شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [95] | القاعدة العاشرة بعد المائة
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ
0:32محسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي الله تعالى عليه. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. كنا
0:52وما زلنا في القاعدة العاشرة بعد المئة حفظكم الله تعالى. وكنا قد تكلمنا واياكم في الحقوق الى قول المؤلف وان كان مستحقه معينا فهل يحبس او يستوفى منه الحق الذي عليه فيه خلاف
1:09ان رأيتم يا شيخ نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. سبق الاشارة الى هذا وان الحق اذا كان
1:19معينا فانه هل يحبس او يستوفى من الحق؟ وانه فيما اذا الا من زوجته وكونه مستحق معين معنى انه معينة ليست اه غير معينة حصل الفرق بين غير المعين والمعين. فهل يحبس او يستوفى من الحق؟ ولهذا المقدم
1:39على الاظهر انه يستوفى من الحق حتى آآ يثبت آآ اه الحق وحتى لا يحصل في ظرف ما لو ال من زوجته فاما ان يفي واما ان يطلق كما تقدم تفصيله
1:56وفي الدرس السابق نعم نعم ثم قال المؤلف احسن الله اليكم وان كان حقا عليه وامكن استيفاؤه منه استوفي نعم وان كان حقا عليه وامكن استيفاؤه منه استوفي فهذا مثاله لو كان عليه دين لو كان عليه دين وقد اخذ رهن عليه
2:21فانه اذا حل الدين فالواجب على الراهن وفاء الحق للمرتهن والمرتهن لا يجوز له ان يأخذ حقه من دين رهن الا اذا امتنع المرتهن الراهن من الوفاة فهذا فيه تفصيل. فاذا حل الدين فانه يجب عليه
2:42الوفاء فان امتنع فان الحاكم يبيع الرهن ويوفي حقه منه. ثم اذا باع فاما ان يكون الرهن مساويا فيكون جميعه له واما ان يكون اقل فيبقى ما بقي واما ان يكون اكثر فيستوفي حقه منه والباقي يعود
3:03للراهن لكن لو ان المرتهن مرتاح والراهن اتفقا على انه لو آآ قال له ان جئتك بحقك في الوقت الذي اتفقنا عليه والا هو الرهن لك هذا فيه خلاف الجمهور يمنعون ذلك. ويقولون لا يجوز ان يمنع الراهن من رهنه وان يأخذه
3:30وقالوا هذا غلق له قال لا يغلق الراهنون لا يغلق الراهن من له غنمه من الرهن الذي رهن له غنمه وهذا الحديث رواه الدار القطني غيره ومنهم من ضعف منهم من جود وهو في الحقيقة آآ لا دلالة فيه في المسألة
3:50يعني على على فرض ثبوته. على فرض ثبوته. ففي هذه الحال نقول انه لا يمنع منه هو لا يمنع من هذا اه بمعنى ان الرهن في الحقيقة للرهن الذي رهنه لراهنه الذي رهنه والحق له اه
4:09بمعنى انه لو حل دين الرهن فان لو حل الدين فان المرتهل لا يجوز ان يأخذه مباشرة بل آآ يأخذ حقه من المرتحل يأخذ حقه من المرتهن. لكن لو انه امتنع في هذه الحالة نقول انه يبيعه الحاكم. فاذا كنا نقول انه في هذا يغلق عليه ويبيع الحاكم ويلزم
4:29قهرا فكيف لا يجوز الاتفاق عليه؟ من باب اولى انه لو انه ابتدأه نفس الراهن نفس الرهن ابتدأ ذلك وقال انا ان لم اتك بحقك فهو لك. في الحقيقة ليس لم يغلق عليه ولم يؤمن به. لانه هو الذي اجاب ذلك لكن لو انه لان هذه لها احوال. الحالة الاولى
4:47ان يتفقا على ذلك ويقول المرتهن او الراهن للمرته ان جئتك بحقك ولى فالرهن لك. هذا ليس غلقا بل هو الذي آآ شرط ذلك على نفسه. الحال الثاني ان يأخذ الرهن ويكون اتفاق على ان يأتي بحقه. ثم بعد لما حل الدين اخذ المرتهن الرهن
