استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

من الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئاً يحتاج إلى حق توفيته فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل ونحوه

0:00وهذا لا شك فرق صحيح هذي مسألة في الحقيقة من من اشد المسائل ولم يأتي في الحقيقة دليل بين يفصل حتى استشكلها تلك كبار العلماء من المتقدم رحمة الله عليه هذه المسألة
0:18ولهذا المذاهب فيها خلاف فيها خلاف كثير من احسن ما تكلم عليها ابن القيم وهي حاشت سنن ابي داوود وابن القيم شيخ الاسلام تكلم عليه ايضا كثير من اهل العلم لكن المسألة
0:31فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي وثم ايضا من جهات المعنى الذي منع من اجله بيع بيع السلع قبل قبضه على الخلاف هل يختص بنوع من السلع او يكون عاما
0:51والذي نحتاج اليه هنا ما اشن الشيخ رحمه الله بالتفريق بينما يحتاج الى حق توفية بينما لا يحتاج. ان من اشترى شيء يحتاج الى حق توفيا حق توفية هذا هل هو خاص مثلا
1:06المطعوم والمشروب او هو اضيق المكيل والموزون من المطعوم والمشروب او كل مكيل وموزون سواء كان مش مأكول او مشروب او هو اعم كل ما يحتاج الى حق توفية سواء كان مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا
1:31او معدودا وهذا اظهر او هو عام في كل السلع جميعا جميع السلع سواء كان له وحدة كيل او وزن او عدن او لم يكن كذلك الاعيان التي تباع كما لو اشترى مثلا
1:54عرظا او عقارا ونحو ذلك التي توفيتها بالتخلية مسألة فيها خلاف طويل والذي رجح ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الاسلام وعليهم ومذهب الشافعي انه عام في جميع السلع وذكروا اخبار في هذا وعللوا من جهة المعنى
2:15آآ الذي يتفق مع الشريعة وهو سد باب النزاع والخصومات لكن هذا ينبغي ان يراعى في كل زمان. مثل اليوم تختلف ربما احيانا يتوسع في بعض السلع. لان اليوم احيانا تباع السلع ولا يمكن
2:37ان يعني يستوفى الاستيفاء الذي ذكره المتقدمون رحمة الله عليهم اذ ان في اشتراط الاستيفاء ظرر على البائع والمشتري مثل مثلا بعض البضائع التي تشترى وتكون بعيدة عن البائع المشتري
2:59بلد ولا في بلد بعيدة او تنقل عن طريق البواخر ونحو ذلك فالمقصود انه اذا انقطع النزاع وانقطعت علق البائع من السلعة خاصة اليوم انقطاع علق البائع من السلع واضحة
3:20في الاشياء التي يتم بها اه عقد السلعة بالمكاتبة وما اشبه ذلك الاثباتات والبطاقات وما اشبه ذلك من امور معروفة التي لا يمكن للبائع بعد ذلك ان يتعلل بالرجوع فيها
3:36ولهذا يجوز بيعه ويجعل هذا بمثابة القبض وان لم يحصل القبض الحسي لما يقبض حسا من بعض السلع المنقولة وربما يكون اراد ان في البلد الذي اشتراها فيه وان امكن
3:59ان يكون للبائع وكيل ممن ينقل هذه السلع فينزل منزلته فيقبض يكون احسن يكون احسن يكون هو المخول بالتوقيع على اوراق وعلى هذا ينزل الوكيل ينزل منزلة الاصيل وهذه مسألة فيها مسائل كثيرة مما يقع اليوم في بعض البياعات
4:23الذي رحمه الله هو ما يتعلق بحق التوفية وانه فانه لا يصح حتى يستوفيه بكيل هذا اذا اشترى انسان مثلا جئت الى صاحب محل تموينات فقلت له اريد مثلا عشر كيلو عشرة اصع من هذا الكيس
4:45فلا بد هذا يحتاج الى توفية الكي بل كيف انت ما تبيع الان هذا الذي اشتريته ولو انك دفعت المال واعطيك الفاتورة واستلمت الفاتورة فلو جاءك انسان وقال انا اريد ان اشتري
4:59منك هذا الطعام نقول لا لابد ان تستوفي لانك اشتريته بكيل فلابد ان تستوفي بكيل. الوزن بوزن وهكذا اذا كان عد او ذرع وان كان عينا متميزا مثل ان جئت مثلا الى صاحب الحبحب وصاحب الخظروات مثلا آآ اشتريت
5:21مثلا هذا الرز هذا البر المتميز شريته ما تدري كم صاع عشرين صانع لكنه معين موجود مميز عينا متميزة جاز التصرف فيه في هذه الحال ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الظمان
5:40المصنف رحمه يقول الشيء المميز الذي يرى ممثل بالزبرة من طعام مثلا كومة من طعام مثلا ذلك اه تأتي الى شي مجموع في القهوة ونحو ذلك تقول اشتريت منك هذا الشيء انت ما تدري
5:58في مثلا عشرين كيلو عشر كيلو ما تدري. لكن جائز لا بأس لانه المحظور هو الجهل وانت تراه الان هذا لا يظر وكذلك اذا كان مثلا شيء يستر اعلاه يستر اسفله شيء من اعلاه كذلك يجوز
6:16المصنف رحمه يقول يجوز ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الظمان وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه لا ملازمة وجوب او ترتب الظمان مع جواز التصرف الصحيح انه لا تلازم
6:35بين جواز التصرف مع لزوم الظمان هذا هو الصحيح واستدلوا ما روى البخاري معلقا ملجوما به عن انس عن ابن عمر مضت السنة ان ما مضت السنة ان ما جرت عليه الصفقة حيا
6:55انه من مال المبتاع المشتري انه يعني لو انسان جا اشترى زبر الطعام وشي مكوم او حبحب او خضروات فاشتراها ثم تلفت هذي فالصحيح انه وان كان يعني من ظمانه فلا يلزم جواز التصرف فلا يلزم جواز التصرف وهذا هو الصحيح الاخبار الصحيحة
7:20بل في الصحيحين من حديث ابن عمر انهم كانوا يؤمرون انهم يشترون الطعام وجاء ايضا في الصحيحين يشترون الزبرة من الطعام فنهوا ان يبيعوا حتى يحولوه الى رحالهم. حتى يحولوه الى
7:37حالهم فلا فرق على الصحيح بينما يحتاج الى حق توفية. وكذلك ايضا ما لا يحتاج الى الحق توفية. كالطعام المجبور المجبوع. وهذا يشهد لقول الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن القيم ان المعنى اوسع من حق التوفية وانه ذكر استفاق والقبر في حديث ابن عمر
7:58ابن عباس وغيرها من الاخبار واجب فيها الالبان بان الغالب الذي يباع في ذلك الوقت هو شيء يستوفى بكيل او وزن فخرج على الغالب ولهذا ورد في حديث ابن عباس انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضة. قال ابن عباس فلا احسب كل شيء الا كالطعام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.