنى لهذا كان هذا الخبر ايضا من ضمن الادلة في هذه المسألة وان الصواب انه لا يجوز
12:46انه في عام في جميع انواع السلع وفي جميع انواع البياعات بجميع أنواع السلع وفي جميع أنواع البياعات وانه لا يجوز بيعها قبل قبضها وهذا زيادة على مسألة الاستيفاء لان هناك ما تقدم استيفاء
13:08وهناك قبض لان الشيء قد يستوفى ولا يقبض وقد يباع مكايلة او موازنة فلهذا يكيله له مثلا فاذا كان له هذا الطعام اشترى عشرة اصع فقد حصل الاستيفاء الذي ينفي
13:26الغرر والخطر لانه لو لم لو اشترى مثلا عشرة اصع وقال هذا الكيس فيه عشرة اصع. فاخذه فتبين انه تسعة او تبين انه احدى عشر في هذه الحالة تبين انه قبض ازيد او انقص مما اشترى
13:49لابد ان يكيل ما اشتراه بكين بخلاف ما اشتراه على على انه شبرا كما تقدم ومع ذلك شبرا في ظمانه شبرا في ظمانه ليست في ضمان البائع لان الشيء مشاهد ومرئي شي مشاهد ومرئي لكن لا يبيعه حتى ينقله كما سيأتي في حديث ابن
14:17عمر ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهان كما تقدم الاخبار انه يقتضي التحريم. وهذا ورد في الاخبار. جاء فيه النهي عنه فلا تبيعه خصوصا في الطاعة فلا تبيعه كما تقدم. وجاء
14:42اه النهي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حديث ابي هريرة وغيره فجاء النهي عن البيع قال فلا تبيعه وجاء النهي عن عن يشتري طعاما ثم
15:00آآ يبيعه انه لا يبيعه حتى يستوفيه. يستوفيه هذا فيه اه احراج لملك البائع واحراج لملك المشتري وهذا لا شك من محاسن الشريعة في هذه البياعات والنبي عليه الصلاة والسلام
15:26يذكر هذه البياعات منذ بعث عليه الصلاة والسلام ومع مضي هذه القرون الطويلة ومع ذلك كأنه يخاطبنا عليه الصلاة والسلام. لانك حين ترى الواقع في بياعات الناس يطبقها ان كانت صحيحة على ما جاءت به النصوص الدالة على الاذن. وان كانت منهيا عنها تطبق عليها النصوص الدالة على النهي
15:57تشريعات البشر اذا مضى عليها سنوات يسيرة تتغير الاحوال لانهم لا يعلمون الحال قد يضعون امورا ويسنون قوانين تتغير من وقت الى اخر اما هذه الشريعة الباقية الخالدة من عند الله سبحانه وتعالى جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام
16:17فهي باقية ما بقيت الدنيا ومع ذلك احكامها حين تطبقها ترى على واقع الناس تماما طبقوها على افراد المسائل كأنه عليه الصلاة والسلام يخاطب هؤلاء في بيعهم وشرائهم بالاذن لمن امتثل النصوص
16:43وعمل بما جاءت الادلة والنهي من خالف النصوص؟ هذا من عظمة هذه الشريعة ولهذا حين ترى اه بعض الامور التي تحصل الاقتصاد الدنيا كلها في امور وما يكون من هزات اقتصادية وما يكون من انهنيارات وما يكون
17:11من امور تتعلق بالمشاركات والمتاجرات والبيع والشراء وما يكون من المتاجرة في العمولات كل هذه العملات وكل هذه المعاملات اذا رأيتها على ما هي عليه وما يحصل فيها من الظرر والفساد كله
17:36اذا طبقته وجدته بالاخلال بما جاءت به هذه الشريعة انظر الى مسألة شحن البضائع الان شحن البضائع من عبر البحار جاءت الشريعة بضبط هذه المسائل ضبطتها ضبطا تاما بعموم ادلتها وعموم معناها
18:04قد قد يتكلم بعض الجهلة وبعض الجهال وبعضهم قد يتكلم عن حسن نية اظن قد يتكلم عن لكن لجهله يتكلم ويقول هذه مسائل التي حدثت الان لا نجدها في النصوص