5:07وباعه مباشرة نقول هذا هو الغلق له لان الواجب عليهم ان يستوفي منه فان لم يستوفي منه في ان يرفعوا الامر للحاكم ثم في هذه الحال يحصل استيفاء الحق منه. فمنعه منه كونه يأخذه مباشرة. اه بدون اه بدون استيفاء
5:27الحق مثلا من نفس راهن او بدون رفعه الى الحاكم. اما اذا كان عن اتفاق منهما فلا محظور في ذلك بل هو ربما كان اسلم الراهن المرتان ربما كان ايسر قال ان الراهن قد اذا حل الدين قد لا يتيسر لي وقد اكون مثلا بعيد فارى انه
5:47ومن الاسلم لي ولك انه ان جئتك بحق والا فرهناك فالرهن لك. وهذا في الحقيقة من احسن ما يكون. فهو خير للرهن وخير لمتن. واقطع للنزاع واريح لهما ولا ضرر فيه
6:00ولا ظلم ولا قمار ولا ربا والاصل في العقود والعقود الجواز. نعم والسلامة وما المانع ان يقول جعلته جعلته لك اذا لم اتك بحقك اذا لم ولهذا رجح ابن القيم رحمه الله وانتصر له في وان كان خلاف قوله
6:19الجمهور فالمقصود انه في هذه الحالة اذا امتنع لانه لانه وش وجه تعلقه بالقاعدة؟ نعم. ان المرتهن ان الراهن بين امرين اما ان يوفي الحق من ما له او يستوفى الحق من الرهن
6:41يعني هو اذا حل الدين فالواجب عليه ان يوفي. نعم. فان لم يوفي فانه يستوفى الحق من يستوفيه الحاكم وعندنا ايضا خيار ثالث وهما اذا اتفقا عليه قبل كما تقدم
6:58في هذه الحالة يستوفي بنا مطالبة وبلا رفع. وهو الايسر والاحسن لهما. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. ثم قال المؤلف وان كانا حقان اصل وبدل. فامتنع من البدل حكم عليه بالاصل
7:13نعم وان كان حقا اصل وبدن كما لو ادعي عليه ادعى انسان على انسان دعوة فانكر اه لان بين على المدعي واليمين على من انكر. من انكر فطلبت منه اليمين
7:33اليمين ممن انكر يعني يسمونه النكول فاذا نكل قضي عليه بالنكول وجعل مقرا لان اليمين بدل. لان حلفه بدل عن الاقرار فاذا امتنع من اليمين اه يعني امتنع من اليمين اللي هو
8:00حكم عليه بالاقرار. لان اليمين البدل بدل عن الاصل وهو الاقرار. لانه اذا ادعي عليه اما ان يقر. نعم. واما ان يحلف اذا اذا اقر بالحق الذي ادعي عليه اذا لم يقر
8:17فإنه يحلف هو لا اقر ولم يحلف. فهذا وجه الخيار وهذا وجه تعلقها بالقاعدة. نعم. وجه تعلقها بالقاعدة انه مخير بين امرين. اما الاقرار وهو الاصل نعم واما اليمين وهي البدال
8:33لان البينة على المدعي واليمين على من انكر واليمين على من انكر. ولهذا قال وان كان حقا اصل وهو لقاء وبدن وهو اليمين. فامتنع من البدل وهو اليمين حكم عليه بالاصل
8:46وهو انه مقر. يعني كأنه حينما قال لا لما قيل لما قال انا اطلب فلان الف ريال قيل له انكر المدعى عليه قال لا لا يطلبني شيء انكر قلنا احلف
9:03لانك اما ان تقر وهو الاصل فيثبت الحق نقول عليك ان تحلف ابالغ اذا اذا ابى عن هذا حكم عليه بالاصل ما هو الاصل؟ الاصل هو الاقراء. هو اقر ولا ما اقر
9:16لكن اقراره لكن عدم اقراره عدم حلفه في الحقيقة هذي يقوي جانب ماذا جانب المدعي. نعم. قوي جانب المدعي. في عدم حلفه اقرارها. عدم لان المدعى عليها اصلا جانبها قوي. نعم. ولهذا لما كان جانب
