مسألة (3) حكم بيع السلع المستوردة قبل قبضها
0:00المسألة الثالثة حكم بيع السلع قبل قبضها قبل قبضها السلع التي تأتي من الخارج بيع السلع التي تأتي في الخارج. مثل انسان اشترى مثلا مواد كهربائية اشترى مثلا ملابس مفارش
0:28اشترى كراسي مثلا ونحو ذلك استوردها باي شيء مثلا اجهزة استوردها هو يريد ان يبيعها فهل يجوز ان يبيعها وشحنت له على السفينة او شحنت له مثلا السيارات التي للشحن مثلا
0:52وهي قادمة وهي لم تصل مثلا هل يجوز ان يبيعها قبل وصولها قبل ان يراها هذا فيه خلاف والاظهر والله اعلم يجري فيه مسألة بيع الاعيان الغائبة. والصحيح ان الاعيان الغائبة
1:11يجوز بيعها فيها ثلاثة اقوال لكن الصحيح ان للبائع للمشتري خيار فهو ايه؟ فهو كما ان له خيار الرؤية فالمشتري له خيار الرؤيا له خيار الرؤية لكن هل البائع يجوز ان يبيع
1:35قبل وصولها ينظر ان كان المشتري الاول المشتري الاول اه اراد ان يبيعها وقد استلمها وانقطعت علق البائع مثل ان ان تكون شركة الشحن وكيله للمشتري او ان يكون المشتري له وكيل استلمها
1:57فسلمت الشركة البائعة او الجهة التي باعت هذه السلع مثلا سلمتها هذي هذي البواعي لوكيله او وكل شركة الشحن التي تحملها وكلها في قبظي في القبظ في هذه الحالة تنقطع علق البائع
2:21ولا يكفي اذا ان كان لم يوكل احدا فانها لا تزال في ضمان البائع اما بعد التوكيل انتقل الظمان اليه انتقل ولا ينتقل اليه الظمان الا بهذا. حتى لو استلم الوثيقة التي تثبت
2:45وتدون الموجودات ما يسمى بالبوليصة بوليست الشراء لو حتى لو استلمها البوليس الاصلية فانه لا يثبت بذلك الظمان كما اعتقد لانه لم يقبض انما يثبت الظمان بان تنقطع علق البائع تماما بان يستلم هو بنفسه او يستلم وكيله المباشر او ان يكون وكل شركة الشحن في
3:12وقبض الوكيل كقبض الموكل في هذه الحالة يجوز للمشتري البائع المشتري الاول البيع للبيع ولو كانت غائبة المشتري الثاني المشتري الثاني له الخيار له الخيار فإذا جاءت ورآها المشتري الثاني اشتراها هو قبل ان تصل. في الميناء في في في البلد الذي اشتراها منه
3:45فلما وصلت السلع رأها مخالفة للصفات يعني له خيار الخلف الصفة هذا هو الصحيح والمسألة ايضا سبق الاشارة اليها. وهذا هو اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن عن عثمان
4:03وعن طلحة عن عثمان وطلحة لا اله الا الله لان عثمان عثمان رضي الله عنه وطلحة ابن عبيد الله الصحابي الذي حكم بينهم لعله ابي بن كعب ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم وحكم على عثمان لطلحة ولانه بات بايعوا
4:31ان دارا بالكوفة ولم يرها طلحة فحكم اه الصحابي لعله ابي ابن كعب حكم لطلحة رضي الله عنه وهذا هو الاصل هذا هو الاصل اه في صحة البياعات ولا غرر ولا مخاطرة ولا دليل على افساد هذا المبيع. ما دام انه يؤول
4:54الى العلم والعلم نور لهما يبين الحال والواقع فان كان مطابق للصفات تم والا وفسخ البيع