من الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات
0:00ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء يعني وبين الشروطية كما سيأتي وهذا المصنف رحمه الله تنويع حتى يتدرب طالب العلم على معرفة المآخذ والفروق الصحيحة فتعتبر والفروق الظحيفة الضعيفة فتلغى. قال ومن الفروق الصحيحة
0:28يعني المبنية على الادلة. الفرق بين شروط الاشياء يعني التي لا تصح ولا تتم كما ذكر الا بها. من عقود ومعوضة قول عقود ومعاوظات يعني هذا من باب اه التفسير والا فالعقود والمعاوظات واحد ولهذا يقال عقود البيع عقد البيع عقد الاجارة وهذه عقود
0:54آآ عقود وهي ايضا معاوظات. لان البائع يبذل الثمن والمشتري يبذل المثمن. كذلك في الاجارة المستأجر يبذل الثمن والمؤجر يبذل النفع الذي يستفيده المستأجر من بيجرة بي استئجار بيت او سيارة او دابة ونحو ذلك فهي معاوضة من الطرفين هذا يدفع وهذا يدفع
1:27او تبرعات يعني مثل الهبة وكذلك الصدقة والقرظ والعارية وهذه لما كانت عقود تبرعات خفف فيها ويسر في امرها. حتى يكون دافعا للنفوس الى فعل الخير وعمل الخير. فوسع فيها ولم
1:55شروطها بل يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. من الغرر والمخاطرة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل للعقود والمعاوظات شروط لانها بذل مال وبذل عوظ من الطرفين فلا بد ان تظبط ولا توكل الى اختيار البائع واختيار المشتري
2:24لانه ربما يكون البائع له نفوذه وقوته فيظلم ويشترط شروط فيها ظرر وربما ايضا المشتري هو بهذا الوصف فيشترط شروطا لما يريد ان يشتريه سوف وضعت شروط لابد من بشروط لا بد من التزامها. ولا يجوز اسقاطها. شروط البيع
2:55وهذي كما لا يخفى شروط السلام شروط الاجارة. وكذلك ايضا حتى الشروط الاخرى التي تكون للمكلف في عبادة مثل شروط الوجوب شروط الصحة هذه كلما كان الشيء الذي يلزم في كل
3:15ما كان كل اقوى في باب التعبد كلما كانت شروطه اتم واكمل. المقصود ان شروط الاشياء ليست الى اختيار المكلف بل عليه ان التزم بها فهي من الاسباب وهي من الاحكام
3:30الوضعية التي يجب على المكلف ان يلتزم بها هذه الشروط كما تقدم لابد من توافرها لا بد من توافرها فشروطها مقومات والمعنى لا يقوم الشيء الذي له شروط مشروطة فيه الا به وان قال لا تتم ولا تصلح هذه عبارة المراد ان صلاحها وتمامها بها
3:57ولابد فيه من اجتماع يعني لو فات شرط من الشروط ما صح. فلو وجد جميع شروط البيع الا ان الثمن مجهول او السلعة مجهولة لم يصح البيع لا بد من اجتماعها
4:14اما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود. ولا شك ان الخارج ليس كالداخل. الداخل في صلب الشيء وفي بنائه وفي ذاته فهو اكد فهو اكد اما الشروط التي شروط فيها فهي
4:34في الاصل واردة عليها باختيار المتعاقدين. فهي باختيار المتعاقدين. والا فان العاقد يتم بدون هذه الشروط. لكن وسع الشارع للمكلف فجعله يشترط شروط مصلحته هو او بالمصلحة العقد او من مصلحتهما جميعا