شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [21] | القاعدة الحادية والأربعون، والقاعدة الثانية والأربعون
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول علامة عبد الرحمن بن السعدي رحمة الله علينا وعليه القاعدة الحادية والاربعون
0:28اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما اتلفها من يلزمه الضمان يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير عقد اخر. فيه خلاف ويتخرج عليه مسائل. منها الاوقات اللي فرحنا او الوقفة او الاضحية او الموصى بها متلف. واخذت
0:54قيمته واوحدته قيمة الى اخره هذه القاعدة التي ذكرها الله مساكم الله علينا وعليه وما اذا اه اتلف العين الذي تعلق بها حق من الحقوق اتلفها متلف فظمنه فيظمن هذا التلف
1:22يضمن هذا التلف ثم ذكر امثلة لو اتلف مثلا رهنا آآ او او وقفا او اضحية او شيئا موصا به يضمن هذا المتلف ثمنه فاذا اخذت قيمته اذا اخذت قيمته يقول
1:47اه فهل يعود الحق الى البدل مأخوذ من غير عقد اخر يعني معنى انه اذا اخذت قيمته ثم اشتري بها آآ بهذا الثمن الرهن بدل الرهن المتلف وبدل الوقف المتلف وبدل الاضحية المتلفة
2:09او الموصى بها فهل بمجرد الشراء يكون هذا تكون هذه العين وقفا ويثبت لها الحكم قبل الاتلاف اولى كما تقدم يعني فلو اتلف العين لتعلق بها الحق اللازم فاخذت قيمتها من فاشتري بها عين اخرى
2:38فهل تصير متعينة بنفس الشراء هل تصير متعينة بنفس الشراء يعني فالاضحية في هذا تكون اضحية والوقف يكون وقفا وهكذا او لابد من انشاء اه الوقف في هذا لانها لان هذا سبب مستجد هو الشراء
3:08والشراء لا يصلح لمجرده ان يكون وقفا والشراء بمجرده لا يصلح لا يكون الشراء قد يشتري اضحية وقد يشتريها للحم الى غير ذلك مثلا وكذلك كما تقدم الرهن هذا خلاف
3:30هذا خلاف في المذهب ذكر صاحب الانصاف عن بعض اهل العلم قال عن شيخنا وهو يقصد ابن قندس انه بمجرد الشراء يكون وقفا اذا اتلف الوقف متلف فانه يكون بمجرد الشراء وقف
3:56ويثبت له حكم الوقت وكذلك حين يتلف متلف الاضحية تكون يثبت في هذا الحكم ويعود الحكم اليها حسب هذه الاضحية هل هي اضحية منذورة او غير ذلك؟ وان كان الصحيح ان الاضحية اذا اشتراها بنية الاضحية
4:16فانها تلزم بمجرد الشراء خلافا لمن قال لابد ان يقول هذه اضحية والصعب انها تلزم فعلى هذا تثبت في وصف الاضحية من اهل العلم في المذهب وهو وجه في المذهب يقولون
4:30اه الشراء الشراء بالقيمة التي اخذت من المتلف لا يثبت بها حكم الاضحية او الوقف شاعر هذه متلافات حتى ينشئ الناظر فيها سينشئ الوقف فيها وكذلك الاضحية وهذا ذكره صاحب الانصاف عن الحارثي
4:59الحارثي وقال ما معناه ان الشراء لا يكون سببا منشئا بهذه الاشياء للوقف والاضحية بل لابد للوقف من سبب يفيده وليس هنا الا ان يكون الناظر هو الذي ينشئ هذا السبب والاظهر والله اعلم
5:24هو القول الاول وذلك ان هذا بدن يقوم والبدل يقوم مقام المبدع. القائم يقوم مقام المبدل. ومثل هذا ربما ايضا ربما يأتي ايضا حتى في غير باب الاتلاف مثلا لو انه مثلا كان هناك مسجد موقوف
