حكم بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية
0:00من المسائل ايضا سبق الاشارة اليها سبق الاشارة اليها ايضا بالامس وهي مسألة العلامة التجارية او الاسم التجاري. او شهرة المحن وان لم يكن على لان العلامات التجارية انواع ربما تكون علامة تجارية ربما يكون العالم التجاري
0:30يعني تكون رسما محددا او اشارة مثلا. علم التجارة ليس لهم علامة لكن اشتهر هذا المحل وعرف عند الناس وصار الناس يعني يطمئنون الى السرعة للسلعة من هذا المحل فرجت هذه السلعة
1:00من هذا المحل واستقر في نفوس الناس. فلو انه جعل اسمه او اسم هذه الشركة بالاشتهرت جعله لغيره. وبيع العلام وليس بالتجاري علامة والاسم التجاري كما قرر مجمع الفقه. صار له ثمن اليوم. صار له ثمن. مثل ما تقدم في
1:30فالعلامة التجارية لها ثمن ولها اعتبار ولذا اذا كان ثمن جاز التصوف فيها. لكن هل يجوز التصرف فيها؟ على سبيل البيع قائد مثلا او دائم هذا جائز على كلام اهل العلم في هذا الزوج لكن بشروط فلو ان جهة مثلا من الجهات
2:00معينة لها علاقة معينة واشتراها انسان اشترى هذه العلامة مدة معينة. يجوز يعني ان تكون مواصفات التي يعملها في هذه المنتجات والسلع بنفس المواصفات التي يعملها. وهذا هو تكون باتباع احيانا. احيانا يكون بالاتفاق بين
2:30هذه الجهة من يشتري هذه السلعة يكون بالاتفاق بينهم بان يقول من يخرج يفرض عليه هذا الشيء وانه يعمل نفس المواصفات تماما حتى لا تهتز قيمة هذه العلامة. ولها لا بأس وان يظع هذه العلامة ما دام
2:50انه بنفس الشروط والمواصفات. لانه له قدرة على نفس الجودة. ربما تكون جودة هذا المحل ابلغ تلك الشركة صاحب العلامة. لكن الناس لا يطمئنون لانهم لم يستقل لنفوز الناس. فاحتاج الى هذه
3:10وعند ذلك بعد ذلك آآ يشتغل في نفوس الناس ولذا ربما بعض الشركات تعطي هذه العلامة لاصحاب الجودة العالية لانه ربما ذلك يسحب عليها السلك الا اذا عمل معهم شراكة
3:30التجارة ولهذا يعطونه بمن دونه وعلى هذا اذا كان على هذا الوجه فلا يجوز ان يظهر العلامة بدون البواب. يعني يبين ان هذه العلامة ليست علامة. انما وضعها حتى لا يخدع اذا كانت
3:50ولا يمكن ان يؤدي السلعة او ان يصنع هذه السلعة او ان مثلا هذه العلامة لمطعم من المطاعم اني ولا يمكن ان يؤدي هذا الطعام على الطعام وعلى الدور الذي بهذا المطعم يجب ان يبين مثل ما تقدم في السلع المقلدة السلع المقلدة
4:20والخلاف واذا كانت مثلا وضعت علامة تجارية اه مصنع او منتج ولا يجوز ان يوضع على في التقليد. فمن واذا كان هذا موجود وانتشر عند الناس احتاج الناس اليه فيجب على ان يبين يجب على وان استلزم الغش فلا يجوز التجارة في مثل هذه العقود