18:21لا نجدها في الادلة انما نعمل كذا وكذا يعني بزعمه ان ينظر لعله يجد مع ان الشريعة بعمومها عموم اللفظ فيها عمومان عظيمان. عموم الالفاظ وعموم المعاني عموم المعاني هو الذي
18:40كثيرا ما يعمل به في مثل هذه المسائل ولها سبق الاشارة في بعض المسائل ما يتعلق مثلا بشحن البضائع سواء في الطائرات او في السفن او في البواخر. او مثلا عبر البر
19:02عبر السيارات لتحمل البضائع فان الشريعة العظيمة جاءت ببيان الاحكام فيما يتعلق بصحة بيعها وعدم الصحة. فيما يتعلق بالضمان على من يكون ضمان الحقوق تماما لكن الواجب على المكلف ان يعمل العلم
19:25ولهذا من اعظم اسباب التجارات وما يقع من انهيارات وخساير الجهل مثلا بعض الشريك تسن امور وقوانين مخالفة للشريعة مع انه الشريعة سعة والخير والبركة لتحصل في الاموال وحفظ الاموال
19:52ولهذا لو ان انسان اراد عن يبيع هذه السلع ينظر هل يجوز له ان يبيعها او لا يجوز. تارة يجوز ان يبيعها وتارة لا يجوز ان يبيعها وتارة حين حين يبيع البضائع
20:14يكون المشتري بالخيار لانه لا يرى وتارة قد لا يكون بالخيار مثل ان يكون اشتراه عن طريق وكيله وكله ورآها وكيله وكله بذلك والوكيل يقوم مقام الموكل ولله الحمد والشكر والمنة على نعمه العظيمة
20:36هذه الشريعة كلها لاصلاح امور الناس في دينهم ودنياهم كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رحمة للعالمين كل من في الدنيا رحمة الرحمة للمسلم ظاهرة. كذلك رحمة للكافر
20:55حين تعم هذه الشريعة وخصوصا في هذا الباب في باب الاقتصاد ولهذا العلماء في هذا الزمان حين تعرض المسائل يجدون الحلول سهلة ميسرة لكن احيانا قد يكون مثلا بعض الشركات او بعض البنوك
21:14قد لا تتقيد مثلا ربما يكون بعض البنوك مثلا مما لا تلتزم بالشريعة مثلا وخصوصا في بنوك غير بلاد المسلمين فيتركونها عنادا مع ان المصلحة الاخ بما دلت عليه الشريعة
21:36باصلاح امور الناس فهذا ففي قوله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع. والنهي للتحريم ان تباع السلع ان تباع يعني نهى عن بيع السلع
21:54ان تباع يعني نهى عن بيع السلع لان ان مع الفعل تشبك بمصدر نهى عن بيع. والبيع مصدر عن بيع السلع حيث تبتاع اي تشترى حيث تبتاع يعني البيع هو نقل
22:19اه سلعة من مال بايع. والابتياع هو شراؤها او ملك المشتري لها عن لفظ البيع يشمل البيع والمبتاع حيث تبتاع. والمراد في المكان حيث تبتاع يعني في مكانها. مثل هذا
22:42يفسره ايضا حديث ابن عمر في ذكر السوق وانهم لا يبيعونه حتى ينقلوه حتى يحوزها التجار وهذا كلمة يحوس الحوز اشارة الى الاستيلاء على الشيء وملوك الشيء. ولهذا اذا كانت السلعة في مكان البائع ما يقال حازها
23:06ما يقال وان كان مالكا له لكن لا يحوزها. لا زالت علق البائع مرتبطة بها كما سبق لشرف كلام ابن القيم رحمه الله ان البائع قد يجحد مثلا اذا رأى ان المشتري ربح مثلا
23:26قد يدعي انه مغبون. قد يتأخر ويماطل في التسليم مثلا ونحو ذلك. لكن حين يحوز هذه السلعة انقطع علق البائع عنه وهذا الحوز يكون حسيا يأخذها الى رحلة ولهذا الشريعة
23:47في حين يكون المكان لا يمكن حين تكون السلع في مكان لا يمكن نقلها عنه. لا يمكن نقلها عنه لان فيه ظرر، لان فيه ظرر كما سبق اخذ من ادلة الشريعة في رفع الظرر
24:08ودفع الظرر آآ انه له احكام خاصة ولهذا اذا كانت الشريعة ودلت النصوص على انه ربما تجوز بعض المسائل التي هي في الاصل حرام من اجل الحاجة بل من اجل التفكه
