استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00خلافا للاحناف لانهم قالوا مال واحد لا تجب فيه زكاتان وهذا ليس بصحيح لان السببين مختلفان ليرجعان الى معنى واحد ولو كان السببان يرجعان الى معنى واحد في هذه الحالة ورد هذا الاعتراض
0:24اما اذا كان السببان مختلفين في هذه الحالة كل سبب يترتب عليه مقتضاه ولا يتخلف وليس احد السببين اولى من الاخر. فاذا اوجبنا باحد السببين وجد بالسبب الاخر لان السبب طريق الى المسبب
0:47هنا نسقط موجبه الا بدليل فهذه تجارة فيهم كسائر اموال التجارة تجب زكاة التجارة ثم هم من اهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال على الذكر والانثى والصغير والكبير الحر والعبد من المسلمين
1:09فرض رسوله زكاة الفطر الحديث. قال الحر والعدل من المسلمين اوجب زكاة الفطر عليه وهذا يقين في وجوب الزكاة في هذا في عموم هذا الخبر هذا الخبر شامل جميع المماليك. ولم يخص عليه الصلاة والسلام
1:33ولم يقل الا اذا كانوا للتجارة في الزكاة زكاة تجارة. ومعلوم ان من عنده مماليك قد يكونون للخدمة وقد يكونون للتجارة وقد يكونون للامرين جميعا وهذا كثير تأخير البيان عن وقت الحاجة
1:57لا يجوز وهذا مقام يحتاج الى بيان. فلما اطلق عليه الصلاة والسلام الحكم وعمم من جهة المعنى في المماليك دل على وجوب الزكاة مطلقا او وجوب الزكاة زكاة الفطر في هذا الحديث
2:16وزكاة الملك زكاة المال بالأدلة الأخرى لأنهم مال اما اذا كان السببان يرجعان الى معنى واحد هذا هو موضع الخلاف. مثل اذا كانت للتجارة. شائمة للتجارة. فهذا يرجع الى معنى واحد
2:38وزكاة زكاة مال زكاة مال اما شائمة او زكاة مال تجارة هذا الذي ايضا فيه الخلاف اما هذه الصورة فالدليل فيها بين في الوجوب بكل سبب مستقل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.