5:47او بيت موقوف مثلا رأى الناظر ان هذا المكان قد ترك ولا يصلح ان يبقى الوقف في هذا المكان او هذا المكان هجر فلم يبقى فيه مصلي رأى ناقل الوقف من مكان الى مكان. نقى فهذا في الحقيقة بمجرد نقله الى مكان اخر
6:10يكون وقفا بمجرد اقامتي مجرد انشائه ان هذا هو المقصود من هذه القرب والا لو قيل انه لا يحصل لا من شهيد لا ربما يولد مورد بانه انه يتراجع عن الوقف والوقف الاصل بقاؤه واستمراره. وان وصف الوقف ثابت
6:35ونوصف الوقت ثابت له انه بمجرد شرائه يحصل هذا الحكم وهو كونه وقفا او كونه اضحية كما تقدم. وهذا هو الاظهر ثم قال رحمه الله قال علامات رحمة الله علينا وعليه. القاعدة الثانية والاربعون
6:56قاعدة الثانية والاربعون في اداء الواجبات المالية وهي منقسمة الى دين وعين يعني ما يجب من الواجبات المالية اما دين واما قال فاما الدين فلا يجب اداؤه بدون مطالبة المستحق
7:17اذا كان اداميا والدين يقول لا يجب اداؤه بدون وضع مستحق لو ان انسان عليه دين باخر هل يجب عليه بذل الدين؟ يقول في الذمة لا يجب اداؤه الا بمطالبة
7:39هذا من حيث الوجوب ومن حيث اصل الدين انه لا يجب الا بدون وطاءات مستحق لانه حقه فاذا كان ساكت عن المطالبة به فلا يجب عليه بذله ما دام انه لم يطالب به
7:57اذا كان اديميا الاحتراز عن دين الله سبحانه وتعالى كما سيأتي الاشارة اليه. يعني الزكاة والكفارات والنذور لكن هنا احتراز وهذا ما لم يكن عين العينة هو الدائن صاحب الدين
8:16عينه يعني واتفق عليه الداين عين له وقتا وقت الوفاء. قال له يقرضك بشرط ان تقضيني بعد شهر بعد شهرين في هذه الحالة يجب عليه لا يحتاج ان يقال لا يلزمك
8:36الاداء حتى يطالب لانه قال فاما ان عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي ان يجوز تأخيره عنه لانه لا فائدة للتوقيت الا وجوب الاداء فيه بدون مطالبة. ولهذا صاحب الدين يعين الوقت حتى
8:54يسلم من مطالبة لا شك ان هذا امر ظاهر ويجب الوفاء بالعقود وهذا من هذا وهذا من هذا ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريدها اتلفه الله. فاذا عينه
9:14وقت وجب عليه الوفاء به ولا ولا يجوز ان يحوجه الى المطالبة ولانه قد يريد ان يرتاح من المطالبة لاسباب يا شباب فيكفيه عناء ذلك ولان اخاه احسن اليه يعني بذل ما له على سبيل
9:38الاجل والدين الى وقت محدد اه فيؤديه في وقته فان تعيين الوفاء فيه اولا كالمطالبة به وهذا واضح لانه اذا قال اه اقرظك الى شهر او العقد اللي بيني وبينك في هذه السلعة
9:56هي اقساط مقصطة كل شهر مثلا فلا يحوجهه المطالب بل يجب عليه بذلها لان تعيين الوقت كالمطالبة به واما ان كان الدين لله عز وجل يعني يعني كالزكاة ونحوها. فالمذهب انه يجب اداؤه على الفور. لتوجه الامر بادائه من الله عز وجل
10:20وذلك ان هذا دين امر الله به سبحانه وتعالى باداءه كالزكاة يجب بحلول الحول وكذلك في مسألة الزرع ثم اتوا حقه يوم واتوا حقه وكما تقدم في وجوب الزكاة وهكذا سائر الزكوات الواجبة
10:42يجب اداؤه لتوجه الامر بادائه من الله عز وجل والاصل في الامر الفور الاصل في الامر ودخل في ذلك الزكاة كما والكفارات لو ان انسان عليه كفارة. كفارة يمين الصحيح هو قول الجمهور انه يجب اداء الكفارة على الفور. من اهل العلم من فرق بين الحنف اذا كان على معصي وجب اداء الفور