24:29لانهم باب تحصيل المصالح فما كان من باب درء المفاسد من باب اولى انه يجوز ولهذا انظر الى العرايا. العرايا نوع من المجابنة ومع ذلك جائزت بشروطها كما سيأتي ان شاء الله
24:45وجوازها ليس لضرورة انما لمصلحة لمصلحة التفكه ان يتفكه وان يأكل مثلا هذا الرطب كما يأكل الناس عنده تمر يريد ان يأكل كما يأكل الناس والا لا ضرر عليه عند التمر
25:01ونحو ذلك كما آآ ذكرها العلم شروط في هذا الباب كما سيأتي في الادلة ان شاء الله فهذا كله لدفع لتحسين مصلحة ومعلوم ان درء المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح. اذا كانت المفاسد غالبة
25:22وكذلك ايضا اذا كان هناك ضرر فهو اولى بالدفع من تحصيل المصالح التي لا ضرر فيها. لا ضرر في فواتها بتحصيل مصالح التي لا ضرر في فواتها. فدفع المفاسد التي فيها ظرر
25:37نأتي به الشريعة يخضعون ادلة عموم المعاني ان مثل هذا داخل الساعة الجواز وعنا مثل هذا لا بأس به ولله الحمد دفعا للظرر لا ظرر ولا ولا ظرار قال حتى يحوزها الحوز حاز الشي جمعه وضمه اليه. لهذا لا يبيعه في مكانه
26:07والحوج احيانا يكون بالنقل نقل نفس السلعة احيانا يكون بالتخلية كما في العقار واحيانا يكون بقبض الشيء وتناوله باليد تناول لكن هنا مسألة هي موضع نظر هل تدخل في باب الحيازة
26:29وهو ما يقبض باليد تحتاج ولو ان انسان اشترى ساعة من محل مثلا هم قالوا ان ما يتناول يكون بقبظه باليد اشترى ساعة من محل اشترى جوال جوال اذا اشتراه
26:45وضعه في جيبه مثلا اش تا را ايمن يعني كل الامتعة اليسيرة مثلا اشترى علبة صغيرة وضعها في يده مثلا حاجة لا يحتاج ان يحملها مثلا وهو يحوزها بيده بان يضعها في جيبه
27:05او يضعها في يده او الساعة ما هي يلبسها هل يؤخذ من عموم كلام يجوز التصرف فيها ما دام قد حازها بتناولها وانه يجوز لو فرض ان انسان مثلا دخل الى محل
27:23واشترى جوال وهذا الجوال هو اخر يعني جهاز في هذا المحل مثلا او او لا يوجد من هذا النوع الا هذا الجهاز واشتراه شخص ثم جاء اخر يريد نفس النوع
27:41يريد نفس النوع فلم يجد وطلب من البائع ان يبيعه وهو في المحل مثلا هذا على سبيل التمثيل هل يجوز لي وهو في معه وفي جيبه او في يده هل يجوز له ان يبيع
27:57مثلا هذا اتفق معه وهو في المحل بحكم انه قد حاز وهل يدخل في كلامه؟ ام لا؟ المسألة هذه عن كلامه في هذا وان كان ظاهر كلامهم كلام بعضهم ان نصوا على ان
28:14ما يحامى يتناول يكون تكون حياجته بتناوله ولم يقولوا ياه ولم يذكروا الخروج من المحل او ترك نقلة عن هذا المكان ما يعني مثلا الا ان كان ذكره بعضهم هذا محتمل
28:33ويحتمل والله اعلم ان يقال ان العين الاخرى تدل على ما علل به ما علل به وعموم الادلة يدل على انه لا يبيع عند صاحب المحل وصاحب المحل يعني يرى انه يبيع وانه ربما ربح في هذا الشيء ونحو ذلك
28:58المسألة محتملة وان كان الاظهر والله اعلم انه ما يبيع داخل المحل او في محيط المحل وحريم المحل اه بل يكونوا خارج هذا المكان بالنظر الى العلل وبالنظر الى قول حيث تبتاع كذلك ايضا حتى ينقلوه
29:22في هذا فهذا محتمل ومن فروع هذه المسألة ان شيخ الاسلام رحمه الله يعني في قوله عليه الصلاة والسلام النهي عن قال يجوز ان يبيعه من صاحبه يعني لو الانسان اشترى سلعة