9:35يعني قوي ما الزمناه الا باليمين يا حلوين انت الامر من جانبه قوي لان الاصل براءة الذمة والاصل وهذي من اعظم اصول الشريعة في ابواب الايمان والدعاوي. نعم. انه اذا ادعى عليه يحلف مع ان فيها تفاصيل هذه المسائل هل كل مدوا عليه يحلف
9:55خلاف معروف في هذا لكن الاصل في هذا المدعي لا المدعي اذا يقول عليك البينة البينة. فالبينة في مثل هذا اه هي الدلالة القوية في جانب مدعي ولهذا اذا كان قال ما عندي
10:13اذا كان ما عندك بينة فالعصا سلامته الا ان يقر لكنه لما ادعي عليه اذا قيل اذا قيل فلان القول قوله يعني بيمينه يعني الاخبار في هذا شهداك او يمينه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فاذا ابى
10:31عن الحلف اذا ابى من الحلف في هذه الحالة يضعف جانب المدعى عليه. يندى عليه. فيحكم عليه كأنه اقر لان لان نكونه قائم مقام اقراره. قائم مقام اقراره وفي هذه الحالة هل يكتفى بالنكول
10:57وهو الامتناع او لابد ان نرد اليمين على المدعي هذا فيه خلاف هم في هذه الصور يقول يفرقون يفرقون فاذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم جاء عن عثمان وجاء عن عمر وعن المقداد وعن ابن عمر قضايا في مثل هذا رضي الله عنهم تارة حكموا بالنكون
11:20حكموا برد اليمين. نعم وهذا مقام القيم هذا من فقه فهم حكموا بالنكون في صور وحكموا برد اليمين مع النكول في صور. نعم. فاذا كان المدة عليه يعلم بالحال مثل ادعاء الانسان انه يطلبه
11:39يدعي الانسان انه يطلب انسان يعني في دعوة في مال دعوة في مال ادعى ان يطلبه هالمال هذا وانكر وانكر الدعوة انكر الدعوة في هذه الحالة دعواه عليه على امر يعلمه المدى عليه
12:00فاذا كان في امر يعلمه المدع عليه ويخفى على المدعي يخفى على المدعي فاننا نحكم بالنكول على المدعى عليه اذا اكل ولا حاجة الى رد اليمين. نعم. لانه علمه مع نكوله قائم مقام الشاهدين
12:18ونكونه مقام شاهد وعلمه مقام شاهد اخر. ان كان المدعى عليه لا علم له والعلم في جانب المدعي فانه اذا نكل المدع عليه قال انا ما احلف انا ما اعلم هذا الشيء. نرد اليمين على
12:34المدعي ونقول احلف فنكونه بمثابة الشاهد. نعم. وحليفك بمثابة الشاهد الاخر لانه ضعف جانبه وقوي جانبك. نعم. ولهذا في قصة وقعت في عهد قصتان وقع وحدهما مع المقداد للمقداد رضي الله مع عثمان
12:52قصة وقعت ابن عمر مع رجل اخر في انه باع مملوك ابن عمر رضي الله عنه فلما اخذه المشتري وجد به عيب. فرده على ابن عمر وقال به عيب فقال عثمان رضي الله عنه فقال من اشتراه يحلف انه ليس به عيب يقوله
13:12قال ابن عمر لا لا احلف فحكم عثمان على عمر على ابن عمر بالنكول والزمه برد المبيع ولم يرد اليمين على نعم على على من ودع العيب. نعم. لماذا؟ لان ابن عمر هو اللي باع السلعة وهو يعلم بالعيب
13:31لكنه رضي الله عنه استبقى يمينه فاقام نكوله مع علمه مقام الشاهدين ورده عليه وفسخ البيع في سورة اخرى نعم ان حكموا باليمين مع النكول وهي ما اذا كان المدعى عليه ليس عنده علم
13:51فلهذا نقول هل يحكم بالنكول او لا يحكم النقود؟ النكول بينة وفي هذه المسألة فيما اذا نكل ممتعنا امتنع مثلا مدة عليه نقول انه الاصل كما تقدم ان امتناعه يدل على آآ يقوي جانب الدعاء ثم هل يحكم بالنكون؟ او لا يحكم على تفصيل في حالين في حالين والمصنف