11:09وان كان ليس على معصية كان على التراخي والصواب انه يجب اداء الكفارات على الفور وذلك انه مأمور بالاداء ولو قيل انه ليس على الفور هل يقال الى اجل او الى غير ان قيل لاجل قيل ما الدليل عليه
11:30وقيل الى غير اجل فانه يفضي ذلك الى عدم الوجوب فكان الوجوب هو المتعين وذلك انها كفارة اه ثم هذه الكفارة متعينة لاهلها لا يجوز ان يؤخرها عن اهلها كفارة اليمين. فيجب اداؤها لاهلها. والنذور كذلك ايضا اذا نذر نذرا
11:55وهذي فيها احكام وتفصيلية لكن الاصل هو وجوب الاداء اهداء هذه الواجبات التي هي من حق الله سبحانه وتعالى آآ وقد نص الامام احمد رحمه الله في ذلك على بعض الكفارات في مسألة كفارة
12:15المظاهر وانها تجب عليه على الفور وهكذا سائلك انواع الكفارات. هذا فيما يتعلق بالدين واما العين فانواع منها الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برضاء صاحبها اصحابي المقصود المقصود حصلت في يد
12:40حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبه فلا يجب اداؤها الا بعد المطالبة منه. لانه ادى اليه وائتمنه وهذا قبض المال لمصلحة غيره ومؤتمن ثم هذه انواع لكن هذا من حيث من انواع الامانات ان يكون قبضها لمصلحة الغيب
13:06ودخل في ذلك الودع وهي ارفع انواع الامانات. فلو كان عند انسان وديع اودعه انسان مال او متاع او ثياب ونحو ذلك في هذه الحالة لا يجب عليه اداؤها. لانها ليست ديون
13:24بل في الحقيقة الذي اعطاه هذا الشيء هو يعني الذي قبلها محسن في قبوله والذي ادى يريد بقاءها يريد البقاء عنده حفظا لها فلا يجب عليه اداؤها الا بعد المطالبة فاذا طالب فهو حقه ولا يشترط ان يعين له وقتا
13:46بل له ان يطالبها متى ما شاء. ودخل في ذلك الوديعة الوديعة هي التي قبضها لمصلحة الدافع ليست لمصلحة المدفوع له ولا مصلحة مشتركة لان القبض قد يكون لمصلحة الدافع المقبض
14:05المودع وقد يكون لمصلحتهما كالمشاركات. وقد يكون لمصلحة القابض كالعارية اعلاها الوديعة التي على هذول. وكذلك اموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها اموال الشركة هذه قبضها لمصلحتهما والمضاربة ايضا لمصلحتهما فهو امين
14:32فهو امين لكنه يختلف عن الامين الذي قبضه لمصلحة المقبض وهي الامانة المحضة والوكالة ايضا اذا وكله اه في شيء والوكالة قد تكون باجر وقد تكون بغير اجر. فاذا كانت
14:49اه بغير اجر فلا شك انها قد تكون ارفع من الامانة من جهة انه وكيل له ومع ذلك هو يعمل في ماله ومحسن في ماله وبغير اجر فهي ارفع وارفع لكن اذا كانت باجر فتكون من القسم الثاني وهو قبض المال لمصلحتهما
15:07لكنه ليس على وجه المشاركة والمضاربة انما على وجه الوكالة. مع بقاء العقود. هذا بشرط ان تكون العقود والشركة باقية. المضاربة باقية الوكالة باقي لم يفسخ الموكل اه عقد الوكالة
15:25اما مع الفسخ وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله اما مع الفسخ لو فسخت بينهما الشريكة او المضاربة او فسح عقد الوكالة في هذا هل يجب الرد على الفور يجب الرد على الفور لانه في هذه الحالة الفسخ مؤذن بالمطالبة
15:44الا ان تكون قرينة او امر يقتضي مثلا اه رد ونحو ذلك. المقصود ان هذه امور يعتريها ما يعتريها. لكن هذا هو القاعدة والاصل. وانه عند الفسخ يجب على كل من