29:43يبيعه كما تقدم شيخ الاسلام رحمه الله يقول يجوز للمشتري ان يبيع هذي السلعة اللي تراها لو انه صاحب المحل واراد ان يشتريها ان يشتري للسلعة بعد ما تم اه تم البيع بينهما ولا خير بينهما او انه مثلا اه فارقه ثم
30:09مثلا طلب منه بعد ذلك بعد ما تم البيع استوجب كما عند ابن عمر عند ابي داوود فلما استوجبته يعني وجب له البيع استوجب البيع قال قال اريد شراءه هل يجوز ان ان يبيعه على من اشترى منه؟ شيخ الاسلام قال يجوز بشرط ان يبيعه
30:39بثمنه يجوز ان يبيعه في ثمنه الظاهر ان انه اطلق في مثل هذا حتى ولو كان نعم يعني لم يحصل قبض دعم جوي حتى لو لم يحصل قبض ان العلة
30:58انه لا يربح انه اذا باع بثمنه فلم يربح فيما لم يظمن. يعني ولو كان اذا كان الظمان على البائع يجوز ذكر هذا رحمه الله او معنى هذا الكلام وكثير من ادلة يدل على المنع مطلقا
31:17وسيأتي في قوله الى رحالهم حديث ابن عمر ما يدل على هذا المعنى قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه
31:35رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجة وهو عندهم طريق نافع عن ابن عمر لكن لفظ ابن ماجه حتى ننقله والحديث لم اره بنفض حتى ينقلوه عند مسلم ينظر انا لم اره عند مسلم بلفظ
31:56ينقل انما هذا اللفظ انما عنده له حتى يحولوه حتى يحولوه ده موسم حتى يحولوه وهو آآ من من طريق الزهري عن سالم عن ابيه من طريق الزوهي عن سنوي
32:15وفي لفظ في الصحيحين قال حتى يحولوه حتى يحولوه هذا اللفظ ايضا طريق الزهري عن سالم عن ابيه ولكن لفظ البخاري حتى يؤوه حتى يؤوه يعني هنا لما قال حتى ينقلوه
32:40الذي لم اره عند مسلم قلنا ما هو حتى يحوله وقوله حتى يحولوه لم اره عند البخاري بلفظ يحوله بل حتى يؤوه الى رحالهم وهذي عند البخاري ومسلم. حتى يؤوه الى رحالهم. هذا اللفظ هو الذي عند البخاري ومسلم
33:01ليس حتى يحولوه بما على ما رأيت ولكن هو لفظ وليس عند البخاري حتى يحولوه انما هذا عند مسلم وعلى هذا يكون عند مسلم حتى يبوه وحتى يحولوه. حتى يحولوه وكذلك البخاري عنده حتى
33:24وكذلك ايضا حتى ينقلوه هذي عند البخاري لكن عند مسلم بلفظ حتى يحوله. وهذه الالفاظ اختلافها في اختلاف اللفظ اما المعنى فهو واحد لا يحتمل انه كأنه مما روي بالمعنى وهذا بحث معروف عند اهل العلم انه يجوز رواية الحديث
33:52آآ لعالم بما يحيل المعنى كما نص على ذلك الحافظ في النخبة رحمه الله هذا الحديث كما تقدم حديث ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البيع والشراء
34:11والتكسب وفيه ايضا الاصل في البيع والشراء الحل فلا يقال هذا حرام الا بدليل في قوله سبحانه احل الله البيع والصواب ان هذه الاية عامة. خلافا لمن قال انها مجملة كالاحناف والصواب. قول الجمهور. الجمهور قالوا انها عامة
34:32والمعنى ولهذا قال وحرم الربا دل على ان المحرر ربا واما ما سواه الاصل البياع فالاصل بياعات الحل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى ببيان البياعات المحرمة من جهة عموم الادلة
34:51وربما نص على بعض البياعات المحرمة خصوصا بعض احاد البياعات لانها كانت مشتهرة عند الجاهلية مثل حبل الحبلة وبيع الحصات ربما نص على بعض البياعات عليه الصلاة والسلام انها موجودة عند الجاهلية يتبايعون بها
35:14حتى لا يخفى عمرها على الناس فنص عليها عليه الصلاة والسلام كانوا يتبايعون الطعام جزافا هذا يبين ايضا ما سبق الاشارة اليه من ان الطعام النص على الطعام ليس نصا عليه باب التقييد
35:35انما نص عليه لان الغالب والله وعلم من التبايع يكون بالطعام فيكون على خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فما لا مفهوم له سبق ايضا جويخرة انه يعني هذا اللفظ
35:53لفظ لقب وان كان لفظ طعام مشتق انما لفظ الاشتقاق غير مقصود هنا الفلي هذا لا مفهوم له لا مفهوم له ايضا من الاجوبة انه دال على غيره من البياعات من باب اولى بالقياس عليه
36:17اما القياس المساوي او الاولوي او الاولوي ثم ايضا من العلل التي سبقت خشية اه وجود النزاع حصون نزاع بين البائع والمشتري. قد كان يتبايعون الطعام فيه دلالة على جواز
36:37بيع الجزاف. الجزاف بكسر الجيم وفتحها وضم جزاف وجزاف وجزاف. لو الافصح الكسر والجيزاف هو البيع بلا تقدير والجيزاف هو الكومة من الطعام. مثل انسان يقول ابيعك هذه الكومة هذي كومة من الطعام. هذه الكومة
37:01من مثلا من هذه الفاكهة او من هذه الخضرة شيء مشاهد شيء مشاهد لا يخفى فهذا لا يحتاج الى حق توفية انما يحتاج يا ان لا يحتاج الى الحق توفية لانه
37:20حصل التوفيق برؤيته. حصلت توفيته برؤيته. لانه لم يشتري اه بالاصع مثلا ولا بالعدد ما قال والله مثلا من هذا الحبحب عشر حبات من هذا الطعام مثلا عشرة اصع ابيعك هذا الطعام
37:40جميع هذا الطعم فهذا قد حصل قد آآ حصل الحوز عليه او آآ جعل الغرر والضرر برؤيته لكن لا يبيعه حتى ينقل. باعلى السوق في اعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. وهذا يشهد
38:08ويبين ما رواه البخاري عن ابن عمر اه معلقا مجزوما به ووصله الطحاوي وغيره برؤية حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن ابيه عبد الله بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه
38:23وعنهما انه قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المبتاع حي المجموع الشيء المشاهد المرئي مثل ومثل بيع جيزاف يعني بغير تقدير لكنه معلوم بالرؤية. العلم لا يشترط ان يكون
38:47العلم بعدد كان فيه منصاع لا لا يشترط لانه لم يبيعه اعصاع كما انما باعه شيء مشاهد مرئي فيكفي الاحاطة به ورؤيته مع ايضا ان تكون يشم الغش ما يكون موضوع على ارضية مثلا قد ارتفع وسطها مثلا
39:11يكون غش وله الخيار في مثل هذا. بل لا يجوز مثل هذا الفعل ومثل ما يفعل بعض الناس مثلا يبيع بعض الكراتين من الخضرة والفاكهة. ويكون بطن الكرتون اه قد
39:26عباه من الاوراق وما اشبه ذلك فاذا اخذه لم يرى منه الا صفة واحدة او صفتين ونحو ذلك هذا كله لا يجوز يعني حين لا يعلم البائع لكن حين يكون العلم
39:48في هذه الحالة حصل ولهذا قال ابن عامر الا بينه له الا بينه له. وفي حديث حكيم حزام فان صدقا بورك اليوما في وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. ولا يحل لمسلم باع بيعا الا
40:08تبينه له كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هو هو هنا قال اه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. هذا يبين ان هناك فرق
40:23بين القبض وبين التوفية والاكتيان وهذا سيأتي ان شاء الله. في احاديث تأتي في هذا الباب وقد يكون الشيء مثلا معلوم ومكتال لكنه لابد ان اه ينقله عند بيعه ولا ابيعه حتى يقبضه
40:50اما اذا كان في مكان البائع وفي هذا المكان فلا سبق استثناء مسألة اذا كان المكان مشترك ولا يمكن الا ان يباع في هذا المكان فهذا مستثنى لما تقدم من المعاني في هذا الباب. وكما سبق ايضا في مسألة
41:10الحمولات الكبيرة التي في العادة لا يمكن تفريغها فهذه نزلها العلماء منزلة العقار. وقد نص عليه جمع من اهل العلم من الشافعية وغيرهم الحمولات الكبيرة التي في العادة لا يمكن ان تفرق وتفريغها ظرر
41:29بل تفريغها ربما يأكل ثمنها. يأكل ثمنها بل بل ربما يكون فيه اتلاف لها مثلا. وبعض الحمولات مثلا قد تكون في كبيرة ونقلها منها يسبب فيها التلف. هذا ظرر عظيم
41:44يراعى فلا بأس ان تبقى وان كان هذا الشيء في الاصل في اه مثل في مكان يخص البائع هذا مستثنى ويؤخذ من معاني الشريعة وادلة الشريعة التي اجمع عليها من حيث الجملة
42:01لدفع الظرر ولهذا نزله نزل كثير من اهل العلم هذه الصور منزلة العقار انزلت العقار انه يكون حياجته يكون يعني حياجته وقبظه بالداخلية بالتخلية بينه وبينه ثم ولان البائع من مصلحتها هذا الشيء
42:30من مصلحتي هذا الشيء ولانه لو كان على غير هذه الصفة لاختلف البيع مختلف الثمن ولما استقامت الامور للناس في حال الشراء بما يسبب من الفساد لهذه المنتوجات من خضروات والفواكه
42:52فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى ينقلوه اه حتى ينقلوه وهذا مثل ما وفي لفظ الصحيحين سبق الاشارة الى بيان هذه الالفاظ وان لفظ البخاري حتى يؤوه
43:09يوه مثل ما سبق ايضا آآ انه جاء في حديث جاء عن ابن عمر ايضا كذلك حتى اه وانه قال رأيت الناس يضربون حين يبيعون الطعام جزافا. حتى ينقلوه الى رحالهم
43:29وذكر الرحال ليس قيدا انما على الاغلب وقد جاء في لفظ عند مسلم حتى ينقلوه الى قال الى مكان اخر او الى مكان من السوق لفظ نحو من هذا ما يبين انه ليس المقصود انه ينقله لرحله لانه قد لا يريد نقله لرحله
43:50بل يريد ان يبيعه. لانه لو نقلوا الى رحلة فانه يكون شراؤه شراء لاجل اكله لكن قد يشتريه لاجل بيعه ويكون نقله مثلا الى رحلة آآ يعني خاص بما يريد ان ينتفع به. وقد يكون مراد رحله المكان الذي يريد ان يبيعه فيه
44:16وستأتي احاديث في هذا الباب ان شاء الله تتمة هذه المسائل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح. اه هناك بعض المسائل ايضا تعلق بالقبض وان كان بعضها قد يكون متعلق آآ له ارتباط
44:42بمسائل الربا لكنه يدخل من حيث الجملة في القبض مسمى القبض لان القبض عند اهل العلم وهو كالاجماع منهم بان القبض يرجع الى العرف والعادة يرجع الى العرف والعادة. وهذا كالاجماع من اهل العلم
45:03وذلك انه ليس له حد في الشرع ليس له حد في الشرع وان القبض يكون على هذه الصفة او آآ على هذا الوصف وذلك ان يختلف من زمان الى زمان. فمن ذلك ايضا
45:21ما يتعلق بالقبض الذي يجري احيانا في بعض البياعات في التجارة تجارة العمولات ويسمى في تجارة الفوركس وهي في تجارة العملات وفي اشواق عالمية وهو وهذي اسواق احيانا يباع فيها
45:41عمولات باليوم اه بمئات المليارات. مئات المليارات هي يجري فيها ولهذا هذه العملات كما يقول كثير من الاختصاص لا يجري فيها التقابض ما يجري فيها التقابض وان كان احيانا قد يظهر
46:01آآ انه في حسابه انه نزل هذا الشيء لكن نزل صورة ورقما ولهذا يشبه التعاملات بالارقام العملات الرقمية والا لا حقيقة لهذا القيد الذي قيد في حسابه فلا يستطيع ان يستلمه لا يستطيع ان يتصرف به وخصوصا حين يكون التعامل
46:29عن طريق ما يسمى الرافعة المالية وسبق الاشارة الى هذه المسألة او ما يسمى الهامش والمارجن ونحو ذلك المارجن في الذي يكون على سبيل القرظ. وان كان بعظهم يقول ينكر ان يكون قرظا مع حقيقته
46:48اه يجري مجرى القرض لانه ينتفع به ويستفيد منه على هذا الوجه ويكون اه الوسيط الذي يجري هذه المعاملة يشترط ان تكون اجراء معاملة من طريقة وله عمولات فيستفيد بهذا القرظ
47:07عن هذه هذه الاموال لانه هو الذي يجري العمولات. وهو الذي يستطيع ان يقفل حسابه اذا كل هذا مما يبين انه في الحقيقة زيادة على انه ليس فيه في الحقيقة
47:20تسليم واستلام الحقيقي ايضا هو فيه هو فيه صورة القرظ الذي جر نفعا ثم في الحقيقة ما آآ يعترف بكثير ممن يتعامل بهذا الطريق جرت لهم ازمات وخسارات مالية كثيرة بل يقرر بعضهم انه ربما يكون اكثر
47:47متعاملين بمقاربة تسعين في المئة هم خاسرون في هذه العملات اذن ما ما هي الفائدة تذهب الاموات الى هؤلاء الذين يقامرون يسموها صلاة قيمار تذهب الاموال وتتلف الاموال ولا تعود على هذا الوجه المحرم
48:09ثم تذهب الى تلك البنوك ثم هم يتعاملون معه حتى اذا وصل الى حد الهامش المدفوع الذي هو الهامش الذي يقع فيه العمل ويقع فيه البيع والشراء في هذه الحال يقفلون حسابه لو حتى لا تصل خسارة اليهم فتكون الخسارة عليه
48:32وقد جاء بعض الاسئلة من هذا الجنس ممن وقع الخسارة في هذه التعاملات وركبته ديون واضطر الى ان يطلب. هذه من مصائب هذه التعاملات التي سببها هو عدم التزام بما جاء
48:51في هذه النصوص وادلة الشريعة وقواعد الشريعة التي كلها خير ورحمة ايضا من المسائل يتعلق القبض ما يسمى بالقيد المصرفي قيد المصرفي هذا فيه تفصيل ان كان القيد قيد حقيقي مثل انسان جاء الى المصرف وابدى العملة باع عملة بعملة
49:17مثلا سلم هذه العملة او من حسابه هو مثلا وفي الحال نفس موظف البنك ياه يجري العمولة بين هاتين العملتين فينزل في حساب العملة التي اشتراها وتنزل وينزل في حساب البنك العملة التي باء في الحال وهو وهو
49:42اه موجود عند موظف في البنك مثلا او من يجري له هذه العمولة في هذه الحال اذا اجريت العملية لو لم يستلم هو العملة اللي اشتراها لكن قيدت في حسابه ووصلت اليه وهو يستطيع الان لو اراد ان يسحب منها عن طريق البنك مثلا
50:01مباشرة او اراد ان يسحب مثلا عن طريق الصراف الالكتروني فانه يستطيع ان يسحب هذه العملة التي اشتراها في هذه الحالة يجري مجرى آآ ما تقدم وهي البطاقات الالكترونية بطاقات الصرف الفوري لانها في الحقيقة لا تعطى
50:23الا لمن له لانه لا يمكن ان تعمل الا ان كان له حساب والا فلا تعمل لا تعمل ولا ولا تجري العملية الا اذا كان له حساب وان هي التي
50:40يعني يكاد يجمع عليها اه العلماء في هذا الوقت والمجامع الفقهية ومجمع الفقه الاسلامي على جواز تعامل بها في الصرف اه في في شراء الذهب نحو ونحو ذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف واختلف رأي العلماء فيها قيد مصرفي
51:03لكنه بالحقيقة يتأخر التسليم وخصوصا حين يوافق توافق هذه التعاملات عطلة آآ في البلاد الاخرى مثلا يكون يقيد ولكن هو قيد لكن لا يستطيع تعامل او لا يستطيع ان يسحب
51:30هذه العملة التي اشتراها مثلا ونحو ذلك من التعاملات التي يشترط فيها تسليم التسلم لا يقع لا استطيع التعامل او العمل والتصرف في هذه العملة الا بعد يوم او يومين حين آآ يفتح البنك
51:56مثلا الباب لهذه العمولات فيستطيع التعامل بها. هذه وقف يا اخي بعضهم اجرى هذه العملة وقال انها من وقت ابداء العقد الى ان تنتهي هذه العطلة وهذه الاجازة في في اخر الاسبوع اجرها مجرى مجلس العقد
52:17مع انه في مجلس العقد ولو طال يجوز اجراء العقد فلو اجتمع المتصارفان مثلا من اول النهار تصارف ذهب بفضة تسارف ريالات بدنانير مثلا او ريالات بجنيهات وهما فين مكانهما
52:37ولم يحصل القبض الا بعد ذلك لكن لم لم يفارق احدهما الاخر. فاجلس فاجر مجلس الصرف مجلس المجرى العقد مجرى العقد اه ما دام انه لم يفارقه لم يفارقه لان
52:56لانهم كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لا تفارقه لا تفارقه وان كان قد يوحي من بعض الالفاظ ما يدل على خلاف ذلك. لكن جمهور اهل العلم قالوا انه لا بأس بذلك فهم اجروا
53:11هذا العقد الذي تأخر اه تصرفه او انه يستطيع التصرف في هذا المال الا بعد يومين يومين مع انه مقيد حسابه اجروه ما جرى مجلس العقد ولو طال وكثير من العلم منع من هذا وقال لا يجوز لانه في الحقيقة
53:33فات شرط تسليمها وهاء وهذا هو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يستثنى من مسألة التصرف في المبيع المبيع قبل القبض استثنى العلماء وبعض الناس امامكم محل اجماع ما كان التصرف فيه
53:58على غير وجه العوظ لو ان انسان اشترى مثلا سلعة اشترى سلعة قبل قبضها وهبها وهبها لغيره وقفها تصدق بها قالوا يجوز هذا التصرف وان لم يقبض لان جاءت بالبيع فلا يبيعه
54:28وهذا دلالته من من جهته من جهة اولا انه نص على البيع البيع يخرج غير البيع ما كان بغير عوض. البيع ما كان بعوض. ولا شك ان ما كان بعوض وبغير وظع فيه احكام كثيرة
54:45تفارق فيها المعاوظات ما كان من باب العطايا والهبات هذا امر محل اجماع. من اهل العلم وايضا في مسألة القمار وما القمار وانه يخرج عن هذا الشيء لانه من باب الهبات لا من باب المعاوظات
55:02الامر الثاني انه تفوت العلل الواقعة في البيع لان هذا ليس فيه ربح ما لم يظمن وليس اه فيه مثلا شوف للبائع انه باع بل هو قد اهداه او تصدق به او وقفه فالمعاني الاخرى
55:28لا تحصل فهو فيه دلالة من جهة ظاهر النص البيع ومن جهة العلة والمعنى ما تقدم ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي قال كنت على بكر صعب. بكر فتي من الابل
55:47وكان يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشق عليه ذلك لان البكر يشتد عليه فلا يستطيع ياه يمسكه فجاء النبي فضربه فصار يعني في اه بسوط نحو ذلك اه فلم يشف بعد ذلك
56:08وقال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه يقول قال فباعه اياه النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه البيع فلما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام في الحال قال هو لك
56:31يا عبد الله بن عمر هو لك هو لك وهذا وهذا يعني اعطاه اياه وظاهره انه حالا حاله وان كان هذا محل ايضا يعني يعني محل نزاع بين العلم في مسألة ايضا صورة الحال
56:49في هذا الشراء وهذا يحتاج في النظر وجمع الروايات في هذا الحديث جمعها يتبين به حال الخبر من جهة الفاظه التي جاءت في هذه القصة والله اعلم