من الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين
0:00ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد وهذا واقع وهذا واقع او من جهة يعني بل هو قصدي الصحيح كما ذكر مصنف رحمه الله
0:28ان وهناك فرق بين شروط الواقفين ان شروط الواقفين او الموقفين ما كان منها موافقا للشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد هذا هو الصواب في هذا ومن قال من شروط
0:50الواقف انها تنفذ مطلقا وان شروط الواقف وشروط الشارع هذا كثير من اهل العلم من باب حسن الظن بعبارتهم قال المعنى يعني في الدلالة لا في وجوب التنفيذ يعني من جهة عموم لفظ الواقف
1:11تقييد اطلاق لفظ الواقف. الواقف ينظر في عباراته العام يجرى على عمومه الخاص يجرى على خصوصه الاطلاق يجرى على اطلاقه مثل ما نقول في نصوص الشارع تجري نصوصه ووصيته ووقفه
1:26على العموم اذا قال هذا وقف لطلاب العلم نقول نتمسك بلفظ الواقف على طلاب العلم. ما يصرف لغيرهم ولو كانوا اه فيهم وصف الحاجة لو قال هذا للمجاهدين لو قال هذا
1:48يوقف على بني فلان تخصيص او على فلان ثم فلان ثم الفقراء كذلك يكون ينتفع بفلان ثم فلان انتقلنا من عين من عين الى وصف. من شخص الى وصف نتمسك
2:08بقيده حيث قال على فلان ثم فلان انتقل من الشخص الى الوصف ثم الفقراء فقالوا ان معنى نصوص الواقي نصف الشارع قول المراد بذلك يعني في النص في الدلالة في دلالة نصوص الواقف والموصي
2:27في التخصيص والتعميم والاطلاق والتقييد ونحو ذلك. مع ان عبارته رحمة الله عليهم المراد فيها كما فسروا في وجوب التنفيذ بوجوب التمهيد حتى ولو كانت مخالفة لمقاصد الشرع لو قال
2:46يعني مثلا اه وقفت هذا لمن صلى في هذا المكان وعن هذا المكان لا يصلي فيه احد ولا في جماعة وفي مكان اخر تصلى فيه الجماعة هل يقال انه يصرف لهؤلاء في هذا المكان. ويترك مكان احب الى الله سبحانه وتعالى. وتحصيل الجماعة هم يقولون نعم تنفذ
3:13وذكروا اشياء كثيرة رحمه الله وهذا هو الصحيح ان شروط الواقفين والموصين ما وافق منها الشرع قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات شروط وان شرط مئة شرط
3:34وقال عليه عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذه الاية يستدل بها
3:52في مثل هذه المسائل بل ان تقييد دين رحمة الله يستدل بهذه الاية احيانا في رد بعض اقوال العلماء الضعيفة مع انها وردت في التشريع المبتدأ الباطل فيقول في رحمة الله عليه في بعض كلامه في بعض مصنفاته ما معناه ان من قال قولا
4:14اعتقده صحيح ومخالف للشرع فهو داخل في هذه الاية لكنه معذور ومأجور معذور ومأجور في هذا. ومجتهد كونه مجتهد هذا لا نتبعه ويستدل بهذا المعنى ومثل قول من عمل عمل ليس عليه رد. يشمل البدع ويشمل كل قول
4:37مهما ارتفع قائله لان العصمة لم تضمن لاحد ان النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغة صلوات الله وسلامه عليه فما وافق من الشرف فهو صحيح وما خالفه باطل بل نبه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه
4:57يقول اذا كان حكم الحاكم المخالف للنص يرد الموقف والموصي من باب اولى بل الوصية التي فيها جنف فاصلح بينهم فلا اثم عليه لو اصلح بالوصية وغير فيها ما دام فيها
5:21فهو محسن ليس باثم فلا اثم عليه باحسانه للميت حيث اصلح هذه الوصية وكذلك لمن تجرى له هذه الوصية على الوجه الشرعي واذا كان هذه الوصية مع انها اوسع من الوقف فالوقف من باب اولى