يكثر عندنا الخلاف والخصومة في مسألة الدَّين هل يُرَدُّ بقيمته أم مثله؟
0:00السؤال الخامس والاخ سائل من اليمني يكثر عندنا الخلاف والخصومة في مسألة الدين هل يرد بقيمته ام مثله الريال اليمني كان يعادل سبعة وخمسين ريال من سعوديا ولا نصب يعادل خمس مئة ريال سعودي فحصل الخلاف
0:19الخصومات وصاحب المال يريد القيمة والمدين يريد السداد مثلهم وهو الراجح في هذه المسألة حياكم الله الله اعلم. هذه المسألة وقع في خلاف وظاهر كلام الجمهور انه ما دام التعامل واقع وان العملة لم تبطل ظاهر انه يرد المثل
0:41لكن ذهب كثير من اهل العلم في هذا الزمان وهو وايضا هو قول كثير من المتقدمين انه اذا نزلت القيمة نزوء خصوصا كانها كانوا يذكرون الفلوس نزلت القيمة نزولا تاما
0:59هبطت هبوطا فاحشا لان هذا فيه اذا كان نزول معتاد نزول يعني يسير عشرة في المئة عشرين في المئة مثلا ينزل الى القيمة هذي ويعود الى قيمة المعتادة في هذه الحالة
1:15ايه المثل في باب القروظ والمداينات سائر ما اتفق عليه المهر آآ البياعات التي بينهما وورش الجنايات وما ثبت في ذمته من شيء اشتراه مثلا او باعه وثبت في ذمة المشتري ونحو ذلك المقصود ان
1:41انه اذا كان هذا الهبوط وهذا النزول هبوطه يسير فالاصل انه يدفع القيمة لكن ان كان هبوط كثير فاحش ويحصل فيه ظرر كما يقع كما وقع في كثير من بلاد المسلمين اليوم في هذه الحالة رأى كثير من اهل في هذا الزمان ان يراعى جانب الدائن وجانب المدين وان لا يراعى جانب
2:04يعني الدائن سيعطى القيمة او يراعى جانب المدين فيعطي المثل. لان المدين ان اعطى المثل اضر الدائن والدائن ان اخذ القيمة اضر بالمدينة الشيء الذي مثلا اخذه مثلا اخذ الف ريال
2:28مثلا الف ريال يمني قبل سنوات كانت هذه الالف ريال يحصل يعني عروظا كثيرة وفي هذا الوقت الف ريال ربما لا تحصل عشر من العشار ما كان مثل لو انه مثلا كان مئة الف ريال وكانت مئة الف ريال
2:53يشتري بها سيارة فاخرة. في ذلك الوقت ثم مئة الف وخمس مئة الف ريال يشتري بها سيارة فاخرة ثم في حال هبوط الريال ريال يمني هذه يمكن لا لا تساوي قيمة لو اراد ان يشتري دراجة
3:14نارية او العجلات ونحو ذلك لا اه يمكن ان يفي بقيمة هذا الشيء. هذا لا شك انه هبوط فاحش وظرر ان قلنا ان المدين يشدد بالقيمة صار الظرر عليهم ان قلنا ان المدين يسدد بالمثل ظرر عليهم. وان قلنا ان الدائن يأخذ القيمة كان ظرر على المدين
3:46وهذه تنزل منزلة الجوائح التي تنزل والجوائح تكون على الجميع على هذا يتوسط بينهما ويلتقيان على وسط لا نقول المدين تدفع مثل لو الف ريال يقال مثلا لا يلزمك الا الف ريال
4:16التي استلفتها وكانت يعني الادوية في ذلك الوقت يساوي مئتي الف او ثلاث مئة الف مثلا في هذا الوقت فانا نقول للمدينة تدفع ثلاث مئة الف ولا نقول للدائن تقبل الف
4:36بل يتوسط بينهما علاقة وعلى شيء وسط يتنازل هذا عن نصف وهذا عن نصف بالصلح بينهما ان لم يتفقا فان حصل خلاف بينهما فامرهما الى القاضي والمحكمة انها تكون خصومة في هذه الحال
4:58فهذا يتنازع عن بعض حقه عن بعض حقي الذي هو الدائن اذا قيل انه يأخذ القيمة وذاك المدين لا يلزمه ان يدفع القيمة تماما ويعطي الشيء الذي لا ضرر عليه. لا ضرر عليه في
5:22هذا هو الاصل انه لا ضرر ولا ضرار وهذا قول وسط في المسألة وهذا واقع في كثير من بلاد المسلمين في بلاد الشام وفي اليمن وفي غيرها مما حصل في هبوط في القيمة هبوط حاد كما تقدم