16:01منهما ان يؤدي الحق الذي عليه لانك لانه قد تكون الامانة من الطرفين. يكون كل من الشريكين هو امين. يعني هو يكون كل من الشريكين لديه شيء من مال الشريكة
16:15وهذا لديه شيء ما للشركة وهو مولوك بينهما فهذا عنده اه من المال ما هو اللهو وعنده من الماء ما هو لصاحبه فكل منهم يجب الرد رد المال لصاحبه اذاعة آآ فسخت الشركة بينهما
16:33ومنها الامانات الحاصلة في يده في يده ومنها اي الامانات ويعني من العين ومن العين ومنها الامانات الحاصلة في يده بغير اصحابه. هناك امانات تحصل برضا هناك امل ان تحصل بغير اصحابها
16:55فالحاصلة بغير رضا اصحابها فتجب مبادرة الى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن بهذين الشرطين ان يعلم صاحب هذه الامانة ويتمكن من ردها. والمعنى الرد التمكين هو لا يجب عليه آآ ذلك ولا يجب عليه مثلا ان آآ يسلمها بنفسه بل
17:23الواجب عليه في الحقيقة اعلامه اعلامه اذا حصل المال في يده بغير اصحابها بغير وهذا وليس المراد انه اخذ على سبيل الغصب لا هذا يجب عليه الرد لكن مراد كما شئت في التمثيل
17:40وصل اليه دون علم اصحابها وهو لم يكن على وجه التعدي. ففي هذه الحالة يجب ان يمكن اصحابها من هذه الامانة ولا يلزمه بذل مال في ايصاله يستأجر سيارة او دابة لايصال هذا المال لانه ليس ماله من صاحبه فانما الواجب هو اعلام ان لك
18:04عندي مثلا امسك مثلا شاة له ضائعة او وقع له على شيء من اه ماله في علم به ففي هذه الحالة يبلغه فيأتي ويستلمه. ولا يجوز تأخير مع القدرة. لا يجوز التأخير
18:24مع القدرة لان في هذا التفريط في تسليم الحق. ودخل في ذلك اللقطة اذا علم صاحبها. اذا وجد مالا وعلم في هذه الحالة يجب الاعلام وجد وعلم صاحبه والوديعة والمضاربة والرهن نحوها اذا مات المتم. فلو كان انسان وجد مالا وعلم صاحبه
18:48وضاع من صاحبه واخذ له حفظ له يجب ان يمكنه من اخذه برسالة باتصال واليوم وسائل الاتصال والاعلام كثيرة ولله الحمد في علمه يقول مالك موجود ان شئت عن تأخذه
19:12فهو حاضر فالمقصود انه يجب عليه ولا الى ذلك ولا يجوز التأخير لكن لو اه عدم القدرة قد يكون مثلا بعيد مثل انسان وجد هذا المال في سفر فهو في طريق او نحو ذلك
19:27او وافق انه وجد هذا المال ثم اه حفظه في مكانه بعيد عنه يادي الحلا ضرار ولا ضرار المقصود انه يجب عليه التمكين بحسب القدرة ولا يجوز التأخير مع القدرة ودخل في ذلك اللقطة اذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة. انسان عنده
19:48وديعا لشخص او بينه مضاربة بينهما والرهن ونحوها اذا ماتا المؤتمن مثلا انسان اودع مالا فمات المودع فبقي عند ورثته انسان مثلا شريكه مضاربة فمات او الرحم مثلا مات المؤتمن في هذه الحالة انتقلت الى والدي فانه لا يجوز للوالد الامساك بدون اذن
20:17الاصل الذي هو كان الاتفاق بينه وبين مورثهم لانه لم يرظ به لان المالك لم يرظى به. المالك لم يرظى به اه ولهذا وجب تمكينه منه وكذا من اطالت الريح ثوبا الى دار غيره. يعني هذا باب الامثلة انسان مثلا اطارت
