تقاضت راتب ثماني أشهر من السعودة ثم علمت بعدم جواز ذلك فماذا تفعل؟
0:00يقول السائلة هذا السؤال سبق الاجابة عليه لكن هي عقبت اه بكلام على الجواب السابق تقول عليه تقول وسؤالها اه انها تعمل في السعودة وانها وتقدم انها تأخذ مالا من صاحب الشركة لكن بدون دوام
0:29سبق الاشارة الى ان هذا خلاف الشرط وخلية اتفاق وخلاف الاتفاق الذي بين صاحب الشركة والدولة هو انه اه مثلا يدفع اه من بيت المال حكومة ومن صاحب الشركة جزء لكن
0:46اصحاب الشركات ربما بعضهم آآ يريد يعني او يحصل شيء من لهذه الاتفاقات فيقول مثلا ويسجل هذا الموظف او الموظفة عنده على انه موظف. ويقول لا تداوم عندي. فيعطيه المال الذي
1:07يأتيه من الدولة يأتيه سبق الاشارة ان مثل هذا لا يجوز وان خلاف الشرط وخير الاتفاق وانه يخالف المقصود من باينة من الشرطة بينه وبين دولة في هذا هو تقول لكن هل المال الذي اخذته سابقا تقريبا ثمانية شهور؟ هل علي فيه شيء
1:36ما سبق من المال ما سبق من المال الذي اخذ هذا فيه تفصيل في الحقيقة والعلماء تكلموا على هذه المسألة في المال الحرام المكسوب في قوله سبحانه وتعالى فمن جاءهم في الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله
2:01وهذه اجرها كثير من اهل العلم في حق آآ كل من تاب من الكفر الربا او تاب من المعاصي والذنوب وهو مسلم كان يتعامل بالربا قال كثير من اهل العلم اذا كان هذا في حق الكافر في حق المسلم من باب
2:20اولى ايضا انه اذا تاب فانه يطيب له ما تقدم بمعنى اه كما قوله سبحانه وتعالى فله ما سلف سلف وكذلك ايضا هنا وصف اخر. وقد يكون اخف هو من كسب
2:49مالا يظنه حلالا على اخذه على انه حلال ما اخذه على انه حرام اخذه على انه حلال ثم اه كأنه يعني ظن ذلك ولم يسأل بناء على اعتقاده ثم تبين له انه لا يجوز
3:09وحال اخذه واستلامه ظنه حلال وهذا اسهل وايسر مثل من تعامل بمعاملات محرمة ظنها حلال ثم تأمن ولم يكن في هذا المال المأخوذ اه ظلم لاحد ولا سرقة ولا غصب لانه دفع مثلا
3:30برضا من صاحبه كما يتعامل معاوية محرمة فمثل هذا يطيب له هذا المال. يطيب له هذا المال واقول ان كان الذي عنده المال الذي وصل اليه من هذه الجهة التي هي في الاصل لا تجوز سواء كان اخذه
3:51عن علم بالحرام وتاب او الاول وهو اخف فان كان مستغنيا عنه ولم يكن محتاجا اليه فاخرجه وتصدق به على فقراء المسلمين بالنية يعني وهذا مجرى ما يؤخذ من بيت مال المسلمين بغير حق وكل مال اخذ
4:15بغير حق فهذا سبيله ويكون ابرأ لذمته وخروجا من خلاف العلماء الذين خالفوا في هذه المسألة. وان كان محتاج اليه او صرفه على وجه الحاجة فالذي انه لا شيء على من انفقه
4:35مع التوبة اذا كان عالما اه واما بعد البيان ويظن انه حلال له فالامر اظهر كما تقدم