حكم الحوالة بدون رسوم
0:00تقدم ايضا مسألة تقديم هناك هناك الاجرة قد تكون مقابل حوالات. قد تكون اجرة مقابل خدمات غير حوالات. يعني البنوك آآ لها خدمات خدمات تتعلق بالخدمات العامة المعتادة لاصحاب الودائع الجارية. هناك خدمات تتعلق بامور عارضة مثل ما تقدم بالحوالات
0:26هذه الحوالات بعض الملوك ربما لا يأخذ مقابل من باب ترغيب العملاء مع انها اشياء عارظة ليست مستقرة مثل الصحابة لا هذا عند الحاجة الى الحوالات ونحو ذلك ولهذا لما كانت عملا خاصا وجهدا خاصا
0:47كان آآ اخذ الاجرة فيها وبحث الاجرة فيها اوضح وابين لانه ليس لكل عميل بل للعميل الذي يحتاج الى حوالة هذه تقدم انهم يأخذونها لكن لو ان البنك لم يأخذ مقابل خدمات الحوالات شيء
1:12لم يأخذ مقابل الخدمات شيء هل يجوز او لا يجوز؟ مثل ما تقدم في ان البنك لا يأخذ مقابل الخدمات لاصحاب الودائع الجارية هل ايضا الخدمات التي لاصحاب الحوالات حكمها حكم اصحاب
1:32الودائع الجارية التي تحت الطلب غير الاستثمارية او انها تختلف انها تختلف لا شك ان الحوالة في هذه الحالة اعطاء مال البنك. والبنك في هذه الحالة يكون مدينا للمحول للذي يحيل المال الذي نحيل المال
1:55والبنك دوره في هذا نقل هذه الحوالة الى جهة اخرى في الغالب ان البنوك تأخذ مقابل شيء يسير الا اذا كانت الحوالة الى بلد اخر غير البلد الادوية فانها تأخذ مبلغ اكثر
2:13اكثر هذا لا بأس به لانه مقابل العمل والجهد الذي يبذله البنك في هذه الحوالة الى الجهة الاخرى سواء كان مصرف اخر او فرع لهذا المصرف في هذا البلد. لو ان البنك لم يأخذ حوالة لم يأخذ مقابل حوالة شيء
2:35اللي يظهر والله انه لا بأس بذلك بانه اولى من السورة السابقة وهي عدم اخذ البنك عمولات على الودائع الجارية والودع تحت الطلب على ما تقدم من الخلاف فيها وهي الخدمات الزائدة
2:57فهذه الحوالة في الحقيقة وان اخذت تكييف من جهة انها وديعة لكنه حينما اخذ عليها ورقة حوالة او شيءك مصدق ونحو ذلك ففي هذه الحالة البنت يقدم خدمة النقل لهذا اقدم خدمة النقل لهذا المال فلا يأتي فيها مسألة شبهة انه قرء
3:29لان نفس المحول هو الذي طلب من بنك هذا الشيء. وهو محتاج لهذا الشيء هذا الشيء فلهذا لا يقال يعني انه مقرض له انه مقرض له. ولهذا حينما ينقل ماله بلا مقابل
3:50يكون المقترض منتفعا بذلك فعليه ان يرد هذا النفع. وجود القرض بان يأخذ مقابل؟ لا لان حوالة مباشرة قال لا تستغرق وقت وليست ونفس المحيل في حق الابن لم يأتي على انه مقرظ
4:11بل هو انابه وهذا ايضا يقوي ما تقدم انها وكالة باجر وكان باجر لانه اعطاه المال على انه وكيل لم لم يعطه على انه مقترض. بخلاف السفتجة فانه يقرظه اياه
4:31يقرئه لكن البنك يظمنها ما دام ان البنك يظمنها نزلها منزلة القرظ هذا وجه كونه كونها كانت كالقرظ لان البنك يظمن وصولها. فلو فلو تلفت عنده ضمنها. المقصود يضمنها وهذا الذي يخرجها عن صفة الوكالة. لان الوكالة لا تظمن الوكيل لا يظمن الا بالتفريط
4:56والبنك يضمنها مطلقا ولهذا كما تقدم اخذت صورة القرظ وصورة السفتجة وهذا مرجح اخر لكونها سفتجة وايضا من جهة ان كونه لا يأخذ قرض قد يرد فيه الشبهة والاظهر انه لا بأس بذلك
5:17انها فيها وجه من هنا ووجه من هنا وجه من جهة كونها وكالة وجه من كونها سفتجة فلما احتملت الوجه والمحول منتفع اكثر من انتفاع البنك نفس المحول انتباهه اكثر بل هو في ضرورة قد يكون في ظرورة
5:39المنتفع هو المقرض اذا قيل انه مقرظ لا يضر في هذه الحالة لا يضر في هذه الحالة لان البنك اما انه ليس منتفع وان كان فانتفاعه قليل بالنسبة للانتفاع المقدس
5:55يعني وان انتفع البنك بهذا المال هذه السفاتج فانتفاعه قليل لا يقابل انتفاع المقرض فالمقرض انتفع من المقرظ على تكييف النقر اكثر من انتفاع المقترض وعلى هذا ينتفي صفة كونه قرظا جر نفعا
6:18وهذي اوظح في كثير من الودائع الجارية لان انتفاع البنك يدور هل هو اكثر من انتفاع المقرض او المقرظ اكثر او مستويان او يختلف العملاء بحسب قلة المال وكثرته كما تقدم. ولهذا حصل فيها الخلاف القوي
6:40وايضا من جهة تكييفها. اما هذه الصورة فكما تقدم المقرض هو المنتفع سورة المقرظ لكنه في الحقيقة يعني يطلب من البنك يطلب من البنك وليضطروا اليه ان يقبل من هذا المال
7:01سمه ما شئت مضطر اليه لكن صورة صورة قرض وحقيقة في الحق ليست بقرظ والبنك يعني ضمان البنوك لان هذا شيء جرى يعني والا فلا تستقيم معاملة الناس الا بهذا
7:18ولي البنك يأخذ لكن لو لم يأخذ وهو في الحقيقة قد يقال ان عدم اخذه احسان من البنك مع احسان مثل المقرظ الذي يدفع القرض هو يعطي المقرض هدية فالبنك في الحقيقة يحسن اليه ثانيا
7:38ليس هو يعني معنى انه ليس يعني من جهة اه حينما اخذ المال على هذه الصفة وهو من جهة نفطر الى هذه. اضطر اليه لان انتفاعه اكثر فاحسانه لا يقابل ايضا
8:00انتفاعه فانتفاع المقرض اكثر من انتفاع المقترض كما تقدم