20:39ثوب مثلا او غير ذلك آآ مما يعني يكون في العادة له قيمة في هذه الحالة يجب ان يحفظه لجاره او غيره اذا علمه ولا يجوز له امساك مع العلم بصاحبه. اذا علم صاحبه فانه يجب عليه ان يرده اليه
21:04ولا يعتبر سقوطه في بيته امساك له بل هذا حصل بغير اختياره فاذا علم صاحبه وجب عليه اعلانه ولا يجب عليه ايصاله اليه لا يجب عليه ذلك بل ان تطوع به فهو احسان لاخيه والا فالواجب كما تقدم
21:30التمكين وهذا معنى قوله ردها اه وهو التمكين ليس المراد انه هو الذي يرده لانما يمكنه منه ولا يمنعه من الاستلام وكذا حكم الامانات اذا فسخها المالك حكم الامانات اذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاف يجب الرد على وهذا تقدم
21:53اليه. وهي المتقدم في قوله وكذلك اموال الشريكة والمضارع والوكالة مع بقاء عقودها وصرح بهذا المفهوم وهو مع انتفاء العقود او زوال العقود ولهذا قال اه اذا فسخها المالك اذا فسخها المالك. وهو المفهوم من قوله مع ظد قوله مع بقاء عقودها. فاذا فسقها المالك وجب عليه الرد
22:21على الفور. والمراد يرد على الفور هو التمكين من ذلك وهناك وهناك آآ مسائل قد يكون بينهما شروط نحن اذا فسخنا فانت ترد عليه فالمسلمون على شرط لكن هذا من حيث الاصل
22:36عن الواجب عليه ان يردها على الفور واما الاعيان المملوكة بالعقود واما الاعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها الاظهر انها من هذا القبيل العيال مملوكة بالعقود قبل إنسان اشترى سيارة انسان اشترى كتاب مثلا
22:58فالاظهر انها من هذا القبيل لان المالك لم يرظى بابقائها في يد الاخر. في يد الاخر فيجب التمكين من الاخذ ابتداء. اذا اشترى سيارة ونحو ذلك ترى سلعة. فالواجب على البائع هو ان يمكن المشتري من اخذه لانه ملكها بالشراء والعقد بينهما
23:22فالواجب تقبيضها بدليل انه لا يجوز عندنا حبس المبيض على الثمن. وهذه المسألة في اخره. واشار الى مثل هذا. وكما هو موجود في العصر لابن رجب رحمة الله علينا وعليه انه فيما اذا باع سلعة مثلا
23:45باع سيارة مثلا اه قال المشتري قال البائع سلم الثمن. قال البائع قال المشتري سلم السلعة. فالواجب على البائع ان يسلم السلعة لانه ملك بالشراء هذا هو القائد والاصل في مثل هذا. لكن حين يخشى
24:03من انه اذا سلم الثمن انه لا تسلم هذي مسألة فيها خلاف فالمذهب يقول لا يجوز حبس المبيع على الثمن لا يجوز حبس المبيعة يجب عليه يسلم الثواني. لكن لو انه ارتاب في ذلك وخشي انه اذا سلم السلعة ان المشتري باطله
24:24في هذه الحالة وقع خلاف في هذا المذهب انه يجب تمكينه. والقول الثاني انه حين يخشى ان البائع لا يمكنه ان المشتري لا يسلم او يماطل او يؤخر فانا له ان يحبس المبيع على ثمنه وهذا اختاره آآ ابو الخطاب وكذلك
24:46يا ابو محمد رحمة الله عليه وهذا هو المراده وهذا القول الثاني في المذهب هذا هو الاظهر اذا لم يمكنه البائع من السلعة اذا يعني اذا يعني اذا لم يسلم
25:06اذا لم يسلم ثمن فللبائع ان يحبس ما فيحبس ذلك حتى يستلم ثمنه دفعا للنزاع والخصومات لانه قد بعد ذلك بعد ذلك نزاع وخصومات فالمقصود ان هذا هو القول الثاني لو حبس المبيع على ثمنه ولا يسلم المبيع حتى يسلم له الثمن
25:31والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد