19-29/ ماحكم بيع المرابحة ؟ | الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00اما ما اخونا سأل عن عقد المرابحة عقد المرابحة كلام اهل العلم فيه كثير والبحوث فيه كثيرة لاهل العلم يمكن الرجوع الى كلام اهل العلم وهو من العقود مستحدثة وهو يعني يقول عقد الامر بالشراء تأتي مثلا وتطلب من البنك تطلب من الشركة
0:20ان تشتري لك سلعة هي ليست عندها. يحصل بينك وبينهم اتفاق بربح معين. يقول يبيعك السلعة بكذا هم يفترون بكذا وربحها كذا والاقساط كذا هذا عقد عقد يعني سلطت فيه
0:40رابعة ابتداء ويكون الآمر هو للمشتري. والمرابحة في الحقيقة هم يقولون مرابحة وبالحقيقة ما في مرابحة. لان مرابحة لصيغة مفاعلة. والمفاعلة في الغالب بين طرفين. ولا الربح في الحقيقة لشخص واحد اودية واحدة وهي ليست فيها صيغة فعل. وان كانت صيغة تأتي باللغة على على شخص واحد لا
1:10لقد تأتي يعني على شخص واحد لكن هنا في هذه الصيغة وفي هذه الصورة الربح خاص بالجهة الاخرى بنك او شركة اما هذا فربحه ليس مع الشركة ان اراد ان يتربح بها اه وربما يكون يريد ان
1:30بها وربما يريد ان يبيعها بحسب حاجته. هذا العاقل وقع فيه خلاف كثير ونزاع. وكثير من الباحثين واهل الاختصاص والاقتصاد يعني آآ ربما اوقع اشكالا في التقيؤ يدبر وخاصة انه حينما يقع العقد توضع الشروط والقيود على الآمر
2:00بشر والاتفاق الذي هو في الحقيقة ليس مواعدة عقد. الاتفاق الذي بينهما في الحقيقة ليس مواعدة هو عقد مبرم. انما سمي مواعدة يعني صورته والا فحقيقته عقد مبرم. لا لا يمكن يرجع لا يمكن يرجع. ولهذا اذا كان على الصورة التي فيها انزال او فيها قيود
2:30وفيها شروط لا يمكن ان يتراجع الامر بالشراء فهو في الحقيقة البنك او الشركة باعت ما لم تملك هذه العلة الاولى. ربحت فيما لم تظمن. هاي الثالثة. الثالثة انها فيها شبهة
2:50ربا لان ليس المقصود الا زيادة المال. والسلعة ليس فيها اي قصد ولا نية شراء كلها علل موجودة في هذا العقد. حينما يبرم على هذه الجهة ويكون جهة الزام. جهة
3:10الزام اما اذا كان مواعدة حقيقية مواعدة حقيقية يعني ليست صورية ويكون الامر بالخيار. يعني لا يلزم بالشراء لا يلزم بالشراء وهو من خياره على ذلك. ثم ايضا لا يوضع عليه قيود او يلزم
3:30باموال او رسوم يسمونها رسوم سمها ما شئت. لكنها رسوم ثقيلة. يقول كيف اتراجع؟ انا دفعت رسوم. قد تكون الرسوم في الحقيقة هذا القسط والغالب انه ما يرجع خاصة حينما يكون تاج هو يعلمون انه سوف يبرم العقد ولن تتراجع هذا بمثابة العقد والعبرة
3:50في العقود بالقصود والمعاني على الصحيح ليس بالالفاظ والمباني العبرة بالعقود والمعاني لا بالالفاظ والمبادئ المعنى والقصد من العقد هو ابرامه وان سميته ما سميته. اما اذا كان لا مواعدة حقيقية وله الخيار
4:10والشروط والعقود ليس فيها ذاك للتشديد وفيها سعة فمثل ما تقدم معنا في بعض الناس لبعض اخواننا حينما يكون الانسان يتصدق في بيع اجهزة او شيء ويأتيه انسان هذا مثله في الحقيقة. هو يعني المرابحة يأتي في صور صورة اي شخص
4:30يعني اي شخص يبيع وبيع مرابحة اذا كانت السلعة ليست عنده. مثل انت مثلا تبيع مثلا في الاجهزة او في السيارات او في الكتب او وفي الملابس ويأتيك انسان وانت ما عندك هذا الشيء لكن تقول انا متصدر لهذه الشيء وانا لي من اتعامل معه مباشرة
4:50ماذا تريد؟ اريد كذا. ما في معنى تبين له السعر. وتقول السعر كذا. انا ابيعه بكذا. انت لا تلزمه لانك سوف تشتريه ولا تلزمه لان لك زبائن كثيرون. فان لم يشتري منك هذا بعت على غيره. وهذا هو الواجب
5:10ثم ولله الحمد الطرق اه الشبل الشرعية واسعة والاصل الحل والاباحة ولو انه احد ونظر الشريعة فيها سعة في كلام اهل العلم شيء كثير. يعني قد يحضر بعض الشيء وقد لا يحضر لكن عند البحث يتبين. اشياء موجودة في كلام
5:30العلم وواسعة مما لا يحتاجه لكن ربما لان كثير من البنوك لا تتقيد بالمعاملات الشرعية وبعضها بنوك ربوية ربما ايضا بعضها ايضا تتعامل بعض المعاملات تكسب من ورائها مكسب وقد تكون معاملة غير صحيحة او قمار او ربا او نحو ذلك
5:50فلهذا تعاملات مع ان الريح الطيب والكشف الطيب فيه السعة والخير والبركة. والا من ضمن السبل يعني في خيار الشرط عند العلماء خيار الشرط بيع صحيح عند العلماء يعني يشتري مثلا البنك سلع كثيرة بخيار الشرط
6:10من الشركات سيارات او عقارات او اجهزة او اي شيء يشتري بخيار الشر ويقول خيار اسمه مثلا عشرة ايام خمسة عشر يوم شهر لهذه السلع ثم بعد ذلك يفتح الباب للزبائن
6:30منه لان ما دام خيار الشرط له وليس للبائع فلك ان تتصرف. ما دمت انت مثل انا اشتريت شيء واشترطت عليك الخيام انا خمسة ايام وانت ما لك خيار خلاص. انا في خلال خمسة ايام بعت هذه السيارة من انسان خلال يومين
6:50بطل شرط انتهى شرط خياري وصحي صحيح ولزم البيع في حقي وحقك. والبيع يصح. كذلك البنوك او الشركات ممنوع ان يشتروا بشرط الخيام ويشترونها بشرط الخيام مثلا سلع معينة ثم يفتحون مزاد
7:10او بيعا مدة مثلا خمسة وعشرين يوم قبل انتهاء خيار الشرط بثلاثة ايام اربعة ايام حتى يمكن ان ينهوا الاجراءات مع الشركة الاخرى او الموجة المصدرة مدة يعني ثلاث اسابيع اربعة اسابيع ثم قد يبيعون مثلا من قد يبيعون
7:30فكلها وقد يبيعون تسعين في المئة. فما باعوا من هذه نفذ في حقهم وصار بيعا صحيحا. ولازما لهم وما بقي في هذه الحالة هم بالخيار مع من؟ ان شاءوا بعد ذلك ان
7:50البيع وانشاءوا ان يبقوا خيار الشرط لهم ذلك لهم ذلك وهذي طريقة سهلة وفيها السعة ولله الحمد يسلم الناس من الوقوع فيها من الحرج. وتحصل البركة في الحقيقة البركة بخير في هذه البياعات نعم