مسألة (1) هل يجوز للسمسار أن يفرض نسبة على البائع أو المشتري؟
0:00هنا مسألة هل يجوز للسمسار ان يفرض نسبة على البائع او على المشتري صواب انه يجوز للبائع لصاحب السلعة والسمسار ان يتفق على نسبة يقول مثلا البائع بع هذه السلعة
0:26ولك اثنان في المئة من قيمتها لانه وان لم يكن هو غير معلوم في بعضهم منع قالوا هذه ايجارة والاجارة يشترط فيها العلم اظنه قول الجمهور لكن الصعب انه لا بأس لان هذا هو المعتاد. ومن البياعات ثم هو في الحقيقة ليست جهلة مطلقة تؤول الى العلم. تؤول الى العلم
0:52مثل ما يأخذه الوسيط في بيع العقار مثلا في هذه البلاد ربما في غيرها اثنان ونصف في المئة لا يعلم كم بكاميو يباع يباع فاذا اتفقا على السعر كان له اثنان ونصف في المئة هذا من حيث الاصل عند الاطلاق عند الاطلاق لكن عند الاتفاق
1:16لو اعطاه واحد في المئة اثنان في المئة المسلمون على شروطهم لكن عند الاطلاق وبعد انتهاء العقد ولم يحصل بينهما مفاصلة قبل ذلك فهذا هو الواجب له الصورة هذي في السمسرة
1:32ان يقول لك اثنان في المئة لا بأس بها