ماحكم عقود التوريد وذلك ألّا يدفع الثمن ثم يخضع للسعر الذي يطرأ بعد ذلك؟
0:00السؤال الثاني ما حكم عقود التوريد وذلك الا يدفع الثمن. ثم يخضع للسعر الذي يطرأ بعد ذلك عقود التوريد فيها خلاف بين المتعة العاصرين هل ما حكمها؟ هل هي بيع دين بدين
0:21وقد بحثت عن المجامع الفقهية عقود التوريد تختلف منها عقود استصناع ما كان منها عقود استئناف حكم حكم الاستصناع مثلا لو انه اتفق مع شركة تصنع له اجهزة والات. هذا حكمه حكم عقد لحكم الاستصطناع وبحثه معروف
0:42وقد يكون العقدة تجري بينك وبينهم عقد سلام فاذا كان عقد سلم يطبق عليه عقد السلام. بتسليم الثمن ان يكون المثمن له اجل محدد يطبق علينا فان اه كان من العقود التي
1:07يجري اتفاق عليها بينك وبين شركة بين مورد ومستورد وهو لا يسلم الثمن آآ ايضا لا يكون هناك اجل وحدد واضح وهذا يجري وهذي وقع فيها خلاف هل يكون بيع الدين بالدين ولا يجوز؟
1:32او يكون يجري عليه حكم بعض أنواع البياعات التي اه تجري بين اهل الاسلام واجروها على الصحة وذكر ابو القيم رحمه الله في اعلام الموقعين بعض البياعات التي تجري حين يشتري انسان
1:52اه سلعا من السلعة التي يأخذها كل يوم يسميه بعض الفقهاء بيع الاستجرار وهو لا يسلم الثمن وانما يحاسب من اخر الشهر ويبيع بسعر اليوم. بيع بسعر اليوم بسعرها في يومه ثم يحاسبه بعد ذلك. يحاسبه بعد ذلك
2:21ومن اهل العلم من قال عليهما عليهما المورد مستورد ان يختار صيغة مناسبة يخرجان بها من المحذور. وبالجملة ليس هنالك معاملة من المعاملات يكون فيها محظور شرعي اما من مقامرة
2:43او جهالة او ميسر الا دخلت في عقد من هذه العقود وان كان عقدا سالما من هذه المحاذير الشرعية واجري العقد اجراء تاما وضبط بالصفات التامة بوظيت بالصفات التامة هل يجرى مجرى عقد الاستصناع
3:06ولو تأخر تسليم الثمن كما اجراها المالكي رحمة الله عليهم في تأخير الثمن السلام يومين او ثلاثة وهم جوزوا هذا للحاجة فقد يجري على هذا القول انه حين يضطر الى مثل هذا ولا يمكن ان يجرى العقد الا بمثل هذا
3:28يضبط آآ ما يتفق عليه من السلع الموردة الصفات المضبوطة المعروفة وتتفق على القيمة المحددة في هذا لكن يؤخر تسليمها ربما لاسباب اه يعود اتفاق عليها بين المتعاقدين مع السلامة من الغرر والمخاطرة
3:54وانه يجرى هذا البيع وهذا الاتفاق مجرى بيع العين الحاضرة وقد وقد والله المسألة والله اعلم محتملة لكن قد يستدل لهذا ببعض الوقائع في السنة. وان الشيء الذي يكون موضع حاجة ولا يمكن
4:18الا بتأخير الثمن المثمن انه لا بأس به. هذا وقع في بياعات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث جابر ان جابر رضي الله عنه باع جمله من النبي عليه الصلاة والسلام
4:33والنبي اشترى الجمل فالنبي عليه اصباعه شيئا باعه اشترى منه بشيء في ذمته وجاء ولم يسلمه المال عليه الصلاة والسلام في السفر وجابر لم يسلم البعير للنبي عليه الصلاة والسلام
4:54حتى وصل الى المدينة البعير وان كان معينا لكن لم يستلمه النبي عليه الصلاة والسلام والثمن في الذمة لم يستلمه جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما ومع ذلك وقع الاجماع على ان هذا
5:15هذا بيع باعه النبي عليه الصلاة والسلام والصواب انه باعه خلافا لمن قال ليس خلاف لما جاء في النصوص قد يستدل بهذه القصة وربما التأمل قصص اخرى تدل على هذا وفي صحيح وفي سنن النسائي
5:30بسند جيد بدوية حرم وعمارة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي ثوبين الى الميسرة الى الميسرة جرى ثوبين الى الميسرة الثوبان قليل الميسرة
5:48والميسرة اجل ليس معلوم مجهول ليس معلوم مجهول ومع ذلك النبي اجراه فاذا كان هذا ايضا صحة في هذا بعضهم تكلم في هذا صاحب الشهر الكبير تكلم وقال تفرد به حرم الامام لكن الصواب انه حديث صحيح
6:10وهذا يبين ان امور البيع التي تقع احيانا ولا يكون بد من معاناتها انه يوسع فيها. ما دام خلت من المقامرة والجهالة والميسر لابد من الظبط والبياعات التي يضطر اليها الناس
6:31ويحتاج اليها ولا يمكن ان يشرك الا هذا السبيل لا يمكن ان وقال انها ممنوعة لما فيها من الغرر والمخاطرة والشارع ما حرم بيع الدين بالدين انما حرم بيع بالكاله
6:51هناك بياعات تكون دين بدين جائزة انت قد تشتري سلعة قد تشتري مثلا سيارة مثلا في ثمن فلا تستلم السيارة من صاحبها ولا يستلم صاحب السيارة المال منك كلاهما في الذمة كلاهما في الذمة
7:15هذا جائز عند عامة اهل العلم والمسألة كما تقدم يعني محتملة ان لم يتبين لي فيها شيء لكن هناك ادلة تساعد على القول بجواز هذه العقود ما دامت خالية من المحاذير الشرعية
7:36وقد اه تكلم في اهل العلم منهم من يعني ضبطها وقيدها بالقيود. ومنهم من اجراها على صفة كاستصناع او سلم او اه صفات اخرى تخرج بها عن بيع الدين بالدين فالله اعلم