14:19يحكم عليه بالاصل بمعنى انه كأنه اقر كأنه اقر ولهذا لا يجبر على اليمين. لا يجبر على اليمين لكننا في هذه نحكم عليه بالنكون وعلى التفصيل هذا. ولهذا حينما قالوا
14:34هل يحكم منك ولا يحكم ان يكون اه او يحكم برد اليمين؟ جاء في اثاره جا خبر في ضعف ان النبي رد اليمين على طالب الحق والاظهر والله اعلم ان الامر كما نقل عن الصحابة انه في حالين فان كان هنالك علم على المد مدى عليه فانه لا ترد وان لم
14:54يكن لديه علم بالامر فانه يرد. ويقوم الامر في هذه الحال مقام البينة ويحكم به. نعم. نعم. الشيخ احسن الله اليكم لا شك ان الخلاف بين الناس وبعض القضايا الاشكاليات واردة يا شيخ. نعم. بحكم ان الناس لا يستغنون عن بعضهم البعض في مبيعهم
15:14ومشترياتهم وعلاقاتهم الكثيرة. لكن يلاحظ في بعض الاوقات وفي بعض الازمان كثرة اشغال المحاكم بكثرة القضايا المالية والاجتماعية وانكار الحقوق وهذه الاشياء الكثيرة يا شيخ التي قد تزيد في بعض الاحيان عن حدها ويرجعها كثير من الناس الى
15:34قلة الوازع الديني في قلوب بعض الناس فهل من كلمة يا شيخ في قضايا رد الحقوق وعدم اشغال الجهات الحكومية بهذه الامور؟ نعم هو ولا شك ان اشغال الناس بالمشاكل واشغال المحاكم واشغال القضاة. نعم
15:53يصرف عن مصالح كثيرة. مصالح دينية ومصالح دنيوية وكثير ممن يخاصم ويشغل المحاكم ويشغل الدوائر الحكومية فيه مفاسد كثيرة وفيه مفاسد مالية واضرار اقتصادية واضرار دينية وما يحصل من الايمان الفاجرة وما يحصل من شهادات الزور وما يحصل من الكذب. وهذه في الحقيقة من اعظم الاسباب التي تمنع البركات والخيرات
16:22وايضا كثير من اصحاب الحقوق ربما انه يئس من حقه وربما ضعف في طلب حقه لما يرى من كثرة المبطلين ولما ان القضاة يشغلون بكثير من المبطلين واهل البطلان وخاصة اذا كان رجل مبطل وكان له قوة وما اشبه ذلك
16:42واشغل الناس وآآ اكلوا الحقوق مثلا بنفوذه وقوته. وهذا من المصائب والبلايا. فالواجب على من وقع في ان يتقي الله والمحاكم والقضاة وجودهم لفصل القضاء ولفصل النزاع بين الناس. فاذا كان يأتي انسان يفتعل قضايا فيشغل الناس. لا شك ان هذا من اعظم ما آآ
17:07حصن من اسباب الفساد ثم يصرف عن مصالح كثيرة يصرف عن مصالح كثيرة وكما تقدم لو لم يكن فيه الايمان الفاجرة وشهادات الزور ثم كثير من الناس ربما اذا نشأ على هذا
17:21نفس التألف هذا والعياذ بالله. فلا يرتاح الا بان يشغل هذا. وان يؤذي هذا ويشغل الدوائر والمسؤولين فالواجب على من وقع في ان يتوب الى الله. وان ويعلم انه من التعدي على الحقوق على الناس في اموالهم واعراضهم عياذا بالله من ذلك. نعم. نعم بارك الله فيكم. اه اثابكم الله يا شيخ نسمع عن اليمين الغموس يا شيخ
17:41اليكم فما المقصود بها اليمين الغموس؟ اليمين الغموس مثل ما قال هي التي تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمس صاحبها في النار. لمن يغمس من الكبائر عبد الله بن عمرو وجاءت في حديث انس وجاءت في حديث ابي بكر رضي الله عنهم وكلها في الصحيح. نعم حديث ابي بكر في الصحيحين. نعم. حديث انس وعن عبد الله بن
18:01امر في صحيح البخاري واليمين الغموس هو الحلف كاذبا. نعم. الحليف كاذب. نعم. وقيل انها التي يقتطع بها مال امرئ مسلم جاءت في حديث اشعث ابن قيس وجاءت في عدة اخبار. هي التي يقتطع بها مال مسلم بغير حق. وقيل انها اوسع من هذا واشمل وانها كل يمين كاذبة. سواء
18:22حقا او لم يقتطع بحقه ولا شك انه اذا كان فيها اقتطاع حق اه انها اعظم. نعم. من جهة انها يمين غموس وفيها ظلم وتعدي. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ نعود احسن الله اليك. نعم ثم قال
18:38يندرج تحت هذه القاعدة صور. نعم. منها لو عفا مستحق القصاص عنه. وقلنا الواجب احد امرين تعين له المال ولو عفا عن المال ثبت له القول. ان هذا كما تقدم
18:53فيما لو عهى مستحق القصاص يعني عن القصاص وقلنا الواجب احد امرين. فاذا عفا مستحق القصاص عنه فانه يتعين له المال يعني الدية وهذا في مسألة خلافية وهو ما وهو ان من آآ قتل مولى له انسان
19:15قام وليه بطلب الحق فنقول له الخيار بين القصاص وبين العفو وبين الدية فمن عفي له من اخيه فاتباع المعروف واداه اليه باحسان وقوله سبحانه فمن تصدق به فهو كفارة له. ولا شك ان العفو خير
19:30وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا فمن عفا عن قصاص فهو على خير ويزيده الله عزا في الدنيا ويكون اجره في الاخرة وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انس انه ما رفع اليه شيء فيه القصاص الا امر بالعفو عليه الصلاة والسلام
19:50لكن هذا العفو كما نبه عليه بعض اهل العلم لا يكون عفوا الا مع انتفاء الظرر. لان اخذ الحق بالقصاص عدل عدل والعفو احسان والاحسان لا يكون احسانا الا مع انتفاء الظرر
20:09ان ترتب عليه ضرر على العافي او على غيره وفي هذه لا يحسن العفو ولهذا ذهب مالك وجماعة من اختيار تقي الدين ان من قتل غيلة نعم. فانه لا عفو فيه. وان الحق لا يكون لولي الدم
20:25وبل يكون ولي الدم في هذه الحالة هو الحاكم ولهذا ذهب مالك رحمه الله الى ان التخيير في اية الحرابة. نعم. الا ان او هنا ليست للتنويع للتخيير وانها ليست من باب التنويه ان يخطف تارة يكون قتلا وتارة لا يكون قتلا. نعم. ولهذا يقول تقييد جماعة انه اذا
20:47فانه مثل حرابة ولا يعفى عنه لما فيه من الفساد والشرع. هنا فاذا عفا مستحقا عنه قال وقلنا الواجب احد امرين وهذا هو الصواب لان في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام انه عفوا يا شيخ ان سمحتم لي بالمقاطعة المقصود بالغيلة يا شيخ قد الغيلة هو بالاغتيال كاولياء مثلا يأخذ انسان يدعو
21:07الى مكان خالي من الناس يدعو الى بيته كانه يريد ان يكرمه فيستخفي به ويغتاله مأخوذة من الوغم من المغول وهو نصل او سكين او شي. نعم. اه قصير يخفيه الشخص فيغتاله ويقتله خفية. نعم. يقتله خفية. فهذا هو الغيلة وهي التي
21:27قالوا لا عفو فيها مع ان الجمهور اجروا هذا وقال للولي العفو. نعم. ولهذا وقلنا الواجب احد امرين لان لان الصحيح ان الواجب احد امرين الصحيح ان الواجب احد امرين وهو انه مخير نعم
21:43بين العفو بين الدية وبين القصاص والعفو اكمل. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة قال فاهله بين خيارتين يعني يختارون اما القصاص واما الدية. في حديث ايضا ابي شريح الخزاعي ايضا انهم بين لهم ثلاث بين
22:01خلاص وديه العفو ان اراد الرابع فخذوه على يديه. خذوه على يديه. يعني مثل وهو التعدي مثلا ان يقتل غير قاتل او ان يزيد في القتل لان هذه الامور الثلاثة. فان زاد شيئا
22:11فليؤخذ على يده ولا يمكن من ذلك انه ظلم وتعدي. نعم. وهذا هو الصحيح ومذهب احمد والشافعي. وذهب مالك وابو حنيفة الى انه ليس للولي الا ليس لولا القصاص. اما الدية فلا تكون الا باختيار
22:30الجاني يعني واستدلوا بحديث فمن قتله قتيل فهو قود. قالوا ان الذي يثبت له هو تعين القصاص. واما واما الدية فانها ليست له الا اذا رضي الجاني. فلو اختار مثلا الولي قال انا انا اريد الدية لا اريد القصاص. فابى الجاني قال لا انا لا
22:50لا اريد الا لان تقدموني ان اختار القتل فقالوا انه لا يمكن الولي من الدية. نعم. هكذا قال واستدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث لا دلالة فيه. لان نقول بمقتضاه ونقول من قتل او قتل فهو قوت. معنى انه ان الحكم له ان يأخذ القوانين
23:07ونص على القواد لانه في الغالب ان النفوس تريده ولا تستشف الا به وان اهل في الغالب ان اهل الدم الدم قلوبهم تغلي كما يقول العلماء. نعم. تغلي غليان عظيم. وربما انهم يريدون ان يقتلوا القاتل ومن معه. وربما قتلوا اناس
23:24شفاء لغيرهم. فبين ان الواجب هو القود وعدم التعدي على ذلك. ولهذا يبين لهم في قوله ان ان حقكم ثابت حقكم ثابت. ولهذا اه في حديث في الصحيحين حديث ابي معوذ قال كتاب الله القصاص. قالوا ان كتاب الله قال كتاب الله القصاص. قال
23:47هذا دليل على انه الواجب القصاص وليس والدية لا تجيب له الا باختيار نقول هذا دلالة فيه لان انس بن النظر رضي الله عنه لما قال اتكس لا والله لا تكسى ثنية النظر. قال حسن الظن بالله. فوفق الله اولياء الحق اصحاب الحق ان قبلوا الارش ورضوا
24:07او عفوا فالنبي عليه الصلاة والسلام اه قال كتاب الله لما طلب اولياؤه الاولياء الحق لذلك قال ان ان كتاب الله يأمر بالقصاص. ولا يمنع صاحب الحق من حق كذلك كتاب الله فيه القوات. معنى انه ان له ذلك
24:26ليس معنى ذلك ان له ليس له الحق الثاني. ولهذا جاء الحديث صريح اهله بين خيرتين وهذا واظح ومهما فرض من الاجمال في الادلة الاخرى فالدليل صريح في ان لهم الاختيار. وعلى هذا نقول كما قال المصنف رحمه الله انه اذا كان لهم الخيار
24:48بين القصاص وبين الدية وقلنا الواجب احد امرين تعين له المال. هذا اذا عفا عن القصاص. نعم. اذا عفا القصاص فالواجب له فالواجب له المال اذا عفا عن القصاص. ولو عفا عن المال
25:04عفا عن المال ثبت له القواد اذا عفا عن المال ثبت له القواد. مع انه ما اسقط انقود هو هو ما اسقط آآ القوات انما عفا عن المال يثبت له القول
25:19اه بخلافي لو ما لو عفا عن اه عن القصاص فيتعين ثبوت الدية ولا يجوز بعد ذلك القصاص لانه عفن. اما لو عفا عن المال كما تقدم ثبت له ثبت له القواد. وهم يقولون انه اذا ثبت له القود له ان يرجع ويأخذ الدية. نعم
25:44يرجع ويأخذ له الدية. وقال لماذا؟ قال لو ان انسان اختار الدية اختيارات دي اختار قصاص ثم اراد بعد ذلك الدية قالوا له ان يأخذ الدية بخلاف ما لو عفا عن القصاص ثم اختار واختار الدية فلا يجوز له بعد ذلك ان يقتص. نعم. ولو اقتص قتل
26:05بل هو بل هو اشد مما لو قتل ابتداء حينما عفا. نعم. ولهذا قال النبي لا اعفي من قتل بعد الدية او كما قال عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لو اختار القصاص ثم عفا ثم اراد اخذ الدية له ذلك لماذا؟ قالوا لان
26:27القصاص اعلى وارفع في باب اخذ الحق. فاذا تنازل عن حقه الاعلى واخذ حقه الادنى فلا شك ان هذا امر حسن تدعو له الشريعة ونوع من العفو فنزوله وتنازله عن ترك حقه الاعلى الى حقه الادنى لا يمنع منه لان فيه
26:49وفيه خير وفيه عفو ويرجى الاجر بخلاف ما لو اخذ حقه الادنى وطلب الاجر عند الله سبحانه ثم بعد ذلك اراد ان يبطل ما طلب الاجر والمثوبة وان يسقط هذا ويأخذ الدني ويترك العالي الحسن الذي فيه الاجر المثوبة
27:11فانه يمنع منه. فهذا وجه كونه يثبت له تثبت له الدية لو اختار لكن بالجملة كما قال رحمه الله ان له هذا او هذا كما تقدم في صدر القاعدة. نعم. نعم
27:28اه بارك الله فيكم اه هناك من يتنازل عن القصاص ويطلب المال ولكنه يبالغ بل يعني يطالب بملايين مثلا الريالات وبعض الاشياء الاضافية بان يخرج هذا القاتل الى بلدة اخرى غير البلدة التي يعيش فيها. فما حكم هذا الامر احسن الله اليكم؟ هذا
27:49ما يتعلق بمسألة طلب اكثر من الدين هذي فيها خلاف والصحيح انه ان كان القتل عمد فلا بأس من الصلح على اكثر من الدية. نعم وان كان غير عمد خاصة اذا كان قتل خطأ محض فهذا ليس فيه الا الدية التي ثبتت. نعم. وهي مئة من الابل او ما يقوم مقامها
28:14آآ اما اذا كان قتل عمد فالصحيح انه لا بأس ان يحصل الصلح على اكثر من الديرة. لانه صلح آآ ولان الاصل في حقه هو طلب الاعلى وهو القود فاذا انتقل الى الادنى مثلا واخذه لكن ربما لا يحصل شفاء نفسه الا بان يطلب الشيء الكثير هذا لا بأس به
28:35فان كان الصلح على اموال كما يحصل الان على اموال ضخمة هذا في الحقيقة ليس من الامور الحسنة وهذه امور ربما توقع في اضرار كثيرة ربما تكون سبب الى مشاكل اكبر
28:51وقد لا يعني يحصل للشخص ما يرجوه عند الله عز وجل. والواجب على من وقع مثل هذا خاصة اذا كان القتل وقع نتيجة مثلا اه مضاربات وما اشبه ذلك لم يكن على جهة مثلا المحاربة والفساد في الارض انما وقع نتيجة خصال
29:11نزاع في هذه الحالة الاولى والاكمل هو العفو فمن لم يعفو واراد الدية له ذلك. لكن عليه ان يراعي الامر ليحصل فيه ظرر. فقد يعفو مثلا قد يعفو مثلا عن قاتل ثم يحصل الظرر عليه
29:27وعلى اهله ربما يكون سببا ان يتحمل اموال وديون فيطال الضرر غيره من الناس. تراعى اما كون من يشرط عليه ان ان يخرج من هذا البلد. هذا نقول لا بأس به اذا كان فيه مصلحة. الله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد
29:47بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتكم. الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام الذين كانوا معنا في هذا اللقاء العلمي الطيب المبارك. الذي بثثناه لهم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية
30:07في السعودية وكذلك الشكر موصول لزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته